أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كتاب الوصايا — الجزء ٢ من ٢

ص ١٢٦

وفي مصنف أبي داود والواضحة عن ابن عباس: أن رجلا أتى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال: «طلقها» ، وفي المصنف: «غربها» ، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاستمتع منها» «١» . وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شا» ، أراد أن يقول:

شاهدا فأمسك، ثم قال: «لولا أن يتتابع الغيران والسكران» . قال أبو عبيد: التتابع:

التهافت «٢» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الكلاب

في أحكام ابن زياد القاضي، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا- وفق الله القاضي- ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربما آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا، وربما شكى إليك من ذلك، وكثرة الشكوى ممن ابتلى، فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك- وفق الله القاضي- أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط الله من أجره قيراطا» «٣» . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب «٤» .

وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، ولم ير لها عذرا فيما اعتذرت به، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم «٥» .

رواه أبو داود (٢٠٤٩) ، والنسائي (٦/ ٦٧) وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت. وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب: أقول: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور. وجوّد إسناده ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال أحمد. وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٥٣) حول هذا الحديث.

رواه أبو داود (٤٤١٧) ، وابن ماجه (٢٦٠٦) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف.

رواه البخاري (٢٣٢٢) ، ومسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه البخاري (٣٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٠) و (٤٣) ، وابن ماجه (٣٢٠٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

رواه البيهقي بنحوه في السنن (٦/ ٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده صحيح.

ص ١٢٧

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حريم الماء

في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب «١» عن ابن شهاب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال أشهب: وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

«في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع» .

قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث، أو من قول سعيد، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال: «في بئر الزرع ثلثمائة ذراع من نواحيها» «٢» .

قال ابن شهاب: وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع، وكان يقال: الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء:

كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال

في الواضحة: وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري به له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، واشترى له أضحية أخرى بدينار، فجاء بها والدينار الفاضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بالبركة في تجارته «٣» .

قال في غير الواضحة: فلو اشترى ترابا لربح فيه.

وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة «٤» .

وفي كتاب ابن شعبان: أن عروة البارقي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له بها أضحية،

رواه البيهقي (٦/ ١٥٥) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه.

رواه البيهقي (٦/ ١٥٦) مرفوعا. وهو حديث مرسل.

رواه البيهقي (٦/ ١١٢ و ١١٣) وفي إسناده رجل مجهول. ويشهد له حديث عروة الاتي بعده.

رواه البخاري (٣٦٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود و (٣٦٣٧) من حديث أنس رضي الله عنه و (٣٦٣٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث متواتر.

ص ١٢٨

فاشترى به أضحيتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار وبالأضحية. قال: فدعا له النبيّ صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه «١» .

وذكر ابن شعبان عن حكيم نحوه بخلاف ما وقع في الواضحة عن حكيم، والأصح عن حكيم ما وقع في الواضحة، وأجمع المسلمون على إجازة الوكالة على تقاضي مال وجب للموكل، أو على دفع مال وجب على دافعه والأصل في ذلك إرسال النبيّ صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الصدقات، وإرساله الولاة لقبض أموال المسلمين الواجبة لهم، وأن بلالا كان على نفقات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في معان مختلفة

في البخاري ومسلم أن رجلا اطلع في حجر النبيّ صلى الله عليه وسلم- وفي حديث آخر- في حجرة في دار النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنما جعل الإذن من قبل البصر» «٢» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرآ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقلعت عينه، لم يكن عليك جناح» «٣» .

وثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن أبي العاصي والد مروان عن المدينة، وصار إلى الطائف حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي كذلك مدة خلافة أبي بكر، فلما ولي عمر نفاه أيضا إلى أبعد من المكان الذي كان نفاه إليه أبو بكر، وبقي مدة خلافة عمر، فلما ولي عثمان رده إلى المدينة، فلما دخل عليه قال عثمان: مرحبا بالغريب القريب.

وذكر المبرد في كتابه الكامل: أن عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم في ردّه متى أفضى إليه الأمر. وروى ذلك الفقهاء وذكر أحمد بن خالد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي حلّة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك» ، فكان كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة باقي المسك والحلة «٤» .

رواه البخاري (٣٦٤٢) ، وأحمد (٤/ ٣٧٦) ، والبيهقي (٦/ ١١٢) . من حديث عروة البارقي رضي الله عنه.

رواه البخاري (٥٩٢٤) ، ومسلم (٢١٦٥) ، والترمذي (٢٧١٠) ، والنسائي (٧/ ٦٠ و ٦١) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

رواه البخاري (٦٨٨٨ و ٢١٥٨) ، وأبو داود (٥١٧٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه الحاكم (٢/ ١٨٨) وصححه وقال الحافظ في التلخيص: منكر. ومسلم الزنجي ضعيف. ورواه أحمد (٦/ ٤٤٠) ، وذكره الهيثمي (٤/ ١٤٧ و ١٤٨) وقال: رواه أحمد والطبراني. وفيه مسلم بن خالد-

ص ١٢٩

قال أحمد: وفي هذا دليل على الرجوع في الهبة إذا لم تقبض، والرجوع في الصدقة لا يحل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

ووقع في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه» «١» .

