الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‏

فوائد:

ج ١ · ص ١٠١

فوائد:

الأولى: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينزع ثياب الكعبة فى كل سنة فيقسمها على الحاج.

الثانية: ذكر بعض العلماء حكمة حسنة فى سواد كسوة الكعبة، فقال: كأن البيت يشير إلى أنه فقد أناسا كانوا حوله فلبس السواد حزنا عيهم.

الثالثة: ممن كسا الكعبة من غير الملوك أم العباس بن عبد المطلب كستها الحرير، وسبب ذلك أنها أضلت العباس وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة فوفت بذلك، وهى أول عربية كستها الحرير (3).

ومنهم الشيخ أبو القاسم رامشت صاحب الرباط بمكة كساها الحبرات وغيرها، وكانت كسوته بثمانية عشر ألف دينار وقيل بأربعة آلاف دينار وذلك فى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة (4). ورباطه المذكور يعرف الآن برباط ناظر الخاص على يمين الخارج من باب الحزورة أحد أبواب المسجد الحرام، ويقال: إن عدنان كساها أيضا كذلك وخالد بن جعفر ابن كلاب.

ج ١ · ص ١٠٢

الرابعة: نقل القاضى تقى الدين (رحمه الله) أن كسوة البيت فيما مضى كان يطلع بها أمير الحاج معه إلى الموقف بعرفة، فإذا كان يوم النحر يأتى بها من منى إلى مكة لأجل اللبس، ثم صار أمراء الحاج بعد ذلك يضعونها فى الكعبة قبل الصعود إلى الحج. وموجبه أن بعضها كان سرق فى بعض السنين من محلة أمير الحاج بمنى ثم عاد إليه بمال بذله (1).

انتهى بمعناه.

الخامسة: أول من كسا الكعبة الديباج الأسود الناصر العباسى. فاستمر ذلك إلى يومنا هذا. ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر بن قلاوون قرية من قرى نواحى القاهرة يقال لها بيسوس (2)، وذلك فى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وكان الناصر العباسى كسا البيت ديباجا أخضر قبل الأسود (3).

السادسة: نقل الفاسى (رحمه الله)، أن أمراء مكة كانوا يأخذون من السدنة ستارة باب الكعبة فى كل سنة، مع جانب كبير من كسوتها، أو ستة آلاف درهم كاملية عوضا عن ذلك إلى أن رفع ذلك عنهم السيد عنان بن مغامس (4) لما ولى أمر مكة فى آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وتبعه أمراء مكة فى الغالب. ثم إن السيد حسن بن عجلان بعد سنين من ولايته صار يأخذ منهم الستارة وكسوة المقام ويهديهما لمن يريد من الملوك وغيرهم.

انتهى (5).

وقد استمر الأمر كذلك من أمراء مكة بعد السيد حسن مع الحجبة إلى يومنا هذا.

وأخرج الأزرقى (رحمه الله) عن شيبة بن عثمان أنه دخل على عائشة رضى الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، إن الكعبة تجتمع عليها الثياب فتكثر، فنعمد إلى بئر فنحفرها وندفن فيها ثياب الكعبة لئلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت عائشة رضى الله عنها: ما أصبت، وبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن بعها وتصدق بثمنها (6). ونقل جواز البيع عن ابن عباس أيضا.

ج ١ · ص ١٠٣

فروع: الأول: يحوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم، ويجوز الشراء من بنى شيبة لأن الأمر مفوض إليهم من قبل الإمام.

نص عليه الطرسوسى من أصحابنا فى «شرح منظومته» ووافقه السبكى من الشافعية، ثم قال: وعليه عمل الناس. والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وإعطاء، واستدل بما تقدم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وفى «قواعد» صلاح الدين خليل بن كيكلدى (1) أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها، واستحسن النووى الجواز أيضا (2).

قال الجد (رحمه الله): هذا فى الستور الظاهرة، وأما الستور الداخلة فلا تزال بل تبقى على ما هى عليه لأن الكلام إنما هو فى الستور التى جرت العادة أن تغير فى كل عام، فلو قدر جريان العادة بمثل ذلك فى الستور الباطنة سلك بها مسلك الظاهرة. انتهى.

الثانى: لو نذر شخص أن يكسو البيت صح نذره وستره بالحرير أو بغيره لأن ذلك من القربات. ذكره النووى (رحمه الله).

الثالث: لو سرق إنسان شيئا من ستر الكعبة أو من فضة بابها لا يقطع عندنا لعدم الجواز. والله أعلم.