الفن الثانى
قولهم انا وان لم نقل ان الاول مريد الاحداث ولا ان الكل حادث حدوثا ثانيا فانا نقول انه فعله وقد وجد منه . الا أنه لم يزل بصفة الفاعلين فلم يزل فاعلا فلا نفارق غيرنا الا فى هذا القدر وأما فى أصل الفعل فلا واذا وجب كون الفاعل عالما بالاتفاق بفعله فالكل عندنا من فعله والجواب من وجهين احدهما ان الفعل قسمان ارادى كفعل الحيوان والانسان وطبيعى كفعل الشمس فى الاضاءة والنار فى التسخين والماء فى التبريد وانما يلزم العلم بالفعل فى الفعل الارادى كما فى الصناعات البشرية واما الفعل الطبيعى فلا . وعندكم ان الله تعالى فعل العالم بطريق اللزوم عن ذاته بالطبع والاضطرار لا بطريق الارادة والاختيار بل لزم الكل ذاته كما يلزم النور الشمس وكما لا قدرة للشمس على كف النور ولا للنار على كف التسخين فلا قدرة للاول على الكف عن افعاله تعالى عن قولهم علوا كبيرا وهذا النمط وان تجوز بتسميته فعلا فلا يقتضى علما الفاعل اصلا فان قيل بين الامرين فرق وهو ان صدر الكل عن ذاته بسبب علمه بالكل فتمثل النظام الكلى سبب فيضان الكل ولا سبب له سوى العلم بالكل والعلم بالكل عين
ذاته فلو لم يكن له علم بالكل لما وجد منه الكل بخلاف النور من الشمس قلنا وفى هذا خالفك اخوانك فانهم قالوا ذاته ذات يلزم منه وجود الكل على ترتيبه بالطبع والاضطرار لا من حيث انه عالم بها فما المحيل لهذا المذهب مهما وافقتهم على نفى الارادة ولما لم يشترط علم الشمس بالنور للزوم النور بل يتبعه النور ضرورة فليقدر ذلك فى الاول ولا مانع له
[24] قلت استفتح هذا الفصل بان حكى عن الفلاسفة شيئا شنيعا وهو أن البارى سبحانه ليس له ارادة لا فى الحادثات ولا فى الكل لكون فعله صادرا عن ذاته ضرورة كصدور الضوء من الشمس ثم حكى عنهم انهم قالوا من كونه فاعلا يلزم أن يكون عالما .
[25] والفلاسفة ليس ينفون الارادة عن البارى سبحانه ولا يثبتون له الارادة البشرية لان البشرية انما هى لوجود نقص فى المريد وانفعال عن المراد فاذا وجد المراد له تم النقص وارتفع ذلك الانفعال المسمى ارادة وانما يثبتون له من معنى الارادة ان الافعال الصادرة عنه هى صادرة عن علم وكل ما صدر عن علم وحكمة فهو صادر بارادة الفاعل لا ضروريا طبيعيا اذ ليس يلزم عن طبيعة العلم صدور الفعل عنه كما حكى هو عن الفلاسفة لانه اذا قلنا انه يعلم الضدين لزم أن يصدر عنه الضدان معا وذلك محال فصدور احد الضدين عنه يدل على صفة زائدة على العلم وهى الارادة هكذا ينبغى ان يفهم ثبوت الارادة فى الاول عند الفلاسفة فهو عندهم عالم مريد عن علمه ضرورة
[26] وأما قوله ان الفعل قسمان اما طبيعى واما ارادى فباطل بل فعله عند الفلاسفة لا طبيعى بوجه من الوجوه ولا ارادى باطلاق بل ارادى منزه عن النقص الموجود فى ارادة الانسان ولذلك اسم الارادة مقول عليهما باشتراك الاسم كما ان اسم العلم كذلك على العلمين القديم والحادث فان الارادة فى الحيوان والانسان انفعال لا حق لهما عن المراد فهى معلولة عنه هذا هو المفهوم من ارادة الانسان والبارى سبحانه منزه عن ان يكون فيه صفة معلولة فلا يفهم من معنى الارادة الا صدور الفعل مقترنا بالعلم فان العلم كما قلنا بالضدين ففى العلم الاول بوجه ما علم بالضدين ففعله احد الضدين دليل على ان ههنا صفة أخرى وهى التى تسمى ارادة
[27] قال ابو حامد وهو انا نسلم ان صدور الشىء عن الفاعل يقتضى العلم بالصادر فعندهم فعل الله تعالى واحد وهو المعلول الذى هو عقل بسيط فينبغى أن لا يكون عالما الا به والمعلول الاول يكون عالما ايضا بما صدر منه فقط فان الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة بل بالوسائط والتولد واللزوم فالذى يصدر مما يصدر منه لم ينبغ ان يكون
معلوما له ولم يصدر منه الا شىء واحد . بل هذا لا يلزم فى الفعل الارادى فكيف فى الطبيعى فان حركة الحجر من فوق جبل قد يكون بتحريك ارادى يوجب العلم باصل الحركة ولا يوجب العلم بما يتولد منه بواسطة من مصادمته وكسره غيره فهذا ايضا لا جواب لهم عنه
[28] قلت الجواب عنه ان يقال ان الفاعل الذى علمه فى غاية التمام يعلم ما صدر عن ما صدر منه وما صدر من ذلك الصادر الى آخر ما صدر فان كان الاول فى غاية العلم فيجب ان يكون عالما بكل ما صدر عنه بوساطة أو بغير وساطة وليس يلزم عنه ان يكون علمه من جنس علمنا لان علمنا ناقص ومتأخر عن المعلوم
[29] ثم قال ابو حامد مجيبا عن الاعتراض الذى اعترض على الفلاسفة فقال فان قيل لو قضينا بانه لا يعرف الا نفسه لكان ذلك فى غاية الشناعة فان غيره يعرف نفسه ويعرف غيره فيكون فى الشرف فوقه وكيف يكون المعلول أشرف من العلة
[30] قلت هذا الجواب ناقص فانه عارض فيه المعقول بالشنيع
[31] ثم جاوب هو فقال قلنا هذه الشناعة لازمة من مفاد الفلاسفة فى نفى الارادة ونفى حدث العالم فيجب ارتكابها كما ارتكب سائر الفلاسفة أو لا بد من ترك الفلسفة والاعتراف بان العالم حادث بالارادة
[32] قلت يريد انه يجب عليهم ان كانوا ممن أوجبوا انه يعرف مصنوعه من قبل الشناعة ان يلتزموا هذه الشناعة كما قالوا بشناعة أخرى من قدم العالم ونفى الارادة وهم لم ينفوا الارادة وانما نفوا الجزء الناقص منها
[33] ثم قال بم تنكرون على من قال من الفلاسفة ان ذلك ليس بزيادة شرف فان العلم انما احتاج اليه غيره ليستفيد كما لا فانه فى ذاته قاصر والانسان شرف بالمعقولات اما ليطلع على مصلحته فى العواقب فى الدنيا والآخرة واما لتكمل ذاته المظلمة الناقصة وكذا سائر المخلوقات واما ذات الله تعالى فمستغنية عن التكميل بل لو قدر له علم يكمل به لكان ذاته من حيث ذاته ناقصا . وهذا كما قلت فى السمع والبصر وفى العلم بالجزئيات الداخلة تحت الزمان فانك وافقت سائر الفلاسفة بان الله تعالى منزه عنه وان التغيرات الداخلة فى الزمان المنقسمة الى ما كان ويكون لا يعرفها الاول لان ذلك يوجب تغيرا فى ذاته وتأثرا
ولم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان بل هو كمال وانما النقصان فى الحواس والحاجة اليها ولو لا نقصان الآدمى لما احتاج الى حواس لتحرسه عما يتعرض للتغير له . وكذلك العلم بالحوادث الجزئية زعمتم انه نقصان . فاذا كنا نعرف الحوادث كلها وندرك المحسوسات كلها والاول لا يعرف شيئا من الجزئيات ولا يدرك شيئا من المحسوسات ولا يكون ذلك نقصانا فالعلم بالكليات العقلية ايضا يجوز ان يثبت لغيره ولا يثبت له ولا يكون ذلك نقصانا ايضا وهذا لا مخرج عنه
[34] قلت هذه حجة من يقول انه لا يعرف الا ذاته وقد حكينا مذهب القوم فى الجمع بين قولهم انه لا يعرف الا ذاته وانه يعرف جميع الموجودات ولذلك يقول بعض مشاهيرهم ان البارى سبحانه هو الموجودات كلها وانه المنعم بها فلا معنى لتكرير القول فى ذلك .
[35] والمقدمات المستعملة فى هذا الفصل مشهورة جدلية لانها كلها من باب قياس الغائب على الشاهد اللذين لا يجمعهما جنس ولا بينهما مشاركة أصلا وبالجملة فكلامه فى هذا الفصل مع ابن سينا لما احتج بقول من يقول من الفلاسفة انه يعلم ذاته ويعلم غيره اذ لا بد ان يعرف ما فعل وجملة المقدمات التى يحكيها عن ابن سينا فى تثبيت هذا المذهب ويستعملها هو ايضا فى معاندته هى مأخوذة من الامور المعروفة من الانسان ويروم نقلتها الى البارى سبحانه وذلك لا يصح
لان المعرفتين مقولة باشتراك الاسم .
[36] وذلك ان ما يقوله ابن سينا ان كل عاقل يصدر عنه فعل ما فهو عالم بذلك الفعل هى مقدمة صادقة لكن لا على نحو علم الانسان بالشىء الذى يعقله لان عقل الانسان مستكمل بما يدركه ويعقله وينفعل عنه وسبب الفعل فيه هو التصور بالعقل .
[37] وبما يوجد فى هذا الجنس من المقدمات يرد عليه ابو حامد وذلك ان كل من يفعل من الناس فعلا ويلزم عن ذلك الفعل فعل آخر وعن الثانى ثالث وعن الثالث رابع فليس يلزم ان يعرف الفاعل العاقل اللوازم التى تلزم عن فعله الاول ويقول له ان هذا أمر موجود فى الذى يفعل بارادة فكيف اذا وضعتم عالما لا يفعل بارادة وانما قال هذا لان الذى اعتمد هو فى تثبيت العلم للبارى سبحانه تثبيت الارادة له . ولهذا قال يعنى فى انه ليس يلزم ان يكون الاول يعقل عنده من الغير الا الفعل الذى لزم عنه اولا وهو العلة الثانية والمعلول الاول . وكذلك ما حكى عنه من انه لو كان يعقل ذاته ولا يعقل غيره لكان الانسان أشرف منه وعلة وجود الاقناع فى هذا القول انه متى توهم الانسان
انسانين احدهما لا يعقل الا ذاته والآخر يعقل ذاته وغيره حكم ان العقل الذى يعقل ذاته وغيره اشرف من الذى يعقل ذاته ولا يعقل غيره فاما من عقله باشتراك الاسم مع هذا العقل من قبل ان أحدهما فاعل لا منفعل والآخر منفعل لا فاعل فليس تصح هذه النقلة .
[38] ولما احتج عن ابن سينا بمقدمة يسملها هو فى كل ذى عقل وهو ان الاكثر علما أشرف وكان فيما زعم ان نفى الفلاسفة الارادة ونفيهم الحدوث هو الذى أوجب عليهم ان لا يقدروا ان يثبتوا ان الاول يعلم غيره لانه انما يعلم الفاعل العاقل مفعولة الذى هو غيره من حيث هو مريد له قال ان هذه الشناعة انما تلزم الفلاسفة فقط يريد كون المعلول الذى هو الانسان اشرف من العلة الذى هو الخالق سبحانه لانهم اذا نفوا حدوث العالم كما زعم نفوا الارادة واذا انتفت الارادة انتفى ان يعلم ما يصدر عنه وهذا كله قد تقدم انه ليس بصحيح أعنى نفى الارادة عن البارى سبحانه وانما ينفون الارادة المحدثة
[39] ولما احتج عن ابن سينا بمقدمات يظن انها عامة للعلمين المحدث والازلى اخذ يحتج عليه بما تقول الفلاسفة فى هذا الباب من الفرق
بين العلمين وهو شىء لازم له فى الحقيقة فقال ثم يقال بم تنكرون على من قال من الفلاسفة ان ذلك ليس بزيادة شرف فان العلم انما احتاج اليه غيره الى آخر ما كتبناه
[40] وتلخيصه ان هذه الادراكات كلها ان كانت لنقص فى الآدمى فالبارى منزه عنها فهو يقول لابن سينا انه كما اتفقت مع اصحابك ان كونه لا يدرك الجزئيات ليس لنقص فيه اذ كان قد قام البرهان عندك على ان ادراك الجزئيات هو لموضع نقص فى المدرك كذلك عدم ادراك الغير ليس يلزم ان يكون لنقص فيه اذ كان ادراك الغير هو الذى يكون لموضع نقص المدرك
[41] والانفصال عن هذا كله ان علمه ليس يقتسم فيه الصدق والكذب المتقابلات التى تقتسم الصدق والكذب على علم الانسان مثال ذلك ان الانسان يقال فيه اما ان يعلم الغير واما ان لا يعلمه على انهما متناقضان اذا صدق أحدهما كذب الآخر وهو سبحانه يصدق عليه الامران جميعا اعنى الذى نعلمه ولا نعلمه أى
لا يعلمه بعلم يقتضى نقصا وهو العلم الانسانى ويعلمه بعلم لا يقتضى نقصا وهو العلم الذى لا يدرك كيفيته الا هو وكذلك الامر فى الكليات والجزئيات يصدق عليه سبحانه انه يعلمها ولا يعلمها هذا هو الذى تقتضيه أصول الفلاسفة القدماء منهم واما من فصل فقال انه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فغير محيط بمذهبهم ولا لازم لاصولهم فان العلوم الانسانية كلها انفعالات وتاثيرات عن الموجودات الموجودات هى المؤثرة فيها وعلم البارى سبحانه هو المؤثر فى الموجودات والموجودات هى المنفعلة عنه
[42] واذا تقرر هذا فقد وقعت الراحة من جميع المشاجرة بين أبى حامد وبين الفلاسفة فى هذا الباب وفى الباب الذى يلى هذا وفى الذى يلى الذى يليه ولكن على كل حال فلنذكر نحن هذه الابواب وننبه فيها على ما يخصها ونذكر ما سلف من ذلك