فروع:
الأول: السنة فى تقبيل الحجر الأسود أن يكون بلا تصويت ولا تطنين ولا لحس باللسان، ثم إن أمكنه أن يسجد عليه فعل لأنه جائز عندنا وعند الشافعى وأحمد لأن فيه تقبيلا وزيادة سجود لله تعالى، وقال مالك: إن السجود عليه بدعة، ثم ذلك مشروط بعدم الإيذاء والزحام والمدافعة، لأن التقبيل سنة وترك الأذى عن الناس فريضة، فلا يجوز الإتيان بالسنة مع ترك الفريضة، ولأن له خلفا وهو الإشارة.
الثانى: إذا كان الحجر مطيبا فقبله المحرم فلزق الطيب بفمه أو بيده أو بأكثرهما لزمه الدم وإلا فصدقة، وهذا عندنا، وعند الشافعى لا يشرع له التقبيل ولا المس.
الثالث: يستحب لمن أكل بصلا أو ثوما أو ما له رائحة كريهة وأراد تقبيل الحجر أن ينظف فاه بسواك ونحوه مما يذهب الرائحة، فإن كان به بخر لا يمكن زواله فهو معذور.
الرابع: لو أزيل الحجر من موضعه- والعياذ بالله تعالى- استلم ركنه وقبله وسجد عليه. كذا نقله القاضى عز الدين بن جماعة الدارمى من الشافعية، واستشكله بعض علمائهم. ووجهه الجد (رحمه الله) وقال: إن الخصوصية التى تثبت للحجر من كونه يمين الله فى الأرض ويشهد لمن استلمه بحق وتقبيله (صلى الله عليه وسلم) له غير موجودة فى الركن الذى هو فيه. انتهى.
أقول: لم أقف على نقل لأصحابنا فى ذلك، وما ذكره الجد من التوجيه فى غاية القبول، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به
دون الركن فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلا عن الحجر، لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأى لا يجوز. أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغى الجواز لأنه محل البداءة. فتأمل. انتهى.