مسئلة فى تعجيزهم عن اقامة الدليل على ان الاول ليس بجسم
[1] قال ابو حامد فنقول هذا انما يستقيم لمن يرى ان الجسم حادث من حيث انه لا يخلو عن الحوادث وكل حادث فيفتقر الى محدث فاما انتم اذا عقلتم جسما قديما لا أول لوجوده مع انه لا يخلو عن الحوادث فلم يمتنع ان يكون الاول جسما اما الشمس واما الفلك الاقصى واما غيره فان قيل لان الجسم لا يكون الا مركبا منقسما الى جزئين بالكمية والى الهيولى والصورة بالقسمة المعنوية والى اوصاف يختص بها لا محالة حتى يباين سائر الاجسام والا فالاجسام متساوية فى انها اجسام وواجب الوجود واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجود كلها قلنا وقد ابطلنا عليكم هذا وبينا انه لا دليل لكم عليه سوى ان المجتمع اذا افتقر بعض اجزائه الى البعض كان معلولا وقد تكلمنا عليه وبينا انه اذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد له لم يبعد تقدير مركب لا مركب له وتقدير موجودات لا موجد لها اذ نفى العدد والتثنية بنيتموه على نفى التركيب ونفى التركيب على نفى الماهية سوى الوجود وما هو الاساس الاخير فقد استأصلناه وبينا تحكمكم فيه فان قيل الجسم ان لم يكن له نفس لا يكون فاعلا وان كان له نفس فنفسه علة له فلا يكون الجسم أولا قلنا نفسنا ليست علة لوجود جسمنا ولا نفس الفلك بمجردها علة لوجود جسمه عندكم بل هما يوجدان بعلة سواهما فاذا جاز وجودهما قديما جاز ان لا يكون لهما علة فان قيل كيف اتفق اجتماع النفس والجسم قلنا هو كقول القائل كيف اتفق وجود الاول فيقال هذا سؤال عن حادث فاما ما لم يزل موجودا فلا يقال له كيف اتفق وكذلك الجسم ونفسه اذا لم يزل كل واحد موجودا لم يبعد ان يكون صانعا
[2] قلت اما من لا دليل له على ان الاول ليس بجسم الا من طريق انه قد صح عنده ان كل جسم محدث فما اوهى دليله وأبعده من طبيعة المدلول لما تقدم من أن بياناتهم التى بنوا عليها ان كل جسم محدث بيانات مختلفة وما أحرى من جوز مركبا قديما كما حكيته ههنا عن الاشعرية ان يجوز وجود جسم قديم لانه يكون من الاعراض على هذا ما هو قديم وهو التركيب مثلا فلا يصح برهانهم على ان كل جسم محدث لانهم انما بنوا ذلك على حدوث الاعراض .
[3] والقدماء من الفلاسفة ليس يجوزون وجود جسم قديم من ذاته بل من غيره وذلك لا بد عندهم من موجود قديم بذاته هو الذى صار
به الجسم القديم قديما لكن ان نقلنا اقاويلهم فى هذا الموضع صارت جدلية فلتستبن فى مواضعها
[4] واما قوله فى الاعتراض على هذا قلنا قد أبطلنا عليكم هذا وبينا انه لا دليل لكم عليه سوى ان المجتمع اذا افتقر بعض اجزائه لبعض كان معلولا فانه يريد انه قد تكلم فيما سلف وقال انه لا دليل لهم على ان واجب الوجود بذاته لا يكون جسما لان معنى واجب الوجود بذاته لا علة له فاعلة فمن اين منعوا وجود جسم لا علة له فاعلة لا سيما اذا وضع جسما بسيطا غير منقسم لا بالكمية ولا بالكيفية وبالجملة مركب قديم لا مركب له وهى معاندة صحيحة لا ينفصل عنها الا باقاويل جدلية .
[5] وجميع ما فى هذا الكتاب لابى حامد على الفلاسفة وللفلاسفة عليه او على ابن سينا كلها اقاويل جدلية من قبل اشتراك الاسم الذى فيها ولذلك لا معنى للتطويل فى ذلك
[6] وقوله مجيبا عن الاشعرية القديم من ذاته لا يفتقر الى علة من قبلها كان قديما فاذا وضعنا نحن قديما من قبل ذاته ووضعنا الذات علة للصفات فلم تصر الذات قديمة من اجل غيرها
[7] قلت قد يلزمه ان يكون القديم مركبا من علة ومعلول وان تكون الصفات قديمة من قبل علة وهى الذات فان كان المعلول ليس شرطا فى وجوده فالقديم هو العلة فلنقل ان الذات القائمة بذاتها هى الاله وان الصفات معلولة فيلزمهم ان يضعوا شيئا قديما بذاته واشياء قديمة بغيرها ومجموع هذه هو الاله وهذا بعينه هو الذى انكروه على من قال ان الاله قديم بذاته والعالم قديم بغيره أى بالاله وهم يقولون ان القديم واحد وهذا كله فى غاية التناقض
[8] واما قوله ان انزالنا موجودا لا موجد له هو مثل انزالنا مركبا لا مركب له وانزالنا موجودا واحدا بهذه الصفة او كثيرين مما لا يستحيل فى تقدير العقل هو كله كلام مختل فان التركيب لا يقتضى مركبا هو ايضا مركب فيفضى الامر الى مركب من ذاته كما ان العلة ان كانت معلولة فانه يفضى الامر الى علة غير معلولة ولا ايضا اذا أدى البرهان الى موجود لا موجد له امكن ان يبرهن من هذا انه واحد
[9] واما قوله انه متى انتفت الماهية انتفى التركيب وان ذلك موجب لاثبات التركيب فى الاول فغير صحيح فان القوم لا ينفون
الماهية عن الاول وانما ينفون ان يكون هنالك ماهية على نحو الماهية التى فى المعلولات وهذا كله كلام جدلى ممارى
[10] وقد تقدم من قولنا الاقاويل المقنعة التى تقال فى هذا الكتاب على أصول الفلاسفة فى بيان ان الاول ليس بجسم وهى ان الممكن يؤدى الى موجود ضرورى وانه لا يصدر الممكن عن الضرورى الا بوساطة موجود هو من جهة ضرورى ومن جهة ممكن وهو الجرم السماوى وحركته الدورية ومن اقنع ما يقال على اصولهم ان كل جسم فقوته متناهية وان هذا الجسم انما استفاد القوة الغير متناهية الحركة من موجود ليس بجسم
[11] قال ابو حامد مجيبا عن الاعتراض الذى أوجب ألا يكون الفاعل عند الفلاسفة الا الفلك الذى هو مركب من نفس وبدن فان قيل لان الجسم من حيث انه جسم لا يخلق غيره والنفس المتعلقة بالجسم لا تفعل الا بواسطة الجسم ولا يكون الجسم واسطة للنفس فى خلق الاجسام ولا فى ابداع النفوس واشياء لا تناسب الاجسام قلنا ولم لا يجوز ان يكون فى النفوس نفس تختص بخاصية تتهيأ بها ان توجد الاجسام وغير الاجسام منها فاستحالة ذلك لا يعرف ضرورة ولا برهان يدل عليه الا انه لم يشاهد من هذه الاجسام المشاهدة وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة فقد أضافوا الى الموجود الاول ما لا يضاف الى موجود أصلا ولم يشاهد من غيره وعدم المشاهدة من غيره لا يدل على الاستحالة منه وكذا فى نفس الجسم والجسم
[12] قلت اما القول بان الاجسام لا تخلق الاجسام فانه اذا فهم من التخليق التكوين كان الامر الصادق بالضد وذلك انه لا يتكون جسم فيما يشاهد الا عن جسم ولا جسم متنفس الا عن جسم متنفس فانه لا يتكون الجسم المطلق ولو تكون الجسم المطلق لكان التكون من عدم لا بعد العدم وانما تتكون الاجسام المشار اليها من اجسام مشار اليها وعن اجسام مشار اليها وذلك بان ينتقل الجسم من اسم الى اسم ومن حد الى حد فىتغير جسم الماء مثلا الى جسم النار بان ينتقل من جسم الماء الصفة التى بانتقالها انتقل عنه اسم الماء وحده الى اسم النار وحدها وذلك يكون ضرورة من جسم فاعل اما مشاركة للمتكون بالنوع واما بالجنس المقول بتواطؤ او بتقديم وتأخير وهل ينتقل شخص الجسيمة المخصوصة بالماء الى شخص الجسمية المخصوصة بالنار فيه نظر
