المدخل

القسم ١ — الجزء ٣٣ من ٣٥

ج ٤ · ص ٢٣٧

ومن فعل هذا وجب عليه الدم لأن الرمي قبل الزوال لا يعتد به لأنه فعله قبل وقته كما لو صلى الظهر قبل الزوال ومن غربت عليه الشمس بمنى وجب عليه المبيت بها والإقامة إلى الزوال حتى يرمي بعده ولا تمكن الإقامة في الغالب بعد رحيل الناس من منى إلا بخطر وغرر وهذا ممنوع لما يتوقع فيه فإذا رحل من منى قاصدا مكة فليحذر أن يترك النزول بالمحصب والصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد دخول أوقاتها وقد تقدم أن أفعال الحج غالبها التعبد فيفعل كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل وهذه سنة ماضية قد تركت فمن أحياها حصل له من الثواب ما تقدم بيانه والغالب على أكثرهم في هذا الزمان أنهم إذا رحلوا من منى لا ينزلون إلا بمكة ويتعللون بأن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة وهذا ليس فيه حجة لأن الذي أخبرنا بأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة هو الذي نزل بالمحصب وصلى فيه وهو المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام والعالم بما هو الأفضل والأرجح عند ربه فتتعين المبادرة إلى تقديم ما قدم وتأخير ما أخر عليه الصلاة والسلام ثم يدخل مكة تلك الليلة بعد العشاء فإذا دخلها فليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يأتون بالعمرة في أيام التشريق والعمرة عند مالك رحمه الله جائزة في كل السنة إلا في حق الحاج فإنه لا يفعلها إلا بعد غروب الشمس من اليوم الرابع فإن أحرم بها قبل الغروب لزمه الإحرام بها ولا يجوز له أن يأتي بها حتى تغرب الشمس من اليوم الرابع فإن فعلها قبل غروبها لم تجزه وعليه إعادتها ولا يحدث لها إحراما جديدا فعلى مذهبه من فعلها في اليوم الرابع بعد الرمي فهو باق على إحرامه لم يتحلل منه بعد ويلزمه في كل ما يحاوله حكم المحرم فيما يحرم عليه أو يكره في حقه فينبغي لمن أراد أن يخرج من هذا أن يخرج إلى الإتيان بالعمرة بعد أن يصلي العصر

ج ٤ · ص ٢٣٨

بمكة من اليوم الرابع فإذا أتى الحل اغتسل ولبس ثياب الإحرام وانتظر غروب الشمس فإذا غربت صلى المغرب بالحل فإذا فرغ منها ومن الركوع بعدها ركع ركعتي الإحرام ثم أحرم بالعمرة ولو أحرم بالعمرة عقب الفرض صح وينوي الدخول فيها ويلبي كما يفعل الحاج فإذا أتى إلى مكة طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته ويدرك ذلك كله عند مغيب الشفق أو بعده بقليل فتحصل له العمرة من غير خلاف فيها ويدرك السفر مع الناس إن رحل الركب في تلك الليلة لأنه لم يبق عليه شيء من مناسك حجه وعمرته والغالب أن الركب لا يرحل إلا في اليوم الخامس لكنه قد يرحل في ليلته في بعض الأحيان ومن فعل ما تقدم ذكره كان متأهبا للسفر مع الناس كما تقدم وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة زاد الترمذي وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه ثم إذا أراد الخروج من مكة فليطف بالبيت طواف الوداع فإن اشتغل بعده بشغل كثير أو طال مقامه بها وأراد السفر فليعده عند إرادة الخروج وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة وهو أنهم إذا خرجوا من مكة يخرجون من المسجد القهقرى وكذلك يفعلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين وداعهم له عليه الصلاة والسلام ويزعمون أن ذلك من باب الأدب وذلك من البدع المكروهة التي لا أصل لها في الشرع الشريف ولا فعلها أحد من السلف الماضين رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ثم أدت هذه البدعة التي أحدثوها وعللوها إلى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم ومع كبرائهم وعند المقابر التي يحترمونها ويعظمون أهلها ويزعمون أن ذلك من باب الأدب كما تقدم

ج ٤ · ص ٢٣٩

فصل فإذا خرج من مكة فلتكن نيته وعزيمته وكليته في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده والصلاة فيه وما يتعلق بذلك كله لا يشرك معه غيره من الرجوع إلى مقصده أو قضاء شيء من حوائجه وما أشبه ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع فهو رأس الأمر المطلوب والمقصود الأعظم فإذا وصل إلى المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فيستحب له أن ينزل بالمعرس وهو موضع خارج المدينة حتى يتأهب للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبة ثم يدخل وهو ماش على رجليه وعليه أثر الذلة والمسكنة والاحتياج والاضطرار وقد ورد أن وفد عبد القيس لما أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إليه كلهم إلا سيدهم فإنه اغتسل ولبس أحسن ثيابه ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة وقد تقدمت كيفية زيارته عليه الصلاة والسلام بحسب ما حضر في الوقت لأن الآداب معه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى لعظيم أمره وجلالة قدره صلوات الله عليه وسلامه فإذا فرغ من زيارته عليه الصلاة والسلام فحينئذ يأخذ فيما يريده وذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه إما المجاورة أو السفر إلى المسجد الأقصى أو الرجوع إلى وطنه أما المجاورة فينبغي أن تترك في هذا الزمان لوجوه أحدها أن الغالب في هذا الزمان العجز عن القيام بآداب المجاورة معه عليه الصلاة والسلام إذ الجناب عظيم فاحترامه بتلك النسبة عظيم ولا يخلو الإنسان من الهفوات والكسل الذي يطرأ عليه في الغالب إلا من عصم الله هذا وجه الوجه الثاني أن مالكا رحمه الله سئل أيما أحب إليك المجاورة أو القفول فأجاب بأن قال السنة الحج ثم القفول ولا شك أن اتباع السنة أولى وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا فرغ

ج ٤ · ص ٢٤٠

من حجه يقول يا أهل اليمن يمنكم ويا أهل العراق عراقكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل مصر مصركم وقد تقدمت حكاية بعضهم أنه جاور بمكة أربعين سنة ولم يبل في الحرم ولم يضطجع فمثل هذا تستحب له المجاورة أو يؤمر بها والموضع موضع ربح لا موضع خسارة فيحرم نفسه الربح لقلة الأدب الذي يصدر منه وقلة الاحترام سيما حين يكون الركب نازلا بالمدينة الشريفة فتجد العذرة والبول في الطرق المتصلة بالمسجد المعظم بحيث المنتهى فيمشي بعض الناس عليها فتتنجس نعله أو قدمه بذلك ثم يدخل المسجد الشريف على تلك الحالة وقد حكى لي السيد الجليل أبو عبد الله الفاسي رحمه الله أنه احتاج إلى قضاء حاجة الإنسان وهو في المدينة فخرج إلى موضع من تلك المواضع وعزم أن يقضي حاجته فيه فسمع هاتفا ينهاه عن ذلك فقال الحجاج يعملون هذا فأجابه الهاتف بأن قال وأين الحجاج وأين الحجاج وأين الحجاج ثلاث مرات فخرج عن البلد حتى قضى حاجته ثم رجع الوجه الثالث أنه يشاهد ما فعل هناك من الميضاءات التي عملت على باب المسجد الشريف ولها سرابات والمياه تسكب وذلك قريب من الحجرة الشريفة وهو مشاهد وقد تقدم أن ذلك يسري في الأرض سريعا وإذا كان ذلك كذلك فيجب تغييره بزواله لمن قدر عليه فإن عجز عنه بقي عليه التغيير بالقلب ومن التغيير بالقلب الهرب من موضع يباشر مثل هذا فيه ثم إن في الناحية الأخرى التي تقابل الميضاءات رطوبات وفيها سرابات وكل ذلك يخاف منه الوصول إلى الموضع الشريف فيجب تغييره بحسب حال المغير وسبب الوقوع في هذا وأشباهه أن الغالب على كثير من الناس أنهم يعتقدون الحسنة من حيث هي حسنة ويفعلونها ولا يفكرون فيما يصدر عنها من السيئات لأنه لا يفطن لهذه الأشياء في الغالب إلا أهل العلم المراقبون للأمر والنهي المتحفظون مما يتوقع في الأعمال من الفساد وفعل هذا بجوار

ج ٤ · ص ٢٤١

المسجد الشريف من أكبر السيئات وإن كان فاعله يقصد به الحسنة لأنه نظر لما كان يفعل هناك في الطريق كما تقدم ذكره فأراد إزالته بفعل الميضاءات وغيرها من الربط فوقع في أكثر مما تحفظ منه لأنه كان أولا على وجه الأرض فيذهب بالشمس والريح والإزالة وغير ذلك بخلاف ما فعل من الميضاءات والربط القريبة من المسجد الشريف فإنه يجتمع الأذى في الكنف مع انصباب الماء فيسري تحت الأرض الوجه الرابع أنه يسمع ويشاهد قراءتهم لتلك الأسباع حلقا حلقا في المسجد الشريف وكذلك الأحزاب والأذكار وقد تقدم كراهة ذلك الوجه الخامس أنهم إذا فرغوا من هذه الوظائف جلسوا يتحدثون في المسجد الشريف تارة بالغيبة والنميمة وتارة بقولهم جرى لفلان كذا ووقع لفلان كذا واتفق في البلد الفلاني كذا ثم إن بعضهم يرفعون أصواتهم بذلك وهذا مما لا يرضاه عاقل عند قبر ولي فكيف يفعل عند الحجرة الكريمة الوجه السادس أن سوق مكة والمدينة في الصغر على ما قد علم ويؤتى إلى السوق بالأشياء التي لا تجوز من الغنم التي نهبت وغيرها من السلع الوجه السابع أنه قد اشتهر وذاع أن هناك بعض من له اعتقاد لا ترضاه الشريعة المحمدية فيخاف أن يصل هذا السم لمن قرب منهم أو خالطهم فلو قدرنا أنه سلم من ذلك فقد لا يسلم منه ولده وأهله وأصحابه ومعارفه والغالب أن تغيير ذلك لا يمكن لتعذره الوجه الثامن ما يفعل بعض الناس من البول على سطح المسجد الحرام وقد وقع لي لما أن حججت كنت أصلي مباشرا للأرض فقال لي من أثق به من أهل العلم والفقه والأمانة والدين لا تفعل ونهاني عن ذلك وقال لا بد لك من خرقة تصلي عليها فسألته عن موجب ذلك فقال إن بعض الناس يبيتون على سطح المسجد الشريف فيبولون فيه بالليل حتى يكثر بحيث المنتهى فيجيء المطر فينزل ذلك كله إلى المسجد الشريف فإذا كانت هذه المفسدة في عماد الدين ورأسه وهي الصلاة فكيف يمكن

ج ٤ · ص ٢٤٢

المقام معها وقد كنت عزمت أن أجاور بها وكانت المجاورة تيسرت علي فقال ما يحل لك أن تجاور فقلت له ولم فقال لي من ينظر من أين تدخل عليه المفسدة لا يحل له أن يسكن في هذه البلاد لتعذر ذلك فيها فقلت له فلم جاورت أنت بها فقال لي جاورت اضطرارا لا اختيارا وأنت تريد أن تجاور مختارا فانظر لنفسك والسلام أو كما قال فتركت المجاورة لنصحه وشفقته على عادته الجميلة التي كنت أعهد منه ثم لو فرض أن المجاور لا يباشر شيئا مما تقدم ذكره حينئذ تكون المجاورة مستحبة في حقه ما لم يخل بعبادة أخرى هي أكبر منها كالاشتغال بالعلم الشريف إن لم يمكنه فيها وكالجهاد والرباط وبر الوالدين والقيام بما يجب عليه من صلة الرحم لمن يحب ذلك بالحضور معه دون إرسال السلام بالكتابة وغيرها والمقصود أن يقدم امتثال الشرع الشريف فيقدم ما قدمه ويؤخر ما أخره فالمجاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره واجتناب نواهيه في أي موضع كان هذه هي المجاورة وقد كان مالك رحمه الله يلهج بهذا البيت كثيرا وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فكم من بعيد الدار قريب بحيث المنتهى وكم من قريب الدار بعيد بحيث المنتهى وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول كم من هو معنا وليس هو معنا وكم من هو بعيد عنا وهو معنا وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله لو كانت السعادة بالهياكل والصور ما ظفر بها بلال الحبشي وحرمها أبو لهب القرشي وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال وكم من بعيد الدار نال مراده وكم من قريب الدار مات كئيبا وقال بعضهم ليس الشيء لمن خبئ له إنما هو لمن قسم له فالمجاورة بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام حيث كان المرء من الأرض أفضل من المجاورة

ج ٤ · ص ٢٤٣

بالأشباح ومن كتاب القوت قال بعض السلف كم من رجل بأرض خراسان أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به وكان بعضهم يقول لأن تكون ببلدك وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك أو قلبك متعلق إلى بلد غيره والحالة الثانية إن كان ممن يريد السفر إلى المسجد الأقصى وذلك مستحب مرغب فيه فإذا عزم على ذلك فينوي ما تقدم من النيات في الخروج من بيته إلى المسجد وينوي مع ذلك نية الإيمان والاحتساب ويزيد هنا من النيات فيه الامتثال لما أمر به من شده الرحال إلى هذا المسجد وكذلك يفعل حين خروجه إلى مسجد مكة والمدينة وينوي الصلاة فيه لما ورد من الترغيب في ذلك وليحذر أن يشرك في نيته الرجوع إلى وطنه وإن كان عبادة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولو كان وطنه في طريقه حتى يفرغ من هذه العبادة فإذا بلغ المسجد الأقصى فالسنة فيه كسنة سائر المساجد أعني في ابتدائه بالتحية بالصلاة بخلاف المسجد الحرام فإن تحيته بالطواف قبل الصلاة فيه للقادم إليه ثم الآداب المطلوبة في المساجد تتأكد في المساجد الثلاثة ويستصحب الخشوع والهيبة وإظهار الذلة والمسكنة وتكون عليه السكينة والوقار على ما تقدم في الحج فإذا فرغ من تحيته أخذ في الدعاء له ولمن سبق ذكره وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة المستهجنة وهو أنهم يطوفون بالصخرة كما يطوفون بالبيت العتيق وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يتعمدون الصلاة خلف الصلاة حتى يجمعوا في صلاتهم بنياتهم بين استقبال القبلتين الكعبة والصخرة واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال الكعبة فمن نوى ذلك فهو بدعة بل ينوي استقبال الكعبة فقط دون أن يخلط معها ما ذكر وليحذر مما يفعله بعض من لا خير فيه وهو أنهم يأتون إلى موضع هناك يسمونه سرة الدنيا فمن لم يكشف عن سرته ويضعها عليه وإلا وقع في زيارته الخلل على زعمهم فأدى ذلك إلى فعل

ج ٤ · ص ٢٤٤

محرم متفق عليه وهو كشف أبدان النساء والرجال لوضعها عليه والبدع التي تعمل هناك كثيرة وقد تقدم التنبيه على بعضها ثم إذا فرغ من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء فيقوي رجاءه في فضل الله تعالى وإحسانه بأن ينجز له ما وعده على لسان الصادق عليه الصلاة والسلام لما رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فراغه من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فعلى هذا فمن خرج إليه بنية الصلاة فيه ليس إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقد خرج إليه عبد الله بن عمر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فلما أن وصل إليه صلى فيه ورجع إلى موضعه وينبغي له حين خروجه من المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن ينوي السفر إلى المسجد الأقصى بنية الصلاة فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الخروج من مكة إلى المدينة أنه ينوي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وليس ثم موضع نبي مقطوع به بعد موضع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا موضع الخليل عليه الصلاة والسلام أعني ما دار به البناء فإنه محقق أنه في داخله وقد نقل بعض العلماء أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قيل له في نومه ابن على قبر خليلي بناء يعرف به فلما أن أصبح نظر فلم يعرف المكان الذي قيل له عليه ثم قيل له في الليلة الثانية مثله ثم في الليلة الثالثة فقال يا رب

ج ٤ · ص ٢٤٥

لا أعرف الموضع الذي هو فيه فقيل له إذا خرجت فانظر إلى الموضع الذي يصعد منه النور إلى السماء فابن عليه فلما أن أصبح نظر فإذا هو بالنور الذي قيل له عنه قد ظهر في ذلك الموضع فعلم عليه وبنته الجان له ولأجل هذا ترى كل حجر من تلك الحجارة قل أن يقدر على حمله عشرة من الرجال أو أكثر فلما أن فرغ من بنائه استوى على سريره وصعدت به الريح إلى أن خرج من فوقه فلم يعمل له بابا يدخل إليه منه ولا يخرج وكان الناس إذا أتوا إلى زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام يزورونه من خارج البناء وبقي الأمر على ذلك إلى أن جاء الإسلام وفتح المسلمون بيت المقدس وغيره من بلاد الشام وبقي الأمر في الزيارة على الصفة التي تقدمت إلى أن تغلب الفرنج على المسلمين وأخذوه من أيديهم سنة سبع وثمانين وأربعمائة وبقي في أيديهم إلى تمام خمسمائة وثلاثة وثمانين على ما ذكره أبو شامة في كتاب الروضتين فعمد الكفار لما أن كان بأيديهم إلى فتح باب في ذلك البناء وجعلوه كنيسة وصوروا في داخل البناء قبورا فيقولون هذا قبر الخليل عليه الصلاة والسلام هذا قبر إسحاق عليه السلام هذا قبر يعقوب عليه السلام هذا قبر يوسف عليه السلام هذا قبر سارة ثم أخذه المسلمون من أيديهم في التاريخ المتقدم الذكر فتركوا الباب على حاله مفتوحا واتخذوه جامعا وبقي الأمر على ذلك إلى الآن فينبغي على هذا لمن أتى إلى زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام أن يزوره من خارج البناء كما كان عليه الحال أولا في صدر الإسلام وليحذر أن يزور من داخله لأن ذلك أمر خطر إذ يحتمل أن يكون قبر الخليل عليه الصلاة والسلام عند الباب أو ما قابله أو ما بين ذلك فيدوس عليه حين مشيه واحترامه واجب متعين فلا يزور إلا من خارجه كما سبق وإن أدركته الصلاة هناك فليصل خارجه ويبسط شيئا يصلي عليه إذ أن خارجه موضع الأقدام وإذا كان هذا الخطر في نفس الدخول إليه فما بالك بما يفعلونه

ج ٤ · ص ٢٤٦

فيه اليوم من الغناء والرقص في كل يوم بعد صلاة العصر فإنا لله وإنا إليه راجعون وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذي يفرقونه فيه هذه ضيافة الخليل عليه الصلاة والسلام فيفردونه بالذكر فقد يوهم ذلك أن ضيافته عليه الصلاة والسلام كانت بالعدس ليس إلا وكانت ضيافته عليه السلام بذبح البقر وهذا لفظ ينبغي أن ينهى عنه قائله وقد شاع هذا في غير ذلك الموضع من البلاد تسمعهم ينادون على العدس المطبوخ في الأسواق عدس الخليل عدس الخليل قال الله عز وجل في كتابه العزيز فجاء بعجل سمين وإذا فعل ذلك في حق نفسه فيتعين عليه أن ينصح إخوانه المسلمين ممن يعلم أنه يقبل منه نصيحته وإلا فليعتزلهم وإلا فعليه بخاصة نفسه وليحذر أن يصغي أو ينظر أو يرضى بما يفعل هناك في وقت العصر كل يوم من الضرب بالطبل والأبواق والمزامير ويرقص بعض الناس هناك عند ضربهم بها ويسمون ذلك بنوبة الخليل عليه الصلاة والسلام وهذا لعب ولهو ومنكر ظاهر تتعين إزالته على من قدر عليه بشرطه ومن لم يقدر فلا يحضره لئلا يشاركهم في إثم ما ارتكبوه ويذهب عنه التغيير بالقلب وهو أدنى مراتب الإنكار ويتعين عليه أن يعلم غيره ممن يعلم أنه يستمع نصيحته أو يرجو ذلك منه من إخوانه المسلمين كما تقدم في غيره وأشنع من ضربهم بالطبل وتصويتهم بالمزامير والأبواق أنهم يرون أن ذلك قربة يتقربون بها إلى ربهم عز وجل فإنا لله وإنا إليه راجعون كان الناس يتقربون بالحسنات وهم مع ذلك وجلون أن لا يقبل منهم فانعكس الحال وصاروا يتقربون بالسيئات ويزعمون أنها حسنات متقبلة منهم فإنا لله وإنا إليه راجعون والبدع التي تفعل فيه وفي المسجد الأقصى قل أن تحصر وفي التلويح ما يغني عن التصريح فاللبيب العاقل من أخذ لنفسه من نفسه فأنقذ مهجته من غمرات العوائد المذمومة وأقبل على ما يعنيه وما ينفعه ليوم معاده فإذا فرغ من زيارة الخليل عليه السلام فلا يخلي نفسه من زيارة القبور التي هناك

ج ٤ · ص ٢٤٧

منسوبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك قبور الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء الذين في طريقه إن تيسر عليه ذلك لأنه إن كان حقا فقد حصل له الثواب الجزيل والبركات العظيمة ويقوي الرجاء في إجابة دعائه عندهم وإن كان غير ذلك فقد حصل له ما احتوت عليه نيته الجميلة والمستحب أن يقيم بالمسجد الأقصى لفضيلة الصلاة فيه إن سلم مما يعتوره فيه وعجز عن الإنكار كما تقدم اللهم إلا أن يخاف عورة أهله فالسفر إليهم إذن متعين فينوي بالرجوع إليهم ما تقدم وصفه في رجوع العالم إلى بيته من المسجد إذا صلى فيه فكذلك هنا لكن استحضاره تلك النيات آكد لأجل طول غيبته وتعلق خواطر الأهل بما يتوقعون من غرر الطريق والحوادث التي تحدث له وكذلك هو لأنهم رعيته وإن كان قد خلف عليهم من ينوب عنه لقضاء ضروراتهم وحوائجهم لكن يحتمل أن تتغير الأحوال وليس حضوره كغيبته وإذا كان سفره إليهم بهذه النية كان واجبا أو مندوبا بحسب الحال الحالة الثالثة أن يقصد الرجوع إلى وطنه فينوي ما تقدم ذكره وينبغي له أن يستصحب معه هدية ليدخل بها السرور على أهله وإخوانه ومعارفه إن تيسرت عليه من غير أن يتكلفها وهي سنة ماضية في الإسلام ثم يفعل حين قدومه إلى وطنه تلك الآداب المتقدمة وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم إذا جاءوا من سفر الحج جاء بعض السفهاء فيضربون عند بابه بالطار المصرصر والطبل والأبواق والمزامير المحرمة وقد تقدم هذا بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته ثم يأخذ في الأعمال الصالحة من تحصيل علم وعبادة وغيرهما مما يجانسهما لأن المانع من تحصيل الحسنات إنما هو ارتكاب السيئات وهو الآن قد عري عنها فهو قابل لتحصيل الحسنات إذ هي خفيفة عليه وثقلت عليه السيئات فيستصحب هذا الحال بقية عمره فإنه علامة على من تقبل حجه ويستعمل الجد

ج ٤ · ص ٢٤٨

والاجتهاد بقية عمره لعله أن يكون يوم القيامة من القوم الذين لا سيئة لهم لأن السيئات قد غفرت والحمد لله وهو الآن على الحالة المرضية بفضل الله ونعمته فمتى فجأه الموت وجده على الطهارة والسلامة وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والرفث الجماع والفسوق المعاصي أعاذنا الله من ذلك بمنه فصل في ذكر صلاة الرغائب قد تقدم أن فعلها في المسجد جماعة بدعة منكرة لكن احتيج إلى إعادتها لأن بعض المتأخرين زعم أنها ليست بدعة وأن فعلها في المساجد جماعة جائز وألف تأليفا رد فيه على من تقدمه من العلماء ومن تأخر في قولهم إنها بدعة منكرة بكلام متناقض يستدل فيه بشيء عليه لا له كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهذه سنة الله أبدا جارية فيمن يحاول إخماد سنة وإظهار بدعة أن كلامه يكون متناقضا متباينا فالرد عليه من كلامه فكفى الغير مؤنة ذلك إذ أن الحق واحد لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكل ما هو من الله فهو واحد فبدأ في رده بخطبة هذا نصها الحمد لله الذي أبان منار الحق وأناره وأزال من حاد عن سبيله وأباره والصلاة والسلام الأوفران على سيدنا محمد وآله والنبيين والصالحين ما اعترى ضياء ظلاما فأغاره سألتم أرشدكم الله وإياي عما رامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب وتعطيلها ومنع الناس من عبادة اعتادوها في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع

ج ٤ · ص ٢٤٩

ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها بالأمر المطروح المدفوع وغلوه في ذلك وإسرافه وغلو الناس في مشاقته وخلافه حتى ضرب له المثل في ذلك بقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى كلا لا تطعه واسجد واقترب فرغبتم في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه أزيف الزائف منه وأزحزحه فاستعنت بالله تعالى على ذلك واستخرته وأوجزت القول فيه واختصرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والجواب أن يقال والله المستعان أما قوله في أول خطبته الحمد لله الذي أبان منار الحق وأناره فهذا اللفظ ما يدل على أن الحق عنده إقامة هذه الصلاة وإشاعتها في المساجد في جماعة وكيف تكون من الحق النير المبين وهو قد نقل أن الحديث الوارد بها موضوع وأنها حدثت في القرن الخامس فهذا تناقض في القول لأن الحق البين هو الذي لا نكير له وهذه الصلاة التي أراد إثباتها قد أنكرها العلماء وقوله وأزال من حاد عن سبيله وأباره فهذا اللفظ منه يرد عليه ما أراده من صحتها لأن الحق فيها أنها بدعة لما تقدم من أنه لا دليل عليها وأنها محدثة وهو يشير بذلك إلى أن العلماء الذين أنكروها غلطوا في ذلك ونسبة الغلط إليه أقرب لأن ما خالف السنة المحمدية كله باطل والباطل هو الزائف الذي لا يقوم شيء منه على ساق وقوله سألتم أرشدكم الله وإياي عما رامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب وتعطيلها فقوله وتعطيلها التعطيل إنما يطلق على أمر مشروع عطل هذا هو التعطيل المعروف وأما تعطيل ما أحدث فليس بتعطيل بل هو المتعين وقوله ومنع الناس من عبادة اعتادوها العبادة هي ما قررها الشرع الشريف وبينها وما لم يقرره فليس بعباده على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ثم لا يخلو المانع لها إما أن يمنعها لكون الحديث عنده موضوعا فإن كان كذلك فيمنعها ألبتة وإن كان الحديث عنده ضعيفا فيمنعها جماعة في المساجد

ج ٤ · ص ٢٥٠

والمواضع المشهورة ويجوز فعلها في البيت ما لم يتخذها عادة ليقع الفرق بين ما ثبت بدليل صحيح وضده وأما قوله اعتادوها فهذا رد منه على نفسه لأن العبادة لم تشرع قط بالعادة إلا ما قرره الشرع الشريف وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وصلاة الرغائب لم يرد بها على الوجه الذي رامه شرع فهي مردودة وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الجماعة يجتمعون في مسجد أو في موضع مشهور يقدمون واحدا يصلي بهم جماعة إن ذلك يمنع إن كان منهم على سبيل المداومة عليه لأنه حدث في الدين فإذا كان هذا المنع في حقهم وهم لم يزيدوا ولم ينقصوا في التنفل المشروع شيئا إلا أنهم أوقعوا صلاة النافلة جماعة في غير رمضان في المسجد أو في موضع مشهور فكيف بهم في منع صلاة الرغائب لما احتوت عليه وقد قال الإمام النخعي رحمه الله لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوعين لفعلت كفعلهم وإن كنت أقرؤها إلى المرافق لأنهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتهمون في شيء من الدين ولا يظن ذلك بهم إلا ذو ريبة في دينه أو كما قال فكل ما لم يفعلوه إذا فعل بعدهم كان نقصا في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالحاصل أنه رد على نفسه بنفسه لأنه جعل مشروعيتها على الوجه الذي رامه بالعادة لا بالشرع وقوله في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها فهذا الذي ذكره من أنها ليلة شريفة لا شك فيه إلا أنه لا يعبد فيها بالعادة بل يعظمها المكلف بالامتثال لا بالابتداع لأن الشريعة متلقاة من صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه وقد بين عليه الصلاة والسلام ما تفعله أمته في كل زمان وأوان وأيضا فيسعنا فيها ما وسع السلف إن كنا صالحين لأن تعظيم الشعائر واحترامها عنهم يؤخذ ومنهم يتلقى لا بما سولت لنا أنفسنا ومضت عليها عادتنا لأن الحكم

ج ٤ · ص ٢٥١

الشرع الشريف فهو الذي يتبع لا العوائد أعاذنا الله من بلائه بمنه قوله واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع فهذا أيضا يبين أنها بدعة وما كان بهذه المثابة كيف يروم إثباته والتقرب به إلى الله تعالى وقوله ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها بالأمر المطروح المدفوع قد تقدم التفصيل بين أن يكون الحديث الوارد بها موضوعا أو ضعيفا فمن طرحها وأنكرها لم يستند في ذلك لقوله ولا لفعله بل لأدلة الشرع الشريف على المنع من الإحداث في الدين سيما في الصلاة التي هي في الدين بمنزلة الرأس من الجسد وقوله وغلوه في ذلك وإسرافه هذا الذي قاله لفظ قبيح شنيع لا ينبغي أن يقال في حق عامة الناس فكيف بصلحائهم وخيارهم فكيف بالعلماء العاملين منهم ولفظ الغلو يستعمل في الزيادة في الشيء قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالله تعالى واحد فقالوا ثالث ثلاثة فزادوا ما كفروا به من ذكر الزوجة والولد فغلوا في دينهم فمن زاد في الدين ما ليس منه فهو الذي ينسب إلى الغلو بخلاف من ترك البدعة وذمها فإنه لم يزد شيئا على ما قرره الشرع الشريف وقد ذم الله تعالى المسرفين في كتابه بقوله إنه لا يحب المسرفين فكيف يستحل أن يطلق هذا اللفظ في حق من ذب عن السنة وحماها أسأل الله السلامة بمنه وقد قال بعض السلف لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن آذاهم أبدا معلومة وكيف لا وهو سبحانه الناصر لهم والمقاتل عنهم قال الله تعالى في كتابه العزيز ولينصرن الله من ينصره وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي إن تنصروا دينه وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فضمن سبحانه وتعالى نصره من نصر دينه وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال

ج ٤ · ص ٢٥٢

عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا الذي ذكره من بذاءة اللسان وهي ممنوعة في حق آحاد عامة الناس فكيف بها في حق العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وهم لم ينكروها من تلقاء أنفسهم بل إنهم مستندون في ذلك لأدلة الشرع الشريف ولاتباع الصحابة والتابعين إذ أن هذه الصلاة لم تعرف عندهم حتى حدثت في القرن الخامس كما وافق عليه وقرره على ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى فلو كانت من الدين لم تتأخر إلى هذه المدة وقد تقدم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فقتم أصحاب محمد علما وكان ذلك في أقل من هذه البدعة وهو اجتماعهم للذكر جماعة فما بالك بهذا الحديث الذي جعلوه شعارا ظاهرا فمن باب أولى أن ينهوا عنه ويزجروا فاعله وقد قال مالك رحمه الله إنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها وقوله وغلو الناس في مشاقته وخلافه هذا اللفظ يدل على أن العلماء وغيرهم قد خالفوا القائل بأنها بدعة وليس الأمر كذلك فإن العلماء قد نصوا على أنها بدعة لأن الناس إنما هم العلماء فقد كان مالك رحمه الله يقول وعلى ذلك أدركت الناس ورأيت الناس وما هو من أمر الناس يعني به العلماء وكذلك غيره وغيره إنما يطلقون لفظة الناس على العلماء وإذا كان ذلك كذلك فلا عبرة بمشاقة غيرهم إذ لو اعتبر قول غير العلماء أو عادتهم لكان فيه تغيير لمعالم الشريعة ونسخ لها وهذه الشريعة والحمد لله محفوظة إلى أن يأتي أمر الله وقوله حتى ضرب له المثل في ذلك بقول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى كلا لا تطعه واسجد واقترب فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى كيفية استشهاده بالآية الكريمة التي نزلت في أبي جهل يرد بها على علماء المسلمين وصلحائهم الذين ينكرون البدع والمحدثات ويذبون عن الدين فلو علم هذا القائل ما وقع فيه لما تكلم به نسأل الله السلامة بمنه ثم إن النهي ما ورد

ج ٤ · ص ٢٥٣

إلا في حق من نهى عن الصلوات المشروعة المقررة التي بينها صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وأما من نهى عن البدعة وأنكرها فهو محمود في الشريعة المطهرة مشكور على سعيه لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره فمن عدله صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه كيف يدخله هذا القائل في الذم الذي جاء في أبي جهل وأشباهه نسأل الله السلامة بمنه وقوله فرغبتم في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه وأزيف الزائف منه وأزحزحه فهذا القول منه يدل على أن الحق في إقامتها وإشاعتها وأن الباطل في ردها وإنكارها فيلزم من هذا تنقيص من مضى من صدر الأمة وسلفها الصالح وتزكية من أحدث هذه الصلاة في القرن الخامس إذ يلزم من قوله إن الصدر الأول فاتتهم فضيلة هذه الصلاة ومعاذ الله أن يظن هذا أحد لقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقوله فاستعنت بالله تبارك وتعالى واستخرته انظر رحمنا الله وإياك إلى هذا العجب من هذا القائل كيف يستعين ويستخير في مثل هذا وقد تقدم أن الاستخارة لا تكون في واجب ولا محرم ولا مكروه على ما مضى من بيانها وهذا قد استعان واستخار في شيء يلزمه منه الرد على السلف الماضين وعلى من أتى بعدهم ممن وافقهم من العلماء على إنكار هذه الصلاة وأنها من البدع المحدثة في الدين وقوله وأوجزت القول فيه واختصرته فهذا اللفظ فيه إيهام على من سمعه أو طالعه إذ إنه يشعر أن له أدلة كثيرة على مشروعية هذه الصلاة على الوجه الذي رامه وليس له من الأدلة غير ما ذكره وهو محجوج به على ما تقدم وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى لأن من تعرض الرد على العلماء الجلة يحتاج أن يأتي بأقوى الأدلة عنده وأعظمها

ج ٤ · ص ٢٥٤

لكي يحصل له ما رامه أو بعضه إن قدر عليه فقوله وأوجزت القول فيه واختصرته فيه ما فيه وقوله عقب خطبته فأقول إن هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة ولم تكن تعرف فلفظه هذا يدل على أنها بدعة لنقله هو وغيره أنها حدثت في القرن الخامس ولم تعرف قبله وشيء هو كذلك فهو بدعة وقد ورد كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا كان كذلك فأي فائدة في قوله شاعت وأما قوله بين الناس فيحتمل ثلاثة معان إما أن يريد بلفظة الناس العلماء كما هو اصطلاح العلماء في إطلاق هذه اللفظة عليهم كما سبق فإن كان هذا مراده فليس كذلك لأن العلماء قد أنكروها وعدوها من البدع المحدثة المنكرة وإن كان مراده العوام ليس إلا فالعوام لا يقتدى بهم في شيء وإن كان أرادهما معا فلا يصح لما تقدم من إنكار العلماء فلم يبق إلا العوام ولا عبرة بهم كما سبق وقوله وقد قيل إن منشأها من بيت المقدس صانه الله تبارك وتعالى فهذا اللفظ أيضا منه يدل على أنها بدعة إذ أن مبدأ فعلها في بيت المقدس دون غيره والبقع وإن كانت مما لها فضيلة في نفسها فليس لها تأثير فيما حدث فيها ولو كان كذلك لذهب كثير من الشريعة والعياذ بالله وقد حفظها الله والحمد لله ألا ترى أن المدينة ومكة أفضل من بيت المقدس وقد حدثت فيهما أمور معروفة يأباها الشرع الشريف ولا يقول بشيء منها أحد من المسلمين فالتشريع لا يكون بفضيلة المواضع الشريفة ولا الأزمنة الفاضلة وشرفهما إنما يتلقى عن الشارع بنصه عليه الصلاة والسلام فإن كان قوله إن منشأها من بيت المقدس أراد به الاستدلال على عملها وإثباتها فما تقدم هو جوابه وإن كان أراد به الإخبار عنها أنها حدثت في موضع واحد فهذا دليل عليه لا له لأن ما كان من الدين لا يختص بمكان دون آخر وقوله والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط الإسناد عند أهل الحديث

ج ٤ · ص ٢٥٥

ثم منهم من يقول هو موضوع وذلك الذي نظنه ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف ولا تستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه في تحرير الصحاح ولا من ذكر صاحب كتاب الإحياء له فيه واعتماده عليه لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب فانظر رحمنا الله وإياك إلى اعترافه بما ذكره من أن الحديث بها ضعيف ساقط الإسناد مع قوله إنه موضوع وإلى مناقشته لرزين في كونه ذكره في كتابه وتعجبه من ذلك فهذا يدل على أنها بدعة قاله العلماء وقوله ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها لأنها داخلة تحت عموم مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فهي إذن مستحبة بعموم نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة ومنها ما رويناه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور وما رويناه من حديث ثوبان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أخرجه ابن ماجه في سننه وله طرق صحاح والعجب منه كيف نسب الحديث إلى ابن ماجه وقد خرجه مالك في كتاب الصلاة من الموطإ وليس ذلك من عادة الحفاظ من المحدثين ثم إن هذا الكلام لا يستفاد منه ما رامه وبيانه أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وأقيموا الصلاة والصلاة في لغة العرب تطلق على الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فهذا أيضا أمر مطلق لأن السجود يطلق على الميلان والانحناء تقول العرب سجد الظل إذا مال وسجدت النخلة إذا مالت فلو تركنا مع الأمر المطلق بالصلاة والركوع والسجود دون بيان لم نعرف الحقيقة الشرعية ما هي فلما بينها صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه علمنا حقيقة ذلك وتفصيله قال

ج ٤ · ص ٢٥٦

تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فجميع أنواع الصلاة وما احتوت عليه من الأفعال والأقوال بينه عليه الصلاة والسلام وعلمه ونقل عنه وتقرر وليست صلاة رجب من ذلك فدل على أن كل صلاة لا بد أن تتلقى منه عليه الصلاة والسلام ألا ترى أن الإنسان لا يجوز له أن يتنفل بمثل صلاة العيدين أو الكسوف أو الاستسقاء أو الخوف أو الجنازة هذا وهو قد فعله عليه الصلاة والسلام كيف الأمر في شيء لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا قرره بل إنما حدث في القرن الخامس على ما سبق فيتعين المكلف أن يقتصر في التنفل على ما تنفل به عليه الصلاة والسلام وقد سئل عبد الله بن عمر عن شيء من أمر الحج فقال إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل وقوله وأخص من ذلك وما نحن فيه ما رواه الترمذي في كتابه تعليقا من حديث عائشة رضي الله عنها ولم يضعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة فهذا مخصوص بما بين المغرب والعشاء فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن ثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة وما فيها من الأوصاف الزائدة توجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم على ما هو معروف عند أهل أنه لم فلو لم يرد إذن حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه ا ه والجواب أن الصلاة متلقاة من الشارع صلوات الله عليه وسلامه بأوقاتها وأسمائها وصفاتها وحدودها ولا مدخل لصلاة رجب في ذلك وإنما حدثت في القرن الخامس على ما سبق فدل على أنها بدعة مكروهة ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى هذا العجب من هذا القائل كيف استدل لجواز فعل هذه الصلاة بأن ثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة فرد الأمر إلى الحساب ولا مدخل له في مشروعية الصلوات

ج ٤ · ص ٢٥٧

إذ أنها تعبد محض والحساب إنما يدخل في المواريث وما شاء كلها مع أنه قد ورد في حديث آخر من صلى بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة فهذا نص صريح في العدد ومع هذا فلا يستفاد منه مشروعية صلاة الرغائب لأن بين المسألتين فرقا وهو اختلاف النيتين إذ أن الإنسان إذا تنفل بعد المغرب إنما ينوي النافلة للحديث الوارد فيها وصلاة رجب لها نية تخصها وصفة تخصها واسم يخصها فدل ذلك على أنها بدعة مكروهة فإذا تنفل بعد المغرب فلا يخلو إما أن تكون له عادة أم لا فإن كانت له عادة مضى على عادته في جميع السنة ما لم يجمع لها في المساجد مطلقا أو في المواضع المشهورة وإن لم يكن ذلك من عادته وتنفل التنفل المعهود فهو مستحب على بابه ولو لم يكن من عادته وصلى في بيته أول ليلة جمعة من رجب صلاة الرغائب فذا أو جماعة فهو مبني على الحديث فيها هل هو موضوع أو ضعيف فعلى ضعفه فذلك جائز له ما لم يداوم عليه وأما فعلها في جماعة في المساجد مطلقا أو في المواضع المشهورة فبدعة مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفعلها في المساجد مطلقا أو المواضع المشهورة شعار ظاهر يحتاج إلى دليل عليه يعينه كصلاة العيدين وغيرهما من الصلوات ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما رغب في التنفل بعد المغرب بالحديث لم يذكر فيه صلاة رجب ولا تعرض لها ولا فهم أحد من السلف هذا ولم يقل أحد بمشروعية صلاة الرغائب بما ذكره من الحساب وأما قوله وما فيها من الأوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم على ما هو معروف عند أهل العلم فقد تقدم أن الصلاة تحتاج إلى التوقيف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وإذا افتقرت إلى ذلك فأوصافها من باب أولى أن تفتقر إليه فإن قيل فالأذكار التي فيها من حيث هي قد جاءت في الشرع الشريف

ج ٤ · ص ٢٥٨

فالجواب أنها وإن جاءت ففعلها في هذه الصلاة في تشريع وشعائر ظاهر وهذا الكلام على ما فيها من الأوصاف الزائدة على تقدير أن صلاة الرغائب داخلة في عموم الأمر بمطلق الصلاة وقد تقدم بيان عدم دخولها فيه فلما لم يصح له العموم لم يحتج إلى الجواب عما فيها من الأوصاف الزائدة إذ أن ذات الشيء إذا لم تدخل فمن باب أولى صفته وأما قوله فلو لم يرد إذن حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه قد تقدم أنها غير داخلة في عموم الصلاة وإذا لم تدخل ذاتها فما فيها من الأوصاف الزائدة من باب أولى فبان أنها ليست بمشروعة كما ذكر وأما الحديث الوارد فيها فقد تقدم الكلام على أنه موضوع وعلى القول بأنه ضعيف فلا ينكر العمل به على ما تقدم بيانه وقوله وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنة ثم لا يقال إنها بدعة ولو قال قائل إنها بدعة لقال مع ذلك إنها بدعة حسنة لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب والسنة هذا الذي ذكره ليس بواقع في الشرع الشريف لأن الصلاة على جميع أنواعها بينها الشارع صلوات الله عليه وسلامه وبين أوقاتها وأسماءها وجميع صفاتها حتى القراءة فيها فما زاد على بيانه فهو حدث في الدين فإذا أتى المصلي بذلك كله حكم الفقهاء بأن صلاته صحيحة من غير تعرض للقبول أو الرد إذ أن ذلك ليس من شأنهما ولا يطلع عليه أحد منهم هذا وهي الصلاة المشروعة التي بها قوام الدين فما بالك بصلاة غير معروفة في الشرع الشريف وإذا لم يعرف ذلك فيه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا تكون متقبلة وقد قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله رضي الله عنهما لما قال له هنيئا لك يا أبت تصدقت اليوم بكذا وكذا فقال له والله لو علم أبوك أن الله عز وجل تقبل منه حسنة واحدة ما كان شيء أشهى له من الموت هذا إن كان المراد بلفظ القبول القبول عند الله سبحانه

ج ٤ · ص ٢٥٩

وتعالى وأما إن كان مراده القبول عند العلماء فالعلماء لا يقبلون إلا ما ورد في الكتاب والسنة وقد ذكر العلماء المقتدى بهم أن هذه الصلاة بدعة منكرة فعلى كلا التقديرين فكلامه مردود والبدعة عند العلماء ما اخترعه المرء من قبل نفسه ولم يسبق إليه غيره فإذا صلى صلاة لم ترد في الشرع الشريف وقد سبق أنها لا تؤخذ إلا من بيانه عليه الصلاة والسلام فمن فعلها وصف فعله بأنه بدعة وأما قوله ولو قال قائل إنها بدعة لقال مع ذلك إنها بدعة حسنة فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه الغفلة ما أشدها لأنه تقرر عنده أنها ليست ببدعة فحكم على كل من العلماء بأنه يقول إنها بدعة حسنة وليس الأمر كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فمن زاد وصفا على الصلاة المشروعة فقد زاد على فعله عليه الصلاة والسلام والزيادة منهي عنها والمنهي عنه أقل مراتبه أن يكون مكروها والمكروه ضد الحسن فكيف يحكم هذا القائل على كل من العلماء بأنه يصفها بكونها بدعة حسنة وقد قال العلماء إن البدعة الحسنة مثل بناء القناطر والمدارس والربط وما أشبهها وقالوا في صلاة الرغائب إنها بدعة مكروهة وأنكروها إنكارا شديدا حتى أن من هو على مذهب هذا القائل وهو الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله أنكرها إنكارا شديدا في فتاويه وهذا لفظها قال مسألة صلاة الرغائب المعروفة في أول جمعة من رجب هل هي سنة أو فضيلة أو بدعة الجواب هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار اشتملت على منكرات فعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسئول عن رعيته وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوهما فإنها بدعة باطلة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث

ج ٤ · ص ٢٦٠

في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولم يأمرنا باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين والله أعلم وأما قوله لكونها راجعة إلى أصل من الكتاب والسنة فليس كما قال لأن الصلاة توقيفية كما تقدم ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام بين كيفية صلاة العيدين والخروج إليها والتكبير فيها وكذلك بين عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وصلاة الخوف والرواتب مع الصلوات والاستسقاء والاستخارة والتهجد وصلاة المريض إلى غير ذلك فبين عليه الصلاة والسلام جميع أنواع الصلاة وأوضحها بالفعل والقول فلم يبق لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص منها كما تقدم فإذا كانت الزيادة على فعله عليه الصلاة والسلام بدعة ممنوعة فأولى بالمنع إذا أحدثت لتلك الصلاة تسمية ووقت خاص هي بها وصارت شعارا ظاهرا شائعا لم يكن معروفا إلا في القرن الخامس فقد صارت هذه الصلاة بهذه الهيئة الاجتماعية يفتقر استحبابها إلى دليل شرعي مستقل على مشروعية إقامتها جماعة في المساجد والمواضع المشهورة وقوله ومن أمثال هذا ما إذا صلى إنسان في جنح الليل خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة وقرأ في كل ركعة آية فآية من خمس عشرة سورة على التوالي وخص كل ركعة منها بدعاء خاص فهذه صلاة مقبولة غير مردودة وليس لأحد أن يقول هذه صلاة مبتدعة مردودة فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سنة ولو وضع أحد حديثا بإسناد رواها به لأبطلنا الحديث وأنكرناه ولم ننكر الصلاة فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه الصورة التي ذكرها وقال عنها

ج ٤ · ص ٢٦١

إنها لم ترد في كتاب ولا سنة فكفى غيره بقوله مؤنة الرد عليه إذ أن ما لم يرد في كتاب ولا سنة فهو بدعة والبدعة مكروهة لما تقدم وأما قوله فهذه صلاة مقبولة غير مردودة فالكلام عليه كالكلام على ما سبق من قوله وكم من صلاة مقبولة فعلى العبد أن يمتثل ما أمر الله تعالى ويحسن النية ما استطاع ويتبع السنة في عمله ويرجو بعد ذلك القبول من فضل المولى الكريم وقد أجرى الله سبحانه العادة بفضله أن من أطاعه واتبع أمره واجتنب نهيه تقبل منه ونجاه وأما إن فعل فعلا لم يرد به كتاب ولا سنة فلا نزاع في أن فعل هذا حدث والحدث في الدين ممنوع وقد تقدم قول النخعي رحمه الله لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وإن كنت أقرؤها إلى المرافق وعلى هذا درج السلف والخلف فمن ادعى غير ذلك فهو محجوج بقولهم وفعلهم لأن الثواب إنما يترتب على امتثال الكتاب والسنة واتباع السلف الماضين رضي الله عنهم فكانوا رضي الله عنهم يمتثلون السنة في أعمالهم ويخافون مع ذلك وقد قال بعض العلماء الخوف على العمل بعد العمل أفضل من العمل وهذا القائل قد ذكر صورة لم ترد في كتاب ولا سنة فجعلها دليلا يستدل به على ما رامه من صحة صلاة الرغائب وأما قوله وقرأ في كل ركعة آية فآية من خمس عشرة سورة فهذا لا يختلف في مذهب مالك رحمه الله أنه فعل فعلا مكروها في صلاته مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فلما أن بلغ إلى قصة موسى وهارون أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع ولم يقرأ ببعض سورة في غير هذا الموضع فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على بعض السورة للعذر الذي ذكره في الحديث فما بالك بآيات متفرقة وهو مع ذلك يختارها فأين الحال من الحال وأين الاتباع وأما قوله ولو وضع لها أحد حديثا بإسناد رواها به لأبطلنا الحديث وأنكرناه ولم ننكر الصلاة فكذلك الأمر في

ج ٤ · ص ٢٦٢

صلاة الرغائب من غير فرق والله أعلم قد تقدم الجواب عن صلاة الرغائب وهو جواب هذه المسألة سواء بسواء والسنة الماضية في التنفل التي استقر عليها فعله وقوله وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسلم من كل ركعتين فإن زاد على ركعتين فلا يخلو أن يكون ذلك منه على سبيل السهو أو على سبيل العمد فإن وقع ذلك منه سهوا فإنه يرجع للجلوس ما لم يركع فإن ركع مضى في صلاته حتى يتمها أربعا ويسجد قبل السلام فإن لم يسلم وقام إلى خامسة سهوا فإنه يرجع متى ذكر سواء كان قبل الركوع أو بعده لأنه لم يرد في صلاة الفرض أكثر من الرباعية فلا يزاد على ذلك ألا ترى إلى فعله عليه الصلاة والسلام لما أن خرج مع صفية ليلا فمر به رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذين الأصلين العظيمين أحدهما عصمته عليه الصلاة والسلام في الحركات والسكنات والأصل الثاني قوة إيمان أصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك لم يكتف عليه الصلاة والسلام بهذين الأصلين حتى بين لهما ما الحال عليه فلو كان الرجوع إلى الأصل كافيا لم يحتج عليه الصلاة والسلام أن يبين لهما ذلك وأما قوله ولهذا شواهد ونظائر لا تحصى من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر الخمس عشرة ركعة وما تقدم من الجواب عنها هو الجواب عن الشواهد والنظائر التي قال عنها وهي غير موجودة أعني على مقتضى الاتباع لأن الشريعة منقولة محفوظة لا عقلية ولا قياسية نعم الفقهاء يعللون الأحكام الشرعية بعد ثبوتها بالأدلة الشرعية وأما أن يخترع الإنسان من قبل نفسه شيئا ويعلله بعقله فبعيد عن وجه الصواب غير معقول عند ذوي الألباب على أن هذا الذي قاله من الرجوع إلى أصل من

ج ٤ · ص ٢٦٣

الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة في الدين إذ أن كل من استحسن شيئا يستند لهذا القول فيعلل ما استحسنه بأنه راجع إلى أصل من الكتاب والسنة معاذ الله أن يكون ذلك كذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني قد بلغت ما في كتاب الله وأكثر على هذا فالأصل الذي يعتمد عليه ويرجع إليه بينه عليه الصلاة والسلام سيما في الصلاة التي هي توقيفية فهي مفتقرة إلى بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل فإن التمسك به متعين ولا يطالب من تمسك به بدليل غيره فمن زاد على ذلك صلاة أو شعارا فهو الذي يتعين عليه الدليل مع أن الحديث الذي ذكر فيها مع ضعفه لم ينقل أن أحدا من صدر الأمة فهم أن يجمع لها ولا أن تعمل في المساجد ولا في المواضع المشهورة وكذلك من أتى بعدهم إلى القرن الخامس وشيء لم يوجد من هؤلاء فاطراحه متعين وقد بين عليه الصلاة والسلام جميع أنواع الصلاة على اختلافها وكيفيتها ووقت لكل صلاة منها وقتا معلوما لا يتغير كما تقدم فليس لأحد أن يزيد ولا ينقص على ما قرره الشارع صلوات الله عليه وسلامه ولو كان الرجوع إلى الأصل كافيا كما ذكره هذا القائل لما دعت حاجة إلى بيانه عليه الصلاة والسلام كل صلاة على حدتها وما تختص به وما ينوب المرء فيها وأما من طريق المعنى فإن النفس من طبعها أنها لا تريد الدخول تحت الأحكام ألا ترى أن الشيطان على تمرده في كفره لا ينازع الربوبية والنفس تنازعها فكل فعل كانت به مأمورة لا تقدر عليه إلا بمجاهدة قوية بخلاف ما تبتدعه وتحدثه من قبلها فإنها تنشط فيه وتتحمل المشقة والخطر لكونها آمرة غير مأمورة وإن كان يدركها فيه التعب فإنه حلو عندها بسبب أنها آمرة إذا كان ذلك كذلك فليست العبادة بالعادة ولا بالاستحسان ولا بالاختيار وإنما هي راجعة

ج ٤ · ص ٢٦٤

إلى امتثال أمر المولى سبحانه وتعالى مع بيان رسوله المعصوم في الحركات والسكنات صلوات الله عليه وسلامه فحيث مشى مشينا وحيث وقف وقفنا وكذلك يتعين الرجوع إلى ما استنبطه العلماء وأفادوه من كتاب الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم مما للقياس فيه مدخل اللهم من علينا بذلك بكرمك يا كريم وأيضا فما حدث بعد السلف رضي الله عنهم لا يخلو إما أن يكونوا علموه وعلموا أنه موافق للشريعة ولم يعملوا به ومعاذ الله أن يكون ذلك إذ أنه يلزم منه تنقيصهم وتفضيل من بعدهم عليهم ومعلوم أنهم أكمل الناس في كل شيء وأشدهم اتباعا وإما أن يكونوا علموه وتركوا العمل به لم يتركوا إلا لموجب أوجب تركه فكيف يمكن فعله هذا مما لا يتعقل وإما أن يكونوا لم يعلموه فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلم منهم وأفضل وأعرف بوجوه البر وأحرص عليها ولو كان ذلك خيرا لعلموه ولظهر لهم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم وقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير عقول الناس على قدر أزمنتهم ولأجل هذا المعنى لم يكن عندهم إشكال في الدين ولا في الاعتقادات لوفور عقولهم وإنما حدثت الشبه بعدهم لما خالطت العجمة الألسن فلنقصان عقول من بعدهم عن عقولهم وقع ما وقع وقوله والذي يتوهم فيه من صلاة الرغائب أنه كذلك أمور نذكرها ونبين بالدليل الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أحدها ما فيها من تكرار السورة وجوابه أن ذلك ليس من المكروه المنكر وقد ورد في بعض الأحاديث تكرار سورة الإخلاص هي فإن لم نستحبه نعده من المكروه المنكر لعدم دليل قوي على ذلك وما ورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك فمحمول على الكراهة التي هي بمعنى ترك الأولى فإن الكراهة قد أطلقت على معان وذلك أحدها والله أعلم فهذا الذي ذكره من وقوع التوهم ليس كما قال بل هي مسائل عديدة صحيحة خالف فيها نقل العلماء فبدأ بتكرار السورة في ركعة واحدة واستدل على فعلها بما ورد في

ج ٤ · ص ٢٦٥

الحديث من تكرار سورة الإخلاص والجواب عنه أن علماءنا رحمة الله عليهم قالوا في معنى ذلك إن الرجل الذي كان يكررها يحتمل أنه كان لا يحفظ غيرها لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكررونها مع علمهم بفضيلتها وإذا كان ذلك كذلك فليس فيه دليل على تكرار السورة لحافظ القرآن وسئل مالك رحمه الله عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في كل ركعة فكره ذلك وقال هو من محدثات الأمور التي أحدثوها قال ابن رشد رحمه الله كره مالك رحمه الله للذي يحفظ القرآن أن يكرر قل هو الله أحد في كل ركعة مرارا لئلا يعتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات تأويلا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى الحديث عند العلماء ولو كان ذلك معناه عندهم لاقتصروا على قراءة قل هو الله أحد في الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال ولكرروها في الركعة الواحدة من فرائضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها من دون سائر القرآن في تلاوتهم فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك وأجمعوا على أن من قرأ قل هو الله أحد في ركعة واحدة ثلاث مرات لا يساوي أجر من أحيا الليل وقام فيه بالقرآن كله قال مالك رحمه الله إن تكريرها في ركعة واحدة من محدثات الأمور ورأى ذلك بدعة وهو كما قال رضي الله عنه ولا دليل على أن تكريرها في كل ركعة واحدة أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد في القراءة على قدر ما يجتمع من تكريرها المرات التي كررها فيها لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يكررها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن إذ قد يحتمل أنه إنما كان يرددها لأنه لا يحفظ سواها ولم يقل رسول الله صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٢٦٦

وسلم إن ذلك من فعله أفضل من قراءة السور الطوال وإنما أعلم بأنها تعدل ثلث القرآن من أجل أن الرجل كان يتقالها على ما جاء في الحديث والله أعلم وكان السلف رضي الله عنهم يقرءون القرآن من أوله إلى آخره كل على قدر ورده الذي اعتاده ويستحب ترجيع القرآن للتفهم والتدبر هذا الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسعنا ما وسعهم إن كنا صالحين وأما قوله فإن لم نستحبه لم نعده من المكروه المنكر لعدم دليل قوي على ذلك فليس كما زعم لأن تكرار السورة لا يستحب لما تقدم ومذهب مالك رحمه الله أن تكرارها مكروه كما تقدم لأن القراءة إنما تراد للثواب والقراءة على طريق الاتباع هي أكثر ثوابها وفيها ترك الإحداث في الدين وهو خير عظيم والمكروه المنكر ليس له مدخل في تلاوة كتاب الله تعالى إذا كانت على وجهها بل الكراهة هنا كراهة تنزيه وحد المكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب والقرآن ينزه عن ارتكاب المكروه فيه فتركه يتأكد اللهم إلا أن يكون ممن لم يحفظ القرآن فلا بأس إذن بتكرار السورة في النافلة وخارج الصلاة وأما قوله وما ورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك فمحمول على الكراهة التي هي بمعنى ترك الأولى فإن الكراهة قد أطلقت على معان وذلك أحدها والله أعلم والجواب أن ترك الأولى في تلاوة كتاب الله العزيز يتأكد تركه إذ لا حاجة تدعو إلى ارتكاب مثل هذا في تلاوة كلام رب العالمين قوله الثاني السجدتان المفردتان عقب هذه الصلاة وقد اختلف أئمتنا في كراهة مثل ذلك فإن كان المنازع يختار قول من يكرههما فسبيله أن يتركهما فحسب لا أن يترك الصلاة من أصلها وهكذا الأمر في تكرار السورة سواء بقي على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمها أو لم يبق لكون المقصود إبقاء الناس على ما اعتادوه من شغل هذا الوقت بالعبادة وصيانتهم عن الترك لا إلى خلف والله أعلم والجواب أن الصلاة

ج ٤ · ص ٢٦٧

إنما يراد بها التقرب إلى الله تعالى والتقرب إنما يكون بالامتثال لا بالابتداع ولا بالمكروه وقد اختلف أئمتنا في كراهة مثل ذلك والعلماء إنما أجازوا السجود المنفرد عن الصلاة في موضعين لا ثالث لهما أحدهما سجود التلاوة والثاني سجود الشكر على مذهب من يراه وليست هاتان السجدتان منهما لأنه لم يرد ذلك عن السلف الماضين رضي الله عنهم فبطل ما حكاه من الخلاف في إجازة مثل ذلك وأما قوله فإن كان المنازع يختار قول من يكرههما فسبيله أن يتركهما فحسب لا أن يترك الصلاة من أصلها فهذا لا ينهض له أيضا وهو دليل عليه لا له لأنه إذا ترك السجدتين المفردتين لم يصل صلاة الرغائب على صفتها بكمالها فقد خرجت عن أن تكون صلاة رغائب وإن سجدهما فقد ارتكب المكروه لغير ضرورة شرعية كما سبق وأما قوله وهكذا الأمر في تكرار السورة فقد تقدم الكلام عليه وأما قوله سواء بقي على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمها أو لم يبق فهذا الذي ذكره لا يخلو أن يكون مراده بقوله اسمها المعروف صلاة الرغائب أو صلاة النافلة المشروعة فإن كان مراده صلاة الرغائب فقد خرجت عن ذلك لنقصان السجدتين المفردتين منها كما تقدم وإن كان مراده صلاة النافلة المشروعة فليس ما ذكره هو صفة النافلة المشروعة وأيضا فهو لم ينوها وأما قوله لكون المقصود إبقاء الناس على ما اعتادوه من شغل هذا الوقت بالعبادة لا يخلو إما أن يراد بلفظة المقصود المقصود الشرعي أو غيره فإن أراد المقصود الشرعي فليس بصحيح لأن المقصود الشرعي إنما هو الامتثال وقد قال العلماء إن هذه بدعة كما سبق وإن أراد ما ليس بشرعي فلا عبرة به وقد تقدم الكلام على معنى لفظة الناس وماذا أريد بها ولا يخلو أن يكون أراد بقوله ما اعتادوه العادة الموافقة الشرع الشريف أو المخالفة له فإن كان مراده الموافقة للشرع فليس ما أحدث في القرن الخامس بموافق للشرع الشريف وإن أراد بما

ج ٤ · ص ٢٦٨

اعتادوه ما خالف الشرع الشريف فهو باطل مردود فالكلام غير مستقيم على كلا التقريرين ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى هذا العجب من هذا القائل كيف يثبت صلاة بعمل أهل القرن الخامس ومن مذهبه أنه لا يؤخذ بعمل علماء مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونهم الجم الغفير وفي زمان لا يمكن ذهاب السنن عنهم ولا يتهمون في ترك سنة ولا في إحداث بدعة ولا يقدمون على شيء بغير علم ولا حجة وهم الذين رووا الحديث الذي هو عنده معارض لعملهم وقد قال العلماء إن الراوي يرجع إليه في فهم الحديث وتفسيره له ويكون ترجيحا مقدما على فهم من عداه فكيف يحكم بعادة بعض الناس في القرن الخامس في بعض الأماكن والحكم الشرعي لا يثبت بمثل ذلك كما تقدم وأما قوله من شغل هذا الوقت بالعبادة فالعبادة إنما هي بالاتباع كما تقدم وشغل هذا الوقت بما جاء في السنة من أنواع العبادات من التنفل والذكر والدعاء والتفكر والاعتبار وغير ذلك وترك البدعة هو المتعين وإن شغر الوقت عن العمل ومن كتاب القوت لأبي طالب المكي رحمه الله قال بعضهم يأتي على الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم وأفضل علومهم الصمت يعني لفساد الأعمال ولاشتباه العلم وأفضل أحوالهم الجوع لانتشار الحرام وغموض الحلال وأما قوله وصيانتهم عن الترك لا إلى خلف فظاهر كلامه أن من لم يصل صلاة الرغائب بقي بدون عمل وشغور هذا الوقت عن فعل البدعة أفضل وأعلى بل نومه أفضل إذا توقع بدعة في عمله أو دسيسة فما بالك به مع تحققها فإن أراد بقوله لا إلى خلف أنهم لا يشتغلون في وقتها بغيرها من العبادات فقد تقدم جوابه وإن أراد لا إلى خلف عنها وإن اشتغلوا في وقتها بغيرها من الطاعات من طلب علم أو صلاة نافلة أو ذكر أو دعاء أو تفكر أو قضاء حاجة مسلم إلى غير ذلك

ج ٤ · ص ٢٦٩

فلا شك أن من اشتغل بشيء من هذه الطاعات فهو أفضل وأعلى لأنه في عمل مشروع يثاب عليه وقد تقدم أن النوم أفضل من فعل البدعة فإذا اشتغل بعمل مشروع كانت الفضيلة من باب أولى وأحرى وقوله الثالث ما فيها من التقييد بعدد خاص من غير نص فهذا قريب واضح راجع إلى ما سبق الكلام عليه وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم وكتقييد العابدين بأورادهم التي يختارونها لا يزيدون عليها ولا ينقصون والله أعلم وقد تقدم أن الصلاة متلقاة من بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فلا بد من نص في عددها بعينها وخصوصها لأن القياس لا يدخلها إذ أن أفرادها كلها قد بينها صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام فلا بد من عددها فكيف يمكن مع هذا أن يقال في مثل ذلك فهذا قريب وهو حكم منسوب إلى الشريعة بغير دليل وأما قوله وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم فهذا الذي قاله من القياس على ما ذكره من الأوراد ليس كذلك لأن المداومة على ما التزمه المرء من الأوراد الشرعية مأخوذ من نص الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فتضمن هذا الحديث حض الإنسان على المداومة على ما التزمه من العبادة كيفما كان قليلة أو كثيرة الجواب الثاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن كله في ركعة الوتر والصحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بحاله ولا مخالف له فكان إجماعا فهذه سنة ماضية في تقدير الأوراد على ما يختاره المرء في نفسه ويقدر عليه فلا تقاس البدعة على هذا وقوله الرابع أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما مكروه لشغل القلب وجوابه أن هذا غير مسلم وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس وقد روي عد الآيات في الصلاة عن عائشة وطاوس وابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن

ج ٤ · ص ٢٧٠

وابن أبي مليكة في عدد كثير من السلف فقال الشافعي رحمه الله لا بأس بعد الآي في الصلاة نقله عنه صاحب جمع الجوامع في منصوصاته من غير خلاف وحكاه ابن المنذر عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم ويشهد له من الحديث حديث صلاة التسابيح والله أعلم وما استشهد به هذا القائل من فعل هؤلاء الأئمة في عد الآيات في الصلاة ليس فيه دليل له لأن ذلك إنما يحمل على عرفهم وعادتهم في زمانهم ألا ترى إلى ما ورد في الحديث من قول الصحابي رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين فهذه عادتهم بخلاف عادتنا اليوم فكان الحافظ منهم للقرآن إذا أحرم بالصلاة فهو يعلم كم يريد أن يقرأ وعلى أي آية يقف كل ذلك عنده جلي لا خفاء به ولا يحتاج فيه إلى حساب ولا عد وإنما ترك ذلك حين أحدث الحجاج تحزيب القرآن فرجعوا إلى الوقوف على الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والأسباع ونحوها ومن أحرم في الصلاة علم كم من حزب يريد أن يقرأه وعرف ما يقف عليه منها كما كان أولئك يعلمون بالآيات وإذا كان كذلك فليس فيه شغل عن الحضور في الصلاة بخلاف ما ذكره من عد التسبيح فإنه لا يعلم في أي وقت يتم العدد المذكور إلا بحساب وعد على أنامله وذلك شغل في الصلاة متحقق يذهب الخشوع فيها والمطلوب في الصلاة الخشوع لا عدد الركعات والأذكار فافترقا وأيضا فإن ذلك كان في الصلاة المشروعة وصلاة الرغائب ليست بمشروعة فلا يقاس ما هو بدعة على ما هو مشروع وأما قوله وجوابه أن هذا غير مسلم وهو يختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس فهذا أيضا ليس كما قال لأن الغالب شغل القلب بما يعد ويحسب وقد ورد في

ج ٤ · ص ٢٧١

الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيروا بسير ضعفائكم فدل على أنه لا تراعى أحوال القلوب والناس بل حال الضعيف وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم فلا يسير القوي إلا بسير الضعيف فعلى هذا فقد صارت الحالة واحدة وأما قوله ويشهد له من الحديث حديث صلاة التسابيح فهذا لا حجة فيه أيضا لأن صلاة التسابيح قد ورد بها الحديث وبين كيفيتها فيه فهي إذن من الصلاة المبينة عنه عليه الصلاة والسلام فلا يقاس ما هو محدث على ما هو مبين ومع ذلك فلا يداوم عليها ولا يجمع لهما في مسجد ولا في موضع مشهور لأن ذلك متوقف على بيانه عليه الصلاة والسلام وهذا على تقدير صحة حديث صلاة التسابيح فقد نقل الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في مختصر السنن له قال الترمذي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منه كبير شيء وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت وقوله الخامس فعلها في جملة مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة بالعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة التراويح ووترها وجوابه أن الحكم في ذلك أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة لأن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل وفي مختصر الربيع عن الشافعي أنه قال لا بأس بالإمامة في النوافل ومن الدليل عليه ما رويناه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلة فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأداره إلى يمينه وفي رواية لمسلم التصريح بأنه قام يصلي متطوعا من الليل وثبت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في دارهم في غير وقت الصلاة وصلى به وبأم سليم وأم حرام وفي رواية

ج ٤ · ص ٢٧٢

لأبي داود فصلى بنا ركعتين تطوعا وفي الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه والله أعلم فيه أن فعل الصلوات فرضا كانت أو نفلا ليلا كانت أو نهارا فذا أو في جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه فحيث جمع جمعنا وما لا فلا وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام شامل لجميع أنواع الصلاة وصفاتها وأوقاتها على ما سبق وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك أتم بيان فما فعله عليه الصلاة والسلام فذا أو في جماعة فليفعله المكلف من غير زيادة ولا نقصان وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فدل عموم هذا الحديث على أن الأصل في النافلة أن تصلى في البيوت فشرع عليه الصلاة والسلام الجماعة في مواضع مخصوصة فلا يتعدى بها غيرها لأنه خلاف الأصل والتجميع في النوافل جائز عند العلماء رحمة الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم في النافلة في بيته وفي بيت غيره ولم يفعل مثل ذلك في المساجد ولا في المواضع المشهورة فلا يتعدى ما شرعه عليه الصلاة والسلام إلا بدليل ولم يثبت في صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل المشروعة وإذا بطلت في نفسها فكيف تقاس على ما هو مشروع وقوله السادس إن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمنع إحداث شعار ظاهر وجوابه أن حاصل ذلك يرجع إلى أنها عبادة لها أصل في الشريعة ظهرت وكثرت الرغائب فيها وهذا لا يوجب أن يعكر عليها باجتثاثها من أصلها فإن ما اختص به علماء المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الشريعة من التأصيل والتفصيل والتفريع والتصنيف والتدريس شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الإسلام فلم لا يقول إن ذلك مبتدع ينبغي اجتنابه وشعار ظاهر محدث يعين اجتنابه والله أعلم وقد تقدم بالدليل الواضح أن صلاة الرغائب