ووقع أيضا في المدونة والواضحة وفي البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: «إن لقيتم فلانا وفلانا» لرجلين من قريش سماهما «تحرقوهما بالنار» ، ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما» . وأحد الرجلين: هبار بن الأسود، والاخر: نافع ابن عبد عمر» .

وفيما ذكره البزار في مسنده، وذكره ابن إسحاق في السير: إن اسمه نافع بن عبد شمس الفهري، وكانا قد اتبعا زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في خروجها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة في جملة من قريش تبعوها، فأول من لحقها: هبّار وصاحبه بذي طوى، وهي حامل في هودج على بعير، فنخس هبار البعير فسقطت زينب وألقت ما في بطنها، وكان حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها أبي العاصي بن الربيع خرج معها يقود بها ومعه قوسه وكنانته، فلما أدركوه ترك كنته، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتكركر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جملة من قريش فقال: أيها الرجل كف عني نبلك حتى أكلمك.

فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رؤوس من بين أظهرنا أن ذلك من ذل أصابنا عن معصيتنا التي كانت، وإن ذلك منا عن ضعف ووهن. فو الله ما لنا في تخلّيها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثورة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس: أن قد رددناها، فسلّها سرا، وألحقها بأبيها، ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات، خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، وكانا قد خرجا معه وكمنا ببعض تلك الشعب، فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم «٣» .

وفي السير: أول من رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام بالمنجنيق أهل الطائف. دخل نفر من

الزنجي وثقه ابن معين وغيره. وضعفه جماعة. وأم موسى بن عقبة لم أعرفها. وباقي رجاله ثقات من حديث أم كلثوم بنت أم سلمة رضي الله عنها.

رواه البخاري (٢٥٨٩) ، ومسلم (١٦٢٢) ، والترمذي (١٢٨٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

رواه البخاري (٢٩٥٤) معلقا، و (٣٠١٦) موصولا، وأبو داود (٢٦٧٤) ، والترمذي (١٥٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٩) ، وابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص ١٣٠

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون، وتقدم أبو سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فنادى: يا ثقيف أن آمنوا حتى نكلّمكم، فامنوهما فدعا من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهما السبي فأتين منهن: آمنة بنت أبي سفيان كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة بن مسعود فولدت له داود بن أبي مرة، فلما أتين عليهما قال لهما ابن الأسود بن مسعود: يا أبا سفيان ويا أبا مغيرة ألا أدلكما على خير مما جئتما له، إن مال بني الأسود حيث قد علمنا- وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطائف نازلا بواد يقال له العقيق، إنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء، ولا أشد مؤنة، ولا أبعد عمارة من مال بني الأسود، وأن محمدا كان أقطعه لم يعمره أبدا- فكلماه فليأخذه لنفسه، أو ليدعه لله والرحم. وأن بيننا وبينه من القرابة ما لا يجهل، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه ونزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم في إقامته- وكان محاصرا بالطائف- عبيد فأسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم نفر من أهل الطائف بعد ما أسلموا في أولئك العبيد فقال: «هم عتقاء الله» «١» .

وفي البخاري أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرا عروة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن فسألوه أن يردّ عليهم أموالهم وسبيهم، فقال: «إن معي من ترون وأحب الحديث إليّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم» - وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم استأنى بهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنّما نختار سبينا، فقام النبيّ صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد: فإن إخوانكم جاؤونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيئ الله علينا فليفعل» ، فقال الناس: طبنا، فقال: «إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن «٢» .

من الفقه هبة الشيء للغائب ذكره البخاري، اختلاف العلماء في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه قال أصحاب الظاهر وبعض أهل الحديث: أوامر النبيّ صلى الله عليه وسلم فرض، ونواهيه حرام. جعلوا قوله كالقرآن، وقال آخرون: أوامره على ما تلقاها العلماء فما حملوه على الفرض فهو فرض، وما حملوه على السنة أو على الندب فهو كذلك، ونواهيه حرام وهذا مذهب أصحاب مالك.

ويؤيد ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن

رواه الطبري (٣/ ٨٢) ، وابن هشام (٢/ ٣٠٢ و ٣٠٣) ، ومغازي الواقدي (٩٢٢) ، وابن سعد (٢/ ١٢٠) .

رواه البخاري (٢٥٣٩ و ٢٥٤٠) ، وأبو داود (٢٦٩٣) .

ص ١٣١

يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» «١» .

وقال عليه السلام: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» «٢» .

وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والاستنثار بفرض عند أكثر العلماء، ومثل هذا من أوامره عليه السلام كثير ليست فرضا كقوله: «وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» «٣» .

وفي حديث آخر: «إذا أمن الإمام فأمنوا «٤» وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» «٥» وكأمره بإغلاق الباب، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح «٦» .

وكقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» «٧» .

وكقوله: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» «٨» إنما هي آداب ورغائب: وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قال: «إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله» «٩» .

ومما يؤيد مذهب مالك- رحمه الله- أن أوامر النبيّ صلى الله عليه وسلم على ما تلقاها الصحابة- رضي الله عنهم- ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» ، ثم

رواه أحمد (٢/ ٢٤١) ، ومسلم (٢٧٨) ، والترمذي (٢٤) ، وابن ماجه (٣٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه أحمد (٢/ ٤٠١) ، والبخاري (١٦١) ، ومسلم (٢٣٧ و ٢٢) ، وابن ماجه (٤٠٩) ، وأبو داود (١٤٠) ، وابن حبان (١٤٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه أحمد (٢/ ٤٥٩) ، والبخاري (٧٩٦ و ٣٢٢٨) ، ومسلم (٤٠٩) ، وأبو داود (٨٨٤) ، والترمذي (٢٦٧) ، وابن حبان (١٩٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه البخاري (٧٨٠) ، ومسلم (٤٠٩ و ٤١٠) ، وأبو داود (٩٣٤ و ٩٣٥) ، والترمذي (٢٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه مسلم (٣٨٤) ، وأبو داود (٥٢٣) ، وابن خزيمة (٤١٨) ، وابن حبان (١٦٩١) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

رواه البخاري (٣٢٨٠) ، ومسلم (٢٠١٢) ، وأبو داود (٣٧٣١) و (٣٧٣٢) ، والترمذي (١٨٦٣) من حديث جابر رضي الله عنه.

رواه مالك (٩٩٦) من حديث زيد بن أسلم. وهو مرسل ورواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٨٧) في ترجمة عبد الله بن زيد بن أسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال رقم (٦٢٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده عمر بن يزيد الأزدي منكر الحديث كما قال ابن عدي. وللحديث شواهد فهو بها حسن.

رواه مسلم (٢٠٩٧) ، والموطأ (٢/ ٩١٦) ، وأبو داود (٤١٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه أحمد (٢/ ٤٨٢) ، والنسائي (٥/ ١١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح.

ص ١٣٢

يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم «١» ، وأمره عليه السلام: بغسل الجمعة ولم يتلق ذلك الصحابة على الفرض.

ونهيه عن الخليطين «٢» ، ونهيه عن القران في التمر «٣» ، وعن الأكل من رأس الثريد، وعن التعريس على الطريق «٤» ، وشبه ذلك من نواهيه عليه السلام.

ومما تلقاه العلماء على التحريم من نواهيه عليه السلام: نهيه عن الذهب بالفضة إلى أجل «٥» .

ونهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها «٦» ، ونهيه عن بيع الطعام حتى يستوي، وعن بيع ما في البطون «٧» ، وعن بيع العربون «٨» ، وعن بيع المزابنة، وعن المحاقلة والمخابرة «٩» ، ونهيه عن أن تصبر البهائم «١٠» ، وعن المثلة «١١» ، وعن التحريش بين البهائم «١٢» ، وعن تعبير النجوم، وعن التصاوير إلا ما كان رقما في ثوب. وعن صيام يوم الفطر والأضحى «١٣» والشك «١٤» ، وغير ذلك كثير.

رواه البخاري (٢٤٦٣) ، ومسلم (١٦٠٩) ، وأبو داود (٣٦٣٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رواه البخاري (٥٦٠١) ، ومسلم (١٩٨٦) ، وأبو داود (٣٧٠٣) من حديث جابر رضي الله عنهما بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب أن يجمع) .

رواه البخاري (٢٤٨٩) ، ومسلم (٢٠٤٥) ، وأبو داود (٣٨٣٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٧٩) وهو حديث مرسل. قال الزرقاني في شرح الموطأ- قال ابن عبد البر. هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة. وهي أحاديث شتى محفوظة. أقول: وللحديث شواهد منها ما رواه مسلم رقم (١٩٢٦) في الإمارة.

رواه البخاري (٢١٨٠) ، ومسلم (١٥٨٩) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا) .

رواه البخاري (٢١٨٣) ، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

رواه البيهقي (٥/ ٣٣٨) . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف.

رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٩) ، وأبو داود (٣٥٠٢) ، وابن ماجه (٢١٩٢) قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٧) : وفيه راو لم يسم وسمي في رواية ضعيفة لابن ماجه (٢١٩٣) عبد الله بن عامر الأسلمي. وقيل ابن لهيعة. وهما ضعيفان.

رواه البخاري (٢١٨٦) ، ومسلم (١٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

رواه البخاري (٥٥١٣) ، ومسلم (١٩٥٦) من حديث أنس رضي الله عنه.

رواه البخاري (٢٤٧٤) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه.

رواه أبو داود (٢٥٦٢) ، والترمذي (١٧٠٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف.

رواه ابن ماجه (١٧٣١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث صحيح.

رواه الترمذي (٦٨٦) ، والنسائي (٤/ ١٥٣) ، وابن خزيمة (١٩١٤) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.