فصل
واعلم أن لهذا الحرم الشريف فضائل كثيرة وخصائص حميدة شهيرة تدل على شرفه وفضله وخيره ويمتاز بها على كثير من البلاد غيره.
فمن فضائله: ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كانت الأنبياء (عليهم السلام) يدخلون الحرم مشاة حفاة وعنه أيضا أنه قال: حج الحواريون فلما بلغوا الحرم، مشوا تعظيما له.
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لما عقر ثمود الناقة وأخذتهم الصيحة لم يبق منهم أحد إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله عز وجل فمنعه الحرم، فقالوا:
من هو يا رسول الله؟ فقال: أبو رغال أبو ثقيف. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه (1). رواه مسلم.
ورغال- بالغين المعجمة- وقوله: أبو ثقيف يعنى جدهم، ونقل الزمخشرى أن النبى صالحا (عليه السلام) وجه أبا رغال على صدقات فأساء السيرة فقتله ثقيف، وهو الذى يرجم قبره بمكة. وقيل: إنه دليل أبرهة إلى البيت. انتهى.
ويقال: إن قبره بالمغمس باق إلى الآن والله أعلم. وروى أنه (صلى الله عليه وسلم) لما كان بمكة إذا أراد قضاء حاجته يخرج إلى المغمس.
ونقل عن الشيخ أبى عمرو الزجاجى أحد مشايخ الصوفية المشهورين، أنه أقام أربعين سنة بمكة لم يبل ولم يتغوط فى الحرم (2). وأما خصائص الحرم المطهر فتجل عن الحصر.
ومنها: أنه لا يدخله أحد إلا بإحرام. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بين الأئمة رضى الله عنهم. والوجوب مذهبنا.
ومنها: تحريم صيده على جميع الناس، سواء فى ذلك أهل الحرم وغيرهم وسواء
المحرم منهم والحلال. بل يجب عندنا إرسال صيد الحل إذا دخل الحرم لاستفادته الأمن بدخوله، وإن ذبح حرم أكله.
ومنها: تحريم قطع شجره وحشيشه كما تقدم فى خطبة الفتح.
ومنها: أن من دان بغير دين الإسلام منع من دخوله مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعى (رحمه الله تعالى) وجمهور الفقهاء، ما عدا إمامنا أبا حنيفة رضى الله عنه ورحمه فإنه جوز ذلك لمن لم يستوطن.
ومنها: أن لقطته لا تحل لتملك، وإنما تحل لمنشد وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه وعند الأئمة الثلاثة أن حكم لقطة الحرم كغيره من البلاد. والمذهب عندنا أنها تحل للمعرف بعد سنة. والمراد بالمنشد عندنا: المعرف. وعند الشافعى المالك.
ومنها: تحريم دفن المشرك فيه ولو دفن ينبش ما لم يعلم تفسخه.
ومنها: تغليظ الدية بالقتل فيه بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والحنابلة كما نقله ابن جماعة فى «منسكه». قال الفاسى: وفيما نقله عن الشافعية نظر، لأن الصحيح عندهم أن التغليظ باعتبار التثليث بأن يكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وهذا لا يفهم مما نقله ابن جماعة (1). والله أعلم.
ومنها: تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل سواء قل أو كثر كما هو مذهب الشافعى وعندنا إنما يحرم إخراج الكثير من ذلك المؤدى إلى التخريب، وأما إخراج القدر اليسير للتبرك فلا بأس به. ويكره إدخال ذلك من الحل إليه لئلا يحدث لها حرمة لم تكن له.
ومنها: أن ذبح دماء الهدايا والجبرانات مختص به ولا يجوز فى غيره.
ومنها: أن المتمتع والقارن إذا كانا من أهله لا دم عليهما عند مالك والشافعى وأكثر العلماء، لكونهما من حاضرى المسجد الحرام، وهذا بناء على جواز ذلك من أهل الحرم خلافا لمذهبنا.
ومنها: أن الصلاة النافلة التى لا سبب لها لا تكره فى وقت من الأوقات سواء فى ذلك مكة وسائر الحرم، بخلاف خارج الحرم فإنها هناك مكروهة وهو مذهب الشافعى، وخالف
أصحابنا فى ذلك وأطلقوا الكراهة. واستدل الشافعى (رحمه الله) بما رواه جبير بن مطعم عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحد يصلى عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1). أخرجه الدارقطنى.
وجوز البيهقى فى المراد بالصلاة احتمالين: أحدهما أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة قال: وهو الأشبه بالآثار. والاحتمال الآخر أن يكون المراد جميع الصلوات. قال ابن جماعة: ولفظ حديث الدارقطنى يرد الاحتمال الأول الذى ذكره البيهقى وفيه بعد. ومنع بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهى كما هو مذهبنا.
ومذهب المالكية والله أعلم أنه أشبه بالآثار وتأول بعضهم الصلاة على الدعاء.
ومنها: أن الإنسان إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة كما هو مذهب الشافعى والإمامين أبى يوسف ومحمد من أصحابنا، بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره إلا مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمسجد الأقصى على الأصح عند النووى، وفيه خلاف بين العلماء.
ومنها: تضعيف الأجر فى الصلاة بمكة وكذا سائر الحرم كما رجحه جماعة من أهل العلم، وحكم سائر أنواع الطاعات فى التضعيف حكم الصلاة وستقف عليه قريبا إن شاء الله تعالى.
ومنها: إذا نذر أن ينحر بمكة لزمه النحر بها والتصدق باللحم على مساكين الحرم فقط عند الشافعى. وعندنا يجوز على غيرهم أيضا، وقد تقدم. ولو نذر ذلك فى بلد آخر لم يصح نذره على الراجح.
ومنها: تضاعف السيئة به كما نقله المحب الطبرى فى «القرى» عن مجاهد وأحمد بن حنبل، وكذلك نقل عن غيرهما من العلماء. والصحيح من مذاهب العلماء أن السيئة بالحرم كغيره.
ومنها: أن المقيم بالحرم لا يجوز له إحرام الحج إلا منه.
ومنها: أن المستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد فى المسجد الحرام لا فى الصحراء
بخلاف غيرهم، وذلك لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة. وذهب جماعة من العلماء منهم الغزالى إلى أن حكم المسجد الأقصى فى ذلك كمسجد مكة. ومال النووى إلى خلاف ذلك. قال لم يتعرض الجمهور له وظاهر إطلاقهم أنه كغيره.
ومنها: أن الإنسان يؤاخذ بهمه بالسيئة بالحرم وإن كان بعيدا عنه كما يروى من حديث عبد الله بن مسعود فى قوله عز وجل 05 ومن يرد فيه بإلحاد الآية، أنه قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما، ووجه اختصاص الحرم بهذا الحكم أن غيره من البلاد إذا هم الإنسان فيه بسيئة لا يؤاخذ بها إلا إذا عملها كما هو موجب حديث ابن عباس رضى الله عنه (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن ربه عز وجل فى كتابة الحسنات والسيئات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وهذا الحديث فى الصحيحين وظاهره يقتضى عموم البلاد فى حق هذا الحكم فيدخل الحرم فى ذلك لكن حديث ابن مسعود المتقدم آنفا يخص الحرم والله أعلم.
ومنها: وجوب قصده فى كل سنة على طائفة من الناس لإقامة فريضة الحج.
ومنها: اختصاص حمام مكة فى الجزاء بشاة من غير حكم إذا أصيب فى الحرم كما هو مذهب مالك والشافعى رحمهما الله تعالى.
ومنها: أن الجارح يتبع الصيد فإذا دخل الحرم تركه. كذا نقله ابن الحاج عن بعض المفسرين.
ومنها: أن أهل الحرم لا يقاتلون إذا بغوا فيه عند بعض العلماء لكن يضيق عليهم حتى يكفوا عن ذلك وقال القفال من الشافعية أنه يمتنع أيضا قتال الكفار بالحرم إذا تحصنوا فيه وهو مقتضى مذهب مالك (رحمه الله) نص عليه ابن الحاجب فى مختصره وذهب أكثر العلماء إلى جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديما لحق الله تعالى كما صححه النووى، وأجابوا عن الأحاديث الصحيحة الواردة فى تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم بما يعم كالمنجنيق وشبهه إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا
تحصن كفار فى بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شىء. وذكر أن الشافعى (رحمه الله) نص على هذا التأويل.
ومنها: عند إمامنا أبى حنيفة أن القاتل عمدا والزانى المحصن والحربى الذى بغير أمان إذا لجأوا إلى الحرم لا يقتل الأول، والثالث ولا يقام الحد على الثانى ما داموا فى الحرم، بل يضيق عليهن حتى يخرجوا منه ويستوفى من كل ما وجب عليه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعى أن الحرم لا يمنع من استيفاء القصاص والحد.
ومنها: على ما قال ابن الصلاح من الشافعية لا يجوز أخذ شىء من مساويك الحرم.
وذكر ابن الحاج من المالكية أنه يجوز.
ومنها: أن المستنجى بحجارة الحرم مسىء ويجزئه ذلك قاله الماوردى.
ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بالحرم لغير ضرورة عند مالك والشافعى لما رواه جابر فى الصحيحين.
ومنها: أن الله تبارك وتعالى أوجب على أهلها التوسعة على الحجيج إذا قدموا مكة وأن لا يأخذوا منهم أجرا على نزولهم فى مساكنها كما هو مفهوم كلام ابن عساكر فى فضل منى. وفى كلام السهيلى ما يقويه أيضا.
ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدر كما هو معنى ما رواه ابن الحضرمى عن النبى (صلى الله عليه وسلم).
ومنها: أن الطاعون والدجال لا يدخلان الحرم ولا المدينة الشريفة كما ذكره الحافظ عمر بن شبة فى «أخبار مكة» واستدل بحديث ورد فى ذلك نقله العلامة ابن حجر فى فتح البارى. وذكر أن رجاله رجال الصحيح ثم قال: وعلى هذا فالذى نقل أنه وجد فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة ليس كما ظن من نقل ذلك أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبى وهو أن لا يدخلها من الطاعون مثل الذى فى غيرها كطاعون عمواس والجارف، وهو جواب صالح على تقدير التنزل أن لو وقع شىء من ذلك بها. انتهى.
ومنها: أن سيل الحل لا يدخل الحرم وإنما يخرج من الحرم إلى الحل، وإذا انتهى سيل الحل إلى الحرم وقف.
ومنها: أيضا خصال خمس تتعلق بمنى:
الأولى: أن حصى الجمار على كثرته وتزايده فى كل عام يمتحق ويرى على قدر واحد وقد ورد أن ما تقبل رفع ولو لا ذلك لصار ركاما.
الثانية: أن اللحوم فى أيام متى تشرق وتوضع على الجدران وعلى صخرات الجبال وأسطحة البيوت وهى محروسة بحراسة الله تعالى من خطف الطيور، وقد شوهد أن الحدأة إذا رأت شيئا أحمر بيد إنسان أو على رأسه انقضت عليه لكى تخطفه وهى تحوم على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترزأ منها شيئا. وقيل: إنما سميت أيام التشريق لهذا المعنى.
الثالثة: أن الذباب فى أيام منى لا يقع على الطعام بل يؤكل العسل ونحوه فلا يقع فيه، بل قل أن يحوم عليه هذا مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذباب فإذا انقضت تلك الأيام تهافت الذباب على ذلك حتى لا يطيب للطاعم طعام وفى ذلك عبرة.
الرابعة: اتساعها للحجيج. روى أبو الدرداء رضى الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أمر منى لعجيب هى ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم): إنما مثل منى كالرحم إذا حملت وسعها الله تعالى.
الخامس: أن البعوض تكون كثيرة بمنى فى طول السنة إلا فى أيام الموسم فإنها تقل فيها جدا. ذكره أبو سعيد فى «الوفا».
أقول: بل لعل البعوض لا يوجد فى أيام الموسم بمنى، وإن وجد القليل منه فلا يؤذى وقد جربت ذلك والله الموفق.