وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وسلوا السيف على الأئمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأبعدوا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بث ضلالتهم وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه ويتبرأون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الإسلام ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا خروج أحد من النار ويقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو في النار خالدا مخلدا أبدا وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط
وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم وهم يرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان ويرون المتعة دينهم ويرون الدرهم بدرهمين يدا بيد ولا يرون الصلاة في الأخفاف ولا المسح عليها ولا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقرشي عليهم خلافة وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله وكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء
ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أصحاب حرروا
والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق وقولهم أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنة
والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري
والأباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض
والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان
والمهلبية والحارثية والحازمية كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة أهل بدعة وضلالة
والشعبية أو الشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب ويظهرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق فتابعه يسير فقتل عليه
وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر يبطلون الحديث ويردون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخذون صاحب الرأي ومن قال بقوله إماما ويتدينون بدينهم وأي ضلالة أبين ممن قال بهذا وترك قول الرسول وأصحابه ويتبع صاحب الرأي وأصحابه فكفى بهذا غيا مرديا وطغيانا والولاية بدعة والبراءة بدعة وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان وهذا القول بدعة فاحذروه فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو صوبها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزل عن الطريق وما توفيقنا إلا بالله
وقد رأيت لأهل البدع والأهواء والخلاف أسماء مشنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقعية فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال
فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبت المرجئة بل هم بالشك أولى وبالتكذيب أشبه وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإيمان مجبرة وكذبت القدرية بل هم أولى بالتكذيب والخلاف ألغوا قدر الله عز وجل عن خلقه وقالوا ليس له بأهل تبارك وتعالى وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالنسبة والتكذيب افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا الإفك والزور وكفروا بقولهم وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة الناصبة وكذبت بل هم أولى بهذا لإنصابهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم وقالوا فيهم بغير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كفرا وظنا وجرأة على الله تعالى واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم
وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر
وأما أصحاب الرأي فإنهم يسمون أهل السنة ثابتية وحشوية وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم الثابتية والحشوية تركوا آثار الرسول وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا خلاف الكتاب والسنة وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان رحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين
اللهم ادحض باطل المرجئة وأوهن كيد القدرية وأزل دولة
الرافضة وامحق سنة أصحاب الرأي واكفنا مؤنة الخارجية وعجل الانتقام من الجهمية
انتهى ما رواه أبو يعلى في طبقاته عن الأصطخري ولم أجد هذه الرسالة في المناقب لابن الجوزي وذكر البرهان ابن مفلح صدرها في طبقاته وفي هذه الرسالة حط على بعض الأئمة ولم يقصد بذلك تنقيصهم ولكن سبيله في ذلك على ما قاله الحافظ ابن الجوزي
وقد كان الإمام أحمد لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه في ذلك محمول على النصيحة في الدين ثم روي عنه أنه طلب من إسماعيل بن إسحاق السراج أن يسمعه كلام الحارث المحاسبي فأحضر إسماعيل بشرا وأجلسه في مكان مع أصحابه بحيث يسمعه الإمام أحمد وكان ذلك ليلا فتكلم من نصف الليل إلى الصباح فلما انقضى كلامه قال له إسماعيل كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله فقال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء في علوم الحقائق ولا سمعت مثل كلام هذا الرجل وعلى ما وصفت من أحوالهم ولا أرى لك صحبتهم
وروى عنه ابن الجوزي أنه قال من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة
وإنما كان ينهى عن الرأي ليتوفر الناس على النقل
وقال لعثمان بن سعيد لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما وضع إسحاق وسفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء سألته عن كتب أبي ثور فقال كتاب ابتدع فيه بدعة
عليكم بالحديث
وقال له رجل أكتب كتب الرأي فقال لا قال فابن المبارك قد كتبها فقال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق
قال ابن الجوزي وكان ينهى عن كتابة كلامه فنظر الله إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا فرضي الله عنه وأرضاه آمين
العقد الثاني
في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب بمذهب أحمد وما ذلك إلا لأن الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة وأبعد عن التعصب والتقليد المحض وكل إنسان يختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية فلإن يختار ويحتاط لدينه أولى ولما كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح وإنما نصيبه من العلم أن يقول قالوا فقلنا أثبتنا له هذا العقد ليزين به ونصبنا له هذا السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب ارتقى قليلا إلى درجات أوائل العلم ولاح له لمعان من نور الهدى فيجره اختيار المذهب إلى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان فيكون حينئذ من المفلحين ويتزحزح عن نار الغفلة والتقليد الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وإليك بيان ما نوهنا به وأشرنا إليه
قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي أحد المجتهدين في مذهب أحمد في كتاب المناقب في الباب السابع والتسعين منه اعلم وفقك الله أنه مما يتبين الصواب في الأمور
المشتبهة لمن أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية وقصد الحق بطريقه ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم فذلك الذي ينجلي له غامض المشتبه فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه
واعلم أننا نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين فرأينا هذا الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم فإنه كان من الحافظين لكتاب الله عز وجل وقرأه على أساطين أهل زمانه وكان لا يميل شيئا في القرآن ويروي قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن فخما ففخموه
وكان لا يدغم شيئا في القرآن إلا اتخذتم وبابه كأبي عمر ويمد مدا متوسطا وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمسند وهو ثلاثون ألف حديث وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما
والتاريخ وحديث شعبة والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخر
وقال عبد الله قرأ علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة
قال
ابن الجوزي وأما النقل فقد سلم الكل له بانفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحة من سقيمه وفنون علومه وقد ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك ومن أراد مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ
وقال ابنه عبد الله سمعت أبا زرعة يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث بتكرير الألف مرتين فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب
وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ فقال أحمد بن حنبل حزمت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر حملا وعزل ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان وفي بطنها حدثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلبه
قال ابن الجوزي وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه كما يقرأ الفاتحة ومن نظر في كتاب العلل لأبي بكر الخلال عرف ذلك ولم يكن هذا لأحد من بقية الأئمة
وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم وإجماعهم واختلافهم لا تنازع في ذلك
وأما علم العربية فقد قال أحمد كتب من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني
وأما القياس فله من الاستنباط ما يطول شرحه قال أبو القاسم ابن الجبلي
أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره لموضع المحبة وليس هو كذلك كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كان علم الدنيا بين عينيه
وقال إبراهيم الحربي أدركت ثلاثة لن يرى الناس مثلهم أبدا وتعجز النساء أن يلدن مثلهم رأيت أبا عبيد القاسم ابن سلام فما مثلته إلا بجبل نفح فيه روح ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا ورأيت أحمد بن حنبل فرأيته كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء
وقال أحمد بن سعيد الرازي ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد
قال الخلال كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي ومن عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث وهذا غاية الجهل لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشاركهم وربما زاد على كبارهم ثم ذكر ابن عقيل مسائل دقيقة مما استنبطه الإمام ثم قال ومما وجدنا من فقه الإمام أحمد ودقة علمه أنه
سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع قال يطوف طوافين ولا يطوف على أربع فانظروا إلى هذا الفقه كأنه نظر إلى المشي على أربع فرآه مثله وخروجا عن صورة الحيوان الناطق إلى التشبيه بالبهائم فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة ولم يبطل حكم القضية في المشي على اليدين بل أبدلها بالرجلين اللتان هما آلة المشي
ثم ذكر مسائل من هذا القبيل ثم قال ولقد كانت نوادر أحمد نوادر بالغة في الفهم إلى أقصى طبقة قال ومن هذا فقهه واختياراته لا يحسن بالمنصف أن يغض منه في هذا العلم وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمول كلمته وانتشار علم أحمد حتى إن أكثر العلماء يقولون أصلي أصل أحمد وفرعي فرع فلان فحسبك ممن يرضى به في الأصول قدوة
قال ابن الجوزي إن أحمد ضم إلى ما لديه من العلم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من قبول أوقاف السلاطين وهدايا الإخوان كامتناعه ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوا ورخصوا بأخذه
وقد عقد ابن الجوزي في مناقبه بابا خاصا في بيان زهده في المباحات ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة في نصرة الحق ولم يكن ذلك لغيره وقد أخرج أبو نعيم الحافظ عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم أم صاحبكم قلت تريد المكابرة أم الإنصاف قال بل الإنصاف فقلت له فما الحجة عندكم قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس قال قلت أنشدك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم فقال إذا أنشدتني بالله فصاحبكم قلت فصاحبنا أعلم
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم قال صاحبكم قلت فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله أم صاحبكم قال صاحبكم قلت فبقي شيء غير القياس قال لا قلت فنحن ندعي القياس أكثر مما تدعونه وإنما يقاس على الأصول فيعرف القياس قال ويريد بصاحبكم مالكا قال ابن الجوزي فقد كفانا الشافعي رضي الله عنه بهذه الحكاية المناظرة لأصحاب أبي حنيفة وقد عرف فضل صاحبنا على مالك فإنه حصل ما حصله مالك وزاد عليه كثيرا وقد ذكرنا شاهد هذا باعتبار المسند مع الموطأ وقد كان الشافعي عالما بفنون العلوم إلا أنه سلم لأحمد علم النقل الذي عليه مدار الفقه
وقد روى ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول قال لي الشافعي أنتم أعلم بالحديث منا فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه
وأخرج هذه الحكاية الطبراني وأبو نعيم الحافظ
وروى الطبراني أن أحمد كان يقول استفاد منا الشافعي ما لم نستفد منه وأخرج الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن الربيع أنه قال أحمد إمام الدنيا وقال لولا أحمد لأحدثوا في الدين وقال إن لأحمد أعظم منة على جميع المسلمين وحق على كل مسلم أن يستغفر له قلت وقد ذكرنا كثيرا من مناقبه في كتابنا تهذيب تاريخ ابن عساكر قال ابن الجوزي قلت فهذا بيان طريق المجتهدين من أصحاب أحمد لقوة علمه وفضله الذي حث على اتباعه عامة المتبعين يعني بفتح الباء الموحدة فأما المجتهد من أصحابه فإنه تتبع دليله من غير تقليد له ولهذا يميل إلى إحدى الروايتين عنه
دون الأخرى وربما اختار ما ليس في المذهب أصلا لأنه تابع للدليل وإنما ينسب هذا إلى مذهبه لميله لعموم أقواله ثم قال فإن قال أصحاب أبي حنيفة إن أبا حنيفة قد لقي الصحابة فالجواب من وجهين أحدهما إن الدارقطني قال لم يلق أبو حنيفة أحدا من الصحابة وقال أبو بكر الخطيب رأى أنس بن مالك
والثاني إن سعيد بن المسيب وغيره ومن التابعين لقوا الصحابة فإن كان الفضل باللقي فلم لم يقدموهم عليه وإن قال أصحاب مالك إن مالكا لقي التابعين قلنا هذا يوجب تقديم التابعين لرؤيتهم الصحابة وإن قال الشافعية إن الشافعي نسبه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره قلنا النسب لا يوجب التقديم في العلم فإن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة ومكحول وغيرهم بل عموم التابعين كانوا من الموالي وتقدموا على خلق كثير من أهل الشرف بالنسب لأن تقدمهم كان بكثرة العلم لا بقرب النسب وقد أخذ الناس بقول ابن مسعود وزيد ما لم يأخذوا بقول ابن عباس قلت وهذا باب واسع جدا
وذكر ابن الجوزي من هذا كثيرا ثم قال هذا قدر الانتصار لاختيارنا لمذهب أحمد ورحمة الله على الكل وللناس فيما يعشقون مذاهب
وكان الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي يقول هذا المذهب يعني مذهب أحمد إنما ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحمد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات فكانت الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم
فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعلم بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم انتهى
وهذا غاية ما وقع اختيارنا عليه من القول في هذا الموضوع ليعلم المتبع لمذهب ما لأي معنى اتبعه ولأي برهان اختاره دون غيره فلا يكون متبعا للهوى والتقليد الأعمى الضار والتعصب الذميم والله المستعان
تنبيه لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم بل المراد باختيار
مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام وإن شئت قل السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر ابن المنادي وأبي بكر النجاد ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري والحسن بن حامد والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرا وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني وعلي بن عبيدالله الزاغواني
وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي
وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان فتنبه أيها الألمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين
العقد الثالث
في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا يتعدى طريقتهم ولا يتجاوزها إلى غيرها كما هي عادته في مسالكه في التوحيد والفتيا في الفقه وفي جميع حركاته وسكناته وكما تقدم لك آنفا ما كان عليه من الإعتقاد وكما سنبينه من مسالكه في الاجتهاد
وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعين له في الأصول أن فتاواه رضي الله عنه مبنية على خمسة أصول
الأصل الأول النص كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه لا إلى من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا
إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر المصرح بصحة تيمم الجنب وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا إلى غير ذلك مما هو كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير
من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح
وقال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لم يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع ولفظه ( ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا ) وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب ومن ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا
هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه
ونصوص رسول الله أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ما لا يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده
الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة فكان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا
وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا فكانت فتاواه لذلك من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري
أصحابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله رحمه الله عن الصحابة أعجب إلى ومن ثم صارت فتاواه إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة
الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له أفيجاب عليه قال لا
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فأبو حنيفة قدم حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس على ما فيه من المقال بحيث إنه أجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر
وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضينا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيدوج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ أو ليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس الذي سنذكره
الأصل الخامس القياس كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت مما سبق ففي كتاب الخلال عن أحمد قال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوى الإمام أحمد وعليها مدارها
وكان رضي الله عنه يتوقف أحيانا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام
وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار
قال أبو عبد الله يفتي بما لم يسمع قال وسألته عمن أفتى يفتيا يعني فيها قال فإثمها على من أفتاها قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها قال يفتي بالبحث لا يدري ( إيش أصلها )
وقال أبو داود في مسائله ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري
وقال عبد الله ابنه في مسائله سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك ابن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من ورائك أني لا أدري
وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعينه قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا قال ابن القيم قلت الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا فقد جمع أبو بكر محمد ابن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في عشرين كتابا وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة العلم
وكان سعيد بن المسيب واسع الفتيا ومع ذلك كانوا يسمونه الجريء
هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد واستنباط الكلام
تتمة ورأيت للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي محدث الشام كلاما حسنا في هذا الموضوع في كتابه جامع العلوم والحكم عند كلامه على الحديث التاسع من الأربعين النواوية قال قال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد قال ابن رجب وقد انقسم الناس في هذا أقساما فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكليف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجادل عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم هممهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين
لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها وسقيمها ثم الفقه فيها وتفهيمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال
وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة
قال ابن رجب ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به انتهى
ومن هنا تزداد علما بمسالك الإمام أحمد رضي الله عنه
العقد الرابع
في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل ويزرع في القلوب التمسك بالأثر وقال يوما لعثمان بن سعيد لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء سألت أحمد عن كتب أبي ثور فقال كتاب ابتدع فيه بدعة ولم يعجبه وضع الكتب وكذلك كان يكره أن يكتب شيء من رأيه وفتواه
وروى الحافظ ابن الجوزي في مناقبه عن أحمد أنه قال القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا
قال ابن الجوزي المعنى لا يريدها وقوله هكذا وهكذا أي يميلون رؤوسهم عن أن تتمكن منها
