المدخل

القسم ١ — الجزء ٣١ من ٣٥

ج ٤ · ص ١٦١

ماشيا على الساحل وإذا بسمكة قد خرجت من البحر وألقت نفسها في البر ففرح صاحبه إذ ذاك وقال الحمد لله اليوم يأكل سيدي الشيخ السمك لأنه لم يبق له عذر من النظر في الشبكة التي يصاد بها أو السنارة أو غير ذلك فأخذها في محفظته وأتى بها إلى الشيخ وأخبره بما جرى وقال له ما لك عذر فقال له الشيخ رحمه الله كلها أنت فقال له أبقي لك بعد هذا شيء فقال له الشيخ رحمه الله تلك المحفظة التي جئت بها فيها من أين جهتها وما كيفية دباغها ومن صنعها وعدد له أشياء من هذا النوع فهذه الحكاية تنبئك أن الورع له مراتب كثيرة وأن من يتعاناه لا يمكنه رؤية الطاحون فضلا عن الطحن فيها ويختلف الورع أيضا بالنسبة إلى الأزمان ألا ترى إلى ما احتوت عليه حكاية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يشبع من الخبز منذ نهبت دار عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلل ذلك بأن قال خالط أموال الناس الحرام قال الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب منهاج العابدين له فإن قلت فكأن الورع يخالف الشرع وحكمه فاعلم أن الشرع موضوع على اليسر والسماحة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة والورع موضوع على التشديد والاحتياط كما قيل الأمر على المتقي أضيق من عقدة التسعين ثم الورع من الشرع أيضا وكلاهما في الأصل واحد لكن للشرع حكمان حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط فالجائز نقول له حكم الشرع والأفضل الأحوط نقول له حكم الورع وإذا كان ذلك كذلك فانظر إلى الحرام اليوم وكثرته وكثرة التسامح فيه وعدم نظر من ينسب إلى الخير والصلاح في التحرز من ذلك غالبا فجاء من هذا ما كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول إذا خلص الفقير قوته في هذا الزمان على لسان العلم فهو إبراهيم بن أدهم في وقته وكان يقول في قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لو كانت الدنيا كلها حراما لكان قوت المؤمن منها حلالا إن معنى ذلك أن الله تعالى لا يحوج عبده المؤمن لأكل الحرام لأنه سبحانه

ج ٤ · ص ١٦٢

وتعالى أخرج له قوته حين كان في المهد قبل أن يعرفه ويعبده من بين ثلاث محرمات الدم والفرث والأم فبعد أن عرفه وعبده يطعمه الحرام معاذ الله بل يخرج له رزقه من وسط المحرمات حلالا طيبا كما أخرجه له أولا وهذا بخلاف ما يقوله بعض الناس وهو إن الحرام لما أن عم أمره اضطر المؤمن إلى استعماله كالميتة إذا اضطر إليها وما تقدم من كلام الشيخ أوضح وأظهر وأبين لأن القدرة صالحة كما تقدم قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب مراقي الزلفى له وهذا الكلام يلهج به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو حديثا إنما هو كلام هذا العالم الفاضل فصل ويتعين عليه إذا وزن طحين إنسان فنقص منه شيء عن وزنه الأول أن يكمله له من دقيق نفسه لكن بشرط أن لا يخلطه حتى يخبره بذلك بخلاف ما يفعله بعضهم في هذا الزمان وهو أنه إذا نقص طحين شخص كمله له من طحين شخص آخر ثم كذلك ثم كذلك والعجب من أن صاحب الطحين الذي نقص طحينه يرى ذلك منهم ولا ينهاهم عنه ولا يزجرهم بل يأخذه إذا كملوا له منه وإذا كان ذلك كذلك فلا فرق إذن بينه وبينهم في الغصب ولحوق الإثم فيتعين عليه التوبة إلى الله تعالى والاستحلال ممن أخذوا له من طحينه أو غرامته له فصل ويتعين على صاحب الطاحون أن يتحفظ مما انتحله بعضهم وهو أن يشتري القمح من بعض الناس بثمن معلوم ولا يعطيهم ثمنه إلا دقيقا مقسطا ومالك رحمه الله إنما ينظر إلى ما حصل بيد كل واحد منهما ولا يعتبر ما عقدا عليه بألسنتهما وقد تقدم أن القوت أولى ما يحتاط له لما تقدم في الحديث من أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى ومن أكل الحرام عصى الله شاء أو أبى ولقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين

ج ٤ · ص ١٦٣

وبينهما أمور مشتبهات والمتشابه ما اختلف العلماء فيه ولا خلاف أن الخروج من الخلاف أكمل لكن في القوت آكد من غيره لما تقدم فصل ويتعين على بائع الدقيق إذا اشترى قمحا قديما أن يبين ذلك لمشتري الدقيق منه وكذلك يلزمه إن كان بعضه قديما وبعضه جديدا وكذلك إن كان مختلطا بالشعير أو غيره فيبين ذلك كله للمشتري وإن لم يفعل وقع في الغش وذلك محرم فيجب عليه التوبة والاستحلال ممن بايعه أو شاراه فمن لم يرض منهم إلا بأن يرده عليه أو يرد عليه ما بين قيمة الجديد والقديم لزمه أن يعطيه ذلك فصل ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم وهو أنه إذا خرجت الدواب للربيع زادوا سعر الدقيق إذ ذاك وقل أن يظهروه للناس ليجدوا بذلك السبيل إلى الزيادة في السعر والقمح على حاله لم يعدم ولم يقل وأكثر التجار يحبون نفاق سلعهم وذلك مكروه في حق من يتجر في الأقوات لأنهم يريدون غلو الأشياء على إخوانهم المسلمين لكن في حق بائع الدقيق أشد كراهة بل يئول ذلك إلى التحريم وكذلك يتعين في حق التاجر الذي يتجر في الأقوات قال علماؤنا رحمة الله عليهم يشترط فيه شروط منها أن لا يزاحم الناس حين شرائه بل يأتي إلى الشراء في آخر النهار فإن فضل شيء عن المسلمين في ذلك اليوم اشتراه وإلا فلا وتكون نيته أن يبيعه في شهر غير معين غلا السعر أو رخص فإن اشتراه بنية أنه يمسكه حتى يغلو فهو حرام ومع تحريمه تمحق البركة من بين يدي من هذه صفته فينبغي من باب الأولى أن لا يتجر في القمح ولا في الدقيق ولا في الحبوب لأن النفوس غالبا تحب الزيادة وطلب الزيادة هاهنا ضرر بالمسلمين والأعمال بالنيات وقد قال بعض السلف رضي الله عنه كيف بك إذا كنت بين قوم يحصلون قوت سنتهم هذا وهو القوت وحده فما بالك بنية التجارة فيه وشراء الكثير منه وخزنه لينتظر به السعر ثم إن بعضهم إذا بقي القمح على

ج ٤ · ص ١٦٤

حاله ولم يزد سعره أو زاد قليلا قل أن يبيعه بذلك بل يؤخره وإن كان إلى السنة الآتية أو أكثر منها ما لم يخش عليه أن يأكله السوس وهذا فيه ما فيه من الخطر وكسب السيئات من غير فعل يفعله بجوارحه وكان بعض السلف رضي الله عنه إذا وقعت لهم سنة غلاء وكان عنده قمح إما أن يخرج عنه بغير عوض وإما أن يبيعه بالسعر الواقع ثم يشتري في كل يوم قوته ليشارك إخوانه المسلمين في تلك الشدة وهذا هو حال الناس فأين الحال من الحال فإنا لله وإنا إليه راجعون فصل ويتعين أن لا يشتري المسلم الدقيق من طواحين أهل الكتاب ولا يطحن عندهم لوجوه أحدها ما تقدم من أنه يعين أهل الكفر بذلك الثاني أنه يترك إعانة إخوانه المسلمين الثالث أن أهل الكتاب يستعملون الصناع عندهم من المسلمين وفي ذلك ذلة للمسلم وعزة للكافر فيؤمر المسلم أن لا يعمل عندهم ولا يعينهم الرابع أنهم لا يتحرزون من النجاسات وقد تقدم الخامس أنهم يتدينون بغش المسلمين وقد تقدم ذلك أيضا السادس أنهم إذا شكروا سلعهم بالحسن والجودة لا يمكن الاطلاع على صدقهم بل الغالب عكسه بخلاف المسلمين فإن الإسلام وازع ولتحسين الظن بهم مجال السابع ما يفعله بعضهم من الصليب على باب الطاحون وفي أركانها فينبغي للمؤمن أن ينزه حرمة الإسلام عن هذه الرذائل وأشكالها وقد استحكمت هذه الأشياء في هذا الزمان فصار عند أكثرهم لا فرق بين الشراء من المسلم والكافر بل بعضهم يفضل معاملة أهل الكتاب على معاملة إخوانه المسلمين ويذكرون لذلك على زعمهم وجوها من الحجج لا يقوم شيء منها على ساق ولا تقبل منهم لقيام الحجج الشرعية برد ذلك عليهم فصل ويتعين على صاحب الطاحون أن يكون الصبي الذي يأخذ القمح من البيوت ويأتي به للطحن ويرده إلى صاحبه أمينا دينا وإلا فمستور الحال

ج ٤ · ص ١٦٥

لأنه يدخل بيوت المسلمين وتقف له الجارية أو غيرها من الحرائر للضرورة وقد يجيء في وقت لا يكون في البيت إلا النساء فإذا كان من أهل الدين غض بصره وقد لا يكون في البيت إذ ذاك إلا المرأة الواحدة فتحصل الخلوة وهي محرمة وإن غض طرفه بل يضع الدقيق على الباب ويعلم من في البيت بذلك ويتوارى قليلا حتى يعلم أنهم أخذوه ويمر لسبيله وكذلك يفعل في أخذه القمح إذا لم يكن في البيت إلا المرأة الواحدة وهذا بخلاف ما يفعله أكثرهم في هذا الزمان وهو أن يكون الصبي الذي يباشر ما ذكر لا يعهد منه الدين ولا يعرف حاله بل يطلع بعضهم على سوء حاله ثم يبعثه فيدخل بيوت المسلمين والغالب وقوع الفتن بسبب ذلك أو توقعها وأشد من ذلك أن بعضهم يتخذ الصبي الذي يباشر ذلك نصرانيا أو يهوديا وقد تقدم في الكحال اليهودي وما جرى له ما يغني عن ذكره هنا فصل ويتعين على صاحب الطاحون أن يتحفظ من تبديد القمح حين إتيان الحمالين به إليه وعند الشيل والحط وحين إعطائه للصناع ومحاولتهم له قبل الطحن فربما كان في الوعاء خرق فيزيد تبديد القمح بسببه ويبقى بين الأرجل يمشي عليه الناس في الطريق عند باب الطاحون وغيرها من المواضع التي يأتون به إليها وقد قال بعض العلماء إن القوت إذا امتهن يستغيث لربه عز وجل أن يكرمه وإذا أكرمه الله تعالى رفع سعره فيتحفظ من هذا جهده ويترك من يكنس تلك المواضع ويلتقط ما يبقى بعده ولو بقيت حبة ولم يزل هذا من شأن الناس المرجوع إليهم ولأن فعل مثل هذه الأشياء سبب لوقوع البركة وإبقاء النعمة على من هي عنده وكذلك يتحفظ في موضع وزن الدقيق وشيله وحطه والخروج به وكذلك يتحفظ على الوعاء الذي يحمل فيه خشية أن يكون فيه خرق أو قطع لم يشعر به ولا يكل أمر هذه الأشياء إلى الصناع لأن الغالب

