ذكر دخول الاجتهاد في علوم القرآن بطريقة
اعلموا -أوصلكم الله إلى درجته وبوأكم مقعد صدق في مرتبته- أن مدارك العلوم تنقسم من وجه إلى ثلاثة أقسام:
مدركة ضرورية (1): كعلوم الحواس، وما ثبت في النفس ابتداء، كعلم الإنسان بنفسه وصحته وسقمه، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان.
ومدركة بالأدلة، والأدلة على قسمين: عقلية وسمعية.
والدليل: كل ما يوصل إلى اليقين (1)، وبعد ذلك أمارات (2) تفيد غلبة الظن في النفس لأحد المحتملين على الآخر لا يمكن سواه.
فأما العلم الضروري والبديهي فقد عرفتموه.
وأما العلم النظري (3) ففيه تاهت الفرق، وجار من جار، وقصد من قصد، ولا يمكن بيانه في التفصيل إلا بذكر كل مسألة بما يتعلق به من الدليل.
والأمارات أعظم في الإشكال، وما يفيد الظن أقرب إلى الاختلاف وأدعى إلى الاختلال.
والذي أفتقر إليه الآن: أن تعلموا أن كل ما كان المطلوب منه حصول العلم فلا تسلك إليه إلا جادة الدليل الموقفة بك عليه، ولا تستعد لسواه فإنك تقع في مهواة لا قعر لها، وتسلك مغواة لا هداية فيها.
وكل ما كان المطلوب فيه الظن، فاطلب له أمارته، ولعلي أستغني عن
التوصية في هذا الموضع بالتثبت، فإن الدليل القطعي لا يمكنك من الظن ولا يمر بك عليه، فكيف ينهيك إليه؟.
والأمارة الظنية هي التي ينخدع بها الشادي، والذي يضبط هذا الأصل أن ما كان من باب التكليف، فإنه تارة يعلم قطعا بدليل القطع وتارة يفيد ظنا بأمارة الظن، ويجوز أن يسمى دليلا.
وأما ما خرج عن باب التكليف والعمل فطريقه القطع، والمطلوب فيه العلم، فلا تسلك إليه على منهج الظن، ومن ذلك أخبار الآخرة من كيفية الميزان وأحوال الصراط وترتيبه على الحوض ونحو ذلك.
ومنه ما تقدم من القول في كيفية تأويل أوائل السور فإنه ليس من باب التكليف، وإنما هو من باب العلم فلا سبيل إلى الظن فيه، ولا يوجد دليل القطع عليه فوجب التوقف.
ومن جملة العشرين قولا ما لا سبيل إلى معرفته بالعقل، وإنما يعلم بالنقل الشرعي ومنها ما يعلم بالنقل اللغوي لو وجد من طريق صحيحة ولكنهما معدومان.
فلو جاء خبر صحيح بأنه اسم من أسماء الله (1) أو من أسماء السور (2) أو القرآن (3) لاخترناه واعتقدناه، وكما أنه لو جاءنا من طريق اللغة أن ﴿يس﴾
معناه: يا سيد، أو "طه" معناه: يا رجل (1)، أو "حم" معناه "يا سلام" لسلمناه له، غير أن الإنصاف دين فنقول: لما رأينا العرب الأعادي والأولياء والشادين والعلماء لم يقدحوا فيه ولا مالوا عنه قطعنا على أنه كان مفهوما عندهم جاريا على سبيل العربية، وهذا مقام علم، فإما أن يكون بعض حرف يستدل به على باقي الكلمة، وإما أن يكون استفتاح كلام، وإما أن يكون إشارة إلى وجه التعجيز، كأنه قال لهم: هذا كلام عربي فصيح مؤلف من ﴿المص﴾
[الأعراف: 1] ومن ﴿كهيعص﴾
[مريم: 1] و ﴿حم (1) عسق﴾
[الشورى: 1 - 2] فإن كان عندي منظوما، ومن تلقاء نفسي مقولا فشأنكم والحروف، تجردوا للنظم والتأليف بها في معارضتي، وأنتم جماعة وأنا واحد ولا أملك إلا عمري ولكم في المعارضة الدهر كله إلى يوم الدين.
فتخصيص بعض الأغراض والزيادة عليها مقام ظن، والظن لا مدخل له في هذا، لأنه ليس من باب التكليف، فالأولى التوقف دونه.
أولا ترون إلى نكتة بديعة وهي أن الله سبحانه لما أمر رسوله بكتابة القرآن وجرد له النبي - صلى الله عليه وسلم - حذاق أصحابه من الكتاب، ونقلته الصحابة عند الحاجة إلى إرساله إلى البلدان، وانتقوا كتابه، فاتفقوا على أن أفصحهم "سعيد بن العاص" (2) وأحفظهم "زيد بن ثابت" (3) فانتدبا لذلك، ونقلوه كما
وقع (1)، وقيدوه بلغة قريش واختلفوا في التابوت (2)، قال زيد: يكتب بالهاء، وقال سعيد: بالتاء فقال عثمان: يكتب بالتاء فإن القرآن نزل بلغة قريش، يريد وهي لغة قريش. وقد اتفقوا على قراءته بالتاء لا خلاف بينهم فيه، فأراد زيد أن تكون قراءته بالهاء، وكتبته مثله، وهي لغة الأنصار، فآثروا لغة قريش إذ بها نزل القرآن.
وكتبوا (كهيعص) الخمسة الأحرف موصولة، وكتبوا ﴿حم (1) عسق﴾
الخمسة الأحرف مفصولة، وكتبوا ﴿ق والقرآن المجيد﴾
[ق: 1] ﴿ن والقلم﴾
[القلم: 1] حرف صوت لا حرف هجاء، أي: لم يكتبوه "قاف" ولا كتبوه "نون" ولو كتبوه هجاء لكان الأصح من الأقوال فيه قول من قال: إنه الحوت الذي تحت المخلوقات كلها، والقلم الذي فوق المخلوقات كلها (3)، ولو كتبوه "قاف" حرف هجاء لظهر قول من قال: إنه الجبل المحيط بالأرض (4)، ولو كان المعنى فيه ما قاله بعضهم من أنه شطر كلمة لكتب أيضا
"قاف" حرف هجاء كما كتبوا قولهم:
قلت لها: قفي، فقالت لي: قاف (1). كلمة هجاء من ثلاثة أحرف.
فهذا كله يفتح لك أبوابا من التفسير إلى ما لا يحصى من المعارف، ويعطيك قانونا في مأخذ التأويل.