المدخل

القسم ١ — الجزء ٥ من ٣٥

ج ١ · ص ١٤٩

بقوله ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ورأينا بعض من ينسب اليوم إلى العلم والدين يلبس تلك الثياب فقلنا هذه تلك الثياب جهلا منا بأهل الدين والعلم منهم وصفتهم وانظر رحمك الله وإيانا إلى حال من تعلقوا بفتواه وما جرى له حين سأله السائل فلم يكن معه في الطريق شيء فقطع نصف عمامته ودفعها له ثم مر وسأله آخر فأعطاه النصف الآخر فقال له بعض من معه خذ عمامتي فأبى عليه فقال له يا سيدي أتمشي هكذا بين الناس مكشوف الرأس فلم يرد عليه جوابا ومشى لسبيله وشق الطريق من باب زويلة إلى ما بين القصرين والناس يتزاحمون عليه ويستفتونه ويتبركون به فلما أن جلس في المدرسة قال لمن أراد أن يعطيه العمامة لمن جاء الناس يستفتون إليك أو إلي أو كما قال فكيف يحتج بمن هذا حاله أن ينسب إليه شيء مما استباحوه في هذا الوقت ولهذا المعنى وما شابهه قال رزين رحمه الله ما أتى على بعض العلماء من المتأخرين إلا لوضعهم الأسماء على غير مسميات لأن لباس العلماء كان على وجه معروف فيمن مضى على ما تقدم ذكره عنهم ثم تغير ذلك وصار لباسهم اليوم على ما يعهد فجاء هذا العالم فقال لا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين فظن من سمع هذا المقال أن هؤلاء هم العلماء المذكورون وأن هذه الثياب هي المراد وليس الأمر كذلك بل المراد من تقدم من العلماء ولباسهم ومن اقتدى بهم من المتأخرين فوقع الاسم على غير مسمى فوقع ما وقع بسبب وضع الأسماء على غير مسميات وانظر رحمك الله وإيانا إلى قوله في تحسين الخياطة وغير ذلك أنه من فعل أهل الرعونة والالتفات إلى الأغراض الخسيسة مع أن تحسين الخياطة ليس فيه خطر بل من قبيل المباح ثم ذكر فيه ما ذكر فكيف يكون المحرم المتفق عليه يبيحه أو يستحبه أو يكون ذلك من شعار العلماء ذلك بعيد عن الصواب ولا يتعقل لذوي

ج ١ · ص ١٥٠

الألباب والذي تكلم عليه رحمه الله وشنع أمره وأعظم القول فيه إنما هو تحسين الخياطة فكيف به اليوم ترى عليه هذه الأزياق وهذه التضاريب وهذه السجف التي رجعت اليوم كلها حريرا الخرقة والخيط معا فبان واتضح بطلان ما نسبوه إلى هذا الإمام إن كان تعلقهم بفتواه وإن كان تعلقهم بفتوى غيره فذلك لم يوجد وإن وجد هذا فمحمول على الثوب النقي النظيف الشرعي الذي ليس بمحرم ولا مكروه لأن من ثبتت عدالته لا يمكن أن يحمل ما ينقل عنه إلا على الوجه الجائز ليس إلا ومن لم تثبت عدالته فلا سبيل أن يرجع إلى نقله لأنه لا يؤمن على الدين وقد تقررت قواعد الشريعة والحمد لله وعرفت فأي من خالفها عرف بذلك في قوله وعمله والله الموفق وقد حكى عن الشيخ الحافظ الجليل أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في هذا اللباس أشياء كثيرة لا يأخذها حصر لكن نشير إلى شيء منها ليستدل بها على ما عداها فمنها ما ذكر عنه أنه كان في بيته يغسل له ثوبه ولم يجد شيئا يلبسه فلبس ثوب زوجته وجلس يشغل ولده حتى تفرغ أمه من غسله ثم احتاج إلى خبز العجين في الفرن فأخذ الطبق على يده والولد على ذراعه الآخر وخرج لأن يخبز وإذا بامرأة عجوز لقيته فطلبت منه أداء شهادة عند الحاكم فذهب معها في الوقت وهو على تلك الحالة والعجين على يده وولده على ذراعه حتى جاء إلى القاضي وجماعة الشهود عنده فأدى الشهادة فقال له القاضي وما حملك على أن تأتي على هذه الحالة فقال له غسلت ثوبي ولم أجد شيئا ألبسه فلبست ثوب الزوجة وكنت أشغل الولد عن أمه ثم احتجت إلى الخبز فخرجت لأخبز فلقيتني هذه المرأة وطلبت مني أداء الشهادة وهي واجبة علي فخفت أنه لا يطول العمر فبادرت إلى خلاص الذمة وبعدها أدرك قضاء حاجتي فرد القاضي رأسه إلى العدول فقال لهم أفيكم من يقدر أن يفعل مثل هذا فقالوا لا فقال وأين العدالة وكذلك

ج ١ · ص ١٥١

غيره من العلماء متقدمهم ومتأخرهم مع أن علماء المغرب إلى الآن لا يعرفون ثياب الدروس ولا يعرجون عليها فالحمد لله الذي بقي من الأمر بقية تعرف في بلاد المغرب العالم الكبير المرجوع إليه في الفتوى والمقلد في النوازل الذي يحضر عنده من الفقهاء الجمع الكثير إذا قعد لأخذ الدروس لا يعرف من بينهم بل هو أقلهم لباسا لأنه أزهدهم وأورعهم فهو أقلهم تكلفا من الدنيا وربما يخرج للسوق لشراء حاجته بيده لأنهم لا يتخذون لأنفسهم خادما ولا يشترون عبدا ولا يتخذون مركوبا بل يحمل أحدهم حاجته بيده وربما اجتمع في يده الخضرة والكانون واللحم والعجين وغير ذلك وربما أتاه القاضي بجماعته ليستفتيه في بعض النوازل وهو على تلك الحالة في السوق فيقف معهم ويفتيهم وهو على تلك الحالة ثم يرجعون ويمر هو إلى بيته وليس فيهم من يجسر على أن يأخذ من يده شيئا أو يمشي معه اتقاء على خاطره وعملا على ما يختاره منهم وإذا تفرق الناس عنه من الدرس خرج وحده لا سبيل إلى من يتبعه اتقاء على خاطره وقد كان سيدي أبو الحسن الزيات رحمه الله إذا خرج من أخذ الدروس ووجد عند باب المسجد بعض الجماعة ينتظرونه يسألهم ما تريدون فإن أخبروه أجابهم وإن لم يكن لهم حاجة يسألهم أي طريق تريدون فيخبرونه بالطريق التي يريدها هو لكي يمشوا معه فيقول هو أنا أمضي من هذه الطريق غير الطريق التي يريدونها فيبعد على نفسه الطريق وكذلك إن كان مارا بالطريق فلقيه أحد فسأله وقف معه حتى يجيبه فإن أراد ذلك الشخص أن يمشي معه سأله أي طريق تريد فيقول له الشخص هذه الطريق للطريق التي يرى الشيخ مارا إليها فيقول هو وأنا أريد هذه الطريق لطريق غير تلك وربما رجع إلى الطريق التي أتى منها ويبعد على نفسه خوفا منه رحمه الله أن يوطأ عقبه أو يقال عنه وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يخرج للمسجد والدرس

ج ١ · ص ١٥٢

بما تيسر من اللباس ولا يقصد لذلك لباسا معينا إلا ما كان من الأعياد والجمع وكان يخرج في زمان الصيف بقميص خام غليظ يصل إلى نصف ساقه أو نحوه ولباس إلى نصف ساقه وعلى رأسه طاقية طاق واحد ومنديل أو خرقة يجعلها على أكتافه حين الصلاة ثم يزيلها إذا فرغ منها ويجعلها بين يديه وإن كان في زمن الشتاء زاد على ذلك دلقا واحدا غليظا وفوطة تساوي سبعة دراهم أو نحوها وعمامة خمس طيات أو نحوها وكان رحمه الله يخرج يملأ الماء من البحر بيده ثم يأتي به إلى بيته فإن لقيه أحد وسأله أن يحمل عنه أبى ذلك عليه إلا أن يحلف فيبر قسمه ونحن اليوم عكس هذا سواء بسواء نلبس هذه الخلع المتقدم ذكرها لعل أن ننسب بسببها إلى العلماء ولعل أن يسمع منا ويرجع إلينا في حظوظ أنفسنا وأما أخذ العلم النافع منا والاقتداء بنا في الخير فبعيد إلا من رحم ربك وإن وطئ أحد عقبنا ومشى معنا نرى له تلك الحرمة وننظر له في المصلحة بتنزيل أو غيره من المنافع كل هذا سببه حب الرياسة منا والحظوة وإيثار الظهور على الخمول ومحبة القيل والقال والجاه وما فعلناه هو الذي يذهب ذلك كله عنا ويأتي بضده إلا ترى إلى ما ورد في الأثر ما من آدمي إلا وبرأسه حكمة مثل حكمة الدابة بيد ملك فإن تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفعك الله وإن ارتفع ضربه الملك وقال له اتضع وضعك الله أو كما قال مع أن العالم إنما يزينه ما تقدم ذكره مع زيادة الفضيلة بمعرفة مذاهب الناس واختلافهم والمشاركة في فنون العلم واللباس الحسن على زي ما يفعلونه اليوم لا مدخل له في العلم بل يزيل بهجته ويكون سببا إلى ضد ما يورثه العلم من الوقار والهيبة والسكون ولو كانت الزينة تزيد في العلم شيئا لم يجر على يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى لأجل حسن وجهه الذي هو خلقة خلقه الله عليها لا مستعارة لأنه على ما روى أنه ليس في ولد آدم عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٥٣

ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله بتصديقه وبيان براءته وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه قال الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فدل قوله تعالى على أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه عنها وعن غيرها فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا وقف الملك على علمه ومعرفته فاشتاق إليه ورغب في صحبته قال عز وجل وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه فلما أن دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها فتبرأ منها وصار يعين الملك كأنه من تحت يده فكان هذا الذي بلغه صلى الله عليه وسلم بكلامه وعلمه لا بحسنه ولا بجماله قال الله عز وجل فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ولم يقل إني حسن جميل قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فوالله ما يبالي المرء على هذا بحسن وجهه أو قبحه ولا بحسن ثوبه وكمه كان ما كان لا منفعة في ذلك كله وإنما الذي يشينه عدم علمه وسوء فهمه والذي يزينه كثرة علمه وجودة فهمه قال صلى الله عليه وسلم

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم مع أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له لباس خاص لا يلبس إلا أياه بل كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر من غير أن يتكلف فكان يخرج بالقلنسوة والعمامة والرداء وربما خرج بالقلنسوة والعمامة دون الرداء وربما خرج بالقلنسوة دون العمامة والرداء وربما خرج عريا من الجميع على ما نقله الإمام الطبري رحمه الله في كتابه قال ابن رشد

ج ١ · ص ١٥٤

رحمه الله والقلانس ما كان لها ارتفاع في الرأس على أي شكل كانت انتهى وقد لبس صلى الله عليه وسلم القباء والضيق من الثياب والواسع منها وكذلك الصحابة والتابعون ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد منهم صفة هذه الثياب التي في وقتنا هذا والعالم أولى من يطالب بالاتباع والاقتداء والفضائل ولو لم يكن في ذلك من النقص شيء إلا أن صاحب تلك الثياب لا يتصف بالتواضع غالبا والتواضع أصل في الدين كبير وإن كان يزعم في نفسه التواضع فالتواضع في النفس دعوى بغير حقيقة ولو كان صادقا في دعواه التواضع لظهر في اتباعه لسلفه في اللبس وغيره وإن كان لبس ذلك منه حرمة للعلم ليس إلا واعتقد أن حرمة العلم إنما تظهر بتلك الخلعة فهذا أمر يجب عليه أن يتوب منه ويستغفر ويعترف بخطئه لأن اعتقاد ذلك ازدراء بالماضين إذ أنهم لم يفعلوا ذلك أصلا فيكون هو أعرف منهم بإقامة حرمة العلم وهم لا يعرفون كيف يقيمون حرمته فيكون هو أعرف من سلفه وأفضل وانظر رحمك الله إلى هذه المفسدة التي وقعت بهذا اللباس كيف جرت إلى حرمان تعلم العلم فلقد رأيت وباشرت من له أولاد يريد أن يشغلهم بالعلم فيمتنع عليه ذلك لأجل قلة ذات اليد لا يقدر أن يحصل لأحدهم تلك الثياب التي اصطلحوا عليها ولا يقدر على ولده أن يحضره مجلس العلم بغيرها فتركوا تعلم العلم لأجل ذلك وهذا هو المقصود الأعظم لإبليس وجنوده إذ أن العلم به يخالف إبليس وبتركه يطاع فأي مفسدة أعظم من هذه فتنبه لها وسبب هذا كله الوقوع فيما وقعنا فيه من قلة العلم والفهم إذ أنه لو كان لنا علم وفهم لعرفنا أن الفضائل والخيرات لمن تقدم وأن ذلك لا يوصل إليه إلا باتباعهم فإذا خالفناهم فما يحصل لنا إلا النقص والعياذ بالله قال ابن رشد رحمه الله تعالى كان العلم أولا في صدور الرجال ثم انتقل إلى جلود الضأن وبقيت مفاتحه في صدور الرجال

ج ١ · ص ١٥٥

وكان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول وقد قلت المفاتيح وإن وجد مفتاح فقل أن يكون مستقيما انتهى وأما الآن فقد عدمت المفاتيح في الغالب وقد صارت العلوم عند بعضهم بحسن الثياب وطولها ووسعها وانظر رحمك الله إلى هذه المفسدة التي ترتبت على هذا اللباس ما أشنعها لأن العلم كان مصانا مرفعا معظما لا ينسب إليه إلا أهله المتصفون به فلما أن لبسوا له خلعة يختص بها بقي يدعيه من ليس عنده علم بل مغموس في الجهل واختلط على المسلمين العالم مع العامي لا يفرقون بينهما حتى لقد قيل لبعض عدول هذا الوقت المشهورين تيمم عن جرح أصاب يده ليجمع بين الماء والتيمم على مذهب إمامه الشافعي رحمه الله فمسح أصبعه الجريح في حائط وقال هذا التيمم ظنا منه أن ما قال في شرح التنبيه ويتيمم عن الجريح أن ذلك هو المراد بالتيمم عنه فلو بقي العلماء على ما كان عليه سلفهم في هدى العالم وسمته وزهده وورعه وتقشفه وخوفه وقلقه وهربه والإعراض عن الدنيا وأبنائها وحسن منطقه وعذوبة عبارته ووقوفه على باب ربه ودعوى الناس إلى ذلك وتواضعه وإشفاقه عالما بأهل زمانه متحفظا من سلطانه ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته مقدما بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع ويكون أهم أموره عنده الورع في دينه واستعمال تقوى الله تعالى ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه فلو بقي العلماء على بعض هذا لحفظ بهم العلم وتميز أهله من غيرهم ولكن خلطوا فتخلط الأمر واندرس وصار لا يعرف العالم من العامي لتقارب النسبة بينهما في التصرف والحال فتجد لباس بعض العوام كلباس العالم ليدخل نفسه في منصب لا يستحقه ولا يعرفه وتجد تصرف العالم في بيعه وشرائه وغير ذلك كتصرف العامي الذي لا يعرف شيئا من الأمر والنهي وما يتكلم فيه من الجائز والمكروه والممنوع إنما هو في الدروس جار على اللسان ليس

ج ١ · ص ١٥٦

ألا وأما عند التصرف الذي هو موضع الفائدة فقل أن تجد إذ ذاك أحدا منهم في الغالب يقوم بشيء مما ذكره بلسانه في درسه فالعارف عند بعضهم اليوم بمسائل الفقه الماهر فيه إنما هو باللسان دون التصرف أعني في الغالب ألا ترى أن أحدهم يقعد يبحث في مسئلة من مسائل البيوع ويحرر فيها النقل عن العلماء بالمنع أو الكراهة وينفض تلك الأكمام إذ ذاك ويضرب على الحصير ويقيم الغبرة التي تحته ثم يقوم من مجلسه ذلك فيرسل إلى السوق من يقضي حاجته العبد الصغير والصبي الصغير والمرأة ومن لا يعرف شيئا ولا قرأ وفي السوق ما يعلم من العوام الجهلة بما يلزمهم في سلعهم من الأحكام وما يحل ويحرم ومن أين تدخل عليهم المفاسد ومن أين يدخل عليهم الربا فيقع البيع من جاهل والشراء من مثله هذا هو حال بعضهم وإلا فالغالب منهم يباشرون شراء حوائجهم بأنفسهم ولا يعرجون على شيء مما ذكره العلماء سيما على مذهب الشافعي رحمه الله في كونه لا يجيز البيع إلا بالإيجاب والقبول وذلك معدوم بينهم في الغالب بل مذهب مالك رحمه الله في ذلك معدوم بينهم وهو قريب لأنه يجيز إذا عدم الإيجاب والقبول ما شاركهما في الدلالة على الرضى الباطني من قول أو فعل قصد به ذلك فتكفي المعاطاة وهو أن تعطيه ويعطيك على خلاف فيه مذكور في كتبهم وكذلك بيع الاستئمان والاسترسال على خلاف فيه أيضا وهو أن تقول له بعني كيف بعت فهذان وجهان سهلان قريبان ومع هذا التساهل والترخيص فالغالب عليهم تركه على ما يشاهد من بعضهم مباشرة من شراء حوائجهم على يد العبد والصبي ومن لا يعلم وفي السوق أيضا مثلهم ممن لا يعلم كما تقدم فقد يخرقون الإجماع بسبب التعاطي في الشراء والبيع إن كانوا اكتسبوه أولا من وجه حل فهو يرجع إلى الحرام البين وأما إن كان الكسب أيضا فيه شيء من المفاسد فقبح على قبح

ج ١ · ص ١٥٧

وسبب هذا كله حب الرياسة والحياء من الناس أن يروه يبيع ويشتري ويحمل الحاجة بنفسه فيكون ذلك وضعا من حقه بالنسبة إلى زمانه وأما دخول الأسواق وشراء الحاجة باليد ومباشرتها فهي السنة التي لا اختلاف فيها فبقيت عندهم اليوم كأنها عيب كما صار الثوب الشرعي عندهم عيبا أيضا بالنسبة إلى ثيابهم وخلعهم أعاذنا الله من البلاء بمنه فهذه سنة ماضية فيها وجوه من الحكمة عديدة منها التواضع ومنها امتثال السنة في قضاء حاجته بيده ومنها لقاء إخوانه المسلمين ومباشرتهم واغتنام بركة بعضهم وإرشاد الباقين ومنها النظر في تصفية الغذاء وتخليصه من الربا والحرام والمكروه وما لا ينبغي ومنها ذكر الله تعالى في موضع الغفلة سيما في وقتنا هذا لما تقدم ذكره على ما سيأتي بيانه في نية الخروج إلى السوق وعددها وكيفيتها إن شاء الله تعالى وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام ويقول لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا أو كما كان يقول وقد أمر مالك رحمه الله بإقامة من لا يعرف الأحكام من السوقة لئلا يطعم الناس الربا سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يذكر أنه أدرك بالمغرب المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها فإن أجابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان ويقول لا نمكنك أنك تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا أو ما لا يجوز انتهى ألا ترى أنه قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يستظل بجدار صيرفي مع أن الأحكام كانت إذ ذاك ظاهرة جلية لمعرفتهم بالأحكام فعلى هذا الفتوى اليوم يحرم ذلك على الإطلاق غالبا للجهل بالأحكام وتصرف البائع والمشتري بما لا ينبغي في جل البياعات فالحكم في الجميع اليوم حكم الصيرفي إذ ذاك على ما تقدم فانظر رحمك الله وإيانا كيف

ج ١ · ص ١٥٨

كان العوام في هذا الزمن القريب منا وكيف حال العلماء اليوم وما بين الزمانين أمر طائل فإنا لله وإنا إليه راجعون سنة فيها وجوه من الحكم عديدة صار العالم منا يستحي من فعلها ويحتشم من الدخول فيها كل هذا سببه الرجوع إلى العوائد في التصرف والملبس وترك النظر إلى قواعد الشرع وإلى فعل الماضين من فضلاء المتقدمين

فصل في القيام

وينبغي له أيضا أن يتحرز في نفسه بالفعل وفيمن جالسه بالقول من هذه البدعة التي عمت بها البلوى وكثر وقوعها عند الصغير والكبير منا ممن يعرف العلم وممن لا يعرفه أعني في الأكثر إلا من وفقه الله وقليل ما هم وهو هذا القيام الذي اعتاد بعضنا لبعض في المجالس والمحافل لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في الاتباع لهم في القول والفعل والحركة والسكون سيما إن كنا في مجلس علم فهو أشد في الكراهة لأنه لا بد وأن يكون يذكر أقوال العلماء فإذا دخل أحد علينا إذ ذاك قطعنا ما كنا فيه وقمنا إلى من دخل علينا فإن كان الداخل صبيا صغيرا أو شابا أو من لا بال له في دينه فيكون أعظم في قلة الأدب مع العالم الذي حكينا إذ ذاك قوله أو مذهبه فإن كان مجلسنا إذ ذاك للحديث فهو أعظم لأنه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلة احترام وعدم مبالاة أن يقطع حديثه لأجل غيره فكيف لبدعة نعوذ بالله من ذلك وقد كان السلف رضوان الله عليهم يوقرون مجلس الحديث حتى في رفع أصواتهم يستحيون أن يرفعوها إذ ذاك لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية قال مالك ولا فرق بين رفع الصوت عليه في حياته أو على حديثه بعد مماته بل كانوا لا يقطعون حديثه ولا يتحركون وإن أصابهم الضر في أبدانهم ويتحملون المشقة التي تنزل

ج ١ · ص ١٥٩

بهم إذ ذاك احتراما لحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بعض صفة توقيرهم للحديث كيف كان وما جرى لمالك رحمه الله في لسع العقرب له سبع عشرة مرة وهو لم يتحرك وتحمله للسعها توقيرا لجانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يقرأ وهو يتحرك لضر أصاب بدنه مع أنه معذور فيما وقع به فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا لضرورة بل لبدعة سيما أن انضاف إلى ذلك ما لا ينبغي من الكلام المعتاد في سلام بعضنا على بعض من التملق والتزكية والإيمان بوجود المحبة وحلول البركة وإحناء الرأس وركوعه بل يقرب بعضهم من السجود بل يفعلونه لبعض كبرائهم ومشايخهم أعاذنا الله من بلائه بمنه وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رجلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا زاد رزين إلا أن يأتي من سفر انتهى وهذا فيه وجوه من المحذورات منها ارتكاب النهي في التشبه بالأعاجم وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقيام بعضنا لبعض من فعلهم ومنها أن فيه إذلالا للقائم وإذلالا للمقوم إليه أما إذلال القائم فبقيامه حصلت له الذلة وأما المقوم إليه فلأنه ينحط إذ ذاك ويقبل يده أو يشير إلى الأرض بالتقبيل أو غير ذلك مما يباشر بعضنا من بعض وذلك إذلال محض لا يرتاب فيه ولا يشك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يذل نفسه ومنها الحلف بالله إذ ذاك وقد كان السلف رضوان الله عليهم يوقرون الحلف كثيرا وتكثيره لغير ضرورة من البدع الحادثة بعدهم واليمين هنا لغير ضرورة بل كان بعضهم يوقر أن يذكر اسم الله تعالى إلا على سبيل الذكر حتى إذا اضطروا في الدعاء إلى من أحسن إليهم بالمكافأة له يقولون جزيت خيرا خوفا على اسم الله تعالى أن يخرج على ألسنتهم بغير صفة الذكر ومنها ما يحصل من حرمان بركة السنة عند اللقاء

ج ١ · ص ١٦٠

بالسلام المشروع أو المصافحة المشروعة لما رواه أبو داود في سننه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ومنه أيضا عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما وذكر ابن يونس في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من صافح عالما صادقا فكأنما صافح نبيا مرسلا انتهى وقد ورد في السلام من الفضل والترغيب ما هو مشهور معروف كفى به أنه اسم من أسماء الله تعالى ينطقون به على ألسنتهم على سبيل الامتثال والتشريع فيكون بسببه من الذاكرين وقد ورد في الحديث الصحيح إخبارا عن رب العزة عز وجل يقول من ذكرني ذكرته وأنا جليس من ذكرني فيحصل لهم هذا الخير العظيم والنعمة الشاملة والغالب أن السلام المشروع إذ ذاك بيننا متروك وكذلك المصافحة فإن وقع منا السلام كان قولنا صبحك الله بالخير مساك الله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة وذلك كله من البدع والحوادث وإن كان دعاء والدعاء كله حسن لكن إذا لم يصادم سنة كان مباحا أو مندوبا بحسب الواقع والنية وأما إن صادم سنة فلا يختلفون في منعه لأن علماءنا رحمة الله عليهم قد اختلفوا في البدع هل تمنع مطلقا وهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم أو لا تمنع إلا إذا عارضت السنن وهو مذهب الشافعي ومن تبعه وهذا من القسم الذي عارض سنة لأنه ترك السلام الشرعي بسببه وأحل القيام والدعاء محله ولا قائل به من المسلمين فإن قال العالم مثلا أنا أفعل ذلك بعد السلام فجوابه أن العوام يقتدون به في البدع وهم لا يعرفون السنة فيظنون أن تلك هي السنة التي ارتكبوها وإن وقعت المصافحة بيننا إذ ذاك كان عوضا عنها تقبيل اليد وقد وقع إنكار العلماء لذلك فإن كان المقبل يده عالما أو صالحا أو هما معا فأنكره مالك في المشهور عنه وأجازه غيره وأما

ج ١ · ص ١٦١

تقبيل يد غير هذين فلا يعرف أحد يقول بجوازه لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أن يكون المقبل يده ظالما أو بدعيا أو ممن يريد تقبيل يده ويختاره فهو الداء العضال الواقع بالفاعل والمفعول به وبمن أعجبه ذلك منهما لما ورد في ذلك من الوعيد نعوذ بالله من المخالفة وترك الامتثال كل هذا سببه ترك السنة أو التهاون بشيء منها لأنها لا تترك أبدا إلا وينزل بموضعها عقوبة لتاركها بدعة أو بدع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من سيئة إلا ولها أخيات وقد قال مالك رحمه الله بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل بالأبطح فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إن كل شيء إذا تم نقص وإن هذا القمر قد تم فهو ينقص بعد هذه الليلة وإني لا أرى الإسلام إلا وقد تم وإني لا أراه إلا وسينقص قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رحمه الله فكان الأمر في الإسلام على ما قاله رضي الله عنه ما زال ينقص إلى يومنا هذا وهو بعد في نقص كما سبق في أم الكتاب أسأل الله العصمة برحمته انتهى وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما من عام إلا والذي بعده شر منه سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من سنة إلا وتحيون فيها بدعة وتميتون فيها سنة ولن تميتوا سنة فترجع إليكم أبدا وها هو ذا ظاهر بين ألا ترى أنهم لما تركوا السلام وهو السنة واستعملوا القيام والدعاء صار السلام عند ذلك كأنه منكر لا يعرف حتى لو سلم عليهم أحد السلام الشرعي لشق عليهم فعله وقالوا عنه لا ينصف في السلام ما يساوي أحد عنده شيئا لا يعبأ بأحد لا يلتفت إلى أحد متكبر لا يعاشر متجبر لا يخالط وإن حسنوا الظن به قالوا مربوط يابس مشدد ثقيل ولربما وجدوا عليه في قلوبهم ولم يقربوه من أنفسهم ولا من مجالسهم حنقا عليه فيما عاملهم به فصار ما مدح الله عز وجل وأثنى عليه