ج ٤ · ص ١٦٦

أنهم لا يؤتمنون على مثل هذه الأشياء لأنهم يتهاونون بها في العادة والعوائد يقل الرجوع عنها إلا بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى وتأييد والتحفظ على الدقيق آكد من التحفظ على القمح وإن كانا معا محترمين لكن الدقيق إذا وقع ومشى عليه بقي في الأرض عند الناظر إليه غالبا فيمتهن بالدوس عليه وقل أن يأتي إنسان فيزيله أو يحترمه فلا يدوس عليه لجهالته به بعد بخلاف القمح فإنه يرى في الغالب فلو تركه بعض من يمر به فالغالب أنه يتحفظ له آخر ممن يعرف قدر نعم المولى سبحانه وتعالى وهذه المسألة معصية قد عمت بها البلوى سيما في موضع الساحل والشون فإن المار بتلك المواضع يعاين القمح وغيره من الحبوب يداس بالأقدام ويتأكد في حق المكلف تأكدا كبيرا أن لا يمر بتلك المواضع فإن دعت ضرورة إلى المشي فيها فلا يمر بها راكبا أو منتعلا بل يحتفي ثم يمشي ويستغفر الله وإن تنجست قدمه بما هناك غسلها بعد ذلك اللهم إلا أن يشق ذلك عليه وهذه المسألة أيضا خيرها متعد وضررها متعد لأنه بسبب من يكرم النعمة يديمها الله سبحانه وتعالى على جميع أهل ذلك الموضع وبسبب من يهينها يعم غلو السعر جميعهم أسأل الله السلامة بمنه فصل ويتعين على المكلف أن لا يحوج أهله ولا أحدا من ذوي محارمه إلى الوقوف لصبي الطاحون ومن أشبهه من الطوافين ولا يسامحهم في ذلك بل يتولى ذلك بنفسه أو يوليه من يثق به من محارم أهله أو عبدها أو عبده ومع ذلك يحذر من حصول الخلوة في حق العبيد فإن التهاون بمثل هذه الأمور يفضي إلى وقوع ما لا ينبغي ويتعين على المؤمن أن لا يسامح في الوسيلة إلى ذلك فإن الأدواء إذا وقعت يسهل في ابتدائها مداواتها ويصعب ذلك بعد استحكامها ولو فرض أن الشفاء حصل بعد فما فات لا يستدرك ولا يخرج من القلوب ما حصل فيها من الميل إلى الأغراض الخسيسة في الغالب وكل ذلك

ج ٤ · ص ١٦٧

سببه مخالفة لسان العلم أولا وهذا التنبيه كاف لمن فيه عروبية وغيرة إسلامية نسأل الله السلامة بمنه فصل في ذكر الفران وما يتعلق به فأول ذلك أنه يتعين عليه أن يحسن نيته كما تقدم في حق صاحب الطاحون فكل ما ذكر فيه من حسن النيات فمثله هنا لكن يحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنهم يحمون الفرن بالنجاسة كأرواث الحمير وما أشبهها فيتنجس الفرن فلا يطهر إلا بعد غسله بالماء المطلق ثم إنه إذا أحمى الفرن رد النار إلى ناحية منه ثم إنه يأخذ الممسحة التي يمسح بها وهي مبلولة بالماء المعد لبلها فيه فيمسح أرض الفرن بها فيزيد الفرن بها تنجيسا ثم يردها إلى ذلك الماء فتنجسه وهذا إن كان الماء أولا طهورا ثم إنه بعد أن تبتل يده بمسه للممسحة وبذلك الماء يتناول العجين بيده قبل غسلها مما أصابها من ذلك وبعضهم يغسل يده من ذلك الماء ويمس بها العجين حين تناوله لرميه في الفرن فيزيده تنجيسا ثم مع ذلك لا بد أن يتعلق بالعجين شيء من النجاسة وهو في داخل الفرن فيطعم الناس الخبز المتنجس وطريق السلامة من ذلك أن يحمي الفرن بشيء طاهر مثل الحلفاء والقش وما أشبههما من أنواع الطاهرات ويجوز حموه بأرواث الإبل والبقر والغنم في مذهب مالك رحمه الله تعالى ويختلف مذهبه في أرواث الخيل وأبوالها والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في أكل لحومها وفيها ثلاثة أقوال قول بالجواز فعلى هذا يجوز الخبز بأرواثها وقول ثان بالمنع وعلى هذا لا يجوز وقول ثالث بالكراهة وعلى هذا يكره وأما البغال والحمير فأرواثها نجسة مطلقا وأما الشافعي رحمه الله ومن وافقه فكل ذلك عندهم نجس لا يجوز الانتفاع بشيء منه ويا ليتهم لو فعلوا ذلك على مذهب مالك رحمه الله وإذا كان

ج ٤ · ص ١٦٨

ذلك كذلك فيتعين عليه إذا أحمى الفرن بالطاهرات أن يكون عنده ماء مطلق مصان ممن لا يتحفظ فإذا أراد تناول العجين فلينظر أولا إن كانت أصابت يده نجاسة أم لا فإن أصابها شيء من ذلك تعين عليه غسل يده من ذلك الماء من غير أن يدخل يده فيه وإن كانت يده طاهرة وتعلق بها شيء من الفضلات المستقذرة كالمخاط والبصاق والعرق وإن كانت طاهرة فيتعين عليه غسلها أيضا إذ أن ذلك من باب الاستقذار وصاحب العجين لو أعلمه بأنه يتناول العجين على تلك الحالة من غير غسل لم يأذن له في ذلك فيئول أمره إلى أنه يغش إخوانه المسلمين ويأكل الحرام وقد أفسد على نفسه تلك النيات المتقدم ذكرها ومع ذلك يجب عليه أن يطلع صاحب الخبز على ما جرى فيه فإن لم يرض وجب عليه أن يغرمه له ويتعين عليه أن يكون الماء الذي يبل فيه الممسحة طاهرا نظيفا أولا والأولى أن يكون طهورا ثم لا يبالي بعد ذلك بإضافته مما أصابه من الممسحة أو غيرها من الطاهرات ما لم يكن مستقذرا ويحذر أن يغسل يده منه وإن كان طاهرا لأنه مضاف ومستقذر بالسواد الذي فيه ولو كانت على يده نجاسة فأدخلها فيه وغسلها منه لا تطهر بذلك الماء ولا يجوز له أن يبل الممسحة منه بعد ذلك فصل ويتعين عليه أن يحترز على الخبز إذا حصل في الفرن من ثلاثة أشياء أحدها أن يحترق الثاني أن تقوى عليه النار ولم تحرقه كالأول الثالث أن لا يخرجه وهو عجين لأن ذلك كله يضر بإخوانه المسلمين فأما القسمان الأولان ففيهما إضاعة مال لأن النار قد زادت في جفافها عن الرطوبة المعتدلة وفيه ضرر بالمسلمين لأن الشيخ الكبير والصبي الصغير والمريض ومن به وجع في أسنانه يتعذر عليهم أكله وفيه ضرر آخر وهو أنه يمسك الطبع وقد يحتاج بعض من يتناوله إلى الدواء والطبيب بسبب

ج ٤ · ص ١٦٩

أكله وأما القسم الثالث وهو ما إذا أخرجه وفيه بعض عجونة فإنه أيضا يضر بالمسلمين لأن من أكله يتولد في بطنه دود لعفونته فيتولد منها أمراض فيحتاج إلى الأدوية والطبيب كما تقدم قبل ويتعين عليه أن يغرم لصاحب الخبز خبزه إذا أصابه أحد القسمين الأولين وأما القسم الثالث فيرده إلى الفرن قليلا لأنه لا يعطي الأجرة للصانع إلا أن يحكم صنعته وينبغي لصاحب الخبز إذا وقع له في خبزه شيء مما ذكر وكان ذلك نادرا أن يسامح الصانع في ذلك ولا يغرمه له بخلاف ما إذا كان ذلك شأنه فله اتساع في تغريمه وتركه فلو أراد صاحب الخبز المحترق أن يأخذه ويأخذ ما نقص من قيمته يومئذ إن لو كان سالما من حرقه كان له ذلك فلو أراد الفران أن يعطيه قيمة الخبز ويأخذه لنفسه فليس له ذلك لأن أغراض الناس تختلف في تحصيل أقواتهم كما تقدم وإذا كان كذلك فليحذر أن يختلط خبز الناس بعضه ببعض فصل وينبغي للمكلف في هذا الزمان مهما أمكنه أن لا يخبز إلا في فرن خبز العلامة فليفعل لأن العادة أنهم لا يحمون الفرن إلا بالأشياء الطاهرة بخلاف الفرن الذي يخبز فيه خبز البيت ثم مع ذلك ينبغي أن لا يأكل إلا لباب الرغيف مهما أمكنه ذلك لأنه لم يصل إليه شيء مما في يد الفران حين يرميه في الفرن إذ إن الغالب من كثير منهم عدم الاحتراز والعجب منهم كيف يخبزون بالأشياء النجسة وهي لا يجوز شراؤها ولا بيعها والغالب عليهم أنهم لا يأخذونها إلا بالعوض لأجل أن عوضها عندهم يسير بالنسبة لثمن الطاهرات وأصل هذه المفسدة التي ارتكبها بعضهم حب الدنيا إذ إنهم بحبها شحوا بثمن ما يوقدونه من الأشياء الطاهرة ولأجل هذا المعنى وما نحا نحوه قال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة ثم العجب كل العجب ممن يرى ما يفعلونه أو يسمع به من هو ثقة وهو قادر على التغيير عليهم ولم يفعل

ج ٤ · ص ١٧٠

فصل وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يختلس من خبز بعض الناس الرغيف والرغيفين فمنهم من لا يلتفت لذلك لجدته ويستقبح طلب ذلك منه ومنهم من يكون ضعيف الحال فيتضرر بذلك ويمنعه الحياء من الطلب ومنهم من يطلب ذلك لقلة ذات يده أو بخله فمرة يعطيه الفران ذلك ويعتل له بالغلط أو النسيان ومرة يكابره ولا يعطيه شيئا وتقع المنازعة بينهما في أجرة الخبز فمرة يردها عليه ومرة يرد بعضها ومرة لا يرد عليه منها شيئا فصل ويتعين عليه أن يتحفظ مما يفعله بعضهم وهو أن الدقيق الذي يتبدد على المسطبة التي توضع عليها الأطباق يتركونه على حاله ولا يكنسونه إلا بعد مدة ويمشون عليه بأقدامهم ونعالهم وذلك امتهان لنعم المولى سبحانه وتعالى ويخاف من عاقبته كما تقدم ويتعين عليه أن لا يعمل شيئا من الدقيق الذي يجتمع عنده مما يفضل في الأطباق بعد رمي الخبز في الفرن على عجين أحد ممن هو مستتر بلسان العلم لما تقدم من أن الناس يختلفون في الاكتساب لتحصيل الأقوات فإن فعل فلا يخلو إما أن يكون ذلك الدقيق قد اختلط بدقيق مكاس أو ظالم أو أحد من أعوانهم فإن كان كذلك فيخير صاحب الخبز في تغريم الفران أو تركه ولا يجوز للفران أن يعطي الخبز لصاحبه دون أن يعلمه بما جرى فإن ذلك من باب الغش والخيانة وإن عمل من ذلك الدقيق على خبز ظالم أو مكاس أو أعوانهم فلا يلزمه شيء وينبغي للفران أنه مهما قدر على أن لا يجعل من هذا الدقيق على عجين أحد فليفعل ليسلم الناس من اختلاط أقواتهم فصل وليحذر أن يسامح فيما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أن يجتمع عنده في الفرن الجواري والنساء والبنات الأبكار والشبان والرجال والعبيد ويتحدثون هناك بأشياء سقطة رذلة ممنوعة في الشرع الشريف وهي محرمة اتفاقا ويتعين على صاحب الخبز أن لا يرسل إلى الفران أحدا ممن يخاف

ج ٤ · ص ١٧١

عليه أن يشاركهم في شيء مما هم فيه فإن فعل فلا يطيعونه في ذلك ولا يكون ذلك منهم عقوقا لما ورد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا شك أن ذلك معصية وقد تئول إلى وقوع الفاحشة الكبرى نعوذ بالله من بلائه فصل وينبغي له أن يخبز لمن سبق أولا فأولا اللهم إلا أن يكون العجين المتأخر يخاف عليه التلف ومن سبق يؤمن عليه ذلك فيقدمه وإلا كان من باب إضاعة المال هذا إذا كان نادرا وقوعه وأما إن كان ذلك من دأبه فيقدم السابق عليه على كل حال فصل ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم وهو أنه إذا اجتمع عنده خبز مشاهرة وخبز نقد يقدمون صاحب النقد وإن كان متأخرا ولو أدى ذلك إلى تلف خبز المشاهرة في بعض الأحيان وهذا من باب الحرص على تحصيل الدنيا لأنهم يخافون فوات صاحب النقد بخلاف المشاهرة وذلك لا يجوز ومن فعله كان آثما فإن تلف خبز المشاهرة بسبب تأخيره خبز صاحبه فحكمه حكم الخبز المحترق فصل وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يشتغل بالخبز والناس في صلاة الجمعة وأما الخمس في جماعة فقل أن يفكر فيها غالبا والدين فيهم في الغالب يصليها قضاء فمن تحقق ذلك من حالهم تعين عليه هجرانهم ولا يمكن أحدا ممن عنده من خبزه عندهم لأن فيه إعانة لهم وليمض لمن لا يعلم من المسلمين فيحسن الظن به ويخبز عنده لأن الإسلام وازع فصل وينبغي له أن لا يسأل عن أخبارهم وكذلك في حق غيرهم ممن يضطر إلى معاملته في الأشياء الحقيرة إذ إن ذلك من باب تتبع العورات وهو منهي عنه فيحمل الناس على الأصل وهي الطهارة من المخالفات حتى يتبين له ضده من غير أن يعمل على ذلك

ج ٤ · ص ١٧٢

فصل ويتعين أن يكون من يدور على البيوت لأخذ العجين امرأة متجالة لأجل صيانة حريم المسلمين عند مناولتهن العجين لغير ذي محرم فإن عجز عن ذلك فليتخذ صبيا عاقلا عفيفا أمينا قد جرب وهو بعد لم يبلغ الحلم فإن عجز عن ذلك فليفعل ما تقدم في صبي صاحب الطاحون حين أخذه للقمح من البيوت ورده إليها دقيقا فصل في ذكر الخباز الذي يعمل الخبز للسوق وما يتعلق به ينبغي للخباز الذي يعمل الخبز للسوق أن تكون نيته كما تقدم في صاحب الطاحون والفرن ليكون في عبادة وخير وتقرب إلى ربه عز وجل ويتعين عليه عند إتيانه بالدقيق إلى الفران أو إلى بيته أن يتحفظ عليه من أن يتبدد منه شيء ما فإن وقع له ذلك فليزله سريعا بيده إن أمكنه وإلا أمر غيره بذلك وإن كان غائبا فليستنب عنه غيره لكن بشرط أن يكون ممن يعول عليه في الدين والأمانة لأن كثيرا من صناع الفرن ومن أشبههم لا يؤتمنون على حفظ ذلك ولأن الاحتراز من تبديد الدقيق آكد منه في القمح كما تقدم فصل ويتعين عليه أنه إذا اشترى دقيقا رديئا أن يخبر المشتري منه بذلك ولا يفعل ما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يعمل الخبز من الدقيق الرديء ويحلف للمشتري أنه من الدقيق الطيب وذلك غش وقد ورد من غشنا فليس منا وكذلك الحكم فيمن خلط الطيب بالرديء منه والمكلف إنما يتعب في السبب ويدأب فيه ليأكل حلالا وهو يرجع بما تقدم ذكره إلى الحرام البين نعوذ بالله من ذلك فصل ويتعين عليه أن يأخذ على يد الصناع ويزجرهم عن عوائدهم

ج ٤ · ص ١٧٣

الرديئة في تبديدهم الدقيق في المواضع التي يعجنون فيها وغيرها من الأماكن التي يضعون فيها العجين للتقريص والخبز وكذلك يتعين عليه أن يتحفظ على العجين من مشي الخشاش وغيره عليه حين ينتظرون به التخمير فأما أن يغطيه بشيء طاهر نظيف أو يترك من يحرسه من ذلك كله إن عجز عما يغطيه به في الوقت ويتعين عليه أن يمنع الصناع مما يفعله بعضهم في زمن الحر وهو أنهم يعجنون والعرق يسقط منهم ويقع في العجين الذباب وليس ثم من ينشه فيختلط بالعجين في الغالب وذلك لا يجوز لأنه مستقذر فيكون على كل واحد منهم شيء يتقي به العرق أن ينزل في العجين ويترك من ينش الذباب وما أشبهه حينئذ فإن لم يفعل فقد غش وقد تقدم ما في الغش ولأجل عدم احترازهم تجد في الخبز أشياء مستقذرة كبنات وردان وغيرها من الدبيب والقش والحلفاء والشعر وذلك كله ممنوع فصل ويتعين عليه أن لا يتركهم يعجنون العجين بماء الآبار المالحة ثم إنهم مع ذلك يجعلون فيه الملح فيصير طعم الخبز مرا مالحا فالمرارة من ماء الآبار والملوحة من زيادة الملح المضاف إلى ماء تلك الآبار فصل ويتعين عليه أن لا يخلط مع الدقيق غيره مما يحسنه في عين المشتري مثل الكركم وما أشبهه لوجوه الأول أنه يحسنه في عين مشتريه إن كان دقيقه رديئا كله أو مخلوطا برديء ويزيده حسنا في عينه إن كان دقيقه طيبا كله وذلك نوع من الغش الثاني أن فيه ضررا لآكله دون منفعة مقصودة شرعا الثالث أنه إذا بات أو برد تغير طعمه ونفرت نفوس بعض الناس منه لظهور ذلك فيه ولا بأس بما يجعلونه فيه من الأشياء الطيبة ولا تضر بآكله وكذلك ما يجعله بعضهم من الزعفران على وجه الكماج وما أشبهه

ج ٤ · ص ١٧٤

فصل ويتعين عليه أن يتحفظ على الماء العذب الذي يعجن به الدقيق من الذباب وسائر الحشرات والأشياء المستقذرة كما تقدم في العجين بل هذا آكد إذ إن هذه الأشياء تستتر في الماء بخلاف العجين لظهورها فيه غالبا وكذلك يتحفظ على الماء الذي يعجن منه وعلى العجين والخبز وآنيته وما يفرش تحته وما يغطى به من أيدي الصناع والفران فإنهم لا يحترزون في الغالب من أشياء كثيرة فمنها أن يباشر أحدهم النجاسة بيده ثم يباشر بها تلك الأشياء قبل غسلها أو يغسلها بماء مضاف لطاهر وذلك لا يطهرها ومنها أن يمس الأشياء المستقذرة كالمخاط والبصاق والأعراق وحك بدنه ومرور يده في المغابن ومس الأشياء المستقذرة أو النجسة كجدار مرحاض وما أشبهه ثم يمس بها ما تقدم من غير أن يغسلها فصل ويتأكد في حقه أن ينهى الصناع عما يفعله بعض المصلين منهم وهو أنه إذا كان في زمن البرد أخذوا من الماء المعد للعجين فيتوضئون به وذلك لا يجوز لأن الغالب عليه أن يكون مضافا لأثر العجين أو الدقيق أو لما يكون في أيديهم من غير ذلك فصل ويتعين عليه أن يكون ما يجعله تحت الأرغفة وهي عجين طاهرا غير مستقذر ولا يمكن أحدا من دوسها وإن كانت قدمه طاهرة لأن لها حرمة بسبب ما يعلق بها من أثر الدقيق أو العجين بل تكون مصانة عن كل ذلك وعما يصيبها من زرق طائر أو زبل فأرة أو غيرهما من سائر الحشرات والأشياء المستقذرة فإذا احتاج إليها بسطها بشرط أن يكون الموضع الذي تبسط عليه طاهرا ثم يجعل عليها أرغفة العجين ثم يغطيها بمثل ما بسطه تحتها أعني في الطهارة وعدم الاستقذار فصل ويتعين عليه أن يتحفظ على الماء الذي يغسل الصناع

ج ٤ · ص ١٧٥

فيه أيديهم من أثر العجين وكذلك غسالة الأواني التي يعجن فيها فلا يطرحون شيئا منها في موضع يمشى عليه بالأقدام ولا في موضع نجس أو مستقذر بل يطعمونه للدجاج فإن تعذر ذلك فلغيرها من الحيوان فإن تعذر ذلك ألقي في البحر أو النهر فإن تعذر ذلك حفر له في موضع طاهر غير مستقذر سالم من المشي عليه فصل ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم من أنه يأمر الفران أن يخرج الخبز له وهو بعد لم ينضج لأنه يثقل في الميزان بسبب ذلك وهو غش وفيه ضرر لآكله كما سبق فصل ويتعين على الفران أن لا يسمع من صاحب الخبز إذا أمره بذلك فإن فعل كانا مشتركين في الإثم معا فصل ويتعين على الفران أن لا يحرقه ولا يقمره زيادة على نضجه لأن ذلك يضر بصاحب الخبز في الثمن ويضر بآكله وقد تقدم وبالجملة يتعين على الجميع مراعاة النضج التام في الصنعة كلها والنصيحة للمسلمين فصل في ذكر السقاء قد تقدمت النيات التي يخرج بها صاحب الطاحون ويرجع بها وكذلك غيره ممن ذكر بعده ففي السقاء من باب الأولى والأوجب إذ إن ما تقدم إنما هو القوت والماء قد اجتمع فيه معان جملة منها الشرب وهو مقابل للأكل ومنها إزالة النجاسات ومنها رفع الحدث ومنها إحياء النفس إذا غص صاحبها إلى غير ذلك وهو كثير يطول تتبعه فللسقاء الثواب العظيم والخير العميم في تيسير الماء على إخوانه المسلمين بذلك فيحتاج أن يتحفظ في نيته وينميها ليحوز بها ثواب ذلك كله إن أمكن وإلا بعضه ويكون تطلعه في الرزق إلى ربه عز وجل لا إلى أحد سواه كما مضى في حق غيره لكن آكد ما عليه أن يتجنب ما فيها

ج ٤ · ص ١٧٦

مما يضاد نيته أو ينقصها لأنه إنما يعمل لله عز وجل والعمل له سبحانه وتعالى يتعين أن يكون طاعة خالصة من الشوائب والمفاسد وإذا كان ذلك كذلك فليتحفظ مما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون الماء من الموردة قريبا من البر والغالب أن يكون هناك شيء من فضلات من لا يتحفظ على دينه ولا يراعي حق إخوانه المسلمين أو يكون جاهلا بما يجب عليه في ذلك فيبول قريبا من موردة البحر أو فيها وهذه هي إحدى الملاعن الثلاث التي نص عليها صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه حيث يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ثم يأتي السقاء فيملأ فيطلع ما عمل هناك في الوعاء الذي يملأ به في الراوية أو القربة فيتنجس كل ذلك ثم يسكبه لإخوانه المسلمين فتتنجس به ثيابهم وأجسامهم وقوتهم الذي يعجنونه منه وتبطل صلاة من تطهر به فيحتاجون إلى كلفة في غسل ثيابهم وأجسامهم وإعادة صلاتهم وتبديد قوتهم وغسل الأواني وغيرها مما أصابها وقد وقع ذلك لبعض الناس كثيرا وأخبر من يوثق به منهم أنهم احتاجوا إلى كلفة في تطهير ما أصابهم منه ثم مع ما ذكر فالماء الذي هو قريب من البر الغالب عليه أنه عكر بالتراب وقل أن يسلم من الفضلات فتارة تكون نجسة وتارة تكون مستقذرة وتارة تكون طاهرة وقد يكون قريبا من الماء الذي يملأ منه سراب حمام أو وراقة أو غيرهما من الأفنية المسلطة على البحر أو النهر فيتعين عليه أن يحترز من ذلك كله بأن يدخل في البحر حتى إذا رأى أنه قد سلم مما تقدم ذكره حينئذ يغرف الماء منه وإن كان فيه كلفة فإن الكلفة هاهنا واجبة فإن لم يفعل أكل الحرام لإهماله ما وجب عليه وناقض فعله تلك النيات التي خرج بها لأن الأعمال تصدق النية أو تكذبها ثم مع ذلك تكون عينه ناظرة إلى ما يحصل في الوعاء الذي يأخذ به الماء فإن دخله شيء مما تقدم ذكره فإن كان من الأشياء النجسة أزاله وطهر الوعاء منه وإن كان من المستقذرات

ج ٤ · ص ١٧٧

صبه وأخذ غيره وينبغي له أن لا يملأ بالليل لتعذر الاحتراز فيه فإن فعل فيتعين عليه أن يزيد في الاحتياط فيدخل في البحر بحيث يأمن من وقوع شيء من النجاسات أو الفضلات فإن وقع شيء من هذا مع وجود التحفظ فلا إثم عليه ويغرم لمشتريها ما أخذه من ثمنها أو يرضى منه بمثلها فصل وينبغي له أن يملأ الراوية أو القربة بخلاف ما يفعله بعضهم وهو أن يتركها ناقصة وذلك غش ويتعين عليه أن تكون الراوية أو القربة سالمة من الخرق لأن الماء ينقص بسبب ذلك وهو غش أيضا سيما إن كان الطريق إلى الموضع الذي يسكب فيه الماء بعيدا والخرق متسع ثم مع ذلك فيه أذية للمسلمين في طرقاتهم لنداوتها بما ينصب فيها في زمن الشتاء وقد أمر الشارع صلوات الله عليه وسلامه بإماطة الأذى من الطريق وهذا ضده فصل ويتعين عليه إذا كانت الرواية أو القربة جديدة أن يبين ذلك لمشتري الماء الذي عمل فيها لكي يحصل له العلم بأنه غير طهور إذ إنه مضاف لشيء غير طاهر فإن لم يفعل فقد غش وأفسد الصلاة على كل من تطهر منه أو أزال به نجاسة وكذلك إن كانت الراوية قديمة ودهنها وكذلك يتعين عليه البيان إن كان فيها قطران أو غيره مما يسلب الطهورية فصل ويتعين عليه أن يجعل على الراوية غطاء طاهرا كثيفا ساترا لجميعها ليسلم الناس من تلويث ثيابهم بها إذ إن ذلك أذى للمسلمين وأذاهم محرم وينبغي لمشتري الراوية أو القربة أن يرغب عما ملئ بالليل خشية من وقوع شيء مما تقدم ذكره بل ينبغي للمشتري وإن كانت قد ملئت بالنهار أن يحتاط لنفسه بالنظر في أوصاف الماء قبل استعماله وقبل أن يعطيه الثمن ليسلم من المنازعة فإذا احتاط كما وصف ووجده سالما دفع له الثمن وإن وجده متغيرا بنجاسة لزمه إراقته إن استطاع ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى الحاكم للمشقة ولا تلزمه

ج ٤ · ص ١٧٨

القيمة لأن الماء المتنجس لا قيمة له وإن كان متغيرا بطاهر وجب عليه إعلامه فإنه يجب عليه البيان إذا باعه ولو أخذه منه واستعمله فيما يجوز له استعماله فيه لكان قد فعل معه معروفا لكن بعد أن يعرفه بالحكم في ذلك لئلا يقع له مرة أخرى ويبيعه للمسلمين من غير بيان فإن أبى السقاء إلا أن يأخذه فليس له ذلك لأن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا فهو مخير بين إمساكها وأخذ الأرش وبين ردها وينبغي لمن وقع له ذلك إن لم يكن مضطرا ومحتاجا إليها أن لا يشتريها منه وإن كان ذلك له عادة لأنه يجب التغيير عليه فإن لم يمكن لعذر فأقل ما يمكن في الهجران أن يترك الشراء منه فصل وينبغي له أن يمشي بالجمل مشيا متوسطا لا يسرع فيه فيضر بالجمل ولا يبطئ فيضربه أيضا لطول مكث الثقل عليه لغير ضرورة شرعية ويضر بالمسلمين في طرقاتهم وكذلك ما يفعله بعضهم إذا رجعوا إلى البحر لأخذ الماء فيسرعون بالجمل الإسراع الكثير فيرتكبون بسبب ذلك أشياء مذمومة منها أنهم يتعبون الجمل لسرعتهم به إذ إن الجمل ليس من شأنه الجري مع الحمل ومنها إخافتهم للمسلمين بصدمهم في الطرقات والأسواق ومنها تلويث ثيابهم بالراوية التي يتركونها مكشوفة متدلية من جانبي الجمل فصل ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعض السفهاء منهم من بيعهم القربة أو أقل منها أو أكثر أو يهب ذلك ثم يبيعها بعد على أنها كاملة ثم إن بعضهم يفعل ما هو أشد من ذلك وهو أنه يبيع الراوية ثم يبيع منها شيئا يختلسه من المشتري وذلك محرم فصل وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه إذا ملأ القربة من الراوية ربط فم الراوية ربطا خفيفا فيقطر منها ماء كثير من الجانبين فما يفرغ من سكب الراوية إلا وقد نقص منها ما لا يرضى به بعض المشترين وإذا

ج ٤ · ص ١٧٩

كان ذلك كذلك فللمشتري أن ينقصه من الثمن بحسابه أو يترك وينهى السقاء عن وقوع مثل هذا منه إذ إنه من باب إضاعة المال ومع ذلك ففيه أذى للمسلمين في طرقاتهم في زمن الشتاء كما مر فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم لا يتحفظون على القربة التي يملئونها من الراوية إذ إنهم يملئون بها وفيها خرق فيلوثون بها الجدران والأرض والسلم وينقص الماء بسببها والغالب المرور على تلك المواضع في الوقت فيتلوث بها ثياب المارين وأطرافهم فيحتاجون إلى كلفة في غسلها ويدخل لبعضهم الشك في صلاته إذا أصاب بدنه أو ثوبه شيء منها سيما إن كان الجدار جدار مرحاض فيجب عليه غسل ذلك فصل ويتعين على السقاء إذا دخل البيت لسكب الماء أن يطرق برأسه إلى الأرض ولا ينظر في موضع من البيت إلا في موضع قدمه وفي موضع سكب الماء وإن كان معه صاحب البيت حاضرا فإنه قد أمر بغض الطرف في الطرقات وإن كانت مشتركة فما بالك به في الدار التي هي محجورة ووجه آخر وهو أن النساء في الطرقات مستترات بخلاف حالهن في البيوت سيما في زمن الحر وإذا لم يغض طرفه خيف عليه من الوقوع في الفتنة بسبب ذلك فصل ويتعين على السقاء أن يتولى دخول البيت بنفسه ولا يكل ذلك لغيره لأن دخول البيت أمانة وقد تقدمت صفة صبي صاحب الطاحون من كونه أمينا عفيفا دينا ففي السقاء مثله وإذا كان ذلك كذلك فالغالب عدم الاطمئنان لغيره من الصبيان في هذا وما أشبهه لأنه في نفسه لا يغض طرفه إلا بكلفة وشدة في الغالب فيخاف أن الصبي لا يفعل كفعله فتتوقع الفتنة فصل ويتعين عليه أن لا يسكب في بيت فيه امرأة واحدة وإن كانت لا تظهر عليه إذ إن ذلك خلوة بأجنبية والخلوة بها محرمة

ج ٤ · ص ١٨٠

فصل ويتعين عليه أن لا يسكب في بيت فيه من يتبرج من النساء فإن ذلك يدعو إلى فساد القلوب في الغالب وإن كن يزعمن أنهن لا يخشى عليهن لصيانتهن إذ إن خروجهن على غير ذي محرم يحرم ويذهب عنهن ما يزعمنه من الحرية والتعفف إذ لو كن كذلك لما ظهرن على غير ذي محرم فصل ويتعين على صاحب البيت أن يكون هو الذي يتولى الوقوف مع السقاء بنفسه وكذلك من أشبهه أو يكل ذلك إلى ذي رحم من أهله أو عبيده أو عبيد أهله المأمونين وليحذر من وقوع الخلوة في حق العبيد على كل حال ولا يشبه هذا ما مضى في صبي صاحب الطاحون من أنه يضع الطحين على الباب ويتوارى حتى تأخذه المرأة إذ إن ذلك لا خلوة فيه بخلاف السقاء فصل وقد تقدم أن السقاء يتولى ما ذكر بنفسه فإن شق عليه ذلك وكانت له ضرورة فليتخذ صبيا متصفا بما اتصف هو به فصل وليحذر الصبي أن يفعل ما يفعله بعضهم من أنه يبيع القربة أو أقل منها أو أكثر أو يهب منها شيئا بغير إذن صاحب الجمل ثم يبيعها بعد ذلك على أنها كاملة وبعضهم يفعل ما هو أشد من ذلك وهو أنه يبيعها ثم بعد بيعها يهب أو يبيع منها وذلك خلسة وخيانة لصاحب الجمل ولمن اشترى منه وقد تقدم في حق صاحب الجمل نفسه أنه لا يجوز له فعل ذلك ففي حق الصبي من باب أحرى فصل وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يحصل له من الإدلال على بعض البيوت حتى يدخلها بغير استئذان وذلك يمنع في حق صاحب البيت وذوي المحارم لأمر الشارع صلوات الله عليه وسلامه بالاستئذان فما بالك بدخول الرجال الأجانب بغير استئذان ومن فعل ذلك يجب أدبه فإن لم يقدر على أدبه فليهجره وأقل ما يمكن في الهجران ترك معاملته فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه يأخذ ثمن عدة راويا

ج ٤ · ص ١٨١

معجلا من شخص ويفعل في ذلك مثل ما يفعل الفران في خبز طبق المشاهرة مع خبز طبق النقد وقد تقدم بيان ذلك ويزيد عليه السقاء بأنه يختار له الوقت الذي يكسد عليه فيه الماء فيسكبه له فيه أو يأتي له به في وقت يرغب الناس عن سكب الماء فيه مثل أن يكون في زمن الحر فيسكب له في القائلة أو في آخر النهار فقل أن يبرد ويبيع أول النهار بالنقد وذلك ضرر وغش في حق من عجل له ثمن الماء فصل ويتعين على من يتولى أمر الماء أن تكون يداه سالمتين من النجاسة والأشياء المستقذرة كما تقدم في الفران إذ أن كثيرا منهم يتهاونون بأمر النجاسات والمستقذرات فيباشرونها ثم لا يغسلون أيديهم منها فصل وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه إذا باع من الراوية بعضها أو وهبه كما سبق فإذا سكبها بعد ذلك للمشتري جعل في كل قربة يملؤها منها ثلاثة أرباعها أو نحوا منه ويمسكها بصنعة له فيها حتى يظهر للغير أنها ملآنة وذلك لا يظهر لمشتريها عدد قرب الراوية في العادة حتى لا يتهمه بخلاف ما إذا كانت الراوية كاملة فإنه يملأ القربة بكمالها ليفرغ من سكب الراوية سريعا فصل وقد تقدم في الليالي التي يعملونها في السنة في القرافة مثل ليلة النصف من شعبان وغيرها وأن ذلك يمنع لما فيه من المحذورات فكذلك يمنع كل من أعانهم على شيء من الأسباب التي تعينهم وإذا كان كذلك فلا شك أن في تيسير الماء عليهم إعانة لهم فيكون مشاركا لهم في لحوق الإثم فيما ارتكبوه عافانا الله من بلائه بمنه فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من وقوع المشاتمة فيما بينهم بعضهم مع بعض وذكر الألفاظ الخبيثة وينبغي للمشتري إذا عرف أحدا منهم بشيء من ذلك أن ينهاه ويزجره حتى يتوب فإن لم يفعل هجره ومن الهجران أن لا يشتري ممن هذا حاله وليس هذا خاصا بهم بل هو عام في جميع من ذكر قبل من الصناع ومن يأتي بعد

ج ٤ · ص ١٨٢

فصل وليحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنهم يتركون الصلاة أصلا وبعضهم يخرجونها عن أوقاتها ثم يقضونها مع كونهم لا يفارقون الماء طول يومهم والمساجد منهم قريبة فإنا لله وإنا إليه راجعون على قلة الحياء من عمل الذنوب فصل وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند مشيهم في الطريق بالماء ليبيعوه وكذلك يفعلون إذا أرادوا أن يفسح لهم في الطريق يقولون صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا على سبيل التعبد والتقرب ومن النوادر للشيخ الإمام أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله قال سحنون في الرجل يقول عند التعجب من الشيء صلى الله على النبي وسلم إن ذلك مكروه ولا ينبغي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل الاحتساب ورجاء الثواب قاله في كتاب المحاربين والمرتدين فصل في ذكر القصاب وهو المعروف بالجزار قد تقدم في صاحب الطاحون وغيره ما تقدم من النيات في التيسير على إخوانه المسلمين فالجزار مثله بل أمره أعز لإحلاله الذبيحة وهي أمانة والناس محتاجون إليه صحيحهم وضعيفهم فيحسن نيته ما أمكنه فيكون عمله كله لله تعالى والرزق على الخالق لا على المخلوق كما سبق في غيره فيبقى بسبب ذلك في العبادة في كل أحواله وقد تقدم أن الخير المتعدي أفضل من القاصر على المرء نفسه وشغله بصنعته خير متعد فهو في عبادة عظيمة إذا حسنت النية فيها سيما إن كان في موسم مثل الأضاحي والهدايا في الحج وسنة العقيقة فيحصل له

ج ٤ · ص ١٨٣

من الأجر في إعانتهم ما الله به عليم إذ إن كثيرا من الناس لا يحسنون الذبح وإن كان بعضهم يحسنه لكن قد يعجز عنه لضرورات تقع له وكل من أعان على خير فله من الأجر مثل فاعله ثم اعلم رحمنا الله تعالى وإياك أن هذه المسألة من المسائل التي يتعين الاهتمام بذكرها والتنبيه على مهماتها لأن الذكاة أمانة فلا يتولى أمرها إلا أمين لا يتهم في دينه إذ إن لها أحكاما تخصها من الفرائض والسنن والفضائل وشروط الصحة وشروط الفساد وما يجوز أكله من الذبيحة وما لا يجوز وما يكره وما اختلف فيه وإذا كان كذلك فيتعين أن يكون من يذبحها عالما بأحكامها ثقة أمينا خيفة أن يطعم المسلمين الحرام ويأخذ ما لا يستحقه من أموالهم لأن النجس لا قيمة له شرعا ففرائضها خمس وهي النية ومعناها أن يقصد بذبحه لها تحليلها لمن يأكلها والفور وهو أن يذبح في وقت واحد لا مهلة فيه وقطع الحلقوم والودجين فإن ترك شيئا من هذه الفرائض لم تؤكل واختلف في أربع إذا لم يقطع المريء في مذهب مالك رحمه الله وإذا قطع النصف فأكثر من كل واحد وإن كانت الجوزة إلى البدن وإذا بعض الذبح فرفع يده ثم أعادها في الفور وسننها أربع إحداد الآلة واستقبال القبلة والتسمية والصبر عليها إلى أن تبرد فمن ترك شيئا من هذه السنن ناسيا أو عامدا كره أكلها إلا التسمية فإنها لا تؤكل إلا أن يتأول وفضائلها أربع سوقها إلى موضع الذبح برفق وإضجاعها على جنبها الأيسر برفق وأن يجعل قدمه اليسرى على صفحة خدها الأيمن وأن لا يذبح بهيمة والأخرى تنظر إليها وتصح ذكاة من اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف أن يكون عاقلا عارفا بالذبح قاصدا للتذكية ولا تصح من خمس صغير لا يميز العبادات ومجنون وسكران لا يميز ما يفعل ومجوسي ومرتد واختلف في ذكاة أربع الصبي الذي لم يحتلم والمرأة والكتابي إذا وكله المسلم أن يذبح له والمضيع لصلواته هل تؤكل

ج ٤ · ص ١٨٤

ذبيحتهم أم لا وتصح ذبيحة أهل الكتاب بثلاثة شروط أحدها أن تكون التذكية لهم والثاني أن يكون مما يجوز لهم أكله والثالث إذا لم يهلوا به لغير الله وعلامة الحياة خمس سيلان الدم وطرف العين وركض الرجل وتحريك الذنب وإفاضة النفس في الحلق والمقاتل المتفق عليها خمسة وهي قطع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب وقطع الأوداج وكسر أعلى الظهر وانتثار الحشوة وانتثار الدماغ واختلف في انشقاق الكرش والأوداج واختلف في الذكاة بثلاثة العظم والسن والظفر فإن اختل شيء من الفروض المذكورة أو ماتت حتف أنفها لم يجز أكلها لكن ينتفع منها بخمس وهي الجلد إذا دبغ والصوف والوبر والشعر والريش إذا غسل ذلك كله ويكره منها أربع القرن والعظم والسن والظلف فإذا كان الجزار ممن يعرف هذه الأحكام وكان ثقة أمينا أمن المسلمون على أنفسهم من أكل ما حرمه الشرع عليهم أو كرهه لهم وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يعين للمسلمين من يرضاه أهل الدين والعلم والخير والصلاح لمباشرة ذبائح المسلمين بنفسه ولا يكل ذلك إلى صاحب البهيمة وإن كان متصفا بما تقدم ذكره لأن النفوس في الغالب لا تطمئن لصاحب البهيمة لاحتمال أن يطرأ عليها شيء لا تؤكل معه فيكتم صاحبها ما طرأ عليها للأسباب الطارئة على بعض الناس مثل الشح على ذهاب ثمنها إلى غير ذلك فإذا كان الذابح من غير أصحاب البهائم ممن قد ارتضاه أهل الدين والعلم والخير والصلاح أمن على ذبائح المسلمين مما يطرأ عليها فإن كان الرجل الواحد لا يقوم بهم عين لهم من يقوم بهم على الصفة المذكورة وعلى هذه الصفة كنت أعهد الأمر بمدينة فاس لا يذبح أحد من أصحاب البهائم بل من قدمه لذلك أهل الدين والعلم والخير وأعني بالتقدمة في نفس التذكية ليس إلا وأما السلخ وغيره فصاحب البهيمة وغيره فيه سواء لكن يشترط فيه أن لا ينجس اللحم عند سلخها بالدم

ج ٤ · ص ١٨٥

المسفوح بل يتحفظ من ذلك لئلا يطعم المسلمين اللحم المتنجس إن تركوا غسله وأما لو غسلوه فلا بأس به بخلاف ما تقدم في السميط من أنه لا يطهر بعد غسله ويتعين عليه أن يتحفظ مما يفعله بعضهم من أنهم يفيضون الماء على الذبيحة بعد سلخها مع وجود سلامة لحمها من الدم المسفوح يفعلون ذلك ليثقلون به اللحم في الميزان فصل ويتعين على المكلف في هذا الزمان أن لا يطبخ اللحم الذي يأخذه من السوق إلا بعد غسله لوصول الدم المسفوح إليه في الغالب وقد تقدمت أحكام السميط والحكم فيمن يبيع السميط والسليخ معا في دكان واحدة وما يفعل في ذلك فإن لم يجد السليخ إلا عند من يبيع السميط فلا يجوز له استعمال السليخ إلا بعد غسله لما تقدم من أن يد الجزار وسكينه متنجستان بما نالهما من السميط فصل وأما البطون فمن اشتراها فيتعين عليه أن يغسلها قبل طبخها إذ إنها لا تسلم من الدم المسفوح غالبا وأما ما يكون منها في الماء فيتعين أن لا يشتريه على الوزن لأن الجهالة تدخله لكونهم يجعلونها في الماء فتثقل في الوزن فما يعرف كم فيها من الماء ولا كم وزنها في نفسها ووجه ثان وهو أن الماء الذي يجعلونها فيه متغير بالدم وإذا كان ذلك كذلك فينبغي للمشتري أن لا يشتريها وزنا بل جزافا ثم يطهرها في بيته فصل ويتعين على الجزار أن لا يخلط لحما طريا بلحم بائت ويبيعه على أنه طري كله لأن ذلك غش وهو محرم ولا تتخلص ذمته بما يتأوله بعضهم من أن اللحم إذا بات نقص على بائعه لأن المشتري لو علم بذلك لم يرض به في الغالب بل كثير من الناس لا يأكلون اللحم إذا بات لأن قوته قد نقصت ولأن العلل والأمراض تحدث بسبب أكله لكثير من الناس

ج ٤ · ص ١٨٦

فصل ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم من أنه إذا كانت الذبيحة قليلة الشحم يجعل معها شحم غيرها لكي يرغب في شراء اللحم لكثرة دهنه وهذا غش ومن غشنا فليس منا وينبغي له أن يتحرز مما يفعله بعضهم من الذبح في مواسم النصارى لأن ذلك إعانة لهم وفيه في الصورة الظاهرة تعظيم لمواسمهم والمسلمون منزهون عن مثل هذه الأمور فصل ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم وهو أنهم يذبحون في موضع مستدير فلا يصادف القبلة إلا بعضهم واستقبال القبلة بها سنة متأكدة وفيمن تركها خلاف هل تؤكل ذبيحته أم لا كما تقدم بل يصبر حتى تأتي نوبته لجهة القبلة وحينئذ يذبح إليها ويتعين عليه الاعتناء بالتسمية عند الذبح لأن الخلاف قوي فيمن ترك شيئا من السنن هل تؤكل ذبيحته أم لا لكن الخلاف في التسمية أقوى وإذا كان كذلك فيتعين على من وقع له شيء من ذلك في الذبيحة وأراد أن يخرج على مذهب من يرى تحليلها أن يبين ذلك للمشتري ويتعين عليه إذا وقع له في الذبيحة شيء من الفروض المختلف فيها أن يبين ذلك للمشتري أيضا فإن لم يفعل فهو غش و من غشنا فليس منا فصل ويتعين على من يتولى الذبح أن يكون متحفظا على صلواته وإن كانت واجبة في حقه وحق غيره لأن من لم يصل مختلف في ذبيحته هل تؤكل أم لا وقد مر فإن ذبح وهو ممن لم يصل وتاب وجب عليه البيان للمشتري كما تقدم في غيره فإن لم يفعل فقد غش والله أعلم فصل في ذكر الشرائحي وما يتعلق به قد مر في نية الجزار ما مر فالشرائحي مثله أو قريب منه أعني في التيسير على إخوانه المسلمين من غير أن يتكلفوا محاولة ذلك لأنفسهم لما ورد والله في عون العبد

ج ٤ · ص ١٨٧

ما دام العبد في عون أخيه لكن ذلك بشروط تشترط فيه منها أن لا يخلط لحما لشخص بلحم لغيره ولا أن يبدله وكذلك لا يخلط شيئا مما يطبخه من أي شيء كان وكذلك يحذر من خلط الشيرج وغيره وخلط الأفاويه والزعفران وغير ذلك وإن كان متساويا وموافقا والاحتراز في هذا أشد مما تقدم في اختلاط الطحينين وإن كانا معا واجبين لأن الناس مختلفون في كسبهم وفيما يشترون به آلات الأطعمة والغالب أن الشرائحي يطبخ لمن لا يرضى حاله في كسبه ولو كان حاله مرضيا لم يجز وأكثر من يتعاطى هذا السبب يتساهلون في مثل هذه الأشياء وهي ممنوعة في الشرع الشريف وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يغسلون القدر بالماء المستقذر وإن كان أولا سالما بل يغسل كل وعاء بالماء المطلق ويكون عنده شيء طاهر نظيف يباشر به الغسل والتنظيف كالليفة وما أشبهها في الخشونة لأن ذلك لو رآه صاحب الطعام لم يرض به فيكون ذلك غشا وكذلك يحذر من استعمال الخرق التي يغسلون بها آنيتهم ويمسحونها بها لأنها مستقذرة وقد يكون في بعضها خرق الحيض أو غيره من النجاسات إذ إن من يشتري منه الغالب عليه عدم المعرفة بتطهيرها وقد يبقى فيها بقية وكان الأولى أن لا يشتريها ولو غسلها بعد شرائها وإذا كان كذلك فيتعين عليه التحفظ من هذه الأشياء وما شاكلها فإن وقع منه شيء من ذلك وجب عليه أن يبينه لصاحب الطعام فإن لم يفعل فقد غش وقد ورد من غشنا فليس منا فإذا أعلمه ولم يرض بأخذه وجب عليه غرمه له وينبغي لصاحب الطعام أن لا يطبخ عند من هذا حاله فإن فعل مع علمه فقد ارتكب مكروها ويشترط في حق صاحب الطعام إن شاركه أحد فيه أن يعلمه بما أنفق فإن لم يفعل فقد غش والغش محرم فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من ترك القدور أو بعضها مكشوفة بأثر الطعام الذي كان فيها لأن الحيوان يسرع إليها وقد يلقي فيها شيئا من سمه ثم

ج ٤ · ص ١٨٨

يغسلها من غير شعور بما جرى فيها فقد لا يبالغ في غسلها فيكون ذلك سببا إلى إتلاف النفوس أو الوقوع في أمراض خطرة فإن ترك غسلها ناسيا وجب عليه البيان لصاحب الطعام الذي طبخ له فيها فإن لم يرض به وجب عليه الغرم كما سبق فإن لم يعلمه فقد غش ومن غشنا فليس منا ويجب عليه أن يتحفظ على طعام الناس من الصبيان الذين يعينونه في الدكان أن يأخذوا منه شيئا وإن قل فإن علم بشيء من ذلك وجب عليه إعلام صاحبه ليتحلل منه فإن فعل فقد برئت ذمته وذمتهم وإن لم يفعل فقد غش ومن غشنا فليس منا وكذلك يمنعهم من أن يدخل أحد منهم يده في الطعام وإن لم يأخذ منه شيئا لأن الغالب عدم نظافة أيديهم ويتعين عليه إذا غسل القدور مما كان فيها أن يغطيها لأنه وإن غسلها فلا بد من رائحة ما كان فيها تعلق بها فيكون ذلك سببا لمجيء الحيوان كما تقدم قبل وينبغي إذا طبخ في قدور وأفرغ ما فيها لصاحبه وغطاها ولم يغسلها ثم باتت وأراد أن يطبخ فيها أن يغسلها قبل ذلك لأن بعض الأطعمة إذا بقي أثرها يخاف من ضرره وكثير من الناس من تعافه نفسه بخلاف ما إذا طبخ فيها ثم أفرغه منها ثم طبخ فيها الآخر فلا بأس إذن لكن يتعين عليه أن يعلم صاحب الطعام الثاني للمعنى المتقدم في طحين شخص بعد طحين شخص آخر فصل وينبغي للمكلف أنه مهما قدر أن لا يطبخ عند الشرائحي فليفعل لأن الناس يمرون على دكانه ويشمون تلك الروائح وفيهم الفقير والمسكين والصغير والشيخ الكبير والحامل وتختلف أحوالهم في ذلك فمنهم من يطلب من صاحب الطعام ومنهم من لا يطلب وهو الغالب ومن يطلب منهم فالغالب أنه يحرم وإن أعطي فالنزر اليسير الذي لا يرد شهوته وهذا إن كان صاحب الطعام حاضرا والغالب عدم حضوره فيكون ذلك سببا لضرر جماعة من المسلمين وقد ورد النهي عن أذية الجار برائحة القدر هذا وبينك وبينه جدار

ج ٤ · ص ١٨٩

فما بالك بما يطبخ في السوق والناس يرونه ويشمون رائحته فالغالب أن صاحبه لا يأكله إلا بعد أن يدخل التشويش على من تقدم ذكرهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار سيما إن مر به رجل أو امرأة ومعهما صغير أو صغار ولا قدرة لهم على تحصيل مثل ذلك الطعام وقد أمر الشارع صلوات الله عليه وسلامه بأن يكثر المرء المرقة في طعامه ليعطي الجيران منها فعلى هذا ينبغي لمن احتاج إلى الطبخ عند الشرائحي أن يكثر من المرقة ويكثر من الإعطاء لمن تقدم ذكرهم وهذا أمر عسر لا يقدر عليه في الغالب وإذا كان كذلك فينبغي له أو يتعين عليه أن يطبخ في بيته لأن الضرر برائحة القدر في البيت أقل منه في السوق ولا بد أن يطعم الجيران منها لما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك وقد بين عليه الصلاة والسلام العلة في إطعام الجار وهي أن لا يؤذي جاره برائحة قدره وهذه العلة أوجد فيما طبخ في السوق والمكلف عاجز عن أن يعم كل من يتشرف إلى ذلك بخلاف الجيران وهذا بين والله الموفق فصل ويشترط في الصبي الذي يكون عند الشرائحي ما اشترط في صبي صاحب الطاحون وفي السقاء وصبيه وينبغي لصاحب الطعام إذا أتى له به أن يطعم منه حامله شيئا وإن قل وكذلك الحكم في جميع من يباشره من زوجة أو جارية أو عبد ومن أشبههم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه وينبغي للشرائحي إذا أرسل القدر مع صبيه إلى صاحب الطعام أن يغطيها لأن بتغطيتها تقل أذية الناس برائحتها ومن ذلك يمتنع النظر لما فيها فتكون التغطية متعينة لما ذكر وإن كان صاحب الطعام هو الحامل لها فهو مأمور أيضا بتغطيتها لكن بينه وبين غيره فرق وهو أن صاحب الطعام مأمور بأن يطعم منه وقد يجب عليه في بعض الأحيان بخلاف غيره فإنه ليس

ج ٤ · ص ١٩٠

له ذلك لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فصل في ذكر الطباخ الذي يبيع في السوق فينوي بذلك ما تقدم في حق الشرائحي لكن يزيد عليه أن ينوي بطبخه التيسير على الغرباء والفقراء الذين يعجزون عن فعل ذلك في بيوتهم أو يقدرون على فعله بمشقة تلحقهم في محاولته ويعتبر في تصرفه ما تقدم في الشرائحي سواء بسواء وقد تقدم أن الشرائحي ينبغي له أو يتعين عليه أن يغطي ما طبخه إذا أرسله إلى صاحبه لما تقدم من التشوف إليه إذا كان مكشوفا والطباخ إذا ترك طعامه مكشوفا تشوفت إليه النفوس كذلك إلا أن هذا متعذر في حق الطباخ لأنه إن غطى طعامه تعذرت رؤية المشتري له أو يظن أنه قد فرغ من بيعه وقد تقدم أنه ينوي بطبخه التيسير على الغرباء والفقراء فينبغي له إظهار طعامه ليتم له قصده وإذا كشفه فلا بد أن يتعلق به خاطر الفقراء والمساكين فمن يشتريه منه لا يأكله إلا وفيه عيون أولئك فيحتاج من يشتريه أن يكون محتاجا إليه ثم مع ذلك يبالغ في الإطعام منه اللهم إلا أن يكون ما اشتراه من الطعام قليلا فيعطي منه الواحد والاثنين ولو لقمة أو لقمتين لمن يرى أن الدفع له أصلح من المضطرين والمحتاجين وإذا حمله إلى بيته فتغطيته متعينة كما تقدم ويتعين على الطباخ أن لا يطبخ إلا لحما منفردا لا يخلطه بغيره من اللحوم بخلاف ما يفعله بعض السفهاء منهم من خلطهم اللحم الضاني مع البقري ويبيعونه كله على أنه لحم ضأن وهذا كله غش وهو محرم وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يشترون اللحم البقري الصغير ويطبخونه ويبيعونه على أنه لحم ضأن وذلك محرم أيضا وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه يبيت عندهم اللحم المطبوخ فإذا كان من الغد وطبخوا اللحم الطري خلطوا ما بقي عندهم من اللحم الذي طبخوه بالأمس

ج ٤ · ص ١٩١

وباعوه معه على أنه مما طبخ اليوم وذلك غش ومن غشنا فليس منا ويجب على من فعل ذلك أن يعلم المشتري بما فعله فإن رضي به فبها ونعمت وإن لم يرض انفسخ البيع ويجب عليه رد الثمن إن كان قد قبضه فإن فات الطعام وجب عليه أن يتحلل من كل من باعه له وإن عجز عن ذلك فذمته مشغولة ويجب عليه مع ذلك رد التفاوت الذي بينهما ويتعين عليه أن لا يفعل ما يفعله بعضهم من أنه إذا طبخ اللحم صلقه بحيث لا يصل إلى النضج يفعلون ذلك لوجوه أحدها أن يثقل في الوزن لأنه إذا نضج خف في الوزن والثاني خيفة أن يبيت عندهم منه شيء فتدخله الرائحة لنضجه والثالث أن الناضج من اللحم إذا بات يظهر للمشتري في الغالب أنه بائت بخلاف ما إذا كان طريا فإنه يخفى على كثير من الناس وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه إذا بات اللحم عندهم مطبوخا استغنوا به عن شراء اللحم في يومهم ذلك وطبخوا الطعام بالدهن فقط وباعوا اللحم الذي بات عندهم على أنه لحم طري طبخ به هذا الطعام اليوم فصل وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يطبخون اللحم السميط الذي بات عندهم ويبيعونه على أنه لحم طري ولا يبينون ولو بينوه لم يجز لما تقدم فيه فأغنى عن إعادته ومنهم من يخلط معه لحم السليخ ويطبخونهما معا وهو ملحق بما قبله ومثلهما في المنع الدهن الذي يسمونه دهن البدن لأنه دهن السميط في الغالب فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من الطبخ في قدور البرام المشعوبة لأن من يشعبها يطلي عليها بالدم المتفق على نجاسته فيتنجس ما طبخ فيها اللهم إلا أن يذهب ذلك منها ويغسل بالماء المطلق فلا بأس إذن فصل وأما مرقة الطعام فلا يشتريها وزنا إلا أن تكون سالمة من أن يختلط بها غيرها فإن اختلط بها غيرها تعين شراؤها جزافا مثاله أن تكون

ج ٤ · ص ١٩٢

المرقة فيها حمص أو أرز أو سلق أو قلقاس أو باذنجان أو دباء أو جزر أو كرنب أو لفت إلى غير ذلك فإنه لا يجوز بيعه مع مرقته على الوزن لدخول الجهالة فيه لأنه بيع مغابنة والحاصل منه أن كل شيء يريد المشتري أن يأخذ منه أكثر والبائع يريد أن يعطيه منه أقل فذلك لا يجوز وزنا ويجوز جزافا بعد أن يجعل في وعاء المشتري ويطلع على ما فيه من المرقة وغيرها ومثل هذا شراء العدس والبسلة المطبوخين وما أشبههما وفيهما السلق والقلقاس فلا يجوز شراء ذلك وزنا كما تقدم ويجوز جزافا بشرط معاينة المشتري لذلك كما سبق فصل في ذكر اللبان وما يتعلق به اعلم رحمنا الله وإياك أن اللبان ينبغي له أولا أن ينوي بمحاولة اللبن التيسير على إخوانه المسلمين كما تقدم في الخباز والطباخ لأن الخبز هو القوت والطعام نوع من إدامه واللبن أشرف لأنه طعام وإدام إذ إنه قد يستغنى به عن الأكل والشرب فيحضر نيته عند محاولته له وإذا كان ذلك كذلك فالنية لا تحصل له إلا بمراعاة إتباع لسان العلم فيما هو يحاوله وأوجب ما عليه أن يجتنب ما أحدث فيه فمن ذلك أن لا يشتري اللبن إلا على أحد وجهين إما بمعاينة له فيجوز بشروط البيع وإما أن يسلم فيه فيجوز بشروط السلم وإذا كان ذلك كذلك فليحذر مما يفعله أكثرهم في هذا الزمان وهو ما اصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة خالفوا فيها الشرع الشريف وهو أن اللبان يأخذ ما يحتاج إليه من اللبن في كل يوم من الجمعة إلى الجمعة من غير اتفاق مع صاحب اللبن على ثمن معلوم ولا معاقدة شرعية بل بحسب ما يقول لهم كبيرهم من السعر في آخر الجمعة فيئول أمر البائع والمشتري في آخر الجمعة إلى المنازعة في سعر اللبن فإن صاحب اللبن يطلب الزيادة واللبان ينازعه فيها ولو فرض عدم المنازعة في الثمن لم يجز لأنهما

ج ٤ · ص ١٩٣

دخلا على الجهالة في الثمن وذلك لا يجوز وهذه العادة قد عمت بها البلوى لأنه قل من يستغني عن شرائه وهم يفعلون فيه ما تقدم ذكره وسرى ذلك إلى ما يطبخ به من الأرز وغيره وسبب وقوعهم في هذا ونحوه عدم النظر إلى أمر الشرع الشريف ونهيه فلو سألوا أهل العلم عنه لبينوا لهم الحكم فيه وعرفوه وقد رأيت بعض من يقتدى به في العلم والدين لا يأكل اللبن ولا ما عمل فيه فسألته عن ذلك فذكر أن منعه بسبب ما تقدم ذكره ولوجه آخر وهو أن الإنفحة التي يعمل بها الجبن نجسة لكن هذا الوجه الثاني الذي قاله رحمه الله أخف من الوجه الأول لاختلاف العلماء في نجاسة الإنفحة وطهارتها فمذهب مالك رحمه الله أنها طاهرة لأن ما أكل لحمه فبوله طاهر بخلاف الوجه الأول فإنه لا يختلف في منعه فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من صبغ الزبد والسمن حتى يبقى كل واحد منهما لونه يميل إلى الصفرة وهذا غش لا شك فيه ولا عذر لمن يقول إن هذه عادة قد علمت بالعرف عند المشتري وغيره لأن العادة المذمومة في الشرع الشريف لا تراعى ولا يرجع إليها ولأن المشتري وإن علم بذلك فلا يعرفه كثير ممن يشتريه منهم وهذا ضد ما وجب عليه من النصيحة لإخوانه المسلمين بترك الغش لهم فصل وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يهملون تغطية أواني اللبن وتغطيتها متعينة سواء كان فيها لبن أو لم يكن لأن بعض الحيوان يتتبع الرائحة فإن كان الوعاء فيه لبن ألقى سمه فيه وإن كان فارغا فكذلك فيخاف والحالة هذه أن يجري على من يتناول شيئا منه يصيبه ما يكره وقد يئول ذلك إلى إتلاف النفوس وإذا كان كذلك فيتعين عليه غسل أواني اللبن وتنظيفها بالماء المطلق كل إناء على حدته وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه يغسل الأوعية

ج ٤ · ص ١٩٤

بالماء الذي غسل به الوعاء الأول والثاني والثالث وهكذا وذلك لا يزيل الرائحة بل هو زيادة في الاستقذار ولأجل هذا المعنى تجد الحليب الذي يؤخذ من هذه الأواني له ذفرة بخلاف ما إذا لم يعمل فيها وقد يكون بظاهر الوعاء من أسفله نجاسة وهم يغسلون ظاهر الوعاء وباطنه بماء واحد فإذا غسل غيره بذلك الماء نجسه ونجس ما أصابه ولأجل هذا يتعين عليه أن يغسل كل إناء وحده بالماء المطلق كما تقدم فصل ويتعين عليه تغطيتها بعد غسلها وإن كانت لا لبن فيها لما يخشى عليها مما تقدم ذكره ولو فرضت السلامة من ذلك لتعينت تغطيتها لما يخشى من وقوع الذباب والغبار وغيرهما من الأشياء المستقذرة فصل وليحذر مما يفعله أكثرهم في الصحاف التي يجعل فيها اللبن للمشتري فإن كثيرا منهم لا يغسلونها ومن يتحفظ منهم يغسلها بماء واحد وذلك الماء وإن كان طهورا فقد تنجس بغسل الوعاء الأول فيه لأنهم يوقدون عليها بالنجاسة هذا إن كان طين الصحاف طاهرا فيحتاج من يستعمله أن يغسله بالماء المطلق قبل استعماله وإذا كان كذلك فيتعين عليه غسل كل إناء على حدته بالماء المطلق فإن لم يفعل فقد تنجس اللبن ويجب عليه أن يغرم ثمنه لمشتريه لأن النار لا تطهر عند أكثر العلماء وبعضهم ينفض ما فيها من الغبار ويجعل فيها اللبن من غير غسل والحكم فيها كما تقدم قبل اعلم رحمنا الله وإياك أن هذه الصنعة مما يحتاج الناس ويضطرون إليها كثيرا لأنه بها يستتر الفقير والغني والطائع والعاصي والمخلط وقد امتن الله عز وجل على عباده بذلك فقال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

ج ٤ · ص ١٩٥

أي سترا لعوراتكم في حال حياتكم وسترا لجيف أجسادكم بالدفن بعد مماتكم وقد تقدم في نية الخباز والفران والسقاء ما تقدم فمثله في البناء وإذا كان كذلك فيحتاج أن ينوي إعانة إخوانه المسلمين والقيام بهذا الفرض المتعين على الجميع لأن شأن فرض الكفاية كذلك فمن قام به سقط الحرج عن الباقين ومع هذا فمن فعله بعد ذلك كان قائما بفرض الكفاية ثم يضيف إلى ذلك عند خروجه من بيته ما يحتاج إليه من نية العالم والمتعلم ثم يضيف إلى ذلك نية الإيمان والاحتساب فيرجع له بسبب ذلك كل عمله للآخرة صرفا والرزق المقسوم لا بد له أن يأتيه بعد حصول حظه من آخرته لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من بدأ بحظه من دنياه فاته حظه من آخرته ولم ينل من دنياه إلا ما قسم له ومن بدأ بحظه من آخرته نال من آخرته ما أحب ولم يفته من دنياه ما قسم له أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل إن بناء السلف رضي الله عنهم لم يكن على صفة البنيان في هذا الزمان فالجواب أن البيوت قد يكون فيها ما يشبه بناء السلف وما كان منها على غير ذلك فالغالب أنهم يعملونه بخشب النخل وجريده وبالقصب وهذا نوع من بناء السلف ثم مع ذلك فكثير من البيوت التي يعملونها صغيرة ضيقة فهي شبيهة ببنيان السلف وأما ما كان منها على جهة الاتساع الخارق لغير ضرورة شرعية فينبغي للبناء أن لا يعمل عند صاحبه شيئا إلا لأحد أمرين إما أن يغضب على ذلك أو تدعو الضرورة إليه والضرورات لها أحكام تخصها ويتعين عليه إذا ظهر له من صاحب البنيان أنه يعمل فيه شيئا مما اصطلح على فعله بعض أهل الوقت من الزخرفة والطلاء بالذهب وغيره أن لا يعمل عنده ويتجشم المشقة على نفسه لئلا يكون معينا على إضاعة المال والسرف كما تقدم في غيره فصل ويتعين على الصانع إذا عمل أن ينصح صاحب العمل فيما هو يعمل له وأن يوفر عليه المؤنة فمهما قدر على ذلك فعل مع وجود النصيحة في

ج ٤ · ص ١٩٦

البنيان حتى لا يختل ويتعين عليه أن لا يطلب من المؤنة أكثر مما يحتاج إليه لأن ذلك إضرار بصاحب البناء وكثير من البنائين من يرتكب هذا وقد ورد النهي عنه بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ومن الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به ومنه أيضا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه فصل ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم من أنه إذا كان الموضع يحتاج إلى مؤنة كثيرة يطلب من صاحبه بعضها أولا ويخبره أن ذلك كاف له ثم إذا كان في أثناء العمل طلب زيادة المؤنة ثم كذلك ثم كذلك إلى أن يأخذ أضعاف ما ذكره أولا وهذا غش لأنه لو عرف صاحب البناء جملة ذلك أولا لأخر أمره إلى أن ييسر عليه فأوقعه بسبب الكذب في التكلف بأخذ الدين وغيره إلى تمام البناء أو أكثره إذ إنه بعد الشروع فيه لا يمكن تركه في الغالب ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم من أنهم يسرعون في العمل لكي يعرف ذلك منهم وأنهم ينصحون أكثر من غيرهم لأن الغالب فيمن يسرع الإخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى داخلة فيه بسبب الإسراع وذلك عيب في العمل ونقص في الصنعة وبسببه يحتاج إلى الترميم عن قرب لضعف الجدار بسبب الخلل الذي بين الطوب وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم من عكس هذا وهو أنه يأخذ الطوبة في يده وينظرها ويقلبها وينحتها ولا يضعها في موضع العمل إلا بعد بطء وذلك مضر بصاحب العمل لأنه لا يطلع بذلك من العمل إلا القليل والمتعين هو الطريق الوسط لا الإسراع المخل بالعمل ولا البطء المضر بصاحبه وكان بين ذلك قواما

ج ٤ · ص ١٩٧

فصل ويتعين عليه إذا كان العمل مما يعمل بالطين والجير أن يتحرى اعتدال قدرهما في العادة لأنه إن أكثر من أحدهما ونقص من الآخر اختل العمل ومع ذلك يتفقد بالسقي على قدر ما يعلم أنه قد ثبت الجير ولم يحتج إلى السقي بعد وذلك يختلف باختلاف المواضع التي فيها العمل قرب موضع يكون مكشوفا للشمس فيحتاج إلى السقي كثيرا وآخر يكون في الظل فيحتاج إلى الأقل من الأول وآخر يكون في السباخ فيحتاج إلى الأقل من الثاني فإن عكس في السقي أخل بالعمل وأضر بصاحبه فيحتاج أن يخبره بقدر السقي لكل موضع بحسب ما يحتاج إليه فصل ويتعين عليه أن ينصح في عمله فلا يبني بالجبس في موضع السباخ أو بالقرب منه فإن ذلك خلل في العمل وغش لصاحبه وكذلك في عكسه وهو أن يبني بالطين والجير في الموضع الذي لا يليق به فيبني كل واحد بالشيء الذي يصلح له ويبقى معه وينوي بذلك امتثال ما أمر به من بذل النصيحة لإخوانه المسلمين فصل وينبغي أو يتعين على صاحب العمل أن لا يأخذ من أهل هذه الصنعة إلا من هو معروف بالدين والثقة والأمانة كما تقدم في غيره وذلك فيما يكون منه في الدور فإن لم يكن كذلك توقعت المفاسد فإن اضطر إليه فليكن حاضرا معه أو من يقوم مقامه ممن يجوز للحريم أن يخرجن عليه فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من أنه إذا كان صاحب العمل حاضرا نصحوا في العمل ولم يتوانوا وإذا كان غائبا اشتغلوا في الحديث بعضهم مع بعض وأبطئوا في العمل فصل وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم إذا قعدوا للأكل أبطئوا كثيرا وذلك يضر بصاحب العمل بل يأكلون مسرعين من غير أن

ج ٤ · ص ١٩٨

يخلوا بالسنة في أكلهم مثل تصغير اللقمة وتطويل المضغة إلى غير ذلك من الآداب المتقدم ذكرها فصل ويتعين على الصانع ومن يكون معه التحفظ على أوقات الصلوات فيبادرون إلى إيقاعها في وقتها المختار في جماعة بتوابعها ومن امتنع من ذلك أدب الأدب الشرعي سواء كان صاحب العمل أو من يعمل عنده لأن الوقت الذي توقع فيه الصلاة وتوابعها لم يدخل في الإجارة وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد تقدم معنى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فصل في الصائغ اعلم رحمنا الله تعالى وإياك أن الصائغ ينبغي أن تكون نيته حسنة ويشعر نفسه بها حين التلبس بما يحاوله لأن ظاهر صنعته إنما هو لزخرفة الدنيا فيزيل ذلك بنيته الحسنة وكيفيتها أن ينوي إعانة إخوانه المسلمين على قضاء مآربهم والتفريج عنهم وتتميم مقاصدهم المحمودة في الشرع الشريف وقد قال عليه الصلاة والسلام جهاد المرأة حسن التبعل ومن حسن التبعل الزينة وأعظمها وأفخرها لبس الحلي فإذا نوى إعانتهم فله من الأجر مثل أجرهم ثم يأخذ من نية العالم والمتعلم ما يحتاج إليه منها ثم يضيف إلى ذلك نية الإيمان والاحتساب فيبقى في عبادة وخير دائم كما تقدم في حق غيره لكن يشترط في حقه أن يكون عالما بأحكام الشرع الشريف في صنعته لئلا يقع في الربا ويوقع غيره ممن يشتري منه فيه وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن لا يدنس نيته التي نواها بشيء مما يفسدها مثل أن يعمل أو يبيع أو يشتري لامرأة متهمة بالبغاء أو متبرجة وإن لم تتهم بذلك فإن فعل هذا مما يفسد به قلوب كثير من المؤمنين

ج ٤ · ص ١٩٩

فصل ويتعين عليه أن لا يتحدث مع امرأة إلا فيما لا بد له منه مما يحاوله لها من صنعته أو يبيع لها أو يشتري منها ولا يتركها تكشف شيئا من معصمها أو ساقها أو غيرهما لأجل ذلك لعدم وجود الضرورة الشرعية إذ يمكن معرفة ذلك بأن تقيس ما تحتاج إليه بخيط وتأتي به معها أو تأتي بسوار يقيس عليه أو غيره أو تأخذ ذلك منه بحائل على يدها وتقيسه لنفسها من تحت إزارها أو تصف له ما تحتاج إليه ومثل ذلك يتعين عليها في الخف ولا تتكلم عند ذلك إلا لضرورة لا بد منها وتجعل أصبعها في فمها حين كلامها لتخشن كلامها مهما استطاعت وهذا كله إذا عدمت من ينوب عنها من زوج أو ذي محرم فإن وجدت ذلك فلا يحل لها أن تخرج لأن خروجها فتنة وإن لم تكن ممن يفتتن بها فيكره لها أن تخرج لأن النهي شامل لكلهن إلا ما استثني من المتجالة التي لا إرب للرجال فيها وقد قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن فإن لم تجد المرأة من ينوب عنها ممن تقدم ذكرهم فترسل من ينوب عنها من النساء المتجالات اللاتي لا ينظر إليهن ولا يعبأ بهن ولا فتنة في صورهن ولا في كلامهن فإن تعذر عليها ذلك فلتستغن عن الحلي فهو أفضل لها عند ربها وأكثر ثوابا وإذا وجدت من ينوب عنها ممن ذكر فيشترط في حقه أن يكون عارفا بأحكام الربا والصرف وكيفية تخليص الذمة في ذلك وما شاكله فإن لم تجد من يعلمه فلا يجوز لها إرساله وكذلك الحكم فيها إن تولت ذلك بنفسها وكذلك في زوجها وذوي محارمها فإن قال قائل إن النساء لا علم عندهن في الغالب بهذه الأمور ولا يجدن من أهل الفقه من ينوب عنهن فيها غالبا فالجواب أنه يتعين عليها أن تعمل على تحصيل العلم في ذلك كما يجب عليها أن تعرف أمر دينها مثل الوضوء والغسل والصلاة والصوم فكذلك في شراء حوائجها وكما تخرج لقضاء ما تضطر إليه من ضروراتها فكذلك يتعين عليها أن تسأل أهل