وأما البيعة
فإن أريد بها الصفقة وإظهار الرضا والكف عن المنازعة فقد كان ذلك لكنا قد بينا جهة وقوعه والأسباب المحوجة إليه ولا حجة في ذلك (ع) كما لم يكن في مثله حجة على أبيه (ع) لما بايع المتقدمين عليه وكف عن نزاعهم وأمسك عن خلافهم وإن أريد بالبيعة الرضا وطيب النفس فالحال شاهدة بخلاف ذلك وكلامه المشهور كله يدل على أنه (ع) أحوج وأخرج وأن الأمر له وهو (ع) أحق الناس به وإنما كف عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والخوف على الدين والمسلمين.