مسئلة فى ابطال قولهم ان وجود الاول بسيط اى هو وجود محض ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود اليها بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره
[1] والكلام عليه من وجهين فيقال بم عرفتم ذلك أبضرورة العقل او بنظر وليس بضرورى فلا بد من ذكر طريق النظر فان قيل لانه لو كان له ماهية لكان الوجود مضافا اليها او تابعا لها ولازما لها والتابع معلول فيكون الوجود للواجب معلولا وهو متناقض فنقول هذا رجوع الى منبع التلبيس فى اطلاق لفظ الوجود الواجب فانا نقول له حقيقة وماهية وتلك الحقيقة موجودة اى ليست معدومة منفية ووجودها مضاف اليها وان أحبوا ان يسموه تابعا ولازما فلا مشاحة فى الاسامى بعد ان يعرف انه لا فاعل للوجود بل لم يزل هذا الوجود قديما من غير علة فاعلية فان عنوا بالتابع والمعلول ان له علة فاعلية فليس كذلك وان عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه اذ الدليل لم يدل الا على قطع تسلسل العلل وقطعه بحقيقة موجودة وماهية ثابتة ممكن فليس يحتاج فيه الى سلب الماهية فان قيل فتكون الماهية سببا للوجود الذى هو تابع له فيكون الوجود معلولا ومفعولا قلنا الماهية فى الاشياء الحادثة لا تكون سببا للوجود فكيف فى القديم ان عنوا بالسبب الفاعل له وان عنوا به وجها آخر وهو انه لا يستغنى عنه فليكن كذلك فلا استحالة فيه انما الاستحالة فى تسلسل العلل فاذا انقطع فقد اندفعت الاستحالة وما عدا ذلك لم تعرف استحالته فلا بد من برهان على استحالته وكل براهينهم تحكمات مبناها على أخذ لفظ واجب الوجود بمعنى له لوازم وتسلم ان الدليل قد دل على واجب وجود بالنعت الذى وصفوه وليس كذلك كما سبق . وعلى الجملة دليلهم فى هذا يرجع الى دليل نفى الصفات ونفى الانقسام الجنسى والفصلى الا انه اغمض واضعف لان هذه الكثرة لا ترجع الا الى مجرد اللفظ والا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة وهم يقولون كل ماهية موجودة فكثرة اذ فيه ماهية ووجود وهذا غاية الضلال فان الموجود الواحد معقول بكل حال ولا موجود الا وله حقيقة ووجود الحقيقة لا ينفى الوحدة
[2] قلت لم ينقل ابو حامد مذهب ابن سينا على وجهه كما فعل فى المقاصد وذلك ان الرجل لما اعتقد ان الوجود من الشىء يدل على صفة زائدة على ذاته لم يجز عنده ان تكون ذاته هى الفاعلة لوجوده فى الممكنات لانه لو كان ذلك كذلك لكان الشىء علة وجوده ولم يكن له فاعل فلزم عنده من هذا ان كل ما وجوده زائد على ذاته فله علة فاعلة فلما كان الاول عنده ليس له فاعل وجب ان يكون وجوده عين ذاته .
[3] ولذلك ما عانده به ابو حامد بان شبه الوجود
بلازم من لوازم الذات ليس بصحيح لان ذات الشىء هى علة لازمه وليس يمكن ان يكون الشىء علة وجوده لان وجود الشىء متقدم على ماهيته وليس وضعه ماهيته هى انيته هو رفع لماهيته كما قال بل انما هو ايجاب اتحاد الماهية والانية واذا وضعنا الوجود لاحقا من لواحق الموجود وكان الذى يعطى وجود الاشياء فى الاشياء الممكنة هو الفاعل فيجب ان يكون ما لا فاعل له اما ان يكون لا وجود له وذلك مستحيل واما ان يكون وجوده هو ماهيته لكن هذا كله مبناه على غلط وهو ان الوجود للشىء لازم من لوازمه .
[4] وذلك ان الوجود الذى يتقدم فى معرفتنا العلم بماهية الشىء هو الذى يدل على الصادق ولذلك كان معنى قولنا هل الشىء موجود اما فيما له سبب يقتضى وجوده فقوته قوة قولنا هل الشىء له سبب ام ليس له سبب هكذا يقول ارسطو فى اول المقالة الثانية من كتاب البرهان واما اذا لم يكن له سبب فمعناه هل الشىء يوجد له لازم من لوازمه يقتضى وجوده واما اذا فهم من الموجود ما يفهم من الشىء والذات فهو جار مجرى الجنس المقول بتقديم وتأخير واى ما كان فلا يفترق فى ذلك ما له علة وما ليس له علة ولا يدل على معنى
زائد من معنى الموجود وهو المراد بالصادق وان دل على معنى زائد على الذات فعلى انه معنى ذهنى ليس له خارج النفس وجود الا بالقوة كالحال فى الكلى فهذه هى الجهة التى منها نظر القدماء فى المبدأ الاول فاثبتوه موجودا بسيطا واما الحكماء من الاسلام المتأخرين فانهم زعموا انهم لما نظروا فى طبيعة الموجود بما هو موجود آل بهم الامر الى موجود بسيط بهذه الصفة .
[5] والطريقة التى يمكن عندى ان تسلك حتى تقرب من الطريقة البرهانية هو ان الموجودات الممكنة الوجود فى جوهرها خروجها من القوة الى الفعل انما يكون ضرورة من مخرج هو بالفعل اعنى فاعلا يحركها ويخرجها من القوة الى الفعل فان كان المخرج هو ايضا من طبيعة الممكن وجب ان يكون له مخرج فان كان ذلك من طبيعة الممكن ايضا اعنى الممكن فى جوهره وجب ان يكون ههنا مخرج واجبا فى جوهره غير ممكن وذلك ليستحفظ ما ههنا وتبقى دائما طبيعة الاسباب الممكنة المارة الى غير نهاية فانها اذا وجدت غير متناهية على ما يظهر من طبيعتها وكل واحد منها ممكن وجب ضرورة ان يكون الموجب لها اعنى
الذى يقتضى لها الدوام شيئا واجبا فى جوهره اذ قد ظهر من أمرها وجوب المرور فيها الى غير نهاية اعنى الاشياء الممكنة فى جوهرها فانه لو وجد وقت ليس فيه متحرك أصلا لما كان سبيل الى حدوث الحركة وانما وجب ان يتصل الوجود الحادث بالوجود الازلى من غير ان يلحق الاول تغير بوساطة الحركة التى هى من جهة قديمة ومن جهة حادثة والمتحرك بهذه الحركة هو الذى يعبر عنه ابن سينا بواجب الوجود بغيره وهذا الواجب من غيره لم يكن بد من ان يكون جسما متحركا على الدوام فان بهذه الجهة امكن ان يوجد المحدث فى جوهره والفاسد عن الازلى وذلك بالقرب من الشىء تارة والبعد منه تارة كما ترى ذلك يعرض للموجودات الكائنة الفاسدة مع الاجرام السماوية .
[6] ولما كان هذا المحرك واجبا فى الجوهر ممكنا فى الحركة المكانية وجب ضرورة ان ينتهى الامر الى واجب الوجود باطلاق اى ليس فيه امكان أصلا لا فى الجوهر ولا فى المكان ولا فى غير ذلك من الحركات وان يكون ما هذه صفته بسيطا ضرورة لانه ان كان مركبا كان ممكنا لا واجبا واحتاج الى واجب الوجود فهذا النحو من البيان كاف عندى فى هذا الطريق وهو حق .
[7] فاما ما يزيده ابن سينا فى هذه الطريقة ويقول ان الممكن الوجود يجب ان ينتهى اما الى واجب الوجود من غيره أو واجب الوجود من ذاته فان انتهى الى واجب الوجود من غيره وجب فى الواجب الوجود من غيره ان يكون لازما عن واجب الوجود لذاته وذلك انه زعم ان الواجب الوجود من غيره هو ممكن الوجود من ذاته والممكن يحتاج الى واجب فانما كانت هذه الزيادة عندى فضلا وخطأ لان الواجب كيف ما فرض ليس فيه امكان اصلا ولا يوجد شىء ذو طبيعة واحدة ويقال فى تلك الطبيعة انها ممكنة من جهة واجبة من جهة لانه قد بين القوم ان الواجب ليس فيه امكان أصلا لان الممكن نقيض الواجب وانما الذى يمكن ان يوجد شىء واجب من جهة طبيعة ما ممكن من جهة طبيعة اخرى مثل ما يظن الامر عليه فى الجرم السماوى او فيما فوق الجرم السماوى أعنى انه واجب فى الجوهر ممكن فى الحركة فى الاين .
[8] وانما الذى قاده الى هذا التقسيم انه اعتقد فى السماء انها فى جوهرها واجبة من غيرها ممكنة من ذاتها وقد قلنا فى غير ما موضع ان هذا لا يصح والبرهان الذى استعمله ابن سينا فى واجب الوجود متى لم يفصل هذا التفصيل وعين هذا التعيين كان من طبيعة الاقاويل العامة الجدلية ومتى فصل كان من
طبيعة الاقاويل البرهانية .
[9] وينبغى ان تعلم ان الحدوث الذى صرح الشرع به فى هذا العالم هو من نوع الحدوث المشاهد ههنا وهو الذى يكون فى صور الموجودات التى يسمونها الاشعرية صفات نفسية وتسميها الفلاسفة صورا وهذا الحدوث انما يكون من شىء اخر وفى زمان ويدل على ذلك قوله تعالى اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما الآية وقوله سبحانه ثم استوى الى السماء وهى دخان الآية واما كيف حال طبيعة الموجود الممكن مع الموجود الضرورى فسكت عنه الشرع لبعده عن افهام الناس ولان معرفته ليست ضرورية فى سعادة الجمهور .
[10] واما الذى تزعم الاشعرية من ان طبيعة الممكن مخترعة وحادثة من غير شيء فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسفة من قال منهم بحدوث العالم او لم يقل فما قالوه اذا تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين ولا يقوم عليه برهان .
[11] والذى يظهر من الشريعة هو النهى عن المفاحص التى سكت عنها الشرع ولذلك جاء فى الحديث لا يزال الناس يتفكرون حتى يقولوا هذا خلق الله فمن خلق الله فقال النبى عليه السلام اذا وجد
احدكم ذلك فذلك محض الايمان وفى بعض طرق الحديث اذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ قل هو الله احد فاعلم ان بلوغ الجمهور الى مثل هذا الطلب هو من باب الوسوسة ولذلك قال هذا محض الايمان