وأما مخالفة ظنه (ع) لظن جميع من أشار عليه من النصحاء كابن عباس وغيره
فالظنون إنما تغلب بحسب الأمارات وقد تقوى عند واحد وتضعف عند آخر ولعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب به من الكوفة وما تردد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق وهذه أمور تختلف أحوال الناس فيها ولا يمكن الإشارة إلا إلى جملتها دون تفصيلها.