قانون التأويل

ذكر دخول بيت المقدس

ج ١ · ص ٤٣٣

ذكر دخول بيت المقدس

ثم رحلنا عن ديار مصر إلى الشام، وأملنا الإمام، فدخلنا الأرض المقدسة، وبلغنا المسجد الأقصى، فلاح لي بدر المعرفة، فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام، وحين صليت بالمسجد الأقصى فاتحة دخولي له، عمدت إلى مدرسة الشافعية (3) بباب الأسباط (4)، فألفيت بها جماعة من علمائهم

ج ١ · ص ٤٣٤

في يوم اجتماعهم للمناظرة عند شيخهم القاضي الرشيد (1) يحيى الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإمام الزاهد نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي (2)، وهم يتناظرون على عادتهم، فكانت أول كلمة سمعتها من شيخ من علمائهم يقال له مجلي (3): "بقعة لو وقع القتل فيها لاستوفي القصاص بها، وكذلك إذا وقع في غيرها أصله الحل".

فلم أفهم من كلامه حرفا، ولا تحققت منه نكرا ولا عرفا، وأقمت حتى انتهى المجلس، فكررت راجعا إلى منزلي وقد تأوبني حرصي القديم، وغلبني على جدي في التحصيل والتعليم، فقلت لأبي رحمة الله عليه: إن كانت لك نية في الحج، فامض لعزمك، فإني لست برائم عن هذه البلدة حتى أعلم علم من فيها، وأجعل ذلك دستورا للعلم وسلما إلى مراقيها، فساعدني حين رأى جدي، وكانت صحبته لي من أعظم أسباب

ج ١ · ص ٤٣٥

جدي. ونظرنا في الإقامة بها وخزلنا أنفسنا عن صحبة كنا نظمنا بهم في المشي إلى الحجاز، إذ كانوا في غاية الانحفاز.

ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري (1) رحمة الله عليه، وكان ملتزما من المسجد الأقصى -طهره الله- بموضع يقال له الغوير بين باب الأسباط ومحراب زكريا عليه السلام (2) فلم نلقه به، واقتفينا أثره إلى موضع منه يقال له السكينة فألفيناه بها، فشاهدت هديه، وسمعت كلامه، فامتلأت عيني وأذني منه، وأعلمه أبي بنيتي فأناب، وطالعه بعزيمتي فأجاب، وانفتح لي به إلى العلم كل باب، ونفعني الله به في العلم والعمل، ويسر لي على يديه أعظم أمل، فاتخذت بيت المقدس مباءة، والتزمت فيه القراءة، لا أقبل على دنيا، ولا أكلم إنسيا، نواصل الليل بالنهار فيه، وخصوصا بقبة السلسلة (3)، منه تطلع الشمس على الطور (4)

ج ١ · ص ٤٣٦

وتغرب على محراب داود (1)، فيخلفها البدر طالعا وغاربا على الموضعين المكرمين، وأدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم، لحضور التناظر بين الطوائف، لا تلهينا تجارة، ولا تشغلنا صلة رحم، ولا تقطعنا مواصلة ولي، وتقاة عدو.

فلم تمر بنا إلا مدة يسيرة حتى حضر عندنا بالغوير ونحن نتناظر فقيه الشافعية عطاء المقدسي (2) فسمعني وأنا أستدل على أن مد (3) عجوة (4) ودرهم، بمدي عجوة لا يجوز، وقلت: الصفقة إذا جمعت مالي ربا ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه، فإن ذلك لا يجوز، لما فيه من التفاضل عند تقدير التقسيط والنظر والتقويم في المقابلة بين الأعواض، وهذا أصل عظيم في تحصيل مسائل الربا (5).

ج ١ · ص ٤٣٧

فأعجب الفهري ذلك، والتفت إلى عطاء وقال له: قيضت (1) فراخنا! فقال له عطاء: بل طارت.

وذلك في الشهر الخامس أو السادس من ابتداء قراءتي.

وكنا نفاوض الكرامية (2) والمعتزلة والمشبهة (3) واليهود، وكان لليهود بها حبر منهم يقال له: التستري، لقنا فيهم، ذكيا بطريقهم. وخاصمنا النصارى بها، وكانت البلاد لهم، يأكرون (4) ضياعها، ويلتزمون أديارهم، ويعمرون كنائسها.

ج ١ · ص ٤٣٨

وقد حضرنا يوما مجلسا عظيما فيه الطوائف، وتكلم التستري الحبر اليهودي على دينه فقال: اتفقنا على أن موسى نبي مؤيد بالمعجزات، معلم بالكلمات، فمن ادعى أن غيره نبي فعليه الدليل. وأراد من طريق الجدال أن يرد الدليل في جهتنا حتى يطرد له المرام، وتمتد أطناب الكلام.

فقال له الفهري: إن أردت موسى الذي أيد بالمعجزات وعلم الكلمات وبشر بأحمد، فقد اتفقنا عليه معكم، وآمنا به وصدقناه، وان أردت به موسى آخر فلا نعلم ما هو.

فاستحسن ذلك الحاضرون وأطنبوا في الثناء عليه، وكانت نكتة جدلية عقلة قوية، فبهت الخصم وانقضى الحكم.

ولم نزل على تلك السجية، حتى اطلعت -بفضل الله- على أغراض العلوم الثلاثة: علم الكلام وأصول الفقه ومسائل الخلاف التي هي عمدة الدين والطريق المهيع إلى التدرب في معرفة أحكام المكلفين، الحاوية للمسألة والدليل، والجامعة للتفريع والتعليل، وقرأنا "المدونة" بالطريقتين القيروانية في التنظير والتمثيل، والعراقية على ما تقدم من معرفة الدليل.

وفي أثناء ذلك، ورد علينا برسم زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه وبنية الصلاة في المسجد الأقصى جماعة من علماء خراسان (1) كالزوزني (2)

ج ١ · ص ٤٣٩

والصاغاني (1) والزنجاني (2) والقاضي الريحاني (3)، ومن الطلبة جماعة كالبسكري (4) وساتكين التركي (5)، فلما سمعت كلامهم رأيت أنها درجة عالية، ومزية ثانية، وبز (6) من المعارف أغلى، ومنزلة في العلوم أعلى، وكأني إذ سمعت كلامهم ما قرأت ما يعني، ولا يكفي في المطلوب ولا يغني.

وكان من غريب الاتفاق الإلهي، أن المسألة التي سمعت أول دخولي بيت المقدس، ولم أفهم كلام القوم فيها، هي التى سمعت الصاغاني يتكلم عليها، فرأيت أنه أغوص على جواهر كتاب الله، واستنباط لا يدركه إلا من اصطفاه الله، وكذلك سمعت كلام الزوزني في مسائل منها: قتل المسلم بالذمي، فرأيته يقرطس (7) على غرض الصاغاني، وينظرون إلى المطلوب من حدقة واحدة، ويلجون بيت المعارف من باب واحد، فاستخرت الله تعالى على المشي إلى العراق، وصورة المسألة، وتسطير الكلامين، يكشف لك قناع الطريقتين.

ج ١ · ص ٤٤٠

قال مجلي في أول مجلس: من قتل في الحرم، أو في الحل، فلجأ إلى الحرم قتل، لأن الحرم بقعة لو وقع القتل فيها لاستوفي القصاص بها، فكذلك إذا وقع القتل في غيرها، أصله الحل.

فقال له خصمه (1): لا يمتنع أن يقع القتل فيها ولا تعصمه، وإذا قتل في غيرها ولجأ إليها عصمته، كالصيد إذا لجأ إلى الحرم عصمه، ولو صال على أحد في الحرم لما عصمه، وهذا الفقه صحيح (2)، وذلك أن القاتل في غير الحرم إذا لجأ إليه فقد استعاذ بحرمته واستلاذ بأمنته وقد قال سبحانه: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: 97]. وإذا قتل فيه فقد هتك حرمته، وضيع أمنته، فكيف يعصمه؟.

فقال له مجلي: هذا الذي ذكرت لا يصح ولا يلزمني لأن الحرم لم يحترم بحرمة القاتل، ولا باعتقاده واحترامه، وإنما احترم بحرمة الله سبحانه التي جعلها الله فيه وحكم بها له، فسواء أقام القاتل هذه الحرمة أم لم يقمها لا يسقط شيء منها، فكان من حقك أن تعصمه على كل حال، لقيام الحرمة في الحرم لنفسه، وحكم الله بها له، ويخالف الصيد، فإن الله حرم الصيد علينا ما دمنا حرما، أي محرمين أو كائنين في الحرم، لكن الصيد إذا صال على أحد لم يجز قتله ولكنه يدفعه عن نفسه وإن أدى إلى قتله، كالمسلم فإنه احترم بحرمة الإسلام، وعصم دمه بالشهادتين، فإذ صال على أحد وجب دفعه وإن أدى ذلك إلى ذهاب نفسه.

ج ١ · ص ٤٤١

وأما قوله سبحانه: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ فإنما عني به ما كان عليه الحرم في الجاهلية من تعظيم الكفار له، وأمن اللائذ منهم به. ودار الكلام على هذا النحو (1).

ثم دخل علينا مدرسة أبي عقبة الحنفية ببيت المقدس بعد ذلك بمدة الصاغاني في جبة راع، وسلم واخترق الحلقة إلى أن قعد بإزاء الشيخ وعليه سيماء الثروة وأسمال الرغبة، ففطن الشيخ -وهو القاضي الريحاني- له فقال: لعل الشيخ من أهل هذه الرفقة المسلوبة بالأمس.

فقال له الصاغاني: نعم.

فاسترجع له ودعا بالخير، ثم قال له: وهو من أهل العلم والله أعلم؟.

فقال: ما أنا إلا قرأت شيئا يسيرا.

فقال القاضي للأصحاب مبادرا: سلوه؟.

فسألوه عن هذه المسألة فقال: إذا الجاني لجأ إلى الحرم لا يقتل.

ففرح القاضي وقال: وكأن الشيخ حنفي!

ج ١ · ص ٤٤٢

قال له: نعم.

فسئل عن الدليل: فاستدل بقوله سبحانه: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ [البقرة: 191]. ثم قال: قرىء: ﴿ولا تقاتلوهم﴾ و ﴿لا تقتلوهم﴾ (1)، فإن قلنا بقراءة من قرأ ﴿ولا تقتلوهم﴾ * فهو نص في مسألتنا، وإذا قلنا: بقراءة من قرأ: ﴿ولا تقاتلوهم﴾ * كان تنبيها، لأنه إذا نهى عن القتال -وهو سبب القتل- فالنهي عن المسبب الذي هو القتل أولى.

قال له القاضي الريحاني: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5].

قال له الصاغاني: القاضي أجل قدرا من أن يتكلم بهذا، وكيف ينسخ الخاص العام؟ وإنما ينسخ القول القول إذا عارضه.

فبهت القاضي، وهذا ما لا جواب عنه لأحد.

وأعجب لبعض المغاربة (2) ممن قرأ الأصول يحكي عن أبي حنيفة إن العام ينسخ الخاص إذا كان متأخرا عنه، وهذا ما قال به قط، ولولا أن أبا حنيفة ناقض فقال: لا يبايع في الحرم، ولا يكلم، ولا يجالس ولا يعان بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس حتى يخرج عنه فتؤخذ العقوبة منه، ما قام له في هذه المسألة أحد (3)، إلى مناظرات كثيرة ومسائل من التحقيق عديدة.

ج ١ · ص ٤٤٣

وخرجت حينئذ إلى عسقلان (1) متساحلا، فألفيت بها بحر أدب يعب عبابه، ويغب (2) ميزابه، فأقمت بها لا أرتوي منه نحوا من ستة أشهر، فلما كان في بعض الأوان، كنت منقلبا عن بعض الإخوان إلى أن جئت لقم (3) طريق وقد امتلأ بالناس وهم منقصفون (4) على جارية تغني في طاق (5)، فوقفت أطلب طريقا أو أفكر في المشي على غيره وهي تترنم للتهامي (6):

أقول لها والعيس تحدج للنوى ... أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر

أليس من الخسران أن لياليا ... تمر بلا نفع وتحسب من عمري

فقلت لنفسي: محمد، هذا بشهادة الله وحي صوفي وهاتف ديني،

ج ١ · ص ٤٤٤

أنت المراد وعليك دار هذا الترداد، ارحل من حينك إلى نيتك الأولى، وخذ بنفسك إلى ما هو الأحرى بك والأولى.

وبادرت إلى داري وقلت لأبي: الرحيل الرحيل، فليس هذا المنزل بمقيل، فسر بذلك، إذ كان من قبل يراودني عليه، وأنا أمانعه عليه.

ودخلنا البحر في الحين إلى عكا (1)، وأنجدنا (2) إلى طبرية (3) وحوران (4)، وصمدنا دمشق، وفيها جماعة من العلماء رأسهم شيخ الوقت سناء وسنا، وعلما ودينا نصر بن إبراهيم المقدسي (5) النابلسي، وأصحابه. متوافرون، وهم على سبيل أهل الأرض المقدسة سائرون، وفي مدرجتهم سالكون، وبتلك الدرجة متمكنون.

فلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم في السماع وانتهينا إلى سماع "كتاب البخاري" بعد تقدم غيره عليه، وكان يقرؤه علينا بلفظه لثقل سمعه، فلما

ج ١ · ص ٤٤٥

بلغنا حديث أم زرع قال لي: كنت أسمع الخطيب أبا بكر البغدادي (1) يقول في هذا الحديث (*): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في آخره لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقا وأنا لا أطلقك (2). فحفظتها سريرة وطويتها ذخيرة حتى دخلت مدينة السلام فذاكرت بها أحفظ من لقيت فيها محمد بن سعدون (3) فقال: لا أعرفها، ولقي أبا الحسين الطيوري (4) قبلي فسأله عنها فقال: نعم أعرفها، فأخرجها إليه وفيها حديث أم زرع كاملا بأسماء النسوة ونسبهن وفيها هذه الزيادة بعد ذكرهن، فقرأ ذلك عليه وأخبرني به عنه، ثم لقيت أبا

ج ١ · ص ٤٤٦

الحسن فكتبتها عنه وقرأتها عليه من طريق الزبير (1)، ثم قرأتها بعد ذلك على أبي المطهر القاضي (2) الوافد علينا من أصبهان حاجا سنة تسعين -من طريق الحارث بن أبي أسامة (3) وفيها حتى ذكر كلب أم زرع، وقرأتها بعد ذلك على أبي عبد الله محمد ابن أبي العلاء (4) من طريق الخطيب التي كان الشيخ نصر ابن إبراهيم أشار إليها.