[13] واما قوله فهو قول بنى من آراء الفلاسفة على رأى من يرى ان المعطى لصور الاجسام التى ليست متنفسة وللنفوس هو جوهر مفارق اما عقل واما نفس مفارقة وانه ليس يمكن ان يعطى ذلك جسم متنفس ولا غير متنفس فانه اذا وضع هذا ووضع ان السماء جسم متنفس لم يمكن فيها ان تعطى صورة من هذه الصور الكائنة الفاسدة لا نفسا ولا غيرها فان النفس التى فى الجسم انما تفعل بوساطة الجسم وما فعل بوساطة الجسم فليس توجد عنه لا صورة ولا نفس اذ كان ليس من شأن الجسم ان يفعل صورة جوهرية لا نفسا ولا غيرها وهو شبيه بقول أفلاطون فى الصور المجردة من المادة التى يقول بها وهذا هو مذهب ابن سينا وغيره من فلاسفة الاسلام وحجتهم ان الجسم انما يفعل فى الجسم حرارة او برودة أو رطوبة أو يبوسة وهذه هى أفعال الاجسام السماوية عندهم فقط واما الذى يفعل الصور الجوهرية وبخاصة المتنفسة فهو موجود مفارق وهو الذى يسمونه واهب الصور .
[14] وقوم من الفلاسفة يرون عكس هذا ويقولون ان
الذى يفعل الصور فى الاجسام هى اجسام ذوات صور مثلها اما بالنوع واما بالجنس أما بالنوع فالاجسام الحية فهى تفعل اجساما حية على ما يشاهد كالحيوان الذى يولد بعضها بعضا وأما بالجنس ولا يتولد عن ذكر وانثى فالاجرام السماوية عندهم هى التى تعطيها الحياة لانها حية ولهؤلاء حجج غير المشاهدة ليس هذا موضع ذكرها
[15] ولذلك اعترض ابو حامد عليهم بهذا المعنى فقال ولم لا يجوز ان يكون فى النفوس نفس تختص بخاصية تتهيأ بها ان توجد منها الاجسام وغير الاجسام
[16] يريد ولم لا يجوز ان يكون فى النفوس التى فى الاجسام نفوس تختص بتوليد سائر الصور المتنفسة وغير المتنفسة وما اغرب تسليم أبى حامد ان المشاهدة معدومة فى تكون جسم عن جسم وليس المشاهدة غير هذا
[17] وانت ينبغى ان تفهم انه متى جردت اقاويل الفلاسفة من الصنائع البرهانية عادت اقاويل جدلية ولا بد ان كانت مشهورة او منكرة غريبة ان لم تكن مشهورة والعلة فى ذلك ان الاقاويل البرهانية انما تتميز من الاقاويل الغير برهانية اذا اعتبرت بجنس الصناعة الذى فيه النظر فما كان منها داخلا فى حد الجنس او الجنس داخلا فى حده كان قولا برهانيا وما لم يظهر فيه ذلك كان قولا غير برهانى وذلك لا يمكن الا بعد ان تحدد طبيعة ذلك الجنس المنظور فيه وتحدد الجهة التى من قبلها توجد المحمولات الذاتية لذلك الجنس من الجهة التى لا توجد لها ويتحفظ فى تقرير تلك الجهة فى قول قول من الاقاويل الموضوعة فى تلك الصناعة بان تحضر ابدا نصب العين فمتى وقع فى النفس ان القول جوهرى لذلك الجنس أو لازم من لوازم جوهره صح القول واما متى لم تخطر هذه المناسبة بذهن الناظر أو خطرت خطورا ضعيفا فان القول ظنى لا يقين ولذلك كان الفرق بين البرهان والظن الغالب فى حق العقل ادق من الشعر عند البصر وأخفى من النهاية التى بين الظل والضوء وبخاصة فى الامور المادية عند قوم عمى لاختلاط ما بالذات
فيها مع ما بالعرض .
[18] ولذلك ما نرى ان ما فعل أبو حامد من نقل مذاهب الفلاسفة فى هذا الكتاب وفى سائر كتبه وابرازها لمن لم ينظر فى كتب القوم على الشروط التى وضعوها انه مغير لطبيعة ما كان من الحق فى اقاويلهم او صارف اكثر الناس عن جميع اقاويلهم فالذى صنع من هذا الشر عليه أغلب من الخير فى حق الحق ولذلك علم الله ما كنت أنقل فى هذه الاشياء قولا من اقاويلهم ولا استجيز ذلك لولا هذا الشر اللاحق للحكمة واعنى بالحكمة النظر فى الاشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان
[19] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل الجسم الاقصى او الشمس او ما قدر من الاجسام فهو متقدر بمقدار يجوز ان يزيد عليه وينقص منه فيفتقر اختصاصه بذلك المقدار الجائز الى مخصص فلا يكون اولا قلنا بم تنكرون على من يقول ان ذلك الجسم يكون على مقدار يجب ان يكون غاية لنظام الكل ولو كان اصغر منه او اكبر لم يجز كما انكم قلتم ان المعلول الاول يقتضى الجرم الاقصى منه متقدرا بمقدار وسائر المقادير بالنسبة الى ذات المعلول الاول متساوية ولكن تعين بعض المقادير لكون النظام متعلقا به فوجب المقدار الذى وقع ولم يجز خلافه فكذا اذا قدر غير معلول . بل لو اثبتوا فى المعلول الاول الذى هو علة الجرم الاقصى عند هم مبدأ للتخصيص مثل ارادة مثل لم ينقطع السؤال اذ يقال ولم اراد هذا المقدار دون غيره كما الزموه على المسلمين فى اضافتهم الاشياء الى الارادة القديمة وقد قلبنا ذلك عليهم فى تعين جهة حركة السماء وفى تعين نقطتى القطبين . فاذا بان انهم مضطرون الى تجويز تميز الشىء عن مثله والوقوع بعلة فتجويزه بغير علة كتجويزه بعلة اذ لا فرق بين ان يتوجه السؤال فى نفس الشىء فيقال لم اختص بهذا القدر وبين ان يتوجه فى العلة فيقال ولم خصصه بهذا القدر عن مثله فان امكن دفع السؤال عن العلة بان هذا المقدار ليس مثل غيره اذ النظام مرتبط به دون غيره أمكن دفع السؤال عن نفس الشىء ولم يفتقر الى علة وهذا ما لا مخرج عنه فان هذا المقدار المعين الواقع ان كان مثل الذى لم يقع فالسؤال متوجه انه كيف ميز الشىء عن مثله خصوصا على أصلهم وهم ينكرون الارادة المميزة وان لم يكن مثلا له فلا يثبت الجواز بل يقال وقع كذلك قديما كما وقعت العلة القديمة بزعمهم . وليستمد الناظر فى هذا الكلام مما أوردناه لهم من توحيه السؤال فى الارادة القديمة وقلبنا ذلك عليهم فى نقطة القطب وجهة حركة الفلك وتبين بهذا ان من لم يصدق بحدوث الاجسام فلا يقدر على اقامة دليل على ان الاول ليس بجسم أصلا
[20] قلت ما أغرب كلام هذا الرجل فى هذا الموضع فانه وجه على الفلاسفة اعتراضا بانهم لا يقدرون على اثبات صانع سوى الجرم السماوى اذ كانوا يحتاجون فى ذلك الى الجواب باصل لا يعتقدونه وانما يعتقده المتكلمون وهو قولهم ان كون السماء بمقدار محدود دون سائر المقادير التى كان يمكن ان يكون عليها السماء هو لعلة مخصصة والمخصص قد يكون قديما فان هذا الرجل قد غالط فى هذا
المعنى او غلط .
[21] فان التخصيص الذى ألزمته الفلاسفة غير التخصيص الذى ارادته الاشعرية وذلك ان التخصيص الذى تريده الاشعرية انما هو تمييز الشىء اما من مثله واما من ضده من غير ان يقتضى ذلك حكمة فى نفس الشىء اضطرت الى تخصيص أحد المتقابلين .
[22] والفلاسفة فى هذا الموضع انما ارادوا بالمخصص الذى اقتضته الحكمة فى المصنوع وهو السبب الغائى فانه ليس عند الفلاسفة كمية فى موجود من الموجودات ولا كيفية الا وهى الغاية فى الحكمة التى لا تخلو من احد أمرين اما ان يكون ذلك أمرا ضروريا فى طباع فعل ذلك الموجود واما ان يكون فيه من جهة الافضل فانه لو كان عندهم فى المخلوقات كمية او كيفىة لا تقتضى حكمة لكانوا قد نسبوا الصانع الخالق الاول فى ذلك الى ما لا يجوز نسبته الى الصناع المخلوقين الا على جهة الذم لهم وذلك انه لا عيب اشد من ان يقال وقد نظر الى مصنوع ما فى كمية وكيفية لم اختار صانع هذا المصنوع هذه الكمية وهذه الكيفية دون سائر الكميات ودون سائر الكيفيات الجائزة فيه فيقال لانه اراد ذلك لا لحكمة وعبرة فى المصنوع وكلها متساوية فى غاية هذا المصنوع الذى صنعه الصانع من أجله اعنى من أجل فعله الذى هو الغاية وذلك ان كل مصنوع
فانما يفعل من اجل شىء ما وذلك الشىء لا يوجد صادرا عن ذلك المصنوع الا وذلك المصنوع مقدر بكمية محدودة وان كان لها عوض فى بعض المصنوعات [وكيفية محدودة] وطبيعة محدودة ولو كان اى مصنوع اتفق يقتضى اى فعل اتفق لما كانت ههنا حكمة اصلا فى مصنوع من المصنوعات ولا كانت ههنا صناعة اصلا ولكانت كميات المصنوعات وكيفياتها راجعة الى هوى الصانع وكان كل انسان صانعا او نقول ان الحكمة انما هى فى صنع المخلوق لا فى صنع الخالق نعوذ بالله من هذا الاعتقاد فى الصانع
[23] الاول بل نعتقد ان كل ما فى العالم فهو لحكمة وان قصرت عن كثير منها عقولنا وان الحكمة الصناعية انما فهمها العقل من الحكمة الطبيعية فان كان العالم مصنوعا واحدا فى غاية الحكمة فهنا ضرورة حكيم واحد هو الذى افتقرت الى وجوده السماوات والارضون ومن فيها فانه ما من احد يقدر ان يجعل المصنوع من الحكمة العجيبة علة نفسه فالقوم من حيث ارادوا ان ينزهوا الخالق الاول ابطلوا الحكمة فى حقه وسلبوه أفضل صفاته