تهافت التهافت

مسئلة فى ابطال قولهم ان الاول لا يجوز ان يشارك غيره فى جنس ويفارقه بفصل وانه لا يتطرق اليه انقسام فى حق العقل بالجنس والفصل

ج ١ · ص ٣٦٧

مسئلة فى ابطال قولهم ان الاول لا يجوز ان يشارك غيره فى جنس ويفارقه بفصل وانه لا يتطرق اليه انقسام فى حق العقل بالجنس والفصل

[1] قال ابو حامد وقد اتفقوا على هذا وبنوا عليه انه اذا لم يشارك غيره بمعنى جنسى لم ينفصل عنه بمعنى فصلى فلم يكن له حد اذ الحد ينتظم من الجنس والفصل وما لا تركيب فيه فلا حد له . وهذا نوع من التركيب . وزعموا أن قول القائل انه يساوى المعلول الاول فى كونه موجودا وجوهرا وعلة لغيره ويباينه بشىء آخر لا محالة فليس هذا مشاركة فى الجنس بل هى مشاركة فى لازم عام . وفرق بين الجنس واللازم فى الحقيقة وان لم يفترقا فى العموم على ما عرف فى المنطق فان الجنس هو الذاتى العام المقول فى جواب ما هو ويدخل فى ماهية الشىء المحدود ويكون مقوما لذاته فكون الانسان حيا داخل فى ماهية الانسان أعنى الحيوانية فكان جنسا وكونه مولودا ومخلوقا لازم لا يفارقه قط ولكنه ليس داخلا فى الماهية وان كان لازما عاما ويعرف ذلك فى المنطق معرفة لا يتمارى فيها . وزعموا ان الوجود لا يدخل قط فى ماهية الاشياء بل هو مضاف الى الماهية اما لازما لا يفارق كالسماء أو واردا بعد ان لم يكن

ج ١ · ص ٣٦٨

كالاشياء الحادثة فالمشاركة فى الوجود ليست بمشاركة فى الجنس . وأما مشاركته فى كونه علة لغيره كسائر العلل فهى مشاركة فى اضافة لازمة لا تدخل أيضا فى الماهية فان المبدئية والوجود لا يقوم واحد منهما الذات بل يلزمان الذات بعد تقوم الذات باجزاء ماهيتها فليس المشاركة فيه الا مشاركة فى لازم عام يتبع الذات لزومه لا فى جنس ولذلك لا تحد الاشياء الا بالمقومات وان حدث باللوازم كان ذلك رسما للتمييز لا لتصوير حقيقة الشىء فلا يقال فى حد المثلث انه الذى تساوى زواياه القائمتين وان كان ذلك لازما عاما لكل مثلث بل يقال انه شكل تحيط به ثلاثة اضلاع . وكذلك المشاركة فى كونه جوهرا فان معنى كونه جوهرا انه موجود لا فى موضوع والموجود ليس بجنس فبأن يضاف اليه أمر سلبى وهو انه لا فى موضوع فلا يصير جنسا مقوما بل لو أضيف اليه ايجابه وقيل موجود فى موضوع لم يصر جنسا فى العرض وهذا لان من عرف الجوهر بحده الذى هو كالرسم له وهو انه موجود لا فى موضوع فليس يعرف كونه موجودا فضلا من ان يعرف انه فى موضوع أو لا فى موضوع بل معنى قولنا فى رسم الجوهر انه الموجود لا فى موضوع أى انه حقيقة ما اذا وجد وجد لا فى موضوع ولسنا نعنى به انه موجود بالفعل حالة التحديد فليس المشاركة فيه مشاركة فى جنس بل المشاركة فى مقومات الماهية هى المشاركة فى الجنس المحوج الى المباينة بعده بالفصل وليس للاول ماهية سوى الوجود الواجب فالوجود الواجب طبيعة حقيقية وماهية فى نفسه هو له لا لغيره واذا لم يكن وجوب الوجود الا له لم يشارك غيره فلم ينفصل عنه بفصل نوعى فلم يكن له حد

[2] قال ابو حامد فهذا تفهيم مذهبهم . والكلام عليه من وجهين

ج ١ · ص ٣٦٩

[3] قلت هذا منتهى ما حكاه عن الفلاسفة فى هذا القول وفيه حق وفيه باطل

[4] اما قولهم ان الاول لا يجوز ان يشارك غيره فى جنس ويفارقه بفصل فان كان أراد بالجنس المقول بتواطؤ فهو حق . وكذلك الفصل المقول بتواطؤ لان كل ما هذا صفته فهو مركب من صورة عامة وخاصة وهذا هو الذى يوجد له الحد واما ان عنى بالجنس المقول بتشكيك أعنى بتقديم وتأخير فقد يكون له جنس هو الموجود مثلا أو الشىء أو الهوية او الذات وقد يكون له حد من هذا النوع من الحدود فان امثال هذه الحدود مستعملة فى العلوم مثل ما قيل فى حد النفس انها استكمال لجسم طبيعى آلى ومثل ما قيل فى حد الجوهر انه الموجود لا فى موضوع لكن ليس تكفى هذه الحدود فى معرفة الشىء وانما يؤتى بها ليتطرق من ذلك الى كل واحد مما يدخل تحت امثال الحدود هذه والى تصوره بما يخصه

[5] واما حكايته عن الفلاسفة ان اسم الموجود انما يدل من ذوات الاشياء على لازم عام لها فهو قول باطل وقد بيناه فى غير ما موضع

ج ١ · ص ٣٧٠

وما قاله احد منهم الا ابن سينا فقط وذلك انه لما انتفى عنده ان يكون جنسا مقولا بتواطؤ وانتفى ايضا ان يكون اسما مشتركا زعم انه اسم يدل على لازم عام للاشياء وما قاله فى الذات يلزمه فى اللازم ولو كان لازما لم يقل فى جواب ما هو وايضا ان كان يدل على لازم للاشياء فهو يدل على ذلك اللازم بتواطؤ او باشتراك أو بلزوم آخر فان كان يدل بتواطؤ فكيف يوجد عرض مقول بتواطؤ على امور مختلفة الذوات وأظن ابن سينا انه يسلم هذا وهو مستحيل لانه لا يكون عن الاشياء المختلفة شىء هو متفق وواحد الا من جهة ما تلك الاشياء المختلفة متفقة فى طبيعة واحدة اذ يلزم ضرورة ان يكون اللازم الواحد عن طبيعة واحدة كما يكون العقل الواحد صادر ايضا عن طبيعة واحدة .

[6] واذا كان ذلك مستحيلا فاسم الموجود انما يدل من الاشياء على ذوات متقاربة المعنى وبعضها فى ذلك أتم من بعض ولذلك كانت الاشياء التى وجود مثل هذا الوجود فيها أول هو العلة فى سائر ما يوجد فيها فى ذلك الجنس مثال ذلك ان قولنا حار مقول بتقديم وتأخير على النار وعلى الاشياء الحارة والذى يقال عليه بتقديم منها وهى النار هى السبب فى وجود سائر الاشياء الحارة

ج ١ · ص ٣٧١

حارة وكذلك الامر فى الجوهر وفى العقل وفى المبدأ وفيما اشبه ذلك من الاسماء واكثر طبائع ما يحتوى عليه العلم الالهى هى من هذا الجنس والاسماء التى بهذه الصفة توجد فى الجواهر وتوجد فى الاعراض .

[7] وما قاله فى رسم الجوهر ( فقال فكذلك المشاركة فى كونه جوهرا فان معنى كونه جوهرا انه موجود لا فى موضوع والموجود ليس بجنس ) هو شىء لا معنى له بل الموجود هو جنس الجوهر المأخوذ فى حده على نحو ما تؤخذ أجناس هذه الاشياء فى حدودها وقد بين ذلك أبو نصر فى كتابه فى البرهان والامر عند القوم أشهر من هذا .

[8] وانما غلط ابن سينا انه لما رأى اسم الموجود يدل على الصادق فى كلام العرب وكان الذى يدل على الصادق يدل على عرض ولا بد بل فى الحقيقة على معقول من المعقولات الثوانى اعنى المنطقية ظن انه حيث ما استعمله المترجمون انما يدل على هذا المعنى وليس الامر كذلك بل انما قصد به المترجمون ان يدل به على ما يدل عليها اسم الذات والشىء .

[9] وقد بين ذلك ابو نصر فى كتاب الحروف وعرف ان احد أسباب الغلط الواقع فى ذلك هو ان اسم الموجود هو بشكل

ج ١ · ص ٣٧٢

المشتق والمشتق يدل على عرض بل هو فى أصل اللغة مشتق الا ان المترجمين لما لم يجدوا فى لسان العرب لفظا يدل على هذا المعنى الذى كان القدماء يقسمونه الى الجوهر والعرض والى القوة والفعل اعنى لفظا هو مثال أول دل عليه بعضهم باسم الموجود لا على ان يفهم منه معنى الاشتقاق فيدل على عرض بل معنى ما يدل عليه اسم الذات فهو اسم صناعى لا لغوى وبعضهم رأى لموضع الاشكال الواقع فى ذلك ان يعبر عن المعنى الذى قصد فى لسان اليونانيين التكلم فيه بان اشتق من لفظ الضمير الذى يدل على ارتباط المحمول بالموضوع ما يدل على ذلك المعنى لانه رأى ان هذا أقرب الى الدلالة على هذا المعنى فاستعمل بدل اسم الموجود اسم الهوية لكنه ايضا تكلف من هذا اللفظ صيغة ليست موجودة فى لسان العرب ولذلك عدل الفريق الآخر الى اسم الموجود .

[10] والموجود الذى هو بمعنى الصادق هو الذى مفهومه هو غير مفهوم الماهية ولذلك قد يعلم الماهية من لا يعرف الوجود وهذا المعنى هو غير الماهية فى المركب ضرورة وهو فى البسيط والماهية واحد لا المعنى الذى دل به عليه المترجمون باسم الموجود فان هذا هو الماهية بعينها فاذا قلنا ان الموجود منه جوهر ومنه عرض لزم ان يفهم من اسم الموجود المعنى

ج ١ · ص ٣٧٣

الذى دل عليه المترجمون وهو الدلالة المقولة بتقديم وتأخير على ذوات الاشياء المختلفة واذا قلنا ان الجوهر موجود لزم ان يفهم منه ما يفهم من الصادق .

[11] وكذلك اذا فهمنا من المسئلة المشهورة عند القدماء وهى القائلة هل الموجود واحد أو اكثر من واحد وهى التى تكلم فيها أرسطو مع برمنيدس ومالسيس من القدماء فى الاولى من السماع الطبيعى فليس ينبغى ان يفهم من ذلك الا ما يدل على الذات ولو كان الموجود يدل على عرض فى موضوع لكان قول من قال ان الموجود واحد متناقضا فى نفسه وهذا كله بين لمن ارتاض فى كتب القوم

[12] ولما فرغ من تقرير قولهم اخذ فى الرد عليهم فقال قال ابو حامد فهذا تفهيم مذهبهم . والكلام عليه من وجهين مطالبة وابطال فبان يقال هذا حكاية المذهب فبم عرفتم استحالة ذلك فى حق الاول حتى بنيتم عليه نفى التثنية اذ قلتم ان الثانى ينبغى ان يشاركه فى شىء ويباينه فى شىء والذى فيه ما يشارك به وما يباين به فهو مركب والمركب محال

ج ١ · ص ٣٧٤

[13] قلت قد قلت ان هذا انما يلزم فى المشاركة التى توجد من قبل الجنس المقول بتواطؤ لا من قبل الجنس المقول بتشكيك فاذا انزل مع الالاه الثانى اله فى مرتبة الاول فى الالوهية فاسم الالاه مقول عليهما بتواطؤ فهو جنس فينبغى أن يفترقا بفصل فيكون كل واحد منهما مركبا من جنس وفصل والفلاسفة لا يجوزون على موجود قديم أصلا اشتراكا فى الجنس وان كان مقولا بتقديم وتأخير لزم أن يكون المتقدم علة للمتأخر

[14] ثم قال ابو حامد مناقضا لهم فنقول هذا النوع من التركيب من اين عرفتم استحالته ولا دليل عليه الا قولكم المحكى عنكم فى نفى الصفات وهو ان المركب من الجنس والفصل مجتمع من اجزاء فان كان يصح لواحد من الاجزاء أو الجملة وجود دون الآخر فهو واجب الوجود وما عداه ليس بواجب وان كان لا يصح للاجزاء وجود دون المجتمع ولا للمجتمع وجود دون الاجزاء فالكل معلول محتاج وقد تكلمنا عليه فى الصفات وبينا ان ذلك ليس بمحال فى قطع التسلسل والبرهان لم يدل الا على قطع التسلسل . فاما العظائم التى اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب الوجود فلم يدل عليه دليل فان كان واجب الوجود ما وصفوه به وهو أنه لا يكون فيه كثرة فلا يحتاج فى قوامه الى غيره فلا دليل اذا على اثبات واجب الوجود وانما الدليل على قطع التسلسل فقط وهذا قد فرغنا منه فى الصفات . وهو فى هذا النوع اظهر فان انقسام الشىء الى الجنس والفصل ليس كانقسام الموصوف الى ذات وصفة فان الصفة غير الذات والذات غير الصفة والنوع ليس غير الجنس من كل وجه فمهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الجنس وزيادة واذا ذكرنا الانسان فلم نذكر الا الحيوان مع زيادة نطق فقول القائل ان الانسانية هل تستغنى عن الحيوانية كقول القائل ان الانسانية هل تستغنى عن نفسها اذا انضم اليها شىء آخر فهذا ابعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . ومن اى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعلولات على علتين احديهما علة السماوات والاخرى علة العناصر او احديهما علة العقول والاخرى علة الاجسام كلها ويكون بينهما مباينة ومفارقة فى المعنى كمباينة الحمرة والحرارة فى محل واحد فانهما متباينان فى المعنى من غير أن يفرض فى الحمرة تركيب جنسى وفصلى بحيث يقبل الانفصال بل ان كان فيه كثرة فهو نوع كثرة لا يقدح فى وحده الذات فمن أى وجه يستحيل هذا فى العلل وبهذا يتبين عجزهم عن نفى الهين صانعين

ج ١ · ص ٣٧٥

[15] قلت اما التركيب الذى يكون من الجنس والفصل فهو بعينه التركيب الذى يكون من الشىء الذى هو بالقوة والشىء الذى يكون بالفعل لان الطبيعة التى يدل عليها الجنس ليس توجد بالفعل فى وقت من الاوقات خلية من الطبيعة التى تسمى الفصل والصورة .

ج ١ · ص ٣٧٦

[16] وكل ما عند القوم مركب من هاتين الطبيعتين فهو كائن فاسد وله فاعل لان الفصل من شروط وجود الجنس من جهة ما هو بالقوة فليس يوجد عريا من الفصل فمقارنة كل واحد منهما صاحبه بجهة ما شرط فى وجود الآخر والشىء بعينه لا يمكن ان يكون علة لشرط وجوده فله ضرورة علة هى التى افادته الوجود بلن قرنت الشرط بالمشروط فيه .

[17] وعندهم ايضا ان القابل بالحقيقة هو ما كان قوة فقط وان كان فعلا فبالعرض والمقبول ما كان فعلا وان كان قوة فبالعرض وذلك ان ليس يتميز المقبول فيه من القابل الا من جهة ان احدهما بالقوة شىء آخر وهو بالفعل الشىء المقبول وكلما كان هو بالقوة شيئا آخر فهو ضرورة سيقبل ذلك الشىء الآخر ويخلع الشىء الذى هو بالفعل .

[18] ولذلك ان ألفى ههنا قابل بالفعل ومقبول بالفعل فكلاهما قائم بذاته لكن القابل هو جسم ضرورة فان القبول انما يوجد أولا للجسم أو لما هو فى جسم فان الاعراض لا توصف بالقبول ولا الصور ولا السطح ولا الخط ولا النقطة ولا بالجملة ما لا ينقسم واما فاعل ليس بجسم فقد قام عليه البرهان واما قابل ليس بجسم ولا فى جسم

ج ١ · ص ٣٧٧

فمستحيل .

[19] الا ما تشككوا فيه من امر العقل الذى بالقوة فانه اذا كان المركب من صفة وموصوف ليست زائدة على الذات كان كائنا فاسدا وكان جسما ضرورة وان كان مركبا من موصوف وصفة زائدة على الذات من غير ان يكون فيه قوة فى الجوهر ولا قوة على تلك الصفة مثل ما يقول القدماء فى الجرم السماوى لزم ضرورة أن يكون ذا كمية وان يكون جسما لانه ان ارتفعت الجسمية عن تلك الذات الحاملة للصفة ارتفع عنها ان تكون قابلة محسوسة وكذلك يرتفع ادراك الحس عن تلك الصفة فيعود الصفة والموصوف كلاهما عقلا فيرجعان الى معنى واحد بسيط لان العقل والمعقول قد ظهر من امر هما انهما معنى واحد اذ كان التكثر فيهما بالعرض اعنى من جهة الموضوع .

[20] وبالجملة فوضع القوم ذاتا وصفات زائدة على الذات ليس شيئا أكثر من وضعهم جسما قديما واعراضا محمولة فيه وهم لا يشعرون لانهم اذا رفعوا الكمية التى هى الجسمية ارتفع ان يكون فى نفسه معنى محسوسا فلم يكن هنالك لا حامل ولا محمول فان جعلوا الحامل والمحمول مفارقين للمادة والجسم لزم ان يكون عاقلا ومعقولا وذلك هو الواحد البسيط الحق

ج ١ · ص ٣٧٨

[21] وقوله ان تغليطهم كله انما هو من باب تسميتهم اياه واجب الوجود وانه اذا استعمل بدل ذلك ما ليس له علة لم يلزم الاول ما ألزموه من الصفات الواجبة لواجب الوجود ليس بصحيح لانه اذا وضع موجود ليس له علة وجب أن يكون واجب الوجود بنفسه كما انه اذا وضع موجود واجب الوجود بنفسه وجب الا يكون له علة واذا لم يكن له علة فاحرى ان لا ينقسم الى شيئين علة ومعلول ووضع المتكلمين الاول مركبا من صفة وموصوف يقتضى ان يكون له علة فاعلة فلا يكون علة اولى ولا واجب الوجود وهو ضد ما وضعوه من كونه من الموجودات التى ترجع الصفة والموصوف فيها الى معنى واحد بسيط فلا معنى لتكرار هذا والاطالة فيه

[22] واما ما قاله من ان الاول سبحانه ان لم يستحل فى حقه ان يكون مركبا من موصوف وصفة زائدة على الموصوف فهو احرى ان لا يستحيل ان يكون مركبا من موصوف وصفة هى عين الموصوف فقد قلنا على أى جهة يستحيل وعلى اى جهة لا يستحيل وهو كونهما مفارقين للمواد

ج ١ · ص ٣٧٩

[23] واما قوله ان برهانهم على نفى الاثنينية ليس بمانع ان يكون ههنا الهان احدهما هو علة السماء مثلا والآخر هو علة الارض او احدهما علة المعقول والآخر علة المحسوس من الاجسام ويكون بينهما مباينة ومفارقة لا تقتضى تضادا مثل المباينة التى توجد بين الحمرة والحرارة فانها توجد فى محل واحد فقول ليس بصحيح .

[24] لانه اذا فرض اختراع الموجود وابتداعه لطبيعة واحدة وذات واحدة لا لطبائع مختلفة لزم ضرورة متى وضع شىء من تلك الطبيعة مساويا فى الطبع والعقل للطبيعة الاولى أن يكونا مشتركين فى وصف متباينين فى وصف والذى يتباينان به لا يخلو ان يكون من نوع تباين الاشخاص او من نوع تباين الانواع فان كان من نوع تباين الانواع قيل عليهما اسم الاله باشتراك الاسم وذلك خلاف ما وضع لان الانواع المشتركة فى جنس واحد هى اما اضداد واما ما بين الاضداد وهذا كله مستحيل وان كان تباينهما بالشخص فكلاهما فى مادة وذلك خلاف ما اتفق عليه واما ان وضع ان تلك الطبيعة بعضها اشرف من بعض وانها مقولة عليها بتقديم وتأخير فالطبيعة الاولى أشرف من الثانية والثانية معلولة عنها ضرورة حتى يكون

ج ١ · ص ٣٨٠

مثلا مبتدع السماوات هو المبتدع للعلة التى ابتدعت الاسطقسات وهذا هو وضع الفلاسفة .

[25] وكلا الوضعين يرجع الى وضع علة أولى اعنى من يضع ان الاول يفعل بوسائط علل كثيرة او يضع ان الاول علة بنفسه لجميع الاشياء المختلفة بغير واسطة لكن هذا لا يجوز عند الفلاسفة لان من المعلوم بنفسه ان العوالم قامت من علة ومعلول فان البحث عن هذه العلل هو الذى افضى بنا الى علة أولى لجميعها ولو كانت هذه المبادى المختلفة بعضها مطلقا من بعض أعنى ليس بعضها عللا لبعض لما كان من العالم شىء واحد ومرتبط وهذا المعنى هو الذى دل على ابطاله قوله سبحانه لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا

[26] قال ابو حامد فان قيل انما يستحيل هذا من حيث ان ما به المباينة بين الذاتين ان كان شرطا فى وجوب الوجود فينبغى أن يوجد لكل واجب وجود فلا يتباينان وان لم يكن هذا شرطا ولا الآخر شرطا فكل ما لا يشترط فى وجوب الوجود فوجوده مستغنى عنه ويتم وجوب الوجود بغيره قلنا هذا عين ما ذكرتموه فى الصفات وقد تكلمنا عليه ومنشأ التلبيس فى جميع ذلك فى لفظ واجب الوجود فليطرح فانا لا نسلم ان الدليل يدل على واجب الوجود ان لم يكن المراد به موجود لا فاعل له قديم وان كان المراد هذا فليترك لفظ واجب الوجود وليبين ان موجودا لا علة له ولا فاعل له يستحيل فيه التعدد والتباين ولا يقوم عليه دليل . فيبقى قولهم ان ذلك هل هو شرط فى أن لا يكون له علة فهو هوس فان ما لا علة له قد بينا انه لا يعلل كونه لا علة له حتى يطلب شرط وهو كقول القائل ان السوادية هل هى شرط فى كون اللون لونا فان كان شرطا فلم كانت الحمرة لونا فيقال أما فى حقيقته فلا يشترط واحد منهم اعنى ثبوت حقيقة اللونية فى العقل وأما فى وجوده فالشرط احدهما لا بعينه اى لا يمكن جنس فى الوجود الا وله فصل وكذلك من يثبت علتين ويقطع التسلسل فيهما فيقول يتباينان بفصل وأحد الفصول شرط الوجود لا محالة ولكن لا على التعين

ج ١ · ص ٣٨١

[27] قلت حاصل ما حكاه فى الاحتجاج عن الفلاسفة انهم يقولون لا يخلو ان يكون الفصل الذى يقع به الاثنينية فى واجب الوجود هو شرط وجوب الوجود أو يكون فصلا ليس بشرط فى وجوب الوجود فان كان الفصل الذى به يفترقان شرطا فى وجوب الوجود فى حق كل واحد منهما فلا يفترقان فى وجوب الوجود فواجب الوجود واحد ضرورة كما انه لو كان السواد شرطا فى وجوب اللون والبياض شرطا فى اللونية لم يفترقا فى اللونية وان كان الفصل الذى

ج ١ · ص ٣٨٢

به يفترقان ليس له مدخل فى وجوب الوجود فوجوب الوجود لكل واحد منهما بالعرض وهما اثنان لا من حيث كل واحد منهما واجب الوجود .

[28] وهذا الكلام غير صحيح فان الانواع شرط فى وجود الجنس وكل واحد منهما شرط فى وجود الجنس لا على التخصيص والتعيين لانه لو كان ذلك كذلك لم يجتمعا فى وجود اللون وهو يعاند هذا القول بمعاندتين .

[29] احديهما ان هذا انما عرض من حيث يظن ان واجب الوجود يدل على طبيعة من الطبائع وليس الامر عندنا كذلك بل انما نفهم من واجب الوجود أمرا سلبيا وهو انه لا علة له والاسلاب غير معللة فكيف يستعمل فى نفى ما لا علة له مثل هذا حتى يقال لا يخلو ان يكون ما به يفترق ما لا علة له مما لا علة له شرطا فى كونه لا علة له أو لا يكون شرطا فان كان شرطا لم يكن هنالك تعدد ولا افتراق وان لم يكن شرطا لم يقع به تعدد فيما لا علة له وكان ما لا علة له واحدا . ووجه فساد هذا القول فيما زعم هو ان ما لا علة له نفى محض والنفى ليس له علة فكيف يكون له شرط هو السبب فى وجوده .

[30] وهذه مغالطة فان

ج ١ · ص ٣٨٣

الاسلاب الخاصة التى تجرى مجرى الاسماء المعدولة وهى الاسلاب التى تستعمل فى تمييز الموجودات بعضها من بعض لها علل وشروط هى التى اقتضت لها ذلك الساب كما لها اسباب وشروط هى التى اقتضت لها الاوصاف الايجابية فلا فرق فى هذا المعنى بين الصفات الايجابية والسلبية ووجوب واجب الوجود هو صفة لازمة لما لا علة له فلا فرق بين ان يقال فيه واجب الوجود أو لا علة له فالهوس هو من المتكلم بمثل هذا القول لا من خصومه

[31] واما المعاندة الثانية فتحصيلها ان قولهم لا يخلو ان يكون الفصل الذى به يتباين واجب الوجود شرطا أو ليس بشرط فان كان شرطا فلم ينفصل احدهما عن الثانى من حيث هو واجب الوجود فواجب الوجود واحد وان لم يكن شرطا فواجب الوجود ليس له فصل به ينقسم هو مثل قول القائل اللون ان وجد منه أكثر من واحد فلا يخلو ان يكون ما ينفصل به لون عن لون شرطا فى وجود اللون اولا يكون فان كان شرطا فى وجود اللون فلم ينفصل أحدهما عن الثانى من جهة ما هو لون ويكون اللون طبيعة واحدة وان لم يكن واحد منهما شرطا فى وجود اللونية فليس للون فصل ينفصل به عن لون آخر وهذا كذب

ج ١ · ص ٣٨٤

[32] ثم قال هو عن الفلاسفة فى هذا جوابا ما فقال فان قيل هذا يجوز فى اللون فان له وجودا مضافا الى الماهية زائدا على الماهية ولا يجوز فى واجب الوجود اذ ليس له الا وجوب الوجود وليس ثم ماهية يضاف الوجود اليها فكما ان فصل السواد وفصل الحمرة لا يشترط فى اللونية فى كونها لونية انما يشترط فى وجودها الحاصل بعلة فكذلك ينبغى ان لا يشترط فى الوجود الواجب فان الوجود الواجب للاول كاللونية للون لا كالوجود المضاف الى اللونية قلنا لا نسلم بل له حقيقة موصوفة بالوجود على ما سنبينه فى المسئلة التى بعده وقولهم انه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . ورجع حاصل الكلام الى انهم بنوا نفى التثنية على نفى التركيب الجنسى والفصلى ثم بنوا ذلك على نفى الماهية وراء الوجود فمهما ابطلنا الاخير الذى هو اساس الاساس بطل عليهم الكل وهو بنيان ضعيف الثبوت قريب من بيت العنكبوت

[33] قلت جوابه عن الفلاسفة بناه هنا على القول بان الوجود هو عرض فى الموجود أعنى الماهية وعاندهم هو بان الوجود فى كل شىء هو غير الماهية وزعم ان قولهم انما بنوه على هذا والفرق الذى أتوا به ليس يلزم عنه الانفصال عما الزموا من أمر اللونية والفصول التى فيها كيف ما وضعوا الامر فانه لا يشك أحد ان فصول الجنس هى علة الجنس سواء انزلت للجنس وجودا غير ماهيته أو ماهية نفس

ج ١ · ص ٣٨٥

وجوده لانه ان كانت فصولا للوجود وكان الوجود للون غير ماهية اللون لزم الا تكون الفصول التى ينقسم بها اللون فصولا لماهية اللون بل فصولا لعرض من اعراضه وذلك فرض مستحيل ولذلك الحق هو انا اذا قسمنا اللون لفصوله فقلنا الوجود للون بما هو لون انما يكون بالفعل اما لانه ابيض أو أسود أو غير ذلك من الالوان فلم نقسم عرضا للون وانما قسمنا جوهر اللون فالقول بان الوجود عرض فى الموجود باطل بهذا المعنى والاعتراض وجوابه هو عن الاعتراض كلام ساقط

[34] وقوله انهم بنوا نفى التثنية على نفى التركيب بالجنس والفصل ثم بنوا ذلك على نفى الماهية وراء الوجود فمتى ابطلنا الاخير الذى هو أساس الاساس بطل عليهم الكل كلام غير صحيح فان بنيانهم نفى التثنية بالعدد فى شيئين بسيطين مقول عليهما الاسم بتواطؤ أمر بين بنفسه فانه متى انزلنا التثنية والاشتراك فى شيئين بسيطين عاد البسيط مركبا .

[35] وتحصيل القول فى هذا ان الطبيعة المسماة بواجب الوجود وهى التى لا علة لها وهى علة لغيرها انه لا يخلو ان تكون واحدة بالعدد او كثيرة ثم ان كانت كثيرة فلا يخلو ان تكون كثيرة بالصورة واحدة بالجنس المقول

ج ١ · ص ٣٨٦

بتواطؤ أو واحدة بالنسبة او تكون واحدة بالاسم فقط فان كانت مختلفة بالعدد مثل زيد وعمرو وواحدة بالنوع فهى ذات هيولى ضرورة وذلك مستحيل وان كانت مختلفة الصورة واحدة بالجنس المقول عليها بتواطؤ فهى مركبة ضرورة وان كانت واحدة بالجنس المقول بالنسبة الى شىء واحد فلا يمنع من ذلك مانع وبعضها علل لبعض وتنتهى الى اول فيها وهذه هى حال الصور المفارقة للمواد عنه الفلاسفة واما ان كانت انما تشترك فى الاسم فليس مانع يمنع من ان يوجد منها اكثر من واحد فان هذه هى حال الاسباب الاول الاربعة اعنى الفاعل الاول والصورة الاخيرة والغاية الاخيرة والمادة الاخيرة فلذلك ليس يحصل من هذا النحو من الفحص شىء محصل ولا يفضى الى المبدأ الاول كما ظن ابن سينا ولا انه واحد ولا بد