تهافت التهافت

مسئلة

ج ١ · ص ٣١١

مسئلة

[1] قال ابو حامد اتفقت الفلاسفة على استحالة اثبات العلم والقدرة والارادة للمبدأ الاول كما اتفقت عليه المعتزلة وزعموا ان هذه الاسامى وردت شرعا ويجوز اطلاقها لغة ولكن ترجع الى ذات واحدة كما سبق ولا يجوز اثبات صفة زائدة على ذاته كما يجوز فى حقنا ان يكون علمنا وقدرتنا وارادتنا وصفا لنا زائدا على ذاتنا . وزعموا ان ذلك يوجب كثرة لان هذه الصفات لو طرت علينا لكنا نعلم انها زائدة على الذات اذ تجردت ولو قدرت مقارنة لوجودنا من غير تأخر لما خرجت عن كونها زائدة على الذات بالمقارنة فكل شيئين اذا طرى احدهما على الآخر وعلم ان هذا ليس ذاك وذاك ليس هذا فلو اقترنا أيضا عقل كونهما شيئين فاذا لا تخرج هذه الصفات بان تكون مقارنة لذات الاول عن ان تكون أشياء سوى الذات فىوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود وهذا محال فلهذا اجمعوا على نفى الصفات

ج ١ · ص ٣١٢

[2] قلت الذى يعسر على من قال بنفى تعدد الصفات هو ان تكون الصفات المختلفة ترجع الى ذات واحدة حتى يكون مفهوم العلم مثلا والارادة والقدرة مفهوما واحدا وانها ذات واحدة وان يكون ايضا العلم والعالم والقدرة والقادر والارادة والمريد معنى واحدا .

[3] والذى يعسر على من قال ان ههنا ذاتا وصفات زائدة على الذات ان تكون الذات شرطا فى وجود الصفات والصفات شرطا فى كمال الذات ويكون المجموع من ذلك شيئا واجب الوجود أى موجودا واحدا ليس فيه علة ولا معلول .

[4] لكن هذا لا جواب عنه فى الحقيقة اذا وضع ان ههنا شيئا واجب الوجود بذاته فانه يجب ان يكون واحدا من جميع الوجوه وغير مركب اصلا من شرط ومشروط وعلة ومعلول لان كل موجود بهذه الصفة فاما ان يكون تركيبه واجبا واما ان يكون ممكنا فان كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته لانه يعسر انزال مركب قديم من ذاته أعنى من غير ان يكون له مركب وبخاصة على قول من انزل ان كل عرض حادث لان التركيب

ج ١ · ص ٣١٣

فيه يكون عرضا قديما وان كان ممكنا فهو محتاج الى ما يوجب اقتران العلة بالمعلول .

[5] واما هل يوجد شىء مركب من ذاته على اصول الفلاسفة وان جوزوا اعراضا قديما فغير ممكن وذلك ان التركيب شرط فى وجوده وليس يمكن ان تكون الاجزاء هى فاعلة للتركيب لان التركيب شرط فى وجودها ولذلك اجزاء كل مركب من الامور الطبيعية اذا انحلت لم يكن الاسم المقول عليها الا باشتراك مثل اسم اليد المقولة على التى هى جزء من الانسان الحى واليد المقطوعة بل كل تركيب عند ارسطاطاليس فهو كائن فاسد فضلا على ان يكون لا علة له .

[6] واما هل تفضى الطريقة التى سلكها ابن سينا فى واجب الوجود وممكن الوجود الى نفى مركب قديم فليس تفضى الى ذلك لانه اذا فرضنا ان الممكن ينتهى الى علة ضرورية والضرورية لا تخلو اما ان يكون لها علة أو لا علة لها وانه ان كانت لها علة فانها تنتهى الى ضرورى لا علة له فان هذا القول انما يؤدى من جهة امتناع التسلسل الى وجود ضرورى لا علة له فاعلة لا الى موجود ليس له علة اصلا لانه يمكن ان يكون له علة صورية او مادية الا

ج ١ · ص ٣١٤

ان يوضع ان كل ماله مادة وصورة وبالجملة كل مركب فواجب ان يكون له فاعل خارج عنه وهذا يحتاج الى بيان ولم يتضمنه القول المسلوك فى بيان واجب الوجود مع ما ذكرنا ان فيه من الاختلال .

[7] ولهذا بعينه لا يفضى دليل الاشعرية وهو ان كل حادث له محدث الى أول قديم ليس بمركب وانما يفضى الى اول ليس بحادث واما ان يكون العالم والعلم شيئا واحدا فليس ممتنعا بل واجب ان ينتهى الامر فى امثال هذه الاشياء الى ان يتحد المفهوم فيهما وذلك ان العالم ان كان عالما بعلم فالذى به يكون العالم عالما أحرى ان يكون عالما . وذلك أن كل ما استفاد صفة من غيره فتلك الصفة أولى بذلك المعنى المستفاد . مثال ذلك ان هذه الاجسام الحية التى لدينا ان كانت ليست حية من ذاتها بل من قبل حياة تحلها فواجب ان تكون تلك الحياة التى استفاد منها ما ليس بحى الحياة حية بذاتها او يفضى الامر فيها الى غير نهاية وكذلك يعرض فى العلم وسائر الصفات

[8] واما كون الذات الواحدة ذات صفات كثيرة مضافة أو مسلوبة او متوهمة بانحاء مختلفة من غير ان تكون تلك الذات متكثرة بتكثر تلك الصفات فذلك امر لا ينكر وجوده مثل كون

ج ١ · ص ٣١٥

الشىء موجودا وواحدا وممكنا وواجبا فان الشىء الواحد بعينه اذا اعتبر من جهة ما يصدر عنه شىء غيره سمى قادرا وفاعلا واذا اعتبر من جهة تخصيصه أحد الفعلين المتقابلين سمى مريدا واذا اعتبر من جهة ادراكه لمفعوله سمى عالما واذا اعتبر العلم من حيث هو ادراك وسبب للحركة سمى حيا اذ كان الحى هو المدرك المتحرك من ذاته .

[9] وانما الذى يمتنع وجود واحد بسيط ذى صفات كثيرة قائمة بذاتها وبخاصة ان كانت تلك الصفات جوهرية وموجودة بالفعل واما ان كانت بالقوة فليس يمتنع عند الفلاسفة ان يكون الشىء واحدا بالفعل كثيرا بالقوة وهذه هى عندهم حال اجزاء الحدود مع المحدود

[10] قوله الى قوله يريد ان كون هذه الصفات مقارنة للذات ليس يمنع ذلك من وجوب كونها كثيرة فى نفسها كما لو تأخر وجودها عن الذات أو تأخر وجود بعضها عن بعض لما كان المفهوم عند العقل من ذلك واحدا

ج ١ · ص ٣١٦

[11] ولما حكى ابو حامد قول الفلاسفة قال فيقال لهم بم عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه وانتم مخالفون من كافة المسلمين سوى المعتزلة فما البرهان عليه فان قول القائل الكثرة محال فى واجب الوجود مع كون الذات الموصوفة واحدة يرجع الى انه يستحيل كثرة الصفات وفيه النزاع وليس استحالته معلوما بالضرورة فلا بد من البرهان قولهم البرهان عليه ان كل واحد من الصفة والموصوف اذا لم يكن هذا ذلك ولا ذلك هذا فاما ان يستغنى كل واحد عن الآخر فى وجوده او يفتقر كل واحد الى الآخر أو يستغنى واحد عن الآخر ويحتاج اليه الآخر . فان فرض كل واحد مستغنيا فهما واجبا الوجود وهو التثنية المطلقة وهو محال . واما ان يحتاج كل واحد منهما الى الآخر قد يكون واحد منهما واجب الوجود اذ معنى واجب الوجود ما قوامه بذاته وهو مستغن من كل وجه عن غيره فما احتاج الى غيره فذلك الغير علته اذ لو رفع ذلك الغير لامتنع وجوده فلا يكون وجوده من ذاته بل من غيره . فان قيل احدهما يحتاج دون الآخر فالذى يحتاج معلول والواجب الوجود هو الآخر وايهما كان معلولا افتقر الى سبب فىؤدى الى ان ترتبط ذات واجب الوجود بسبب

[12] قلت اما اذا سلم الخصوم للفلاسفة ان ههنا موجودا هو واجب الوجود من ذاته وان معنى واجب الوجود انه لا علة له اصلا لا فى ذاته مما بها قوامه ولا من خارج فلا انفكاك لهم عما ألزمتم الفلاسفة وذلك انه ان كانت الصفات متقومة بالذات فالذات هى الواجبة

ج ١ · ص ٣١٧

الوجود بذاتها والصفات بغيرها فيكون واجب الوجود بذاته هى الذات والصفات واجبة بغيرها ويكون المجموع منهما مركبا لكن الاشعرية ليس تسلم لهم ان واجب الوجود بذاته يدل على هذا لان برهانهم لا يفضى اليه اذ كان برهانهم انما يؤدى الى لا علة له فاعلة زائدة عليها

[13] قال ابو حامد والاعتراض على هذا ان يقال المختار من هذه الاقسام هو القسم الاخير . ولكن ابطالكم القسم الاول وهو التثنية المطلقة قد بينا انه لا برهان لكم عليها فى المسئلة التى قبل هذه وانها لا تتم الا بالبناء على نفى الكثرة فى هذه المسئلة وما بعدها فما هو نوع هذه المسئلة كيف تنبنى هذه المسئلة عليها . ولكن المختار ان يقال الذات فى قوامها غير محتاجة الى الصفات والصفات محتاجة الى الموصوف كما فى حقنا فيبقى قولهم ان المحتاج الى غيره لا يكون واجب الوجود فيقال ان اردتم بواجب الوجود انه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك ولم استحال ان يقال كما ان ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها وان اردتم بواجب الوجود ان لا يكون له علة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل ولكنه مع هذا قديم ولا فاعل له فما المحيل لذلك فان قيل واجب الوجود المطلق هو الذى ليس له علة فاعلية ولا قابلية فاذا سلم ان له علة قابلية فقد سلم كونه معلولا

