مسألة حدوث العالم - ط البشائر

AUTO [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]

ج ١ · ص ٥٠

AUTO [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]

ولهذا كان حذاق أهل النظر والكلام معترفين: بأن حدوث السماوات لا يفتقر فيه إلى العقل، وعابوا بذلك طريق كثير من المعتزلة ومن اتبعهم كأبي المعالي (¬1) وذويه؛ حيث جعلوا العلم بالصانع متوقفا على العلم بحدوث العالم (¬2)، والعلم بحدوث العالم متوقفا على العلم بحدوث الأجسام، وجعلوا الطريق إلى ذلك الاستدلال بحدوث / (¬3) الأعراض، وبنو ذلك على أربع مقدمات:

ثبوت الأعراض، ثم حدوثها، ثم لزومها للأجسام، وإذا لم تنفك الأجسام منها ثبت حدوث الأجسام؛ فإن ما لا يسبق الحوادث فهو محدث.

ثم منهم من اقتصر على ذلك، ومنهم من تنبه على أنه لا بد من بيان استحالة (حوادث لا أول لها)؛ وهي أهم مقدمات هذه الحجة؛ فاحتج على ذلك بحجة الموازاة والمسامتة (¬4) وأمثالها من الأمثلة المضروبة في امتناع ذلك.

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري (¬5) في (رسالته إلى أهل الثغر) أن هذه الحجة مبتدعة في الدين لم يسلكها أحد من الأنبياء والمرسلين ولا الصحابة والتابعين. وهو كما قال.

ج ١ · ص ٥١

فإن هذه الحجة هي من أعظم أصول الكلام الذي ذمه السلف والأئمة؛ لأن فيها من المقدمات الباطلة التي أوقعت أصحابها في مخالفة الشرع والعقل ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.

AUTO [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]

وهذه الحجة هي التي أوقعت الجهم بن صفوان (¬1) في زعمه: إن نعيم الجنة منقطع، مع قوله بنفي الصفات.

وهي التي أوقعت أبا الهذيل (¬2) في قوله: بفناء حركات أهل الجنة والنار، مع قوله أيضا بنفي الصفات.

وهي التي أوقعت سائر المعتزلة وغيرهم في القول: بأن القرآن مخلوق، وفي إنكار رؤية الله في الآخرة، ونفي الصفات وغير ذلك.

وهي التي أوقعت أبا المعالي في مسألة الاسترسال (¬3) إلى أمور أخرى يطول وصفها. وتسلط بسببها من تسلط من المتفلسفة على أهل الملة لما رأى هذه الحجة التي جعلوها أصل أصول دينهم، ورأى ما فيها من الاضطراب.

ج ١ · ص ٥٢

ثم إنهم أوجبوا على العبد بعد بلوغه مؤمنا بالله ورسوله: إما الشك، وإما القصد، وإما النظر المنافي للعلم.

والثلاثة تنافي الإيمان بالله ورسوله الذي أوجبه الله عليه؛ فأوجبوا ما يضاد الإيمان الواجب عليه؛ فكان هذا الضلال في الشرع مضاهيا لضلالهم في العقل.

ولهذا آل الأمر بهم إلى سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات (¬1).

AUTO [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]

ولهذا كان حال أئمتهم إلى الحيرة، والقول بتكافئ الأدلة، كما تجده من أحوال كثير من أئمتهم / (¬2) ومن أواخرهم: أبو عبد الله

ج ١ · ص ٥٣

الرازي؛ كما ذكر في أعظم كتبه وهو «المطالب العالية» وفي غيره، فإنه يظهر لمن يفهم كلامهم من الحيرة والاضطراب والتناقض في الأقوال ما ينافي العلم والعقل الذي يزعمون أنهم يحققونه.

ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه (¬1):

نهاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا.

ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (¬2)، ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (¬3)، واقرأ في النفي: ﴿ليس كمثله شيء﴾ (¬4)، ﴿ولا يحيطون به علما﴾ (¬5).

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا لفظه.

ج ١ · ص ٥٤

AUTO [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]

ثم إنهم مع أنهم جعلوا أول ما يجب على من بلغ مسلما ما ينافي الإيمان الواجب عليه؛ حصروا إثبات الصانع في العلم بحدوث العالم، وحصروا إثبات حدوث العالم في إثبات حدوث الأجسام.

وإثبات الصانع له طرق تكاد تخرج عن الحصر؛ كلها أبين وأظهر من إثبات حدوث العالم.

وإثبات حدوث العالم له طرق أبين من إثبات حدوث الأجسام -لو كان طريقا صحيحا- لما فيه من التنازع والدقة؛ فكيف وهو أيضا طريق فاسد عند الأنبياء وأتباعهم، وعند أهل الفطر والعقول السليمة، وعند من خالفهم من الفلاسفة الإلهيين والطبعيين؛ كالمشائين أتباع أرسطو (¬1) وأمثالهم.

وبالجملة فطرق العلم بإثبات الصانع كثيرة؛ كلها أبين وأوضح من هذه الطريق، وهي براهين قاطعة لا تحتمل النقض؛ فلا حاجة في الإقرار بالصانع إلى العلم بحدوث العالم المبني على حدوث الأجسام، بل ولا إلى العلم بحدوث العالم ابتداء.

ولهذا لم يثبت القرآن العلم بالصانع بهذه الطريق؛ بل بالطرق المعروفة فيه، وما ذكرناه من قوله: ﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾ (¬2) من أوجز الطرق وأظهرها، وهي استدلال الإنسان بنفسه التي لا شيء إليه أقرب إليه منها، وكذلك استدلاله بما يذكره من خلق سائر المخلوقات / (¬3) كما قد بسطناه في غير موضع، وبينا استغناء

ج ١ · ص ٥٥

الطرائق القرآنية عن ما يسلكه الفلاسفة والمتكلمون من تعليل الافتقار إلى الصانع: هل هو الحدوث؟ أو الإمكان؟ وبينا الحكمة في تسميتها آيات، وأنها بنفسها مستلزمة لثبوت الصانع.

وفي بعض طريقة القرآن غنية عن الكلام المحدث المبتدع المذموم عند السلف والأئمة؛ لاشتماله على باطل: إما في الحكم، وإما في الدليل الذي أثبتوا العلم بالصانع بإثبات حدوث العالم، وأثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا حدوث الأجسام بدليل الأعراض، وبحدوثها، وامتناع (حوادث لا أول لها).

وكل هذه المقدمات: إما باطلة، وإما غير مدلول عليها.

وأحسن أحوالها: أن تكون دقيقة؛ ويا ليتها مع الدقة تكون صحيحة مدلولا عليها.