تنزيه الأنبياء عليهم السلام‏

في تنزيه آدم (ع)

ج ١ · ص ٩

في تنزيه آدم (ع)

مسألة فمما تعلقوا به قوله تعالى في قصة آدم (ع)05 وعصى آدم ربه فغوى قالوا وهذا تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إلا قبيحة وأكده بقوله 01 فغوى والغي ضد الرشد الجواب يقال لهم أما المعصية فهي مخالفة الأمر والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب وبالندب معا فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم (ع) مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة ويكون بمواقعتها تاركا نفلا وفضلا وغير فاعل قبيحا وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب فإن تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهرة ولهذا يقولون أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما أمره به واجبا وأما قوله 01 فغوى فمعناه أنه خاب لأنا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم فإذا خالف الأمر ولم يصر إلى ما ندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث إنه لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظة غوى يحتمل الخيبة قال الشاعر

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

فإن قيل كيف يجوز أن يكون ترك الندب

ج ١ · ص ١٠

معصية أوليس هذا يوجب أن توصف الأنبياء (ع) بأنهم عصاة في كل حال وأنهم لا ينفكون من المعصية لأنهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب قلنا وصف تارك الندب بأنه عاص توسع وتجوز والمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى به عن موضعه ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح وتارك الأولى والأفضل لم يجز إطلاقه في الأنبياء (ع) إلا مع التقييد لأن استعماله قد كثر في القبائح فإطلاقه بغير تقييد موهم لكنا نقول إن أردت بوصفهم أنهم عصاة أنهم فعلوا القبائح فلا يجوز ذلك وإن أردت أنهم تركوا ما لو فعلوه استحقوا الثواب وكان أولى فهم كذلك فإن قيل فأي معنى لقوله تعالى 07 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وأي معنى لقوله تعالى 011 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وكيف يقبل توبة من لم يذنب أم كيف يتوب من لم يفعل القبيح قلنا أما التوبة عندنا وعلى أصولنا فغير موجبة لإسقاط العقاب وإنما يسقط الله تعالى العقاب عندها تفضلا والذي توجبه التوبة وتؤثره هو استحقاق الثواب فقبولها على هذا الوجه إنما هو ضمان الثواب عليها فمعنى قوله تعالى 02 فتاب عليه أنه قبل توبته وضمن له ثوابها ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم (ع) صغيرة من هذا الجواب لأنه إذا قيل له كيف تقبل توبته ويغفر له ومعصيته قد وقعت في الأصل مكفرة لا يستحق عليها شيئا من العقاب لم يكن له بد من الرجوع إلى ما ذكرناه والتوبة قد يحسن أن تقع ممن لا يعهد من نفسه قبيحا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه ويكون وجه حسنها في هذا الموضع استحقاق الثواب بها وكونها لطفا كما يحسن أن تقع ممن يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وأن التوبة لا تؤثر في إسقاط شيء يستحقه من العقاب ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر وإن لم

ج ١ · ص ١١

تكن مؤثرة في إسقاط ذم ولا عقاب فإن قيل الظاهر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه لأنه أخبر أن آدم (ع) منهي عن أكل الشجرة بقوله 08 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وبقوله 06 ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وهذا يوجب بأنه (ع) عصى بأن فعل منهيا عنه ولم يعص بأن ترك مأمورا به قلنا أما النهي والأمر معا فليسا يختصان عندنا بصيغة ليس فيها احتمال ولا اشتراك وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينهى بلفظ الأمر وإنما يكون النهي نهيا بكراهة المنهي عنه فإذا قال تعالى 04 لا تقربا هذه الشجرة ولم يكره قربها لم يكن في الحقيقة ناهيا كما أنه تعالى لما قال 07 اعملوا ما شئتم وإذا حللتم فاصطادوا ولم يرد ذلك لم يكن أمرا فإذا كان قد صح قوله 05 ولا تقربا هذه الشجرة إرادة لترك التناول فيجب أن يكون هذا القول أمرا وإنما سماه منهيا عنه وسمى أمره له بأنه نهي من حيث كان فيه معنى النهي ترغيبا في الامتناع من الفعل وتزهيدا في الفعل نفسه ولما كان الأمر ترغيبا في الفعل المأمور به وتزهيدا في تركه جاز أن يسمى نهيا وقد يتداخل هذان الوصفان في الشاهد فيقول أحدنا قد أمرت فلانا بأن لا يلقى الأمير وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه ويقول نهيتك عن هجر زيد وإنما معناه أمرتك بمواصلته فإن قيل ألا جعلتم النهي منقسما إلى منهي قبيح ومنهي غير قبيح بل يكون تركه أفضل من فعله كما جعلتم الأمر منقسما إلى واجب وغير واجب قلنا الفرق بين الأمرين ظاهر لأن انقسام المأمور به في الشاهد إلى واجب وغير واجب غير مدفوع ولا خلاف وليس يمكن أحدا أن يدفع أن في الأفعال الحسنة التي يستحق بها المدح والثواب ما له صفة الوجوب وفيها ما لا يكون كذلك فإذا كان الواجب مشاركا للندب في تناول الإرادة له واستحقاق الثواب والمدح به فليس يفارقه إلا بكراهة الترك لأن الواجب تركه مكروه والنفل ليس كذلك فلو جعلنا

ج ١ · ص ١٢

الكراهة تتعلق بالقبيح وغير القبيح من الحكيم تعالى وكذلك النهي كما جعلنا الأمر منه يتعلق بالواجب وغير الواجب لارتفع الفرق بين الواجب والندب مع ثبوت الفصل بينهما في العقول فإن قيل فما معنى حكايته تعالى عنهما قولهما 03 ربنا ظلمنا أنفسنا وقوله تعالى 03 فتكونا من الظالمين قلنا معناه أنا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنا نستحقه من الثواب بفعل ما أريد منا من الطاعة وحرمناها الفائدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب وإن لم نكن مستحقا قبل أن نفعل الطاعة التي نستحق بها فهو في حكم المستحق فيجوز أن يوصف من فوت نفسه بأنه ظالم لها كما يوصف بذلك من فوت نفسه المنافع المستحقة وهذا هو معنى قوله تعالى 03 فتكونا من الظالمين فإن قيل فإذا لم يقع من آدم (ع) على قولكم معصية فلم أخرج من الجنة على سبيل العقوبة وسلب لباسه على هذا الوجهة ولو لا أن الإخراج من الجنة وسلب اللباس على سبيل الجزاء على الذنب لما قال الله تعالى 08 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما وقال تعالى في موضع آخر 04 فأخرجهما مما كانا فيه قلنا نفس الإخراج من الجنة لا يكون عقابا لأن سلب اللذات والمنافع ليس بعقوبة وإنما العقوبة هي الضرب والألم الواقعان على سبيل الاستخفاف والإهانة وكذلك نزع اللباس وإبداء السوءة ولو كانت هذه الأمور مما يجوز أن تكون عقابا ويجوز أن يكون غيره لصرفناها عن باب العقاب إلى غيره بدلالة أن العقاب لا يجوز أن يستحقه الأنبياء (ع) فإذا فعلنا ذلك فيما يجوز أن يكون واقعا على سبيل العقوبة فهو أولى فيما لا يجوز أن يكون كذلك فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة قلنا لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم (ع) في الجنة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة فمتى تناول منها تغيرت الحال في المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار

ج ١ · ص ١٣

غيرها هو المصلحة وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك وإنما وصف إبليس بأنه مخرج لهما من الجنة من حيث وسوس إليهما وزين عندهما الفعل الذي يكون عنده الإخراج وإن لم يكن على سبيل الجزاء عليه لكنه يتعلق به تعلق الشرط في المصلحة وكذلك وصف بأنه مبد لسوآتهما من حيث أغواهما حتى أقدما على ما سبق في علم الله تعالى بأن اللباس معه ينزع عنهما ولا بد لمن ذهب إلى أن معصية آدم (ع) صغيرة لا يستحق بها العقاب من مثل هذا التأويل وكيف يجوز أن يعاقب الله تعالى نبيه بالإخراج من الجنة أو غيره من العقاب والعقاب لا بد من أن يكون مقرونا بالاستخفاف والإهانة وكيف يكون من تعبد الله فيه بنهاية التعظيم والتبجيل مستحقا منا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة وأي نفس تسكن إلى مستخف بقدره مهان موبخ مبكت وما يجيز مثل ذلك على الأنبياء (ع) إلا من لا يعرف حقوقهم ولا يعلم ما تقضيه منازلهم مسألة فإن قال قائل فما قولكم في قوله تعالى 042 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أوليس ظاهر هذه الآية يقتضي وقوع المعصية من آدم (ع) لأنه لم يتقدم من يجوز صرف هذه الكناية في جميع الكلام إليه إلا ذكر آدم (ع) وزوجته لأن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء (ع) فالظاهر على ما ترون ينبئ عما ذكرناه على أنه قد روي في الحديث أن إبليس لعنه الله تعالى لما أن حملت حواء عرض لها وكانت ممن لا يعيش لها ولد فقال لها إن أردت أن يعيش ولدك فسميه عبد الحارث وكان إبليس قد يسمى بالحارث فلما ولدت

ج ١ · ص ١٤

سمت ولدها بهذه التسمية فلهذا قال تعالى 05 جعلا له شركاء فيما آتاهم الجواب يقال له قد علمنا أن الدلالة العقلية التي قدمناها في باب أن الأنبياء (ع) لا يجوز عليهم الكفر والشرك والمعاصي غير محتملة ولا يصح دخول المجاز فيها والكلام في الجملة يصح فيه الاحتمال وضروب المجاز فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل لكنا نعلم في الجملة أن تأويلها مطابق لدلالة العقل وقد قيل في تأويل هذه الآية مما يطابق دليل العقل ومما يشهد له اللغة وجوه منها أن الكناية في قوله سبحانه 05 جعلا له شركاء فيما آتاهم غير راجعة إلى آدم (ع) وحواء بل إلى الذكور والإناث من أولادهما أو إلى جنسين ممن أشرك من نسلهما وإن كانت الكناية الأولى تتعلق بهما ويكون تقدير الكلام فلما آتى الله آدم وحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله تعالى ويقوي هذا التأويل قوله سبحانه 04 فتعالى الله عما يشركون وهذا ينبئ على أن المراد بالتثنية ما أردناه من الجنسين أو النوعين وليس يجب من حيث كانت الكناية المتقدمة راجعة إلى آدم (ع) وحواء أن يكون جميع ما في الكلام راجعا إليهما لأن الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره ومن كناية إلى خلافها قال الله تعالى 011 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله فانصرف من مخاطبة الرسول (ص) إلى مخاطبة المرسل إليهم ثم قال 04 وتعزروه وتوقروه يعني الرسول (ص) ثم قال 02 وتسبحوه يعني مرسل الرسول فالكلام واحد متصل بعضه ببعض والكناية مختلفة كما ترى وقال الهذلي

يا لهف نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر

ولم يقل بياض وجهه وقال كثير

أسيئي بنا أو حسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن ثقلت

فخاطب ثم ترك الخطاب وقال الآخر

فدى لك ناقتي وجميع أهلي ومالي أنه منه أتاني

ج ١ · ص ١٥

ولم يقل منك أتاني فإن قيل كيف يكنى عمن لمن يتقدم له ذكر قلنا لا يمتنع ذلك قال الله تعالى 03 حتى توارت بالحجاب ولم يتقدم للشمس ذكر وقال الشاعر

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بي الصدر

ولم يتقدم للنفس ذكر والشواهد على هذا المعنى كثيرة جدا على أنه قد تقدم ذكر ولد آدم (ع) وتقدم أيضا ذكرهم في قوله تعالى 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ومعلوم أن المراد بذلك جميع ولد آدم (ع) وتقدم أيضا ذكرهم في قوله تعالى 03 فلما آتاهما صالحا لأن المعنى أنه لما آتاهما ولدا صالحا والمراد بذلك الجنس وإن كان اللفظ لفظ وحده وإذا تقدم مذكوران وعقبا بأمر لا يليق بأحدهما وجب أن يضاف إلى من يليق به والشرك لا يليق بآدم (ع) فيجب أن ننفيه عنه وإن تقدم ذكره وهو يليق بكفار ولده ونسله فيجب أن نعلقه بهم ومنها ما ذكره أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني فإنه يحمل الآية على أن الكناية في جميعها غير متعلقة بآدم (ع) وحواء ويجعل الهاء في 01 تغشاها والكناية في 03 دعوا الله ربهما و02 آتاهما صالحا راجعين إلى من أشرك ولم يتعلق بآدم (ع) من الخطاب إلا قوله تعالى 04 خلقكم من نفس واحدة قال والإشارة في قوله 04 خلقكم من نفس واحدة إلى الخلق عامة وكذلك قوله 04 وجعل منها زوجها ثم خص منها بعضهم كما قال الله تعالى 017 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فخاطب الجماعة بالتسيير ثم خص راكب البحر وكذلك هذه الآية أخبرت عن جملة أمر البشر بأنهم مخلوقون من نفس واحدة وزوجها وهما آدم وحواء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل فلما أعطاه إياه ادعى له الشركاء في عطيته قال وجايز أن يكون عنى بقوله 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة المشركين خصوصا إذا كان كل بني آدم مخلوقا من نفس واحدة وزوجها ويكون المعنى في قوله تعالى 04 خلقكم من نفس واحدة

ج ١ · ص ١٦

وهذا قد يجيء كثيرا في القرآن وفي كلام العرب قال الله تعالى 012 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والمعنى فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة وهذا الوجه يقارب الوجه الأول في المعنى وإن خالفه في الترتيب ومنها أن يكون الهاء في قوله 03 جعلا له شركاء راجعة إلى الوالد لا إلى الله تعالى ويكون المعنى أنهما طلبا من الله تعالى أمثالا للولد الصالح فشركا بين الطلبتين ويجري هذا القول مجرى قول القائل طلبت مني درهما فلما أعطيتك شركته بآخر أي طلبت آخر مضافا إليه وعلى هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية من أول الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم وحواء (ع) فإن قيل فأي معنى على هذا الوجه لقوله 04 فتعالى الله عما يشركون وكيف يتعالى الله عن أن يطلب منه ولد بعد آخر قلنا لم ينزه الله تعالى نفسه عن هذا الإشراك وإنما نزهها عن الإشراك به وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم الأول ويكون غير متعلق به لأنه تعالى قال 09 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فنزه نفسه تعالى عن هذا الشرك دون ما تقدم وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عما يتصل به في الصورة وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب لأن من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ أكثر من مراعاة المعاني فكأنه تعالى لما قال 05 جعلا له شركاء فيما آتاهما وأراد الإشراك في طلب الولد جاء بقوله تعالى 02 عما يشركون على مطابقة اللفظ الأول وإن كان الثاني راجعا إلى الله تعالى لأنه يتعالى عن اتخاذ الولد وما أشبهه ومثله

قول النبي (ص)@HAD018 وقد سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقيقة ومن شاء منكم أن يعق عن ولده فليعق

فطابق اللفظ وإن اختلف المعنيان وهذا كثير في كلامهم فأما ما يدعى في هذا الباب من الحديث فلا يلتفت

ج ١ · ص ١٧

إليه لأن الأخبار يجب أن تبنى على أدلة العقول ولا تقبل في خلاف ما تقتضيه العقول ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه ونردها أو نؤولها إن كان لها مخرج سهل وكل هذا لو لم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه فإن هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخر لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما

رواه خلف بن سالم عن إسحاق بن يوسف عن عوف عن الحسن @HAD011 في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما قال هم المشركون

وبإزاء هذا الحديث ما

روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم من @HAD013 أن الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته وأن المراد به غيرهما

وهذه جملة واضحة