فأما الجمع بين فعله (ع) وفعل أخيه الحسن (ع)
فواضح صحيح لأن أخاه (ع) سلم كفا للفتنة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته وإحساسا بالغدر من أصحابه وهذا لما قوي (ع) في ظنه النصرة ممن كاتبه توثق له ورأى من أسباب قوة نصار الحق وضعف نصار الباطل ما وجب عليه الطلب والخروج فلما انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه (ع) فمنع ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متفقان لأن التسليم والمكافة
عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه ولم يجب إلى الموادعة وطلب نفسه (ع) فمنع منها بجهده حتى مضى كريما إلى جنة الله ورضوانه وهذا واضح لمن تأمله وإذا كنا قد بينا عذر أمير المؤمنين (ع) في الكف عن نزاع من استولى على ما هو مردود إليه من أمر الأمة وأن الحزم والصواب فيما فعله فذلك بعينه عذر لكل إمام من أبنائه (ع) في الكف عن طلب حقوقهم من الإمامة فلا وجه لتكرار ذلك في كل إمام من الأئمة (ع) والوجه أن نتكلم على ما لم يمض الكلام على مثله