......
} الآية [الأعراف: 175].
ويأخذ في بيان حكمة الله سبحانه في إنفاذ إرادته، ووجوب تقديره، وحسن تدبيره وعدله في قضائه، وأنه الظاهر (1) بما ترى من الاستدراج لأعدائه، الباطن (2) بما يظهر من غيب قضائه، كما أنه الظاهر لأوليائه بما يظهر من بلائه، الباطن بما يعطي من ثوابه.
وتسوق في ذلك كله ما يحضرك من أمثاله، وتختم القول بأن الهدى هدى الله، ﴿ومن يهد الله فهو المهتد﴾
(3). وهذا قانون بديع مستوفى.
تمثيل:
ونحوه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس، والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، قالوا يا رسول الله، وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض، فقالوا أو قال رجل: أيأتي الخير بالشر، قال: فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: أين السائل وكأنه حمده فقال: إنه لا يأتي الخير إلا بالخير ثلاثا، وإن مما ينبت
الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت، حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإن من يأخذه بغير حقه، فهو كالذي يأكل ولا يشبع" (1).
فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا لستة:
الربيع، البهيمة الهالكة بالأكل، آكلة الخضر، الشمس، ثلطت وبالت، عادت فأكلت لستة: لصاحب المال، الهالك بجمعه وإيعابه، المجتزىء منه باليسير الكافي، نور الإسلام، إذا لحق عاد فاكتسب.
فانظروا -رحمكم الله- كيف يتحصل هذا المثل للمعتبرين مع سلوك سبيل المهتدين، لكن بالإيجاز مع هذا الاستيفاء.
وذلك أن المال في لسان الشريعة خير محمود، ومعنى ممدوح، كما قال: "نعم صاحب المسلم هو" بعد ذلك، ومع أنه خير في القرآن، ونعم الصاحب في الحديث، فإنه مخوف العاقبة، لاحتماله النفع والضر، ووجود
ذلك مشاهد فيه، والسائل في الحديث: أيكون الخير المرجو يأتي بالشر المخوف؟ سأل ذاهلا عن انقسام حال المال، وعن غلبة الشهوة في اكتسابه، وتصرف النفس فيه بأنواع لذاتها.
فبين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن الخير لا يأتي إلا بالخير"، بالوحي المنزل عليه، وأكد ذلك ليقوي ثبوته في قلب السائل، ويتحقق أن ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عن علم أسمعه بيانه بعد ذلك.
فوقع التمثيل في البيان بين المال والمكتسب له، والبهيمة ورتعها في زهرة الربيع، وهو التقابل الأول.
وبين القتل حبطا أو الإشراف على الموت حسا، وبين الهلاك في الدين، أو مقاربته حكما إن لم يتداركه، وهو التقابل الثاني.
وبين المقتصر على كسب المال بقدر الكفاية، وبين البهيمة المجتزئة بالخضر، وهو التقابل الثالث.
وبين الاهتداء بنور الشريعة في المال، وبين استقبال الماشية الشمس على طريق الاستمراء والاستراحة مع الرتع، وهو التقابل الرابع.
وبين الثلط والبول اللذين كان يعودان -لو بقيا- على الماشية بالهلكة، وبين أداء الحق، وهو التقابل الخامس.
وبين العود إلى الأكل بعد الاستراحة، وإخراج الفضل، وبين العود إلى كسب المال بعد أداء الحق وهو التقابل السادس (1).
وهذا التقسيم واجب في الحديث، ظاهر في التأويل، صحيح في
التمثيل، لا غبار عليه، إلا قولنا: إن الثلط والبول مثلين لممثل واحد، وقد يحتمل أن يكونا مثلين لممثلين وهو أظهر، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الصدقة: "إنما هى أوساخ الناس" (1). ولذلك لم تحل لمحمد، وآل محمد في أحد القولين (2).
ومثلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى برحاضة رجل بادن في يوم حار (3)، وتلك
قذارة عظيمة.
ولعله أراد به تمثيل مثلين وهما الزكاة والنفقة في سبيل الله، أو الزكاة والحقوق التي تعرف على قول من يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة والحقوق القريبة والمنافع البدنية المختصة بمنفعة الإنسان.
ومما قيدناه في الحديث قوله: "إلا آكلة الخضر" فإنها تقيد بفتح الخاء وكسر الضاد، وتقيد أيضا برفع الخاء وفتح الضاد.
واختلف الناس في تفسيره، فمنهم من جعل "الخضر" -بفتح الخاء وكسر الضاد- بعض الخضر -بضم الخاء وفتح الضاد-، والصحيح أنه واحد
كناية عن الشيء المعجب، وضرب مثل له، والذي قيده بفتح الخاء وكسر الضاد ذكر أنه نبات صيفي تجتزىء به الماشية (1).
والصحيح في التمثيل أنه نبات معجب يحلو للماشية، فمنها ما يرتع حتى يحبط، ومنها ما يرتع حتى إذا امتلأ استراح إلى الثلط في عين الشمس ... الحديث إلى آخره ...
فهذا نكتته، واستفاؤه على العموم مذكور في "شرح الصحيحين".
وقد كنت في وقت قراءتي هذا الحديث على أبي بكر النجيب بن الأسعد ابن المبارز الزاهد (2) بمدينة السلام، أخبرني عن الأزهري (3) أنه قال:
"في هذا الحديث مثلان ضربهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما للمقتصد في جمع الدنيا، والثاني للمفرط فيها".
ثم تأملته فجمعته على هذا الترتيب المستوفي للغرض المقصود. فإن قيل: لقد جلبت أمثالا لا نعلم لها مثالا، وسردت أقوالا جدت فيها مقالا، ورتبت فصولا نظمتها تثقيفا وتحصيلا، فهل نسري بها في ليل الإشكال، ونضربها في جميع الأحوال؟.
فالجواب أنا نقول:
الأصل ألا نضرب للباري مثالا؛ لأنه لا مثل له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وقد قال: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
[النحل: 74].
وتمم المعنى في آية أخرى فقال: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾
[الأنبياء: 23].
ومن أخذ معرفة الحق من الخلق بالمعنى المطلق فقد ألحد وأخفق.
والقانون في ذلك يدور على ثلاثة أقطاب:
القطب الأول:
إن كل معنى دار بين المخلوقين، فدونكم وإياه، واضربوا له الأمثال، وكثروا فيه بالمثال، ونوعوا فيه بالأقوال، واسترسلوا على نظام المعنى في المقال، وأما المعنى المتعلق بالباري سبحانه، فلا تضربوا لله الأمثال ابتداء، إلا ما ضرب لنفسه، وغايتكم فهم المقصود.
ومن هنا زاغت طائفة كثيرة من الصوفية، فاسترسلت في ضرب الأمثال واستعارت الألفاظ، ونقلتها من المخلوق إلى الخالق، وذلك ابتداع.
القطب الثاني:
الاستدلال على ذاته وصفاته من مخلوقاته بوجوه الأدلة التي رتبها العلماء وحصروها في أربعة أشياء:
"العلة والمعلول، والحقيقة والمحقق، والشرط والمشروط، والدليل والمدلول" (1).
ونحن لا نراها، فإنها بحار لا ساحل لها، وإن كان ركبها علماؤنا في سفائن نجاة، فما أراهم عن الوهم فيها بنجاة، والأولى بكم العدول عنها إلى وجوه الأدلة التي رتبناها في "المتوسط" (2) و"المقسط" و"المشكلين" وسائر العقائد والتأليفات، إلا أن يجد المرء لبانة (3) في ذهنه، وفراغا من وقته، وهمة تنتهي به إلى المقصود، فلا بأس بها له، ليرى فضل سائر الطرق عليها، ويشرف على المقصود منها.
القطب الثالث:
وهو الرد على المبتدعة في كل ما شبهوا به ربهم ومثلوه بخلقه، فتسامح العلماء إذا رأوا لها مثالا أن ينشؤوا لهم تمثالا ينقض مثالهم، ليضربوا بين أقوالهم حتى يظهر غلطهم، ويتضح سقطهم، وذلك بين في أمثلة الصلاح
والأصلح (1)، والتعديل والتجوير (2)، وهو جائز باتفاق من الأمة.
ونضرب لكم منها مثالين:
المثال الأول:
قال القدرية (3): "الباري لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وغناه عنه، بل يجب عليه فعل الحسن النافع المصلح للخلق".
وضربوا لذلك مثالا:
"إن حكيما لو مر بأرض مضيعة فيها غريب مهين، فالحكمة تستحثه على إنقاذه، والباري أحكم الحاكمين".
قال لهم العلماء (4): الحكيم منا إذا علم من عبده أنه إذا أمده
بالعدد والعدة، ووسع عليه في المال والنعمة عصاه وصرفه في مخالفته، لم يؤته شيئا من ذلك، وإن آتاه إياه سلبه إذا رآه عصاه، والباري يرى المردة وما يفعلون في نعمه عندهم، وقد علم ذلك منهم قبل فعلهم، وعلمه بعد فعلهم وتركهم، وهذا لأن الأفعال في حقه لا تتفاوت.
والحكيم الذي يلقى الإنسان بالمضيعة يحمله على استنقاذه رقة الجنسية وطلب المحمدة، والرب يتعالى عن ذلك.
المثال الثاني (1):
قال المبتدعة: يجب على الله رعاية الأصلح.
قال لهم علماؤنا: ما قولكم في ثلاثة أطفال، مات أحدهم صغيرا، وعمر الآخر مسلما مطيعا، وأخر الثالث كافرا؟.
فالعدل عندكم أن يخلد الكافر في النار، وأن تكون رتبة المسلم البالغ في الجنة أعظم من رتبة الصبي.
فإذا قال الصبي: يا رب لم حططت رتبتي عن هذا؟.
قال: لأنه أطاعني.
فيقول له: أنت قطعت بي، لو عمرتني عمره لأطعتك طاعته، فلا جواب عندهم له، إلا أن يقول: علمت أني إن فعلت ذلك كفرت، فيناديه الكافر من أطباق الجحيم: فإن علمت بكفري لم عمرتني؟.
فلا جواب لله عندهم عنه -تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا-.
وعندنا أن الباري يفعل ما يشاء من غير وجوب، ويحكم ما يريد سبحانه.