إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه وإن لم يذكر السماع
الرابعة عشرة الزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى
الخامسة عشر الجمهور على قبول مرسل الصحابي أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة ففيه قولان القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين
والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين
السادسة عشر الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوهما
والمراد مما تعم به البلوى ما يكثر التكليف به ويقبل أيضا فيما يسقط بالشبهات كالحدود وفيما يخالف القياس وفيما يخالف الأصول أو معنى الأصول والفرق بين المسألتين أن القياس أخص من الأصول إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس قد خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يجوز أن يكون مخالفا لقياس أو نص أو إجماع أو استدلال أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك
فقد يكون الخبر مخالفا للقياس موافقا لبعض الأصول وقد يكون بالعكس كانتقاض الوضوء بالنوم موافق للقياس من أنه تعليق الحكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها وهو مخالف لبعض الأصول وهو الاستصحاب إذ الأصل عدم خروج الحدث وقد يكون مخالفا لهما جميعا كخبر المصراة فإن القياس كما
دل على ضمان الشيء بمثله كذلك النص والإجماع دالا على ذلك وقد يكون موافقا لهما كالآثار الواردة في تحريم النبيذ موافقة لقياسه على الخمر والنص والإجماع على تحريمها والنص على تحريم كل مسكر وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة لمخالفته القياس بل لعدم صحته عندهم
السابعة عشر تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها
قال القرافي يجوز بثلاثة شروط أن لا يزيد في الترجمة ولا ينقص ولا يكون أخفى من لفظ الشارع
تتمة
ذهب الإمام أحمد وتبعه موفق الدين المقدسي والأكثر إلى أنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يعمل به في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره وروي المنع عن أحمد أيضا وكان يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره وقال الخلال في الجامع لا يحتج بحديث ضعيف في المأتم
وقال مذهب أحمد القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض وقد تقدم مثل ذلك عند الكلام على أصول الإمام أحمد فليراجع ولما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة معا عقبناهما بقولنا
باب النسخ
هو في اللغة الرفع والإزالة وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب وفي اصطلاح الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه فيدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار في الناسخ والمنسوخ وهو جائز عقلا وواقع سمعا في الكتاب والسنة بلا خلاف في ذلك بين المسلمين وفائدته أن الله تعالى علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته بالشرع وعلم المفسدة فيه تارة فنفاه بالنسخ وهذا لا بداء فيه لأننا نقطع بكمال علم الله تعالى والبداء ينافي كمال العلم وللنسخ فائدتان أحدهما رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوبا
ثانيهما امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصا في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به فإن الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة وفي هذا الباب شذرات
الأولى يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما بكسر
الهمزة أي إبقائهما محكمين غير منسوخين ويجوز نسخ اللفظ فقط دون المعنى ونسخ المعنى دون اللفظ وأنت إذا تأملت هذا المقام وجدته ستة أقسام
الأول ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين البقرة 180 بآية المواريث ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا
الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة
الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت النساء 15 الآية بقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه
الرابع ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخ بخمس رضعات فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن
قال البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس نسخ رسمه وبقي حكمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما وحكمها باق عندهم
قال ابن السمعاني معنى قولها وهي فيما يتلى من القرآن أنه يتلى حكمها دون لفظها
وقال البيهقي المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته
الخامس ما زال رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ له كما
في الصحيح لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه
السادس ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالمواريث بالحلف والنصرة فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ونسخه بآية المواريث
الثانية نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو أن يقول الشارع في رمضان مثلا حجوا في هذه السنة ثم يقول في يوم عرفة أو قبله لا تحجوا وهذه المسألة ذكرتها تبعا للروضة وغيرها ولا فائدة لها إلا المناقشة
الثالثة الزيادة على النص إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلا أو تتعلق به فإن لم تتعلق به فليست نسخا له إجماعا وذلك كزيادة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة فإنه ليس نسخا لإيجاب الصلاة بالإجماع وإن تعلقت الزيادة بحكم النص المزيد عليه فتلك الزيادة إما جزء له أو شرط أو لا جزء ولا شرط مثال كونها جزءا له زيادة ركعة في الصبح أو عشرين سوطا في حد القذف فتصير الصبح ثلاث ركعات والثالثة جزء منها وحد القذف مائة سوط والعشرون الزائدة جزء منها
ومثال كونها شرطا نية الطهارة هي شرط لها وقد زيدت في
حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره على ما في آية الوضوء بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية على خلاف بين العلماء ومثال كون الزيادة ليست جزءا ولا شرطا التغريب على الجلد في زنا البكر إذ الجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه ولا توقف المشروط على شرطه وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية وحكى الآمدي عن القاضي عبد الجبار والغزالي في المثالين الأولين أنهما وافقا الحنفية في أنه نسخ وقد أطال الأصوليون ذيول هذه المسألة وفائدتها على ما في البحر للزركشي أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب والله الموفق
الرابعة يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل كنسخ وجوب الإمساك بعد النوم في الليل وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام متى نام أحدهم قبل أن يفطر من صومه حرم عليه الأكل حتى الليلة الثانية فخفف ذلك عنهم بنسخه بإباحة الأكل إلى طلوع الفجر من غير بدل ومن ذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها حولا باعتدادها أربعة أشهر وعشرا فتمام الحول نسخ لا إلى بدل
الخامسة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله وهذا اتفاق لا اختلاف فيه ويجوز نسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي واستنكر جماعة من العلماء منه ذلك
تنبيه
الأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها
هي الكتاب ومتواتر السنة وآحادها وكل واحد منها إما أن ينسخ بمثله من جنسه أو بالآخرين معه فيحصل من ذلك تسع صور
الأولى نسخ الكتاب بالكتاب
الثانية نسخ الكتاب بمتواتر السنة
الثالثة نسخ الكتاب بآحاد السنة
الرابعة نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة
الخامسة نسخ متواتر السنة بالكتاب
السادسة نسخ متواتر السنة بالآحاد
السابعة نسخ الآحاد بالآحاد
الثامنة نسخ الآحاد بالكتاب
التاسعة نسخ الآحاد بالمتواتر والضابط في ذلك على المشهور بينهم أن النص ينسخ بأقوى منه ولا ينسخ بأضعف منه فيسقط بمقتضى هذا الضابط من
الصور التسع صورتان نسخ الكتاب بالآحاد ونسخ المتواتر بالآحاد وعلى قول الباجي وبعض الظاهرية يصح النسخ في الصور التسع
السادسة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا بالقياس وأما القياس فلا ينسخ
فائدتان