ومعنى الكلام أنهم لا يريدون الرياسة وهي تقع عليهم ويحتمل أن يريد أنهم يطأطؤن رؤوسهم تواضعا فلذلك كان أحمد ينهى عن كتب كلامه تواضعا فقدر الله له أن دون ورتب وشاع انتهى
قلت والمعنى الثاني هو الأقرب فقد روي عنه أنه كان
يقول طوبى لمن أخمل الله عز وجل ذكره وكان لا يدع أحدا يتبعه في مشيه وربما كان ماشيا فيتبعه أحد من الناس فيقف حتى ينصرف الذي يتبعه وكان يمشي وحده متواضعا
وحيث إن الإمام أحمد كان يحب توفر الالتفات إلى النقل ويختار التواضع أشغل أوقاته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى ولم يؤلف كتابا في الفقه وكان غاية ما كتب فيه رسالة في الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء في صلاته وهي رسالة قد طبعت ونشرت في أيامنا فعلم الله من حسن نيته وقصده فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا انتشرت كلها في الآفاق ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جميع علوم أحمد بن حنبل وإلى كتابة ما روي عنه وطاف لأجل ذلك البلاد وسافر للاجتماع بأصحاب أحمد وكتب ما روي عنه بالإسناد وتبع في ذلك طرفه من العلو والنزول وصنف كتبا في ذلك منها كتاب الجامع وهو في نحو مائتي جزء ولم يقارنه أحد من أصحاب الإمام أحمد في ذلك وكانت وفاته سنة إحدى عشرة وثلاثمائة هذا ما ذكره ابن الجوزي في المناقب من أن جامع الخلال في نحو من مائتي جزء
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر انتهى
ولا معارضة بين قوليهما لأن المتقدمين كانوا يطلقون على الكراس وعلى ما يقرب من الكراسين جزءا وأما السفر فهو ما جمع أجزاء فتنبه
ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه وكان من جملة من سلك في مذهبه مسالك الاجتهاد في ترجيح الروايات المنقولة
عنه بعضها على بعض عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي فإنه صنف في مذهب أحمد مختصره المشهور الذي شرحه القاضي أبو يعلى وشيخه ابن حامد وموفق الدين المقدسي في كتابه المغني وغيرهم وقال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة
وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها قال القاضي أبو الحسين فتتبعتها فوجدتها ثمانية وتسعين مسألة وكانت وفاة الخرقي في دمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وأما أبو بكر فهو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا كان يعرف بغلام الخلال فهو صاحب كتابي الشافي والتنبيه في فقه المذهب الأحمدي وصاحب الخلاف مع الشافعي وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وعلى الجملة فإن الخلال لما جمع الروايات عن أحمد ومهدها في كتبه أخذ الأصحاب في الجمع وتدوين المذهب وتأليف كتب الفقه فجزاهم الله خيرا
شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
أظنك أيها السامع لما علمت أن فتاوى الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وقد يكون له في المسألة الواحدة روايات ثم إنك تنظر في كتب الأصحاب فتجد غالبها مبنيا على قول واحد ورواية واحدة أخذك الشوق إلى أن تعلم كيف كان تصرف الأصحاب في ذلك وما هي طريقة المرجحين لإحدى الروايات على الأخرى وكيف كانت طريقتهم في المسائل التي ليس فيها رواية عن الإمام فإذا سما بك الشوق إلى هذا فاستمع لما أتلو عليك لتتجلى لك الحقائق ولتكون من أمرك على يقين
لا يخفاك أن الأصحاب أخذوا مذهب أحمد من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك فكانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين عدلوا أولا إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصول إما يحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فإذا أمكن ذلك كان القولان مذهبه وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فاختلف الأصحاب فقال قوم الثاني مذهب وقال آخرون الثاني والأول وقالت طائفة الأول ولو رجع عنه
وصح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه تصحيح الفروع وتبع غيره في ذلك فإن جهل
التاريخ فمذهب أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة
قال ابن مفلح في الأصح والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم وبعد الزمن ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان وقوله لا ينبغي ولا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه يحمله الأصحاب على التحريم قاله ابن مفلح في فروعه ثم قال وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير القفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب عن الرجل يصلي إلى القبر والحمام والحوش فقال لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه قال أبو طالب قلت فإن كان قال يجزيه ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة أنه قال لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الثانية لا ينبغي هذا قال القاضي أبو يعلى كره ذلك لمخالفة السنة انتهى
هذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي ونحوه على التحريم بل في ذلك الحمل خلاف فإن بعضهم حمل قوله لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة كما رأيته آنفا وقدم في الرعاية أن قوله لا ينبغي يحمل على الكراهة وقوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه للندب واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وجعل غيرهما في ذلك وجهان وجعلوا قوله للسائل يفعل كذا احتياطا للوجوب قدمه في الرعاية والحاوي الكبير
وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المستفتي الأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك انتهى
وقال الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة
وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان يعني بجوازه
وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن الإمام أحمد ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه لا يجوز
وقال في رواية أبي داود يستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر وهذا استحباب وجوب وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم
ثم إن ابن القيم أطال النفس في هذا الموضوع فنقل روايات كثيرة عن الإمام أحمد جاءت بلفظ الكراهة والمقصود التحريم ثم حكي عن محمد بن الحسن أنه قال إن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام
وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب انتهى
قلت ومراده بذلك ما وقع في كلام الأئمة من أن هذا مكروه لا بالنظر إلى ما اصطلحوا عليه من بعدهم من التقسيمات التي يذكرونها في كتب الأصول والفروع فإن هذا اصطلاح حادث لا ينزل عليه كلام الأئمة
وأما المالكية فقد حملوا قول مالك أكره كذا وشبهه على جعله مرتبة متوسطة بين الحرام والمباح ولا يطلقون عليه اسم الجواز على أن مالكا قال في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم وأما الشافعي فإنه قال في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه فلا يجوز أن ينسب إليه ولا إلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء
الزنا ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين إن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله
وقال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الإسراء 38 وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا مريم 92 وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له يس 69 وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم الشعراء 210 211 وقوله على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا
ينبغي له أن ينام وقوله في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين وأمثال ذلك والمقصود من ذلك أن المجتهد إذا رأى دليلا قطعيا بحل أو حرمة صرح بلفظ الحل أو التحريم وإذا لم يجد نصا قاطعا فاجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم تحاشى إطلاق لفظ التحريم وأبدله بقوله أكره ونحوه ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب والسنة لا معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون وكذلك لا يجوز تنزيل كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة وإنما تنزل على مقتضى ما كان يفهمه الصحابة من المعنى اللغوي لا غير وعلى الحقيقة الشرعية فافهم هذا فإنه هداية واستبصار وبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وروى أبو عمر بن عبد البر أن مالكا كان إذا اجتهد في مسألة واستنبط لها حكما يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
فصل
وإذا قال الإمام أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي فعند الأكثر يحمل على الندب وقدمه في الفروع وغيره وقيل يحمل على الوجوب قيل وكذا إذا قال هذا حسن أو أحسن وقوله أخشى أو أخاف أن يكون أو ألا كيجوز أو لا يجوز وأجبن عنه فقيل يحمل على التوقف لتعارض الأدلة وقيل هو على ظاهره وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما سواء وقيل بالفرق قاله في الفروع
وقال الشيخ عبد الحليم بن تيمية والد شيخ الإمام في مسودة الأصول إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة ثم سئل عن غيرها فقال ذلك أسهل أو ذلك أشد أو قال كذا أسهل من كذا فهل يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم أم لا اختلف في ذلك الأصحاب فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما في الحكم وقال أبو عبدالله بن حامد يقتضي ذلك الاختلاف انتهى
وإذا قال أحمد أجبن عنه ففيه خلاف ذهب فيه صاحب الرعاية إلى الجواز وجعله في الفروع في القوة كقوة كلام لم يعارضه أقوى منه وذهب بعض الأصحاب به إلى الكراهة وقول أحد من أصحاب الإمام أحمد في تفسير مذهبه وأخباره
عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله ينزل منزل مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل والأشهر أنه كإجابته يقول صحابي واختار ابن حامد أنه كقول ففيه يعني مجتهدا قال في تصحيح الفروع وهو أقرب إلى الصواب ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال وإن أجاب الإمام بقول فقيه ففيه وجهان أحدهما أنه مذهبه
والثاني لا وما انفرد به واحد وقوي دليله أو صحح الإمام خبرا أو حسنه أو دونه ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان قال في الرعاية وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه وقيل بل ما رواه جماعة بخلافه وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله ففيه خلاف فقال في الروضة الأصولية ومختصرها للطوفي ومختصر التحرير أن الحكم يتبع العلة فما وجدت فيه العلة فهو قوله سواء قيل بتخصيص العلة أو لم يقل وقيل لا يكون ذلك مذهبا له وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل هو مذهبه لتحسينه إياه أو تعليله وقدم هذا في الرعايتين والحاوي وغيرهم وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما
قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل لا يكون مذهبه واختاره جماعة
قال ابن حامد والأفضل أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها فإنه جائز أن ينسب
إليه نفسه ذلك الأصل من حيث القياس ومن ثم قال في التحرير مفرعا على هذا فلو أفتى في مسألتين متشابهتين مختلفين لم يجز نقل الحكم من كل منهما إلى الأخرى ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه يريد خلافه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا له وإذا سئل عن مسألة فتوقف فيها كان مذهبه فيها الوقف انتهى
وقال في تصحيح الفروع فيما لو ذكر قولين وفرع على أحدهما المذهب لا يكون بالاحتمال وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل وإذا أفتى بحكم فسكت ونحوه لم يكن رجوعا قدمه ابن حامد في تهذيب الأجوبة وتابعه الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية
قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو أولى
وقال في الفروع وفي سكوته رجوعا وجهان وما علله بعلة توجد في مسائل فالأكثر أن مذهبه فيها كالمعللة وقيل لا ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل فقال في الرعاية الكبرى وتبعه في الحاوي الكبير الأولى العمل بكل منهما كمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير وقال نجم الدين الطوفي في مختصر الروضة الأصولية إذا
نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة فبينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها إذ الحكم يتبع العلة وإن لم يبين العلة فلا وإن اشتبهتا إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن رق ممتنع عادة وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد إلا ثوابا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيتخرج فيهما روايتان وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثله في مذهب الشافعي كثير ثم التخريج قد يقبل تقريرا لنصين وقد لا يقبل وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فإن أريد ظاهره فممنوع وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينتقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام
ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها إذ عمله بالفتوى جرى حكم الحاكم هذا كلامه وبسطه تكفل به العلامة نجم الدين الطوفي في شرحه فلا نطيل به وحاصل ما تقدم أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة
واعلم أيضا أن بين التخريج والنقل فرقا من حيث إن الأول أعم من الثاني لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على تفريق الصفقة فروعا كثيرة وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه وقد جعل فقهاؤنا ذلك كأنه فن مستقل فألف فيه الحافظ كتابه المسمى بالقواعد الفقهية وألف بعده في ذلك ابن اللحام كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى لكنهما لم يتجاوزا في التخريج القواعد الكلية الأصولية وأما النقل فهو أن ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروعا فيجعل كلام الإمام أصلا وما يخرجه فرعا وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام فظهر الفرق بينهما
فصل أراك أيها الناظر قد علمت عما رقمناه آنفا
مسالك تصرف الأصحاب في روايات الإمام وأنهم أثبتوا لها أصولا كما أثبت الأئمة أصولا لمسالك الاجتهاد المطلق وإن ذلك التصرف مفرع على أصول الفقه عامة وعلمت إن هذه التصرفات لا تختص بمذهب بعينه
بالإضافة إلى التصرف في كلام الأئمة وإن المتبع للأصول المطلقة يقال له مجتهد مطلق والمتبع للأصول الخاصة بكلام الإمام يقال مجتهد المذهب سما بك الشوق للنفع أن نذكر جملا من كلام الباحثين في تلك الأصول الخاصة لتكون كالإثبات لما تقدم وكالتفصيل ولا تسأم مما وقع فيه مكررا فإن المكرر أحلى وإليك الموعود به منثورا
مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول عن تنبيه أو غيره فإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه ذكره أبو الخطاب
وقال أيضا مذهبه ما نص أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها
وقال الشيخ عبدالحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية اختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبدالعزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك
وقال الشيخ مجدالدين بن تيمية اذا نص الإمام على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك هذا قول أبي الخطاب فأما لا يخفى على بعض المجتهدين فلا يفرق الإمام بينهما وهذا في ظاهره متناقض فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل هما مما يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين أو لا يخفى وقد ذكر في المسألة بعد هذه أنه لو قال الشفعة لجار الدار ولا شفعة في الدكان فلا ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملها على نظيرتها وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة وإنما تكون هذه فيما يخفى على بعض
المجتهدين وإذا لم يصرح في الأخرى بحكم فالظاهر حملها على نظيرتها وقال ابن حمدان ما قيس على كلامه فهو مذهبه وقيل لا وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه
وقال أيضا وهو من عنده إن نص عليها أو أومأ إليها أو علل الأصل بها فهو مذهبه وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين
قال ابن حمدان فعلى قوله إن ما قيس على كلامه مذهبه
وقال من عنده أيضا إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى وقيل لا يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب الزمن واختار أيضا إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ جاز نقل أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة
فصل
قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه في مسودة الأصول الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد وكذا
قولنا وعنه
وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف
وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته
وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو مفتولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له
وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها فإن تخرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان ويمكن جعلها مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه ومن قال فيها روايتان فإحداهما نص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله ومنكره ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا ولم يجعله مذهبا لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معا أو لا من واحد أو أكثر وساء علم التاريخ أو جهل
وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبدالعزيز في زاد المسافر أو نص على إحداهما وأومأ إلى
الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه
وأما الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له
وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه
وأما التوقف فهو ترك العمل بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعازلها عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف
فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
رسول الله فقولوا بسنته ودعوا ما قلت
اختلف العلماء في تفسيره والإنصاف فيه ما قاله أبو عمرو ابن الصلاح معناه من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت فيه آلات الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلة ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك هذا كلامه قلت ويجوز أن يسلك هذا المسلك في مذهب أحمد أيضا
العقد الخامس
في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
لعلك إذا اطلعت على ما رقمناه سابقا من الأصول الكلية التي تدور عليها فتاوى الإمام أحمد ولا تتعداها حداك الشوق إلى زيادة بيان عن تفصيلها مما أسسه فطاحل الأصحاب ونظارهم فبنوا بها الفروع على أساس متين وجعلوا ما أصله الإمام أصلا لقواعدهم وما كني به تصريحا بعوائدهم فها أنا أشفي منك غلة الصدى وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار وأقدم لديك اعتذاري بأن كتب الأصول قد دونت فنا مستقلا بنيت قواعده على الدليل وسلكت بها مسالك الخلاف والجدل وناقش الواحد منهم من خالف مسالكه الحساب وأظهر كل مؤلف منهم ما لديه من البراعة ودقة الفهم فمن مسهب جعل كتابه أسفارا
ومن متوسط غيث فوائده أصبح مدرارا
من موجز كادت كلماته أن تعد يحتاج متفهمها إلى إعمال الفكر والتوغل في الجد وأكثر هذه قد كثر ظهورها طبعا وعم نوالها فأخذ حبها من المغرمين بها قلبا وسمعا وإني وإن كنت تعرضت لهذا البحر الزاخر ونصبت نفسي هنا خادما لتلك المآثر والمفاخر إلا أني لست الآن بصدد تأليف مستقل أقول في خطبته هذا جهد المقل لكنني رمت بيان قواعد مجردة عن دليلها وفوائد لا أصحبها بتعليلها أمليتها تذكرة وتذكارا وهذبتها جاعلا لها
التصحيح مسبارا وقد وفق الله أن ابتدأت بشرح روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين المقدسي فبينت اختيار ما هو المختار وناقشت في الدليل حسبما سلكه النظار وحيث ظننت أن عذري وقع موقع القبول ساغ لي أن أتجاسر فأقول
مقدمة
اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال والأصل ثلاثة أضرب الكتاب والسنة وإجماع الأمة
والكتاب ضربان مجمل ومفصل
والسنة ضربان مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ومنقول عنه
والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والآحاد وفي متنه من حيث هو قول أو فعل والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول لأنه إقرار على واحد منهما
والإجماع سكوتي وقولي
ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليله ومعناه
واستصحاب الحال ضربان أحدهما استصحاب براءة الذمة والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف ولك إجمال آخر يمكنك معه أن تقول إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما ما طريقة الأقوال
والثاني الاستخراج فأما الأقوال فهي النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع وأما الاستخراج فهو القياس والإجمال الأول أصح لأنه أعلم لوجود دليل الخطاب واستصحاب الحال وذلك حجة عند أصحاب أحمد وأما قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فمختلف فيه عند أحمد وهذا الضبط تقريبي حدانا إليه الاختصار
بسط هذا الإجمال
اعلم أن المركب من لا يمكن معرفته إلا بعد معرفة مفرداته ولما كان أصول الفقه مركب من كلمتين مضاف إليه كان لأصول الفقه تعريفان لأنه إن نظر إليه من حيث اعتبار مجموع لفظه الذي تركب منه سمي في الاصطلاح إجماليا لقبيا وكان تعريفه العلم بالقواعد الذي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وإن نظر إليه باعتبار كل واحد من مفرداته الأصول كان تعريفه بأنه الأدلة لأن المادة التي تركب منها لفظ أصول الفقه هي الأصول والفقه فيها مفرد ذلك المركب فيحتاج في تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد منها على حدته
