تحت الأرض فيئول ذلك إلى تنجيس من هناك من الموتى بنجاسة أجنبية عنهم وذلك كله مع هذه الأحوال الرديئة يحتاج إلى كلفة من تحصيل دنيا لأجل البواب والقيم والخادم ومن يحرس وجعل صهريج لهم فتزيد النداوة بذلك فينماع الميت في قبره وقد حكمت السنة بالدفن في الصحراء للسلامة من هذه المفاسد وغيرها وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته الوجه الرابع عشر ما في فعلها من ارتكاب النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالأعاجم وما كان ابتداء فعلها إلا من جهتهم فسرى ذلك إلى بعض الناس مع كونهم لا يشعرون بارتكاب هذا النهي الصريح نسأل الله السلامة بمنه الوجه الخامس عشر أن من دفن في القبور على ما أحكمته الشريعة له حرمة لكون قبره ظاهرا فلا يتأتى لأحد حفره ولا أن يبني عليه ولا أن يجعل عليه سرابا بخلاف الفسقية فإنها في باطن الأرض غير مرتفعة كالقبر في الغالب وليس للميت على ظاهر الأرض أثر يعرف به فيكون ذلك سببا إلى البناء عليها حيث دثروها أو غيره من إرسال سراب أو جعل مرحاض وما أشبه ذلك الوجه السادس عشر أنها قد تنخسف وهو الغالب فيتضرر بها من تنخسف به وقد يهلك ثم تبقى بعد ذلك معبرة لمن يمر بها وشنعة على من فيها حتى إن بعض من لا يعرف الشرع ليطيل النظر فيها حتى يعرف الذكر من الأنثى وذلك لا يجوز سيما إن وقع السيل فيكون ذلك أعظم في الكشفة وهتك الستر وذهاب حرمة المؤمن الوجه السابع عشر من أوصى أن يدفن في فسقية فإنه لا تنفذ وصيته وقد قال ابن عبد الحكم فيما هو أيسر من هذا وهو أن من أوصى أن يبنى على قبره بيت فقال لا ولا كرامة فالمنع هنا من باب أولى وأحرى الوجه الثامن عشر أنها تبقى مأوى اللصوص ومن لا خير فيه فيختبئون فيها ويجعلون فيها ما يختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا في ذلك وكانت سببا للستر عليهم وقد وقع ذلك الوجه التاسع عشر أن الفسقية تمسك مواضع
جماعة من الموتى فإن كانت الأرض وقفا فيكون غاصبا لما عدا موضع جسده لأنه مستحق للغير ممن مات من المسلمين وليس له أن يحفر فيها إلا قدر ضرورته وهو ما يواريه منها إذا مات وأشد منعا من الفسقية ما اعتاده بعض من لا يقدر على كلفة النفقة في الفسقية إذا مات لهم ميت أنزلوه على الميت المتقدم لهم حتى إن بعضهم ليوصي بذلك وهو لا يجوز لما تقدم من أن الكشف على الميت بعد مواراته محرم لأن الموضع حبس عليه فلا يجوز لغيره أن يدفن معه فيه اللهم إلا أن يكون الموضع فيه من الحرارة أو السبخة بحيث يعلم أن الميت الأول قد فني ولم يبق له أثر فلا بأس به إذن مثل المعلا بمكة لشدة حرارته والبقيع بالمدينة لشدة سبخته فيبلى الميت فيهما سريعا حتى إنه لا يوجد إلا التراب ولهذا المعنى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرث البقيع بعد سنين ويدفن فيه أعني قبور من تحقق خلو القبر منهم لما تقدم ذكره من التعليل وليحذر من هذه البدعة التي اعتادها بعضهم وهي جعل الرخام على القبور وهي بدعة وسرف وإضاعة مال وفخر وخيلاء وكذلك كل ما حواليه وليحذر من أن يجعل على القبر ألواحا من خشب عوضا عن الرخام وكذلك يحذر من أن يجعل عليه درابزين إذ أن هذا كله من البدع المكروهة في الشرع الشريف وقد تقدم صفة القبر على السنة فكل ما خالفها فهو بدعة مكروهة وإضاعة مال وفخر وخيلاء كما تقدم وليحذر مما يفعله بعضهم من نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر سواء كان ذلك عند رأس الميت في الحجر المعلم به قبره وإن كان الحجر من السنة على الصفة المتقدمة أو كان النقش على البناء الذي اعتادوه على القبر مع كون البناء على القبر ممنوعا كما تقدم أو كان في بلاطة منقوشة أو في لوح من خشب وأشد من ذلك أن يكون على عمود كان رخاما أو غيره والرخام أشد كراهة وكذلك لو كان العمود من خشب فيمنع أيضا ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى البدعة كيف تجر إلى المحرم
ألا ترى أن بعضهم لما أن ارتكب بدعة النقش وفي ذلك آيات من القرآن واحتوت مع ذلك على اسم من أسماء الله تعالى أو على اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما له حرمة في الشرع الشريف ثم تندثر تلك التربة ويندثر أهلها ومعارفها فيقع ذلك في الأرض إن سلم من السرقة وقد يبيعه السارق لمن يجعله في مواضع لا تليق به مثل عتبة باب أو في موضع مرحاض ويجعل ناحية الكتابة إلى الأرض إن كان مسلما ولا يشعر بما عليه من الإثم فيه وأما إن باعه لنصراني أو يهودي فذلك أعظم لأنهم يقصدون امتهان ما تعظمه الشريعة المطهرة المحمدية وإن سلم من السرقة فيبقى موطوءا بالأقدام ممتهنا حتى كأنه لا حرمة له وذلك ممنوع في الشرع الشريف فليحذر من ذلك جهده وكذلك يمنع أن يوقف عند رأس الميت عمود وإن لم ينقش عليه شيء سواء كان من رخام أو حجر أو خشب أو غير ذلك لأنه من باب الخيلاء والسرف وإضاعة المال وذلك كله ممنوع في حال الحياة فما بالك به بعد الوفاة وفيه من القبح أن فاعل ذلك يريد الظهور وبقاء اسمه وأثره بعد الموت إن كان وصى بذلك أو كان يحبه فإن لم يكن وفعله عليه غيره فبدعة ذلك مختصة بفاعلها لأن ذلك كله ممنوع في الشريعة المطهرة ولا بأس بذكر مآثر الصالحين والعلماء والأولياء ما لم يكن منقوشا على القبر أو على جدار أو في ورقة ملصوقة هناك فإذا كان هذا ممنوعا فما بالك بالشمع الغليظ الكبير الذي ليست به حاجة للوقود لو كان سائغا فلم يبق إلا أن يكون ذلك إضاعة مال وكذلك يمنع ما يفعله بعضهم من تعليق قنديل على قبر من كان مشهورا بالخير والناس يعتقدونه ليأتي الناس إلى مكان الضوء فيزورونه لأن الغرض الواجب مثل الحج وغيره إذا كان المكلف لا يمكن أن يأتي به إلا أن يرتكب محرما كإخراج الصلاة عن وقتها وما يشبهه فإن الفرض ساقط عنه فإذا كان هذا في الفرض فما بالك به فيما ليس بواجب وزيارة
القبور ليست بواجبة فكيف تفعل مع وجود مفاسد وقد تقدم بعض ما يقع في زيارة القبور بالليل من المفاسد فأغنى عن إعادته ومما يدل على منع هذه الأشياء أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأقاليم ومات كثير منهم فيها في الجهاد وغيره ولم ينقل أنه نقش على قبر واحد منهم ولا علق عليه قنديل ولا عمل عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه ويدلك على صحة هذا المعنى أنه لا يعرف من قبورهم إلا الفذ النادر وهم القدوة ونحن الأتباع فلو كان ذلك أمرا معمولا به لبادرت الأمة إلى فعله ولاشتهر الحكم فيه حتى لا يخفى على متأخري هذه الأمة وأيضا ففي النقش على القبر مفسدة أخرى وهي أن بعض الناس يريدون الشهرة لقبور أوليائهم فينقشون عليها اسم من مضى من المتقدمين من العلماء والصالحين لكي يهرع الناس إلى زيارتهم وهذا النوع كثيرا ما يقع من بعض الجهلة بدينهم والفسقة فليحذر من هذا جهده وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يعملون على القبر سقفا من ذهب ويجعلون هناك تصاوير وهذا فيه من القبح ما هو ظاهر بين ألا ترى أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الاستظلال بالسقف الذي فيه الذهب هل يجوز للأحياء أن يدخلوا تحته أم لا فإذا كان هذا ممنوعا في حق الأحياء فما بالك به في حق الموتى إذ إنهم محتاجون إلى إظهار الفقر والاحتياج والاضطرار أكثر من الأحياء وفي فعل السقف المذهب من ظهور الفخر والخيلاء ما هو مذموم في حق الأحياء فما بالك به في حق الموتى لما تقدم ذكره وأما الصور فهي نقيض المراد لأن الملائكة لا تحضر موضعا فيه صورة والمؤمنون يطلبون حضور الملائكة عند ميتهم رجاء بركتهم ليغفر له فإذا امتنعت الملائكة من الحضور حصل ضد البركة والخير أسأل الله السلامة بمنه وبالجملة فالبدعة إذا عملت في شيء كثرت المفاسد فيه وقل أن تنحصر بضد ما هي السنة فإنها إذا امتثلت
في شيء أنار واستنار وتجمل والحمد لله وحده فصل ويستحب تهيئة طعام لأهل الميت ما لم يكن الاجتماع للنياحة وشبهها لما روى الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ولأن ذلك من التقرب إلى الأهل والجيران والبر لهم فكان ذلك مستحبا ولذلك قال أصحاب الشافعي رحمه الله عليهم ينبغي لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم قالوا وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب وينبغي أن تكون التلبينة من أهم ذلك لما ورد أنها تذهب الحزن وصفتها أن تكون خفيفة كأنها الماء إلا أنها بيضاء لأجل الدقيق الذي يعمل فيها ويجعل فيها شيء من الملح قدر قوامها ولا بأس أن يجعل شيء من الزيت أو الشيرج أو غيرهما من الأدهان ثم يوقد عليها حتى تنضج فإن كانت أثخن من ذلك فهي الحريرة لا التلبينة وينبغي أن يقدموا شربها على الطعام لما تقدم فلو جاءهم الطعام من مواضع متعددة فينبغي أن يتصدقوا بما فضل عنهم أو يهدوه لمن يختارون وقد سئل مالك رحمه الله عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال تشبه الولائم ولكن يأكلون منها ويطعمون ويهدون إلى الجيران فإذا كان هذا قوله في العقيقة فما بالك به في الطعام الذي اعتاد بعضهم عمله في بيت الميت وجمع الناس عليه قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتاب سنن الصالحين وسنن العابدين له وكان سعيد بن المسيب إذا دعي إلى العرس أجاب وإذا دعي إلى الختان انتهر الذي دعاه أو رماه بالحصى وقال لا يجيبكم إلا أهل رياء وسمعة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث سمعة ومن سمع سمع الله به وقال أزهر بن عبد الله من
صنع طعاما لرياء وسمعة لم يستجب الله لمن دعا له ولم يخلف الله عليه نفقة ما أنفق وإذا كان هذا في وليمة العرس والختان فما بالك بما اعتاده بعضهم في هذا الزمان من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال ويجمعون الناس عليه عكس ما حكي عن السلف رضي الله عنهم فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة ولا بأس بفعله للصدقة عن الميت للمحتاجين والمضطرين لا للجمع عليه ما لم يتخذ ذلك شعارا يستن به لأن أفعال القرب أفضلها ما كان سرا والله الموفق وينبغي أن يتحرز من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم وهي أنهم يوقدون السراج أو القنديل في الموضع الذي مات فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها وعند بعضهم سبع ليال وبعضهم يزيد على ذلك أنهم يفعلون مثله في الموضع الذي غسل فيه الميت وليحذر مما أحدثه بعضهم وهو أنهم يضعون حجرا في الموضع الذي مات فيه الميت ويجعلون عليه سراجا يوقد إلى الصبح وذلك بدعة ممن فعله وليحذر مما أحدثه بعضهم من أن ثياب الميت لا تغسل إلا في اليوم الثالث ويقولون إن ذلك يرد عنه عذاب القبر وذلك تحكم وافتراء على الشريعة المطهرة وليحذر مما أحدثه بعضهم من أن ولي الميت يعمل العشاء ثلاث ليال وقد تقدم بعض ذلك وليحذر مما أحدثه بعضهم وهو أنه لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من أن الموضع الذي غسل فيه الميت يوضع فيه رغيف وكوز ماء ثلاث ليال بعد موته وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن الميت إذا مات لا يأكل أهله حتى يفرغوا من دفنه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أنهم إذا رجعوا إلى البيت من الدفن لا يدخلون البيت حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من التزام البكاء بكرة وعشية حين الغداة والعشاء وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن من حضر الميت عند خروج
روحه لا يعمل شغلا حتى تمضي عليه سبعة أيام وكذلك يحذر مما أحدث بعضهم وهو أن أحدهم إذا عطس على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن ما كان من الماء في البيت في زير أو غيره لا ينتفعون به ويطرحونه ويرون أنه نجس ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن ولي الميت ما دام حزينا على ميته لا يأكل مع جماعته حتى ينقضي حزنه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أن الميت إذا مات حزنوا عليه سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين ولا يدخلن الحمام وإن حصل الاضطرار إلى دخوله وقد تقدم ما في دخول الحمام فيمنعن من ذلك هن ومعارفهن فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة والغش الممنوع في الشرع الشريف كما تقدم فيبادرن إلى فعل ذلك هن ومن التزم الحزن معهن ويسمون ذلك بفك الحزن ويقع لهن اجتماع حتى كأنه فرح متجدد عند جميعهن وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتى ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من قولهم بأن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك ويحكون على ذلك منامات كثيرة يطول تتبعها مما لا أصل له ولا فائدة لذكره وكذلك يحذر مما أحدثه بعض النسوة وذلك أن من كانت منهن يعز عليها الميت تخرج في جنازته مكشوفة بغير رداء وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من التزام صبحة القبر وهو تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم وأي من غاب منهم عنها وجدوا عليه حتى كأنه ترك فرضا متعينا
وكذلك يحذر من جعل بعضهم ثوبا منشورا على القبر وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها وقد تقدم الكلام على ذلك ومنعه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من نصب الخيمة على القبر وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من وقود الشمع وغيره في الليل على القبر وكان ينبغي أن لا يقرب الميت بشيء من أثر النار أصلا لما ورد في الحديث من النهي عن إتباع الميت بالنار فما بالك بها توقد عند القبر وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من أنهم إذا دفنوا الميت سكنوا عنده مدة في بيت في التربة أو قربها وهم مع ذلك يوقدون الأحطاب الكثيرة لضروراتهم فيتفاءلون عليه بوقودها عنده ويبولون ويتغوطون هناك وبعضهم يقعد لتمام الشهر ويتعاهدونه بعد ذلك ويفعلون عنده الأشياء المعهودة منهم فتسري النجاسة إليه كما سبق ذكره وهذا موضع النهي لما ورد من النهي عن الجلوس على المقابر وقد حمل علماؤنا رحمة الله عليهم النهي على جلوس الإنسان لحاجته على القبر فإذا كان هذا منهيا عنه وهو على وجه الأرض ظاهر وتنشفه الشمس وتنشفه الرياح ويشربه التراب ويزيله من رآه غالبا فما بالك بما يفعلونه حين إقامتهم عنده من البول والغائط الكثير في الكنيف الذي هناك فتسري الرطوبة النجسة إلى الميت في قبره منه لأنه تحت الأرض فتسرع النجاسة إليه كما تقدم وإذا كان ذلك كذلك فهو أشد من قضاء الحاجة عند القبر وعليه فالمنع من ذلك من باب أولى وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل الثالث للميت وعملهم الأطعمة فيه حتى صار عندهم كأنه أمر معمول به ويشيعونه كأنه وليمة عرس ويجمعون لأجله الجمع الكثير من الأهل والأصحاب والمعارف فإن بقي أحد منهم ولم يأت وجدوا عليه الوجد العظيم ثم إنهم لم يقتصروا على ذلك حتى يقرءوا هناك القرآن العظيم على عوائدهم المعهودة منهم بالألحان والتطريب الخارج عن حد القراءة
المشروعة بسبب الزيادة والنقصان المتفق على تحريمهما ويأتون مع ذلك بالفقراء يذكرون ويحرفون الذكر عن مواضعه على الترتيب المعروف عندهم وبعضهم يزيد على ذلك فيأتي بالمؤذنين يكبرون كتكبير العيد على ما مضى من عادتهم وقد صار هذا الحال في هذا الزمان أمرا معمولا به حتى لو تركه أحد منهم لكثر فيه القيل والقال فكيف لو أنكر ذلك ثم انضم إليه أنهم يتكلفون فيه التكليف الكثير لأجل ما يحتاجونه من العوائد في ذلك ومنهم من يأتي بالواعظ إلى الرجال ومنهم من يأتي بالواعظة إلى النساء ويزيدون في أقوالهم وينقصون ويحرفون بعض ذلك ويفهمون غير المراد ويتفوهون بإطلاق أشياء لا ينبغي ذكرها على رءوس الأشهاد وقد تقدم ما في ذلك من الذم في أول الكتاب وقد تقدم ما في الاجتماع للسماع وما في السماع مما لا ينبغي وتلك القبائح والمفاسد موجودة في الاجتماع الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام السنة وفي أي موضع فعل ذلك فيه من بيت أو قبر أو غيرهما كل ذلك يمنع وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل التهليلات لموتاهم وجمعهم الجمع الكثير لذلك كما تقدم في غيره وقد تقدم الذكر جهرا وجماعة وما فيه ويحتجون على فعل ذلك بما حكي عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأى في منامه بعض الموتى في عذاب فذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة ثم أهداها له فرآه في منامه بعد ذلك في هيئة حسنة فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفر له بإهدائه له ثواب السبعين ألفا وهذا ليس فيه دليل من وجهين أحدهما أنه منام والمنام لا يترتب عليه حكم والثاني أنه إنما فعلها وحده في خاصة نفسه وأهدى له ثوابها ولم يجمع لذلك الناس كما يفعلون في هذا الزمان من الشهرة حتى صار ذلك عندهم أمرا معمولا به أما لو فعل ذلك أحد في خاصة نفسه وأهدى ثوابه لمن شاء فلا يمنع لأنه قد فعل خيرا وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت
لجلوس من يأتي إلى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من زرع شجرة أو صبارة أو ريحان أو غير ذلك عند القبر ويعللونه بوجهين أحدهما أن الملائكة تحضر موضع الخضرة تذكر الله تعالى والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن مر على قبرين وهما يعذبان فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل نصفها على أحد القبرين والنصف الثاني على الآخر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا ليس فيه حجة أما الوجه الأول فيرده ما تقدم من المعنى الذي لأجله شرع الدفن في الصحراء وهو أن يبقى الميت في قبره نظيفا لعطش الأرض التي يدفن فيها الميت فأي فضلة خرجت شربها التراب والغرس عند القبر يستدعي ضد ذلك لأنه يحتاج إلى السقي بالماء وذلك يزيل هذه الحكمة لأجل أن القبر يبقى مبلولا من داخله فلا يشرب الفضلات فينماع الميت في قبره بسبب ذلك فيصير إذن لا فرق بين دفنه في الأرض التربة أو ينقر له في الحجر الصلب وقد مضى بيان ذلك وأما الوجه الثاني فالجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا راجع إلى بركة ما وقع من لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة وقد نص على ذلك الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك له لما ذكر هذا الحديث فقال عقبه وذلك لبركة يده عليه الصلاة والسلام وما نقل عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم فلم يصحبه عمل باقيهم رضي الله تعالى عنهم إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبا وقد قال الشيخ الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه شرح معالم سنن أبي داود السجستاني رحمه الله وأما غرسه صلى الله عليه وسلم شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل
مدة بقاء الندارة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما يتعاطونه من ذلك وجه والله أعلم انتهى كلامه بلفظه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم وهو أنهم لا يستعملون الملوخية ما داموا في الحزن على ميتهم ويعللون ذلك بما اصطلحوا عليه من أنها مجمعة الأحباب فإذا أكلوها تذكروا بها ميتهم فيتجدد عليهم الحزن وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من أنهم لا يأكلون السمك مدة حزنهم على ميتهم وذلك كله من الأحداث والبدع في الدين وترك الوقوف مع حدود الشريعة المطهرة وكان ينبغي أن لا يذكر هذا ولا يعرج عليه لظهور باطله وسماجته وقبحه لكن لما كان الشرط في الكتاب أولا التنبيه على بعض العوائد المخالفة للسنة وقعت الحاجة إلى التنبيه على بعضها ليستدل به على ما عداها والله الموفق لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم فصل في ذكر النفاس وما يفعل فيه وكان ينبغي أن يكون هذا الفصل متقدما على الفصل الذي قبله وهو غسل الميت وما يتعلق به مما ذكر لأن الخلق أولا ثم الموت بعده لكن لما أن كانت أحكام الولادة تختص بالنساء تأخر ذكرها لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله فظهور الولد من بطن أمه هو أول خروجه إلى دار التكليف فينبغي بل يتعين على ولي المولود أن يكون ممتثلا لأمر الله تعالى فيه ويتبع السنة المطهرة في حقه لتعود بركتها على المولود في ابتداء أمره وبعده وقد تقدم أن المحتضر عند موته ينبغي أن يكون على أحسن حالاته فيما بينه وبين ربه عز وجل لأنه الختام فينبغي أن يكون الابتداء مثله حين بروزه
إلى الدنيا يدل على ذلك ما ورد أن الحفظة إذا صعدوا بعمل العبد فإن كانت الصحيفة أولها مبيضا وآخرها مبيضا بالحسنات يقول الله عز وجل لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له ما بينهما أو كما ورد وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور وفيه كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وإذا كان ذلك كذلك فينبغي الاعتناء بأمر المولود حين خروجه إلى دار التكليف بأن تمتثل السنة في حقه والمخاطب بذلك وليه فلعل أن تحصل له بركة الامتثال في أول دخوله إلى الدنيا وفي خروجه منها فيحصل بسبب ذلك قوة الرجاء في العفو عما بينهما فإذا كان الولي ماشيا في حق نفسه وفي حق المولود على طريق السنة والمنهج الأقوم ولا يرجع في ذلك إلى عوائد أكثر أهل وقته قوي الرجاء في التخلص وقد تقدم في كيفية موت المحتضر وفي دفنه ما أحدثوا فيه من البدع هذا والمباشر لذلك الرجال غالبا ومباشرة الرجال للعلماء أكثر من النساء فإنهن محتجبات وتربين في الجهل غالبا بسبب ذلك فلأجل بعدهن عن العلم وأهله غالبا اتخذن عوائد رديئة متعددة قل أن تنحصر خالفن فيها الشريعة المطهرة فينبغي لولي المولود بل يتعين عليه أن لا يرجع إليهن ولا إلى رأيهن ولا إلى عوائدهن وإن غضبن أو تشوشن أو آل أمره معهن إلى هجرهن أو فراقهن لأن صلة الرحم إنما هي مطلوبة في الشرع الشريف بالاتباع والامتثال لا بالابتداع بل الابتداع إذا فعل كان قطعا للرحم وإن كان يدخل به السرور في الوقت فهو في الحقيقة قطع وإذا كان ذلك كذلك فيتعين على ولي المولود أن ينظر لنفسه وللمولود بلسان العلم في كل ما يعرض له وعليه من أمر المولود فإن لم يكن من أهله فليسأل عن ذلك أهله قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبالسؤال تتبين له السنة فيتبعها وتظهر له البدعة فيتجنبها فيدخل بذلك في عموم قوله
تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فتحصل له المعية بسبب ذلك وأي نعمة أكبر منها لأن الباري سبحانه وتعالى إذا كان معه فقد أمن من العاهات والآفات وسلم دينا ودنيا فعلى هذا يتعين عليه أن يكون نظره لصلة رحمه في حق المولود أولا حين خطبة أمه إن كان والدا لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام اختاروا لنطفكم كما تختارون لصدقاتكم هذا المقام الأول في كيفية صلة رحمه لولده المقام الثاني حين الوطء أعني في التسمية والإتيان بالآداب المتقدم ذكرها المقام الثالث حين الولادة وقد رأيت بعض المباركين وله ولد فيه بعض أعراض فكلمت والده في ذلك فقال لا أبالي به فإني امتثلت السنة حين قربت أمه فلا يكون منه إلا خير وكذلك كان لما أن بلغ الصبي وكانت معه في البيت بنت عمه فجاء إلى البيت فطلب قوته من خارج الباب فقيل له ألا تدخل فأبى فسأله والده عن موجب ذلك فقال إني قد احتلمت البارحة فلا يحل لي أن أدخل وبنت عمي في البيت فهذه ثمرة الامتثال اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين بمحمد وآله صلى الله عليه وعليهم وسلم وقد تقدم أن البياعات والإجارات يشترط فيها أن تكون سالمة من الغرر والغش فهاهنا أوجب ليقع الامتثال في حق المولود في مبدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل وإذا كان ذلك كذلك فتكون القابلة أجرتها معلومة يتفق معها عليها ثم بعد ذلك إن زادها شيئا فحكمه حكم الهبة لا حق واجب عليه فإذا أحب أن يوفيها ذاك وإلا تركه وكذلك هي إن رأت قبوله منه وإلا تركته هذا إن كان والدا وأما إن كان غير والد فلا يجوز له أن يعطي ذلك إلا من مال نفسه وكذلك الوالد إن كان للصبي مال وإذا كان ذلك كذلك فيتعين عليه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأتي على غير معلوم غالبا فيحصل بسبب الجهالة والغرر والمغابنة والمنازعة والكلام الكثير بسبب مخالفة السنة في ترك الأجرة الشرعية بل بعضهن يرين
أن تعيين الأجرة عيب وقلة حشمة وترك رياسة وهو لعمر الله بضد ما قالوه سواء بسواء لأن السنة المطهرة إذا تركت لا يخلفها إلا ضدها فالرياسة على الحقيقة اتباع السنة فيتحرز عن ضدها جهده لتعود بركة اتباعها على الجميع من المولود والولي والقابلة ومن أعان على ذلك والله الموفق وينبغي للولي بل يتأكد في حقه أن يسأل القابلة عن كيفية مباشرتها للمولود لأن القوابل في هذا الزمان قل أن يتحفظن من النجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات وتلمس المولود وما يجعل عليه من اللباس بذلك كله من غير غسل النجاسات بالماء الطهور وذلك لا يجوز بل بعض القوابل يلعقن المولود مما يتعلق بأصابعهن من النجاسات ويعللنه بأن ذلك ينفعه لكذا وكذا وذلك كله كذب وبهتان ومخالفة للسنة المطهرة لما ورد أن أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة بعد أن لاكها في فمه الكريم صلى الله عليه وسلم ثم مضت الأمة على ذلك وهو أنه إذا ولد لهم مولود أتوا به إلى من يعتقدون بركته وخيره فيحنكه لهم رجاء بركته وما تقدم ذكره من فعل القابلة ضد هذا سواء بسواء ومنهن من إذا تعسرت الولادة على المرأة أخذن لباب الخبز ويجعلن في قلبه زبل الفأرة ويطعمنها ذلك من حيث لا تشعر به ويعللن ذلك بزعمهن أنه يهون عليها الولادة وهذا باطل لا شك فيه لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فإذا كان فطر الصبي عند خروجه إلى دار التكليف على الحرام فقد يخاف عليه لأن الحرام له تأثير في القلب وإن كان صاحبه لم يقصده ولم يشعر به ولو لم يكن فيه إلا أنه تفاؤل رديء في كونه أفطر في ابتداء حاله عليه فإذا كان الولي يسأل عن مثل هذه الأشياء انحسمت هذه المادة الفاسدة ثم يعلمها ما يجب عليها من الاحتراز من النجاسات في حقها
وحق المولود فإذا كان عندها علم بذلك فيا حبذا وإن لم يكن عندها علم منه فتتعلم الحكم فيه بسبب سؤاله لها عنه سيما وقد نشأ أكثرهن على عوائد رديئة اتخذنها وقد جرت إلى محرمات جملة كما قد تقدم مما اتخذوه من العوائد الرديئة وهي أن غاسل الميت يأخذ ما يجد عليه فجر ذلك إلى محرم وهو أن بعض أهل الميت يتركون ميتهم مكشوفا بلا سترة أو بشيء يصف العورة أو يحكيها وكذلك فيما نحن بسبيله سواء بسواء وهو أنهن قد جرت عوائدهن أن القابلة تأخذ ما نزل فيه المولود وذلك يجر إلى الضرر بالمولود إن كان أهله فقراء لأن أهله إذا علموا أن القابلة تأخذ ذلك لا يعتنون به وقد مضت عادة الناس أنهم يتبركون بأثر الأكابر من أهل العلم والصلاح أو هما معا فإذا نزل المولود في ثوب أحدهم أو في خرقة من أثرهم فذلك عندهم غنم وبركة فإذا علم أهل المولود أن القابلة تأخذ ذلك أمسكوه لأنفسهم للتبرك فحرم المولود بركة مباشرة تلك الخرقة في أول ظهوره إلى الدنيا بسبب البدعة كما حرم الميت السترة الشرعية بسبب البدعة التي أحدثوها في أن الغاسل يأخذ ما وجد على الميت كما سبق ومن الناس من يتفاخر في الثوب الذي ينزل فيه المولود حتى إنهم يخرجون في ذلك عما لا ينبغي لأنهم يتخذونه من خرقة حرير غالبا وقد ورد النهي عنه في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الذهب والحرير بيده الكريمة وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها فقوله عليه الصلاة والسلام على ذكور أمتي ولم يقل على رجال أمتي دليل على أن لبسه حرام على الذكر وإن كان صغيرا على مقتضى ظاهر الحديث والمخاطب بذلك ولي المولود وهم يأخذون الخرقة ولا يعلمون ما هو المولود أذكرا أم أنثى ولا حجة لمن يقول قد اختلف العلماء في لباس الحرير للذكر الصغير لما تقدم من ظاهر الحديث أنه دال على المنع وأيضا لو قلنا بحله فهو مكروه في حقه فيجنبه المولود لتحصل له البركة والتفاؤل الحسن بسبب خروجه من الخلاف وفي
ذلك عظيم الثواب لوليه لأنه المخاطب به كما تقدم ثم إن بعض القوابل إذا استحسن الخرقة التي أعدت لأن ينزل فيها المولود أخذنها لأنفسهن ولم يباشرن المولود به خشية أن يتغير حسنها أو ينقص ثمنها وإذا كان ذلك كذلك فدخول القابلة على أن تأخذ ما اعتادته مما هو مجهول يمنع وإذا كان معينا أو موصوفا بصفة تحصره فذلك سائغ قليلا كان أو كثيرا نقدا كان أو عرضا فوقع بسبب ما أحدثنه من البدعة أن الفقراء حرموا بركة أثر الأولياء والأغنياء وقعوا في المفاخرة بحطام الدنيا لأجل ما تذكره القابلة للناس من الخرقة الحرير وصفتها التي اعتادوها لنزول المولود فيها فحصل الضرر للفريقين فإذا كانت القابلة بأجرة معلومة كما تقدم انزاح هذا وغيره من المفاسد وينبغي أن كل من يتناول المولود يتحفظ من النجاسات كالقابلة سواء بسواء بعد التسمية لأنها مشروعة في كل الحركات والسكنات سيما في هذا الموضع الذي له قدر وبال فإذا خرج المولود من بطن أمه إلى ضوء الدنيا وجب الشكر لوجوه عديدة أحدها أن أمه كانت في خطر عظيم حتى إنه ليس لها من مالها إلا الثلث لما كانت فيه من الخطر وسلامتها نعمة من الله شاملة يجب عليها الشكر وشكرها امتثال طاعة الله تعالى واجتناب نعمه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ كأنها وهبت عمرا جديدا الوجه الثاني أن المولود إذا خرج صحيحا سويا غير ناقص فهذه نعمة ثانية يجب الشكر عليها من الأب وأقاربه ومن الأم وأقاربها على سلامتهم من النقص في ولدهم الوجه الثالث الشكر على تكثير عددهم وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم النكاح فيه خمس خصال حميدة أولها أنه يغض الطرف والثاني يحصن الفرج والثالث يكثر النسل والرابع يبقي الذكر والخامس يبقي الأثر فإذا ظهر المولود فقد كثر به العدد ورفع به الذكر إن كان ذكرا والأثر إن كانت أنثى فيتعين الشكر على ذلك وقد ورد أكثروا من العائلة فإنكم لا تدرون بأيهم
ترزقون فقد يكون هذا الولد للحكمة الربانية سببا لكثرة الرزق والاستراحة من التعب والنصب وهذا موجود حسا لأنا نشاهد بعض الناس يكون فقيرا ضعيفا تعبا من التكسب بعيدا من العلم وأهله إلى غير ذلك من الأحوال الناقصة فإذا حدث له مولود ظهر أمره وكثر خيره وباشر العلماء وسمع فوائدهم بواسطة ولده إلى غير ذلك من النعم المترادفة وقد حكي أن حبيبا النجار رئي وهو يمشي في ركاب ولده فعذله بعض الناس في ذلك فقال ما عرف حبيب إلا بولده وهذا مشاهد لا يحتاج إلى دليل ولا تمثيل فقابلوا هذه النعم العظيمة بضدها سواء بسواء بسبب العوائد الرديئة المحدثة إذ أنهم إذا ظهرت عندهم هذه النعم أقبل النساء على الزغردة ويرفعن أصواتهن بذلك مع وجود الدف والرقص واللهو واللعب والاستهتار وقلة الحياء مع التفاخر بما يصنعنه من الأطعمة الكثيرة واجتماع أبناء الدنيا وحرمان الفقراء المضطرين والمحتاجين مع تشوفهم وطلبهم كل على قدر حاله وأكثرهن يقمن على هذا الحال مدة السبعة أيام ليلا ونهارا فكل من جاءت تهنئ جددن لها اللهو واللعب والرقص والاستهتار إلى غير ذلك من أحوالهن الرديئة ثم مع هذه القبائح الشنيعة المزامير والأبواق على الباب تعمل مع ما في ذلك من الهرج والشهرة وقلة الحياء من عمل الذنوب حتى صار الأمر بينهم كأنه شعيرة من شعائر الدين تتبع فمن لم يفعل مثل فعلهم فكأنه ابتدع بدعة في الدين وقد قال بعض العلماء رحمة الله عليهم إن المرأة إذا اضطرت إلى التصفيق في صلاتها صفقت بأصبعين من يدها على ظهر يدها الأخرى لأن صوتها عورة فمنعت من الكلام وعوضت عنه التصفيق على هذه الصفة فما بالك بما أحدثنه من هذه الأمور الفظيعة سيما عند إحداث هذه النعم المتجددة وأشد من هذا وأقبح منه أن الغالب ممن يراهم من الرجال أو يعلم حالهم لا يغيره ولا يستقبحه ولا تشمئز نفسه بل يسر بعضهم بذلك ويعين عليه وأشد من
ذلك كله وأعظمه قبحا وشناعة أن بعض من ينسب إلى العلم أو إلى الخرقة أو إلى المشيخة يفعلون ذلك في بيوتهم ويستحسنونه ممن يفعله بل يجمعون الناس عليه ويدعونهم إليه ويذمون من يفعل ذلك ولا يدعوهم إليه فإنا لله وإنا إليه راجعون على الجهل والجهل بالجهل وليس ما يتعاطونه من هذه الأشياء خاصا بأمر النفاس بل هو عندهم عام في كل أمر حدث به سرور حتى في الحاج إذا قدم فعلوا ما تقدم ذكره وأما في أمر النكاح فلا تسأل عما أحدثوا فيه من المخالفات بل ما يفعلونه في النفاس نقطة من بحر ما يفعلونه في النكاح وهو كثير متعدد قل أن ينحصر أو يرجع إلى قانون معلوم لاختلافه بالنسبة إلى الأقاليم والبلاد والعوائد وما تقدم ذكره من أمر النفاس فيه غنية عن الكلام على تفصيل ما يفعلونه في النكاح ولا يظن ظان أن هذا إنكار لوليمة النكاح بل هي سنة معمول بها على الوجه المطلوب في الشرع وكذلك الضرب بالدف الشرعي وهو أن يكون سالما من الصراصر والسلسلة الحديد اللتين أحدثتا فيه ويكون الفاعل لذلك أحد شخصين إما جارية من الوخش ممن لا يلتفت إلى صورتها ولا إلى سماع صوتها غالبا أو حرة متجالة لا تشتهى ولا يلتذ بكلامها بخلاف من تشتهى ويلتذ بكلامها فإن ذلك منها محرم لا يجوز فهذا هو إعلان النكاح وإفشاؤه على ما مضى من فعل السلف رضي الله عنهم بخلاف ما تسوله الأنفس الأمارة بالسوء من الالتفات إلى العوائد الرديئة والأغراض الخسيسة وقد ذكر أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخل إلى بلد فوجد فيها بعض الناس قد أصابهم حزن فضجوا وأظهروا المخالفة لما أصابهم ووجد آخرين قد أنعم عليهم ففرحوا وسروا وخرجوا بذلك إلى كفر النعمة فقال ابتلي هؤلاء فما صبروا وأنعم على هؤلاء فما شكروا فلا يمكنني المقام مع قوم هذا حالهم أو كما قال وخرج من بينهم وهذا حال أكثر أهل هذا الزمان إلا أن الخروج من