إحداهما الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا إنما هو أمور أولهما أن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر في النزول لا التلاوة فإن العدة بأربعة شهور سابقة على العدة في الحول في التلاوة مع أنها ناسخة لها ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم الأنفال 66
وكقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات المجادلة 13
ثانيها أن يعرف ذلك من قوله عليه السلام كأن يقول هذا ناسخ لهذا أو ما في معناه كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
وثالثها أن يعرف ذلك بفعله عليه السلام كرجمه لماعز ولم يجلده
رابعها إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة
خامسها نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر إذ لا مدخل للاجتهاد فيه
سادسها كون أحد الحكمين شرعيا والآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا وأما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ وإذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح ابن الحاجب الوقف وقال الآمدي إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن الحكم وكذلك
الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك انتهى
وزاد في الروضة إن النسخ يعرف بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني
ثانيهما للنسخ شروط
الأول أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا
الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا
الثالث أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل سقوط تكليف
الرابع أن يكون المنسوخ مقيدا بوقت وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا له
الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه
السادس أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء
السابع أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص لا جرم عقبناهما بقولنا
الأوامر والنواهي
أما الأمر فاختلف في تعريفه والأولى أن يقال فيه اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء فالاقتضاء جنس وغير كف يخرج النهي لأنه يقتضي الكف
وهو فعل وعلى سبيل الاستعلاء يخرج ما إذا كان على سبيل التسفل وهو الدعاء وما كان على سبيل التساوي وهو الالتماس وللأمر صيغة موضوعة له تدل عليه حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعها وتلك الصيغة حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه وذلك أن صيغة الأمر وهي لفظ افعل نحو اعلم واضرب ودحرج وانطلق واستخرج أطلقت في الاستعمال اللغوي لمعان أحدها الطلب الجازم نحو ترى إذ الأنعام 72 أقيموا الصلاة
وثانيها الندب كقوله تعالى في حق الأرقاء الطالبين للكتابة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم النور 33 والكتابة مندوبة عند الأكثرين وثالثها الإباحة نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لمائدة 2 )
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الملك 15 ا
ورابعها التعجيز نحو قوله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا الإسراء 50 أي فلن تعجزني إعادتكم
وخامسها التسخير نحو قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين البقرة 65 أي مسخت مواد أجسامهم لانقلابها عن الإنسانية إلى القردية بالأمر الإلهي
وسادسها التسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم الطور 16 أي الصبر وعدمه متساويان
وسابعها الإهانة نحو قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان 49 على جهة الإهانة له وقوله تعالى ذوقوا مس سقر القمر 48
وذوقوا عذاب الحريق الحج 22 ذوقوا ما كنتم تكسبون الزمر 24
وثامنها الإكرام نحو قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين الحجر 46 وتاسعها التهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت 40 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا العنكبوت 66 فهذا أمر يلازم الأمر
وعاشرها الدعاء نحو اللهم اغفر لي
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الأعراف 126 وحادي عشرها الخبر كحديث إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت وثاني عشرها التمني كقول امرىء القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي أي أتمنى انجلاءك عني
وثالث عشرها الإرشاد إلى مصلحة دنيوية أو غيرها نحو وأشهدوا إذا تبايعتم
البقرة 282 قوا أنفسكم وأهليكم نارا التحريم 6 يعني بالتأديب والتعليم
ورابع عشرها نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة 57 وكلوا من رزقه الملك 15
وخامس عشرها الإنذار نحو خذوا حذركم النساء 71 وسادس عشرها الاحتقار نحو ألقوا ما أنتم ملقون يونس 80 وسابع
عشرها التفويض نحو فاقض ما أنت قاض طه 72
وثامن عشرها المشورة نحو فانظر ماذا ترى الصافات 102 وتاسع عشرها الاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر الأنعام 99 والعشرون التكذيب نحو قل هاتوا برهانكم البقرة 111 والحادي والعشرون الإلماس كقولك لنظيرك افعل
والثاني والعشرون التلهيف نحو موتوا بغيظكم آل عمران 119 هذا ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته ثم إن ههنا مسائل
الأولى الأمر المطلق يدل على الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه إلى أحد المعاني السابقة أو غيرها مما لم نذكره
الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا المائدة 2 وهل النهي بعد الأمر يقتضي التحريم
أو الكراهة خلاف ولا أشبه أنه يقتضي التحريم
الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وهذا هو الحق وذلك لأنه لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فلو دل على المرة كالحج أو على التكرار كالصلاة والصوم المفردين فإن تلك الدلالة ليست من حيث القرائن الدالة على المرة أو على التكرار
الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة أي بطريق الاستلزام فالأمر بالإيمان مثلا نهي عن الكفر والأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك
والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها
الخامسة الأمر إذا اقترنت به قرينة فورا وتراخ عمل بمقتضاها في ذلك وإن كان مطلقا أي مجردا عن قرينة فهو للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا
السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد فإذا أمر بصلاة الفجر مثلا في وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس كان وجوب قضائها بالأمر
الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد وذلك لأن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني فكان ذلك ضربا من القياس السابعة مقتضى الأمر حصول الأجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته من ركن وشرط ففعل صلاة الظهر ونحوها من الصلوات بجميع مصححاتها يقتضي حصول الأجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد
الثامنة الأمر المتوجه إلى جماعة إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 43 فإما أن لا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك فإن لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم وإن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم فالبعض إما معين أو غير معين فإن كان معينا فذلك هو العام لمخصوص سواء كان التعيين باسم كقوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الحجر 58 59 وقول القائل قام القوم إلا زيدا أو بصفة كقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخرف 67 وإن كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف آل عمران 104 فهذا هو المسمى بفرض الكفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه
مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد فإن مقصود الشرع فعلهما لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت وحماية بلاد الإسلام من استباحة العدو لها ولم يرد بهما تعبد أعيان المكلفين كما أراد ذلك بالجمعة والحج ففرض الكفاية وفرض العين مشتركان في التعبد والمصلحة والفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها فمن أي شخص حصلت كان هو المطلوب وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله والفرق العام بينهما هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض وفرض العين ما وجب على الجميع ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه وهذا الفرق حكمي
فوائد تتعلق بفرض الكفاية
إحداهن لا يشترط في الخروج من عهدة فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به سقط وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط به عن الجميع عملا بموجب الظن لأنه كما صلح الظن مثبتا للتكاليف صلح مسقطا لها
الثانية القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره
الثالثة اختلفوا أيهما أفضل فاعل فرض العين أم فاعل فرض الكفاية فقيل فاعل فرض العين أفضل لأنه فرضه أهم وقيل فاعل فرض الكفاية أفضل إذ هو أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره ونسب هذا إلى إمام الحرمين
الرابعة هل يتعين فرض الكفاية ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا قال الطوفي الأشبه أنه يتعين كالمجاهد يحضر الصف وطالب العلم يشرع في الاشتغال به ونحو هذا من صوره
التاسعة ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من الأحكام أو خوطب به من الكلام نحو يا أيها المزمل المزمل 1 يا أيها المدثر المدثر 1 يتنال أمته ويثبت في حقهم مثل ما يثبت في حقه وكذلك ما توجه إلى صحابي من الخطاب يتناول غيره من المكلفين الصحابة وغيرهم حتى إنه يتناول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص له بما ثبت في حقه كوجوب السواك والأضحى والوتر أو بما خوطب به نحو يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب 50 أو للصحابي ما توجه إليه دون غيره كقوله عليه السلام لأبي بردة تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك
السادسة تعلق الأمر إلى المعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بالإجماع لأن المعدوم لا يفهم الخطاب فضلا عن أن يعمل بمقتضاه وإن كان بمعنى الخطاب له إذا وجد ووجدت فيه شروط التكليف فهو جائز عندنا وعند الأشعرية خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية
الحادية عشر الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة وإمام الحرمين وهذا مقيد بما إذا كان الآمر عالما بانتفاء شرط الوقوع كالباري عز وجل مع عبده فيما إذا أمره بصوم رمضان مثلا وهو يعلم أنه يموت في شعبان أما إذا كان الآمر والمأمور جاهلين بذلك كالسيد مع عبده فلا بد من علم المكلف بتحقيق الشرط وقد وقع الأول فإن الله أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه والتمكن من ذبحه شرط له وقد علم الله انتفاءه من فروع هذه القاعدة أن من أفسد صوم رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات أو جن لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان
عصيانه بإقدامه على الإفساد فحصلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته قبل إكماله وكذلك من مرض أو سافر في يوم قد وطىء فيه لم تسقط عنه الكفارة لأن عصيانه استقر قبل وجود المبيح للإفطار ومن فروعها أيضا أن المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم علم الله أن تحيض فيه لأن حقيقة الصوم بكماله وإن فاتت بطريان الحيض لكن طاعتها بالعزم على امتثال الأمر بالصوم بتقدير عدم الحيض أو معصيتها لعدم العزم لم يفت
فصل وأما النهي
فهو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا استعلاء فيهما وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه إذ لكل حكم منه وزان من الأمر أي حكم يوازنه على العكس مثاله في حدهما أن الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف عن فعل والأمر ظاهر في الوجوب واحتمال الندب والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل
والنهي يلزمه التكرار والفور والأمر يلزمانه على الخلاف فيه والأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وكما يخرج عن عهدة المأمور به بفعله كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي
ومن مباحثه أن النهي إذا ورد عن السبب الذي يفيد حكما
اقتضى فساده سواء كان النهي عنه لعينه أو لغيره في العبادات أو في المعاملات وذلك كالنهي عن بيع الغرر وعن البيع وقت النداء وفي المسجد كبيع المزابنة وكالنهي عن نكاح المتعة
والشغار ونكاح الإماء لمن لا يبحن له فإنه يقتضي الفساد في ذلك كله على خلاف في بعضه إلا لدليل يدل على أنه لا يقتضي الفساد بل الإثم بفعل السبب أو كراهته وذلك كبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان أو النجش ونحوها
فإن النهي ورد عنها لكن الدليل على أن النهي المذكور لا يقتضي فسادها على الأظهر لكن يحرم تواطئها أو يكره لأجل النهي
وقال الطوفي في مختصر الروضة والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف له لازم مبطل ولخارج عنه غير مبطل وفيه لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة هذا كلامه
فمثال النهي عنه لذاته الكفر والكذب والظلم والجور ونحوها من المستقبح لذاته عقلا ومثال النهي عن الفعل لوصف لازم له نكاح الكافر المسلمة وبيع العبد المسلم من كافر فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم فيبطل هذا الوصف اللازم له
ومثال النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو نهى عن الصلاة في دار لأن فيها صنما مدفونا أو شرعا ما لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن يقطعوا به الطريق أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه
لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا لأن هذه المفاسد وإن تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا بمعنى أن هذه الأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن الشرع لم يعهد منه الالتفات في المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد ومثال ما كان النهي فيه لوصف غير لازم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء وإنما نهى عنه لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة أو مفضيا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها فلا تفوت فالأولى في هذا العقد الصحة
فوائد
الأولى ما علق عليه الأمر من شرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا النور 2 إن ثبت أنه علة للفعل فلا خلاف في تكرره بتكرره وإن لم يكن علة فإن قيل الأمر المطلق للتكرار فههنا أولى وإن قيل ليس للتكرار اختلفوا ههنا واختار الآمدي عدمه وأما النهي المعلق بما يتكرر فمن قال مطلق النهي يقتضي التكرار أثبت التكرار ههنا بطريق الأولى ومن قال لا يقتضي التكرار اختلفوا هل يقتضيه أم لا والأظهر أنه يقتضيه بخلاف الأمر
الثانية ترد صيغة الأمر للتحريم نحو لا تقتلوا وللكراهة نحو لا يمسك ذكره وهو يبول وللتحقير نحو ولا تمدن عينيك طه 131 ولبيان
العاقبة ولا تحسبن الله غافلا إبراهيم 42 وللدعاء لا تؤاخذنا البقرة 286 ولليأس لا تعتذروا التوبة 66 وللإرشاد لا تسألوا عن أشياء المائدة 101 وللأدب ولا تنسوا الفضل بينكم البقرة 237 وللتهديد لا تمتثل أمري
ولإباحة الترك كالنهي بعد الإيجاب على رأي وللالتماس كقولك لنظيرك لا تفعل وللتصبر لا تحزن ولإيقاع إلا من تخف وللتسوية اصبروا أو لا تصبروا فإن تجردت صيغة الأمر عن ذلك فالمختار أنها للتحريم
الثانية النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر وخالف الباقلاني والرازي ويكون النهي عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا
العموم والخصوص
أما العام فاعلم أن اللفظ إما أن يدل على ماهية مدلوله من حيث هي هي أو لا فإن دل على الماهية من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وسواد وبياض
فهذا هو المطلق وذلك لأن الإنسان مثلا من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على حادث ولا طويل ولا أسود ولا على ضد شيء من ذلك وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك وإن لم يدل على الماهية من حيث هي
فإما أن يدل على وحدة أو وحدات فإن دل على وحدة فهي إما معينة كزيد وعمرو وهو العلم أو غير معينة كرجل وفرس وهو النكرة
وإن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة فتلك الكثرة
أما بعض وحدات الماهية وجميعها فإن كانت بعضها فهواسم العدد كعشرين وثلاثين ونحوها وإن كانت جميع وحدات الماهية فهو العام وعلى هذا فالعام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله
وقد استفيد من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد فالمطلق هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد والعلم هو اللفظ الدال على وحدة معينة واسم العدد هو اللفظ الدال على بعض ماهيات مدلوله
والفرق بين الخاص واسم العدد أن دلالة الخاص إنما هي على وحدة واحدة معينة أو مخصوصة واسم العدد يدل على وحدات متعددة غير مستغرقة
ثم اعلم أن اللفظ ينقسم إلى ما لا أعم منه وذلك كالمعلوم أو الشيء لأن المعلوم يتناول جميع الأشياء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله والشيء يتناول القديم والمحدث والجوهر والعرض وسائر الموجودات فالشيء أخص من المعلوم لأن كل شيء معلوم وليس كل معلوم شيئا وهذا النوع يسمى العام المطلق وينقسم اللفظ إلى ما لا أخص منه ويسمى الخاص المطلق وذلك كزيد وعمرو ونحوهما إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحاة وينقسم إلى ما بينهما ويقال له العام أو الخاص الإضافي فإن الحيوان مثلا خاص بالنسبة إلى ما فوقه وهو الجسم المطلق عام بالنسبة إلى ما تحته من أنواعه كالإنسان والفرس ونحوهما وكالموجود فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى الجوهر فتقول كل إنسان حيوان وليس كل جسم حيوان والضابط في العام والخاص أن كل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره فالمنقسم أعم من المنقسم إليه فالموجود ينقسم إلى جوهر وغيره كالعرض والجوهر ينقسم إلى نام وغيره كالجماد والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره كالنبات والحيوان ينقسم إلى إنسان وغيره كالفرس
إذا علم هذا فليعلم أن الألفاظ التي يستفاد منها العموم خمسة
أحدهما ما عرف بأل التي ليست للعهد وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة أو جمع ثم الجمع إما أن يكون له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين جمع الذي أو لا يكون له واحد من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب إذ لا يقال فيه ناسة ولا حيوانة لأن هذه الألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على آحاده منفردة والمعرف باللام العهدية لا يكون عاما لدلالته على ذات معينة نحو لقيت رجلا فقلت للرجل
الثاني ما أضيف من ألفاظ العموم إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو فالأول لفظه جمع والثاني اسم جنس فلو قلت رأيت عبيد زيد ومال عمرو اقتضى ذلك أن الرؤية كانت لجميع ذلك
الثالث أدوات الشرط نحو من بفتح الميم فيما يعقل وما فيما لا يعقل وقيل إن ما في الخبر والاستفهام تكون للعاقل وغيره وأين وأنى وحيث للمكان ومتى للزمان المبهم وأي للكل وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا
الرابع كل وجميع ونحوهما ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وما أشبه هذه الألفاظ
الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو قوله تعالى ولم تكن له صاحبة الأنعام 101 ولم يكن له شريك في الملك الإسراء 111 ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص 4 ونحو أعتق رقبة وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي نحو لا تخاصم أحدا
تتمة معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد
تنبيه
أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بقصد واضع اللغة إفادتها العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن المراد بها الخصوص فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ولما كان ما تقدم إنما هو كالقواعد الكلية وكانت المسائل التي بعده كالجزئيات أخرناها عنه فقلنا وههنا مسائل الأولى أقل الجمع ثلاثة عند الأكثرين ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وحكي عن المالكية وابن داود الظاهري وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان وحكاه أيضا في المحصول عن القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين وحكى الآمدي القول بالأول عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابه ومشايخ المعتزلة
والثاني عن عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر وزيد وأبي إسحاق والغزالي وبعض الشافعية وفائدة هذا الخلاف أنه إذا علق حكم على جمع كأن يقول لله علي أن أتصدق بدراهم أو أصوم أياما ونحوه وتعذر البيان فعلى القول الأول يلزمه التصدق بثلاثة دراهم وصوم ثلاثة أيام ما لم يدل دليل من الخارج على مقدار من العدد معين وعلى القول الثاني يكفيه اثنان ومحل الخلاف في غير لفظ جمع ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق
الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه لا بخصوص السبب خلافا لمالك وبعض الشافعية
الثالثة قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى
بالشفعة ونحوه يصح التمسك به في العموم في أمثال ذلك القضية المحكية
الرابعة الخطاب الوارد مضافا إلى الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين نحو يا أيها الناس البقرة 21 و وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون النور 31 و كنتم خير أمة أخرجت للناس آل عمران 110 ونحو ذلك يتناول العبد لأنه من الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين وخروجه عن بعض الأحكام كوجوب الحج والجهاد والجمعة إنما هو لأمر عارض وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده ونحو ذلك كالمريض والمسافر والحائض يتناولهم الخطاب المذكور ويخرجون عن بعض الأحكام كوجوب الصوم والصلاة على الحائض ووجوب الصوم وإتمام الصلاة على المسافر ووجوب الصوم على المريض لأمر عارض وهو المرض والسفر والحيض ويدخل النساء في خطاب الناس والذي لاتخصيص فيه بالرجال والنساء كأدوات الشرط نحو من رأيت فأكرمه فإنه يتناول النساء أيضا وأما الذي يخص غيرهن كالرجال والذكور فإنه لا يتناولهن ونحو المسلمين والمؤمنين وكلوا واشربوا مما هو لجمع الذكور ففيه خلاف فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى أنهن يدخلن فيه وتلخيص محل النزاع أن ما اختص بأحد القبيلين من الألفاظ لا يتناول الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فهذا مختص بالرجال ولفظ النساء والإناث والفتيات والعجائز لا يتناول الرجال وما وضع لعموم الرجال والنساء نحو الناس والبشر والإنسان إن أريد به النوع كالحيوان الناطق أو الشخص كفرد من أفراده وولد آدم وذريته وأدوات الشرط فالحق أنه يتناول القبيلين النساء والرجال فيدخل النساء في نحو يا بني آدم بالتغليب عادة وكذا في ن الخامسة اللفظ العام إذا خص بصورة مثل ما لو قال اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم
المائدة 3 مع قوله عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد كان ما بقي
غير مخصوص حجة مطلقا وهو مذهب عامة الفقهاء ومنهم أحمد وأصحابه والباقي بعد التخصيص حقيقة أيضا
السادسة المتكلم بكلام عام يدخل تحت عموم كلامه في الأمر وغيره ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وكقوله صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم ما لم تدل قرينة على عدم دخوله كما لو قال لغلامه من رأيت فأكرمه ويكون حينئذ من العام المخصص وإذا ورد اللفظ وجب اعتقاد كونه عاما وأن يعمل به قبل البحث عن المخصص ثم إن وجد ما يخصصه عمل به وإلا بقي على عمومه ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن
بعدمه فذهب إلى الأول القاضي أبو بكر وإلى الثاني الأكثرون ومنهم ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وهو الحق لأن الأول يفضي إلى تعطيل العمومات إذ لا طريق إلى القطع بانتفاء المخصص لأن مدركه البحث النظري وهو إنما يفيد غلبة الظن ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد فإذا قال أكرم أهل بلد كذا يجوز أن يخصص حتى لا يبقى مأمورا بإكرامه إلا شخص واحد والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجود واستعماله في الدليل المخصص مجاز
السابعة إن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة
الثامنة المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق ويخصص كالعام ورفع كل تخصيص أيضا عند أكثر أصحابنا وغيرهم وقال ابن عقيل وموفق الدين المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم لا يعم والحق الأول
التاسعة قال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول
دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب
العاشرة ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم نحو زيد يعطي ويمنع بحذف المفعولين ونحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى الضحى 5 بحذف المفعول الثاني وكقوله تعالى فأما من أعطى واتقى الليل 5
والله يدعو إلى دار السلام يونس 25 فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم وإن لم يذكره المتقدمون من أهل الأصول وذكر معناه القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي في التحرير فقال مثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا والمالكية والشافعية وعند ابن البنا والحنفية لا ويقبل أيضا حكما عند أحمد ومالك وأبي يوسف ومحمد وعنه لا كالشافعية ويعم الزمان والمكان عندنا وعند المالكية وعند الشافعية والآمدي لا فلو زاد فقال لحما ونوى معينا قبل عندنا وعند الحنفية وحكى اتفاقا ثم قال في التحرير تنبيه علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته وقال العلماء إلا من شذ انتهى
ومنه تعلم أن هذه القاعدة معتبرة عند العلماء لكن ينبغي أن يعلم أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام والحذف إنما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم
الحادية عشرة الكلام العام الخارج على طريقة المدح أو الذم نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الانفطار 13 14 هو عام عند الجمهور
الثانية عشرة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور كقوله عليه الصلاة والسلام أيما أهاب دبغ فقد
طهر مع قوله في حديث آخر في شاة ميمونة دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي عموم أيما أهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب فمن أخذ به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به ولا متمسك لمن قال بالأخذ به
الثالث عشرة إذا علق الشارع حكما على علة عم الحكم تلك العلة حتى يوجد بوجودها في كل صورة وذلك العموم بالشرع لا باللغة لكن بشرط أن يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل
الرابع عشرة الفرق بين الطعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وذلك أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد أقل وما ليس بمراد هو الأكثر وبيانه أن العام المخصوص كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر العصر 2 والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل
في جزئي وهو مجاز وقرينته عقيلة لا تنفك عنه والأول أعم منه
فصل
وأما الخصوص فقد تقدمت الإشارة إلى تعريفه ونقول هنا الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه لأنه مقابل العام فكما أن العام يدل على أشياء من غير تعيين وجب أن يكون الخاص ما ذكرناه فالعام كالرجال والخاص كزيد وعمرو وهذا الرجل والتخصيص بيان المراد باللفظ أو يقال بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم فقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المائدة 5 مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات البقرة 221 ومبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات على التعريف الأول أو يقال إن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهن الكتابيات على الثاني والمخصص بكسر الصاد الأولى مشددة يطلق حقيقة على المتكلم بالخاص ومجازا على الكلام الخاص المبين للمراد بالعام وينبغي أن يعلم الفرق بين التخصيص والنسخ وهو من وجوه
منها إن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لها كلها
ومنها إن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول
ومنها إنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص
ومنها إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص
ومنها إن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام
ومنها أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ
ومنها إن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع
ومنها إن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به
ومنها إن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص
ومنها إن التخصيص يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختص بالأحكام الشرعية
ومنها جواز اقتران التخصيص بالعام وتقدمه عليه وتأخره عنه مع وجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ إلى غير ذلك
وقد سردنا هذه الفروق بيانا لا تحقيقا ثم اعلم أن المخصصات حصرها أصحابنا في تسع أولها الحسن ومثلوا له بقوله تعالى في صفة الريح العقيم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا الأحقاف 25 قالوا فإنا علمنا بالحس أنها لم تدمر السماء والأرض مع أشياء كثيرة فكان الحس مخصصا لذلك وعند التحقيق تجد الآية خاصة أريد بها الخاص وذلك لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على المدعي وهو قوله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
الذاريات 41 42 والقصة واحدة فدل على أن قوله تدمر كل شيء الأحقاف 25 مقيد بما أتت عليه كأنه سبحانه قال تدمر كل شيء أتت عليه وحينئذ يكون التدمير مختصا بذلك فتكون الآية خاصة أريد بها الخاص
ثانيها العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت آل عمران 97 يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة 21 فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون لكنه خرج بدليل العقل فكان مخصصا للعموم الذي به
ثالثها الإجماع لأنه نص قاطع شرعي والعام ظاهر لأنه يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدما والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه وجعل الصيرفي من أمثلته يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الجمعة 9 قال وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة
رابعها النص الخاص كتخصيص قوله عليه السلام لا قطع إلا في ربع دينار لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة
38 ) فإن هذا يقتضي عموم القطع في القليل والكثير فخص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع به وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدمة أو متأخرة لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد رحمه الله تعالى يقدم المتأخر من النصين عاما كان أو خاصا وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جهل التاريخ فكذلك يقدم الخاص على العام عندنا وعند الحنفية يتعارضان وهو قياس رواية أحمد
وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قولا أي رواية لنا والصحيح التخصيص
خامسها المفهوم فإن كل مفهوم موافقة كان مخصصا اتفاقا وإن كان مفهوم مخالفة فإنه يكون مخصصا عند القائل به وخالف القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب أيضا والمالكية وابن حزم
مثال الأول قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة فإنه يعم كل
أربعين من الشاء سواء كانت سائمة أو غيرها ولكنه خص بقوله في سائمة الغنم الزكاة فإن مفهومه يقتضي أن غير السائمة لا زكاة فيها
ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه عام وخصص بمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
سادسها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كتخصيص قوله عز وجل في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة 222 بكونه عليه السلام كان يباشر الحائض دون الفرج متزرة فإن الآية اقتضت عموم عدم القربان في الفرج وغيره وفعله عليه السلام خص النهي بالفرج وأباح القربان لما سواه ويمكن حمل القربان على معنى لا تطأوهن في الفرج ويكون القربان كناية ظاهرة عن ذلك فلا عموم
سابعها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع من خلافه لأن إقراره كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته
ومثاله على سبيل الفرض أن النهي عن شرب الخمر إنما هو عام قطعا فلو فرض أنه رأى أحدا يشرب مقدارا يسيرا منها وأقره عليه كان إقراره تخصيصا للعموم
ثامنها قول الصحابي لأنه حجة يقدم على القياس فيكون مخصصا
تاسعها قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر فيخص به مثاله قوله تعالى وأحل الله البيع البقرة 275 فهو عام في جواز كل بيع ثم ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل وقياسه تحريم الربا في الأرز فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع
خاتمة
إذا تعارض نصان محكمان فإما أن يتعارضا عن كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه وإما أن يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه ما فإن تعارضا من كل وجه في المتن قدم أصحهما سندا فإن استويا فيه فإن كانا صحيحين صحة متساوية قدم ما عضده دليل خارج من نص أو إجماع أو قياس فإن فقد الدليل الخارج فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل التاريخ توقف الترجيح بينهما على مرجح
وإن لم يتعارضا من كل وجه وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق كمثل أن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم أخصهما أو بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعادلا وطلب المرجح الخارجي ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر فالأول خاص في الفائتة المكتوبة عام في الوقت والثاني عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت فيتعادلان ويطلب المرجح ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح بينهما عقلا لا وجودا
فصل
المخصص إما منفصل وهو المخصصات التسع التي سبق بيانها وإما متصل وهو الاستثناء والشرط والغاية والصيغة وغير ذلك مما سيأتي
أما الاستثناء فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو بما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون
والفرق بينه وبين التخصيص بالمنفصل بغير الاستثناء بوجهين
أحدهما إن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه بخلاف التخصيص بغير الاستتثناء فإنه يجوز أن يتراخى وذلك لأن صيغة الاستثناء غير مستقلة بنفسها لأنها تابعة للمستثنى منه بخلاف التخصيص بغيرها
ثانيها إن الاستثناء يتطرق إلى النص كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة بخلاف التخصيص بغير الاستثناء فإنه لا يصح في النص وإنما يصح في العام ودلالته ظنية والفرق بين الاستثناء وبين النسخ من وجوه أولها أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال والنسخ يشترط فيه التراخي
ثانيها أن الاستثناء إنما يرفع حكم بعض النص ولا يصح أن يكون مستغرقا والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه
ثالثها الاستثناء مانع لدخول المستثنى تحت لفظ المستثنى منه والنسخ يرفع ما دخل تحت لفظ المنسوخ وههنا مسائل
أحدها يشترط للاستثناء الاتصال بحيث لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي ولا بسكوت يمكن التكلم فيه كسائر التوابع اللفظية من خبر المبتدأ وجواب الشرط والحال والتمييز
ثانيها يشترط أن لا يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح أن يقال قام القوم إلا حمارا مع إرادة الحقيقة فإن أراد المجاز صح هنا بأن يجعل الحمار كناية عن البليد والكلام هنا في فن الأصول لا في فن النحو لأن كلامنا في التخصيص وعدمه والنحاة يتكلمون على الجواز لغة لا شرعا على أن أهل العربية يسمون الاستثناء من غير الجنس منقطعا ويقدرون إلا فيه بمعنى لكن لاشتراكهما في معنى الاستدراك بها فافترقا
وأما قول الخرقي في مختصره ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فإنه راجع إلى الاستثناء من الجنس غاية ما فيه أنه استثنى من الجنس البعيد وهو المال
ثالثها يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا فإن كان كذلك نحو أن يقول له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا وفي الأكثر والنصف نحو له علي عشرة إلا ستة أو إلا خمسة خلاف واقتصر قوم على صحة الاستثناء الأقل نحو له على عشرة إلا أربعة وهو الصحيح من مذهبنا
قال الشيخ مجد الدين من أصحابنا في كتابه المحرر يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه وفي النصف وجهان وقيل في الأكثر أيضا وحكى المرداوي في التحرير أنه يصح استثناء النصف في الأصح
رابعها إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا النور 4 5 عاد الاستثناء إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية وتوقف المرتضي من الشيعة فقال يصلح رجوعه إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك والتساوي ولا رجحان لأحدهما على الأخرى والقول الفصل إنه إن كان في الكلام قرينة معنوية كقوله نساؤه طوالق وعبيدي أحرار إلا الحيض أو لفظية كقولك أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغداديون كان الاستثناء راجعا إلى
الجملة الأولى وأما في المثال الثاني فالنظر إلى الواو فإن ظهر أنها للابتداء اختص بالأخيرة وإن ترددت بين العطف والابتداء فالوقف
تنبيه حيث إن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إليها كلها على المختار وكان الشرط في مثل قول القائل والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لأصومن ولأتصدقن ولأصلين إن شاء الله يعود إلى الجمل كلها سمى الفقهاء مثل هذا استثناء بجامع افتقار كل منهما إلى ما يتعلق به إذ الشرط يتعلق بمشروطه ولا يستقل بدونه والاستثناء يتعلق بالمستثنى منه ولا يستقل بدونه
خامسها لا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف بنطقه وقيل قياس مذهب مالك صحته بالنية ويجوز تقديمه عند الكل
سادسها ذهب أصحابنا والمالكية والشافعية إلى أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافا للحنفية في الأولى وسوى بعضهم بينهما واستثنى القرافي من الأول الشرط كلا صلاة إلا بطهور
سابعها إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه وعند الحنفية إلى المستثنى وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منهما
وأما التخصيص بالشرط وهو ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية ومثاله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء 101 فإنه أجاز قصر الصلاة بشرطين أحدهما الضرب في الأرض والآخر خوف فتنة الكفار لكن نسخ اعتبار الشرط الثاني بالرخصة حتى جاز القصر مع الأمن وبقي الشرط الأول وهو الضرب في الأرض فلا يجوز القصر بدونه وينقسم الشرط إلى أربعة أقسام عقلي كالحياة للعلم
وشرعي كالطهارة للصلاة
ولغوي كالتعليقات نحو إن قمت قمت
وعادي كالسلم لصعود السطح
وقد يتعدد ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا على الجميع فيتوقف المشروط على حصولها جميعها وقد يكون كل واحد شرطا مستقلا فيحصل المشروط بحصول أي واحد منها والشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال
وإن تعقب جملا متعاطفة كان حكمه راجعا إليها كلها عند الأئمة الأربعة وغيرهم وحكي إجماعا وقيل يختص بالتي تليه ولو كانت متأخرة
وقال الرازي بالوقف ويجوز إخراج الأكثر به
وأما الغاية فهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما حتى وإلى
وكقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة 222 وقوله وأيديكم إلى المرافق المائدة 6 واختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا أم لا والذي صرح به أكثر الأصحاب أن ما بعدها محكوم عليه بنقيض حكم ما قبلها ما لم يتقدم على الغاية عموم يشملها فإذا تقدمها ذلك نحو قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام يكن ما بعدها مخالفا لما قبلها ومثله سلام هي حتى مطلع الفجر لم
( القدر 5 ) وأما الصفة فهي كالاستثناء إذا وقعت بعد متعدد والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو
قال المازري ولا خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل
وقال الصفي الهندي إن كانت الصفات كثيرة وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت بها أو على البدل فلواحدة غير معينة منها وإن ذكرت عقب جمل ففي العود إلى كلها أو إلى الأخيرة خلاف انتهى
وأما إذا توسطت بين جمل فلا وجه للخلاف في ذلك فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان والتوكيد ونحوه كالاستثناء والشروط المعنونة بحرف الجر كقوله على أنه أو بشرط أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهي كالشرط اللغوي ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم انتهى
والإشارة بذلك بعد جمل تعود إلى الكل كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما الفرقان 68 والتمييز إذا جاء بعد جمل يعود إلى جميع الجمل المتقدمة فإذا قال مثلا له علي ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب كما قاله البقلي في قواعده الأصولية وقال التميمي يرجع في تفسير الألف إليه
تنبيه قولنا والمراد بالصفة المعنوية معناه أنها تشمل كل ما أشعر بمعنى يتصف به إفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان
أو حالا وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار والمجرور ولو كان جامدا مأولا بمشتق لكن يخرج من ذلك الوصف الذي خرج مخرج الغالب كما يأتي في المفاهيم أو البيان الوصف بمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل فليس شيء منه ذلك مخصصا للعموم
فصل في المطلق والمقيد
أما المطلق فهو ما تناول واحدا من غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو قوله عز وجل فتحرير رقبة النساء 92 ? < وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء والمقيد ما تناول معينا نحو أعتق زيدا من العبيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو > ? وتحرير رقبة مؤمنة النساء وصف الرقبة بالإيمان والشهرين بالتتابع وذلك وصف زائد على حقيقة نفس الرقبة والشهرين لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة والشهرين قد يكونا متتابعين وغير متتابعين والإطلاق
والتقييد يكونان تارة في الأمر نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وتارة في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلا وهو فيه أدخل فقوله سبحانه وتعالى أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا التحريم 5 أعلا رتبة في التقييد من قوله مؤمنات قانتات التحريم 5 لا غير
وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة النساء 92 قيدت من حيث الدين بالإيمان وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد فهي مقيدة من جهة مطلقة من جهة
ثم إنه يقال هنا إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد فإما أن يتحد
حكمهما أو يختلف فإن اتحد حكمهما فإما أن يتحد سببهما أو يختلف فهذه ثلاثة أقسام فإذا اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهود مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فالأول مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود وسببهما واحد وهو النكاح وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود وإذا اتحدا حكما واختلفا سببا كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في كفارة الظهار فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد ونسبه في التحرير إلى الأئمة الأربعة وغيرهم
وقال الطوفي في مختصره وخالف بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد ههنا وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا أيضا
وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا وإذا اختلف الحكم فلا حمل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع وإطلاق الإطعام ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل المطلق على ما هو أشبه من المقيدين المتضادين وذلك كغسل الأيدي في الوضوء ورد مقيدا بالمرافق وقطعها في السرقة ورد مقيدا بالكوع بالإجماع ومسحها في التيمم ورد مطلقا فالحق بالأشبه به وهو الوضوء
تنبيه جميع ما ذكر في التخصيص للعام وهو جار في تقييد المطلق فارجع إليه
فصل المجمل
المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء والإجمال إما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركب
والواقع في المفرد إما أن يقع في الأسماء أو الأفعال أو الحروف
أما وقوعه في الأسماء فكالعين المترددة بين معانيها كالباصرة وعين الماء والذهب وغير هذا والقرء المتردد بين الحيض والطهر وكالجون المتردد بين الأسود والأبيض وكالشفق المتردد بين الحمرة والبياض
وأما وقوعه في الأفعال فنحو عسعس فإنه بمعنى أقبل وأدبر وبان بمعنى غاب واختفى وأما في الحروف فنحو تردد الواو بين العطف والابتداء وبين العطف والحال ونحو تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيض
وأما في المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح البقرة 237 فإنه متردد بين الولي والزوج
والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج وقال مالك هو الولي
وقد وقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار والمحتال فإنهما مترددان بين اعتبارهما اسم فاعل أو اسم مفعول وحكم المجمل التوقف على البيان الخارجي لأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه والمجمل لا دليل على المراد به فلا نكلف بالعمل به والمجمل واقع في الكتاب والسنة في الأصح خلافا لداود الظاهري
قال بعضهم لا نعلم أحدا قال به غيره
تنبيه ادعى بعض العلماء الإجمال في أمور ولكنها غير مجملة لدى التحقيق منها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة المائدة 3
حرمت عليكم أمهاتكم النساء 23 أحل لكم الطيبات المائدة 4 وغير ذلك مما أضيفت الأحكام فيه إلى الأعيان لأن المراد حرم عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات فالحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له
وهو ما ذكرناه
ومنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة 275 قال القاضي أبو يعلى هو مجمل لأن الربا معناه لغة الزيادة كيفما كانت وفي الشرع الزيادة المخصوصة والصحيح أنه من باب العام المخصوص
ومنها حديث لا صلاة إلا بطهور لا صيام لمن لم يبيت النية
قال الحنفية هو مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي والحق أن كلام الشارع يحمل حقيقة على الموضوعات الشرعية فالموضوعات اللغوية في مقابلته مجاز
ومنها إنما الأعمال بالنيات
قالوا إن الأعمال مبتدأ وبالنيات متعلق بمحذوف متردد بين تقدير الصحة أو الكمال
والحق أنه لا تردد لأن المراد نفي فائدة العمل وجد واه بدون النية فتبقى صحته متعينة للتقدير وقد أشبعنا الكلام عليه في شرحنا عمدة الأحكام الحديثية ومنها قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
فإنه ليس المراد منه رفع الخطأ والنسيان حتى يكون مجملا بل المراد أن المرفوع حكم الخطأ والنسيان
فصل
وأما المبين فهو ضد المجمل فيقال في تعريفه هو اللفظ الناص على معنى غير متردد متساو
وقال الآمدي المبين قد يراد به الخطاب المستغنى بنفسه عن بيان قد يراد به ما يحتاج إلى البيان عند وروده عليه كالمجمل وغيره وهنا أربعة ألفاظ مجمل وإجمال ومبين وبيان
فالمجمل تقدم تعريفه والإجمال إرادة التردد من المتكلم والنطق باللفظ على وجه يقع فيه التردد والمبين اللفظ الدال من غير تردد كما مر آنفا يطلق على فعل المبين وعلى الدليل وعلى المدلول ولذلك قال الصيرفي هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وينبغي أن يزاد هذا التعريف بالفعل أو بالقوة لأن الكلام قد يرد بينا بالفعل وهو مع ذلك مشكل بالقوة أي قابل لعروض الإشكال له من ذاته بتقدير تغير صفته أو من خارج وبيان ذلك بالمثال وهو أن بعض الحنفية قال نقل عن أبي حنيفة أنه قال لا يدخل النار إلا مؤمن وظاهر هذا مع قوله عليه السلام لا يدخل الجنة إلا المؤمنون مشكل لأنه يقتضي أن أهل الجنة والنار جميعا مؤمنون وليس كذلك للاتفاق على أن أهل النار كفار وأنه لا يخلد بها إلا كافر لكن أبو حنيفة ألحق بكلامه بيانا بينه وأظهر معناه المراد له بأن قال لا يدخل النار إلا مؤمن لأن
الكفار حينئذ يعاينون ما كانوا يوعدون فيؤمنون به ويصدقون لكن إيمانا لا ينفعهم لأنه اضطراري لا اختياري ولقوله عز وجل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا غافر 85 وقوله عز وجل لفرعون حين قال لما أدركه الغرق آمنت آلآن وقد عصيت قبل يونس 91 فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مشكل بالفعل فاحتاج إلى البيان
وأما المبين به وهو ما يحصل به البيان فإنه يكون بأمور أحدها القول بأن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم المراد بهذا الكلام كذا كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة 13
فهذا إجمال ثم بينه بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث القارعة 4 وكذا الآية بعدها فبين أن القارعة تكون ذلك اليوم بهذه الصفة العظيمة ونظائر هذه الآية في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة وتكون السنة مبينة للقرآن كقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال 60 فإن القوة مجملة ولكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي
ثم كرر هذه الجملة تأكيدا
الثاني الفعل ويكون بالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده وغيرهم من أهل الولايات إلى عمالهم في الصدقات وغيرها من السياسيات ويكون بالإشارة كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم دخل
عليهن
فقيل له إنك آليت شهرا فقال الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وقبض إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين وجاء في حديث صحيح أنه قال الشهر تسع وعشرون هكذا بلفظه وهو بيان قولي فقد تضمن هذا الحديث نوعي البيان القولي والفعلي ومن البيان الفعلي قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم
أي انظروا إلى فعلي في الصلاة والحج فافعلوا مثله فكان فعله فيهما مبينا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة البقرة 43 وأتموا الحج والعمرة لله البقرة 196
الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وإن أردت القاعدة العمومية للبيان فقل كل مقيد من الشرع بيان ولنذكر بعض أمثلة لذلك تبين المرام
منها أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فيبين به العلة ومأخذ الحكم أو فائدة ما كقوله تعالى في صفة ماء السحاب فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
فاطر 9 وفي موضع آخر كذلك الخروج ق 11 فبين لنا تعالى بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد ولولا هذا الطريق الذي فتحه الله للمؤمنين لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه ولا أن يتكلموا مع الفلاسفة المنكرين له فيه وأمثال هذه الآية كثير وجميع استدلالات القرآن عقلية وهي مفيدة للبيان
ومنها أن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوب مثاله أنه قيل له تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم البقرة 282 ثم إنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه
ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها
وههنا مسائل أولها البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول
ثانيها تبين الشيء بأضعف منه كالقرآن بأحاديث الآحاد جائز
ثالثها تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عند ابن حامد والقاضي ابن الفرا وأكثر الشافعية وبعض الحنفية ومنعه أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وأبو إسحاق المروزي والحق الأول لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة 18 19 الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت هود 1 وثم تفيد التراخي
رابعها يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين ولا تعتبر مساواته في الحكم
فصل في المنطوق والمفهوم
اعلم أن الدليل الشرعي إما منقول وإما معقول وإما ثابت بهما
فالمنقول الكتاب والسنة ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه فإن كان من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزكاة في السائمة من حديث في سائمة الغنم الزكاة وكتحريم التأفيف من قوله تعالى فلا تقل لهما أف
الإسراء 23 والثاني يسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث وتحريم الضرب من الآية وهذا الفصل مذكور لبيان ذلك والمعقول القياس لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدا منهما هو الإجماع وسيأتي الكلام على الإجماع ثم على القياس إذا تمهد هذا فنقول قد علم من هذا أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ففحوى باللفظ بالحاء المهملة هو ما أفاد جنسا يتناول ما أفاده نطقا وغير نطق لا من صيغته لأنه لو كان منها لكان منطوقا وبيانه أن تحريم التأفيف علم من صيغة اللفظ فكان منطوقا وتحريم الضرب لم يعلم من الصيغة فكان مفهوما ويقال
لمثله فحوى الخطاب ويسمى إشارة وإيماء ولحن الخطاب إلا أن الإشارة مختصة باليد والإيماء إشارة باليد وغيرها فكل إشارة إيماء ولا عكس ومن ثم قال الآمدي أما دلالة غير المنطوق وهو ما دلالته غير صريحة فلا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو لا فإن كان مقصودا فإن توقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه فهي دلالة الاقتضاء وإن لم يتوقف فإن كان مفهوما في محل النطق فهي دلالة التنبيه والإيماء وإلا فدلالة المفهوم وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم فهي دلالة الإشارة هذا كلامه وأنت خبير فإنه جعل فرقا بين دلالتي الإشارة والإيماء وهذا هو التحقيق ثم اعلم أن مراتب لحن الخطاب وفحواه تكون متفاوتة وذلك التفاوت على أضرب
الأول المقتضى بفتح الضاد الذي تقتضيه صحة الكلام وتطلبه وهو المضمر الذي تدعو الضرورة إلى إضماره وتقريره وله وجوه أولها ما تدعو الضرورة إلى إضماره لصدق المتكلم نحو لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح إلا بالنية إذ لولا ذلك لم يكن ذلك صدقا لأن صورة الأعمال كلها كالصلاة والصوم وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم
ثانيها وجود الحكم شرعا نحو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر البقرة 184 تقديره أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفره أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضا الثاني مما يتفاوت به لحن الخطاب وفحواه تعليل الحكم بما اقترب به من الوصف المناسب كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
( المائدة 38 ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما النور 2 أي لأجل السرقة والزنا فإن المعقول من هذا الكلام أن السرقة علة القطع والزنا علة الجلد لكن ليس هذا مفهوما لنا من صريح النطق ونصه بل من فحوى الكلام ومعناه
الثالث فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى وهو فهم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الإسراء 23 فإن منطوق هذا تحريم التأفيف والانتهار ومفهومه بطريق التنبيه والفحوى تحريم الضرب وغيره من الإيلامات الزائدة على التأفيف والانتهار بطريق أولى ويسمى هذا مفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد بخلاف مفهوم المخالفة فإنه يخالف حكم المنطوق كفهم عدم الزكاة في المعلوفة من حديث في سائمة الغنم الزكاة وحاصله أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في قوله تعالى فلا تقل لهما أف الإسراء 23 فإنه
يفهم أن المعنى المقتضى لهذا النهي هو تعظيم الوالدين فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو نفهم من ذلك تعظيما لما فهمنا تحريم الضرب أصلا لكنه لما نفى التأفيف الأعم دل على نفي الضرب الأخص بطريق أولى وشرطه أيضا أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو مساو له ومثال الأول قد تقدم
ومثال الثاني تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النساء 10 الآية فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين واشترط له كثير من أهل الأصول شروطا
فقال في جمع الجوامع وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه كالجهل وأن لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر هذا كلامه
ثم إن مفهوم الموافقة قياس جلي في الأصح وإليه ذهب أبو الحسن الخرزي وابن أبي موسى وأبي الخطاب والحلواني والفخر والطوفي
وقال مجد الدين ابن تيمية إن قصد الأدنى فقياس وإن قصد التنبيه فلا وهو حجة عند العلماء ودلالته لفظية عند أحمد والقاضي وابن حمدان وشيخ الإسلام وابن عقيل وحكاه عن أصحابنا والحنفية والمالكية وغيرهم ودلالته تكون قطعية كآية التأفيف وتكون ظنية كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى إذ الكفر فسق وزيادة ووجه كونه ظنيا أنه واقع في الاجتهاد أن يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق والأمانة
الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه وهو مفهوم المخالفة سمي به لمخالفته للمنطوق به وذلك كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات