«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان وكيف يقرره على القتل»
في كتاب مسلم وعن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه قال: إني لقاعد مع النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«أقتلته؟» فقال: إنه إن لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟»، قال:
كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟»، قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال:
«أفترى قومك يشترونك؟». قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمي إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك». فانطلق به الرجل فلما وليا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن قتله فهو مثله». فبلغ الرجل ذلك فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله»، وإنما أخذته بأمرك. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟» قال: يا نبي الله! لعله قال بلى، قال: «فإن ذاك كذاك». قال: فرمى بنسعته، وخلى سبيله (6).
وفي حديث آخر نحوه وقال فيه: فلما أدبر به الرجل قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «القاتل والمقتول في النار». قال: فأتى رجل الرجل فأخبره بمقالة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فخلى عنه (1).
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت قال: حدثني بن أشرع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
وفي مسند ابن أبي شيبة في حديث وائل بن حجر الحضرمي كذلك أيضا وقال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لولي المقتول: «أتعفو عنه؟» قال: لا، قال: «أتأخذ الدية؟» قال: لا. قال: «فتقتله؟» قال: نعم. فأعاد عليه ثلاثا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن عفوت عنه يبوء بإثمه» (2).
وفي المسند أيضا في حديث أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فرفع ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للولي: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار». قال: فخلى سبيله، وكان مكتوفا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته قال: فسمي: ذا النسعة (3).
وفي غير المسند قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «عمد يد وخطأ قلب» وقع هذا في الواضحة.
وفي مصنف النسائي: والله يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للولى: «إن كان صادقا فقتلته دخلت النار». وكذلك ذكر النسائي: أن القاتل قال: يا رسول الله ما أردت قتله. ثم ذكر باقي الحديث كما في حديث أبي هريرة.
وذكر ابن إسحاق أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سار إلى الطائف على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على حرة الرعاء من لبة فابتنى بها مسجدا وصلى فيه. وحدثني عمرو بن شعيب أنه أقاد يومئذ بحرة الرعاء بدم، وهو أول دم أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به.
قال في الواضحة: إنما قتله بالقسامة. وفي الواضحة والسير: أن محلم بن جثامة قتل عامر ابن الأضبط الأشجعي فأقسم ولاته ثم دعاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الدية فأجابوا فوداه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمائة من الإبل.
قال في السير: بخمسين. وقال: خمسين في سفرنا وخمسين إذا رجعنا. فلم يلبث محلم إلا قليلا.
قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات (1)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع (2).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين (3)، وفي حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وبها رمق فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأسه بالحجر.
وفي حديث آخر فقتله بين حجرين (4).
وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يرجم (فرجم) حتى مات (5).
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بغرة (6) عبد أو وليدة (7).
(5) رواه مسلم (1672/ 16)، من حديث أنس رضي الله عنه.
وفي حديث آخر في كتاب مسلم: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وفي حديث آخر: ضربتها بعمود فسطاطا وهي حبلى، وكانت ضرتها فقتلتها فجعل النبي (صلى الله عليه وسلم) دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وفي كتاب النسائي: ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في جنينها بغرة وأن تقتل بها. وكذلك ذكر غير النسائي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قتلها مكانها. وقيمة الغرة التي قضى بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خمسون دينارا أو ستمائة درهم قاله قتادة وغيره، وبه قال مالك بن أنس، وفي مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى: حمل بن مالك بن النابغة. واسم القاتلة: أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، والمقتولة: مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل (1).
وفي البخاري ما يدل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يقتل الضاربة، وذلك أنه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها (2).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في القسامة فيمن لم يعرف قاتله»
من موطأ مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة: أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير بئر بئر أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل: أخوه المقتول، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمحيصة: «كبر كبر»، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إما أن يدوا (3) صاحبكم أو يأذنوا بحرب من الله»، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» كذا روى يحيى بن يحيى (4).
وفي حديث ابن أبي ليلى وفي حديث يحيى بن سعيد خاصة: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم». وفي البخاري: «وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم». وفي مصنف أبي داود: «دم
صاحبكم» وتكرر فقالوا: لا. وفي حديث آخر: لم نشهد ولم نحضر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«فتحلف لكم يهود»، وفي حديث آخر: «فتبريكم يهود بخمسين يمينا». فقالوا: يا رسول الله ليسوا بمسلمين. وفي حديث آخر: كيف نقبل أيمان قوم كفار، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. وتكرر الحديث في كتاب مسلم وقال فيه: «تستحقون صاحبكم أو قاتلكم»، وذكر من طريق مالك: «دم صاحبكم» مثل رواية يحيى، وفي حديث آخر قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». وفي البخاري ومسلم: فوداه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من إبل الصدقة، وفي كتاب أبي داود والمصنف: فألقى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. وفي البخاري أيضا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «تأتون بالبينة على من قتله»، قالوا: ما لنا بينة، قال: «يحلفون»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبطل دمه فوداه من إبل الصدقة، وفي مصنف عبد الرزاق: أن النبي بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا فرد القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا فجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العقل على اليهود وحويصة ومحيصة ابنا عم القتيل وعبد الرحمن أخوه، وفي مصنف عبد الرزاق:
وهو أول من كانت فيه القسامة في الإسلام (1).
في هذا من الفقه: القتل بالقسامة لقوله (عليه السلام): «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم».
وفي الحديث الآخر في كتاب مسلم: «فيدفع برمته»، وفيه تبدية المدعين بالأيمان بخلاف الحقوق، وفيه أن لا يقضى بالنكول دون رد الأيمان، وفيه محاربة أهل الذمة إذا منعوا حقا، وفيه أن من بعد عن السلطان أن لا يشخص ويكتب إلى الموضع الذي هو به، وفيه إباحة كتاب القاضي بغير شهود، وفيه القضاء على الغائب بخلاف قول أهل العراق، وفيه أن لا يحلف في القسامة رجل واحد، وفيه الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإنما أعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) الدية من إبل الصدقة من حق الغارمين الذين جعل الله عز وجل لهم سهما في الصدقة إذا لم يتيقن أن يهوديا قتله، وفيه أن يعطي الرجل من الزكاة أكثر من نصاب.
واتفق مالك والشافعي رحمهما الله تعالى على تبدية المدعين الدم بالقسامة إلا أنه لا يقسم عند الشافعي بقول الميت: دمي عند فلان وقال: إذا كانت بين المدعين والمدعى عليهم عداوة كما كانت بين اليهود والمسلمين وجبت القسامة وإلا فلا. وقال ابن لبابة: قول النبي (صلى الله عليه وسلم) «لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى قوم دماء قوم وأموالهم» (2) يبطل التدمية.
وفي مسند البزار: أن قوما احتفروا بئرا بأرض اليمن فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون
فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا جميعا فجرحهم الأسد فقتله رجل برمحه فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم فأبى، فتحاكموا إلى علي بن أبي طالب فقال: اجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية. وثلث دية.
ونصف دية ودية كاملة، للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة. وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية تامة، فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) العام المقبل فقصوا عليه فقال رجل منهم: إن علي بن أبي طالب قضى بيننا بكذا، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم):
«هو ما قضى بينكم» (1).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن تزوج امرأة أبيه» وإرساله علي بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله إن وجده عندها، فوجده مجبوبا لا ذكر له فتركه
وفي كتاب النسائي ومسند ابن أبي شيبة قال البراء: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال:
أرسلني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى من تزوج امرأة أبيه، وفي كتاب النسائي: إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن أقتله (2). وفي غير الكتابين أن جئ برأسه واستفئ ماله. وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمس ماله، قال يحيى بن معين:
هذا حديث صحيح (3).
وفي كتاب ابن السكن وكتاب ابن أبي خيثمة أن ابن عم مارية أم ولد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يتهم بها فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعلي بن أبي طالب: «اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه». فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: هات يدك، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب لبس له. ذكر فكف عنه علي ثم أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر (4). رواه
ثابت البناني عن أنس، وفي حديث آخر فوجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في القتيل يوجد بين قريتين»
في مسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبي (صلى الله عليه وسلم) فألقاه على أقربهما (1)، وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدية على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا (2).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالقصاص بالجرح»
وقوله: أن لا يقاد من جرح إلا بعد البرء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني، فقال: «حتى تبرأ جراحك»، فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبي (صلى الله عليه وسلم). فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال: عرجت وبرأ صاحبي: فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله عز وجل، وبطل عرجك». ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستفاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد بجرح فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له (3)
قال عطاء بن أبي رباح: الجروح قصاص. وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص، وما كان ربك نسيا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن.
وقال مالك: يقتص منه ويعاقب لجراءته.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في السن وما لم ير فيه قصاصا»
في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت
ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله». قالت: والله لا يقتص منها أبدا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» (1).
وفي الكتابين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك» (2).
وفي مصنف أبي داود قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية (3).
وفي المدونة والموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار (4)، وقال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد (5)
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن أقر بالزنا وهو محصن»
في موطأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر يستر الله عليك، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له: إن الآخر زنى، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى إذا أكثر عليه، بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أهله: «أجنة يشتكي؟ أبه جنون؟» فقالوا: لا والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أبكر أم ثيب؟» فقال: بل ثيب يا رسول الله.
فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرجم (6).
ووقع في البخاري، أخبرنا محمود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): «أبك جنون؟» قال: لا، قال:
(5) رواه مالك في الموطأ (2267) من كلام مالك بن أنس رحمه الله موقوفا عليه.
«أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري: وصلى عليه (1).
وفي كتاب مسلم: فرده أربع مرات، وفي حديث آخر: فرده مرتين. وفي حديث آخر:
فرده مرتين أو ثلاثا، ثم قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطيبا من العشي قال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي ألا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به». قال: فما استغفر ولا سبه (2).
وفي حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والناس جلوس فقال:
«استغفروا لماعز بن مالك». فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». وفي مصنف أبي داود: «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» (3).
وفي الموطأ لمالك، عن يعقوب بن زيد، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبرته أنها زنت، وهي حامل. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته جاءت، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهبي فاستودعيه». ثم قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (4).
وفي كتاب مسلم فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله». وفي كتاب النسائي: وحضر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته (5).
وفي حديث الموطأ من الفقه: أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، ولا ينتظر أن يقر أربع مرات، وأن لا يجلد من وجب رجمه، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «أبه جنة؟».
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على اليهود بالرجم في الزنا»
في الموطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
فذكروا أن رجلا منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك:
معنى يحني ظهره: يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه (1).
وذكر البخاري ومسلم نحوه (2) وفي كتاب النسائي عن ابن عباس أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حق، ولا يغوص عليه إلا غواص (3) قوله تعالى 014 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب [المائدة: الآية 65]. وقال مالك في غير الموطأ: لم يكن اليهوديان أهل ذمة. وذكر البخاري أنهما أهل ذمة، ووقع في معاني القرآن للزجاج: أن الزنا كثر في أشراف اليهود بخيبر، وكان في التوراة أن على المحصنين الرجم، فزنى رجل وامرأة فطمعت اليهود أن يكون نزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) الجلد على المحصنين، وهي تأويل قول الله عز وجل: 010 يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه [المائدة: الآية 41]. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه أي أوتيتم هذا الحكم المحرف فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.
وفي مصنف أبي داود، نا يحيى بن موسى البلخي، نا أبو أسامة عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت يهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: «ايتوني بأعلم الرجلين منكم»، فأتوه بابني صوريا، فناشدهما الله كيف تجدان أمر هذين في التوراة فقالا: نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما»، قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشهود فجاء أربعة فشهدوا فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجمهما. وفي حديث آخر بأربعة منهم، وفي رواية أخرى قال لليهود: «ايتوني بأربعة منكم»، ويقال إن مجالدا غير مقبول الحديث وإنما رجمهما النبي (صلى الله عليه وسلم) بغير شهادة اليهود إما بوحي أو بشهادة مسلمين أو بإقرارهما (4).
في مسند البزار أنهم أتوا النبي (صلى الله عليه وسلم) بابني صوريا فقال لهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أنتما أعلم من وراءكما؟» فقالا: كذلك يزعمون، فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدان أمر
هذين في توراة الله قالا: نجد فيها إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا شهد أربعة ثم ذكر باقي الحديث كما ذكره انتهى (1).
وفي الحديث من الفقه أن اليهود إذا رضوا بحكم الإسلام حكم بينهم إن أحب بغير رأي أساقفتهم، وأن لا يحفر للمرجوم لأنه لو حفر لليهودي لم يقدر أن يحني على المرأة ليقيها الحجارة. وبهذا أخذ مالك أن لا يحفر له، وقال بعض أصحابه: الإمام مخير إن شاء حفر له وإن شاء لم يحفر له، وأن لا جلد على المرجوم. وفي مصنف أبي داود وكتاب الشرف أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى في رجل وطئ جارية امرأته وكانت أحلتها له بجلد وإن لم تكن أحلتها له برجم (2).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني البكر وعلى المريض وصفة السوط
في الموطأ مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: «تكلم»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني: جلد مائة، وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمك وجاريتك فرد عليك»، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها (3).
قال مالك: العسيف: الأجير. قال بعض العلماء: معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي بحكم الله الذي هو وحي ليس بقرآن بقول الله عز وجل: 05 أم عندهم الغيب فهم يكتبون [القلم: الآية 47]. أي يحكمون. وقيل: إن ذلك من مجمل القرآن في قوله سبحانه وتعالى: 04 ويدرؤا عنها العذاب [النور: الآية 8]. وهي التي يرميها زوجها، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعله أن ذلك العذاب الرجم على الزاني المحصن.
وفي الحديث من الفقه: نقض الصلح الحرام، والتوكيل على إقامة الحد، بخلاف قول أبي حنيفة الذي لا يجيز الوكالة على الحدود إلا على إقامة البينة خاصة، وإقرار الزاني مرة واحدة، وأن لا يجلد من وجب رجمه، وسؤال عالم وثم أعلم منه. وأن من رمى امرأة غيره بالزنا أن السلطان يبعث إليها فإن أقرت حدت وبرئ الرامي الذي رماها، وإن أنكرت جلد الذي رماها الحد. وإجازة خبر الواحد في الأحكام والأعذار إلى المحكوم عليه، وتغريب الزاني البكر ولا تغريب على النساء ولا على العبيد لأن النساء عورة والعبيد سلعة. وتأول البخاري أن التغريب النفي فترجم الباب في كتابه: البكران يجلدان وينفيان.
وقال النسائي في صون النساء عن مجلس الحكم في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد، لم تقطع ثمرته فقال: «دون هذا»، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي صفحته نقم عليه كتاب الله» (1). قوله لم تقطع ثمرته يعني طرفه، والثمرة الطرف.
وقوله (عليه السلام): «من أصاب من هذه القاذورات» يعني جميع المعاصي كالزنا والخمر وشبه ذلك.
وفي كتاب أبي عبيد: أن سعد بن عبادة أتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل كان في الحي مخدج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة» (2). وفي شرح الحديث لابن قتيبة: اجلدوه، قالوا: نخاف أن يموت. قال:
اجلدوه بعثكال. والعثكال: الكباسة، وأهل المدينة يسمونه العذق وهو العرجون هذا في الأحكام لإسماعيل وهذا خاص.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط
في كتاب النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي (صلى الله عليه وسلم) على المنبر فذكر ذلك، وتلا ما أنزل الله، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (3).
وفي البخاري عن عروة: لم يسم من أهل الإفك إلا: حسان ومسطح وحمنة بنت جحش
في أناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة- كما قال الله عز وجل- والذي تولى كبره منهم (1) وهو: عبد الله بن أبي بن سلول.
لم يثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (2). رواه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة: «أحصنا أو لم يحصنا» (3).
وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة خير القرون وكان أشدهم في ذلك علي بن أبي طالب، وروي عن أبي بكر الصديق أنه حرقهم بالنار قال ابن عباس: بعد أن رجمهم. قال ابن عباس: وإن كان غير محصن رجم (4)، وذكر ابن القصار أن الصحابة اجتمعوا على ذلك وأن أبا بكر قال: يرميان من شاهق. وأن علي بن أبي طالب هدم عليهما حائطا، وما وقع في المصنفات المشهورة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ما قتل مرتدا ولا زنديقا وثبت عنه أنه (عليه السلام) قال: «من غير دينه فاقتلوه» (5).
وقتل أبو بكر امرأة يقال لها أم قرفة ارتدت بعد إسلامها.
في البخاري عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو بابن النعمان إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال فكنت فيمن شهد ضربه (6). وقال أنس: جلد النبي (صلى الله عليه وسلم) في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (7). وقال السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأمارة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (8)، هكذا وقع في كتاب الحدود.
وقع في مناقب عثمان أنه دعا عليا فجلد الوليد بن عقبة ثمانين، ووقع في موضع آخر في حديث عثمان بن عفان حين شهد عنه حمران، ورجل آخر على الوليد بن عقبة. شهد حمران:
أنه شرب الخمر. وشهد الآخر: أنه رآه يتقيؤها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال:
يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها.
فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك قد جلد النبي (صلى الله عليه وسلم) أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (1). وأخذ الشافعي بأربعين.
وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جلد فيها ثمانين (2) وهي الحدود التي لله عز وجل ولا يجوز العفو عنها: قتل المرتد والزنديق والسارق، ومن سب الله أو رسوله أو عائشة والمحارب، وحد الزنا والسرقة والخمر واللواط، واختلف في القذف إذا بلغ الإمام.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في السارق يسرق مرارا»
في موطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (3). مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«فهلا قبل أن تأتيني به» (4).
وفي كتاب النسائي عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه فقال: سنة قد قطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد سارق، وعلق يده في عنقه. وفي مصنف أبي داود مثله (5).
وفي البخاري، وكتاب مسلم: أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. قال في كتاب مسلم في غزوة الفتح قالوا: ومن يكلم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن
زيد حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فكلم أسامة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟» فقال أسامة: يا رسول الله استغفر لي. فلما كان العشي قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فخطب فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد: إنما هلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة المخزومية فقطعت يدها (1).
وفي حديث آخر في كتاب مسلم: أن أم سلمة كلمت فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «لو كانت فاطمة قطعت يدها». فقطعت (2).
وفي حديث آخر أن هذه المخزومية كانت تستعير الحلي والمتاع فتجحده فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقطع يدها (3).
وفي مصنف عبد الرزاق: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتي بعبد سرق فأتي به أربع مرات فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله (4).
وفي الواضحة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتي بسارق فقال: «اقتلوه»، فقالوا: إنما سرق يا رسول الله.
فقال: «اقطعوه» حتى قطعت قوائمه الأربع، ثم أتي به أبو بكر وقد سرق بفيه فأمر به أبو بكر فقتل (5).
وهذا عند أكثر العلماء خاص في ذلك الرجل وحده، إلا ما قال أبو المصعب صاحب مالك إنه إن سرق في الخامسة قتل.
وفي مصنف أبي داود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتله في الخامسة فقتل وألقي في بئر.
قال جابر: ورمينا عليه الحجارة (6).
وفيما روى الأصيلي عن شيوخه ببغداد ووجدته بخطه أن رجلا كان يسرق الصبيان فأتي به النبي (صلى الله عليه وسلم) فقطع يده (1).
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: أتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بسارق سرق طعاما فلم يقطعه (2)، فقال سفيان: والذي يفسد من نهاره الثريد واللحم وشبهه، ليس فيه قطع ولكن يعزر.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي، وفي الساحر كيف يقتل
في الحديث الثابت أن يهودية سمت النبي (صلى الله عليه وسلم) في شاة. واسم اليهودية: زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ النبي (صلى الله عليه وسلم)، فأما بشر فأساغها، وأما النبي (صلى الله عليه وسلم) فلفظها، ثم قال: «إن هذا العظم ليخبرني: أنه مسموم»، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك؟» قالت: قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا لم يضره. فتجاوز عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومات بشر من أكلته التي أكل (3)، فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هاشم على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) عفا عنها.
وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بقتلها بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة (4).
وفي حديث آخر في كتاب الشرف: أنه صلبها.
وفي مصنف عبد الرزاق: أتي (صلى الله عليه وسلم) بساحر فقال: «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه» (5).
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «حد السارق ضربه بالسيف» (6). ذكره ابن سلام في
تفسيره، وقتلت عائشة مدبرة سحرتها فيما يذكر، ولم يثبت وإنما ثبت أنها باعتها (1)، وفعلت ذلك أيضا حفصة، وقع قتل حفصة لها في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، وذكر أن عثمان أنكر ذلك عليها إذ فعلته دون أمر السلطان، (2) وذكر ابن المنذر أن عائشة باعتها، وذكر الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «حد الساحر ضربه بالسيف»، وقال في إسناده مقال أنه من رواية إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
وفي كتاب النسائي وأبي داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى سمع أم ولد له تسب النبي (صلى الله عليه وسلم) فقتلها فأهدر النبي (صلى الله عليه وسلم) دمها (3).
وفي هذا الحديث من الفقه: أن من سب النبي (صلى الله عليه وسلم) قتل ولم يستتب، بخلاف المرتد. وذكر ابن المنذر في الأشراف أن عوام العلماء أجمعوا على ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن من سب النبي (صلى الله عليه وسلم) من أهل الذمة لم يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، والحجة عليه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب إليه جماعة بإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقتلوه (4). وزاد الفضل في كتابه وصاحب الشرف وأتوا برأسه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في مخلاة.
وفي قول أبي بكر الصديق لأبي برزة الأسلمي: إذا أراد قتل رجل آذى أبا بكر بلسانه فقال له أبو بكر: ليست هذه لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (5)، دليل بين أن من سب النبي (صلى الله عليه وسلم) قتل، وكذلك يقتل من آذاه أو عابه أو انتقصه. رواه عيسى عن ابن القاسم في المستخرجة.
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: من قال إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسخ ازدراء على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو استنقاصا قتل (6).
وفي المستخرجة روي عن عيسى عن ابن القاسم: من سب النبي قتل بعد أن يستتاب كالمرتد، وميراثه لجماعة المسلمين وسواء أظهر ذلك أو أسره. وكذلك في الواضحة لمالك وابن القاسم وغيرهما، وفي غير الكتابين يقتل بغير استتابة. ذكره ابن الحكم عن مالك.