الدليل الثانى لهم فى المسئلة
زعموا ان القائل بان العالم متأخر عن الله والله متقدم عليه ليس يخلو اما ان يريد به انه متقدم بالذات لا بالزمان كتقدم الواحد على الاثنين فانه بالطبع مع انه يجوز ان يكون معه فى الوجود الزمانى وكتقدم العلة على المعلول مثل تقدم حركة الشخص على حركة الظل التابع له وحركة اليد مع حركة الخاتم وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء فانها متساوية فى الزمان وبعضها علة وبعضها معلول اذ يقال تحرك الظل بحركة الشخص وتحرك الماء بحركة اليد فى الماء ولا يقال تحرك الشخص بحركة الظل وتحرك اليد بحركة الماء وان كانت متساوية . فان أريد بتقدم البارى على العالم هذا لزم أن يكونا حادثين أو قديمين واستحال أن يكون أحدهما حادثا والآخر قديما . وان أريد به أن البارى متقدم على العالم والزمان لا بالذات بل بالزمان فاذا قبل وجود العالم والزمان زمان كان العالم فيه معدوما اذ كان العدم سابقا على الوجود وكان الله سابقا بمدة مديدة لها طرف من جهة الآخر ولا طرف لها من جهة الاول فاذا قبل الزمان زمان لا نهاية له وهو متناقض ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان واذا وجب قدم الزمان وهو عبارة عن قدر الحركة وجب قدم الحركة واذا وجب قدم الحركة وجب قدم المتحرك الذى يدوم الزمان بدوام حركته
[116] قلت اما مساق القول الذى حكاه عنهم فليس ببرهان وذلك ان حاصله هو ان البارى سبحانه إن كان متقدما على العالم فاما ان يكون متقدما بالسببية لا بالزمان مثل ما تقدم الشخص ظله واما ان يكون متقدما بالزمان مثل تقدم البناء على الحائط فان كان
متقدما تقدم الشخص ظله والبارى قديم فالعالم قديم وان كان متقدما بالزمان وجب ان يكون متقدما على العالم بزمان لا اول له فيكون الزمان قديما لانه اذا كان قبل الزمان زمان فلا يتصور حدوثه واذا كان الزمان قديما فالحركة قديمة لان الزمان لا يفهم الا مع الحركة واذا كانت الحركة قديمة فالمتحرك بها قديم والمحرك لها ضرورة قديم .
[117] وانما كان هذا البرهان غير صحيح لان البارى سبحانه ليس مما شأنه ان يكون فى زمان والعالم شأنه ان يكون فى زمان فليس يصدق عند مقايسة القديم الى العالم انه اما ان يكون معا واما ان يكون متقدما عليه بالزمان والسببية لان القديم ليس مما شأنه ان يكون فى زمان والعالم شانه ان يكون فى زمان
[118] الاعتراض قال أبو حامد والاعتراض هو ان يقال الزمان حادث مخلوق وليس قبله زمان أصلا ومعنى قولنا ان الله متقدم على العالم والزمان انه كان ولا عالم ولا زمان ثم كان ومعه عالم وزمان ومعنى قولنا كان ولا عالم وجود ذات البارى سبحانه وعدم
ذات العالم فقط ومعنى قولنا كان ومعه عالم وجود الذاتين فقط ومعنى التقدم انفراده بالوجود فقط والعالم كشخص واحد ولو قلنا كان الله ولا عيسى مثلا ثم كان وعيسى لم يتضمن اللفظ الا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتين وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث وهو الزمان وان كان الوهم لا يسكن عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان فلا التفات الى أغاليط الاوهام
[119] قلت هذا قول مغالطى خبيث . فانه قد قام البرهان ان ههنا
[120] نوعين من الوجود أحدهما فى طبيعة الحركة وهذا لا ينفك عن الزمان والآخر ليس فى طبيعة الحركة وهذا ازلى وليس يتصف بالزمان أما الذى فى طبيعة الحركة فموجود معلوم بالحس والعقل واما الذى ليس فى طبيعة الحركة ولا التغير فقد قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بان كل متحرك له محرك وكل مفعول له فاعل وان الاسباب المحركة بعضها بعضا لا تمر الى غير نهاية بل تنتهى الى سبب اول غير متحرك أصلا . [ وقام البرهان ايضا على ان الذى
ليس فى طبيعة الحركة هو العلة فى الموجود الذى فى طبيعة الحركة ] وقام ايضا البرهان على ان الموجود الذى فى طبيعة الحركة ليس ينفك عن الزمان وان الموجود الذى ليس فى طبيعة الحركة ليس يلحقه الزمان اصلا واذا كان ذلك كذلك فتقدم أحد الموجودين على الآخر أعنى الذى ليس يلحقه الزمان ليس تقدما زمانيا ولا تقدم العلة على المعلول اللذين هما من طبيعة الموجود المتحرك مثل تقدم الشخص على ظله .
[121] ولذلك كل من شبه تقدم الموجود الغير متحرك على المتحرك بتقدم الموجودين المتحركين أحدهما على الثانى فقد أخطأ وذلك ان كل موجودين من هذا الجنس هو الذى اذا اعتبر أحدهما بالثانى صدق عليه انه اما ان يكون معا واما متقدما عليه بالزمان أو متأخرا عنه والذى سلك هذا المسلك من الفلاسفة هم المتأخرة من أهل الاسلام لقلة تحصيلهم لمذهب القدماء فاذا تقدم احد الموجودين على الآخر هو تقدم الوجود
الذى هو ليس بمتغير ولا فى زمان على الوجود المتغير الذى فى الزمان وهو نوع آخر من التقدم واذا كان ذلك كذلك فلا يصدق على الوجودين لا أنهما معا ولا ان أحدهما متقدم على الآخر .
[122] فقول ابو حامد ان تقدم البارى سبحانه على العالم ليس تقدما زمانيا صحيح .
[123] لكن ليس يفهم تأخر العالم عنه اذا لم يكن تقدمه زمانيا الا تأخر المعلول عن العلة لان التاخر يقابل التقدم والمتقابلان هما فى جنس واحد ضرورة على ما تبين فى العلوم فاذا كان التقدم ليس زمانيا فالتاخر ليس زمانيا ويلحق ذلك أيضا الشك المتقدم وهو كيف يتاخر المعلول عن العلة التى استوفت شروط الفعل .
[124] واما الفلاسفة فلما وضعوا الموجود المتحرك ليس لكليته مبدأ لم يلزمهم هذا الشك وأمكنهم ان يعطوا جهة صدور الموجودات الحادثة عن موجود قديم . ومن حجتهم فى ان الموجود المتحرك ليس له مبدأ ولا حادث لكليته انه متى وضع حادثا وضع موجودا قبل أن يوجد فان الحدوث حركة والحركة ضرورة فى متحرك سواء وضعت الحركة فى زمان أو فى الآن وأيضا فان كل حادث فهو ممكن
الحدوث قبل ان يحدث وان كان المتكلمون ينازعون فى هذا الاصل فسياتى الكلام معهم فيه والامكان لا حق ضرورى من لواحق الموجود المتحرك فيلزم ضرورة إن وضع حادثا ان يكون موجودا قبل أن يوجد وهذا كله كلام جدلى فى هذا الموضع ولكنه أقنع من كلام القوم
[125] فقول ابى حامد ولو كان الله ولا عيسى مثلا ثم كان الله وعيسى لم يتضمن اللفظ الا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتين وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث وهو الزمان صحيح .
[126] الا انه يجب ان يكون تأخره عنه ليس تأخرا زمانيا بالذات بل ان كان فبالعرض اذ كان المتأخر فتقدمه الزمان أعنى من ضرورة وجوده تقدم الزمان وكونه محدثا والعالم لا يعرض له مثل هذا ضرورة الا ان كان جزءا من متحرك يفضل الزمان عليه من طرفيه كما عرض لموسى وسائر الاشخاص الكائنة الفاسدة وهذا كله ليس يبين ههنا ببرهان وانما الذى يتبين ههنا ان المعاندة غير صحيحة وما حكاه بعد من حجة الفلاسفة فليس بصحيح
[127] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل لقولنا كان الله تعالى ولا عالم مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم العالم بدليل انا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل كان وجود ذات وعدم ذات حاصلا ولم يصح ان يقال كان الله ولا عالم بل الصحيح ان يقال يكون الله ولا عالم ويقال للماضى كان الله ولا عالم فبين قولنا كان ويكون فرق اذ ليس ينوب احدهما مناب الآخر فلنبحث عما يرجع اليه الفرق ولا شك انهما لا يفترقان فى وجود الذات ولا فى عدم العالم بل فى معنى ثالث فانا اذا قلنا لعدم العالم فى المستقبل كان الله ولا عالم قيل لنا هذا خطأ فان كان انما تقال على ماض فدل على ان تحت لفظ كان مفهوما ثالث وهو الماضى والماضى بذاته هو الزمان والماضى بغيره هو الحركة فانها تمضى بمضى الزمان فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى الى وجود العالم
[128] قلت حاصل هذا الكلام ان يعرفهم ان فى قول القائل كان كذا ولا كذا ثم كان كذا وكذا مفهوما ثالثا وهو الزمان وهو الذى يدل عليه لفظ كان بدليل اختلاف المفهوم فى هذا المعنى فى الماضى والمستقبل وذلك انه اذا قدرنا وجود شىء ما مع عدم آخر قلنا كان ولا كذا واذا قدرنا عدمه مع وجوده فى المستقبل قلنا يكون كذا
ولا كذا فتغير المفهومين يقتضى أن يكون ههنا معنى ثالث ولو كان قولنا كان كذا ولا كذا لا يدل لفظ كان على معنى لكان لا يفرق قولنا كان ويكون .
[129] وهذا الذى قاله كله بين بنفسه لكن هذا لا شك فيه عند مقايسة الموجودات بعضها الى بعض فى التقدم والتأخر اذا كانت مما شأنها أن تكون فى زمان فاما اذا لم تكن فى زمان فان لفظ كان وما اشبهه ليس يدل فى امثال هذه القضايا الا على رباط الخبر بالمخبر مثل قولنا وكان الله غفورا رحيما وكذلك ان كان احدهما فى زمان والآخر ليس فى زمان مثل قولنا كان الله ولا عالم ثم كان الله والعالم فلذلك لا يصح فى مثل هذه الموجودات هذه المقايسة التى تمثل بها .
[130] وانما تصح المقايسة صحة لا شك فيها اذا ما قسنا عدم العالم مع وجوده لان عدمه مما يجب أن يكون فى زمان ان كان العالم وجوده فى زمان فاذا لم يصح ان يكون عدم العالم فى وقت وجود العالم نفسه فهو ضرورة قبله والعدم يتقدم عليه والعالم متأخر عنه لان المتقدم والمتأخر فى الحركة لا يفهمان الا
مع الزمان .
[131] والذى يدخل هذا القول من الاختلال هو ان اخذت المقايسة بين الله والعالم فمن هذه الجهة فقط يبطل هذا القول ولا يكون برهانا أعنى الذى حكاه عن الفلاسفة
[132] ثم قال ابو حامد مجيبا للفلاسفة عن المتكلمين فى معارضة هذا القول قلنا المفهوم الاصلى من اللفظين وجود ذات وعدم ذات . والامر الثالث الذى فيه افتراق اللفظين نسبة لازمة بالاضافة الينا بدليل انا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل ثم قدرنا لنا بعد ذلك وجودا ثانيا لكنا عند ذلك نقول كان الله ولا عالم ويصح قولنا سواء اردنا به العدم الاول أو العدم الثانى الذى هو بعد الوجود وآية ان هده نسبة ان المستقبل يجوز أن يصير ماضيا فيعبر عنه بلفظ الماضى . وهذا كله لعجز الوهم عن توهم موجود مبتدأ إلا مع تقدير قبل له وذلك القبل الذى لا ينفك الوهم عنه يظن أنه شىء محقق موجود هو الزمان . وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهى الجسم فى جانب الرأس مثلا الا على سطح له فوق فيتوهم ان وراء العالم مكانا اما ملاء واما خلاء واذا قيل ليس فوق سطح العالم فوق ولا بعد ابعد منه امتنع الوهم من الاذعان لقبوله كما اذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل هو وجود محقق نفر عن قبوله وكما جاز أن يكذب الوهم فى تقديره فوق العالم خلاء هو بعد لا نهاية له بان يقال له الخلاء ليس مفهوما فى نفسه وأما البعد فهو
تابع للجسم الذى تتباعد أقطاره فاذا كان الجسم متناهيا كان البعدالذى هو تابع له متناهيا وانقطع الملاء والخلاء غير مفهوم فثبت ان ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء وان كان الوهم لا يذعن لقبوله . فكذلك يقال كما ان البعد المكانى تابع للجسم فكذلك البعد الزمانى تابع للحركة فانه امتداد الحركة كما ان ذلك امتداد اقطار الجسم وكما ان قيام الدليل على تناهى اقطار الجسم منع من اثبات بعد مكانى وراءه فقيام الدليل على تناهى الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زمانى وراءه وإن كان الوهم متشبثا بخياله وتقديره ولا يرعوى عنه ولا فرق بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى قبل وبعد وبين البعد المكانى الذى تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى فوق وتحت فان جاز اثبات فوق لا فوق فوقه جاز اثبات قبل ليس قبله قبل محقق، الا خيال وهمى كما فى الفوق وهذا لازم فليتأمل فانهم اتفقوا على أن ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء
[133] قلت حاصل هذا القول معاندتان احديهما ان توهم الماضى والمستقبل اللذين هما القبل والبعد هما شيئان موجودان بالقياس الى وهمنا اذ قد يمكننا ان نتخيل مستقبلا صار ماضيا وماضيا كان قبل مستقبلا واذا كان ذلك كذلك فليس الماضى والمستقبل من الاشياء الموجودة بذاتها ولا لها خارج النفس وجود وانما هى شىء تفعله النفس فاذا بطل وجود
الحركة يبطل مفهوم هذه النسبة والمقايسة
[134] والجواب ان تلازم الحركة والزمان صحيح وان الزمان هو شىء يفعله الذهن فى الحركة لكن الحركة ليست تبطل ولا الزمان لانه ليس يمتنع وجود الزمان الا مع الموجودات التى لا تقبل الحركة وأما وجود الموجودات المتحركة أو تقدير وجودها فيلحقها الزمان ضرورة فانه ليس ههنا الا موجودان موجود يقبل الحركة وموجود ليس يقبل الحركة وليس يمكن ان ينقلب أحد الموجودين الى صاحبه الا لو أمكن ان ينقلب الضرورى ممكنا فلو كانت الحركة غير ممكنة ثم وجدت لوجب ان تنقلب طبيعة الموجودات التى لا تقبل الحركة الى طبيعة التى تقبل الحركة وذلك مستحيل .
[135] وانما كان ذلك كذلك لان الحركة هى فى شىء ضرورة فلو كانت الحركة ممكنة قبل وجود العالم فالاشياء القابلة هى فى زمان ضرورة لان الحركة انما هى ممكنة فيما يقبل السكون لا فى العدم لان العدم ليس فيه امكان أصلا الا لو أمكن ان يتحول العدم وجودا ولذلك لا بد للحادث من ان يتقدمه العدم ولا بد ان يقتحرن عدم الحادث
بموضوع يقبل وجود الحادث ويرتفع عنه العدم كالحال فى سائر الاضداد وذلك ان الحار اذا صار باردا فليس يتحول جوهر الحرارة برودة وانما يتحول القابل للحرارة والحامل لها من الحرارة الى البرودة
[136] واما العناد الثانى وهو أقوى هذه العنادات فانه سفسطانى خبيث وحاصله ان توهم القبلية قبل ابتداء الحركة الاولى التى لم يكن قبلها شىء متحرك هو مثل توهم الخيال ان آخر جسم العالم وهو الفوق مثلا ينتهى ضرورة إما الى جسم آخر وإما الى خلاء وذلك ان البعد هو شىء يتبع الجسم كما ان الزمان هو شىء يتبع الحركة فان امتنع ان يوجد جسم لا نهاية له امتنع بعد غير متناه واذا امتنع أن يوجد بعد غير متناه امتنع ان ينتهى كل جسم الى جسم آخر أو الى شىء يقدر فيه بعد وهو الخلاء مثلا ويمر ذلك الى غير نهاية وكذلك الحركة والزمان هو شىء تابع لها فان امتنع ان توجد حركة ماضية غير متناهية وكانت ههنا حركة أولى متناهية الطرف من جهة الابتداء امتنع ان يوجد لها قبل اذ لو وجد لها قبل لوجدت قبل الحركة الاولى حركة أخرى
[137] وهذه المعاندة هى كما قلنا خبيثة وهى من مواضع الابدال المغلطة ان كنت قرأت كتاب السفسطة وذلك هو الحكم للكم الذى لا وضع له ولا يوجد فيه كل وهو الزمان والحركة كحكم الكم الذى له وضع وكل وهو الجسم وجعل امتناع عدم التناهى فى الكم ذى الوضع دليلا على امتناعه فى الكم الذى لا وضع له وجعل فعل النفس فى توهم الزيادة على ما كان يفرض بالفعل منهما من باب واحد وذلك غلط بين فان توهم الزيادة على العظم الموجود بالفعل وانه يجب ان ينتهى الى عظم آخر ليس هو شيئا موجودا فى جوهر العظم ولا فى حده . وأما توهم القبلية والبعدية فى الحركة المحدثة فشىء موجود فى جوهرها فانه ليس يمكن أن تكون حركة محدثة الا فى زمان أعنى ان يفضل الزمان على ابتدائها.
[138] وكذلك لا يمكن ان يتصور زمان له طرف ليس هو نهاية لزمان آخر اذ كان حد الآن انه الشىء الذى هو نهاية للماضى ومبدأ للمستقبل لان الآن هو الحاضر والحاضر هو وسط ضرورة بين الماضى والمستقبل وتصور حاضر ليس قبله ماض هو محال وليس كذلك الامر فى النقطة لان
النقطة نهاية الخط وتوجد معه لان الخط ساكن فيمكن ان تتوهم نقطة هى مبدأ لخط وليست نهاية لآخر والآن ليس يمكن ان يوجد لا مع الزمان الماضى ولا مع المستقبل فهو ضرورة بعد الماضى وقبل المستقبل وما لا يمكن فيه ان يكون قائما بذاته فليس يمكن ان يوجد قبل وجود المستقبل من غير ان يكون نهاية لزمان ماض فسبب هذا الغلط تشبيه الآن بالنقطة .
[139] وبرهان ان كل حركة محدثة قبلها زمان ان كل حادث لا بد ان يكون معدوما وليس يمكن ان يكون فى الآن الذى يصدق عليه انه حادث معدوما فبقى ان يصدق عليه انه معدوم فى آن آخر غير الآن الذى يصدق عليه فيه انه وجد وبين كل آنين زمان لانه لا يلى آن آنا كما لا تلى نقطة نقطة وقد تبين ذلك فى العلوم فاذا قبل الآن الذى حدثت فيه الحركة زمان ضرورة لانه متى تصورنا آنين فى الوجود حدث بينهما زمان ولا بد .
[140] فالفوق لا يشبه القبل كما قيل فى هذا القول ولا الآن يشبه النقطة ولا الكم ذو الوضع يشبه الذى لا وضع له فالذى يجوز وجود آن ليس بحاضر او حاضر ليس قبله ماض فهو يرفع الزمان
والآن بوضعه آنا بهذه الصفة ثم يضع زمانا ليس له مبدأ فهذا الوضع يبطل نفسه ولذلك ليس يصح ان ينسب وجود القبلية فى كل حادث الى الوهم لان الذى يرفع القبلية يرفع المحدث . والذى يرفع ان يكون للفوق فوق بعكس هذا لانه يرفع الفوق المطلق واذا ارتفع الفوق المطلق ارتفع الاسفل المطلق واذا ارتفع هذان ارتفع الثقيل والخفيف وليس فعل الوهم فى الجسم المستقيم الابعاد انه يجب ان ينتهى الى جسم غيره باطلا بل هو واجب فان المستقيم الابعاد يمكن فيه الزيادة وما يمكن فيه الزيادة فليس له حد بالطبع ولذلك وجب ان تنتهى الاجسام المستقيمة الى محيط جسم كرى اذ كان هو التام الذى لا يمكن فيه زيادة ولا نقصان ولذلك متى طلب الذهن ان يتوهم فى الجسم الكرى انه يجب ان ينتهى الى شىء غيره فقد توهم باطلا وهذه كلها أمور ليست محصلة عند المتكلمين ولا عند من لم يشرع فى النظر على الترتيب الصناعى .
[141] وأيضا ليس يتبع الزمان الحركة على ما تتبع النهاية العظم لان النهاية تتبع العظم من قبل انها موجودة فيه كما يوجد العرض فى موضوعه
المتشخص بشخصه والمشار اليه بالاشارة الى موضوعه وكونه موجودا فى المكان الذى فيه موضوعه .
[142] وليس الامر كذلك فى لزوم الزمان والحركة . بل لزوم الزمان عن الحركة أشبه شىء بلزوم العدد عن المعدود أعنى انه كما لا يتعين العدد بتعين المعدود ولا يتكثر بتكثره كذلك الامر فى الزمان مع الحركات ولذلك كان الزمان واحدا لكل حركة ومتحرك وموجودا فى كل مكان حتى لو توهمنا قوما حبسوا منذ الصبا فى مغارة من الارض لكنا نقطع ان هؤلاء يدركون الزمان وإن لم يدركوا شيئا من الحركات المحسوسات التى فى العالم .
[143] ولذلك ما يرى ارسطو ان وجود الحركات فى الزمان هى أشبه شىء بوجود المعدودات فى العدد وذلك ان العدد لا يتكثر بتكثر المعدودات ولا يتعين له موضع بتعين مواضع المعدودات ويرى ان لذلك كانت خاصته تقدير الحركات وتقدير وجود الموجودات المتحركة من جهة ما هى متحركة كما يقدر العدد اعيانها ولذلك يقول ارسطو فى حد الزمان انه عدد الحركة
بالمتقدم والمتأخر الذى فيها .
[144] واذا كان هذا هكذا فكما انه ان فرضنا معدودا ما حادثا ليس يلزم ان يكون العدد حادثا بل واجب ان كان معدودا ان يكون قبله عدد كذلك واجب ان كان ههنا حركة حادثة ان يكون قبلها زمان ولو حدث الزمان بوجود حركة مشار اليها أى حركة كانت لكان الزمان انما يدرك مع تلك الحركة . فهذا يفهم لك ان طبيعة الزمان أبعد شىء من طبيعة العظم
[145] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل هذه الموازنة معوجة لان العالم ليس له فوق ولا تحت لانه كرى وليس للكرة فوق ولا تحت بل إن سميت جهة فوقا من حيث انها تلى رأسك والاخرى تحتا من حيث انها تلى رجلك فهو اسم تجددله بالاضافة اليك والجهة التى هى تحت بالاضافة اليك هى فوق بالاضافة الى غيرك اذا قدرته على الجانب الآخر من كرة الارض واقفا يحاذى أخمص قدمه أخمص قدمك بل الجهة التى تقدرها فوقك من اجزاء السماء نهارا هو بعينه تحت الارض ليلا وما هو تحت الارض يعود الى فوق الارض بالدور . وأما الاول لوجود العالم لا يتصور ان ينقلب آخرا . وهو كما لو قدرنا خشبة أحد طرفيها غليظ والآخر رقيق واصطلحنا على أن نسمى الجهة التى تلى الرقيق فوقا الى حيث ينتهى والجانب الآخر تحتا لم يظهر بهذا اختلاف ذاتى فى اجزاء العالم بل هى أسامى مختلفة قيامها بهيئة هذه الخشبة حتى لو عكس وضعها لا نعكس الاسم والعالم لم يتبدل فالفوق والتحت نسبة محضة اليك
لا تختلف أجزاء العالم وسطوحه فيه وأما العدم المتقدم على العالم والنهاية الاولى لوجوده فموجود ذاتى لا يتصور أن يتبدل فيصير آخرا ولا العدم المقدر عند فناء العالم الذى هو عدم لا حق يتصور ان يصير سابقا فطرفا نهاية وجود العالم الذى أحدهما أول والثانى آخر طرفان ذاتيان ثابتان لا يتصور التبدل فيهما بتبدل الاضافة اليهما بخلاف الفوق والتحت فاذا امكننا ان نقول ليس للعالم فوق ولا تحت ولا يمكنكم أن تقولوا ليس لوجود العالم قبل ولا بعد واذا ثبت القبل والبعد فلا معنى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد
[146] قلت هذا الكلام الذى هو جواب عن الفلاسفة فى نهاية السقوط وذلك ان حاصله ان الفوق والاسفل هما أمران مضافان فلذلك عرض لهما التسلسل الوهمى واما التسلسل الذى فى القبل والبعد فليس وهميا اذ لا اضافة هنالك وانما هو عقلى ومعنى هذا ان الفوق المتوهم للشىء يمكن ان يتوهم سفلا لذلك الشىء والسفل يمكن ان يتوهم فوقا وليس العدم الذى قبل الحادث وهو المسمى قبلا يمكن ان يتوهم العدم الذى بعد الحادث المسمى بعدا .
[147] فان
الشك بعد هذا باق عليهم لان الفلاسفة يرون ان ههنا فوقا بالطبع وهو الذى يتحرك اليه الخفيف وأسفل بالطبع وهو الذى يتحرك اليه الثقيل والا كان الثقيل والخفيف بالاضافة والوضع وترى ان نهاية الجسم الذى هو فوق بالطبع يعرض له فى التخيل انتهاء اما الى خلاء أو ملاء .
[148] فهذا الدليل انما انكسر فى حق الفلاسفة من وجهين أحدهما انهم يضعون فوقا باطلاق وأسفلا باطلاق ولا يضعون أولا باطلاق ولا آخرا باطلاق . والثانى ان لخصومهم ان يقولوا انه ليس العلة فى تخيل ان للفوق فوقا ومرور ذلك الى غير نهاية كونه مضافا بل انما عرض ذلك للتخيل من قبل انه لم يشاهد عظما الا متصلا بعظم كما لم يشاهد شيئا محدثا الا وله قبل
[149] ولذلك انتقل أبو حامد من لفظ الفوق والاسفل الى الوراء والخارج فقال مجيبا للفلاسفة قلنا لا فرق فانه لا غرض فى تعيين لفظ الفوق والتحت بل نعدل الى لفظ الوراء والخارج ونقول للعالم داخل وخارج الى قوله فهذا هو سبب الغلط
[150] فانكسر بهذه النقلة ما عاند به الفلاسفة من تشبيه النهاية فى الزمان بالنهاية فى العظم ونحن فقد بينا وجه الغلط فى ذلك التشبيه بما فيه مقنع وبينا انها معاندة سفسطانية فلا معنى لاعادة القول فى ذلك
[151] قال ابو حامد صيغة ثانية لهم فى الزام قدم الزمان قالوا لا شك عندكم فى ان الله تعالى كان قادرا على ان يخلق العالم قبل ان خلقه بقدر سنة ومائة سنة وألف سنة او ما لا نهاية له وان هذه التقديرات متفاوتة فى المقدار والكمية فلا
بد من اثبات شىء قبل وجود العالم ممتد مقدر بعضه أمد وأطول من البعض فلا بد من اثبات شىء من قبل وجود العالم الى قوله فاذا قبل العالم عندكم شىء ذو كمية متفاوتة وهو الزمان فقبل العالم عندكم زمان
[152] قلت حاصل هذا القول انه متى توهمنا حركة وجدنا معها امتدادا مقدرا لها كانه مكيال لها والحركة مكيلة له ونجد هذا المكيال والامتداد يمكن ان نفرض فيه حركة اطول من الحركة المفروضة الاولى وبما يساويها ويطابقها من هذا الامتداد نقول ان الحركة
الواحدة أطول من الثانية .
[153] واذا كان ذلك كذلك وكان العالم له امتداد ما عندكم من أوله الى الآن فلنفرض مثلا ان ذلك هو ألف سنة ولان الله تعالى هو قادر عند كم على ان يخلق قبل هذا العالم عالما آخر يكون الامتداد الذى يقدره أطول من الامتداد الذى يقدر العالم الاول بمقدار محدود وكذلك يمكن ان يخلق قبل هذا الثانى ثالثا وكل واحد من هذه العوالم يجب ان يتقدم وجوده امتداد يمكن ان يقدر به مقدار وجوده .
[154] واذا كان هذا الامكان فى العوالم يمر الى غير نهاية أى يمكن ان يكون قبل العالم عالم وقبل ذلك العالم عالم ويمر الامر الى غير النهاية فهنا امتداد مقدم على جميع هذه العوالم وهذا الامتداد المقدر لجميعها ليس يمكن ان يكون عدما فان العدم ليس بمقدر ولا يكون الا كما ضرورة فان مقدر الكم
ضرورة كم فهذا الكم المقدر هو الذى نسميه الزمان .
[155] وهو يظهر انه متقدم بالوجود على كل شىء يتوهم حادثا كما ان الكيل ينبغى ان يكون متقدما على المكيل فى الوجود وكما انه لو كان هذا الامتداد الذى هو الزمان حادثا بحدوث حركة أولى لوجب ان يكون قبلها امتداد هو المقدر له وفيه كان يحدث وهو كالكيل لها كذلك يجب ان يكون قبل كل عالم يتوهم وجوده امتداد يقدره فاذن ليس هذا الامتداد حادثا لانه لو كان حادثا لكان له امتداد يقدره لان كل حادث له امتداد يقدره هو الذى يسمى الزمان
[156] فهذا هو أوفق الجهات التى يخرج عليها هذا القول وهى طريقة ابن سينا فى اثبات الزمان لكن فى تفهمها عسر من قبل انه مع كل ممكن امتداد واحد ومع كل امتداد ممكن يقارنه وهو موضع النزاع الا اذا سلم ان الامكانات التى قبل العالم من طبيعة الممكن الموجود فى العالم أعنى انه كما ان هذا الممكن الذى فى العالم من شأنه ان يلحقه الزمان كذلك الممكن الذى فى قبل العالم فهذا بين فى الممكن الذى فى العالم ولذلك يمكن ان يتوهم منه وجود الزمان
[157] قال ابو حامد الاعتراض ان هذا كله من عمل الوهم وأقرب طريق فى دفعه المقابلة للزمان بالمكان فانا نقول هل كان فى قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الاعلى فى سمكه اكبر مما خلقه بذراع فان قالوا لا فهو تعجيز وان قالوا نعم فبذراعين وثلاثة أذرع وكذلك يرتقى الامر الى غير نهاية فنقول فى هذا اثبات بعد وراء العالم له مقدار وكمية اذ الاكبر بذراعين أو ثلاثة يشغل مكانا اكبر مما كان يشغل الآخر بذراعين أو ثلاثة فوراء العالم بحكم هذا كمية تستدعى ذا كم وهو الجسم أو الخلاء فوراء العالم خلاء او ملاء فما الجواب عنه . وكذلك هل كان الله قادر على أن يخلق كرة العالم أصغر مما خلقها بذراع أو بذراعين وهل بين التقديرين تفاوت فيما ينتفى من الملاء ويتبقى والشغل للاحياز اذ الملاء المنتفى عند نقصان ذراعين أكثر مما ينتفى عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقدرا والخلاء ليس بشىء، فكيف يكون مقدرا وجوابنا فى تخيل الوهم تقدير الامكانات الزمانية قبل وجود العالم كجوابكم فى تخيل الوهم تقدير الامكانات المكانية وراء وجود العالم ولا فرق
[158] قلت هذا الالزام صحيح اذا جوز تزايد مقدار جسم العالم الى غير نهاية وذلك انه يلزم على هذا ان يوجد عن البارى سبحانه شىء متناه يتقدمه امكانات كمية لا نهاية لها واذا جاز هذا فى امكان العظم
جاز فى امكان الزمان فيوجد زمان متناه من طرفه وان كان قبله امكانات أزمنة لا نهاية لها .
[159] والجواب عن هذا ان توهم كون العالم أكبر أو أصغر ليس بصحيح بل هو ممتنع . وليس يلزم من كون هذا ممتنعا ان يكون توهم امكان عالم قبل هذا العالم ممتنعا الا لو كانت طبيعة الممكن قد حدثت ولم يكن قبل وجود العالم هناك الا طبيعتان طبيعة الضرورى والممتنع وهو بين ان حكم العقل على وجود الطبائع الثلاثة لم تزل ولا تزال كحكمه على وجود الضرورى والممتنع .
[160] وهذا العناد لا يلزم الفلاسفة لانهم يعتقدون ان العالم ليس يمكن ان يكون أصغر مما هو ولا أكبر ولو جاز ان يكون عظم أكبر من عظم ويمر ذلك الى غير نهاية لجاز ان يوجد عظم لا آخر له ولو جاز ان يوجد عظم لا اخر له لوجد عظم بالفعل لا نهاية له وذلك مستحيل وهذا شىء قد صرح به أرسطو اعنى ان التزيد فى العظم الى غير نهاية
مستحيل .
[161] وأما على رأى من يجوز ذلك المكان ما يلحقه من عجز الخالق فانه يصح له هذا العناد لان الامكان ههنا يكون عقليا كما هو فى قبل العالم عند الفلاسفة ولذلك من يقول بحدوث العالم حدوثا زمانيا ويقول ان كل جسم فى مكان يلزمه ان يكون قبله مكان وذلك اما جسم يكون حدوثه فيه واما خلاء وذلك ان المكان يلزم ان يتقدم المحدث ضرورة فمن يبطل وجود الخلاء ويقول بتناهى الجسم ليس يقدر ان يضع العالم محدثا ولذلك من أنكر من متأخرى الاشعرية وجود الخلاء فقد فارق أصول القوم ولم أر ذلك لهم ولكن حدثنى بذلك بعض من يعتنى بمذاهب هؤلاء القوم .
[162] ولو كان فعل هذا الامتداد المقدر للحركة الذى هو كالكيل للحركة هو من فعل الوهم الكاذب مثل توهم العالم أكبر أو أصغر مما هو عليه لكان الزمان غير موجود لان الزمان ليس هو شيئا غير ما يدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة فان كان من المعروف بنفسه ان الزمان موجود فينبغى ان يكون هذا الفعل للذهن من أفعاله الصادقة المنسوبة الى العقل لا من الافعال المنسوبة الى الخيال
[163] قال ابو حامد
[164] قلت هذا جواب لما شنعت به الاشعرية من أن وضع العالم لا يمكن البارى ان يصيره أكبر ولا أصغر هو تعجيز للبارى سبحانه لان العجز انما هو عجز عن المقدور لا عن المستحيل
[165] ثم قال ابو حامد رادا عليهم وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه احدها ان هذا مكابرة العقل فان العقل فى تقدير العالم أكبر أو أصغر مما هو عليه بذراع ليس هو كتقدير الجمع بين السواد والبياض والوجود والعدم والممتنع هو الجمع بين النفى والاثبات واليه ترجع المحالات كلها فهو تحكم بارد فاسد
[166] قلت القول بهذا هو كما قال مكابرة للعقل الذى هو فى بادئ الرأى وأما عند العقل الحقيقى فليس هو مكابرة فان القول بامكان هذا أو بعدم امكانه مما يحتاج الى برهان ولذلك صدق فى قوله انه ليس امتناع هذا كتقدير الجمع بين السواد والبياض لان هذا معروف بنفسه استحالته واما كون العالم لا يمكن فيه أن يكون أصغر أو أكبر مما هو عليه فليس معروفا بنفسه والمحالات وان كانت ترجع الى المحالات المعروفة بأنفسها فهى ترجع بنحوين احدهما أن
يكون ذلك معروفا بنفسه انه محال والثانى أن يكون يلزم عن وضعه لزوما قريبا أو بعيدا محال من المحالات المعروفة بأنفسها انها محال . مثال ذلك ان فرض العالم يمكن أن يكون أكبر أو أصغر يلزم عنه أن يكون خارجة ملاء أو خلاء ووضع خارجه ملاء أو خلاء يلزم عنه محال من المحالات أما الخلاء فوجود بعد مفارق وأما الجسم فكونه متحركا اما الى فوق واما الى أسفل واما مستديرا فان كان ذلك كذلك وجب أن يكون جزءا من عالم آخر وقد تبرهن ان وجود عالم آخر مع هذا العالم محال فى العلم الطبيعى وأقل ما يلزم عنه الخلاء لان كل عالم لا بد له من اسطقسات أربعة وجسم مستدير يدور حولها فمن أحب أن يقف على هذه فليضرب اليها بيده فى المواضع التى وجب ذكرها وذلك بعد الشروط التى يجب أن يتقدم وجودها فى الناظر نظرا برهانيا
[167] ثم ذكر الوجه الثانى فقال انه ان كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا اصغر فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن والواجب مستغن عن علة فقولوا بما قاله الدهريون من نفى الصانع ونفى سبب هو مسبب الاسباب وليس هذا مذهبكم
[168] قلت الجواب عن هذا أما بحسب مذهب ابن سينا فقريب وذلك ان واجب الوجود عنده ضربان واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره .
[169] والجواب فى هذا عندى أقرب وذلك انه يجب فى الاشياء الضرورية على هذا القول أن لا يكون لها فاعل ولا صانع مثال ذلك ان الآلة التى ينشر بها الخشب هى آلة مقدرة فى الكمية والكيفية والمادة أعنى انها لا يمكن أن تكون من غير حديد ولا يمكن أن تكون بغير شكل المنشار ولا يمكن أن يكون المنشار باى قدر اتفق وليس أحد يقول ان المنشار هو واجب الوجود فانظر ما أخس هذه المغالطة ولو ارتفعت الضرورة عن كميات الاشياء المصنوعة وكيفياتها وموادها كما تتوهمه الاشعرية فى المخلوقات مع الخالق لارتفعت الحكمة الموجودة فى الصانع وفى المخلوقات وكان يمكن أن يكون كل فاعل صانعا وكل مؤثر فى الموجودات خالقا وهذا كله ابطال للعقل والحكمة
[170] قال ابو حامد الثالث هو ان هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله ونقول انه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكنا بل وافق الوجود الامكان من غير زيادة ولا نقصان . فان قلتم فقد انتقل القديم من العجز الى القدرة قلنا لا لان الوجود لم يكن ممكنا فلم يكن
مقدورا وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل على العجز . وان قلتم انه كيف كان ممتنعا فصار ممكنا قلنا ولم يستحيل ان يكون ممتنعا فى حال ممكنا فى حال . فان قلتم الاحوال متساوية قيل لكم والمقادير متساوية فكيف يكون مقدار ممكنا وأكبر منه أو اصغر بمقدار ظفر ممتنعا . فان لم يستحل هذا فهذا لا يستحيل فهذه طريقة المقاومة والتحقيق فى الجواب ان ما ذكروه من تقدر الامكانات لا معنى لها وانما المسلم ان الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل ابدا لو اراده وليس فى هذا القدر ما يوجب اثبات زمان ممتد الا ان يضيف الوهم اليه بتلبيسه اشياء اخر
[171] قلت حاصل هذا القول أن تقول الاشعرية للفلاسفة هذه المسئلة عندنا مستحيلة اعنى قول القائل ان العالم يمكن ان يكون أكبر أو أصغر وذلك ان هذا السؤال انما يتصور على مذهب من يرى ان الامكان يتقدم خروج الشىء الى الفعل أعنى وجود الشىء الممكن بل نقول ان الامكان وقع مع الفعل على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان .
[172] قلت الا ان جحد تقدم الامكان للشىء الممكن جحد
للضروريات فان الممكن يقابله الممتنع من غير وسط بينهما فان كان الشىء ليس ممكنا قبل وجوده فهو ممتنع ضرورة والممتنع انزاله موجودا كذب محال وأما انزال الممكن موجودا فهو كذب ممكن لا كذب مستحيل . وقولهم ان الامكان مع الفعل كذب فان الامكان والفعل متناقضان لا يجتمعان فى آن واحد فهؤلاء يلزمهم ألا يوجد امكان لا مع الفعل ولا قبله .
[173] والالزام الصحيح للاشعرية فى هذا القول ليس هو أن ينتقل القديم من العجز الى القدرة لانه لا يسمى عاجزا من لم يقدر على فعل الممتنع وانما الالزام الصحيح أن يكون الشىء انتقل من طبيعة الامتناع الى طبيعة الوجود وهو مثل انقلاب الضرورى ممكنا وانزال شىء ما ممتنعا فى وقت ممكنا فى وقت لا يخرجه عن طبيعة الممكن فان هذه حال كل ممكن . مثال ذلك ان كل ممكن فوجده مستحيل فى حال وجود ضده فى موضوعه فاذا سلم الخصم ان شيئا ما ممتنع فى وقت ممكن فى وقت آخر فقد سلم ان الشىء من طبيعة الممكن المطلق لا طبيعة الممتنع ويلزم هذا اذا فرض ان العالم كان ممتنعا
قبل حدوثه دهرا لا نهاية له ان يكون اذا حدث انقلبت طبيعته من الاستحالة الى الامكان . وهذه مسئلة غير التى كان الكلام فيها وقد قلنا ان الخروج من مسئلة الى مسئلة من فعل السفسطانيين
[174] واما قوله والتحقيق فى الجواب ان ما ذكروه من تقدر الامكانات لا معنى لها وانما المسلم ان الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل ابدا لو اراده وليس فى هذا القدر ما يوجب اثبات زمان ممتد الا أن يضيف الوهم اليه بتلبيسه اشياء اخر فانه ان كان ليس فى هذا الوضع ما يوجب سرمدية الزمان كما قال ففيه ما يوجب امكان وقوع العالم سرمديا وكذلك الزمان وذلك ان الله تعالى لم يزل قادرا على الفعل فليس ههنا ما يوجب امتناع مقارنة فعله على الدوام لوجوده بل لعل مقابل هذا هو الذى يدل على الامتناع وهو انه لا يكون قادرا فى وقت ويكون قادرا فى وقت آخر ولا يقال فيه انه قادر الا فى أوقات محدودة متناهية وهو موجود ازلى قديم .
[175] فعادت المسئلة الى هل يجوز أن يكون العالم قديما أو محدثا أو لا يجوز أن يكون قديما أو لا يجوز ان يكون محدثا أو
يجوز أن يكون محدثا ولا يجوز أن يكون قديما وان كان محدثا فهل يجوز أن يكون فعلا أولا أو لا اول فان لم يكن فى العقل امكان للوقوف على واحد من هذه المتقابلات فليرجع الى السماع ولا تعد هذه المسئلة من العقليات .
[176] واذا قلنا ان الاول لا يجوز عليه ترك الفعل الافضل وفعل الدنى لانه نقص فأى نقص أعظم من أن يوضع فعل القديم متناهيا محدودا كفعل المحدث مع ان الفعل المحدود انما يتصور من الفاعل المحدود لا من الفاعل القديم الغير محدود الوجود والفعل فهذا كله كما ترى لا يخفى على من له أدنى بصر بالمعقولات .
[177] فكيف يمتنع على القديم ان يكون قبل الفعل الصادر عنه الآن فعل وقبل ذلك الفعل فعل ويمر ذلك فى اذهاننا الى غير نهاية كما يستمر وجوده أعنى الفاعل الى غير نهاية فان من لا يساوق وجوده الزمان ولا يحيط به من طرفيه يلزم ضرورة ان يكون فعله لا يحيط به الزمان ولا يساوقه زمان محدود وذلك ان كل موجود فلا يتراخى فعله عن وجوده الا ان يكون ينقصه من وجوده شىء أعنى ان لا يكون على وجوده
الكامل أو يكون من ذوى الاختيار فيتراخى فعله عن وجوده عن اختياره ومن يضع ان القديم لا يصدر عنه الا فعل حادث فقد وضع ان فعله بجهة ما مضطر وانه لا اختيار له من تلك الجهة فى فعله