قانون التأويل

....

ج ١ · ص ٤٩٨

....

الآية} [الإسراء: 85] (1).

فحجبها عن الخلق، فتسلطوا عليها، وتابعت الصوفية الفلاسفة (2) في

ج ١ · ص ٤٩٩

شيء من أغراضها فيها، قالوا: العالم عالمان، عالم الخلق، وعالم الأمر، والروح (1) من عالم الأمر، وأشاروا إلى أن الخلق من العالم ما كان كميا (2) مقدرا، والأمر ما لم يكن مقدرا، والروح عندهم حادث ولا يكون عندهم محدث في احترازات من مقاصد لا خير فيها قد بيناها في كتب "الأصول"، وأوضحنا أن العالم وكل ما سوى الله مخلوق داخل في الكمية مقدر، وإنما الذي يتقدس عن الكمية ويتعالى عن التقدير هو الله وحده، ويكاد يكون هذا القول تحليقا على مذاهب الحلولية، واعتصاما بمذهب النصارى في عيسى، والقول مستوفى في كتب "الأصول" على فساد ذلك كله بالدليل وما أبعده عن التحصيل وأفسده في التأويل، ولقد عجبت من حكايته الطوسي (3) له، ولقد تأملته معه مذ فارقته، تأمل المنصف له، المجتهد في بيانه، فما وجدت له في الثبوت قدما، ولا استمر على سبيل التحقيق لقاصد أمما. وكذلك تسور القاضي عليها، وأطنب القول فيها، وأبان بالدليل أنها مخلوقة، وإذا ثبت ذلك، فلا يخلو أن تكون جوهرا أو عرضا، وأشار إلى أنها عرض على الوجه المعلوم في كتبه (4)، ومال الجويني إلى أنها

ج ١ · ص ٥٠٠

جسم تعويلا على ظواهر الشرع فيما أضاف إليها من الأفعال، وأخبر عنها من الأحوال، وخاصة في العروج والانتقال والأكل في الجنان، وذلك من خصائص الأجسام (1).

وأشار جماعة إلى أن الروح تفارق البدن، وهي عرض فتقوم بجزء من الجسم تضاف إليه هذه الأوصاف كلها التي تستحيل على الأعراض، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أشار إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح: "كل ابن آدم يفنى تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" (2) فتعارضت هذه الأعراض المشار إليها، فتوقف قوم عنها، والذي يتحصل من ذلك كله أمران:

أحدهما: أن الروح بالدليل القاطع العقلي مخلوق من غير إشكال، يكفر جاحد ذلك.

الثاني: أن الروح بالدليل القاطع الشرعي باقية لا فناء لها، والنظر

ج ١ · ص ٥٠١

بعد ذلك في أنها عرض لوجود أو جوهر؟ فهذا موضع الإشكال، ومحل الاجتهاد، وسبيل العذر في ذلك ممهد لمن اضطرب فيه قوله، واختلف عليه رأيه، والأقوى أنها عرض لا جوهر، وصفة غير موصوف، فإن التحامل على الألفاظ في تأويلها وصرفها من الحقيقة إلى المجاز، أقرب في النظر من الاضطراب فيكم، الأدلة العقلية التي توجب أنها لا تقوم بنفسها حسب ما سطرناه في كتب "الأصول" من كلامنا ونقلناه منتحلا عن علمائنا (1)، وهو قانون عظيم، فتمسكوا به في الأغراض العلمية، وصرفوه في الإبرام والانتقاض عند التصرف في وجوه التأويل.