بين أظهرهم في هذا الزمان متعذر لأن المكلف لا يخرج إلى موضع آخر إلا ويجد فيه ما هو مثل ما خرج عنه أو يزيد عليه فلا فائدة إذن في خروجه إلا حصول التعب والنصب والاستشارة وغيرها مما يبدد ويمنعه من جمع خاطره والدأب في عبادة ربه عز وجل والنظر في خلاص مهجته إلى غير ذلك فالعزم على الانتقال من موضع إلى آخر يوجب ما تقدم ذكره وغيره فالحاصل من هذا أن العازم على الانتقال في هذا الزمان يعوض عن ذلك رسوم بيته وترك الخوض فيما هم بصدده غير مفارق لجماعتهم فيحصل له بذلك بركة امتثال السنة لقوله عليه الصلاة والسلام نعم الصوامع بيوت أمتي فإذا امتثل ما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه سلم من هذه الآفات كلها وكأنه غائب عنهم فلم يضره بعون الله تعالى وبركة نبيه عليه الصلاة والسلام شيء مما هم فيه بل يكثر أجره ويعلو أمره عند ربه بحسب ما يجد في نفسه من القلق والانزعاج عند رؤية شيء من ذلك أو سماعه وهو مع ذلك ملازم لطاعة ربه ممتثل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لم يزعزعه شيء من ذلك كله بل يرى ذلك غنيمة باردة سيقت له فيغتنمها ويشكر الله على ما حباه منها لقوله عليه الصلاة والسلام العمل في الهرج كهجرة معي وقد تقدم هذا بما فيه كفاية الوجه الرابع الشكر على ما في ذلك من البشارة من المولى سبحانه وتعالى للوالدين يكون أن عملهما لا ينقطع وإن ماتا لأن ولدهما من سعيهما وآثارهما فإن كان صالحا فبخ على بخ وإن كان غير ذلك فما فعل من خير حصل الثواب لوالديه من غير أن ينقص من أجره شيء وما فعل من غير ذلك فلا يصل إليهما منه شيء ثم كذلك في ولد الولد إلى منتهى انقراضهم وهذا خير عظيم ونعمة شاملة يتعين الشكر عليها لقوله عليه الصلاة والسلام قيدوا النعم بالشكر فانظر إلى هذه النعمة ما أكملها وأعظمها إلى ذلك من الوجوه التي يتعين الشكر عليها فقابلوها بضدها كما تقدم قبل ويتعين على ولي المولود
أن يحترز مما أحدثنه أيضا من أن المولود إذا جاءوا إلى قطع سرته جمعوا عنده كل مولود يحتاج إلى دخول ذلك البيت الذي تقطع فيه سرة المولود فحينئذ تقطع القابلة سرة المولود ويزعمن أن من لم يحضر من الصغار عند قطعها ودخل بعده تحول عيناه أو يبقى يبكي كثيرا وذلك منهن باطل لا أصل له في الشرع الشريف وكل ما ليس له أصل في الشرع يتعين طرحه وترك المبالاة به والله الموفق فصل وينبغي أن يحذر مما يفعله بعض القوابل وهو أن الواحدة منهن إذا دخلت إلى بيت وقبلت فيه لا يمكن غيرها أن تدخل عليها فيه ويعللن ذلك بزعمهن أن دم المولود ودم أمه قد وقع على يد القابلة الأولى فلا يدخل غيرها عليها فيه ومن فعل ذلك منهن وقع بينها وبين القابلة الأولى وأهل البيت شنآن وخصام كثير ويعتقدن أن فعل ذلك حرام وهذا تحكم منهن في الشرع وافتراء بين فينبغي لولي المولود أن لا يقرب من هذا حالها حتى يبين لها حكم الشرع الشريف في ذلك قبل إتيانها فإن رضيت وإلا تركها وأخذ سواها على المنهج الأقوم والطريق الأسلم فلو فعل ذلك على سبيل حسن الصحبة والتألف وترك التشويش لكان ذلك حسنا وكذلك ينبغي أن يحترز مما أحدثه بعضهن في ليلة السابع وهو أن يكون عند رأس المولود الختمة واللوح والدواة والقلم ورغيف من الخبز وقطعة من السكر إن كان مقلا ومن كان له سعة عمل رغيفا كبيرا من الكماج وأبلوجة من السكر وطبقا من الفاكهة وقفة من النقل وشمعا ومن كان فقيرا أخذ من كل واحد من ذلك شيئا ما فإذا كانت صبيحة تلك الليلة فرقن كل ما اجتمع عند رأسه من ذلك ويزعمن أنه بركة لمن أخذه وأنه ينفعه من الصداع ويعللن ذلك أيضا بأن الملائكة تكتب بالدواة والقلم ما يجري على المولود في عمره إلى حين موته وذلك كله كذب محض وافتراء من قبل أنفسهن وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من كتب عصابة المولود بالزعفران يكتبون
فيها سورة يس أو غيرها من القرآن ويعصبنه بها في يوم سابعه وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من جعل السكين التي قطعت بها سرة المولود عند رأسه ما دامت أمه جالسة عنده فإذا قامت حملتها معها تفعل هذا مدة أربعين يوما ويعللن ذلك لئلا يصيبها شيء من الجان وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من أن المولود إذا غابت عنه أمه لضرورة في البيت ولم يكن عندها من يقعد عند المولود تجعل عنده كوزا مملوءا ماء وشيئا من الحديد وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهن من أخذهن شيئا من الملح ويصبغن بعضه بالزعفران وبعضه بالزنجار غالبا ويخلطن فيه شيئا من الكمون الأسود ويوقدون الشمع الذي كان عند رأسه وتلبس أم المولود ثيابا حسانا ويدرن بها بولدها البيت كله والقابلة أمامها حاملة للمولود وامرأة أخرى أمام القابلة معها طبق فيه الملح المذكور وينثرنه في البيت يمينا وشمالا وفي الطبق شيء من البخور بخور مخصوص بالولادة ويزعمن أنه ينفع من الأمراض والكسل والعين والجان والشر كله وهذا منهن كذب وافتراء وبدع ليست من الشرع المطهر في شيء فاللبيب من سلم نفسه وأهله وولده إلى الشرع الشريف وترك كل ما أحدثه المحدثون لأن كل من أحدث شيئا فالغالب أنه يعلله بتعاليل لا يقوم منها شيء على ساق لكن لا يظهر باطلها إلا لأهل العلم والبصيرة والتمييز غالبا فليحذر من العوائد الرديئة كائنة ما كانت وحيث كانت فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع أسأل الله أن يمن علينا بالاتباع وترك الابتداع بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم وينبغي لولي المولود إن كانت له قدرة أن يعق عنه في سابعه لأنها سنة مؤكدة وحكمها حكم الأضحية في السن والسلامة من العيوب وقد سئل عليه الصلاة والسلام عما يتقى في الضحايا فأشار بيده الكريمة وقال أربع العرجاء البين عرجها والعوراء البين
عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى ووقتها طلوع الشمس من اليوم السابع فإن ولد المولود في أثناء اليوم طرح ذلك ولا يحسب ويتحفظ فيها كما يتحفظ في الأضحية فلا يعطي الجزار أجرته من لحمها ولا جلدها وكذلك القابلة لأن ذلك عوض فيدخل ذلك في قسم البياعات ولحم الأضحية والعقيقة لا يجوز بيعهما ومن هذا الباب ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان وهو أن يأتي بما يذبحه في العقيقة إلى المسمط فيعطي جلدها ورأسها وأطرافها للصانع الذي يعملها وذلك محرم لا يجوز هذا إن عملها سليخا وأما إن عملها سميطا فقد تقدم ما في ذلك من المفاسد فأغنى عن إعادته وينبغي أن لا يعمل بها وليمة ويدعو الناس إليها لأنه لم يكن من فعل من مضى وقد سئل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام ويجمع عليه الإخوان فأنكر ذلك وقال تشبه بالولائم وقال إنما تطبخ وتؤكل ويطعم الجيران وينبغي إن كان المولود ممن يعق عنه أن لا يوقع عليه الاسم إلا حين يذبح العقيقة ويتخير له في الاسم مدة السابع فإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم وإن كان المولود ممن لا يعق عنه لفقر وليه فيسمونه في أي وقت شاءوا ثم العجب ممن يدعي الفقر منهم ويعتل به على ترك سنة العقيقة ويتكلف لبعض العوائد التي أحدثوها ما يزيد على ثمن العقيقة الشرعية فمن ذلك ما يفعله بعضهم في اليوم السابع من عمل الزلابية أو شرائها وشراء ما تؤكل به ما ثمنه أضعاف ما يفعل به العقيقة الشرعية هذا ما يفعله بعضهم في اليوم السابع مع وجود النفقة الكثيرة فيه لغير معنى شرعي بل للبدعة والظهور والقيل والقال وبعضهم يفعل ذلك أيضا في اليوم الثاني من الولادة وبعضهم يفعل ذلك في اليوم السابع وفي اليوم الثاني والثالث من الولادة وبعضهم يقتصر على أحدهما ويعتلون في ذلك بكونهم لا يقدرون على العقيقة والعقيقة الشرعية ثمنها أيسر وأخف من ذلك بل لو
اقتصر على ترك ما أحدثوه في العصيدة من البدعة لكان فيه ثمن العقيقة الشرعية وزيادة لأن العصيدة لا يحتاج إليها إلا النفساء وحدها فزبدية واحدة أو دونها تكفيها وهم يعملون العصيدة ويشترون ما تؤكل به ويفرقون ذلك على الأهل والجيران والمعارف وهذا شيء لم يتعين عليهم ولم يندبهم الشرع إليه وإن كان إطعام الطعام مندوبا إليه في الشرع الشريف لكن ما لم يعارض ذلك ترك سنة وهم لو اشتروا بثمن العصيدة وما تؤكل به ما يعق به على الوجه الشرعي لكان فيه الكفاية وزيادة ثم يزيدون مع ذلك ما يتخذونه من النقل ليلة السابع ويفرقونه في يومه كما تقدم بيانه وهذا في حق الفقير منهم ومنهم من يعوض عن النقل المذكور حلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسمونها بالمغزدرات وبعضهم يسمونها بالنثور وذلك من باب السرف والبدعة ومحبة الظهور والخيلاء وترك السنن والاهتبال بأمرها واغتنام بركتها ثم مع ذلك زادوا عادة ذميمة وهو أنهم لا بد أن يجددوا كسوة لأهل البيت وكذلك كل ما يحتاج إليه البيت حتى الحصير لا بد من تجديدها إلى غير ذلك مما اعتادوه فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى صرف هذه النفقات وكثرتها وتشعبها ثم إنهم مع ذلك يعتلون لترك العقيقة الشرعية بعدم القدرة عليها وبعضهم يتداين لتلك العوائد ولبعضها ويعتلون بأن العقيقة لا تجب عليهم فلا يشغلون ذمتهم بالدين لأجلها ويشغلون ذمتهم بالدين لأجل تلك العوائد عكس ما يندبون إليه ويطلب منهم في الشرع الشريف ثم إن التداين لأجل العقيقة الشرعية يخلف على المنفق عليها وييسر عليه وفاء دينها كالأضحية لبركة امتثال السنة فبها وكذلك في جميع أمور الأمثال ولا شك أن الشيطان اللعين ألقى إليهم ذلك حتى يحرمهم بركة امتثال السنة لأجل أن فعلها بركة وخير وغنيمة وهي
بالنسبة إلى ما يكلفهم من العوائد يسيرة النفقة وفيها الثواب الجزيل وفي العوائد ضد ذلك ولو لم يكن من فعل البدعة من الذم إلا أن النفقة فيها لا تخلف ولا يثاب عليها مع تعبه لأجلها ففيها التعب دنيا وأخرى وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة منها امتثال السنة وإخماد البدعة ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والآفات كما ورد فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة والبدعة بضد ذلك وقد حكي عن بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين في بيته وأولاده ذاهبون وراجعون عليها فقالوا له يا سيدنا أما هذا إضاعة مال قال بل هي في حرز قالوا له وأين الحرز قال لهم هي مزكاة وذلك حرزها فكذلك فيما نحن بسبيله من عق عنه فهو في حرز من العاهات والآفات وأقل آفة تقع بالمولود يحتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها فمن كان له لب فليبذل جهده على فعلها لأنها جمعت بين حرز المال والبدن أما البدن فسلامة المولود سيما من الآفات والعاهات كما تقدم وأما كونها حرزا للمال فإن النفقة في العقيقة نزر يسير بالنسبة إلى ما يتكلفونه من العوائد المتقدم ذكرها وغيرها من النفقات فيما يتوقع على المولود من توقع العاهات والآفات وفيها كثرة الثواب الجزيل لأجل امتثال السنة في فعلها وتفريقها سيما في هذا الزمان فإن فيها الأجر الكثير لقلة فاعلها لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنني قد أميتت فكأنما أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة فقد شهد عليه الصلاة والسلام لمن أحيا سنة من السنن إذا أميتت بالمعية معه عليه الصلاة والسلام في الجنة والعقيقة في هذا الزمان قل أن تعرف وإن عرفت عند بعضهم فبالاسم ليس إلا في الغالب منهم لأنهم يفعلون فيها أفعالا تخرجها عن الوجه المشروع فيها فمنها مخالفة وقتها الشرعي الذي تذبح فيه
لأن بعضهم يؤخرها عنه وليس ذلك من السنة وإن كانت تجزي عند بعضهم لكن فوت نفسه فضيلة امتثال السنة في الوقت الموضوع لها منها عدم التوفية بشروطها إذ أنهم يعطون من لحمها وجلدها للصانع كما تقدم بيانه وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن كان له ثوب للجمعة ولا فضل عنده غيره فإنه يبيعه حتى يضحي فكذلك يبيعه حتى يعق عن ولده وكذلك قالوا إنه يتداين للأضحية فكذلك يتداين للعقيقة سواء بسواء وإذا اختاروا له الاسم من حين ولادته إلى سابعه كما تقدم فينبغي أن يختاروا له من الأسماء ما كان سالما من التزكية والكنى المنهي عنها في الشرع الشريف وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية وله في التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسماء الصحابة رضي الله عنهم مقنع وبركة وخير فيقتصر على ذلك دون غيره وقد وقع لسيدي أبي محمد رحمه الله وهو بمدينة تونس أنه لما أن ازداد له مولود طالبوه ببعض عوائدهم الجارية فأبي عليهم وقال السنة أولى قال وكنت مريضا لا أقدر على الحركة فلما أن عزمت على العقيقة وجزمت بها رأيت فيما يرى النائم أني ماش على طريق ومعي شخص فبينما نحن نمشي في الطريق وإذا بجيفة قد عرضت لنا في وسطها فقال لي ذلك الشخص الذي كان معي عسى أنك تعينني على زوال هذه الجيفة عن الطريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر من هاهنا الساعة قال فقلت له نعم فأزلنا الجيفة عن الطريق ونظفناه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل فسلمت عليه فقال لي وعليك السلام يا فقيه ورحمة الله وبركاته فانتبهت من نومي فوجدت العافية في الوقت فأصبحت وخرجت واشتريت الذبيحة للعقيقة بنفسي فلما أن عملتها جمعت بعض الإخوان وحدثتهم بما جرى فاشتهر الأمر وكانت العقيقة إذ ذاك قد دثرت عند بعض الناس حتى كأنها لا تعرف فاشتهرت بعد ذلك في البلد وهذا هو نص الحديث
الوارد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال من أحيا سنة من سنني وقد تقدم فأولت الجيفة على العوائد وأولت إزالتها وتنظيف الطريق على امتثال السنة والله الموفق الختان فصل وأما الختان فقد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه والأمر في ذلك قريب فأي شيء فعله المكلف كان ممتثلا وذلك راجع إلى مقتضى التعليل لأن الصغير ليس بمكلف والقطع منه قبل تكليفه فيه إيلام له بما لا يلزمه في الوقت وأما ختانه حين المراهقة فهو متعين لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم لكن يدخل عليه في ذلك الألم الشديد والبطء في البرء بخلاف الصغير فإن ألمه خفيف وبرأه قريب واختلف إن ولد مختونا هل يختن أم لا على قولين فمنهم من قال هذه مؤنة كفانا الله إياها فلا حاجة تدعو إلى فعلها ولأن كشف العورة من كبير وصغير لا يباح إلا لضرورة شرعية والضرورة معدومة والحالة هذه وقال بعضهم لا بد من إجراء الموسى عليه ليقع الامتثال والسنة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فكذلك هنا سواء بسواء
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في صفة الفلاحة اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن جميع الصنائع فرض على الكفاية في الغالب لكن بعضهما آكد من بعض فوقعت البداءة بما الغالب عليه التعبد وهو غسل الميت والحفر له ودفنه والنفساء وما تحتاج إليه من مباشرة وذلك كله على سبيل التنبيه فإذا فعل ذلك المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين بنية فرض الكفاية ليسقط عنهم فيدخل بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ثم يضم إلى ذلك من النيات التي تقدمت في خروج العالم ما يحتاج إليه منها في كل فعل يقع له ولا ينظر إلى الأجرة على ما هو يفعله بل يفعل ذلك بنية صالحة والرزق ليس من شرطه أن يأتي من جهة معلومة فإن قسم له منها شيء أخذه من غير استشراف فيذهب عنه الاستشراف وتقع له البركة وإن لم يأته شيء من تلك الجهة تمحض الفعل لله تعالى فيبقى له ذخيرة يجده أحوج ما يكون إليه والرزق المقسوم في الأزل لا يفوته إذ إن الرزق يطلبك أكثر ما تطلبه أنت وبقي التصبر والتجمل والحرص والتعب بين الناس فمن أريد به السعادة أقيم في المقام الأول وهو التصبر والتجمل ومن أريد به ضد ذلك أقيم في المقام الثاني وهو الحرص والتعب نعوذ بالله منهما وقد تقدم في حق العالم بيان هذا كله حين أخذه الجامكية أو تعذرها فكذلك في كل شيء يفعله المكلف فيما بينه وبين إخوانه المسلمين فيحصل له الثواب الجزيل بإسقاط الفرض عنه وعنهم وإذا كان ذلك كذلك فيحصل منه أنه لا فرق بين
صلاته وتصرفه في كل ما هو فيه إذ أن كل ذلك قد رجع إلى الله تعالى خالصا فبقي في جميع أحواله متقلبا في العبادات وهذا أفضلها بعد الإيمان بالله وأداء المفروضات لأن هذا نفع متعد وذلك أرجح في الوزن وأعظم عند الرب عز وجل فإذا علم ذلك فآكد ما على المكلف من الصنائع والحرف الزراعة التي بها قوام الحياة وقوت النفوس فلذلك بدئ به على سبيل التنبيه على ما بعده ويعقبه إن شاء الله تعالى الكلام على ما يستر به العورة وذلك راجع إلى صنعة الحياكة وهي القزازة ثم الآكد فالآكد والأولى فالأولى بحسب ما يسره الله تعالى وإذا كان ذلك كذلك فالزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجرا إذ إن خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم والطير والبهائم والحشرات كل ذلك ينتفع بزراعته حتى إنه ليقال إنه الزارع لو سمع من يقول نأكل منه حين زراعته لم يزرع شيئا لكثرة من يقول نأكل منه فما في الصنائع كلها أبرك منها ولا أنجح إذا كانت على وجهها الشرعي وهي من أكبر الكنوز المخبأة في الأرض لكنها تحتاج إلى معرفة بالفقه وحسن محاولة في الصناعة مع النصح التام والإخلاص فيها فحينئذ تحصل البركات وتأتي الخيرات قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له حسنات إلى يوم القيامة ومن ذلك ما ورد أيضا إن الملائكة تستغفر للزارع أو للغارس ما دام زرعه أخضر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا كان ذلك كذلك فمن فيه أهلية لتعلم العلم المحتاج إليه في حرفته فيتعين عليه التعلم ومن لم يكن فيه أهلية لذلك فليسأل العلماء عن فقه ما يحتاج إليه في زراعته أو غيرها من الحرف إذ إن ذلك يحتاج إلى فقه كثير والذي ينبني عليه الأمر هو تقوى الله تعالى فإذا حصل لا يقدم المرء على شيء مما يحاوله حتى يعرف لسان العلم فيه وبالسؤال يحصل العلم وقد جرى بمدينة فاس أن بعض الشبان أصابه جذام وكان ممن يسكن
خارجها فجاء به أهله إلى طبيب بها وكان عارفا حاذقا مشهورا بذلك فلما أن رآه قال لهم ما يطلب هذا إلا حواري من حواري عيسى عليه الصلاة والسلام فأيأسهم من برئه فرجعوا فبينما هم في أثناء الطريق إذ مروا برجل من معارفهم وهو يزرع في أرض فسلموا عليه فرد عليهم السلام وقال لهم من أين أقبلتم قالوا من مدينة فاس قال وما فعلتم فيها قالوا ذهبنا إليها بسبب ولد فلان وأخبروه بالخبر فقال لهم وما قال لكم الطبيب قالوا له قال لا يبرئ هذا إلا حواري من حواري عيسى عليه الصلاة والسلام فوجد من ذلك ثم قال وأين حواري محمد صلى الله عليه وسلم ثم سألهم عن الشاب أين هو فقالوا له ها هو ذا حاضر فأمر به فأحضر بين يديه فمشى يده عليه ونفث وإذا بالشاب قد ذهب عنه جميع ما كان به وقام صحيحا سويا ثم قال لهم ارجعوا به إلى الطبيب وقولوا له هذا فعل واحد من حواري محمد صلى الله عليه وسلم فكان هذا الرجل الصالح الزارع ممن لا يعرف بصلاح مستور الحال وما ذاك إلا أن الكسرة إن كانت طيبة جرى هذا وأمثاله من الكرامات وخرق العادات ببركتها وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول اعلموا أن الهمم قد تقاصرت عن العبادات والانقطاع إلى الله تعالى فعليكم بالزراعة فإنها تحصل الأجور الكثيرة أرادها المكلف أو لم يردها وما قاله رحمه الله ظاهر بين حتى إن كثيرا ممن يراعي هذه النية الصالحة تقع له البركات حتى يقال عنه إنه وجد كنزا ولقد صدق القائل إلا أن هذا غير ما أراده لأن فائدة الكنز ومنفعته إنما هي وجود اليسر والاستغناء وهو واقع لمن حاول الزراعة على ما ينبغي من محاولتها شرعا ولهذا المعنى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقسموا في تسببهم على قسمين فمنهم من كان يعمل في الحوائط وهي البساتين ومنهم من كان يتسبب في الأسواق وكلاهما حسن ولكن الزراعة لمن يحسنها أولى وأفضل لما تقدم أن فيها الثواب الجزيل والنفع
الكثير المتعدي وقد تقدمت حكاية بعض الشيوخ الذي كان يزرع في أرضه عشية عرفة وما جرى له من كونه ترك الوقوف بعرفة لأجل زراعة أرضه إذ ذاك لأجل ما احتوت عليه نيته في زراعتها وإذا كانت الزراعة بهذه المثابة فينبغي بل تتعين المعرفة بلسان العلم في محاولتها لتأكدها سيما القوت الذي هو صلاح القلب والقالب وبه يصفو الباطن ويكثر الخشوع ألا ترى إلى ما ورد في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولم يزل السلف الماضون رضي الله عنهم يتحفظون على القوت الذي يدخل أجوافهم التحفظ الكلي وفيه كان تورعهم والوساوس التي تدخل عليهم فيه يدفعونها عن أنفسهم بتركه قال ابن العربي رحمه الله وقد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله من المؤمن الذي إذا أصبح سأل من أين قرصه وإذا أمسى سأل من أين قرصه قلت يا رسول الله لو أن الناس كلفوا علم ذلك لتكلفوه قال علموا ذلك ولكن غشموا المعيشة غشما وقال عليه الصلاة والسلام طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد الفريضة أي بعد فريضة الإيمان والصلاة وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل الحلال أربعين يوما نور الله وجهه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب المؤمن المحترف وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أحل ما أكل الرجال من كسب يده وفي الحديث أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة فقال لا تسأل أحدا شيئا
وقد ورد في الحديث من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح والله راض عنه ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى ما جرى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شربة اللبن التي شربها قبل أن يسأل عن جهتها فذكر بذلك فسأل فأخبر بشيء لم تطب نفسه بجهته فتقايأها وقاسى من ذلك معالجة شديدة فقيل له في ذلك فقال والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به وقريب من هذا ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جراب فيه قوته وعليه قفل من حديد والمفتاح عنده لا يمكن منه غيره حتى يتيقن بذلك ما يدخل في جوفه فهذا كان حالهم في تحفظهم رضي الله عنهم في أمر المطعوم وأما الطهارة فعلى العكس من ذلك ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أن قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبره فإنا نرد على السباع وترد علينا وما روي عنه أيضا أنه قال إني لأجده يتحدر مني مثل الخريزة وأنا في الصلاة فلا أقطع صلاتي يعني المذي هذا وقد كان إماما يقتدي الناس به في صلاتهم فما بالك بغير هذا الإمام وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة ثم يصلون ولا يغسلون أقدامهم إلا إذا أصابتها نجاسة رطبة وكانت الكلاب تدخل من باب المسجد وتخرج من الآخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من أحوالهم السنية التي لا يأخذها حصر عكس حال كثير من أهل الوقت إذ إنهم يتورعون في أمر الطهارة ويضيعون كثيرا من أوقاتهم بسببها ويتساهلون في أمر القوت ويركنون فيه إلى قول قائل أو زلة عالم قال بالحل أو الكراهة ويجعلونه حجة
في أخذ الحطام عكس الحال فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول لو دخلهم الوسواس في أمر القوت دون الطهارة لكان أنجح وأولى بل أوجب لأنه ماش على قانون الاتباع أو كما كان يقول رحمه الله تعالى وقد تقدم أن الخروج من الخلاف أولى بل أوجب وإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي للزارع أن يترك حق الفقراء من الزكاة لقول أحد بسبب أنه إن فعل ذلك امتحقت البركات وذهبت على سبيل التجربة والمشاهدة بل عليه أن يعطي الخراج ويخرج الزكاة عنه وعما فضل فبذلك تكثر البركة ويقع الخلف وتحصل الإعانة على الطاعة والاستقامة على السنة وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إجارة الأرض على أربعة أقوال القول الأول أنه تجوز إجارتها بكل شيء يجوز ملكه وبيعه كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته القول الثاني أنه لا يجوز كراؤها بشيء مما تنبته كان طعاما أو غيره القول الثالث أنه يجوز كراؤها بما تنبته إن لم يكن طعاما مثل الخشب والصندل القول الرابع أنه إن زرع فيها الحنطة جاز أن يأخذ في إجارتها العدس وما أشبه ذلك من القطاني وينبغي للمكلف أن يعمل على الخروج من الخلاف جهده لأن ذلك سبب لحصول البركة ونجاح السعي سيما في القوت لأن الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية وكفى بها منة ويسقط كراء الأرض عنه بأحد شيئين أحدهما عدم ريها والثاني استئجارها حين يفرغ أوان الزراعة فإذا تقرر أنها من أعظم الأسباب وأعمها نفعا فينبغي المبادرة إليها قبل غيرها ليحوز المرء فضيلتها ويغتنم بركتها لأن البركة لا تحصل إلا بالامتثال والامتثال إنما يقع بالعلم والعلم بالسؤال كما تقدم وهذا الذي تقدم كله إنما يفعله مع وجود السلامة في الدين والعرض والمال وأما مع توقع ضد ذلك فتركه إذن متعين وله في غير الزراعة من الأسباب الشرعية سعة لأن
آفة الزراعة في هذا الزمان قد عظمت على ما هو معلوم مشهور حتى إن الزراع كأنه عند بعضهم أسير ذليل حقير وكأنه لا بال له عندهم ولا روح وهذا التنبيه لما فيه من الذل كاف في هذا الزمان ليتنبه به على ما فيها من الخطر وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله متسببا بصناعة الفلاحة والغراسة في بلاده فلما أن ورد إلى الديار المصرية أراد أن يتسبب بذلك لأجل العائلة فلما أن رأى أكثر حال المزارعين في هذه البلاد وما هم فيه من الشظف قال لا يحل لي أن أتسبب في ذلك هاهنا ثم وقع له أن التسبب في حقه متأكد لأجل العائلة فأراد أن يتسبب بغير الفلاحة ثم قال إذا اضطررت إلى التسبب تسببت لهم في غيرها فانقطع إلى الله تعالى وترك الأسباب واشتغل بالعبادة وإلقاء العلم ففعل الله تعالى معه ما هو أهله فأغناه الغنى الكلي عن الناس وعن الأسباب بسبب عز الطاعة والنية الصالحة وقد تقدم أنه كان لا يأخذ صدقة واجبة كانت أو تطوعا إلى غير ذلك مما تقدم من ذكر حاله رحمه الله تعالى فإذا كان ذلك كذلك فترك الصناعة إذا كانت تئول إلى بعض ما يجري على الفلاح وغيره يتعين تركها فكيف بالفلاح المسكينة نفسه وتحصيل الفضائل المتقدم ذكرها في الفلاحة إنما هي مع وجود السلامة بما هو معلوم في هذا الزمان على كثير من الفلاحين وقد جاء بعض الناس لسيدي أبي محمد رحمه الله يستفتيه في التسبب مع شخص لا يرضى حاله فمنعه من ذلك فقال له لي بنات وعائلة ليس لهم شيء يقتاتون به فقال له لا يلزمك أن تتسبب لهم إلا في الشيء الحلال وأما غيره فلا يلزمك فيهم شيء هم عائلة الله فإن أراد أن يطعمهم أطعمهم وإن أراد أن يمنعهم منعهم ولا عذر لك في الدخول في الحرام بسببهم أو كما قال رضي الله عنه ونفعنا به ولو فرضنا أن الطين لجندي أو غيره وزرعه لنفسه قبل أن يتأتى له ذلك بسبب كثير من الفلاحين الذين يباشرون ذلك إذ إن الغالب منهم إذا علموا منه عدم الجرأة والظلم نهبوه نهبا حتى إنه لا يتحصل له
مما زرعه إلا بعض خراج الأرض فألجأه ذلك إلى عدم الزرع بسبب سوء تصرفهم حتى كأن ماله عندهم حلال يصرفون فيه وبعضهم يبالغ في الأذية حتى إنهم ليقتلون البهائم التي له من شدة الجوع لأخذهم ما أرصد لها من العلف فوقع الفساد من الفريقين فإنا لله وإنا إليه راجعون فصل وأما الغراسة فهي أخف من الفلاحة غالبا أعني في سلامة من يتعاطاها من الذل والإهانة مما يجري على الفلاحين وهي أنجح في حق من يحسنها لكنها تحتاج إلى علم بها وعلم فيها فأما العلم بها فهو العلم بصناعة الغراسة وما يصلحها وما يفسدها وأما العلم فيها فهو تعلم لسان العلم وما يجوز منها وما يحرم وما يكره وما يباح سيما في المساقاة إذ إن لها أركانا وشروطا لا تصح إلا بها وقد كثرت المفاسدة فيها لأجل ما اعتاده بعض الناس فيها ويتعين في حقه أن لا يسلك بنيات الطريق بل يمشي على جادة الأمر الواضح الذي عليه أكثر العلماء ويترك ما حاك في نفسه من الركون إلى الخلاف الضعيف والمشي على القناطر التي اصطلح عليها بعض الناس حتى آل أمرهم فيها إلى أن يبيعوا الثمرة إلى سنين ويعتلون بأنها مساقاة والمساقاة في الشرع لها شروط وأركان ولا شيء منها موجود إلا باللفظ الظاهر ليس إلا ولا حقيقة لذلك في الباطن إذ إنهم إنما دخلوا على أن يأخذ المساقي الثمرة كلها في تلك السنين وصفة ما يزعمون أنها مساقاة جائزة أن يساقي بعضهم بعضا على مائة جزء تسعة وتسعون منها للمساقي وجزء واحد للمساقاة ثم يهبه بعد ذلك جزءا فتبين بذلك أنهم دخلوا على أن الكل للمساقي وهذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها لكن فعلهم ذلك في الوقف أشد في التحريم لأن الجزء الذي يهبه للمساقي على غير عوض لا يجوز في الوقف وهذه القناطر وما أشبهها على مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه لا عبرة
بها إذ إن قاعدة مذهبه أن ينظر إلى باطن الأمر وما وقع الاتفاق عليه لا إلى اللفظ الظاهر وإذا كان ذلك كذلك فيتعين ترك الاحتراف بها كما تعين ترك الزارعة ثم يرجع إلى سبب آخر بشرط أن يكون على الوجه الشرعي وهكذا كلما وجد علة في سبب تركه وعدل إلى غيره إلى أن يجد سببا على الوجه الشرعي فيحترف به فتقع له البركة والخير بخلاف من تسبب في شيء مما يخالف الشرع الشريف فإن البركة تمحق من بين يديه مع الإثم الحاصل له فليحذر من ذلك جهده والله الموفق بمنه وكرمه فصل في صناعة القزازة والكلام عليها كالكلام على ما قبلها من الزراعة والغراسة أعني في كيفية النية فيها لأنها فرض من فروض الكفاية والفرض أعلى في الفضل من السنن فينظر أولا في النيات التي يخرج بها العالم إلى المسجد وإلى إلقاء الدروس وإلى السوق فينوي ما تمس الحاجة إليه منها فيما يحاوله من أمر صناعة القزازة ويفعل ما يفعله في أمر صناعتها على نية إسقاط الفرض عنه وعن إخوانه المسلمين برفع الكلفة عنهم في تحصيل ما يحاوله وتيسير ذلك عليهم والنصح لهم فيه وأمر الرزق تابع لذلك لا متبوع إذ إن الرزق مقسوم قد فرغ منه فليس للمرء قدرة على أن يزيد فيه شيئا بصناعته ولا بحيلته ولا على أن ينقص منه شيئا بكسله وتركه لمعاناته بل يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل لا يبغي به بدلا ولا عوضا وإذا كان ذلك فيتعين عليه النصيحة فيما هو يحاوله من صناعته فينصح لإخوانه المسلمين كما ينصح لنفسه أو أكثر وقد قيل كما تدين تدان فإذا كان الغزل فيه عفن أو أصابته من قلة التبييض علة تضعف شيئا من قوته فيتعين عليه أن يبين ذلك عند البيع البيان الشرعي ويتعين عليه أن يحذر مما يفعله
بعض من لا يسأل عما يلزمه في صنعته من النصيحة لإخوانه المسلمين والبيان لهم وذلك أن بعضهم يأخذ غزل الحرير فيغليه نصف غلي ثم يخرجه وهو بعد على حاله من عدم كمال التبييض ثم يصبغه ثم يفترقون في ذلك على أقسام فمنهم من يبيعه غزلا لمن يطرز به ومنهم من ينسجه ويبيعه خرقة ومنهم من يعمل منه حاشية ومنهم من يمزجه مع الغزل كثوب الطرح كل ذلك ممنوع في الشرع الشريف أما تركهم كمال بياضه فلا شك أنه من باب الغش والخديعة للناس لأنه لا يقوى للاستعمال بخلاف الذي يكمل بياضه فإنه يصح ويقوى وأما بيعه غزلا فهو من باب الغش أيضا والخديعة إذ إنه لا يمكث إلا قليلا ويتغير إن لم يغسل فإذا غسل ذهب لأنه عند الغسل يتصوف ويرجع إلى أصله شعرا وأما نسجه خرقة وبيعها فهو أيضا من باب الغش كما تقدم لأن الذي يأخذها إنما يأخذها على سبيل السلامة من العيوب الظاهرة والباطنة حتى إنه لو بين له البائع ما يتأتى في الخرقة من المفاسد بسبب ما جرى في غزلها لامتنع من شرائها ولو فرضنا أن البائع بين ذلك للمشتري ورضي به فذلك لا يجوز أيضا لوجهين أحدهما ما في ذلك من إضاعة المال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه ومن ارتكب ما نهى عنه فهو آثم والثاني أن المشتري قد يشتري الخرقة لأن يبيعها فتتعدى المفسدة إلى غيره وغيره بسبب أنه إن بين هذا لا يبين الآخر فيكون في ذلك إضاعة أموال الناس وهذا لا يجوز شرعا وهذا مثل ما تقدم في الكيمياء أنه يجب عليه أن يبين أنها من عمل يده ولو فرضنا أنه بين فالغالب أن من صارت إليه لا يبين فلا فرق إذن بين الأول والثاني في التحريم والغالب أن ذلك كله يرجع ملكا إلى من لا يعرف ذلك أصلا مثل الصبي في المهد يرث ذلك وما أشبهه ممن لا يعلم ذلك ولا يمر بباله أو لا يمكنه أن يعبر عنه كالأخرس الذي لا يحسم الكتابة ولا تفهم منه الإشارة فيحصل الضرر لمن وقع ذلك في ملكه فيجب قطع هذه