تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

فأما عدوله عن التسمية بأمير المؤمنين

ج ١ · ص ١٤٨

فأما عدوله عن التسمية بأمير المؤمنين

واقتصاره على التسمية المجردة فضرورة الحال دعت إليها وقد سبقه إلى مثل ذلك سيد الأولين والآخرين رسول الله (ص) في عام الحديبية وقصته مع سهيل بن عمرو وأنذره (ع) بأنه سيدعى إلى مثل ذلك ويجيب على مضض فكان كما أنذر وخبر رسول الله (ص) واللوم بلا إشكال زائل عما اقتدى فيه بالرسول (ص) وهذه جملة تفصيلها يطول وفيها لمن أنصف من نفسه بلاغ وكفاية مسألة فإن قيل فإذا كان (ع) من أمر التحكيم على ثقة ويقين فلم

روي عنه (ع)@HAD03 أنه كان يقول

ج ١ · ص ١٤٩

@HAD021 بعد التحكم في مقام بعد آخر-: لقد عثرت عثرة لا أنجبر سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر

أوليس هذا إذعانا بأن التحكيم جرى على خلاف الصواب الجواب قلنا قد علم كل عاقل قد سمع الأخبار ضرورة أن أمير المؤمنين (ع) وأهله وخلصاء شيعته وأصحابه كانوا من أشد الناس إظهارا لوقوع التحكيم من الصواب والسداد موقعه وأن الذي دعا إليه حسن والتدبير أوجبه وأنه (ع) ما اعترف قط بخطاء فيه لا أغضى عن الاحتجاج فيمن شك فيه وضعفه كيف والخوارج إنما ضلت عنه وعاصته وخرجت عليه لأجل أنها إرادته على الاعتراف بالزلل في التحكيم فامتنع كل امتناع وأبى أشد إباء وقد كانوا يقنعون منه ويعاودون طاعته ونصرته بدون هذا الذي أضافوه إليه (ع) من الإقرار بالخطاء وإظهار التندم وكيف يمتنع من شيء ويعترف بأكثر منه ويغضب من جزء ويجيب إلى كل هذا مما لا يظنه (ع) أحد ممن يعرفه حق معرفة وهذا الخبر شاذ ضعيف فإما أن يكون باطلا موضوعا أو يكون الغرض فيه غير ما ظنه القوم من الاعتراف بالخطاء في التحكيم فقد روي عنه (ع) معنى هذا الخبر وتفسير مراده منه ونقل من طرق معروفة موجودة في كتب أهل السير أنه (ع) لما سئل عن مراده بهذا الكلام قال كتب إلي محمد بن أبي بكر بأن أكتب له كتابا في القضاء يعمل عليه فكتبت له ذلك وأنفذته إليه فاعترضه معاوية فأخذه فأسف (ع) على ظفر عدوه بذلك وأشفق من أن يعمل بما فيه من الأحكام ويوهم ضعفة أصحابه أن ذلك من علمه ومن عنده فتقوى الشبهة به عليهم وهذا وجه صحيح يقتضي التأسف والتندم وليس في الخبر المتضمن للشعر ما يقتضي أن تندمه كان على التحكيم دون غيره وإذا جاءت رواية بتفسير ذلك عنه (ع) كان الأخذ بها أولى مسألة فإن قيل فما الوجه فيما فعله أمير المؤمنين ع

ج ١ · ص ١٥٠

عند حربه للخوارج عند النهروان من رفعه رأسه إلى السماء ناظرا إليها تارة وإلى الأرض أخرى

وقوله ع@HAD052 : والله ما كذبت ولا كذبت فلما قتلهم وفرغ من الحرب قال له ابنه الحسن (ع) يا أمير المؤمنين أكان رسول الله (ص) تقدم إليك في هؤلاء بشيء فقال لا ولكن أمرني رسول الله (ص) بكل حق ومن الحق أن أقاتل المارقين والناكثين والقاسطين

أوليس قد تعلق بهذا النظام في كتابه المعروف بالنكت وقال هذا توهيم منه (ع) لأصحابه أن رسول الله قد تقدم إليه في أن الخوارج سيخالفونه ويقتلهم إذ يقول الله ما كذبت ولا كذبت الجواب قلنا إنا لا ندري كيف ذهب على النظام كذب هذه الرواية يعني المتضمنة لقوله (ع) إنه لم يتقدم الرسول (ص) إليه في ذلك بشيء إن كان النظام رواها ونقلها أم كيف استجاز أن يضيفها إليه (ع) إن كان تخرصها وكيف ظن أن مثل ذلك يخفى على أحد مع ظهور الحال وتواتر الروايات عنه (ع) بالإنذار لقتال أهل النهروان وكيفيته والإشعار بقتل المخدج ذي الثدية وإنما كان (ع) ينظر إلى السماء ثم إلى الأرض ويقول ما كذبت ولا كذبت استبطاء لوجود المخدج لأنه (ع) عند قتل القوم أمر بطلبه في جملة القتلى لما طال الأمر في وجوده وأشفق (ع) من وقوع شبهة من ضعفة أصحابه فيما كان يخبر به وينذر من وجوده فقلق (ع) لذلك واشتد همه وكرر قوله ما كذبت ولا كذبت إلى أن أتاح الله وجوده والظفر به بين القتلى على الهيئة التي كان (ع) ذكرها فلما أحضروه إياه كبر (ع) واستبشر بزوال الشبهة في صحة خبره وقد روي من طرق مختلفة وجهات كثيرة عنه (ع) الإنذار بقتال الخوارج وقتل المخدج على صفته التي وجد عليها وأنه (ع) كان يقول لأصحابه إنهم لا يعبرون النهر حتى يصرعوا دونه وإنه لا يقتل من أصحابه إلا دون العشرة ولا يبقى من الخوارج

ج ١ · ص ١٥١

إلا دون العشرة حتى أن رجلا من أصحابه قال له (ع) يا أمير المؤمنين فذهب القوم وقطعوا النهر فقال (ع) لا والله ما قطعوه ولا يقطعونه حتى يقتلوا دونه عهدا من الله ورسوله (ص) فكيف يستشعر عاقل أن ذلك كان من غير علم ولا اطلاع من الرسول (ص) على وقوعه وكونه وقد

روي @HAD039 أن عبيدة اليماني لما سمعه (ع) مخبرا عن النبي (ص) بقتال الخوارج قبل ذلك بمدة طويلة وقتل المخدج شك فيه لضعف بصيرته فقال له (ع) أنت سمعت من رسول الله (ص) ذلك فقال إي ورب الكعبة مرات

وقد روي أمر الخوارج وقتال أمير المؤمنين (ع) لهم وإنذار الرسول (ص) بذلك جملة من الصحابة لو لا أن في ذكر ذلك خروجا عن غرض الكتاب لذكرناه حتى

أن عائشة روت ذلك فيما رفعه عامر عن مسروق قال@HAD064 : دخلت على عائشة فقالت من قتل الخوارج؟ قلت قتلهم علي بن أبي طالب (ع) فسكتت فقلت لها يا أمه أسألك بحق الله وحق نبيه (ص) وحقي فإني لك ولد إن كنت سمعت رسول الله (ص) يقول فيهم شيئا لما أخبرتنيه فقالت سمعت رسول الله (ص) يقول هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة

وعن مسروق أيضا عن عائشة أنها قالت@HAD047 : من قتل ذا الثدية؟ قلت علي بن أبي طالب (ع) قالت لعن الله عمرو بن العاص فإنه كتب إلي يخبرني أنه قتله بالإسكندرية إلا أنه لا يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعت من رسول الله (ص) فيه سمعته يقول يقتلهم خير أمتي من بعدي

وروى فضالة بن أبي فضلة وكان ممن شهد مع رسول الله (ص) بدرا قال@HAD041 : اشتكى أمير المؤمنين (ع) بينبع شكاة ثقل منها فخرج أبي يعوده فخرجت معه فلما دخل عليه قال لا تخرج إلى المدينة فإن أصابك أجلك شهدك أصحابك وصلوا عليك وإنك هاهنا بين ظهراني أعراب جهينة فقال (ع) لا أموت

ج ١ · ص ١٥٢

@HAD035 من مرضي هذا لأنه فيما عهده إلى رسول الله (ص) أن لا أموت حتى أومر وأقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وحتى تخضب هذه من هذا وأشار (ع) إلى لحيته ورأسه

وذكر المروي في هذا الباب يطول والأمر في إخباره (ع) بقصة الخوارج وقتاله (ع) لهم وإنذاره بذلك ظاهر جدا مسألة فإن قيل فما الوجه فيما

روي عنه (ع) من قوله@HAD036 : إذا حدثتكم عن رسول الله (ص) فهو كما حدثتكم فو الله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله (ص) وإذا سمعتموني أحدث فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة

أوليس هذا مما نفاه النظام أيضا وقال لو لم يحدثهم عن رسول الله بالمعاريض لما اعتذر من ذلك وذكر أن هذا يجري مجرى التدليس في الحديث الجواب قلنا إن أمير المؤمنين (ع) لفرط احتياطه في الدين وتخشنه فيه وعلمه بأن المخبر ربما دعته الضرورة إلى ترك التصريح واستعمال التعريض أراد أن يميز السامعين بين الأمرين ويفصل لهم بين ما لا يدخل فيه التعريض من كلامه مما باطنه كظاهره وبين ما يجوز أن يعرض فيه للضرورة وهذا نهاية الحكمة منه (ع) وإزالة اللبس والشبهة ويجري مجرى البيان والإيضاح بالضد لما توهمه النظام من دخوله في باب التدليس في الحديث لأن المدلس يقصد إلى الإبهام ويعدل عن البيان والإيضاح طلبا لتمام غرضه وهو (ع) ميز بين كلامه وفرق بين أنواعه حتى لا يدخل الشبهة فيه على أحد وأعجب من هذا كله قوله إنه لو لم يحدث عن رسول الله (ص) بالمعاريض لما اعتذر من ذلك لأنه (ع) ما اعتذر كما ظنه وإنما نفى أن يكون التعريض مما يدخل روايته عن رسول الله (ص) كما أنه ربما دخل ما يخبر به عن نفسه قصدا للإيضاح ونفي الشبهة وليس كل من نفى عن نفسه شيئا وأخبر عن براءته منه فقد فعله وقوله (ع) لأن أخر من السماء يدل على أنه ما فعل ذلك

ج ١ · ص ١٥٣

ولا يفعله وإنما نفاه حتى لا يلبس على أحد خبره عن نفسه ومما يجوز فيه مما يرويه ويسنده إلى الرسول (ص) مسألة فإن قيل فما الوجه

فيما روي عنه (ع) من أنه قال@HAD032 : كنت إذا حدثني أحد عن رسول الله (ص) بحديث استحلفته بالله أنه سمعه عن رسول الله (ص) فإن حلف صدقته وإلا فلا وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر

أوليس هذا الخبر مما طعن به النظام وقال لا يخلو المحدث عنده من أن يكون ثقة أو متهما فإن كان ثقة فما معنى الاستحلاف وإن كان متهما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينه وإذا جاز أن يحدث عن رسول الله (ص) بالباطل جاز أن يحلف على ذلك بالباطل الجواب قلنا هذا خبر ضعيف مطعون مدفوع على إسناده لأن عثمان بن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا (ع) يقول كذا وكذا وأسماء بن الحكم هذا مجهول عند أهل الرواية لا يعرفونه ولا روي عنه شيء من الأحاديث غير هذا الخبر الواحد وقد روي أيضا من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أخيه عن جده أبي سعيد رواه هشام بن عمار والزبير بن بكار عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عبد الله بن سعيد عن جده عن أمير المؤمنين (ع) وقال الزبير عن سعد بن سعيد إنه ما أرى أخبث منه وقال أبو عبد الرحمن الشيباني عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقري متروك الحديث وقال يحيى بن معين إنه ضعيف ورووه عن طريق أبي المغيرة المخزومي عن ابن نافع عن سليمان بن زيد عن المقري وأبو المغيرة المخزومي مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحديث ورووه من طريق عطاء بن مسلم عن عمارة عن المحرز عن أبي هريرة عن أمير المؤمنين (ع) قالوا المحرز لم يسمع من أمير المؤمنين (ع) بل لم يره

ج ١ · ص ١٥٤

وعمارة وهو عمارة بن جوير [حريز] وهو أبو هارون العبدي قيل إنه متروك الحديث ومما ينبئ عن ضعف هذا الحديث واختلاله أن من المعروف الظاهر أن أمير المؤمنين (ع) لم يرو عن أحد قط حرفا غير النبي (ص) وأكثر ما يدعى عليه من ذلك هذا الذي نحن في الكلام عليه وقوله ما حدثني أحد عن رسول الله (ص) إلا استحلفته يقتضي ظاهره أنه قد سمع أخبارا عنه (ع) من جماعة من الصحابة والمعلوم خلاف ذلك وأما تعجب النظام من الاستحلاف ففي غير موضعه لأنا نعلم أن في عرض اليمين تهييبا لمن عرضت عليه وتذكيرا بالله تعالى وتخويفا بعقابه سواء كان من تعرض عليه ثقة أو ظنينا لأن بذل اليمين والإقدام عليها يزيدنا في الثقة بصيرة وربما قوى ذلك حال الظنين لبعد الإقدام على اليمين الفاجرة ولهذا نجد كثيرا من الجاحدين للحقوق متى عرضت عليهم اليمين امتنعوا منها وأقروا بها بعد الجحود واللجاج ولهذا استظهر في الشريعة باليمين على المدعى عليه وفي القاذف زوجته بالتلفظ باللعان ولو أن ملحدا أراد الطعن على الشريعة واستعمل من الشبهة ما استعمله النظام فقال أي معنى لليمين في الدعاوي والمستحلف إن كان ثقة فلا معنى لإحلافه وإن كان ظنينا متهما فهو بأن يقدم على اليمين أولى وكذلك في القاذف زوجته لما كان له جواب إلا ما أجبنا به النظام وقد ذكرناه وقد حكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب وهو أنه قال كان أبو بكر وعمر إذا جاءهما حديث عن رسول الله (ص) لا يعرفانه لم يقبلاه حتى يأتي مع الذي ذكره آخر فيقوما مقام الشاهدين قال فأقام أمير المؤمنين (ع) اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع اليمين في الحقوق كما أقاما الرواية في طلب شاهدين عليهما مقام باقي الحقوق فإن قيل أوليس هذا الحديث إذا سلمتوه وأخذتم في تأويله يقتضي أن أمير المؤمنين ع

ج ١ · ص ١٥٥

ما كان يعلم الشيء الذي يخبر به عن رسول الله (ص) وأنه كان يستفيد من المخبر ولو لا ذلك لما كان لاستحلافه معنى وهذا يوجب أنه (ع) كان غير محيط بعلم الشريعة على ما تذهبون إليه قلنا قد بينا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب الشافي في الإمامة وذكرنا أنه (ع) وإن كان عالما بصحة ما أخبره المخبر وأنه من الشرع فقد يجوز أن يكون المخبر له به ما سمعه من الرسول (ص) وإن كان من شرعه ويكون كاذبا في ادعائه السماع فكان يستحلفه لهذه العلة وقلنا أيضا لا يمتنع أن يكون ذلك إنما كان منه (ع) في حياة الرسول (ص) وفي تلك الأحوال لم يكن محيطا بجميع الأحكام بل كان يستفيدها حالا بعد حال فإن قيل كيف خص أبا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره قلنا يحتمل أن يكون أبو بكر حدثه بما علم أنه سمعه من الرسول (ص) وحضر تلقيه له من جهته (ص) فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه مسألة فإن قيل فما الوجه فيما

ذكره النظام في كتابه المعروف بالنكت من قوله العجب @HAD0140 مما حكم به علي بن أبي طالب (ع) في حرب أصحاب الجمل لأنه (ع) قتل المقاتلة ولم يغنم فقال له قوم من أصحابه إن كان قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال وإن كان غنيمتهم حراما فقتلهم حرام فكيف قتلت ولم تسب فقال (ع) فأيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فقال قوم إن عائشة تصان لرسول الله (ص) فنحن لا نغنمها ونغنم من ليس سبيله من رسول الله (ص) سبيلها قال فلم يجبهم إلى شيء من ذلك فقال له عبد الله بن وهب الراسبي أليس قد جاز أن يقتل كل من حارب مع عائشة ولا تقتل عائشة؟ قال بلى قد جاز ذلك وأحله الله عز وجل فقال له عبد الله بن وهب فلم ما جاز أن نغنم غير عائشة ممن حاربنا ويكون غنيمة عائشة غير حلال لنا فيما تدفعنا عن حقنا فأمسك (ع) عن جوابه

فكان

ج ١ · ص ١٥٦

هذا أول شيء حقدته الشراة على علي عليه الصلاة والسلام قلنا ليس يشنع أمير المؤمنين (ع) ويعترضه في الأحكام إلا من قد أعمى الله قلبه وأضله عن رشده لأنه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت عليه الأدلة الواضحة ثم لو لم يكن كذلك وكان على ما يعتقده المخالفون أليس هو الذي شهد له الرسول (ص) بأنه (ع) أقضى الأمة وأعرفها بأحكام الشريعة وهو الذي شهد (ص) له بأن الحق معه يدور كيف ما دار فينبغي لمن جهل وجه شيء فعله (ع) أن يعود على نفسه باللوم ويقر عليها بالعجز والنقص ويعلم أن ذلك موافق للصواب والسداد وإن جهل وجهه وضل عن علته وهذه جملة يغني التمسك بها عن كثير من التأويل وأمير المؤمنين (ع) لم يقاتل أهل القبلة إلا بعهد من الرسول (ص) وقد صرح (ع) في ذلك بكثير من كلامه الذي قد مضى حكاية بعضه ولم يسرفهم إلا بما عهده إليه من السيرة وليس بمنكر أن يختلف أحكام المحاربين فيكون منهم من يقتل ويغنم ومنهم من يقتل ولا يغنم لأن أحكام الكفار في الأصل مختلفة ومقاتلو أمير المؤمنين (ع) عندنا كفار لقتالهم له وإذا كان في الكفار من يقر على كفر ويؤخذ الجزية منه ومنهم من لا يقر على كفره ولا يقعد عن محاربته إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الأحكام جاز أن يكون أيضا فيهم من يغنم ومن لا يغنم لأن الشرع لا ينكر فيه هذا الضرب من الاختلاف وقد روي أن مرتدا على عهد أبي بكر يعرف بعلانة ارتد فلم يعرض أبو بكر لماله وقالت امرأته إن يكن علانة ارتد فإنا لم نرتد وروي مثل ذلك في مرتد قتل في أيام عمر بن الخطاب فلم يعرض لماله و# روي @HAD011 أن أمير المؤمنين (ع) قتل مستوردا العجلي ولم يعرض لميراثه

فالقتل ووجوبه ليس بأمارة على تناول المال واستباحته على أن الذي رواه النظام من القصة محرف معدول عن

ج ١ · ص ١٥٧

الصواب

والذي تظاهرت به الروايات ونقله أهل السير في هذا الباب من طرق مختلفة @HAD0305 أن أمير المؤمنين (ع) لما خطب بالبصرة وأجاب عن مسائل شتى سئل عنها وأخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة قام إليه عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن الناس يكثرون في أمر الفيء ويقولون من قاتلنا فهو وماله وولده في النار وقام رجل من بكر بن وائل يقال له عباد بن قيس فقال يا أمير المؤمنين والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت في الرعية فقال (ع) ولم ذلك ويحك؟ قال لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية فقال أمير المؤمنين (ع) يا أيها الناس من كانت به جراحة فيداوها بالسمن فقال عباد بن قيس جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف فقال رجل يا أمير المؤمنين ومن غلام ثقيف فقال رجل لا يدع لله حرمة إلا انتهكها قال له الرجل أيموت أو يقتل؟ فقال أمير المؤمنين (ع) بل يقصمه قاصم الجبارين يخترق سريره لكثرة ما يحدث من بطنه يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأي أما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وأن الأموال كانت بينهم قبل الفرقة يقسم ما حواه عسكرهم وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم فإن عدى علينا أحد أخذناه بذنبه وإن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره يا أخا بكر والله لقد حكمت فيكم بحكم رسول الله (ص) في أهل مكة قسم ما حواه العسكر ولم يعرض لما سوى ذلك وإنما اقتفينا أثره حذو النعل بالنعل يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها ودار الهجرة محرم ما فيها إلا يحق مهلا مهلا رحمكم الله فإن أنتم أنكرتم ذلك علي فأيكم يأخذ أمه عائشة بسهمه قالوا يا أمير المؤمنين أصبت وأخطأنا وعلمت وجهلنا أصاب الله بك الرشاد والسداد.