فصل فى ذكر كنز الكعبة والحكم فيه
روى البخارى عن أبى وائل، قال: جلست مع شيبة- يعنى ابن عثمان- على الكرسى فى الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر. ثم قال: لقد هممت أن لا أدع فيها
صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا (ه، رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأبو بكر رضى الله عنه) قال:- يعنى عمر- هما المرآن أقتدى بهما (1).
أقول: جلوس شيبة على الكرسى فى الكعبة، قال المحب الطبرى: لما أخبر شيبة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر لم يتعرضا للمال رأى عمر أن ذلك هو الصواب.
وكأنه رأى حينئذ أن ما جعل فى الكعبة يجرى مجرى الوقف عليها فلا يجوز تغييره، أو رأى ترك ذلك تورعا حين أخبر أنه تركه صاحباه مع رؤيته جواز إنفاقه فى سبيل الله، لأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذى تضمنه حديث عائشة رضى الله عنها (2). انتهى.
وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر (رحمه الله): يحتمل أن يكون تركه (صلى الله عليه وسلم) لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواهد بناء إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم فى بعض طرق الحديث: ولأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض وهذا التعليل هو المعتمد عليه، فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. انتهى.
فائدة: أخرج الأزرقى فى «تاريخه» أن النبى (صلى الله عليه وسلم) وجد فى الجب الذى فى الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى للبيت، وأن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: يا رسول الله، لو استعنت بهذا المال على حربك. فلم يحركه. ثم ذكر لأبى بكر فلم يحركه (3).
وأخرج أيضا أن الحسين بن الحسين العلوى عمد إلى خزانة الكعبة فى سنة مائتين من الفتنة حين أخذ مكة فأخذ مما فيها مالا عظيما، وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال؟ نحن أحق به نستعين به على حربنا (4).
ويروى أن مال الكعبة كان يدعى الأبرق. ولم يخالط مالا قط إلا محق (5). وأدنى ما يصيب آخذه أن يشدد عليه عند الموت.
فروع: الأول: تختص الكعبة الشريفة بما يهدى إليها وما ينذر لها من الأموال وامتناع صرف شىء منها إلى الفقراء والمصالح، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة فيصرف فيه. وإلا فلا يغير شىء عن وجهه. نبه عليه الزركشى فى الشافعية.
الثانى: إذا نذر شمعا يشعله فيها أو زيتا ونحوه وضعه فى مصابيحها. وإن كان لا يستعمل فيها بيع وصرف الثمن فى مصالحها. صرح به الماوردى.
الثالث: نقل الجد فى «منسكه» مسألة تعم بها البلوى، فقال: شخص نذر أن يوقد شمعا على باب الكعبة فأرسل به مع غيره ليوقده فجاء المرسل به وأوقده على الباب قليلا، فجاء الحجبة فأخذوه ومنعوا استمرار وقوده، وقالوا: هذه عادتنا مع كل أحد. وربما سرقه نوابهم على غفلة بعد إيقاده قليلا فهل تبرأ ذمة الناذر والمرسل معه ذمة الناذر دون المرسل معه أم كيف الحال؟.
الجواب: الناذر خلص عن عهده المنذور لبلوغه محله، وكون الحجبة يأخذونه أمر آخر لا يتعلق ببقاء النذر فى ذمة الناذر ولا المرسل معه، وإن كان على الحجبة إبقاؤه موقودا إلى نفاده. ولا خفاء أن الناذر نفسه لو حضر بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم كذلك. ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا الموقود ولو على ندور مصل هناك أو غيره، وإلا فإن كان المقصد بالنذر وهو الغالب تعظيم البقعة ففيه وقفة، ومقتضى كلام النووى عدم الصحة. وصرح به الأذرعى وتبعه الزركشى انتهى.
أقول: مقتضى مذهبنا أن المرسل بالشمع لا يخلص عن العهدة بمجرد إيصال الشمع إلى المحل بل ولا بوقوده قليلا ما لم يوقد ثلثاه فأكثر. وأما الحجبة فلهم أخذه بغير إذن المرسل، إذ جرى العرف بذلك بعد أن وقد معظمه. نص عليه فى «القنية» من كتب المذهب انتهى.
الرابع: تصح صلاة الفرض والنفل عندنا فى الكعبة من غير كراهة بجماعة وغيرها، وتجوز فوق سطحها من غير ساتر مع الكراهة. ومذهب الإمام الشافعى (رحمه الله) كمذهبنا فى جواز الفرض والنفل فى باطن الكعبة بل هو الأفضل عنده، لكن يشترط فى الفريضة أن لا يرجو المصلى جماعة خارج الكعب.
قال الشافعى (رحمه الله): ما تفوتنى فريضة فى جماعة فأصليها فى موضع أحب إلى من بطن البيت، لأن البقاع إذا فضلت بقربها منه فبطنها أفضل منها. وأما صحة الصلاة على سطحها فيشترط أن يكون أمام المصلى شاخص قدر ثلثى ذراع تقريبا من جدار الكعبة وهو الصحيح من مذهبه، ومذهب الإمام مالك رضى الله عنه عدم جواز الفريضة فى جوف البيت وكذلك السنن المؤكدة كالعيدين والوتر وركعتى الفجر وما أشبهها على مشهور مذهبه. وأما النفل فيجوز. وأما الصلاة على سطحها فالمشهور عنده المنع ومذهب الإمام أحمد رضى الله عنه أن صلاة الفريضة فى الكعبة لا تصح، وفى النافلة خلاف بين أصحابه. والأصح الصحة، وكذا الحكم فى السطح عندهم فى الفريضة والنافلة.