فالأصول الأدلة الآتي ذكرها يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما في خلال ذلك من القواعد
والأصول جمع أصل وأصل الشيء ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه تأثيرا وإنما زدنا تأثيرا احترازا من استناد الممكن إلى المؤثر مع أنه ليس أصلا له ولا شك أن الفقه مستند في تحقق وجوده إلى الأدلة فهو كالغصن من الشجرة والفقه في اللغة الفهم واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وقيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية وعلى كل من التعريفين مؤاخذات ولكن القول الثاني أخف إشكالا
فصل في التكليف
هو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع وعلى هذا تكون الإباحة تكليفا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور
ومن قال إن الإباحة ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به فأما الذي يتعلق بالمكلف فالعقل وفهم الخطاب فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة والمميز مثل الصبي في عدم التكليف فإن قيل كيف أوجبتم الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ونفيتم عنهما التكليف قلنا الوجوب ليس على نفسهما بل هو ربط الأحكام بالمسببات لوجود الضمان ببعض أفعال البهائم ولا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل بعدم الفهم والحق أن المكره إذا بلغ به إلا كراه إلى حد الإلجاء سقط عنه التكليف والكفار مخاطبون بفروع الإسلام على أصح القولين
وأما ما يتعلق بالمكلف به فهو أن يكون المكلف به معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه وأن يكون معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوم إذ إيجاد الموجود محال وينقطع التكليف حال حدوث الفعل وأن يكون المكلف به ممكنا لأن المكلف به يستدعي حصوله وذلك يستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعي حصوله فلا تكليف به ولا تكليف إلا بفعل لأن متعلق التكليف الأمر والنهي وكلاهما لا يكون إلا فعلا أما في الأمر فظاهر لأن مقتضاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام وأما في النهي فمتعلق التكليف فيه كف النفس عن المنهي عنه كالكف عن الزنا وهو أيضا فعل
فصل في أحكام التكليف
الحكم في اللغة المنع وفي اصطلاح الأصوليين مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا ثم إن ذلك الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الوجوب أو يرد باقتضاء الفعل لكن ليس مع الجزم وهو الندب أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم أولا مع الجزم وهو الكراهة أو التخيير وهي الإباحة وعندنا أن الإباحة من خطاب الشرع فهي حكم شرعي خلافا للمعتزلة
فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا أي في كل الأزمان فقولنا مطلقا احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية فإن الترك يلحقها في الجملة وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته وترك بعض أعيان المخير وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية لكن ذلك ليس تركا مطلقا إذ الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الآخر والمخير إن ترك بعض أعيانه فعل البعض الآخر وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين فعله البعض الآخر وكلهم فيه كالشخص الواحد فلا يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركا مطلقا بمعنى خلو محل التكليف عن إيقاع المكلف به
والواجب مرادف للفرض عندنا على الأصح من أقوال الأصوليين
أن الواجب الشامل للفرض ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة
وتلخيص القول فيه أن الواجب إما أن يكون معينا كأن ينذر عتق هذا العبد المعين أو عتق سالم من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين وكذا لو نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير أو الإبل ونحو ذلك وإما أن يكون مبهما في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة المائدة 89 وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير
وأما وقت الوجوب فإما أن يكون مقدرا بقدر الفعل بحيث ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ثم يتداركه إذا بل من ترك شيئا منه لم يمكن تداركه إلا
قضاء وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم ويسمى هذا بالواجب المضيق
وإما أن يكون وقت الوجوب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين وهذا فرد من أفراد التكليف بالمحال المسمى بتكليف ما لا يطاق وفي جوازه خلاف بين العلماء والصحيح منعه
وأما أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله وهذا يقال له الواجب الموسع وذلك كأوقات الصلوات وهذا ما فيه خلاف
فعندنا وعند المالكية والشافعية والأكثر للمكلف فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو آخره أو وسطه وما بين ذلك منه وأوجب أكثر أصحابنا والمالكية الغرم على الفعل إذا أخر إلى آخر الوقت ويتعين آخره وهو قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة ولم يوجبه من أصحابنا أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية وجمع ومن المعتزلة أبو الحسين
وأنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وإذا فعل قبل الآخر فقال بعضهم هو نفل يسقط به الفرض وتردد الكرخي منهم فتارة قال يتعين الواجب في أي أجزاء الوقت كان وتارة قال إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل انتهى
قلت والمختار قول الجمهور المتقدم وهو الذي تدل عليه السنة
وإذا مات المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل أن مات بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يصلها لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا
وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت
أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله مثل أن مات ولم يبق ما يتسع إلا لأقل من أربع ركعات فإنه يموت عاصيا هذا ما قاله الأكثر والتحقيق أن عصيانه يكون مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه فإن ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث كان عاصيا بحسب ذلك ولا يجعل في معصيته كمن أخر الواجب كله
فصل في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
اعلم أن هذه المسألة لها ملحظان أولهما ما يتوقف على وجوب الواجب وهذا لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة
والشرط كالإقامة في البلد إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة
وثانيهما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب أي الذي لا يتم الواجب إلا به وهو نوعان أحدهما ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيله ولا هو إليه كالقدرة واليد في الكتابة فإنهما شرط فيهما وهما مخلوقتان لله في المكلف لا قدرة له على إيجادهما ولحضور الإمام والعدد المشترط في الجمعة للجمعة فإنهما شرط لها وليس إلى أحد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة ولا إحضار آحاد
الناس ليتم بهم العدد فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف المحال
