الكتاب الثالث عشر: في الإقرار
ويشتمل على أربعة أبواب :
الباب الأول: في بيان شروط الإقرار
المادة ( 1572 ) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر , ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به.
المادة ( 1573 ) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة , ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم ,
(1/307)
ص:308
ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح مأذونيته فيها.
المادة ( 1574 ) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد للصغير الغير مميز يصح , ويلزمه إعطاء ذلك المال.
المادة ( 1575 ) يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة 1006 ) .
المادة ( 1576 ) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه , راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر ).
المادة ( 1577 ) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح إقراره , ولا يعتبر.
المادة ( 1578 ) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة , أما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار . مثلا لو أقر أحد بأن هذا المال لرجل مشيرا إلى مال معين في يده , أو أقر قائلا : إن هذا المال هو لأحد من أهل البلدة الفلانية , ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح إقراره . أما لو قال : إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين , أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية , وكان أهالي تلك المحلة قوما محصورين فيصح إقراره . وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال : إن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك المال , ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك . وإن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال
(1/308)
ص:309
كذلك مشتركا بينهما , وإن نكل عن يمين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه , وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما , ويبقى المال في يده.
الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
المادة ( 1579 ) كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضا إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد : لفلان عندي أمانة , أو غصبت مال فلان , أو سرقته يصح إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق , أو المغصوب . أما لو قال : بعت لفلان شيئا , أو استأجرت منه شيئا فلا يصح , ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره.
المادة ( 1580 ) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له , ولكن يرتد برده , ولا يبقى له حكم , وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للإقرار حكم في المقدار المردود , ويصح الإقرار بالمقدار الذي لم يرد.
المادة ( 1581 ) إذا اختلف المقر , والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار مثلا : لو ادعى أحد ألف درهم من جهة القرض , وأقر المدعى عليه بألف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا لصحة الإقرار.
المادة ( 1582 ) طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال , وأما . طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقرارا بذلك المال , فعليه إذا قال أحد لآخر : لي عليك ألف درهم فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا :
(1/309)
ص:310
صالحني على المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين درهما يكون قد أقر بالألف درهم المطلوبة منه , ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحني عن دعوى الألف درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور.
المادة ( 1583 ) إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره , أو استعارته , أو قال : هبني إياه وأودعني إياه , أو قال الآخر : خذه وديعة وقبل يكون قد أقر بعدم كون المال له.
المادة ( 1584 ) الإقرار المعلق بالشرط باطل . ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال أحد لآخر : إذا وصلت المحل الفلاني , أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلا , ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور , ولكن إذا قال : إذا أتى أول الشهر الفلاني , أو يوم قاسم فإنني مدين لك بكذا يحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت , راجع المادة 40 ) .
المادة ( 1585 ) الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة من ملك عقار في يده كالنصف , أو الثلث وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الإفراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة هذا الإقرار.
المادة ( 1586 ) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر , ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر , مثلا لو قال أحد للناطق : هل لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد أقر بذلك الحق إذا خفض رأسه.
(1/310)
ص:311
الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية
المادة ( 1587 ) يلزم المرء بإقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين , ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم , فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشتراه , وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك الآخر : إن هذا المال هو لفلان , وقد باعني إياه . إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكم الحاكم له . فللمشتري الرجوع على البائع , ويسترد ثمن المبيع منه , وإن كان قد أقر حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع , وأنكر دعوة المستحق ; لأن إقراره قد كذب بحكم الحاكم , ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع.
المادة ( 1588 ) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد , فعليه لو قال أحد : إنني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم بإقراره , ولا يعتبر قوله بعد ذلك : إنني رجعت عن إقراري.
المادة ( 1589 ) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا . مثلا لو أعطى أحد سندا لآخر محررا فيه : إنني قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال : إنني , وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت المبلغ المذكور لحد الآن , يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا في إقراره هذا.
المادة ( 1590 ) إذا أقر أحد لآخر بقوله : لك في ذمتي كذا دراهم
(1/311)
ص:212
دينا وقال الآخر : هذا الدين ليس لي , وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك الدين للمقر له الثاني , ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول , يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته , وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثانية.
الفصل الثاني: في بيان نفي الملك والاسم المستعار
المادة ( 1591 ) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقر له , ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض , وإذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد أقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الإقرار ونفي الملك عن نفسه . مثلا لو قال أحد : إن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان , وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص , ويلزمه التسليم والقبض . وإن قال : إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان , وليس لي فيها علاقة مطلقا يكون قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت , ويكون قد نفى الملك , ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا , فلا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء .
كذلك لو قال : إن كافة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان , وليس لي علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير , ويلزمه التسليم , وإن قال : إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان , وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك
(1/312)
ص:313
أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء . وكذلك لو قال أحد : إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار , ويكون قد أقر بأن الحانوت ليس بملكه.
المادة ( 1592 ) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند : إنه ملك فلان , وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده مستعار , أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر : إنني كنت قد اشتريته لفلان , وإن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من ماله , وقد حرر اسمي في سنده مستعارا . يكون قد أقر بأن الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر.
المادة ( 1593 ) إذا قال أحد : إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند , وهو كذا درهما , وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان واسمي الذي تحرر في السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك.
المادة ( 1594 ) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا , ويلزم به في حال حياته , وتلزم به ورثته بعد وفاته , ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي.
(1/313)
ص:314
الفصل الثالث: في بيان إقرار المريض بمرض الموت
المادة ( 1595 ) مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث , والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت , وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش , أو لم يكن , وإذا امتد مرضه , وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح , وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يمتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه , وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت.
المادة ( 1596 ) إقرار من لم يكن له وارث , أو لم يكن له وارث سوى زوجته , أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على أنه نوع وصية ; فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع أمواله وأقر بها لغيره يصح , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته . كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته , وأقر بها لها , أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها وأقرت بها له يصح , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما بعد الوفاة.
المادة ( 1597 ) لو أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا.
المادة ( 1598 ) إذ أقر أحد في مرض موته بعين , أو دين لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا على إجازة
(1/314)
ص:315
باقي الورثة . فإن أجازوه كان معتبرا , وإن لم يجيزوه لا يعتبر إقراره , ولكن إذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم , ويكون ذلك الإقرار معتبرا , وأيضا الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال . فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه , أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثه المعلومة التي أودعها عنده يصح إقراره . مثلا لو أقر أحد في مرض موته بقوله : أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبرا , وكذا لو قال : إن ابني فلانا أخذ بالوكالة ديني الذي هو على فلان , وسلمه لي يكون إقراره معتبرا . كذلك لو قال : بعت خاتم الألماس الذي كان وديعة , أو عارية عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبرا , ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة.
المادة ( 1599 ) المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته . أما الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر , ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذا . وأما الإقرار لمن كانت وراثته قديمة , ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافذا , مثلا لو أقر من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذا ; لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له.
المادة ( 1600 ) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم الإقرار في زمن المرض , فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة , كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد
(1/315)
ص:316
وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورثته فلان , وأنه سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة , أو يجزه باقي الورثة.
المادة ( 1601 ) إقرار المريض في مرض موته بعين , أو دين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه , صحيح استحسانا , وإن استغرق جميع أمواله إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة , أو وهب له , أو انتقل له إرثا من آخر ففي تلك الحال ينظر . فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم , وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية , وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط.
المادة ( 1602 ) ديون الصحة مقدمة على ديون المرض , يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره في مرض موته , وعلى ذلك فتستوفى أولا ديون الصحة من تركة المريض وإذا بقي شيء تؤدى منه ديون المرض , ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب الشراء والاستقراض وإتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة , وإذا كان المقر به شيئا من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا . يعني إذا أقر أحد في مرض موته لأجنبي بأي نوع من الأشياء لا يستحقه المقر له ما لم تؤد ديون الصحة , أو الديون التي ترتبت في ذمته بأسباب معروفة , وكانت في حكم ديون الصحة.
المادة ( 1603 ) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر . فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة
(1/316)
ص:317
الأجنبي حال مرض المقر يصح إقراره , ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة . وإن كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال سواء كان مدينا بديون صحة أو لا مثلا لو أقر المريض بعد بيعه مالا في حال مرضه بأنه قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتبروا هذا الإقرار . وإذا باع مالا في حال صحته , وأقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح إقراره على كل حال , وإن كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا : لا نعتبر هذا الإقرار.
المادة ( 1604 ) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه ويبطل حقوق دائنيه الآخرين , ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه , أو القرض الذي استقرضه أثناء مرضه.
المادة ( 1605 ) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي بناء عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا , وإذا كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله , وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله , ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت.
الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
المادة ( 1606 ) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان راجع المادة ( 69 )
المادة ( 1607 ) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكما
(1/317)
ص:318
بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله : اكتب لي سندا يحتوي أني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع عليه بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده.
المادة ( 1608 )القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضا مثلا لو قيد أحد التجار في دفتره أنه مدين لفلان بمقدار كذا يكون قد أقر بدين مقدار ذلك , ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفاهي عند الحاجة.
المادة ( 1609 ) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو مختوما فإذا كان مرسوما أي حرر موافقا للرسم والعادة فيكون إقرارا بالكتابة , ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة وإعطاؤها هي من هذا القبيل.
( المادة 1610 )إذا أنكر من كتب , أو استكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا أو مختوما , الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين . وأما إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند . أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور , أو متعارف يستكتب ويعرض خطه على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء الدين المذكور . والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع أما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة , وأنكر المدين كون السند له , وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على كونه ليس مدينا للمدعي , وعلى أن السند ليس له.
المادة ( 1611 ) إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند للمتوفى , وأما إذا
(1/318)
ص:319
كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند إذا كان خط وختم المتوفى مشهورا ومتعارفا.
المادة ( 1612 )إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان , وهو عندي أمانة يأخذه ذلك الرجل من التركة , ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر.
في 9 جمادى الأولى سنة 1293ه
(1/319)
ص:320
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد صورة الخط الهمايوني
(ليعمل بموجبه)