ج ١ · ص ١٦٢

بقوله تحية من عند الله مباركة طيبة من عاملهم بذلك وجدوا عليه فإنا لله وإنا إليه راجعون على ترك السنن والجهل بها والحرمان من بركتها وبركة معرفتها وبركة معرفة أهلها وكذلك أيضا لو أتى بالمصافحة الشرعية وترك تقبيل اليد لوجدوا عليه بمثل ما وجدوا على من قبله أو أكثر ولهذا المعنى وما نحونا نحوه قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة

كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة قالوا ترك سنة وقد تقدم معناه فيكون هذا العالم يتحرز من هذا الأمر كله ويتفطن له ويرعاه إذ هو راع لمن حضره وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فحصل في هذا القيام وما جر إليه من الخصال المذمومة شرعا ما هذا عدده وهي محبة القيام وفعله والانحناء والركوع والكذب بالألفاظ التي اصطلحوا عليها فيما بينهم من التزكية والتملق وتكرار ذلك واليمين عليه وتكرارها والمداهنة وهو أن يظهر كل واحد منهم خلاف ما يبطن والتكبر بذلك والاحتقار لمن لا يقام له والرياء بالقيام وما جر إليه وذلك اثنتا عشرة خصلة أعاذنا الله من بلائه بمنه وليحذر أن يغتر أو يميل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتها من أجل استئناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وهم أو نسي أو جرى عليه من الأعذار ما يجري على البشر وهو كثير بل إذا نقل إباحة شيء من هذه الأمور عن أحد من العلماء فينبغي للعالم بل يجب عليه أن ينظر إلى مأخذ العالم المسئلة وتجويزه إياها من أين اخترعها وكيفية إجازته لها لأن هذا الدين والحمد لله محفوظ فلا يمكن أن أحدا يقول فيه قولا ويتركه بغير دليل ولو فعل ذلك أحد لم يقبل منه وهو مردود عليه إلا أن يكون قواعد الشرع تشهد بصحته فيرجع للقواعد وللدلائل القائمة ويكون قول هذا العالم بيانا وتفهيما وبسطا للقواعد والدلائل وإن أتى على ما يقوله بدليل فينظر في الدليل فإن كان موافقا قبل وكان له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن كان مخالفا لم

ج ١ · ص ١٦٣

يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وذلك راجع إلى نيته وجده ونظره ألا ترى أن مالكا رحمه الله لا يأتي بمسئلة إلا ويأتي بمأخذها ودليلها فيسندها إلى الكتاب العزيز أو إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إجماع أو إلى أقوال العلماء أو فتاويهم أو أحكامهم فيقول وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وبذلك حكم عمر بن الخطاب وبذلك حكم عمر بن عبد العزيز وبذلك أفتى سعيد ابن المسيب وبذلك كان ربيعة يفتي وكان ابن هرمز يفعل كذا ويقول كذا إلى غير ذلك من الآثار المروية عنه في إسناده كل مسئلة يردها إلى أصلها ويعزوها إلى ناقلها والمفتي فيها أو المنفرد فيها أو إجماع الناس فيها هذا مع أن الأئمة المجمع على تقليدهم قد استفاض عنهم وشاع وذاع شهادتهم له بالتقدمة وقد سمي إمام دار الهجرة وكذلك غيره وغيره من العلماء المتقدمين إذا أتوا بالمسئلة ذكروا مأخذها إلا أن يكون مأخذها بينا جدا لا يحتاجون إلى ذكره لكثرة وضوحه للغالب من الناس فإذا كان هذا دأب العلماء المتقدمين المجمع على جواز تقليدهم فكيف المتأخر الذي لم يصل إلى هذه الدرجة فإذا تقرر هذا وعلم فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من أمر القيام وأنه لم يكن من فعل من مضى وقد وقع لبعض المتأخرين من الفضلاء أنه من القسم الجائز أو المندوب وألف عليه تأليفا في إباحته وندبه وحاول ذلك وأنكر أن يكون من القسم المكروه وجعل التأليف الذي ألفه على بابين الباب الأول فيما ورد من الأحاديث في الترغيب لذلك والندب إليه والباب الثاني فيما ورد من النهي عن ذلك والاستعذار عنه فمن ينظر هذا الكتاب أو يقف عليه ممن لم يحصل له من العلم ما يعرف به مأخذا لمسائل يظن أنه كما قال من القسم الجائز أو المندوب فنحتاج إذن أن ننظر إلى مأخذ دليله واستباحته فإن كان على القواعد وشهدت له الأصول قبلنا وسلمنا وإن كان على غير ذلك فنحتاج أن نبين كيفية الأمر في ذلك وما الجائز منه وما المندوب وما

ج ١ · ص ١٦٤

المكروه منه وما الممنوع وقد نقل هذا المتأخر رحمه الله آية وأحاديث جملة على جواز القيام أو الندب إليه فعلى هذا نحتاج أن نأتي بتلك الأدلة واحدا واحدا ونبين معنى كل دليل وأنه دليل على القواعد للمنع لا للجواز بعد بيان مأخذ دليله وإيضاحه فمن أي قسم ظهر لك الصواب فاسلكه والله يرشدنا وإياك لطريق السداد ويجنبنا وإياك طريق الجحد والعناد وأن يرزقنا وإياك الإنصاف والاتصاف به في القول والعمل والاعتقاد فبدأ رحمه الله هذا الكتاب فقال قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين قال ومن الخفض لهم والإكرام أن يحترموا بالقيام لا على طريق الرياء والإعظام بل على طريق التكرم والاحترام وعلى هذا استمر من لا يحصى من علماء الإسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلام فالذي يختار القيام لأهل الفضل والمزية من أهل العلم وطلبته والوالدين والصالحين وسائر أخيار البرية فقد جاءت بذلك جمل من الأخبار وأنا أذكر إن شاء الله الكريم جملا مما بلغني فيما ذكرته ليستدل به على ما سواها مما حذفته وذلك من الأحاديث النبوية وأقاويل السلف النيرة الحكمية أخرج الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ للبخاري أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث فممن احتج به أبو داود في سننه فترجم له باب ما جاء في القيام وكذلك ترجم له غيره وممن احتج به الإمام أبو الحسن مسلم صاحب الصحيح رحمه الله قال لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا قال وهذا القيام على وجه البر لا على وجه التعظيم انتهى فانظر رحمك الله إلى هذه السنة من هذا الإمام في الاستدلال بالآية على القيام والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مندرجون بعده في الخطاب

ج ١ · ص ١٦٥

والله يقول في كتابه لتبين للناس ما نزل إليهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبادر إلى امتثال أمر الله فهل ينقل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هل قام لأحد أو أمر بالقيام لأحد مع أنه ندب صلى الله عليه وسلم إلى تنزيل الناس منازلهم فهل بعد ندبه لذلك كان يقوم لتنزيل الناس منازلهم بل بعد نزول هذه الآية عليه عليه الصلاة والسلام وندبه إلى تنزيل الناس منازلهم كان خفض جناحه لهم بالتواضع والتنازل عن الدرجة العليا التي وهبه الله تعالى وأكرمه بها إلى مخاطبته الضعيف الفقير في دنياه أو الفقير في إيمانه فيباسطهم ويؤانسهم بحديثه ومباشرته ذلك بنفسه الكريمة وتعليمه وتهذيبه وتقويته يقين هذا وإيمان هذا وتدريبهم إلى الثقة بوعد الله ومضمونه وما وهب لأوليائه وما توعد به أعداءه هذا وما شابهه هو الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم من خفض جناحه بعد نزول الآية عليه لا القيام وهو صلى الله عليه وسلم المبين للأحكام وعنه تتلقى وعند نزول الآية عليه وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكذلك ندبه صلى الله عليه وسلم إلى تنزيل الناس منازلهم إنما هو من هذا القبيل الذي ذكر فيلطف بالكبير في دنياه في تبيين الأحكام عليه وما يجب عليه وما يجب له مع إظهار البشاشة إليه والشفقة عليه والمودة والأنس والبسط بالكلام الطيب والدنو من المنزلة المقربة للمتكلم معه والمباسط له وكذلك أيضا من كان كبيرا في دينه بسبب صلاح أو علم أو هما معا فيلطف به أكثر ممن ذكر قبله أعني في الأنس والدنو والبسط له لأن منزلة الدين أعظم من منزلة الدنيا فيعظم في إكرامه على ما ورد لا يزاد على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم المبين للأحكام فأفعاله مفسرة ومبينة لأقواله وأحاديثه ولكتاب الله تعالى وما احتوى عليه من أمره ونهيه فيمتثل قوله وأمره صلى الله عليه وسلم على ما امتثله صلى الله عليه وسلم في حق نفسه المكرمة ومع أصحابه وعلى ما امتثله

ج ١ · ص ١٦٦

أصحابه بعده وأما قوله بعد ذلك وعلى هذا استمر من لا يحصى من علماء الإسلام الفصل إلى آخره فلو ذكر رحمه الله هذا وسكت لكان يخطر للسامع الذي لم يحصل بعد شيئا أن هذا الذي ذكره هو السنة ولكنه رحمه الله لم يقتصر على ذلك بل أتى بذكر العلماء والصلحاء والفقهاء وذكر مذاهبهم واستنادهم إلى ما ذكر وعين ذلك عنهم وبسط وظهر الأمر للعالم وغيره ثم ذكر أولا الحديث المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم فهذا الحديث لا ينازع في صحته وهو بين في القيام كما ذكر والجواب عنه من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في الحديث الأمر بالقيام للأنصار والأصل في أفعال القرب العموم ولا يعرف في الشرع قربة تخص بعض الناس دون بعض إلا أن تكون قرينة تخص بعضهم فتعم كما هو معلوم مشهور فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالقيام من طريق البر والإكرام لكان صلى الله عليه وسلم أول من يبادر إلى ما ندب إليه وهو المخاطب خصوصا بخفض الجناح وأمته عموما فلما لم يقم صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك المهاجرين ولا فعلوه بعد أمره صلى الله عليه وسلم للأنصار بذلك دل على أنه ليس المراد به القيام للبر والإكرام إذ لو كان ذلك كذلك لاشترك الجميع في الأمر به وفي فعله وإذا كان ذلك كذلك فيحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام على غير ذلك من الضرورات المحوجات لذلك وذلك بين في قصة الحديث وبساطه وذلك أن بني قريظة كانوا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سعد بن معاذ إذ ذاك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في المسجد مثقلا بالجراح لم يملك نفسه أن يخرج وترك له النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا تخدمه فلما أن نزلت بنو قريظة على حكمه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأتى به على دابة وهم يمسكونه يمينا

ج ١ · ص ١٦٧

وشمالا لئلا يقع عن دابته فلما أن أقبل عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إذ ذاك قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم أي قوموا فأنزلوه عن الدابة وقد ورد معنى ما ذكر في رواية أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الدابة لمرض به انتهى لأن عادة العرب جرت أن القبيلة تخدم سيدها فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بتنزيله وخدمته على عادتهم المستمرة بذلك فإن قال قائل لو كان المراد به ما ذكرتم وهو الإنزال عن الدابة لأمر صلى الله عليه وسلم بذلك من يقوم بتلك الوظيفة وهم ناس من ناس فلما أن عمهم دل على أن المراد به الجميع إذ أن ببعضهم تزول الضرورة الداعية إلى تنزيله فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على عادته الكريمة وشمائله اللطيفة المستقيمة لأنه صلى الله عليه وسلم لو خص أحدا منهم بالقول والأمر لكان في ذلك إظهارا لخصوصيته على غيره من قبيلته فيحصل بسبب ذلك لمن لم يأمره انكسار خاطر في كونه لم يأمره بذلك وكانت إشارته صلى الله عليه وسلم أو نظره أو أمره عندهم من أكبر الخصوصية فأمره صلى الله عليه وسلم لهم بذلك عموما تحفظا منه صلى الله عليه وسلم أن ينكسر خاطر أحد منهم أو يتغير فكان ذلك في حقهم مثل فرض الكفاية من قام به أجزأ عن الباقين فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث للقرائن التي قارنته وهي هذه وما تقدم من أن أفعال القرب تعم ولا تخص قبيلة دون أخرى وقد اختلفت الرواية في أمره صلى الله عليه وسلم بذلك هل كان للأنصار خصوصا وهو المشهور أو للمهاجرين والأنصار وما وقع من الجواب يعم القبيلتين وغيرهما الوجه الثاني أنه غائب قدم والقيام للغائب مشروع الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام لتهنئته بما خصه الله به من هذه التولية والكرامة بها دون غيره والقيام للتهنئة مشروع وقد قال

ج ١ · ص ١٦٨

الشيخ الإمام أبو الوليد بن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل القيام للرجل على أربعة أوجه وجه يكون القيام فيه محظورا ووجه يكون فيه مكروها ووجه يكون فيه جائزا ووجه يكون فيه حسنا فأما الوجه الذي يكون فيه محظورا لا يحل فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما لمن يحب أن يقام إليه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه وأما الوجه الذي يكون القيام فيه مكروها فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما وإجلالا لمن لا يحب أن يقام إليه ولا يتكبر على القائمين إليه فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة وما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم إليه وأما الوجه الذي يكون القيام فيه جائزا فهو أن يقوم تجلة وإكبارا لمن لا يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه لذلك وهذه صفة معدومة إلا من كان بالنبوة معصوما لأنه إذا تغيرت نفس عمر رضي الله عنه بالدابة التي ركب عليها فمن سواه بذلك أحرى وأما الوجه الذي يكون القيام فيه حسنا فهو أن يقوم الرجل إلى القادم عليه من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى القادم عليه سرورا بنعمة أولاه الله إياها ليهنئه بها أو لقادم عليه مصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه وما أشبه ذلك فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء منها انتهى وحاصل ما ذكروه أن كل أمر ندبك الشرع أن تمشي إليه لأمر حدث عنده مما تقدم ذكره أو ما أشبه ذلك فلم تفعل حتى قدم عليك المتصف بذلك فالقيام إليه إذ ذاك عوض عن الشيء الذي فات والله الموفق للصواب فقد حصل القيام لسعد رضي الله عنه من القسم المندوب لتهنئته بما أولاه الله تعالى من نعمته بتلك التولية المباركة وأما قوله وقد احتج بهذا الحديث العلماء والفقهاء فقد ذكر رحمه الله من احتج به وهو أبو داود ومسلم وهذا ليس فيه حجة لأن المحدثين دأبهم أبدا في الحديث هذا وهو أنهم ينظرون إلى فقه الحديث فيبوبون

ج ١ · ص ١٦٩

عليه ويذكرون فوائده في تراجمهم جملة من غير تفصيل كما قالوا في البخاري رحمه الله جل فقهه في تراجمه وكذلك غيره من المحدثين ولا يتعرضون في غالب أمرهم إلى التفصيل بالجواز أو المنع أو الكراهة أو غير ذلك إنما شأنهم سياق الحديث على ما هو عليه والفقهاء يتعرضون لذلك كله ألا ترى أن أبا داود رضي الله عنه قد بوب على غير هذا الحديث وهو الحديث الذي وقع النهي فيه عن القيام فقال باب كراهة القيام للناس بل يؤخذ من ترجمته وتبويبه على الحديثين أن فقهه اقتضى منع القيام لأنه لما أن ذكر الحديث الذي يستدل به على القيام لم يقل باب ما جاء في فضل القيام ولا استحباب القيام ولا جواز القيام بل قال باب ما جاء في القيام ولم يزد ولما أن ذكر الحديث الآخر قال باب كراهة القيام للناس فيلوح من فحوى خطابه أنه يقول بالكراهة ولا يقول بالجواز وهذا كله بين واضح والله أعلم وإذا لم نقل بفحوى الخطاب ولم نأخذ منه الحكم فلا سبيل إلى أن نحكم بأنه أخذ بأحد الحديثين وترك الآخر إلا بقرينة والقرينة قد دلت على ما ذكر والله الموفق وأما قوله أخرج الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب رضي الله عنه في حديث توبته الطويل المشهور فذكره إلى قوله وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت المسجد وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة انتهى استدل رحمه الله على القيام بفعل طلحة بن عبيد الله كونه قام إليه وهو في الحقيقة دليل على المنع بل لا يعطى الحديث ونصه غير ذلك بيان ذلك أنه لو كان القيام مندوبا إليه إذ ذاك أو مشروعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتركه لأنه أول من يبادر إلى ما شرع صلى الله عليه وسلم أو ندب إليه ولم يكن من جالسه

ج ١ · ص ١٧٠

إذ ذاك يجهل هذا المندوب أو الجائز حتى لم يفعله أحد منهم فإن قال قائل قد قام طلحة بن عبيد الله بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينهه وهذا وقت البيان وتأخيره لا يجوز فالجواب أنه قد بين في الحديث وصرح فيه بالقيام لأي شيء كان وهو كونه قام لتهنئته ومصافحته فكان قيامه لثلاث معان وهي البشارة والمصافحة والتهنئة ولم يكن لنفس القيام إذ لو كان لصرح به كما صرح بغيره ويدل على ما قلناه أنه لم يقم غير طلحة بن عبيد الله وما ذاك إلا أن السنة مضت على أن التهنئة والبشارة والمصافحة تكون بين الناس على قدر المودة بينهم في المعرفة والخلطة والممازجة بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت وعلى من لم تعرف فقد يكون طلحة ابن عبيد الله بينه وبين كعب ما ذكر فكان ما صدر منه لأجل زيادة المعرفة على غيره وهذا معلوم من الشريعة المحمدية أمر قد تقرر وهو أن الناس لم يتساووا في كثرة المودة وتأكيد الحقوق فرب شخص له حق واحد وآخر له حقان وآخر له ثلاثة حقوق إلى ما هو أكثر من ذلك ألا ترى أن الجار له حق الجوار ليس إلا إن كان ذميا فإن كان مسلما كان له حقان فإن كان صاحبا كان له ثلاثة حقوق فإن كان صهرا كان له أربعة حقوق فإن كان قريبا كان له خمسة حقوق فإن كان صديقا صاحب سر كان له ستة حقوق فإن كان صاحب رأي ونظر في العواقب ولا يخرج عن رأيه ويرجع إليه كان له سبعة حقوق فإن كان مشاركا في مجلس علم كان له ثمانية حقوق فإن كان مشاركا في سبب من الأسباب كان له تسعة حقوق فإن كان صالحا كان له عشرة حقوق فإن كان عالما كان له أحد عشر حقا فإن كان يدلي بقرابتين كان له اثنا عشر حقا إلى غير ذلك وهو متعدد كثير فإذا كان ذلك كذلك فيحمل فعل طلحة بن عبيد الله على خصوصية بينه وبين كعب دون غيره من المهاجرين فيأتي على هذا أن كلا منهم كان ممتثلا ما يلزمه وما يندب إليه من قام حتى بشر وهنأ وقعد وهذا هو الأولى بل هو

ج ١ · ص ١٧١

الأوجب لأنا إذا حملنا قيام طلحة لأجل البر والإكرام وأنه من المندوب فيكون كل من جلس ولم يقم قد زهد في فعل الخير وقد زهد في فعل المندوب وتمالؤا على تركه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مباشر لهم ولم ينههم ولم يرشدهم ولم يعلمهم معاذ الله أن يظن هذا بالمتأخرين من صالحي أمته فكيف بمتقدميها فكيف بالصحابة الخيار خيار الخيار فكيف بحضرة من لا يقر على النسيان ولا الغلط ولا الوهم لعصمته في كل ذلك سيما فيما يتعلق بالواجب أو المندوب فإنه لا يجوز عليه شيء من ذلك فبان والحمد لله الأمر واتضح أن قيام طلحة بن عبيد الله دليل على المنع لا على الجواز ثم قال رحمه الله أخرج الأئمة أبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها قال الترمذي حديث حسن انتهى استدل رحمه الله على أن القيام مشروع بما ذكر في الحديث وليس في كل ما أتى به من الباب ما يبين به مراده غير هذا الحديث لو سلم له ظاهره لكنه ذكر في الحديث المعنى الذي لأجله وقع القيام وهو التقبيل وإجلاس الوارد في مجلس صاحب البيت لأنه صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى تنزيل الناس منازلهم وليس ثم منزلة أعظم من منزلته صلى الله عليه وسلم ثم منزلتها بعده لقوله صلى الله عليه وسلم في حقها فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها وقوله صلى الله عليه وسلم في حقها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وإذا كانت بهذه المزية وأنها بضعة منه فيجب ترفيعها وتعظيمها امتثالا لأمر الله تعالى في كتابه بقوله تعالى وتعزروه وتوقروه وليس لقائل أن يقول

ج ١ · ص ١٧٢

ترفيع النبي صلى الله عليه وسلم لها ترفيع لنفسه المكرمة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف منه ترفيع ولا تعظيم قط لنفسه المكرمة إلا ما كان صادرا بسبب ترفيع جناب الله تعالى ألا ترى إلى وصف واصفه وكان لا ينتصر لنفسه فإذا رأى حرمة من حرم الله تنتهك كان أسرع الناس إليها نصرة ومن هذا المعنى ما ورد عن نسائه الطاهرات في كلامهن معه صلى الله عليه وسلم في تفضيل عائشة رضي الله عنها بزيادة المحبة لها وسألنه أن يعدل بينهن في المحبة فأجابهن بأن قال لم يوح إلي في فراش إحداكن إلا في فراشها ولكون جبريل عليه السلام سلم عليها ولم يسلم على غيرها من نسائه الطاهرات لما اختصت به ولكونها أيضا أخذ عنها شطر الدين فلأجل هذه المناقب وما شاكلها كان إيثاره صلى الله عليه وسلم لها على غيرها ومن هذا الباب أيضا محبته في خديجة رضي الله عنها حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت من أحد ما غرت من خديجة وإن كنت لم أدركها قد كانت امرأة عجوز تأتيه فيكرمها ويقول كانت تأتينا في أيام خديجة وما ذاك إلا لما ميزها الله به عن غيرها ألا ترى أن تفضيله لعائشة كان للمعاني التي تقدم ذكرها وخديجة لها معان أخر يطول تتبعها وهي ظاهرة بينة لمن طالع الأحاديث أو سمعها ولو لم يكن لها مزية إلا أن الله تعالى قد سلم عليها على لسان جبريل عليه السلام فأين من سلم عليها الله تبارك وتعالى ممن سلم عليها جبريل بينهما ما بينهما وإن كن الكل فيهن البركة الكاملة والخير الشامل لأنهن ما اخترن لسيد الأولين والآخرين إلا لاحتوائهن على كل خير ومكرمة لكن زيادة الخصوصية ظاهرة بينة فكان صلى الله عليه وسلم يزيد لكل شخص في المحبة بحسب ما كانت منزلته عند الله تعالى وهذا هو المراد بالحديث الصحيح المتقدم في أول الكتاب في صفة أولياء الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أي كانت أفعاله كلها لله وبالله

ج ١ · ص ١٧٣

على ما مر ليس للنفس فيه حظ ولا للهوى فيه مطمع ولا للعادة فيه مدخل فإذا كانت هذه صفة الأولياء فما بالك بصفة الأنبياء فما بالك بصفة سيد الأنبياء والأولياء قطب دائرة الكمال ومحل الفضائل العلية التي يعجز عنها كل البشر عداه صلى الله عليه وسلم فحاصله أن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها في تقبيلها حين دخولها عليه وإجلاسها في مجلسه لأجل ما خصها الله به من الشيم الكريمة واللطائف الجميلة لو لم يكن لها خصوصية تمتاز بها إلا حصوله صلى الله عليه وسلم في صحيفتها فأي صحيفة مثل هذه وأي مزية أكبر منها والله ما وجدت قط ولا توجد أبدا فسبحان من من عليها بما من وتكرم بما تكرم فكان قيامه صلى الله عليه وسلم وقيامها رضي الله عنها لأن بيوتهم على ما قد علم من ضيقها وقد كانت أحوالهم على ما قد علم من شظف العيش وقلة الدنيا سيما فاطمة رضي الله عنها التي أثرت الطاحون في يدها فشكت ذلك إلى أبيها صلى الله عليه وسلم والرفد قد أتاه فحملها على حاله صلى الله عليه وسلم واختار لها ما اختار لنفسه المكرمة فأعطى الناس وتركها لقوة نور إيمانها وعلمها عوضا عن الخادم التي طلبت إذا أوت إلى فراشها أن تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر أربعا وثلاثين وقد كانت تقعد الأيام لا تأكل شيئا وفيها وفي بعلها نزل قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله الآية في قصة من المجاهدة يطول ذكرها وقد ذكرها أهل التفسير ومناقبها في هذا المعنى كثيرة يطول تتبعها وهي موجودة مشهورة معروفة في الكتب المتعرضة لهذا الفن فالحاصل من هذا أن الإقلال الذي كان عندهم من الدنيا كانوا يمتنعون بسببه من فراش زائد على ما يضطرون إليه أو شيء زائد على ما يقعدون عليه ألا ترى إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة قال فاضطجعت

ج ١ · ص ١٧٤

في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فلو كان ثم وسادة غيرها لجعلوها له دون وسادتهم فإذا لم يكن عندها إلا وطاء واحد وهي قاعدة عليه ودخل عليها أبوها فكيف يمكن أن يقعد صلى الله عليه وسلم على الأرض وهي على حائل لا يمكن ذلك أصلا فاحتاجت إلى القيام من مجلسها حتى يقعد أبوها صلى الله عليه وسلم على الحائل ثم تقعد هي بعد ذلك أما على طرف الحائل أو على الأرض وكذلك أيضا إذا دخلت هي رضي الله عنها على أبيها صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يفضلها ويعظمها بتفضيل الله تعالى وتعظيمه لها كما تقدم فلا يمكن أن يقعد صلى الله عليه وسلم على حائل وهي تقعد مباشرة للأرض فيقوم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسها على ما كان عليه جالسا لأجل المنزلة العظمى التي لها عند ربها ومما يدل على أن قيامه وقيامها كان لما ذكر وهو الإفساح في المجلس والإيثار به مع التقبيل المذكور أو لغيره من معاني الحديث ما يأتي بعد هذا وهو نصر في عين المسئلة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ففي هذا الجواب وإيضاحه مقنع مع الإنصاف وأما مع عدمه فلو جئنا بقراب الأرض أجوبة واضحة لا يمكن التسليم ولا القبول لأن الإنصاف هو رأس الخير وزبدته ومنبعه فقد تبين الأمر واتضح فاسلك أي الطريقين شئت والله يرشدنا وإياك لطريق الرشاد ويجنبنا وإياك طريق الجحد والعناد ثم قال رحمه الله روى أبو داود أن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه انتهى استدل رحمه الله على أن القيام مشروع ومندوب بقيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخيه من الرضاعة ولقد نطق مالك رحمه الله بالحكمة

ج ١ · ص ١٧٥

في قوله كل كلام مأخوذ منه ومتروك إلا كلام صاحب هذا القبر فانظر رحمك الله وإيانا بنظر الإنصاف إلى هذا العالم كيف جعل القيام للأخ من باب البر والإكرام على ما ظهر له ونقل هذا الحديث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لأبيه ولا لأمه وإنما قام لأخيه والقضية واحدة والموضع واحد وقد قدم رحمه الله في أول الفصل قوله الذي يختار القيام للوالدين والعلماء والصلحاء ولم يذكر الأخوة ثم أتى بهذا الحديث دليلا عليه لا له في ترك القيام للوالدين وأنه الذي اختار صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وهذا الحديث أوضح دليل وأقوم طريق على أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القيام بنفسه الكريمة وأمره بذلك لعذر كان هناك موجود من غير قصد للقيام نفسه ألا ترى أن الله سبحانه أمر ببر الوالدين وإكرامهما وقرن رضاهما برضاه وسخطهما بسخطه وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن أفضل الأعمال بر الوالدين فلو كان القيام لهما من باب البر والإكرام لم يكن صلى الله عليه وسلم ليترك ذلك بالكلية وهو صلى الله عليه وسلم قد أوجب برهما مع إيجاب الله تعالى لذلك فإن قيل قد وقع منه صلى الله عليه وسلم القيام لأخيه وذلك كاف في الجواز فالجواب أن قيامه صلى الله عليه وسلم لأخيه قد تبين واتضح في سياق الحديث السبب الذي لأجله وقع منه صلى الله عليه وسلم القيام له ألا ترى أنه ذكر فيه أنه لما أقبل أبوه بسط له طرف ردائه فلما أن أقبلت أمه بسط لها طرف ردائه من الجانب الآخر فلما أن أقبل أخوه قام صلى الله عليه وسلم حتى أقعده بين يديه فدل أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان لأحد وجهين أولهما معا إما أن يوسع صلى الله عليه وسلم له في المجلس أو يوسع له في الرداء وإنما قلنا ذلك لما قد علم من حاله وحال ردائه صلى الله عليه وسلم لأنه كان رداؤه صلى الله عليه وسلم على ما نقل أربعة أذرع ونصفا ونحوها فمن أين يسع على هذا أربعة فضاق

ج ١ · ص ١٧٦

الرداء عن أربعة ومن أخلاقه الكريمة ومعاشرته الجميلة لم يقدر صلى الله عليه وسلم أن يقعد هو بنفسه المكرمة وأبواه على الرداء وأخوه على الأرض مباشرا لها فقام صلى الله عليه وسلم حتى فسح له في الرداء حتى وسعهم أو حتى وسع له في المجلس لئلا يكون خارجا عنهم ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما أن دخل الحائط وكان معه أعرابي فأخذ عودا من أراك وقسمه نصفين فكان أحدهما معوجا والآخر مستقيما فأخذ المعوج وأعطى المستقيم للأعرابي فقال له الأعرابي لم يا رسول الله أعطيتني المستقيم وأخذت المعوج فقال صلى الله عليه وسلم

إن الله يسأل عن صحبة ساعة فإذا سألني أريد أن أكون فضلتك فيها على نفسي فإذا كان هذا دأبه وخلقه ومعاملته مع رجل لم يشاركه إلا في دخول حائط فكيف يكون حاله مع من شاركه في الرضاع والحجر والتربية وأم واحدة وأب واحد أعني الجميع من الرضاع فكيف يكون بره به وإكرامه له فلم يمكنه صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المعاني وما شابهها أن يقعد على حائل عن الأرض وأخوه دون حائل وأما إكرامه صلى الله عليه وسلم بالقيام فلا سبيل إلى القول بذلك لأن إكرام الوالدين بذلك من باب الأحرى والأولى ولو كان ذلك من باب البر والإكرام وتركه لكان قد ترك لوالديه شيئا من باب البر والإكرام لم يفعله معهما وهذا لا يخطر لمن في قلبه ذرة من الإيمان ولو علم هذا القائل ما في هذا الذي قرر من الخطر ما قاله ولا تكلم به نسأل الله العصمة في القول والعمل بمحمد وآله ثم قال رحمه الله قال مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحرث ابن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول

ج ١ · ص ١٧٧

الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه انتهى استدل رحمه الله على الندب إلى القيام بهذا الحديث وهذا لا ينازع فيه إلا أنه ليس فيه دليل عام وقد تقدم عدم قيامه صلى الله عليه وسلم لأبويه وأنه لو كان القيام من باب البر والإكرام لفعله صلى الله عليه وسلم لأبويه وإذا تقرر ذلك فكل ما يرد من القيام فيحمل على غير البر والاحترام لما ذكر وقد أجاز علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب لأن السنة في الوارد أنك تأتي إليه فتسلم عليه فإن لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فأقل ما يمكن أنك تقوم ماشيا إليه عوضا عما فاتك من المشي إلى بيته كما تقدم وقد نص في الحديث أنه قدم من اليمن فقد خرج عن بابه وكذلك قام صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب حين قدم من اليمن فقبله وعانقه وقال والله ما أدرى بأيهما أسر أكثر هل بقدوم جعفر أو بفتح خيبر أو كما قاله صلى الله عليه وسلم وقد حمله علماؤنا رحمة الله عليهم على القيام للغائب فكذلك فيما نحن بسبيله سواء بسواء ثم قال رحمه الله أخرج أبو داود والنسائي عن محمد بن هلال عن أبيه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه انتهى فهذا أيضا ليس فيه دليل لما نحن بسبيله لأن هذا الذي ذكر لا يمكن غيره ضرورة لأحد العلماء فكيف لسيد العلماء وقدوتهم أجمعين ألا ترى أن العالم إذا قعد اجتمع الناس عليه حلقة كل إنسان يترك ما كان فيه من صلاة نافلة وبحث في مسئلة وجلوس في مصلاه إلى غير ذلك فكل واحد يسمع إذ ذاك ويستفيد من العالم فإذا فرغ العالم وانصرف انصرف الناس بانصرافه إلى ما كانوا بصدده أو إلى قضاء بعض ضروراتهم أو إلى مصلاهم أو إلى استقبال القبلة إلى غير ذلك من الضرورات المحوجة إلى الحركة والقيام وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت

ج ١ · ص ١٧٨

إذ ذاك مفتوحة إلى المسجد والمسجد إذ ذاك في الصغر بحيث قد علم والنبي صلى الله عليه وسلم في إسراعه في المشي بحيث قد علم فلا يمكنهم مع هذه الحالة أن يستووا قياما إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بعض بيوت أزواجه وإذا كان ذلك كذلك فليس فيه دليل والله أعلم ثم قال رحمه الله وأخرج عن بشر ابن كعب عن رجل غيره أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني وكانت تلك أجود وأجود انتهى فانظر رحمك الله وإيانا بنظر الإنصاف أي شيء يجمع بين المصافحة والالتزام وبين القيام بل فيه التعرض لترك القيام البتة لأنه لما أن دخل عليه وهو صلى الله عليه وسلم في البيت على السرير والتزمه إذ ذاك ولم يقم إليه دل ذلك على ترك القيام البتة ولو كان مندوبا إذ ذاك لفعله فسبحان الله ما أبعد ما بين المرميين ثم قال رحمه الله روى الحافظ أبو موسى الأصبهاني بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله انتهى انظر رحمك الله إلى هذا الدليل ما أعجبه ألا ترى أنه ذكر في الحديث أنه قرع الباب فقام صلى الله عليه وسلم ليفتح له الباب ففتحه له واعتنقه فأخذ هو منه الدليل للقيام مع أنه لو تقدم عليه فقام إليه صلى الله عليه وسلم من غير أن يحتاج إلى القيام إلى فتح الباب لم يكن فيه دليل لأنه غائب قد قدم وقد تقدم أن علماءنا رحمة الله عليهم يجيزون ذلك للقادم وغيره ممن تقدم ذكره في التقسيم ثم قال رحمه الله وعن حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فجاء يونس فقال حماد قوموا لسيدكم أو قال لسيدنا وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أتاه أبو إبراهيم الزهري ليسلم عليه فلما رآه

ج ١ · ص ١٧٩

أحمد وثب إليه قائما وأكرمه فلما مضى قال له ابنه عبد الله يا أبت أبو إبراهيم شاب تعمل به هذا العمل وتقوم إليه فقال له يا بني لا تعارضني في مثل هذا ألا أقوم لابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وعن أبي هاشم قال قام وكيع لسفيان فأنكر عليه قيامه فقال أتنكر علي قيامي وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وأخذ سفيان بيده فأجلسه إلى جانبه وعن محمد بن الصلت قال كنت عند بشر بن الحارث يعني الحافي الزاهد فجاء رجل يسلم على بشر فقام إليه بشر فقمت لقيامه فمنعني من القيام فلما خرج الرجل قال لي بشر يا بني تدري لم منعتك من القيام له قلت لا قال لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة وكان قيامك لقيامي فأردت أن لا تكون لك حركة إلا لله عز وجل وذكر الإمام أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب آداب الصحبة قال ويقوم لإخوانه إذا أبصرهم مقبلين ولا يقعد إلا بقعودهم وأنشدوا % فلما بصرنا به مقبلا % حللنا الحبا وابتدرنا القيام % % فلا تنكرن قيامي له % فإن الكريم يجل الكرام % انتهى وهذا الذي ذكره رحمه الله عن هؤلاء الأئمة الجلة محمول على القيام الجائز المندوب على ما فسره العلماء فيما تقدم لا على قصد القيام ليس إلا وهذا بين والله أعلم مع أن هذا العالم الذي استدل بهذه الآثار هو وغيره من أئمة مذهبه أنكروا على مالك رحمه الله في أخذه بعمل علماء أهل المدينة مع أنهم الجم الغفير والنبي صلى الله عليه وسلم مات بين أظهرهم وعندهم استقر أمر الشريعة وبان ما استنسخ وما بقي وقل أن تذهب عنهم السنن في ذلك الزمن القريب ومع هذه القرائن كلها وأكثر منها أكثروا النكير عليه وشددوا ثم

ج ١ · ص ١٨٠

يأتي هذا العالم بعد إنكاره على مالك رحمه الله فيما ذكر يشرع الندب في القيام بفعل آحاد الناس في أقطار مختلفة ولعلها لأعذار وقعت لهم إذ ذاك كامنة عندهم بل هي ظاهرة بينة موجودة كما أبدينا ذلك مع أن ما ذكره رحمه الله لا ينهض على قاعدة مذهب مالك رحمه الله ولا على مذهب الشافعي رحمه الله لأن مذهب مالك رحمه الله مبني على أربع قواعد القاعدة الأولى آية محكمة القاعدة الثانية حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ ولا معارض القاعدة الثالثة إجماع أهل المدينة القاعدة الرابعة إجماع أكثرهم بعد اختلافهم ومناظرتهم ومذهب الشافعي رحمه الله مبني على آية محكمة أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ وإذا كان كذلك فما ذكره رحمه الله لا ينهض على مذهب مالك رحمه الله لعدم دخوله في عمل أهل المدينة المتصل بل وقع للآحاد من الناس في أقطار مختلفة ولا ينهض على مذهب الشافعي رحمه الله لأنه لا يأخذ بعمل أهل المدينة المتصل فكيف يستدل هذا القائل لجواز ذلك بعمل آحاد من الناس في أقطار مختلفة فإن قال قائل إنما وقع النكير على مالك رحمه الله في كونه يتشرع بعملهم وهذا ليس بتشريع فالجواب أنه تشريع لا ريب فيه ولا شك لأنه أدخله في باب المندوب وباب المندوب مشروع ولو جعله من قبيل المباح لكان كلاما صحيحا مستقيما لو سلم من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ومع ذلك فالإباحة حكم شرعي ثم قال رحمه الله روى الحافظ أبو موسى بإسناده عن الإمام أبي سعيد القفاص قال النبلاء من الرجال والعلماء يكرهون قيام الرجل لهم لكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مباح لبعض الناس أن يقوم للناس انتهى وقد قرر أن القيام مكروه عند العلماء لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثم قال وهو مباح

ج ١ · ص ١٨١

لبعض الناس وذلك محمول على القيام المندوب أو الجائز على ما تقرر فافهم ذلك والله يوفقنا وإياك ثم قال رحمه الله هذا ما تيسر ناجزا من الأحاديث وأقوال الأئمة من الترخيص في القيام وحاصله أنه ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة وبأمره بذلك للأنصار وبتقريره حين فعل بحضرته ومن فعل جماعات من الصحابة رضي الله عنهم في مواطن وجهات مختلفات ومن جهة أئمة الناس في أعصارهم في الحديث والفقه والزهد انتهى وقد تقدم الجواب عن كل ذلك حين أتى به وما المراد به وأنه ليس في شيء من ذلك دليل للجواز بل للمنع أقرب كما قررناه وقد عمل رحمه الله هذا الجزء الذي عمله في إباحة القيام على ثلاثة فصول الفصل الأول فيما ورد من الترخيص في القيام الفصل الثاني في تنزيل الناس منازلهم الفصل الثالث فيما ورد من الأحاديث في النهي عن القيام والجواب عنها وقد تقدم الفصل الأول والجواب عنه مستوفى وبقي الفصلان اللذان بعده فقال في الفصل الثاني قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذا الذي ذكره رحمه الله مسلم لا ينازع فيه إلا أن تعظيم الحرمات والشعائر قد عرفت من القواعد الشرعية وليس للقيام فيها مجال والله الموفق ثم قال رحمه الله روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم الترمذي عن

ج ١ · ص ١٨٢

ميمون بن أبي ثابت أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر عليها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنزلوا الناس منازلهم انتهى حاصله أنه رحمه الله تقرر عنده وفي نفسه أن القيام من باب البر والإكرام على ما قرر قبل فأخذ يستدل بكل ما هو من باب البر والإكرام وقد تقدم أنه لو كان من باب البر والإكرام لم يكن صلى الله عليه وسلم ليترك بر والديه وإكرامهما بالقيام وانظر هل في هذه الأحاديث التي أتى بها في تنزيل الناس منازلهم أن أحدا قام لأحد بل نزلوا الناس منازلهم في إجلاسهم وفي إطعامهم زائدا على غيرهم فنمتثل ذلك على ما ورد عنهم فلو ورد عنهم القيام لأشرافهم وكبرائهم لاقتفيناه وقبلناه على الرأس والعين لأنهم القدوة ونحن الأتباع وما يخالفهم إلا جاحد أو معاند لله ورسوله وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا توسع المجالس إلا لثلاث لذي علم ولذي سن ولذي سلطان انتهى فانظر رحمك الله وإيانا كيف قال صلى الله عليه وسلم لا توسع المجالس إلا لثلاث ولم يقل لا يقام إلا لثلاث فيحمل إكرام ذي الشيبة المسلم وإجلاله وبره على ما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا على ما يخطر لنا من عوائدنا التي اصطلحنا عليها فهل ينقل عن أحد ممن مضى في تنزيل الناس منازلهم ما نفعله نحن اليوم من هذا القيام واحد نقوم إليه ونمشي إليه خطوات وآخر نقوم إليه ليس إلا وآخر نقوم إليه نصف قومه وآخر ربع قومه وآخر التحرك من الأرض وآخر لا نتحرك له إلا بالبشاشة وآخر لا بشاشة ولا غيرها وهذا شيء لا يقدر أحد من المسلمين على اعتزائه إلى صاحب الشريعة أصلا بل لأحد من الصحابة بل لأحد من التابعين بل لأحد من تابع التابعين وشيء لا يعرف له أصل عند أهل هذه القرون فاطراحه يتعين والله تعالى أعلم ثم قال رحمه الله البغوي قد كان المغيرة

ج ١ · ص ١٨٣

ابن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومعه السيف والمغفر وهذا الذي قاله البغوي متفق عليه والحديث مشهور في الصحيح انتهى انظروا رحمكم الله وإيانا لهذا العجب كيف يستدل بأن القيام مندوب إليه من هذا الحديث وكيف يمكن ذلك والمغيرة بن شعبة كان خادمه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وهو الذي يخاطب قبائل العرب ويذب عنه من أراد أذيته صلى الله عليه وسلم من المتمردين منهم وهذا لا ينكر وليس من باب القيام للبر والإكرام بل هو لأجل الحاجة الداعية إلى ذلك في ذلك الوقت فهل يجوز للمغيرة أن يقعد إذ ذاك ويترك النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو وهذا مما لا يتعقل فكيف يستدل أحد بهذا الأمر العظيم الواجب على الإنسان في حق نفسه وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم على أن القيام للداخل مندوب إليه فلو استدل به على أن القيام واجب لكان أقرب إذ أن قيام المغيرة كان واجبا عليه فعلى هذا بان أن القيام على خمسة أقسام مضت أربعة وبقي الخامس الذي هو المعمول عليه وهو الواجب مثل هذا وما شاكله هذا تمام الكلام على الفصل الثاني الذي قرره وهو تنزيل الناس منازلهم وبقي الفصل الثالث وهو النهي عن القيام وما أجاب عنه فقال رحمه الله الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح وترجم الترمذي لهذا باب كراهة قيام الرجل للرجل أبو داود واللفظ للترمذي خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأياه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار قال الترمذي هذا حديث حسن وترجم له باب كراهة القيام للناس أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٨٤

متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا وروى أبو موسى الأصبهاني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يقوم الرجل من مجلسه فهذا ما بلغنا في النهي فأما الجواب عن الحديث الأول وهو أقرب ما يحتج به فمن وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم وعلى من بعدهم الفتنة بإفراطهم في تعظيمه صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فكره صلى الله عليه وسلم قيامهم لهذا المعنى ولم يكره قيام بعضهم لبعض بل قام صلى الله عليه وسلم وقاموا لغيره بحضرته ولم ينه عن ذلك بل أقره وأمر به في حديث القيام لسعد وقد قدمنا في الباب الأول بيان هذا كله وهذا جواب واضح لا يرتاب فيه إلا جاهل أو معاند الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين أصحابه رضي الله عنهم من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام فلم يكن في القيام مقصود بخلاف غيره فإن فرض صاحب الإنسان قريبا من هذه الحالة فلا حاجة إلى القيام وأما الحديث الثاني فقد أولع أكثر الناس بالاحتجاج به والجواب عنه من أوجه الأصح والأولى والأحسن بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أنه ليس فيه دلالة وذلك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكبر والوعيد الشديد للإنسان أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أنه لا يحل للآتي أن يحب قيام الناس له والمنهي عنه هو محبة القيام ولا يشترط كراهيته لذلك وخطور ذلك بباله حتى إذا لم يخطر ذلك بباله وقاموا إليه أو لم يقوموا فلا ذم عليه فإذا أحب فقد ارتكب التحريم سواء قيم له أو لم يقم فمدار التحريم على المحبة ولا تأثير لقيام القائم ولا نهيه في حقه بحال ولا يصح الاحتجاج بهذا الحديث فإن قال من لا تحقيق عنده بأن قيام القائم سبب لوقوع