أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع
مسألة إن قال قائل إذا كان مذهبكم يا معشر القائلين بالنص أن النبي (ص) نص على أمير المؤمنين (ع) بالخلافة بعده وفوض إليه أمر أمته فما باله لم ينازع المتأمرين بعد النبي (ص) في الأمر الذي وكل إليه وعول في تدبيره عليه أوليس هذا منه إغفالا لواجب لا يسوغ إغفاله فإن قلتم إنه لم يتمكن من ذلك فألا أعذر وأبلى واجتهد فإنه إذا لم يصل إلى مراده بعد الإعذار والاجتهاد كان معذورا أوليس هو (ع) الذي حارب أهل البصرة وفيهم زوجة رسول الله (ص) وطلحة والزبير ومكانهما من الصحبة والاختصاص والتقدم مكانهما ولم يحشمه ظواهر هذه الأحوال من كشف القناع في حربهم حتى أتى على نفوس أكثر أهل العسكر وهو المحارب (ع) لأهل صفين مرة بعد أخرى مع تخاذل أصحابه وتواكل أنصاره وأنه (ع) كان في أكثر مقاماته تلك ومواقفه لا يغلب في ظنه الظفر ولا يرجو لضعف من معه النصر وكان (ع) مع ذلك كله مصمما ماضيا قدما لا تأخذه في الله لومة لائم وقد وهب نفسه وماله وولده لله تعالى ورضي بأن يكون دون الحق إما جريحا أو قتيلا فكيف لم يظهر منه بعض هذه الأمور مع من تقدم والحال عندكم واحدة بل لو قلنا إنها كانت أغلظ وأفحش لأصبنا لأنها كانت مفتاح الشر ورأس الخلاف وسبب التبديل والتغيير وبعد فكيف لم يقنع بالكف عن النكير والعدول عن المكاشفة والمجاهدة حتى بايع القوم وحضر مجلسهم ودخل في آرائهم وصلى مقتديا بهم وأخذ عطيتهم ونكح سبيهم وأنكحهم ودخل في الشورى التي هي عندكم مبنية على غير تقوى فما الجواب عن جميع ذلك اذكروه فإن
الأمر فيه مشتبه والخطب ملتبس الجواب قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهو مما يخص الكلام في الإمامة وقد استقصيناه في كتابنا المعروف بالشافي في الإمامة وبسطنا القول فيه في هذه الأبواب ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من إشارة إلى طريقة الكلام فيها فنقول قد بينا في صدر هذا الكتاب أن الأئمة (ع) معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها واعتمدنا في ذلك على دليل عقلي لا يدخله احتمال ولا تأويل بشيء فمتى ورد على أحدهم (ع) فعل له ظاهر الذنب وجب أن نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم كما فعلنا مثل ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى وما لا يجوز على نبي من أنبيائه (ع) وإذا ثبت أن أمير المؤمنين (ع) إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم من الخطاء والزلل فلا بد من حمل جميع أفعاله (ع) على جهات الحسن ونفي القبيح عن كل واحد منهما وما كان منها له ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة أنه على غير ظاهره فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه وإلا كفانا في تكليفنا أن نعلم أن الظاهر معدول عنه وأنه لا بد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة وهذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة (ع) وأقوالهم نحن نزيد عليها فنقول إن الله تعالى لم يكلف إنكار المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلى غيره إلا بشروط معروفة أقواها التمكن وأن لا يغلب في ظن المنكر أن إنكاره يؤدي إلى وقوع ضرر به لا يتحمل مثله وأن لا يخاف في إنكاره من وقوع ما هو أفحش منه وأقبح من المنكر وهذه شروط قد دلت الأدلة عليها ووافقنا المخالفون لنا في الإمامة فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعى في وجوب إنكار المنكر فمن أين أن أمير المؤمنين ع
كان متمكنا من المنازعة في حقه والمجادلة وما المنكر من أن يكون (ع) خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشيعته ثم ما المنكر من أن يكون خاف في الإنكار من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الإسلام ونبذهم شعار الشريعة فرأى أن الإغضاء أصلح في الدين من حيث كان يجر الإنكار ضررا فيه لا يتلافى فإن قيل ما يمنع من أن يكون إنكار المنكر مشروطا بما ذكرتم إلا أنه لا بد لارتفاع التمكن وخوف الضرر عن الدين والنفس من أمارات لائحة ظاهرة يعرفها كل أحد ولم يكن هناك شيء من أمارات الخوف وعلامات وقوع الفساد في الدين وعلى هذا فليس ينفعكم الجملة التي ذكرتموها لأن التفصيل لا يطابقها قلنا أول ما نقوله أن الأمارات التي يغلب معها الظن بأن إنكار المنكر يؤدي إلى الضرر إنما يعرفها من شهد الحال وحضرها وأثرت في ظنه وليست مما يجب أن يعلمها الغائبون عن تلك المشاهدة ومن أتى بعد ذلك الحال بالسنين المتطاولة وليس من حيث لم يظهر لنا تلك الأمارات ولم نحط بها علما يجب القطع على من شهد تلك الحال لم تكن له ظاهرة فإنا نعلم أن للمشاهد وحضوره مزية في هذا الباب لا يمكن دفعها والعادات تقتضي بأن الحال على ما ذكرناه فإنا نجد كثيرا ممن يحضر مجالس الظلمة من الملوك يمتنع من إنكار بعض ما يجري بحضرتهم من المناكير وربما أنكر ما يجري مجراه في الظاهر فإذا سئل عن سبب إغضائه وكفه ذكر أنه خاف لأمارة ظهرت له ولا يلزمه أن يكون تلك الأمارة ظاهرة لكل أحد حتى يطالب بأن يشاركه في الظن والخوف كل من عرفه بل ربما كان معه في ذلك المقام من لا يغلب على ظنه مثل ما غلب على ظنه من حيث اختص بالأمارة دونه ثم قد ذكرنا في كتابنا في الإمامة من أسباب الخوف وأمارات الضرر التي تناصرت بها الروايات ووردت من الجهات المختلفة ما فيه مقنع للمتأمل وأنه (ع) غولط في الأمر
وسوبق إليه وانتهزت غرته واغتنمت الحال التي كان فيها متشاغلا بتجهيز النبي (ص) وسعى القوم إلى سقيفة بني ساعدة وجرى لهم فيها مع الأنصار ما جرى وتم لهم عليهم كما اتفق من بشير بن سعد ما تم وظهر وإنما توجه لهم من قهرهم الأنصار ما توجه أن الإجماع قد انعقد على البيعة وأن الرضا وقع من جميع الأمة وروسل أمير المؤمنين (ع) ومن تأخر معه من بني هاشم وغيرهم مراسلة من يلزمهم بيعة قد تمت ووجبت لا خيار فيها لأحد ولا رأي في التوقف عنها لذي رأي ثم تهددوه على التأخر وتارة يقال له لا تقم مقام من يظن به الحسد لابن عمه إلى ما شاكل ذلك من الأقوال والأفعال التي تقتضي التكفل والتشبث ويدل على التصميم والتتمم وهذه أمارات بل دلالات تدل على أن الضرر في مخالفة القوم شديد وبعد فإن الذي نذهب إليه من سبب التقية والخوف مما لا بد منه إذا فرضوا أن مذهبنا على النص صحيح لأنه إذا كان النبي (ص) قد نص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة في مقام بعد مقام وبكلام لا يحتمل التأويل ثم رأى المنصوص عليه أكثر الأمة بعد الوفاة بلا فصل أقبلوا يتنازعون الأمر تنازع من لم يعهد إليه بشيء فيه ولا يسمع على الإمامة نصا لأن المهاجرين قالوا نحن أحق بالأمر لأن رسول الله (ص) منا ولكيت وكيت وقال الأنصار نحن آويناه ونصرناه فمنا أمير ومنكم أمير هذا والنص لا يذكر فيما بينهم ومعلوم أن الزمان لم يبعد فيتناسوه ومثله لا يتناسى فلم يبق إلا أنهم عملوا على التصميم ووطنوا نفوسهم على التحليج وأنهم لم يستحيزوا الإقدام على خلاف الرسول (ص) في أجل أوامره وأوثق عهوده والتظاهر بالعدول عما أكده وعقده إلا لداع قوي وأمر عظيم يخاف فيه من عظيم الضرر ويتوقع منه شديد الفتنة فأي طمع يبقى في نزوعهم بوعظ وتذكير وكيف يطمع في قبول وعظه والرجوع إلى تبصيره وإرشاده من رآهم لم يتعظوا بوعظ
مخرجهم من الضلالة ومنقذهم من الجهالة وكيف لا يتهمهم على نفسه ودينه من رأى فعلهم بسيدهم وسيد الناس أجمعين فيما عهده وأراده وقصده وهل يمكن عاقل بعد هذا أن يقول أي أمارة للخوف ظهرت اللهم إلا أن يقولوا إن القوم ما خالفوا نصا ولا نبذوا عهدا وإن كل ذلك تقول منكم عليهم لا حجة فيه دعوى لا برهان عليها فتسقط حينئذ المسألة من أصلها ويصير تقديرها إذا كان أمير المؤمنين (ع) غير منصوص عليه بالإمامة ولا مغلوب على الخلافة فكيف لم يطالب بها ولم ينازع فيها ومعلوم أنه لا مسألة في أن من لم يطالب بما ليس له ولم يجعل إليه وإنما المسألة في إن لم يطالب بما جعل إليه وإذا فرضنا أن ذلك إليه جاء منه كل الذي ذكرناه ثم يقال لهم إذا سلمتم أن وجوب إنكار المنكر مشروط فلم أنكرتم أن يكون أمير المؤمنين (ع) إنما أحجم عن المجاهدة بالإنكار لأن شروط إنكار المنكر لم تتكامل إما لأنه كان خائفا على نفسه أو على من يجري مجرى نفسه أو مشفقا من وقوع ضرر في الدين هو أعظم مما أنكروه وما المانع من أن يكون الأمر جرى على ذلك فإن قالوا لأن أمارات الخوف لم تظهر قلنا وأي أمارة للخوف هي أقوى من الإقدام على خلاف رسول الله (ص) في أوثق عهوده وأقوى عقوده والاستبداد بأمر لا حظ لهم فيه وهذه الحال تخرج من أن يكون أمارة في ارتفاع الحشيمة من القبيح إلى أن يكون دلالة وإنما يسوغ أن يقال لا أمارة هناك تقتضي الخوف وتدعو إلى سوء الظن إذا فرضنا أن القوم كانوا على أحوال السلامة متضافرين متناصرين متمسكين بأوامر الرسول (ص) جارين على سنته وطريقته فلا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا للخوف من جهتهم طريق فأما إذا فرضنا أنهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه فالأمر حينئذ منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه له وسوء الظن هو الواجب اللازم فلا ينبغي للمخالفين لنا في هذه المسألة أن يجمعوا بين المتضادات ويفرضوا أن
القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها على أنا لا نسلم أنه صلى الله عليه لم يقع منه إنكار على وجه من الوجوه فإن الرواية متظافرة بأنه (ع) لم يزل يتظلم ويتألم ويشكو أنه مظلوم ومقهور في مقام بعد مقام وخطاب بعد خطاب وقد ذكرنا تفصيل هذه الجملة في كتابنا الشافي في الإمامة وأوردنا طرفا مما روي في هذا الباب وبينا أن كلامه (ع) في هذا المعنى ترتب في الأحوال بحسب ترتبها في الشدة واللين وكان المسموع من كلامه (ع) في أيام أبي بكر سيما في صدرها وعند ابتداء البيعة له ما لم يكن مسموعا في أيام عمر ثم صرح (ع) وبين وقوى تعريضه في أيام عثمان ثم انتهت الحال في أيام تسليم الأمر إليه إلى أنه (ع) ما كان يخطب خطبة ولا يقف موقفا إلا ويتظلم فيه بالألفاظ المختلفة والوجوه المتباينة حتى أشرك في معرفة ما في نفسه الولي والعدو والقريب والبعيد وفي بعض ما كان (ع) يبديه ويعيده إعذار وإفراغ للوسع وقيام بما يجب على مثله ممن قل تمكنه وضعف ناصره فأما محاربة أهل البصرة ثم أهل صفين فلا يجري مجرى التظاهر بالإنكار على المتقدمين عليه (ع) لأنه وجد على هؤلاء أعوانا وأنصارا يكثر عددهم ويرجى النصر والظفر بمثلهم لأن الشبهة في فعلهم وبغيهم كانت زائلة عن جميع الأماثل وذوي البصائر ولم يشتبه أمرهم إلا على أغنام وطغام لا اعتبار بهم ولا فكر في نصرة مثلهم فتعين الغرض في قتالهم ومجاهدتهم للأسباب التي ذكرناها وليس هذا ولا شيء منه موجودا فيمن تقدم بل الأمر فيه بالعكس مما ذكرناه لأن الجمهور والعدد الجم الكثير كانوا على موالاتهم وتعظيمهم وتفضيلهم وتصويبهم في أقوالهم وأفعالهم فبعض للشبهة وبعض للانحراف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والمحبة لخروج الأمر
عنه وبعض لطلب الدنيا وحطامها ونيل الرئاسات فيها فمن جمع بين الحالتين وسوى بين الوقتين كمن جمع بين المتضادين فكيف يقال هذا ويطلب منه (ع) من الإنكار على من تقدم مثل ما وقع منه (ع) متأخرا في صفين والجمل وكل من حارب معه (ع) في هذه الحروب إلا القليل كانوا قائلين بإمامة المتقدمين عليه (ع) وفيهم من يعتقد تفضيلهم على سائر الأمة فكيف يستنصره ويتقوى في إظهاره الإنكار على من تقدم بقوم هذه صفتهم وأين الإنكار على معاوية وطلحة وفلان وفلان من الإنكار على أبي بكر وعمر وعثمان لو لا الغفلة والعصبية ولو أنه (ع) لم يرج في حرب الجمل وصفين وسائر حروبه ظفرا أو خاف من ضرر في الدين عظيم هو أعظم مما ينكره لما كان إلا ممسكا محجما كسنته فيمن تقدم.