أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كتاب النكاح

ص ٦١

[كتاب النكاح]

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه «١» .

ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام: أبو وريعة «٢» .

ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة: أن بكرا أنكحها أبوها- وهي كارهة- فجاءت النبيّ صلى الله عليه وسلم فرد إليها أمرها «٣» . وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير:

أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما- وهما كارهتان- فجاءتا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فرد نكاحهما «٤» .

وعن عبد الله بن بريدة أنه قال: جاءت امرأة بكر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» . فقالت له: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا «٥» .

وفيه أيضا وفي الواضحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال: «إن فلانا يخطب فلانة» . فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة: فإن

رواه البخاري (٥١٣٨) و (٦٩٤٥) ، ومالك في الموطأ (٢/ ٥٣٥) في النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. والنسائي (٦/ ٨٦) من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها.

رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٧) من حديث نافع بن حبير. وهو تابعي والحديث مرسل. كما قال البيهقي في السنن (٧/ ١١٩) .

رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠١) وهو حديث مرسل. من حديث مهاجر بن عكرمة. وقال الحافظ في التقريب مقبول.

رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٦) من حديث يحيى بن أبي كثير الطائي وهو تابعي ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. والحديث مرسل.

رواه أحمد في المسند (٦/ ١٣٦) ، وابن ماجه (١٨٧٤) في النكاح من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح.

ص ٦٢

طعنت في الستر بأصبعيها لم يزوجها، وإن سكتت زوجها «١» .

وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري: له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. وقال إسماعيل: وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره، وقال إبراهيم النخعي: إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي: زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك- إلا فاطمة- من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة، فزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم من عثمان بمكة، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يزوج بعد الهجرة غيرها، وغير فاطمة رضي الله عنهما، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.

وذكر ابن قتيبة في المعارف: أن عثمان تزوج رقية بالمدينة، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا، وأن عتبة تزوج رقية، وعتيبة تزوج أم كلثوم، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول

وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي، ومصنف عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم، ثم قال: اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي: فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. فقام ناس من أشجع فقالوا: نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق «٢» .

قال في مصنف عبد الرزاق: بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة، والذي شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل بن سنان الأشجعي، ونفر من قومه. وقال علي ابن أبي طالب: لا صداق لها، وكذلك قال زيد، وبهذا أخذ مالك. وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الأعراب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في الكتابين:

فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم «٣» .

رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. وهو حديث مرسل.

رواه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٥٧) ، وأبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي في السنن (٦/ ١٢٢) في النكاح وإسناده صحيح.

رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩) ، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٤٥) وإسناده صحيح.

ص ٦٣

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها

في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال:

تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحلّ من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها» . وفرّق بينهما «١» .

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة.

وفي كتاب مسلم والنسائي آخر تطليقة بقيت له فيها وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. وقال في كتاب النسائي: فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال: والله ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا ولا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. وفي كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: «ليس لك نفقة» «٢» .

ووقع في كتاب مسلم قالت فاطمة: خاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وذكر النسائي: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني» . فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. ووقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام وهو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام، وإنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. ويقال: أبو جهم بن حذيفة بن غانم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد» . فكرهته، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به «٣» .

قال الخطابي: قول فاطمة: خاصمته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما وهو ألانفقة لها، وعن الاخر وهو السكنى وهما وذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.

وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى، فيه من الفقه: إباحة

رواه عبد الرزاق (١٠٧٠٤) والبيهقي السنن (٧/ ١٥٧) ، والدارقطني (٣/ ٢٥١) ، وأبو داود (٢١٣١) و (٢١٣٢) وإسناده ضعيف.

رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠ و ٥٨١) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٠) و (٣٧) في الطلاق، والنسائي (٦/ ٧٥) في النكاح، وأبو داود (٢٢٨٨) ، وابن حبان (٤٠٤٩) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

رواه مسلم (١٤٨٠) و (١٣٦) ، والنسائي (٦/ ٧٤) . من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

ص ٦٤

خطبة رجلين إمرأة، ونكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس:

قرشية فهرية، وأنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بما فيه، وإن كان النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء، وفقر معاوية، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح وفيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد وفيمن يتخذ إماما.

وفيه: أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه، وقد كان أبو جهم ينام ويأكل ويجلس، فوصفه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

وفيه: إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل الزوج بلسانها، وبذت عليهم كما فعلت فاطمة بأهل زوجها، وهي الفاحشة التى قال الله عز وجل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطّلاق: الاية ١] . ذكر ذلك ابن رزين، وغيره وقيل: إنما شكت رداءة المنزل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأذن لها.

وفيه: ألانفقة للمبتوتة، وقال بعض أهل العلم: إنها ليس لها أيضا سكنى بهذا الحديث.

وفيه: زيارة الرجال المرأة الصالحة.

وفيه: القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحولت وهو غائب وأمرها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالنكاح. قاله الأصيلي، وفي مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ «١» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب وكيف تكون الخدمة عليهما جميعا

في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل ممسك. وفي حديث آخر: شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك بالمعروف» «٢» .

فيه من الفقه: القضاء على الغائب، وكذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب، وترجم عليه أيضا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وكان أمرا مشهورا وأنه من منع أحدا حقه وظفر له بمال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علمه،

رواه أبو داود (٢٢٩١) في الطلاق. باب في نفقة المبتوتة. وهو حديث صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه.

رواه أحمد في المسند (٦/ ٣٩) ، والبخاري رقم (٢٢١١ و ٥٣٧٠ و ٧١٨٠) ، ومسلم (١٧١٤) و (٧) ، وأبو داود (٣٥٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص ٦٥

وفي هذا الوجه اختلاف بين أصحاب مالك. وفي الواضحة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله عنهما حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة.

قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجن، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، إذا كان الماء معها وعمل البيت كله.

وذكر البخاري ومسلم والنسائي: أن فاطمة أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحا وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي:

فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: «مكانكما» ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم» . فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين! قال: ولا ليلة صفين «١» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق بناته وزوجاته عليه السلام

في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق وأبي داود: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه الحطمية «٢» ، قال عكرمة في الواضحة: فبيعت بخمسمائة درهم. وفي غير الواضحة: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها في طيب.

وفي مصنف عبد الرزاق أيضا: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية «٣» ، وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب أنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وتربة ووسادة أدم حشوها إذخر «٤» . وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من الهجرة، ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا، ولم يختلف أن بناء

رواه أحمد في المسند (١/ ٩٦) ، والبخاري (٣١١٣ و ٥٣٦١) ، ومسلم (٢٧٢٧) ، وأبو داود (٥٠٦٢) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

رواه أحمد في المسند (١/ ٨٠) و (٣٦٠) ، والحميدي (٣٨) ، والنسائي (٦/ ١٢٩ و ١٣٠) من حديث علي رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود (٢١٢٦) من طريق كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة، حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل أن عليا رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف.

رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٤٠٢) من حديث صفوان بن سليم: أن عليا أصدق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وهو حديث مرسل.

رواه النسائي في السنن (٦/ ١٣٥) و (٣٣٨٤) من حديث علي رضي الله عنه. وإسناده ضعيف.

ص ٦٦

النبيّ صلى الله عليه وسلم بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا» . فقال: ما أجد شيئا فقال: «التمس ولو خاتما من حديد» ، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وكذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنكحتها بما معك من القرآن» «١» . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.

وفيه من الفقه: أن السلطان وليّ من لا وليّ له.

وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح علي فاطمة رضي الله عنها.

وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره:

هذا من خواص النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وله وهبت نفسها، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم «٢» . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار: أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.

وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها

في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم، وخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها،

رواه البخاري (٢٣١٠ و ٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، والموطأ (٢/ ٥٢٦) ، والترمذي (١١١٤) ، والنسائي (٦/ ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و ٢٧١) ، والبخاري رقم (٥١٥٥) ، ومسلم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٩) ، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه.

ص ٦٧

ويؤذيني ما آذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرّم حلالا، ولا أحلّ حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا» «١» .

قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم

في المدونة وغيرها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم وتحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، وفارق سائرهن» «٢» . وقال فيروز الديلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلق أيتهما شئت» «٣» . وفي مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول «٤» . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في المعترض ونكاح المتعة

في الموطأ والبخاري والنسائي: أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» «٥» . وفي غير الموطأ: «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» .

رواه البخاري (٥٢٣٠) ، ومسلم (٢٤٤٩ و ٩٣) ، وأبو داود (٢٠٧١) ، وابن حبان (٦٩٥٥ و ٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

رواه أحمد في المسند (٢/ ١٤) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (٥٣٣٥) ، والحاكم (٢/ ١٩٢ و ١٩٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح.

رواه أبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن.

رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف.

رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) (١٤٩٢) ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و (٥٧٩٢) في اللباس، ومسلم (١٤٣٣ و ١١١) ، والنسائي (٦/ ٩٣) ، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشة رضي الله عنها.

ص ٦٨

وفيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.

وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء «١» ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال: «إن الله حرمها» «٢» .

قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٣» . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «٤» . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في نكاحه ميمونة

في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم «٥» . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس «٦» ، وكذلك في الواضحة وغيرها: أنه كان

عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

رواه أحمد في المسند (٢/ ٤٠٤ و ٤٠٥) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢٤) ، وأبو داود (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣) ، وابن حبان (٤١٤٦) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه.

رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٠٤١) وإسناده صحيح.

رواه ابن حبان (٤١٤٧) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢١) ، والحميدي (٨٤٧) ، وابن ماجه (١٩٦٢) باب النهي عن نكاح المتعة.

رواه البخاري (٥١١٤) ، ومسلم (١٤١٠ و ٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

رواه مسلم (١٤١١ و ٤٨) ، وابن ماجه (١٩٦٤) ، وابن حبان (٤١٣٦) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

ص ٦٩

حلالا وبنى بها بسرف. قال مالك رحمه الله في كتاب ابن المواز: لما تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت قريش أراد أن يبتني بها بمكة فخرج فبنى بها بسرف «١» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في القسم بين الزوجات

في الحديث الثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وأقام معها ثلاثا، أراد الخروج، فأخذت بثوبه فقال: «ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك» . ثم درت فقالت بل ثلّث «٢» . قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى العدل بين نسائه تكرما منه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، لأن الله عز وجل قال في كتابه: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ [الأحزاب: الاية ٥١] .

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك أن هذه الاية نسخت الاية التي بعدها وهي قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ [الأحزاب: الاية ٥٢] .

وهذا قليل أن ينسخ الأول الثاني، وإنما الكثير أن ينسخ الثاني الأول، ويشبه هذا النسخ نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشر في سورة البقرة وهو قبله في التلاوة في سورة واحدة.

وفي الموطأ والمدونة عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن مسلمة وكانت قد تخلت فاثر الشابة فاستأذنت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها» . فقال لها رافع في آخر ذلك: إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت فارقتك قال: فنزل القرآن: وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النّساء: الاية ١٢٨] . قال فرضيت بذلك الصلح، وقرت معه «٣» . وهذا لفظ المدونة، ولم يقع في الموطأ أن في ذلك نزل القرآن وذكره النحاس.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الرضاع بشهادة امرأة واحدة

في البخاري عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال:

«فأفعل ماذا؟» قلت: تنكح. قال: «أتحبين؟» قلت: «لست لك بمخلية وأحبّ من شركتني فيك

رواه ابن حبان (٤١٣٤) ، والترمذي (٨٤٥) ، والبيهقي (٧/ ٢١١) وإسناده صحيح.

رواه أحمد في المسند (٦/ ٢٩٢) ، ومسلم (١٤٦٠ و ٤١) ، وأبو داود (٢١٢٢) ، وابن ماجه (١٩١٧) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

رواه مالك في الموطأ (١٥٥٧) من حديث رافع بن خديج الأنصاري. وهو حديث صحيح.

ص ٧٠

أختي» . قال: «إنها لا تحل لي» ، قلت: بلغني أنك تخطب درة، قال: «أبنت أم سلمة؟» قلت:

نعم، فقال: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» «١» .

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، وأرضعت النبيّ صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة. قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدهم غير أني سقيت في هذه. يعني في ثويبه.

حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني بحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك» «٢» .

ووقع في المدونة أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: «وكيف وقد قيل» . ووقع أيضا في البخاري: «كيف وقد قيل» ففارقها ونكحت زوجا غيره «٣» .

رواه البخاري (٥١٠١) و (٥١٠٦) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

رواه أحمد في المسند (١٦١٤٨) ، والبخاري (٥١٠٤) ، وأبو داود (٣٦٠٤) ، والترمذي (١١٥١) من حديث عبيد بن أبي مريم رضي الله عنه.

رواه أحمد في المسند (١٦١٤٩) ، والبخاري (٨٨) في العلم، والبغوء في شرح السنة (٢٢٨٦) ، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٧) من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه.