( المادة 401 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد ; فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
( المادة 402 ) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
( المادة 403 ) : ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.
تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286في 21شباط سنة 1286
من أعضاء ديوان العدلية: أحمد خلوصي
من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين
ناظر ديوان الأحكام العدلية: أحمد جودت
من أعضاء الجمعية:علاء الدين
من أعضاء شورى الدولة: محمد أمين
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية: أحمد حلمي
(1/78)
79
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الثاني: في الإجارات
ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
( المادة 404 ) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء.
( المادة 405 ) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
( المادة 406 ) : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .
(1/79)
80
( المادة 407 ) : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد .
( المادة 408 ) : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا : لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
( المادة 410 ) : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر .
( المادة 411 ) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .
( المادة 412 ) المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها
( المادة 413 ) الأجير هو الذي آجر نفسه.
( المادة 414 ) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض .
( المادة 415 ) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .
( المادة 416 ) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات. ( المادة 417 ) : المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين , وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد
(1/80)
81
لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال .
( المادة 418 ) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة .
( المادة 419 ) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة , مثلا .
الباب الأول في بيان الضوابط العمومية
( المادة 420 ) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة .
( المادة 421 ) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين : النوع الأول : عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي . القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني . القسم الثالث إجارة الدواب . النوع الثاني : عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل . حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع .
( المادة 422 ) : الأجير على قسمين : القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب كروسات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء
(1/81)
82
أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد . لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو استؤجر حمال , أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل .
( المادة 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص - بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد , يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا .
( المادة 424 ) : الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل .
( المادة 425 ) : الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة .
( المادة 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها , أو مثلها , أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها . مثلا : لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه أي يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد .
( المادة 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد , مثلا : لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره.
( المادة 428 ) كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو , مثلا :
(1/82)
83
لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها .
( المادة 329 ) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة , أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير .
( المادة 430 ) : الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة , مثلا : لو أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع .
( المادة 431 ) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا .
( المادة 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له .
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
( المادة 433 ) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع .
( المادة 434 ) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن
(1/83)
84
الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
( المادة 435 ) : الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل , مثلا : لو قال أحد : سأؤجر , وقال الآخر : استأجرت , أو قال أحد : آجر وقال الآخر : آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة .
( المادة 436 ) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.
( المادة 437 ) : وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل .
( المادة 438 ) : السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء . مثلا : لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال : إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال : لم أرض واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا . كذلك لو قال صاحب الحانوت : مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل .
( المادة 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل , أو تزييده , أو تنزيله يعتبر العقد الثاني .
( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها .
( المادة 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ
(1/84)
85
للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج عن الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم , أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل .
( المادة المادة 442 ) ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث , أو هبة يزول حكم الإجارة.
( المادة 443 ) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة , مثلا : لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي , أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
( المادة 444 ) : يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .
( المادة 445 ) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيوع . ( المادة 446 ) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره , أو وكيل المتصرف , أو وليه , أو وصيه .
( المادة 447 ) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا , أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة
(1/85)
86
وليه , أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء : العاقدين , والمال المعقود عليه , وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء ; فلا تصح الإجازة .
الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
( المادة 448 ) : يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين .
( المادة 449 ) يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز .
( المادة 450 ) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة .
( المادة 451 ) : يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة .
( المادة 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر .
( المادة 453 ) : يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
( المادة 454 ) : يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم .
( المادة 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان
(1/86)
87
العمل . يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ الثياب يلزم إرادتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا .
( المادة 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه . مثلا : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة .
( المادة 457 ) يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة (الفارة).
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
( المادة 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد انعقادها .
( المادة 459 ) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم . والمجنون - في حكم اليتيم
( المادة 460 ) تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة .
( المادة 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى .
(1/87)
88
( المادة 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة . ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
( المادة 463 ) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع أيضا . مثال ذلك : يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن دار .
( المادة 464 ) بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع.
( المادة 465 ) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمئونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة . وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم .
(1/88)
89
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
( المادة 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا .
( المادة 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها .
( المادة 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة , يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة .
( المادة 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة .
( المادة 470 ) تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة . مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها .
( المادة 471 ) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة .
(1/89)
90
( المادة 472 ) من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا , لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة .
( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها .
( المادة 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت .
( المادة 475 ) يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل . والتأجيل على كل حال يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل .
( المادة 476 ) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت .
( المادة 477 ) : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتبارا من وقت التسليم . فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة .
( المادة 478 ) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا
(1/90)
91
من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة .
( المادة 479 ) من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصدا .
( المادة 480 ) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة .
( المادة 481 ) لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة , ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه .
الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
( المادة 483 ) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها . وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة .
( المادة 483 ) - ( ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير , إن شاء
(1/91)
92
ضمنه إياه محمولا وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته .
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
( المادة 484 ) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كالسنة .
( المادة 485 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد .
( المادة 486 ) إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد .
( المادة 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم , كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا .
( المادة 488 ) : إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر , انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل , وإن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما .
( المادة 489 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما
( المادة 490 ) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما وتوفى أجرته بحساب اليومية , أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة .
(1/92)
93
( المادة 491 ) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما
( المادة 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .
( المادة 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال .
( المادة 494 ) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك , وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة , تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته .
( المادة 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل .
( المادة 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف فلا تصح الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم .
(1/93)
94
الباب الخامس في الخيارات الثلاث
أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول
الفصل الأول بيان خيار الشرط
( المادة 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما .
( المادة 498 ) : المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره .
( المادة 499 ) كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 302 و 303 و 304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجارة فعلية .
( المادة 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة .
( المادة 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .
( المادة 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .
( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى
(1/94)
95
لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء .
( المادة 504 ) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم .
( المادة 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة , تجوز الإجارة . والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
( المادة 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا . مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا , فأي الصورتين عمل له أجرتها , أو لو استؤجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا , فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت . أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( شورلي ) بمائة وإلى أدرنة بمائتين وإلى فلبه بثلاثمائة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر أجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون قرشا وإن خاطها غدا فله ثلاثون تعتبر الشروط .
(1/95)
96
الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
( المادة 507 ) للمستأجر خيار الرؤية .
( المادة 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع .
( المادة 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته .
( المادة 510 ) : من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا .
( المادة 511 ) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي سيخيطه.
( المادة 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية .
الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
( المادة 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب كما في البيع في الإجارة عيب كما في البيع
( المادة 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة
(1/96)
97
من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة .
( المادة 515 ) لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد .
( المادة 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة .
( المادة 517 ) - إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا .
( المادة 518 ) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه . وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه . وكراء المأجور يستمر كما كان وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضا ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة . لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج . وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة .
(1/97)
98
( المادة 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة .
( المادة 520 ) لو استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.
( المادة 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى . ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة .
الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه
ويشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
( المادة 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد .
( المادة 523 ) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه .
(1/98)
99
( المادة 524 ) من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة , ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة .
( المادة 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا .
( المادة 526 ) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل .
( المادة 527 ) يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء وأما كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة .
( المادة 528 ) كما أنه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.
( المادة 529 ) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر : مثلا تطهير الرحى على صاحبها , كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من
(1/99)
100
قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .
( المادة 530 ) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد ( أي القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر ) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما ,
( المادة 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة .
( المادة 532 ) : إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة على المستأجر .
( المادة 533 ) إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور ولم يقدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة .
الفصل الثاني: في إجارة العروض
( المادة 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم .
( المادة 535 ) لو أستأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها .
(1/100)
101
( المادة 536 ) : من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره .
( المادة 537 ) الحلي كاللباس .
الفصل الثالث: في إجارة الدواب
(المادة 538 ) كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين .
( المادة 539 ) لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر .
( المادة 540 ) لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل .
( المادة 541 ) لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز أيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد .
( المادة 542 ) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
(1/101)
102
إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة مثلا . لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح .
( المادة 543 ) لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل , مثلا : لو استكريت دابة من إسلامبول إلى جكمجه ولم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتهما .
( المادة 544 ) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.
( المادة 545 ) من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وإن تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان .
( المادة 546 ) لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن . مثلا : لو ذهب إلى ( أسلمية ) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان .
( المادة 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساويا أو أسهل فلا .
(1/102)
103
( المادة 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وإن استعملها وتلفت في يده يضمن .
( المادة 549 ) كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا
( المادة 550 ) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.
(المادة 551 ) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره وإن صار إركابها وتلفت يلزم الضمان .
( المادة 552 ) من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر .
( المادة 553 ) لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة . ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة .
( المادة 554 ) لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحبل والعدل عرف البلدة .
( المادة 555 ) لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة .
( المادة 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن
(1/103)
104
صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن .
( المادة 557 ) لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان .
( المادة 558 ) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل .
( المادة 559 ) لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا . ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة . مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله أو من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير . ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن .
( المادة 560 ) وضع الحمل عن الدابة على المكاري .
المادة 561 ) نفقة المأجور على الآخر مثلا علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد .
(1/104)
105
الفصل الرابع: في إجارة الآدمي
( المادة 562 ) تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى , كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني .
( المادة 563 ) لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا .
( المادة 564 ) لو قال أحد لآخر : اعمل هذا العمل أكرمك , ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل .
( المادة 565 ) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة , وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه .
( المادة 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل , مثلا لو قال أحد لأحد : إن خدمتني كذا أياما أعطيتك زوجا واحدا من البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل , ولكن يجوز استئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين الثياب والطعام , كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى 0
( المادة 567 ) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة .
( المادة 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق
(1/105)
106
الأجرة لكونه حاضرا ومهيأ للتعليم قرأ التلميذ , أو لم يقرأ وإن لم تذكر مدة انعقدت إجارة فاسدة , وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة , وإلا , فلا.
( المادة 569 ) من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها .
( المادة 570 ) لو استأجر أهل قرية معلما , أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية .
( المادة 571 ) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم , فليس للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن .
( المادة 572 ) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره
( المادة 573 ) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق , مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن .
( المادة 574 ) كل ما كان من توابع العمل , ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها , كما أن العادة في كون الخيط على الخياط .
( المادة 575 ) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار , ولكن لا يلزم
(1/106)
107
عليه وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار , ولا وضع الذخيرة في الأنبار(المستودع)
( المادة 576 ) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك .
( المادة 577 ) إن أعطي دلال مالا , ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال , فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر , فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني .
( المادة 578 ) لو أعطى أحد ماله لدلال , وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال , وليس للدلال سوى الأجرة .
( المادة 579 ) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال .
( المادة 580 ) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه , وليس لهم أخذ أجر الباقي .
( المادة 581 ) كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها .
(1/107)
108
الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول في تسليم المأجور
( المادة 582 ) تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع.
( المادة 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة . مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل , وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره.
( المادة 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا
( المادة 585 ) لو سلم الآجر الدار , ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه , يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة , والمستأجر مخير في باقي الدار وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ .
(1/108)
109
الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
المادة 586 ) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا , وإن كان منقولا فلا .
( المادة 587 ) للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر .
( المادة 588 ) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز.
( المادة 589 ) لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة , ثم أجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر .
( المادة 590 ) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري , وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري , وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة , ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه , وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم , ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا , ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه .
(1/109)
110
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته
(المادة 591 ) يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة
( المادة 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة .
(المادة: 593) لو انقضت الإجارة 405 و أراد الآجر409 قبض ماله يلزم المستأجر 410 تسليمه262-277 ياه.
( المادة 594 ) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها , وإن لم يوجد هناك , ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن.416 أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين , والرجوع منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل , وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضمن .
( المادة 595 ) إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمئونة فأجرة نقله على الآجر .
(1/110)
111
الباب الثامن في بيان الضمانات
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
( المادة 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء منافعه , ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال.
وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك , أو عقد . مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير , فعلى كل حال تلزمه يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها.
وكذلك إن كانت دار كراء , ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل ,وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل .
( المادة 597 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك , ولو كان معدا للاستغلال . مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا , فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته ; لأنه استعمله على أنه ملكه .
( المادة 598 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد , ولو كان معدا للاستغلال . مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة , ثم لم يجز
(1/111)
112
الشريك البيع وضبط حصته ليس له أن يطالب بأجرة حصته , ولو كان معدا للاستغلال ; لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث إنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها , ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة ; لأن هذا أيضا تأويل عقد .
( المادة 599 ) لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه , فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته , ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل .
الفصل الثاني : في ضمان المستأجر
( المادة 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن .
( المادة 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته .
( المادة 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه . مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة هلكت لزمه ضمان قيمتها .
( المادة 603 ) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد معها مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت
(1/112)
113
الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من الناس يضمن .
( المادة 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها وضاعت يضمن .
( المادة 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن , وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن .
( المادة 606 ) يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن .
الفصل الثالث: في ضمان الأجير
( المادة 607 ) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن .
( المادة 608 ) تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر الآجر صراحة أو دلالة مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي
(1/113)
114
هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي , كذلك لو أعطى أحد قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش .
( المادة 609 ) تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره . أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان ; لأنه معذور .
( المادة 610 ) الأجير الخاص أمين . فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد .
( المادة 611 ) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن .
(1/114)
115
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الخط الهمايوني
(ليعمل بموجبه)