تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

فأما كون ذلك سببا لنفي ولادته (ع)

ج ١ · ص ١٨٠

فأما كون ذلك سببا لنفي ولادته (ع)

فلم يكن سببا لشيء من ذلك إلا بالشبهة وضعف البصيرة والتقصير عن النظر الصحيح وما كان التقصير داعيا إليه والشبهة سببه من الاعتقادات وعلى الحق فيه دليل واضح باد لمن أراده ظاهر لمن قصده ليس يجب المنع في دار التكليف والمحنة منه ألا ترى أن تكليف الله تعالى من علم أنه يكفر قد صار سببا لاعتقادات كثيرة باطلة فالملحدون جعلوه طريقا إلى نفي الصانع والمجبرة جعلته طريقا إلى أن القبح منا لا يقبح من فعله تعالى وآخرون جعلوه طريقا إلى الشك والحيرة والدفع عن القطع على حكمه للقديم تعالى وكذلك الآلام بالأطفال والبهائم قد شك كثير من الناس منهم الثنوية وأصحاب التناسخ والبكرية والمجبرة ولم يكن دخول الشبهة بهذه الأمور على من قصر في النظر وانقاد إلى

ج ١ · ص ١٨١

الشبهة مع وضوح الحق له لو أراده موجبا على الله دفعها حتى لا يكلف إلا المؤمنين ولا يؤلم إلا البالغين ولهذا الباب في الأصول نظائر كثيرة ذكرها يطول والإشارة إليها كافية فأما الفرق بينه وبين آبائه (ع) فواضح لأن خوف من يشار إليه بأنه القائم المهدي الذي يظهر بالسيف ويقهر الأعداء ويزيل الدول والممالك لا يكون كخوف غيره ممن يجوز له مع الظهور التقية وملازمة منزله وليس من تكليفه ولا مما سبق أنه يجري على يده الجهاد واستيصال الظالمين مسألة فإن قيل إن كان الخوف قد اقتضى أن المصلحة في استتاره وتباعده فقد تغيرت الحال إذا في المصلحة بالإمام واختلف وصار ما توجبونه من كون المصلحة مستمرة بوجوده وأمره ونهيه مختلفا على ما ترون وهذا خلاف مذهبكم الجواب قلنا المصلحة التي توجب استمرارها على الدوام بوجوده وأمره ونهيه إنما هي للمكلفين وهذه المصلحة ما تغيرت ولا تتغير وإنما قلنا إن الخوف من الظالمين اقتضى أن يكون من مصلحته هو (ع) في نفسه الاستتار والتباعد وما يرجع إلى المكلفين به لم يختلف ومصلحتنا وإن كانت لا تتم إلا بظهوره وبروزه فقد قلنا إن مصلحته الآن في نفسه في خلاف الظهور وذلك غير متناقض لأن من أخاف الإمام وأحوجه إلى الغيبة وإلى أن يكون الاستتار من مصلحته قادر على أن يزيل خوفه فيظهر ويبرز ويصل كل مكلف إلى مصلحته والتمكن مما يسهل سبيل المصلحة تمكن من المصلحة فمن هذا الوجه لم يزل التكليف الذي الإمام لطف فيه عن المكلفين بالغيبة منه والاستتار على أن هذا يلزم في النبي (ص) لما استتر في الغار وغاب عن قومه بحيث لا يعرفونه لأنا نعلم أن المصلحة بظهوره وبيانه كانت ثابتة غير متغيرة ومع هذه الحال فإن المصلحة له في الاستتار والغيبة عند الخوف ولا جواب عن ذلك وبيان أنه لا تنافي فيه ولا

ج ١ · ص ١٨٢

تناقض إلا بمثل ما اعتمدناه بعينه مسألة فإن قيل فإذا كان الإمام (ع) غائبا بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به فما الفرق بين وجوده وعدمه وإذا جاز أن يكون إخافة الظالمين سببا لغيبته بحيث لا يصل إلى مصلحتنا به حتى إذا أزالت الإخافة ظهر فلم لا يجوز أن يكون إخافتهم له سببا لأن يعدمه الله تعالى فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده الله لهم الجواب قلنا أول ما نقر له أنا غير قاطعين على أن الإمام (ع) لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه ثم الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقية وهو في خلال ذلك منتظر أن يمكنوه فيظهر ويتصرف وبين عدمه واضح لا خفاء به وهو الفرق بين أن تكون الحجة فيما فات من مصالح العباد لازمة لله تعالى وبين أن تكون لازمة للبشر لأنه إذا أخيف فغيب شخصه عنهم كان ما يفوتهم من مصلحة عقيب فعل سببوه وإلجائه إليه فكانت العهدة فيه عليهم والذم لازما لهم وإذا أعدمه الله تعالى ومعلوم أن العدم لا يسببه الظالمون بفعلهم وإنما يفعله الله تعالى اختيارا كان ما يفوت بالإعدام من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليه مسألة فإن قيل فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة كيف حكمها وهل تسقط عن أهلها وهذا إن قلتموه صرحتم بنسخ شريعة الرسول (ص) وإن أثبتموه فمن الذي يقيمها والإمام (ع) غائب مستتر الجواب قلنا أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح وإن تعذر على الإمام (ع) في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله وليس هذا نسخا للشريعة لأن المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر لأن الشرط في الوجوب لم يحصل وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة

ج ١ · ص ١٨٣

الحدود عن الإمام مع تمكنه على أن هذا يلزم مخالفينا في الإمامة إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود التي تستحق في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره وهل تبطل الحدود أو تستحق مع تعذر إقامتها وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة فأي شيء اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه مسألة فإن قيل فالحق مع غيبة الإمام كيف يدرك وهذا يقتضي أن يكون في حيرة مع الغيبة فإن قلتم إنه يدرك من جهة الأدلة المنصوبة عليه قيل لكم هذا يقتضي الاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة الجواب قلنا أما العلة المحوجة إلى الإمام في كل عصر وعلى كل حال فهي كونه لطفا فيما أوجب علينا فعله من العقليات من الإنصاف والعدل واجتناب الظلم والبغي لأن ما عدا هذه العلة من الأمور المستندة إلى السمع والعبادة به جائز ارتفاعها لجواز خلو المكلفين من العبادات الشرعية كلها وما يجوز على حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علة في أمر مستمر لا يجوز زواله وقد استقصينا هذا المعنى في كتابنا الشافي في الإمامة وأوضحناه ثم نقول من بعد أن الحق في زماننا هذا على ضربين عقلي وسمعي فالعقلي ندركه بالعقل ولا يؤثر فيه وجود الإمام ولا فقده والسمعي إنما يدرك بالعقل [بالسمع] الذي في مثله الحجة ولا حق يجب علينا العلم به من الشرعيات إلا وعليه دليل شرعي وقد ورد النقل به عن النبي (ص) والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم) فنحن نصيب الحق بالرجوع إلى هذه الأدلة والنظر فيها والحاجة مع ذلك كله إلى الإمام ثابتة لأن الناقلين يجوز أن يعرضوا عن النقل إما لشبهة أو اعتماد فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة ولا دليلا فيحتاج حينئذ المكلفون إلى دليل هو قول الإمام وبيانه وإنما يثق المكلفون بما نقل إليهم وأنه جميع الشرع لعلمهم بأن وراء هذا النقل إماما متى اختل استدرك

ج ١ · ص ١٨٤

عما شذ منه فالحاجة إلى الإمام ثابتة مع إدراك الحق في أحوال الغيبة من الأدلة الشرعية على ما بيناه مسألة فإن قيل إذا كانت العلة في استتار الإمام خوفه من الظالمين واتقاءه من المعاندين فهذه العلة زائلة في أوليائه وشيعته فيجب أن يكون ظاهرا لهم أو يجب أن يكون التكليف الذي أوجب إمامته لطفا فيه ساقطا عنهم لأنه لا يجوز أن يكلفوا بما فيه لطف ثم يحرموه بجناية غيرهم الجواب قلنا قد أجاب أصحابنا عن هذا بأن العلة في استتاره من الأعداء هي الخوف منهم والتقية وعلة استتاره من الأولياء لا تمتنع أن يكون لئلا يشيعوا خبره ويتحدثوا عنه بما يؤدي إلى خوفه وإن كانوا غير قاصدين به ذلك وقد ذكرنا في كتاب الإمامة جوابا آخر وهو أن الإمام (ع) عند ظهوره من الغيبة إنما يعلم شخصه ويتميز عينه من جهة المعجز الذي يظهر على يديه لأن النص المتقدم من آبائه (ع) لا يميز شخصه من غيره كما ميز النص أشخاص آبائه (ع) لما وقع على إمامتهم والمعجز إنما يعلم دلالة وحجة بضرب من الاستدلال والشبه معترضة لذلك وداخلة فيه فلا يمتنع على هذا أن يكون كل من لم يظهر له من أوليائه فلأن المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قصر في النصر في معجزة وألحق به هذا التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من الأعداء وقلنا أيضا إنه غير ممتنع أن يكون الإمام (ع) يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف فإن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره ولو لا أن استقصاء الكلام في مسائل الغيبة يطول ويخرج عن الغرض بهذا الكتاب لأشبعناه هاهنا وقد أوردنا منه الكثير في كتابنا في الإمامة ولعلنا نستقصي الكلام فيه ونأتي على ما لعله لم نورده في كتاب

ج ١ · ص ١٨٥

الإمامة في موضع نفرده له إن أخر الله تعالى في المدة وتفضل بالتأييد والمعونة فهو المسئول ذلك والمأمول لكل فضل وخير قربا من ثوابه وبعدا من عقابه 05 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين