سفر السعادة وسفير الإفادة

CHECK مسألة: الكلام على (أم)، عن ابن بري

ج ٢ · ص ٧٤٣

CHECK مسألة: الكلام على (أم)، عن ابن بري

مسألة

وقال أبو محمد- رحمه الله- في الكلام على (أم): اعلم أن (أم) على ضربين: متصلة، ومنفصلة ويقال لها المنقطعة.

فالمتصلة هي التي تكون بعد همزة الاستفهام ومعادلة لها كقولك: أزيد عندك أم عمرو [156/آ]؟ أدخلت همزة الاستفهام على أحد الاسمين، وأدخلت (أم) على الاسم الثاني، فهذا معنى المعادلة، وتقدير الكلام: أيهما عندك؟.

والضرب الثاني من قسمي (أم) أن تكون منقطعة. وهي التي لا تكون معادلة للهمزة، وإنما تأتي بعد خبر، أو استفهام، وتكون مقدرة ب (بل) والهمزة؛ لأن فيها إضرابا كما في (بل)، وفيها استفهام كما في الهمزة، ويكون الكلام معها جملتين: الأولى منهما مضرب عنها، مثالها في الخبر قولهم: إنها لإبل أم شاء، التقدير: بل شاء، تقديره: بل أهي شاء. ومثالها بعد الاستفهام كقولك: هل زيد عندك أم عمرو؟ أضربت عن الاستفهام عن زيد، واستأنفت الاستفهام عن عمرو؛ ولهذا كان

ج ٢ · ص ٧٤٤

# جوابها (نعم) أو (لا)، بخلاف المتصلة التي يكون جوابها أحد الاسمين وهو زيد أو عمرو؛ لأنها مقدرة ب (أي) و (أي) إنما يسأل بها في هذه المسألة عن تعيين أحد الاسمين فلابد أن يكون الجواب بذكر أحدهما. وإنما يحصل عقد السائل العلم بأحدهما إذا تقدر سؤاله عنهما ب (أو) فقال المسؤول: نعم، فإذا قال له: نعم، علم السائل كون أحدهما عنده بغير عينه؛ فلما أراد أن يحصل له التعيين لأحدهما سأله ب (أم) فقال: أزيد عندك أم عمرو؟ وموجب علم المسؤول أن يقول له: زيد أو عمرو، فيعين له أحد الاسمين.

واعلم أن الفرق يكون بين المتصلة والمنقطعة، على هذا، من سبعة أوجه:

أحدها: أن المتصلة يقدر الكلام معها بتقدير (أي)، و (أم) المنقطعة لا يقدر معها الكلام بمعنى (أي).

الثاني: أن المتصلة لا تقع إلا بعد الاستفهام والخبر، والمنقطعة لا تقع بعد الاستفهام والخبر.

ج ٢ · ص ٧٤٥

الثالث: أن المتصلة لا تقع إلا بعد همزة الاستفهام خاصة [156/ب] ولا تقع بعد (هل) ولا غيرها. والمنقطعة تكون بعد (هل) وغيرها من أدوات الاستفهام.

الرابع: أن المتصلة يكون جوابها أحد الاسمين، وجواب المنقطعة (نعم) أو (لا).

الخامس: أن المتصلة يكون الكلام معها جملتين.

السادس: أن المنقطعة يقدر فيها إضراب عن الكلام الأول والمتصلة لا إضراب فيها.

السابع: أن المتصلة يسأل بها عن تعيين مشكوك فيه، والمنقطعة يسأل بها عن مشكوك فيه لا عن تعيينه.