الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‏

استطراد مفيد

ج ١ · ص ١٦٢

استطراد مفيد

فى الكلام على تعيين ليلة الإسراء (1) ويومها الذى أسفرت عنه ومكانه من العشر ومكان العشر من الشهر ومكان الشهر من السنة ومكانها من السنين لأن الشىء بالشىء يذكر وحيث ذكرت آية الإسراء رأيت أن أذكر ما يتعلق بتاريخ الإسراء لما فيه من زيادة الفائدة مع بيان ما هو المعتمد والمرجح فأقول اعلم أن للعلماء فى تعيين ليلة الإسراء أقوالا كثيرة، فقيل: إنه كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة قاله إبراهيم الحربى ورجحه ابن المنير كما ستقف عليه قريبا.

ج ١ · ص ١٦٣

وقيل بعد المبعث بخمس سنين وقيل بعده بخمسة عشر شهرا. وقال ابن إسحاق:

أسرى به (صلى الله عليه وسلم) وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. وقيل ليلة سبع وعشرين فى رجب قاله الغزالى فى الإحياء. وقال الحافظ مغلطاى بعد ذكر مقالة الحربى. وقيل فى رجب إجمالا من غير تعيين وقيل غير ذلك. وفى مسلم فى طريق شريك أنه قبل أن يوحى إليه.

قال العلامة المحقق المجتهد ناصر الدين أحمد بن المنير المالكى (رحمه الله): ولا يصح هذا بوجه إلا على القول بأنه منام كما وقع لعائشة رضى الله عنها أنها قالت: إنه كان بالمدينة بعد الهجرة وأنه منام. وأصحها عندى ما قاله إبراهيم الحربى وقال ورجح القاضى عياض قول من قال إنه قبل الهجرة بخمس سنين. وقول ابن إسحاق على القول بأنه قبل الهجرة بسنة، وضعف هذا القول بأن خديجة صلت معه قبل أن تموت بلا خلاف بين أهل السير مضافا إلى أن خديجة رضى الله عنها ماتت قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنين، ومضافا إلى أن الصلاة لم تفرض إلا فى الإسراء.

وهذا عندى لا يلزم منه تخطئة القول بأنه قبل الهجرة بسنة لأن الصلاة التى صلتها خديجة معه (صلى الله عليه وسلم) هى التى كان يصليها (صلى الله عليه وسلم) قبل الإسراء غير محدودة ولا معدودة بعدد المكتوبات المستقرة، ألا ترى أن مسلما ذكر فى حديث ابن حماد أنه (صلى الله عليه وسلم) صلى ببيت المقدس ركعتين قبل أن يعرج إلى السماء، فدل أن الصلاة كانت مشروعة فى الجملة وقد كان قيام الليل واجبا عليه (صلى الله عليه وسلم) باتفاق بل كانت الصلاة مشروعة فى الملل السالفة لكن على غير هذا التحديد.

فظهر أن لا حجة فى ذلك على القائل بما اخترناه، ثم الحجة لنا فى ترجيحه أن كل قول سواه خرج مخرج التقدير لا التحديد، لأنه لم يعين فيه الشهر فضلا عن اليوم. وأما قول الحربى فإنه عين فيه الليلة بعينها من الشهر بعينه من السنة بعينها كما تقدم. وإذا تعارض خبران أحدهما أحاط روايه بتفصيل فى القضية زائد على الإجمال الذى فى غيره فالمحيط علما بالتفضيل أحضر ذهنا وأوعى قلبا من الآخر.

فإن قلت: هل يمكن تعيين اليوم الذى أسفرت عنه تلك الليلة بعينه من أيام الجمعة؟

قلت: يمكن ذلك بعون الله ويكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، وذلك أننى استقرأته من

ج ١ · ص ١٦٤

تاريخ الهجرة، وأصح قول فيها أنها كانت يوم الاثنين وثانى عشر شهر ربيع الأول أعنى وصوله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة قيل ضحى، وقيل عند استواء الشمس وإذا كان الثانى عشر من الشهر الاثنين كان أوله الخميس قطعا وإذا كان أوله الخميس كان أول شهر ربيع الأول من السنة التى فيها الإسراء: إما السبت أو الأحد أو الاثنين لأن بين كل يومين متقابلين من سنتين متواليتين إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولهذا تكون الوقفة من كل سنة خامس يوم من الوقفة التى قبلها أو رابعه أو سادسه.

وأعدل الاحتمالات الخامس، فالجمعة تعقبها الثلاثاء والاثنين تعقبها الجمعة، وقد يكون الرابع وقد يكون السادس وذلك بحسب توالى التمامات فى الشهور أو النقصانات فبنى من هذه الاحتمالات الثلاثة على الأقل، فيكون أول ربيع الأول من سنة الإسراء الاثنين، ويكورن أول ربيع الآخر وهو شهر الإسراء الأربعاء لأنا فرضنا ربيعا الأول تاما وإذا كان أول شهر الإسراء كان السابع والعشرين منه يوم الاثنين وهو يوم الاثنين إن شاء الله تعالى الذى أسفرت عنه ليلة الإسراء.

وإنما رجحنا تمام الشهر ليوافق كون المولد يوم الاثنين، وكون المبعث يوم الاثنين، وكون الهجرة يوم الاثنين، وكون الوفاة كذلك. فإن هذه أطوار الانتقالات النبوية وجودا ونبوة وهجرة ومعراجا ووفاة، فهذه خمسة أطوار اتفقوا على أربعة منها أنها يوم الاثنين فيقرب جدا أن يكون الخامس أسوتها، ويكون هذه اليوم فى حقه (صلى الله عليه وسلم) كيوم الجمعة فى حق آدم (عليه السلام) فيه خلق وفيه نزل إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات، وهذا نظر صحيح لا يحتاج إلا توفيقا من القائل وإنصافا من السامع. وقد ثلج به الصدر إن شاء الله تعالى.

ويجوز أن تبنى أيضا أن بين اليومين أربعة فيكون أول شهر ربيع الأول من سنة الإسراء الأحد، وأول شهر ربيع الآخر الثلاثاء فيكون السابع والعشرون منه الأحد، فوقع الإسراء فى الليلة التى بين الأحد والاثنين على القول بأن الليلة تتبع اليوم الذى قبلها، فيصح أنها الليلة التى كان يسفر صباحها عن يوم الاثنين فاستقر على الاحتمالين تعلق الإسراء بيوم الاثنين.

ج ١ · ص ١٦٥

ويدل على أن الليلة تتبع اليوم الذى قبلها أن ليلة عرفة هى التى بعد يوم عرفة ولهذا يجزئ الوقوف فيها إلى طلوع الفجر ولا يجزئ فى الليلة التى قبلها بالإجماع، وقد ورد أن الإسراء كان ليلة الجمعة وهذا نقل محض يطلب فيه الصحة ولم يعضد بأصول تقربه من الحق بخلاف ما قدمناه، فقد بينا الأصول التى تقتضيه نقلا واستنباطا.

وأمكن عندى على القول الذى اخترناه أن يكون ليلة الجمعة، وذلك بأن نفرض بين اليومين المتقابلين خمسة أيام فيكون الثانى سادس الأول. وقد اتفق هذا العام أن كانت الوقفة الأربعاء والوقفة التى قبلها الجمعة، فجاءت هذه سادس تلك، وإنما قلنا إنها ليلة الجمعة على هذا التقدير لأنه قد استقر أن ربيعا الأول سنة الهجرة كان أوله الخميس ونفرضه ناقصا ليكون ربيع الآخر من سنة الهجرة الجمعة، فيكون أول ربيع الآخر من السنة التى قبلها وهى سنة الإسراء الأحد، فيكون السابع والعشرون منه الجمعة، وهى ليلة الإسراء وهو لائق بالإسراء لأجل فضيلة ليلة الجمعة.

(تنكيت لطيف) يرجع ما قاله الحربى وذلك أن ليلة سبع وعشرين تضاهى فى العدد أقعد الليالى بليلة القدر، وهى ليلة سبع وعشرين من رمضان.

(تنكيت ألطف من الأول) اعتبرت هذه الليالى الثلاث الفاضلات: ليلة نصف شعبان، وليلة سبع وعشرين من رمضان وهى ليلة القدر وليلة عرفة. فوجدتها لا تزال متواخية إن كانت واحدة منها الجمعة كان الكل الجمعة وكذلك غير الجمعة من الأيام، وإن لم توافق ليلة عرفة الليلتين المذكورتين فلا بد أن يوافقهما يوم التروية. انتهى ما قاله ابن المنير باختصار، ف(رحمه الله) من إمام محقق حرى أن يكتب كلامه بماء الذهب والله أعلم.