AUTO فصل
[الفلاسفة إذا دخلوا في الملل كانوا منافقين]
ثم إنه لقائل أن يقول: هذا الذي ذكروه مما يحتج به على أن هذا العالم ليس بقديم كما يزعمون، بل هو كائن بعد أن لم يكن، فإنهم يسمونه أيضا محدث، لكن يعنون بالحدوث: وجوبه بالرب وصدوره عنه، لا يعنون بذلك وجوده بعد العدم. وهذا تلبيس منهم على أهل الملل، ومنافقة منهم؛ فإنهم إذا دخلوا في الملل كانوا منافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويظهرون الإقرار بالكتب الإلهية؛ وهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته؛ فيؤول أمرهم إلى السفسطة في العقليات، والقرمطة في السمعيات.
ولهذا كانت زنادقة الملة ومنافقوها كالقرامطة الباطنية تستتبعهم وتكون في الناظر معهم مع إظهارها الإسلام.
وقد ذكر ابن سينا: أنه وأهل بيته كانوا من أتباع القرامطة الإسماعيلية، وأنه كان يسمع أباه وأخاه يذكران العقل والنفس ونحو ذلك، وأنه بسبب ذلك اشتغل في الفلسفة.
وكذلك أبو علي بن الهيثم (¬1) ومبشر بن فاتك (¬2) وأمثالهما من
المتفلسفة كانوا من أعظم أتباع القرامطة الباطنية، وكذلك أصحاب / (¬1) رسائل إخوان الصفا؛ صنفوا هذه الرسائل على طريقة القرامطة الباطنية الإسماعيلية، وذكروا فيها دعوتهم، وصنفوها بعد المائة الثالثة بعد استيلاء النصارى على بعض سواحل الشام، كما قد ذكر ذلك فيها.
والكذابون ينسبونها إلى جعفر بن محمد (¬2)، وقد صنفت بعده بنحو مائتي سنة؛ فإن جعفر بن محمد توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وهذه الرسائل وضعت قريبا من بناء القاهرة في أثناء المائة الرابعة.
AUTO [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
ووجه امتناع قدمه: أنه لو كان قديما لكانت له علة قديمة تامة موجبة له كما زعموا، وهذا مع كونهم يوافقون عليه وهو أصل قولهم فإنه حق؛ فإنه لو كان قديما لكان: إما موجودا بنفسه فيكون واجبا بنفسه، وحينئذ فلا يكون هو العالم، وهذا بين وهم يسلمونه، وإن كان هذا موضع بحث مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية.
وإما موجودا بغيره، وذلك الغير إن لم يكن مستقلا بإيجاده توقف على غيره.
ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن ينتهي الأمر إلى ما يستقل بإيجاده بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ لأنه إذا لم يستلزم وجوده كان وجوده ممكنا فيقف على وجود أمر آخر.
ثم الثاني إن كان ممكنا كان القول به كالقول في الممكن الأول.
فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيره، بل يستلزم وجوده وجوده إذا كان العالم قديما، وحينئذ فتلك العلة التامة الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم قدم كل موجود، وهذا خلاف الحس، وإن توقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف على غير ذاتها المجردة، فلا بد لتمام علته من سبب / (¬1)، فإن كانت هي السبب لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولات جميعها، وهو خلاف الحس كما تقدم، وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث ذلك الغير كالقول في حدوث المسبب؛ فيلزم أن لا يحدث شيء، وقد حدث. هذا خلف.
إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها)، أو يلزم قيام الحوادث التي لا تتناهى به، وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسط، وإذ قد حدث عنها شيء ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة، وإذا امتنع ذلك امتنع قدم العالم.
فقدمه مستلزم لقدم علة تامة، وقدمها مستلزم لقدم معلولاتها، ومن معلولاتها ما هو محدث، فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزما لعدم قدمه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.
وهذا بين لمن تدبره، وهذا من أحسن ما ينصر الله به الذين آمنوا، ويظهر به دينه بالحجة كما يظهره بالسيف (¬2)؛ تحقيقا لقوله: {هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا} (¬1).
وهذا مطرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم في ﴿قول مختلف • يؤفك عنه من أفك﴾
(¬2)، وقولهم من عند غير الله؛ ففيه اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم.
وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقض قولهم، حتى يصير قولهم جامعا بين النقيضين.
وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل أن يقال: لو كان العالم قديما للزم أن يكون واجبا، أو صادرا عن موجب واجب بنفسه، وعلى التقديرين / (¬3): يلزم أن لا يحدث فيه شيء وقد حدث؛ فيلزم أن لا يكون قديما، فلو كان قديما للزم أن لا يكون قديما.
وما استلزم ثبوته نفيه كان باطلا في نفسه؛ فقدمه باطل، وهذا نوع من الدور الباطل.
ولهذا يصير هؤلاء في آخر أمرهم إلى الدور والحيرة، كما يصرحون بذلك في كتبهم، ويجمعون أيضا بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك، ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعلم أهل الله، وتارة مع عدم العلم بذلك، ومن أتم النظر منهم ولم ير لنفسه أن يجمع بين النقيضين: بقي في الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة.
فهم لا يخرجون عن هذه الأنواع: إما الجمع بين النقيضين مع عدم العلم بذلك، أو مع العلم بذلك، وإما التوقف عن إثبات أحد النقيضين؛ فهم في جهل مركب أو بسيط.
AUTO [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
وهذا الذي بيناه: من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبين أن القول بقدمه ممتنع: لاستلزامه اجتماع النقيضين.
وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل كما تقدم بيانه. وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات: أن حدوثه متوقف على حدوث (حوادث لا أول لها)، وحدوث (حوادث لا أول لها) على كل تقدير يوجب القول بحدوثه، أو إمكان حدوثه، وعلى التقديرين: يبطل الجزم بقدمه.
فحجتهم لا تستلزم القول بقدمه، وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه؛ وذلك أن (حوادث لا أول لها)؛ إن لم تكن ممكنا في العقل، -كما يقوله من يقوله من المتكلمين- وجب القول بحدوث العالم؛ لئلا يستلزم قدمه (حوادث لا أول لها)، وإن كان ممكنا في العقل: أمكن حينئذ (حوادث لا أول لها)، وأن يكون العالم حادثا بحدوث بعضها. فليتدبر العاقل هذا، والله أعلم.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون / (¬1) قديما ولا يكون مبدعه موجبا بمجرد ذاته، بل يكون أبدعه باختياره القديم، وإذا كان أبدعه بمشيئته مع قدمه لم يلزم أن يكون مبدعه موجبا بالذات، بل يكون فاعلا بالاختيار.
وحينئذ: فيجوز تأخر بعض الحوادث؟
قيل أولا: إن كان الاختيار القديم يوجب مقارنة المراد له لزم قدم جميع المرادات، وهو باطل؛ فإن الحوادث مرادات.
وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم.
وإن كان يقتضي مقارنة المراد تارة وعدم مقارنته أخرى لم يكن وحده كافيا في تحقيق المراد، فلا يجوز أن يقارنه المراد إلا إذا وجد غيره، فهذا الاختيار القديم إن جوزوا أن يكون العالم معه لزمهم قدم الحوادث، وإن لم يجوزوا كونها معه لزم حدوث العالم.
وقيل لهم ثانيا: إن كان هذا السؤال صحيحا بطلت حجتهم؛ فإنهم إذا جوزوا أن يكون فاعلا بمشيئته وأن يتأخر عنه مفعوله بطلت حجتهم في قدم العالم، بل هذا هو الذي يقوله من يقوله من المتكلمين من المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم، ممن يقول: إنه فاعل بمشيئته، وأنه لا تحله الحوادث، بل يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير حادث يحدث، لا فيه ولا منه.
وقد وافقهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنهم من أصحاب أحمد: أبو الحسن التميمي (¬1) وأهل بيته، والقاضي أبو يعلى (¬2) وأتباعه كابن عقيل (¬3) وابن الزاغوني (¬4) وغيرهما.
وهذا المقام اضطرب فيه بنو آدم؛ فإن بني آدم شهدوا حوادث تحدث، وعلموا أنه لا بد من موجود قديم. فإن المحدث لا يحدث بنفسه.
وإذا أحدثه محدث؛ فالقول فيه كالقول في غيره، فمجموع الحوادث لا بد لها من محدث غير محدث، وهو الموجود القديم.
ثم اختلفوا في وجه صدر الحوادث؛ فقال هؤلاء المتكلمون / (¬1) ونحوهم من أهل الملل: القادر المختار له أن يرجح أحد طرفي مقدوره على الآخر. وهذا جواب المعتزلة، لكن المعتزلة لا يثبتون مشيئة قديمة.
والمتكلمة الصفاتية يثبتون مشيئة قديمة ويقولون: التخصص كان بها.
والمعتزلة منهم من ينفي الإرادة، ويجعلها: إما صفة سلب، وإما عين الفعل والأمر، وهؤلاء من البغداديين منهم، وهم أبعد عن السنة.
ومنهم من يقول: بل الإرادة أحدثها بلا إرادة في غير محل؛ فالتزموا حدوث حادث لا بإرادة، وقيام صفة بغير محل. وهذا قول البصريين منهم كأبي علي وأبي هاشم.
وزعم أبو عبد الله الرازي في «نهاية العقول»: أنه ليس في هذا المقام جواب إلا هذا الذي هو جواب المعتزلة؛ مع أنه دائما يحتج في مناظرتهم: بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح يجب وجود الممكن عنده.
ففي مناظرته للفلاسفة يحتج بحجة المعتزلة، وفي مناظرته للمعتزلة يحتج بحجة الفلاسفة.
وقد أجاب طائفة: بأن الموجب للحدوث العلم المتعلق به على هذا الوجه.
وأجاب آخرون: بأن الموجب للحدوث امتناع وجوده في الأزل.
وكلاهما فيه ضعف. فإن العلم تابع للمعلوم، والامتناع في العدم لا يعين مدة.
فقالت الفلاسفة: صدور حادث من غير سبب حادث ممتنع في صريح العقل.
ثم إنهم تناقضوا أقبح تناقض؛ حيث جعلوا جميع الحوادث مستندة إلى حركة الفلك، وهي حوادث متوالية، فإن كان سببها حادثا؛ فالقول في سببه كالقول فيه فيبطل قولهم. وإن كان قديما؛ فقد وجدت الحوادث من غير سبب حادث.
وعلى كلا التقديرين: يبطل قولهم.
ومن العجب: أنهم فروا من إسناد الحوادث إلى قديم؛ فلزمهم حدوث الحوادث بغير سبب أصلا. والذي فروا إليه شر مما فروا منه.
يوضح هذا: أن هؤلاء كابن سينا وأمثاله يقولون: إذا قدرنا ذاتا لم تفعل، ثم فعلت؛ فلا بد من حدوث شيء: إما قصد وإرادة، وإما قدرة وتمكن، وإما علم، وإما أمر من الأمور.
فأما إذا كانت وهي لا يحدث عنها شيء وهي الآن كما / (¬1) كانت؛ فالآن لا يحدث عنها شيء.
فإذا قدرت غير فاعلة في الأزل ولم يحدث منها شيء؛ فهي غير فاعلة فيما لا تزال.
فإذا كانت فاعلة فيما لا تزال؛ لزم أن تكون فاعلة في الأزل.
فإن هذا المحذور إنما لزم حيث فرضنا ذاتا معطلة عن الفعل؛ فيكون هذا باطلا فيكون نقيضه حقا.
فيقال لهؤلاء: إن كان صدور الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات
بدون حدوث شيء منها باطلا؛ فصدور الحوادث كلها بدون صدور حدوث أمر منها أبطل وأبطل.
فإنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لم يحدث فيها شيء أصلا، والحوادث تصدر عنها دائما، أو تصدر عنها في بعض الأوقات: كان الأول أبعد في العقل من الثاني. فإن ذاك تعطيل لها عن الفعل دائما مع صدور المحدثات عنها وتكذيب العقل به أولى -لا سيما- والصادر عنه أمور مختلفة، وفيها حوادث مختلفة، والمصدر عندهم واحد بسيط لا يقوم به فعل ولا نعت، وسواء قالوا: إنه صدرت المختلفات والحوادث بتوسط (العقل الأول) كما تقوله طائفة منهم، أو بدون توسطه كما تقوله طائفة منهم.
فإن (العقل الأول) عند من يقول به لازم له لا يقوم به فعل ولا يحدث فيه شيء.
والقول في صدور المختلفات الحادثة عنه كالقول في صدورها عن الأول.
فإذا قالوا: العالم قديم؛ لزمهم أن يكون صدر عن موجب تام، والموجب التام يستلزم أن لا يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه، وقد تخلف عنه موجبه ومقتضاه.
وهم قد جعلوا الواجب بداية بسيطا مجردا لا نعت له ولا فعل، وهذا مع حدوث الحوادث عنه.
وهذا قول بحدوث جميع الحوادث بلا سبب حادث من الفاعل.