تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

فأما حبسه (ع) المال المكتسب من مهور البغايا على غني وباهلة

ج ١ · ص ١٦٧

فأما حبسه (ع) المال المكتسب من مهور البغايا على غني وباهلة

فله إن كان صحيحا وجه واضح وهو أن ذلك المال دني الأصل خسيس السبب ومثله ما ينزه عنه ذو الأقدار من جلة المؤمنين ووجوه المسلمين وإن كان حلالا طلقا فليس كل حلال يتساوى الناس في التصرف فيه فإن من المكاسب والمهن والحرف ما يحل ويطيب ويتنزه ذوو المروات والأقدار عنها وقد فعل النبي (ص) نظير ما فعله أمير المؤمنين (ع) فإنه

روي عنه @HAD06 أنه (ص) نهى عن كسب الحجام

فلما روجع فيه أمر المراجع له أن يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه وإنما قصد (ص) إلى الوجه الذي ذكرناه من التنزيه وإن كان ذلك الكسب حلالا طلقا وهاتان القبيلتان معروفتان بالدناءة ولؤم الأصل مطعون عليهما في ديانتهما أيضا فخصهما بالكسب اللئيم وعوض من له في ذلك المال سهم من الجلة والوجوه من غير ذلك المال وهذا واضح لمن تدبره مسألة فإن قيل أليس

قد روي @HAD073 أن أمير المؤمنين (ع) خطب بنت أبي جهل بن هشام في حياة الرسول (ص) حتى بلغ ذلك فاطمة (ع) وشكته إلى النبي (ص) فقام على المنبر قائلا إن عليا (ع) آذاني يخطب بنت أبي جهل بن هشام ليجمع بينها وبين فاطمة ولن يستقيم الجمع بين بنت ولي الله وبين بنت عدوه أما علمتم معشر الناس أن من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى

فما الوجه في ذلك الجواب قلنا هذا خبر باطل موضوع غير معروف ولا ثابت عند أهل النقل وإنما ذكره الكرابيسي طاعنا به على أمير المؤمنين (ص) ومعارضا بذكره لبعض ما يذكره شيعته من الأخبار في أعدائه وهيهات أن يشبه الحق بالباطل ولو لم يكن في ضعفه إلا رواية

ج ١ · ص ١٦٨

الكرابيسي له واعتماده عليه وهو من العداوة لأهل البيت (ع) والمناصبة لهم والإزراء على فضائلهم ومآثرهم على ما هو مشهور لكفى على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ويقضي على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي (ص) ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على المنابر ومعلوم أن أمير المؤمنين (ع) لو كان فعل على ما حكى لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة لأن نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد (ص) والمباح لا ينكره الرسول (ص) ويصرح بذمه وبأنه متأذ به وقد رفعه الله عن هذه المنزلة وأعلاه عن كل منقصة ومذمة ولو كان (ع) نافرا من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح لما جاز أن ينكره بلسانه ثم ما جاز أن يبالغ في الإنكار ويعلن به على المنابر وفوق رءوس الأشهاد ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ فما هو اختص به (ع) من الحلم والكظم ووصفه الله به من جميل الأخلاق وكريم الآداب ينافي ذلك ويحيله ويمنع من إضافته إليه وتصديقه عليه وأكثر ما يفعله مثله (ع) في هذا الأمر إذا ثقل عليه أن يعاتب سرا ويتكلم في العدول عنه خفيا على وجه جميل وبقول لطيف وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول (ص) وقد

@HAD041 أنكح أبا جعفر محمد بن علي (ع) بنته ونقلها معه إلى مدينة الرسول (ص) لما ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى يقول مجيبا لها ومنكرا عليها إنا ما أنكحناه لنحظر عليه ما أباحه الله تعالى

والمأمون أولى بالامتعاض من غيره بنته وحاله أجمل للمنع من هذا الباب والإنكار له فو الله إن الطعن على النبي (ص) بما تضمنه هذا الخبر الخبيث أعظم من الطعن على أمير المؤمنين (ع) وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما أو ناصب معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم على أنه لا خلاف بين أهل النقل

ج ١ · ص ١٦٩

أن الله تعالى هو الذي اختار أمير المؤمنين (ع) لنكاح سيدة النساء (صلوات الله وسلامه عليها) وأن النبي (ص) رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال (ص) إني لم أزوج فاطمة عليا (ع) حتى زوجها الله إياه في سمائه ونحن نعلم أن الله سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من يغيرها ويؤذيها ويغمها فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر وبعد فإن الشيء إنما يحمل على نظائره ويلحق بأمثاله وقد علم كل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين (ع) خلاف على الرسول (ص) ولا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأحوال وتقلب الأزمان وطول الصحبة ولا عاتبه (ع) على شيء من أفعاله مع أن أحدا من أصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكير لأجل زلة فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لو لا تخرص الأعداء وتعديهم وبعد فأين كان أعداؤه (ع) من بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة المنتهزة وكيف لم يجعلوها عنوانا لما يتخرصونه من العيوب والقروف وكيف تمحلوا الكذب وعدلوا عن الحق وفي علمنا بأن أحدا من الأعداء متقدما لم يذكر ذلك دليل على أنه باطل موضوع