ثانيهما ما هو مقدور للمكلف وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل أو غير شرط فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالسعي إلى الجمعة فإن صرح بعدم إيجابه كقوله صل ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب عملا بموجب التصريح وإن صرح بإيجابه وجب لذلك وإن لم يصرح بإيجاب ولا عدمه بل أطلق وجب أيضا عندنا وهو قول الأشعرية والمعتزلة وقيل لا يجب وإن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطا كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فمثل هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث قالوا بوجوبه
قلت المختار الوجوب لأن ما لا بد منه في الواجب هو من لوازمه والأمر بالملزوم أمر باللازم ويتفرع على هذه المسألة فرعان أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه
ثانيهما الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا فإن تميزت عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فتلك الزيادة ندب اتفاقا وإن لم تتميز عن الواجب بأن لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب وهو ما لا يطلق عليه اسم هذه
الأفعال فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي يعلى ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب
تنبيه الواجب هو المأمور به جزما وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله والحرام هو المنهي عنه جزما وشرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه وهو النية لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسهما
فصل
وأما الندب فهو لغة الدعاء إلى الفعل وقيل إلى أمر مبهم وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسنة والمستحب فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحو هذا ما يقال له مندوب وسنة ومستحب والمندوب مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
تنبيه توسع أصحابنا في ألفاظ المندوب فالمشهور ما تقدم من أنه يسمى سنة ومستحبا وقال ابن حمدان في المقنع ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا
وقال ابن قاضي الثفل ويسمى أيضا مرغبا فيه وإحسانا
وقال مدرس المستنصرية في الحاوي أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة
وقال أصحابنا والمالكية والشافعية العبادة الطاعة وقال بذلك الحنفية ولكن اشترطوا النية
والطاعة موافقة الأمر والمعصية عند الفقهاء مخالفة الأمر وعند المعتزلة مخالفة الإرادة وكل قربة طاعة ولا عكس
فصل
الحرام ضد الواجب مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه وشرعا ما ذم فاعله ولو قولا أو عمل قلب ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما
ومن الحرام نوع يقال له المخير ومثاله أن يقال للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها فيكون منهيا عنهما على التخيير فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى كما أنه إذا أسلم عليهما قيل له طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتها شئت واعلم أن الفعل الواحد المنهي عنه إما أن يلاحظ من حيث كونه جنسا أو يلاحظ من حيث كونه نوعا فإن لوحظ من حيث الجنسية جاز أن يكون موردا للأمر وللنهي وأن يتوجه كل منهما إليه باعتبار أنواعه وإن لوحظ من حيث النوعية جاز أن يتوجه
الأمر إليه باعتبار شخص من أفراده والنهي إليه باعتبار شخص آخر فمثال الأول العبادة وتحتها نوعان عبادة لله وعبادة لغيره وقد تعلق الأمر بالنوع الأول وتعلق النهي بالثاني ثم إن عبادة الله تعالى تصير جنسا باعتبار ما تحتها من الأنواع كالصلاة والزكاة وغيرهما فالأمر يتعلق بالصلاة والنهي تعلق بها من جهة إيقاعها في مكان مغصوب أو من جهة إيقاعها بلا طهارة وحاصلة أن الأمر والنهي يتوجهان إلى الجنس باعتبار تعداد أنواعه وإلى النوع باعتبار تعداد أشخاصه
وأما الفعل الواحد بالشخص فله جهة واحدة إذ يستحيل كونه واجبا حراما كما لو قال صل هذه الظهر لاتصل هذه الظهر وتمثيلنا بإيقاع الصلاة في مكان مغصوب مبني على القول بأنها لا تصح فيه ولا يسقط الطلب بها ولا عندها وإليه ذهب أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية
وقيل يسقط الفرض عندها لا بها وهذا قول الباقلاني والرازي وذهب أحمد في رواية عنه ومالك والشافعي والخلال وابن عقيل والطوفي إلى أنها تحرم وتصح ومعناه أنها تصح بمعنى تسقط الطلب لكن لا ثواب بها وإلى هذا صح الأكثر وقيل إن لفاعلها ثوابا وقالت الحنفية تكره
قال نجم الدين الطوفي مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخل في التدقيق وأشبه بالتحقيق
فصل
المكروه ضد المندوب إذ المندوب المأمور به غير الجازم والمكروه المنهي عنه غير الجازم فالمندوب قسم الواجب في الأمر والمكروه قسم الحرام في النهي وشرعا ما مدح تاركه ولم يذم
فاعله وهو داخل تحت النهي فيقال إنه منهي عنه ولا يتناوله الأمر المطلق إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل والتحضر ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيها وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام فقد قال الخرقي في مختصره ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة انتهى
مع أن التوضؤ فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضا ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد
وأراد أن الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى
وقال الآمدي قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه انتهى
قلت أما إطلاقه على الحرام فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالكا يطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنيا تورعا منهما
وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى
قال الطوفي في مختصر الروضة وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه
وقال المرداوي في التحرير المكروه إلى الحرام أقرب وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيىء نصا وقيل يختص الحرام
وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره
قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء
فصل
المباح هو لغة المعلن والمأذون وشرعا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم يترتب على تركه والمباح غير مأمور به عند الجمهور
وقال الكعبي المعتزلي وأتباعه هو مأمور به وليس منه فعل غير مكلف ويسمى طلقا وحلالا ويطلق هو والحلال على غير الحرام وليس بتكليف عند الأئمة الأربعة
وقال مجد الدين بن تيمية الإباحة تكليف وقصد بذلك أنها مختصة بالمكلف
تتمة
اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وكلاهما من الحنابلة والحنفية هي على الإباحة فما جاء في الشرع الحكم عليه بشيء عملنا وما لم يرد فهو باق على إباحته
وقال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وبعض المعتزلة إنها على الحظر أي المنع فما لم يرد شرع بالحكم عليه فهو محظور
وقال أبو الحسن الخرزي من الحنابلة والواقفية وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة لها إنها على الوقف أي لا يدرى هل هي مباحة أو محظورة
وأما المعتزلة فقد قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح وإلى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن