مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة

الكتاب العاشر:الشركات — الجزء ٢ من ٢

المادة ( 1301 ) إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه.

المادة ( 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر يملكه.

المادة ( 1303 ) - ( إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر

(1/248)

ص:249

صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس.

المادة ( 1304 ) إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكا له فإذا أخذ آخر بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له.

المادة ( 1305 ) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان , فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال.

المادة ( 1306 )النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزا وعسله أيضا مال ذلك الشخص. المادة ( 1307 )إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.

الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة

ويحتوي على فصلين:

الفصل الأول: في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى

المادة ( 1308 ) إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم.

(1/249)

ص:250

المادة ( 1309 ) إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف.

المادة ( 1310 ) إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب , يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.

المادة ( 1311 )إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو القاضي يكون متبرعا أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن.

المادة ( 1312 ) إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسه يكون متبرعا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناء على المادة 25 ولكن يسوغ أن تقسم جبرا ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.

المادة ( 1313 )إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام إلى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن يصرف قدرا معروفا من المال ويعمره بإذن القاضي ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا عليه وله أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفي دينه هذا من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرف

(1/250)

ص:251

ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.

المادة ( 1314 ) إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع الآخر فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة.

المادة ( 1315 ) إذا انهدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك لآخر أو احترقت فكل واحد منهما يعمر أبنيته كما في السابق وليس لأحدهما منع الآخر , وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : أنشئ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها فامتنع صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذنا من القاضي وأنشأ التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه حصة مصرفه.

المادة ( 1316 ) إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رءوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه.

المادة ( 1317 ) إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى وأراد لذلك صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب الأخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى.

المادة ( 1318 ) إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك.

(1/251)

ص:252

المادة ( 1319 ) إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير . مثلا إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير . كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف.

المادة ( 1320 )إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبي بقوله : إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش الحيوان مشتركا.

الفصل الثاني في كري النهر والمجاري وإصلاحها

المادة ( 1321 ) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره.

المادة ( 1322 ) تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مئونة الكري والإصلاح.

المادة ( 1323 ) إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض ينظر : فإذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين

(1/252)

ص:253

وإذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنعون الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من النهر.

المادة ( 1324 ) إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك فإذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكري وإن كان خاصا فلا يجبرون.

المادة ( 1325 ) إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.

المادة ( 1326 ) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله لأن الغرم بالغنم . انظر مادة ( 87 ) . مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين عشرة أشخاص فمصارف أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى العلو أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من الجميع.

المادة ( 1327 ) مئونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرءون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم.

(1/253)

ص:254

المادة ( 1328 ) تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده.

الباب السادس: في بيان شركة العقد

ويحتوي على ستة فصول:

الفصل الأول: في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها

المادة ( 1329 ) شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم.

المادة ( 1330 ) ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى . مثلا إذا أوجب أحد بقوله لآخر : شاركتك بكذا درهما رأس مال للأخذ والإعطاء وقبل الآخر بقوله قبلت فبما أنهما إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة , وإذا أعطى أحد ألف درهم لآخر وقال له : ضع أنت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل الآخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى .

المادة ( 1331 ) تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال الشركة في الشركة وكانت

(1/254)

ص:255

حصصهم متساوية في رأس المال والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادرة وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان.

المادة ( 1332 ) تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا إما شركة أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه , فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو كل واحد على حدة أو مطلقا وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة شركة أموال . وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم فتكون شركة أعمال , وتسمى أيضا هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ . وإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه.

الفصل الثاني: في بيان شرائط شركة العقد العمومية

المادة ( 1333 ) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة , وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة فلذلك كما أن العقل والتمييز

(1/255)

ص:256

شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضا.

المادة ( 1334 ) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضا ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضا .

المادة ( 1335 ) تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة , فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض , ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض.

المادة ( 1336 ) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء , وإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة.

المادة ( 1337 ) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة.

الفصل الثالث: في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال

المادة ( 1338 ) يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود .

المادة ( 1339 ) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود.

المادة ( 1340 ) إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة

(1/256)

ص:257

غير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض.

المادة ( 1341 ) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون دينا أي لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لاثنين أن يتخذا دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة , وإذا كان رأس مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا.

المادة ( 1342 ) لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار , أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة , ولكن إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما المشترك هذا , وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة.

المادة ( 1344 ) إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ويأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا

(1/257)

ص:258

والدكان كالدابة فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن

يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها

ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضا.

الفصل الرابع: في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة

المادة ( 1345 ) يتقوم العمل بالتقويم , أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة , ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . مثلا إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة في الربح جاز , لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع.

المادة ( 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل , فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز , وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه.

المادة ( 1347 ) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان ( بحكم مادة 85 ) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله . وإذا وضع

(1/258)

ص:259

أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهده إياه.

المادة ( 1348 ) إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح . مثلا إذا قال أحد لآخر : اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة , وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح.

المادة ( 1349 ) الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة , وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل , فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل , مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنهما وكيلان لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.

المادة ( 1350 ) الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة , فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه.

المادة ( 1351 ) يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا . أما في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة كما ستأتي في الباب المخصوص , وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا , وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأسي المال في يد العامل

(1/259)

ص:260

بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع الربح والخسار على صاحب المال.

المادة ( 1352 ) إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين.

المادة ( 1353 ) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين , ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه , ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر بفسخ الشريك.

المادة ( 1354 ) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة , وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما . انظر المادة 1123 .

المادة ( 1355 ) إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته . انظر المادة 801 .

الفصل الخامس: في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة

المادة ( 1356 ) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه على ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء , ومهما

(1/260)

ص:261

ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا ; وكذلك ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب , كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب.

المادة ( 1357 ) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضا.

المادة ( 1358 ) كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم النقود . أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة.

المادة ( 1359 ) إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة . وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت , وإذا ادعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر.

المادة ( 1360 ) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن يكون المال المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة

(1/261)

ص:262

وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه .

المادة ( 1361 ) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائط المفاوضة , وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا.

المادة (1362 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عنانا . مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا كان مالا كالنقود يصلح لأن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا أما إذا كان مالا كالعروض والعقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة.

المادة ( 1363 ) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة.

المادة ( 1364 ) كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين.

الفصل السادس: في شركة العنان

ويحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال

المادة ( 1365 ) لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر , ولا يكون كل واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس

(1/262)

ص:263

المال بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه , فلذلك يجوز أن

يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال الشركة.

المادة ( 1366 ) كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع تجارة خاصة أيضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال.

المادة ( 1367 ) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع.

المادة ( 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال , فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.

المادة ( 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رءوس الأموال , وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر .

المادة ( 1370 ) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح , ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.

المادة ( 1371 ) إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا , فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر ( انظر المادة 1345 ) , أما إذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر : وإذا شرط العمل على الشريك الذي

(1/263)

ص:264

حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله وبعمله الزيادة , لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة شبيهة بالمضاربة . وأما إذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ماليهما حيث إنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة.

المادة ( 1372 ) إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كأن كان رأس مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا , فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرط , وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما.

المادة ( 1373 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر.

المادة ( 1374 ) يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة.

المادة ( 1375 ) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له.

(1/264)

ص:265

المادة ( 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه , أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه , مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان , أما إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله : إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركا بينه وبين شريكه.

المادة ( 1377 ) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد , فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده , ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به . وكذا قبض ثمن المال الذي باعه أحدهما إنما هو حقه , ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد , ولهذا أيضا لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله , ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله.

المادة ( 1378 ) بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر.

المادة ( 1379 ) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ مال الشركة لكن ليس له

(1/265)

ص:266

أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.

المادة ( 1380 ) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه , لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من النقود يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك.

المادة ( 1381 ) إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة.

المادة ( 1382 ) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له ( اعمل برأيك ) أو ( اعمل ما شئت ) فله أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة , فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخر , لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التملك بلا عوض بدون إذن صريح من شريكه , مثلا ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون إذن صريح من شريكه.

المادة ( 1383 ) إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة " فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.

المادة ( 1384 ) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر , فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه إيفاؤه بتمامه , وإن أقر بأنه دين لزم

(1/266)

ص:267

من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه , وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء .

المبحث الثاني: بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال

المادة ( 1385 ) شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل , أي سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل لأحدهما والثلثين للآخر.

المادة ( 1386 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده , ويجوز أيضا أن يتقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر , ويجوز أيضا للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها الآخر.

المادة ( 1387 ) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل , فلذلك يلزم إيفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى شريكه أيضا , وعليه فشركة الأعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب إيفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أيهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبرا على إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول : إن هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل لي فيه.

المادة ( 1388 ) شركة الأعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم المفاوضة أيضا , أي أن لكل

(1/267)

ص:268

واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة وإذا دفعها المستأجر لأيهما يبرأ .

المادة ( 1389 ) غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات فإن شاء عمله بنفسه وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر , لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته.

المادة ( 1390 ) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه . يعني إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة.

المادة (1391 ) إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز . مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين وحصة جاز لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل.

المادة ( 1392 ) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل , فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا.

المادة ( 1393 ) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما شاء ويقسم هذا الخسار بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان , مثلا إذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضا , وإذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.

(1/268)

ص:269

المادة ( 1394 ) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل صحيح.

المادة ( 1395 ) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح.

المادة ( 1396 ) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر صح . انظر المادة " 1346 " .

المادة ( 1397 ) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما صح ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة بينهما مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين يستحقان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل , لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى صاحبه لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله.

المادة ( 1398 ) إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معينا , كما أنه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه.

(1/269)

ص:270

المبحث الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه

المادة ( 1399 ) لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما يجوز أن يكون ثلثين وثلثا.

المادة ( 1400 ) استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان.

المادة ( 1401 ) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه.

المادة ( 1402 ) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى , فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى . مثلا إذا شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة , وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا , ولكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة.

المادة ( 1403 ) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى سواء باشرا عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط , مثلا إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة على أن يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضا , وإذا عقدا الشركة على

(1/270)

ص:271

كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا أو اشتراه أحدهما للشركة فقط.

الباب السابع: في حق المضاربة

ويحتوي على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تعريف وتقسيم المضاربة

المادة ( 1404 ) المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر , ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا.

المادة ( 1405 ) ركن المضاربة الإيجاب والقبول , مثلا إذا قال رب المال للمضارب : خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثا . أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله : خذ هذه النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا , وقبل المضارب , تنعقد المضاربة.

المادة ( 1406 ) المضاربة قسمان : أحدهما مضاربة مطلقة , والآخر مضاربة مقيدة.

المادة ( 1407 ) المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر , وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة مقيدة . مثلا إذا قال : اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع

(1/271)

ص:272

واشتر مالا من الجنس الفلاني أو عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة الفلانية . تكون المضاربة مقيدة.

الفصل الثاني: في بيان شروط المضاربة

المادة ( 1408 ) تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.

المادة ( 1409 ) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة . انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة . لكن إذا أعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب : بع هذا واعمل بثمنه مضاربة , وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة صحيحة , كذلك إذا قال : اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة , وقبل الآخر فتكون المضاربة صحيحة.

المادة ( 1410 ) يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب.

المادة ( 1411 ) يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما كشركة العقد أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا " الربح مشترك بيننا " يصرف إلى المساواة.

(1/272)

ص:273

المادة ( 1412 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا بأن لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من الربح تفسد المضاربة.

الفصل الثالث: في بيان أحكام المضاربة

المادة ( 1413 ) المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة , ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال , وإذا ربح يكون شريكا فيه.

المادة ( 1414 ) يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة , فلذلك له أولا : شراء المال لأجل بيعه والربح منه , لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة , ثانيا : له البيع سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار . ثالثا : له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه . رابعا : له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء . خامسا : له إيداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار . سادسا : له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء.

( المادة ( 1415 ) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا

(1/273)

ص:274

بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة , لكن إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا.

المادة ( 1416 ) إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله له : اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة في كل حال , ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال بل يتوقف إجراء ذلك على إذن صريح من رب المال.

( المادة ( 1417 ) إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

( المادة ( 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه.

المادة ( 1419 ) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة.

المادة ( 1420 ) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب المال مهما كان.

المادة ( 1421 ) إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف

(1/274)

ص:275

الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه , وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.

المادة ( 1423 ) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.

المادة ( 1424 ) إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله وتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحولها إلى النقد ببيعها.

المادة ( 1425 ) إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله أما العمل فيتقوم بالعقد فقط وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب يأخذ حصته بالنظر إليه.

المادة ( 1426 ) استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة أجير المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح.

المادة ( 1427 ) إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال , وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.

(1/275)

ص:276

(المادة 1428) يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط.

المادة ( 1429 ) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة.

المادة ( 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته.

الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة

وينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: في بيان المزارعة

ويحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها

المادة (1431) المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما.

المادة (1432) ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل أي المزارع : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع : قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب الأرض : أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة.

المبحث الثاني: في بيان شروط المزارعة

المادة ( 1433 ) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين

(1/276)

ص:277

ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة.

المادة ( 1434 ) يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء.

المادة ( 1435 ) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.

المادة ( 1436 ) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع.

( المادة 1437 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة.

المادة ( 1438 ) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه.

المادة ( 1439 ) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل.

المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المزارعة

( المادة 1440 ) إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه وإذا توفي الزارع فيقوم وارثه مقامه فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب الأرض منعه.

(1/277)

ص:278

الفصل الثاني: في بيان المساقاة

ويحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في بيان تعريف المساقاة وركنها

( المادة 441 1 ) المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما.

( المادة 1442 ) ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار للعامل : أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة.

المبحث الثاني: في بيان شروط وأحكام المساقاة

( المادة 43 4 1 ) يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.

المادة ( 1444 ) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة.

المادة ( 1445 ) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل.

( المادة 1446 ) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.

المادة ( 1447 ) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضا.

المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المساقاة

المادة ( 1448 ) إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل

(1/278)

ص:279

فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار منعه.

قاضي دار الخلافة العلية سابقا سيف الدين

أمين الفتوى: السيد خليل

ناظر المعارف العمومية أحمد جودت

عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد

عن أعضائ ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي

مفتي دارالشورى العسكرية أحمد خلوصي

(1/279)

ص:280

بسم الله الرحمن الرحيم

" بعد صورة الخط الهمايوني"

( ليعمل بموجبه)