تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

فأما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام

ج ١ · ص ١٥٩

فأما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام

فإنما عدل أن يقتل ابن جرموز بالزبير لأحد أمرين إن كان ابن جرموز قتله غدرا وبعد أن أمنه أو قتله بعد أن ولى مدبرا وقد كان أمير المؤمنين (ع) أمر أصحابه أن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح فلما قتل ابن جرموز الزبير مدبرا كان بذلك عاصيا مخالفا لأمر إمامه (ع) فالسبب في أنه لم يقيده به أن أولياء الدم الذين هم أولاد الزبير لم يطالبوا بذلك ولا حكموا فيه وكان أكبرهم والمنظور إليه منهم عبد الله محاربا لأمير المؤمنين (ع) مجاهرا له بالعداوة والمشاقة فقد أبطل بذلك حقه لأنه لو أراد أن يطالب به لرجع عن الحرب وبايع وسلم ثم طالب بعد ذلك فانتصف له منه وإن كان الأمر الآخر وهو أن يكون ابن جرموز ما قتل الزبير إلا مبارزة بغير غدر ولا أمان نقدم على ما ذهب إليه قوم فلا يستحق بذلك قودا ولا مسألة هاهنا في القود فإن قيل على هذا الوجه ما معنى بشارته بالنار قلنا المعنى فيها الخبر عن عاقبة أمره لأن الثواب والعقاب إنما يحصلان على عواقب الأعمال وخواتيمها وابن جرموز هذا خرج مع أهل النهر على أمير المؤمنين (ع) فقتل هناك فكان بذلك الخروج من أهل النار لا بقتل الزبير فإن قيل فأي فائدة لإضافة البشارة بالنار إلى قتل الزبير وقتله طاعة وقربة وإنما يجب أن يضاف البشارة بالنار إلى ما يستحق به النار قلنا عن هذا جوابان أحدهما أنه (ع) أراد التعريف والتنبيه وإنما يعرف الإنسان بالمشهور من أفعاله والظاهر من أوصافه وابن جرموز كان غفلا خاملا وكان فعله بالزبير من أشهر ما يعرف به مثله وهذا وجه في التعريف صحيح والجواب الثاني أن قتل الزبير إذا

ج ١ · ص ١٦٠

كان باستحقاق على وجه الصواب من أعظم الطاعات وأكبر القربات ومن جرى على يده يظن به الفوز بالجنة فأراد (ع) أن يعلم الناس أن هذه الطاعة العظيمة التي يكثر ثوابها إذا لم تعقب بما يفسده غير نافعة لهذا القاتل وأنه سيأتي من فعله في المستقبل ما يستحق به النار فلا تظنوا به لما اتفق على يده من هذه الطاعة خيرا وهذا يجري مجرى أن يكون لأحدنا صاحب خصيص به خفيف في طاعته مشهور بنصيحته فيقول هذا المصحوب بعد برهة من الزمان لمن يريد إطرافه وتعجبه أوليس صاحبي فلان الذي كانت له من الحقوق كذا وكذا وبلغ من الاختصاص بي إلى منزلة كذا قتلته وأبحت حريمه وسلبت ماله وإن كان ذلك إنما استحقه بما تجدد منه في المستقبل وإنما عرف بالحسن من أعماله على سبيل التعجب وهذا واضح مسألة فإن قيل فما الوجه فيما عابه النظام به (ع) من الأحكام التي ادعى أنه خالف فيها جميع الأمة مثل بيع أمهات الأولاد وقطع يد السارق من أصول الأصابع ودفع السارق إلى الشهود وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا في خلافة عثمان وجهره بتسمية الرجال في القنوت وقبوله شهادة الصبيان بعضهم على بعض والله تعالى يقول 05 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأخذه (ع) نصف دية الرجل من أولياء المرأة وأخذه نصف دية العين من المقتص من الأعور وتخليفه رجلا يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم وأنه (ع) أحرق رجلا أتى غلاما في دبره وأكثر ما أوجب على من فعل هذا الفعل الرجم وأنه (ع) أوتي بمال من مهور البغايا فقال (ع) ارفعوه حتى يجيء عطاء غني وباهلة وقال النظام لم خص بهذا غنيا وباهلة فإن كانوا مؤمنين فمن عداهم من المؤمنين كهم في جواز تناول هذا المال وإن كانوا غير مؤمنين فكيف يأخذون العطاء مع المؤمنين قال وذلك المال وإن كان من مهور البغايا أو لحوم الخنازير بعد أن يملكه الكفار ثم يبيحه

ج ١ · ص ١٦١

على المؤمنين فهو حلال طيب للمؤمن الجواب أنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أحكام الشريعة ويطمع فيه في عثرة أو زلة إلا معاند لا يعرف قدره ومن شهد له النبي (ص) بأنه أقضى الأمة وأن الحق معه كيف ما دار وضرب بيده على صدره وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين (ع) فما شككت في قضاء بين اثنين وقال فيه (ص) أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب لا يجوز أن يعرض أحكامه (ع) ولا يظن بها إلا الصحة والسداد وأعجب من هذا كله الطعن على هذه الأحكام وأشباهها بأنها خلاف الإجماع وأي إجماع ليت شعري يستقر وأمير المؤمنين (ع) خارج منه ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب وفتاو وقيام إلا وقد تفرد بشيء لم يكن له عليه موافق وما عد مذهبه خروجا عن الإجماع ولو لا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلف ذلك ولو كان للطعن على أمير المؤمنين (ع) في هذه الأحكام مجال وله وجه لكان أعداؤه من بني أمية والمتقربين إليهم من شيعتهم بذلك أخبر وإليه أسبق وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحلوها ولما تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة وفي أضرابهم عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب وبعد فكل شيء فعله أمير المؤمنين (ع) من هذه الأحكام وكان له مذهبا ففعله (ع) واعتقاده إياه هو الحجة فيه وأكبر البرهان على صحته لقيام الأدلة على أنه (ع) لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلى بيان وجوه زائدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل طريق الحجة عليهم.