قانون التأويل

.....

ج ١ · ص ٥٠٧

.....

الآية} [لقمان: 27].

وليست الكلمات ها هنا المعلومات (1) كما ظنه أهل الجهالات، وإنما المعنى فيه ما سردناه في كتاب "المشكلين" لبابه: أن العلم لا بد أن يقوم عنه في النفس خبر، وذلك الخبر هو الكلام (2)، وهو من الله صدق لموافقته العلم، ويتصور أن يكون في العبد صدق، وهو ما وافق علمه، ويكون كذبا، وهو ما جاء بخلاف العلم، والكذب مستحيل على الله تعالى؛ لأن العبد له حالة علم وشك، وظن وجهل ووسواس، فكل معنى من هذه المعاني قام عنه خبر في نفسه، والصدق منها ما وافق العلم، واستحال على الله كل هذه الحالات إلا العلم فإنه له واجب، فخبره صدق قطعا، لاستحالة وجود أحدهما دون الآخر، فلهذه القربى والملازمة بين العلم والكلام في الحقيقة، جاز بأن يعبر بأحدهما عن الآخر. وقد زل الجويني في هذه المسألة زلة عظيمة لا تقوم بها استقامة العمر كله، وذلك أنه أشار في كتاب

ج ١ · ص ٥٠٨

"البرهان" (1) إلى استحالة تعلق علم الله بالمعلومات على طريق التفصيل، وقال فيما أخبرني الطوسي والزنجاني عنه -"الذي يقطع به، انحصار

ج ١ · ص ٥٠٩

الأجناس كالألوان، فإنها لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم بآحاد لا تتناهى على التفصيل. وذلك محال، ولا يقال الباري عالم بما لا يتناهى. فمعنى ذلك من غير تفصيل الآحاد، فإن من يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم ... " (1).

وكان "أبو حامد" صاحبه يعظم هذا عليه، ولا يلتفت إليه، وهي هفوة عظيمة، يجهل بها ولا يكفر على مذهب المأولة، فإن الذي قاله محال كله، وقد بيناه في كتب "الأصول" (2)، إيجازه:

إن تعلق العلم بآحاد لا تتناهى على التفصيل جائز، ونسبة المحال إليه دعوى لا مساعد فيها، ولا برهان عليها، والباري سبحانه عالم بالجملة عالم بالتفصيل، يعلم ذلك بدليل العقل، فإن قدم علمه وعمومه واستحالة الجهل عليه وتقدسه عن الغفلة ووجوب علمه لما خلقه على التفصيل، معلوم قطعا، مبين في القرآن في مواضع شتى شرعا.

وقوله: "إن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود، يحيل وقوع

ج ١ · ص ٥١٠

تقديرات غير متناهية في العلم". لأن العلم يتعلق بالمعدوم الذي يستحيل وجوده فلا يمتنع تعلق العلم بتقديرات لا توجد، ومن أفسد دليل اعتبار المعدوم بالموجود، وقد قال قبل هذا بأسطر "أنه لا قياس في العقليات، وإنما تثبت كل مسألة بدليلها، فإن قام فيها -يريد قياسه على الثابت- دليل مثل ما قام في الثابت، فالدليل أثبته ليس القياس، فالآن نريد اعتبار تعلق العلم بما لا يتناهى تقديرا باستحالة وجود ما لا يتناهى تحقيقا" (1) وما أفسد هذا التنظير في الفقهيات! فضلا عن العقليات وما هذا إلا هيام في الغفلات.

عدنا إلى منتحانا فقلنا: أما معرفة العلوم لنا على الجملة فممكن، وضبطها بالتقسيم جامع لنشرها.

وهي من وجه على ثلاثة أقسام:

علم باللفظ، وعلم بالمعنى، وعلم بوجه دلالة اللفظ على المعنى.

وهي تنقسم من وجه آخر على أقسام أخر، والتقسيم نوع من العلوم، فإن الشيء ينقسم من ذاته ومن صفاته، ومن متعلقاته، وقد لا ينقسم من الذات بطريق (2).

