تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

فأما أخذه العطية

ج ١ · ص ١٣٩

فأما أخذه العطية

فما أخذ (ع) إلا حقه ولا سؤال على من أخذ ما يستحقه فيه اللهم إلا أن يقال ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذمتهم فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء لكن ذلك المال إنما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته إن كان من الغنيمة والغاصب ليس له أن يغنم ولا أن يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال الجواب عن ذلك أنا نقول إن تصرف الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغلبته وسوغت الحال للأمة الإمساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز أخذ الأموال التي تضيء

ج ١ · ص ١٤٠

على يده ونكاح السبي وما شاكل ذلك وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا وهذا بعينه عليه نص عن أئمتنا (ع) لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف المخصوص.