وأما أخذ الصلات
فسائغ بل واجب لأن كل مال في يد الجائر المتغلب على أمر الأمة يجب على الإمام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع أو الإكراه ووضعه في مواضعه فإذا لم يتمكن
ع من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى وأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة فواجب عليه أن يتناوله من يده ويأخذ منه حقه ويقسمه على مستحقه لأن التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له (ع) وليس لأحد أن يقول إن الصلات التي كان يقبلها من معاوية إنما كان ينفقها على نفسه وعياله ولا يخرجها إلى غيره وذلك أن هذا مما لا يمكن أحد أن يدعي العلم به والقطع عليه ولا شك أنه (ع) كان ينفق منها لأن فيها حقه وحق عياله وأهله ولا بد من أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقين حقوقهم وكيف يظهر ذلك وهو (ع) كان قاصدا إلى إخفائه وستره لمكان التقية والمحوج إليه إلى قبول تلك الأموال على سبيل الصلة هو المحوج له إلى ستر إخراجها وإخراج بعضها إلى مستحقها من المسلمين وقد كان (ع) يتصدق بكثير من أمواله ويواسي الفقراء ويصل المحتاجين إليه ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق.