أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

"حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم" في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط

ص ٢٢

وفي الحديث من الفقه: نقض الصلح الحرام، والتوكيل على إقامة الحد، بخلاف قول أبي حنيفة الذي لا يجيز الوكالة على الحدود إلا على إقامة البينة خاصة، وإقرار الزاني مرة واحدة، وألايجلد من وجب رجمه، وسؤال عالم وثم أعلم منه. وأن من رمى امرأة غيره بالزنا أن السلطان يبعث إليها فإن أقرت حدّت وبرئ الرامي الذي رماها، وإن أنكرت جلد الذي رماها الحد. وإجازة خبر الواحد في الأحكام والأعذار إلى المحكوم عليه، وتغريب الزاني البكر ولا تغريب على النساء ولا على العبيد لأن النساء عورة والعبيد سلعة. وتأوّل البخاري أن التغريب النفي فترجم الباب في كتابه: البكران يجلدان وينفيان.

وقال النسائي في صون النساء عن مجلس الحكم في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» ، فأتي بسوط جديد، لم تقطع ثمرته فقال: «دون هذا» ، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي صفحته نقم عليه كتاب الله» «١» . قوله لم تقطع ثمرته يعني طرفه، والثمرة الطرف.

وقوله عليه السلام: «من أصاب من هذه القاذورات» يعني جميع المعاصي كالزنا والخمر وشبه ذلك.

وفي كتاب أبي عبيد: أن سعد بن عبادة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحيّ مخدّج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة» «٢» . وفي شرح الحديث لابن قتيبة: اجلدوه، قالوا: نخاف أن يموت. قال:

اجلدوه بعثكال. والعثكال: الكباسة، وأهل المدينة يسمونه العذق وهو العرجون هذا في الأحكام لإسماعيل وهذا خاص.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط

في كتاب النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، وتلا ما أنزل الله، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم «٣» .

وفي البخاري عن عروة: لم يسم من أهل الإفك إلا: حسان ومسطح وحمنة بنت جحش

رواه مالك في الموطأ (١٧٦٩) في الحدود وهو حديث مرسل.

رواه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٢) ، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٣٠) وإسناده صحيح.

رواه أبو داود (٤٤٧٤ و ٤٤٧٥) ، والترمذي (٣١٨١) من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث حسن.

ص ٢٣

في أناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة- كما قال الله عز وجل- والذي تولى كبره منهم «١» وهو: عبد الله بن أبي بن سلول.

لم يثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» «٢» . رواه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة: «أحصنا أو لم يحصنا» «٣» .

وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة خير القرون وكان أشدّهم في ذلك علي بن أبي طالب، وروي عن أبي بكر الصديق أنه حرقهم بالنار قال ابن عباس: بعد أن رجمهم. قال ابن عباس: وإن كان غير محصن رجم «٤» ، وذكر ابن القصار أن الصحابة اجتمعوا على ذلك وأن أبا بكر قال: يرميان من شاهق. وأن علي بن أبي طالب هدم عليهما حائطا، وما وقع في المصنفات المشهورة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما قتل مرتدا ولا زنديقا وثبت عنه أنه عليه السلام قال: «من غيّر دينه فاقتلوه» «٥» .

وقتل أبو بكر امرأة يقال لها أم قرفة ارتدت بعد إسلامها.

في البخاري عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو بابن النعمان إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال فكنت فيمن شهد ضربه «٦» . وقال أنس: جلد النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين «٧» . وقال السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمارة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين «٨» ، هكذا وقع في كتاب الحدود.

رواه البخاري (٤٧٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

رواه أحمد في المسند (٢٧٣٣) ، والحاكم (٤/ ٣٥٥) ، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٣٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي إسناده عباد بن منصور: ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيره. قال أبو حاتم: نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس- يعني كان يدلسها- بإسقاط رجلين.

رواه ابن ماجه (٢٥٦٢) ، والحاكم (٤/ ٣٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف.

رواه البيهقي في السنن (٨/ ٢٣٢) . وهو حديث مرسل. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (ج/ ٣/ ٢٨٦) .

رواه أحمد في المسند (١/ ٢١٧ و ٢١٩) ، والبخاري (٣٠١٧) ، وأبو داود (٤٣٥١) ، والترمذي (١٤٥٨) ، والبيهقي (٨/ ١٩٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

رواه البخاري (٦٧٧٥) .

رواه البخاري (٦٧٧٣) و (٦٧٧٦) .

رواه البخاري (٦٧٧٩) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه.