فوائد:
الأولى: إن قيل ما العلة فى جعل الكعبة على يسار المطاف دون يمينه، وما الحكمة فى ذلك؟ (اعلم) أن العلة فى ذلك اجتماع القلبين فى جهة واحدة لأن القلب بيت الرب والقلب فى الجانب الأيسر. قال الجد (رحمه الله): قلت: وقد يقال أيضا فى وجه المناسبة إن المستحب فى ابتداء الطواف استقبال الحجر الأسود الذى هو يمين الله فى الأرض، وحينئذ فشقه الأيمن إلى جهة باب البيت، وشقه الأيسر إلى جهة الركن اليمانى، والانفتال إلى جهة اليمين أولى من الانفتال إلى جهة اليسار. ويستأنس لذلك بأن داخل المسجد يستحب له أن يبدأ برجله اليمنى والبداءة بجهة الشق الأيمن يبتدأ فيها بالرجل اليمنى حيث مشى على الأسلوب المعتاد، وأيضا لإخفاء أن جهة الباب أفضل الجهات فجهة الركن اليمانى بالنسبة إليها مفضولة والمسارعة إلى الأفضل أفضل من المسارعة إلى المفضول.
انتهى.
الثانية: قال بعض العلماء: إنما يجعل الطائف البيت على يساره، ويبتدئ بالحجر الأسود لأن الحجر إذا استقبلت البيت من ثنية كداء من باب بنى شيبة يبقى فى ركن البيت على يسارك وهو يمين البيت، لأنك إذا قابلت شخصا فيمينه يسارك ويسارك يمينه والذى يلاقيك من البيت هو وجهه لأن فيه بابه، وباب البيت وجهه أى بيت كان، والأدب أن لا يؤتى الأفاضل إلا من قبل وجوهم ولأجل ذلك كان الابتداء بثنية (1) كداء، والأصل فى كل قربة يصح فعلها باليمين واليسار أن لا تفعل إلا باليمين كالوضوء وغيره.
فإذا ابتدأ بالحجر وجعل البيت على يساره كان قد ابتدأ باليمين والوجه معا فيجمع بين الفاضلين، ولو عكس ذلك فاته الجمع المذكور، ويمين البيت جميع الحائط الذى بين الركنين الأسود واليمانى ويسار البيت الحائط الذى عند الحجر- بكسر الحاء- ودبر البيت الحائط الذى فيه الباب المسدود. وإنما سمى الشام لأنه على شمال البيت، واليمن لأنه على يمين البيت. وسميت ريح الدبور لأنها تأتى من دبر البيت. وريح الشمال لأنها تأتى من شمال البيت.
الثالثة: كان النساء والرجال يطوفون معا مختلطين حتى ولى مكة خالد بن عبد الله القسرى لعبد الملك بن مروان ففرق بين الرجال والنساء وأجلس عند كل ركن حرسا معهم السياط، وسببه أنه بلغه قول بعض الشعراء:
يا حبذا الموسم من موفد وحبذا الكعبة من مشهد
وحبذا اللاتى يزاحمننا عند استلام الحجر الأسود
فقال. أما إنهن لا يزاحمنك بعد، فأمر بالتفريق (1).
الرابعة: أول من استصبح لأهل الطواف فى المسجد عقبة بن الأزرق بن عمرو، وكانت داره لاصقة بالمسجد من ناحية وجه الكعبة، فكان يضع فى جدار داره مصباحا كبيرا يضىء على وجه الكعبة أخرجهما الأزرقى (2).
فروع: الأول: قال الجد: الآتى بأسبوع بسكينة ووقار وتؤدة بحيث يطوف غيره أسابيع فى زمن طوافه الأسبوع مع تساوى أوصافهما فى الحضور والخشوع هل يستويان؟ قال المحب الطبرى: هذا يبنى على أن طول القيام فى الصلاة أفضل أم تكثير الركعات وهو يقتضى أفضلية الأسبوع. قال النسائى: ونص عليه الشافعى.
أقول: وهو مقتضى مذهب محمد بن الحسن من أصحابنا حيث قال: طول القنوت أحب إلى من كثرة الركوع والسجود، وهو محمول على المنفرد لقوله (صلى الله عليه وسلم): من أم قوما
فليخفف فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى منفردا فليطول ما شاء.
انتهى.
واعتبر بعض المتأخرين الخطى فوجد كل طوفة مائة وعشر خطوات إذا كان بينه وبين البيت ذراع أو فوقه قليلا، فتكون للطوافات السبع سبعمائة وسبعون خطوة. انتهى.
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أسعد الناس بهذا الطواف قريش وأهل مكة، وذلك أنهم ألين الناس فيه مناكب وأنهم يمشون فيه التؤدة. أخرجه الأزرقى.
الثانى: الترتيب فى الطواف ليس بشرط عندنا حتى لو طاف منكوسا صح مع الكراهة، وكذا لو طاف عاريا أو بغير طهر، فإن أمكن إعادته فى طوافى الحج والعمرة أعاد وإلا جبر بالدم خلافا للثلاثة.
الثالث: اختلف العلماء هل الطواف بمكة أفضل أم الصلاة، وهل الاعتمار أفضل أم الطواف. فمذهب الجمهور أن الصلاة أفضل فرضها ونفلها لأنها أفضل عبادات البدن، وذكر جماعة من علمائنا أن الطواف أفضل فى حق الآفاقى، والصلاة فى حق المكى أفضل. وهو مذهب المالكية ومتأخرى الشافعية. وذهب الماوردى إلى أن الطواف أفضل.
ورجحه ابن عبد السلام واحتج بما سيأتى قريبا عن ابن عباس فيما ينزل من الرحمات حيث جعل للطائفين أكثر.
(وأما المفاضلة) بين الطواف والعمرة عن أنس بن مالك أنه سأل عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ فقال: بل الطواف. أخرجه الأزرقى.
قال المحب الطبرى: مراد أنس والله أعلم أن تكرار الطواف أفضل من العمرة ولا يريد طواف أسبوع واحد، فإنه موجود فى العمرة (1). انتهى.
وله فى هذا المعنى تأليف لطيف سماه «عواطف النصرة فى تفضيل الطواف على العمرة» ذهب فيه إلى أن الاشتغال بتكرار الطواف فى مثل مدة العمرة أفضل من الاشتغال بالعمرة، واستدل (رحمه الله) على ذلك بجملة أدلة. وذهب جماعة من الشافعية منهم السبكى والبلقينى إلى تفضيل الاعتمار مطلقا على الطواف (2).
الرابع: لا بأس عندنا للطائف أن يقرأ القرآن فى نفسه لأنه ذكر مشرف فى مكان مشرف. ويكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه كى لا يقع فى الرياء والسمعة. ولفظة لا بأس، تدل على أن الأولى الاشتغال بالدعاء دون القراءة، فإنه (صلى الله عليه وسلم) اشتغل بالدعاء دون القراءة لكون اليطواف محلا لإجابة الدعاء وعند مالك لا يقرأ إلا قوله: 02 ربنا آتنا إلى قوله:
04 وقنا عذاب النار (سورة البقرة: 201) كذا نقله الكرمانى من أصحابنا. والصحيح من مذهب الشافعى أن الدعاء المأثور فى الطواف أفضل من القراءة للاتباع. واستدل أصحابه بأنه قد نهى عن القراءة فى الركوع والسجود لتعلق الدعاء الخاص بهما. قال الزركشى: وقد ينازع فى عبارتهم فى هذه المسألة، إذ لا شىء من الذكر أفضل من القرآن، فكيف يكون الاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقرآن؟ وأجيب بأن القراءة فعل القادر وهى حادثة والقرآن قديم. والتفضيل بين القراءة والذكر، والصواب أن القرآن من حيث حقيقته أفضل. وقد ألف أبو بكر الآجرى تأليفا يتضمن الإنكار على الجاهر فى الطواف بذكر أو تلاوة، وغلظ فى ذلك وشدد وينبغى أيضا لمن كان فى المسجد قريبا من الطواف أن لا يرفع صوته بتلاوة أو ذكر لئلا يشوش على الطائفين أو المصلين.
الخامس: من سنن الطواف للرجل القرب من البيت لينال الشرف والبركة ليكون أيسر فى الاستلام والتقبيل. وهذا إذا لم يؤذ أو يتأذ بزحمة أو غيرها واذا لم يفته الرمل أيضا بسبب الزحمة، فإن خشى فوات الرمل فالبعد أولى للإتيان به لأن الرمل عندنا لا بدل له، ولهذا إذا اشتدت الزحمة يقف وأيضا فى قرب الرجل من البيت بعده عن النساء فإن طوافهن غالبا من جهة حاشية المطاف لا سيما عند من يقول بنقضهن. والمستحب للمرأة البعد عن البيت لئلا تخالط الرجال إلا فى وقت خلو المطاف فالقرب أولى والخنثى كالمرأة.
السادس: التطوع بشوط واحد فى الطواف هل يسوغ ويؤجر عليه أم لا؟ فمذهب الشافعى أن من تطوع ابتداء بطوفة واحدة لا يجوز ولا يثاب على ذلك لما فيه من التلاعب بالعبادة. أما لو نوى أن يطوف أسبوعا ثم بدا له بعد أن طاف طوفة واحدة مثلا أنه لم يوف فله أجر الطوفة ولا يحبط ذلك ترك ما بقى من السبع.
أقول: مقتضى مذهبنا أيضا عدم جواز التطوع بالشوط الواحد قياسا على الركعة
الواحدة فى حق عدم المشروعية عندنا لا فى حق الحنث، فإن حلف لا يصلى يحنث بأداء ركعة واحدة. انتهى.
السابع: يجوز الطواف عندنا على الشاذروان لأنه ليس من البيت نص على ذلك الأصحاب. ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض متأخرى المالكية أنه يجب أن يكون الطائف بجميع بدنه خارجا عن البيت والحجر والشاذروان. وينبغى الاحتراز عند الشافعى لمن قبل واستلم من أن يمر وشىء من بدنه فى الشاذروان، بل يقر قدميه إلى أن يعتدل بعد التقبيل أو الاستلام، فإن لم يقرهما فليرجع إلى مكانه قبل الاستلام لئلا يقع بعض طوافه فى البيت لا بالبيت، لأن الشاذروان عندهم جرء نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض.
قال الجد (رحمه الله): لم ينقل وقوع هذا التحرز عن أحد من السلف الصالح، ولو وقع لنقل، ولكن القواعد المقررة اقتضت ذلك مع أنه لا يلزم من عدم الاطلاع على النقل أن لا يكون منقولا إذ لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
وعند الحنابلة أن الطائف لو كان يمس الجدار بيده فى موازاة الشاذروان صح طوافه، لأن معظمه خارج البيت.
وأفاد الشيخ القدوة أبو عبد الله خليل إمام مقام المالكية بالمسجد الحرام بأنه لم يشترط أحد من متقدمى المالكية فيما علمه الطواف خارج الشاذروان، وأن الشيخ أبا الطيب القابسى المالكى كان ينكر ذلك ولا يثبته فى مذهب مالك. قال الفاسى (رحمه الله):
ينبغى الاحتراز منه لأنه إن كان من البيت كما قيل فالاحتراز منه واجب وإلا فلا محذور فى ذلك. كيف والخروج من الخلاف مطلوب وهو هنا قوى والله أعلم.
نكتة: اعلم أن منشأ الخلاف بين الأئمة فى ذلك حديث عائشة المتقدم المصرح بأن قريشا اقتصروا على قواعد إبراهيم، وقد صح أن ابن الزبير رضى الله عنه لما بلغه هذا الحديث قال: أنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فهدم الكعبة كما قدمته وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين على ما كان فى زمن قريش إلى آخر ما تقدم.
فإذا علمت هذا ظهر أن ما ذكره الشافعية من أنه ينبغى الاحتراز عن الشاذروان عند
التقبيل ليس بناهض. فينبغى حينئذ صحة الطواف على الشاذروان كما قال ابن الميلق من الشافعية وفيه تأييد لمذهبنا ولو وقع ما قاله الشافعية لنبه النبى (صلى الله عليه وسلم) الصحابة على ذلك لكونه مما تمس الحاجة إليه بقول أو فعل ولنقل ذلك، هذا مع توفر الدواعى على النقل.
ونازع الفاسى فى ذلك فقال: وبعض الناس يعارض القول بأن الشاذروان من البيت بكون ابن الزبير بنى البيت على أساس إبراهيم (عليه السلام) كما فى خبر بنائه. وهذا المعارض لا يخلو من حالين: أحدهما أن يدعى أن ابن الزبير استوفى البناء على جميع أساس جدران البيت بعد ارتفاعها عن الأرض. والآخر أن يدعى أن البناء إذا نقص من عرض أساسه. بعد ارتفاعه عن الأرض لا يكون مبنيا على أساسه.
والأول لا يقوم عليه دليل لأن ما ذكر من صفة بناء ابن الزبير للبيت لا يقتضى أن يكون بناؤه مستوفى على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها من الأرض ولا ناقصا عن أساسها، ووقوع هذا فى بنائه أقرب من الأول لأن العادة جرت بتقصير عرض أساس الجدار بعد ارتفاعه لمصلحة البناء. وإذا كان هذا مصلحة فلا مانع من فعله فى البيت لما بنى فى زمن ابن الزبير. نعم فى بناء ابن الزبير على أساس إبراهيم دليل واضح على أنه أدخل فى البيت ما أخرجته منه قريش من الحجر فإنه بنى ذلك على أساس إبراهيم لا أساس قريش.
والثانى غير مسلم لأن الجدار إذا اقتصر عن عرضه بعد ارتفاعه من الأرض لا يخرجه ذلك عن كونه مبنيا على أساسه وهذا مما لا ريب فيه وإنكاره مكابرة والله أعلم. انتهى.
الثامن: يجب على الطائف عندنا أن يكون طوافه من وراء الحجر، فلو طاف الطواف الواجب فى جوف الحجر بأن يدخل من إحدى الفتحتين ويخرج من الأخرى عليه الإعادة وتجزئ على الحجر خاصة، والأفضل الإعادة على البيت كله.
وذكر قاضى خان فى شرح «الجامع الصغير» فى صفة الإعادة على الحجر صورتين:
الأولى: أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر يفعل ذلك سبعا.
الثانية: أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلى آخره ثم يرجع ولا يدخل
الحجر، ويبتدئ من أول الحجر من المكان الذى ابتدأ منه أولا ولا يعد رجوعه إلى ذلك شوطا يفعل ذلك سبعا، فإن رجع إلى أهله ولم يعد لزمه دم كما قاله صاحب «الهداية».
وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من طاف بالبيت يلزمه أن يطوف من وراء الحجر، ولو لم يطف من ورائه لم يجزه.
التاسع: لو طافت المرأة متنقبة فى غير حالة الإحرام فمقتضى مذهب الشافعى الكراهة كما تكره صلاتها متنقبة، قاله النووى وهو مذهب مالك.
قال الجد (رحمه الله): محل هذا حيث أمنت من رؤية الرجال لوجهها، أما حيث لم تأمن كما هو الغالب من حال الطواف فلا كراهة، بل تنقبها حينئذ متعين، وعندنا لا يكره لها ذلك فى الطواف. نص عليه السروجى فى غايته.
العاشر: قال ابن جماعة فى «منسكه» ومن البدع ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر الأسود وتقبيله، والذى سنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما هو الابتداء بالحجر لأنه يمين الله فلا يناسب البداءة بغيره والله أعلم.