قانون التأويل

المسألة الخامسة عشر

ج ١ · ص ٦٢٤

المسألة الخامسة عشر

قوله: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴾ قد بينا علم الله وحقيقته ومتعلقه من ماض ومستقبل وحال في

ج ١ · ص ٦٢٥

موضعه (1) وشرحنا وجه التعلق بكل واحد منها منه.

والمراد بقوله ها هنا: أن الله بين لرسوله حكمه في النكاح، وقرره عليه، وبين للمؤمنين حكمهم في النكاح وقرره لهم، وميز كل واحد من الفريقين في حكمه، وفرضه، وشرطه، ووصفه، وعدده، وحاله.

﴿لكيلا يكون عليك حرج﴾ المعنى: إنا وسعنا عليك في النكاح لاحتمالك المشقة فيه، وقدرتك على القيام بشروطه، ووفائك بما يتعين عليك فيه، ومع هذه الحال لو سوى بينه وبين غيره ممن لا يطيق طاقته ولا يكتفي بالوفاء بشروط النكاح ووفاه، لم يكن عدلا، ولا كانت تسوية، ولكان حرجا، والله تعالى قد رفع الحرج عن أهل الملة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، وأعظمهم حرمة ومنزلة، كما أنه سبحانه قصر الأمة عما أباح لرسوله في ذلك وجعلهم دون منزلته، وأحط من مرتبته لأنهم لا يطيقون طاقته كما تقدم، ولا يكتفون اكتفاءه، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ [النساء: 3].

ولم يجعل الله مرتبة النكاح سواء في حق المؤمنين، فكيف في حق الرسول معهم؟ ألا ترى كيف فاضل بين الحر والعبد في النكاح، فجعل مرتبة الحر فوق مرتبة العبد على تفصيل مختلف فيه بين العلماء، وإن كان

ج ١ · ص ٦٢٦

الكل منهم قد أجمع على أن الحر أوسع في باب التحليل، فإنه تطلق عليه بالحرية ثلاثا، وتطلق على العبد بالعبودية طلقتين، فإذا تفاوت في ذلك مرتبة الأمة بين الرق والحرية، فأولى وأحرى أن يفضل في ذلك مرتبة النبوة لهم، وتكون أوفى من منزلتهم.