ج ١ · ص ٥١١

وقد كنت أضرب لكم في ذلك الأمثال، وأشير إلى جمل من الاستدلال، إلا أني لم أقصد للتوابع وإنما انتحيت المقاصد.

وتنقسم (1) أيضا إلى خالق ومخلوق، فالخالق هو المقصود، والمخلوق هو منهاج السالكين.

ج ١ · ص ٥١٢

وينقسم العلم بالمخلوق إلى قسمين:

علم دنيا، وعلم آخرة.

فتناول علم الدنيا قوله: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا﴾ [المؤمنون: 115].

وتنقسم العلوم من وجه آخر إلى ظاهر وباطن، وفي الأثر: "لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع" (1).

وتنقسم من وجه آخر إلى نظري وعملي.

وتنقسم من وجه آخر إلى علم عقد، وعلم عمل.

فأما انقسامها إلى ثلاثة، وهو علم باللفظ إلى آخره، فهو فن لغوي، وذلك بمعرفة وقوع العبارة على المعنى المراد، كعلمك بالبيان أنه الدليل (2)، وبالنسخ أنه الإزالة (3)، وهذا يقرب تارة ويبعد أخرى.

وأما معرفة وجه دلالة اللفظ على المعنى، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: (4)

ج ١ · ص ٥١٣

الأول: دلالة المطابقة، كقولك: "بيت" (1).

ودلالة التضمن، كدلالة البيت على السقف.

ودلالة الالتزام، كدلالة السقف على الحائط (2).

الثاني: أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وعمومه تنقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة كقولك: هذا زيد، وسواد، وإلى ما يدل على أشياء متعددة كقولك: السواد ولنسمه المطلق (3).

الثالث: أن الألفاظ إذا تعدت بالإضافة إلى المسميات على أربع مراتب:

المترادفة (4): كالليث والأسد.

والمتواطئة (5): كالرجل والجسم.

ج ١ · ص ٥١٤

المشتركة (1): كالعين تطلق على مسميات كثيرة.

المتباينة (2): كالعلم والقدرة، وهي أكثر في الألفاظ.

وهذا أنموذج لا غنى عنه في معرفة التأويل، وهو أصل ينظم الدليل ولا غنى للناظر عنه.

وأما علم المعنى فهو المطلوب الذي يوصلك إليه هذان العلمان.

وأما انقسامها إلى ظاهر وباطن. فالظاهر كاللغات وتفسيرها والقراءات وتقييدها، والباطن كعلم أصول الفقه مثلا.

وفي تحقيق الظاهر من الباطن كلام ورجام بيانه في كتاب، "شرح المشكلين". ونعني بالظاهر الآن ما تبادر إلى الأفهام من الألفاظ ونعني بالباطن ما يفتقر إلى نظر، فإذا تأملنا الألفاظ التي هي طريق العلم بالمعنى، فهي متعلقات كثيرة جدا، متشعبة. وتحصيل القراءات والروايات علم اللغة، علم النحو وقد نقل القرآن نقل تواتر يوجب العلم، ويقطع العذر، وقراءاته (3) نقلت نقل آحاد، وقد بينا ذلك في تفسير قوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" (4).

وعلم الحروف (5) فإن الكلمة منه تتركب، والكلام يتركب من

ج ١ · ص ٥١٥

الكلمات، وهو أيضا متشعب إلى معرفة مخارجه وفوائده، وروابطه ومتعلقاته، ولم يكن أحد أعلم به من "سيبويه"، وأبرزه من مخبآت إشارات "سيبويه" "الفارسي" و"ابن جني" (1)، وذلك أن الباري تعالى خلق الكلام في النفس لزيم، العلم وقرينه كما بيناه (2)، فيجد المرء نفسه عالما مخبرا عن علمه، كل ذلك في نفسه، ثم افتقر إلى إعلام الغير بما هو به عالم، لأجل ضرورات الاصطحاب والاجتماع والتعاون على الانتفاع، فجعل اللسان دليلا على الفؤاد، وخلقه رطبا ذلقا ليقطع بعده الأصوات المخلوقة لأداء المعاني المفهومة، وجعلت الأسنان له سندا، والشفتين قادة ليعتمد في التقطيع عليها فيكون ذلك أثبت في التقطيع، وأبين عند الجمع وموالاة ترداد القطع والاتصال بين الحركات، وخلق من الحروف ما لا يفتقر إلى اللسان وما معه، وهي التي تسمى حروف الحلق، ولاستبدادها جعل لها قوة القلب فيما يخرج من الأسنان والشفتين، فيقولها اللسان مفردة، ويقولها إذا شاء مجموعة، فيقول "ألف" "لام" "هاء" ثم يقول: "الله" فيكون ذلك مطابقا للمعنى القائم بالنفس الملائم للعلم، فيعبر عنه في كتاب الله قراءة، ويعبر عن غيره بأسمائه، كالإنشاد في الشعر، ويعم هذا اللفظ لكتاب الله وغيره (3).

ج ١ · ص ٥١٦

فإذا كانت قراءة، اختلفت جهة التعبير فيها باختلاف اللغات، فلم يكن بد من ضبط الأمرين لاختلاف المعنى باختلافهما، حتى يترتب المعنى على اللغات، وقانونها وهو النحو لتغير المعنى بتغيرهما.

وكذلك "علم الحديث" (1) يفتقر المحدث فيه إلى هذا.

وعلوم الحديث ستون علما، وعلوم القرآن (2) أكثر، ومن علوم القرآن ما لا مدخل له في الحديث، ومن علوم الحديث ما لا مدخل له في القرآن، وهذا يتبين بتتع الآيات والأحاديث حتى تظهر لك ما ألقي إليك علمه عينا.

ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾ [البقرة: 178].

فقد اختلف العلماء في المقتول عمدا، هل يكون لوليه القتل خاصة؟ أم هو مخير بين القتل والدية؟ ومبنى هذا الاختلاف على معرفة معنى العفو، فإنه في اللغة على سبعة معاني، منها البدل، ومنها الإسقاط، فلا بد من تركيب الآية على جميع معاني العفو حتى يبقى معنى البدل والإسقاط تحت النظر والترجيح، فتقابله بمعنى "بدل" وتقابله بمعنى "إسقاط"، فأيهما كان به ألوط ولمعانيه أضبط فقل به، وأسقط الآخر، وبيانه في كتاب "أحكام القرآن" (3).

وقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95] (4).

يقال أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، ولا شيء على من قتل

ج ١ · ص ٥١٧

فيه، ويقال أحرم إذا تلبس بالإحرام، ومن قتل فيه، عليه الجزاء اتفاقا، ويقال أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، واختلفوا في جزاء ما قتل فيه؟ وهذا مدرك اللغة فليطلب منها.

وكذلك اختلفوا فيمن قتل صيدا، هل عليه القيمة، أو المثل من النعم؟ لأجل اختلاف القراءات في قوله: ﴿فجزاء مثل﴾ [المائدة: 95] بإضافة الجزاء إلى المثل، أو وضعه نعتا له (1)، فلم يكن بد من معرفة القراءات واللغات وقانونها النحو، وتركيب الأحكام على ذلك مما اضطر الناس إليه حين فسد عليهم الكلام العربي وافتقروا إلى تحصيله بالتعليم الصناعي.

ولما أراد الله من حفظ دينه وضبط شريعته وإنجاز وعده في إكمال دينه اختار "الخليل" نشأة فارسية، وأمر فاختطف من بينهم، ويسر له ضبط اللغة، وترتيب قوانينها، وجاء بالمعجز للعالم في ذلك، وألقى ما علم منه إلى حذاق من أصحابه فلم يكن فيهم من لقنه إلا "سيبويه" وزاد "الخليل" بأن أخذ في علم الألحان ليضبط على العرب الأوزان التي لا يتم الشعر إلا بها،

ج ١ · ص ٥١٨

وهو ديوانها، وقد كانت تسترسل والماء في كلامها نمير (1)، والغصن نضير، فكيف، وقد كدرته الدلاء، وجففته حرارة الانتواء (2).