ج ١ · ص ٣١٨

قلنا تسمية الذات القابلة علة قابلية من اصطلاحكم والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم وانما دل على اثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات ولم يدل الا على هذا القدر وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة لا فاعل لها كما انه لا فاعل لذاته ولكنها تكون مقدرة فى ذاته فليطرح لفظ واجب الوجود فانه ممكن التلبس فيه فان البرهان لم يدل الا على قطع التسلسل ولم يدل على غيره البتة فدعوه غيره تحكم فان قيل كما يجب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يجب قطعها فى القابلية اذ لو افتقر كل موجود الى محل يقوم فيه وافتقر المحل ايضا الى محل للزم التسلسل كما لو افتقر كل موجود الى علة وافتقرت العلة ايضا الى علة قلنا صدقتم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل وقلنا ان الصفة فى ذاته وليست ذاته قائمة بغيره كما ان علمنا فى ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتنا فى محل فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات اذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة فلا علة له ولا لصفته واما العلة القابلية فلم ينقطع تسلسلها الا على الذات ومن أين يلزم ان ينتفى المحل حين تنتفى العلة والبرهان ليس يضطر الا الى قطع التسلسل فكل طريق امكن قطع التسلسل به فهو وفاء بقضية البرهان الداعى الى واجب الوجود . وان أريد بواجب الوجود شىء سوى موجود ليس له علة فاعلية حتى ينقطع به التسلسل فلا نسلم ان ذلك واجب أصلا ومهما اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده فى ذاته وصفاته جميعا

[14] قلت قوله ولكن ابطالكم القسم الاول وهو التثنية المطلقة قد بينا انه لا برهان لكم عليها فى المسئلة التى قل هذه وانها لا تتم الا بالبناء على نفى الكثرة

ج ١ · ص ٣١٩

يريد ابطالهم ان يكون الموصوف والصفة كل واحد منهما قائما بذاته وذلك انه يلزم عنه ان يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه فيكون الها مستقلا بنفسه ويكون هنالك اثنينية اذ لا يكون هنالك معنى به صارت الصفة والموصوف واحدا ولما كانوا قد استعملوا فى ابطال هذا النوع من الكثرة لزوم وجود اثنينية فى الاله عنها وكان الامر فى البرهان يجب ان يكون بالعكس أى تبطل التثنية من جهة ابطال الكثرة قال فيه انهم عكسوا فبينوا الاصل بالفرع .

[15] والذى فعلوه هو معاندة لا بحسب الامر فى نفسه بل بحسب قول الخصم وذلك ان خصومهم ينكرون الاثنينية وأنت فقد علمت فى غير هذا الموضع ان المعاندة صنفان صنف بحسب الامر فى نفسه وصنف بحسب قول المعاند وان الحقيقة هى التى بحسب الامر فى نفسه وان المعاندة الثانية وان لم تكن حقيقية فانها قد تستعمل ايضا

[16] ثم قال ولكن المختار ان يقال الذات فى قوامها غير محتاجة الى الصفات والصفات محتاجة الى الموصوف كما فى حقنا فيبقى قولهم ان المحتاج الى غيره لا يكون واجب الوجود

ج ١ · ص ٣٢٠

[17] يريد أنه اذا وضع لهم هذا القسم من الاقسام التى استعملوا فى ابطال الكثرة آل الامر معهم الى ان يثبتوا ان واجب الوجود ليس يمكن ان يكون مركبا من صفة وموصوف ولا ان تكون ذاته ذات صفات كثيرة وهذا شىء ليس يقدرون عليه بحسب اصولهم

[18] ثم اخذ يبين ان المحال الذى راموا ان يلزموه عن انزال هذا القسم ليس بلازم فقال فيقال لهم ان اردتم بواجب الوجود انه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك ولم استحال ان يقال كما ان ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة ولا فاعل لها

[19] قلت هذا كله معاندة لمن سلك فى نفى الصفات طريقة ابن سينا فى اثبات واجب الوجود بذاته واما الطريقة الاقنع فى هذه فى وجود الاتحاد ولزوم ذلك للاشعرية فهى طريقة المعتزلة وذلك انهم يفهمون من الممكن الوجود الممكن الحقيقى ويرون ان كل ما

ج ١ · ص ٣٢١

دون المبدأ الاول هو بهذه الصفة وخصومهم من الاشعرية يسلمون هذا ويرون أيضا ان كل ممكن فله فاعل وان التسلسل ينقطع بالافضاء الى ما ليس ممكنا فى نفسه وخصومهم يسلمون لهم ذلك فاذا سلم لهم هذه ظن بها انه يلزم عنها ان يكون الاول الذى انقطع عنده الامكان ليس ممكنا فوجب ان يكون بسيطا غير مركب لكن للاشعرية ان تقول ان الذى ينتفى عنه الامكان الحقيقى ليس يلزم ان يكون بسيطا وانما يلزم ان يكون قديما فقط لا علة فاعلية له فلذلك ليس عند هؤلاء برهان على ان الاول بسيط من طريقة واجب الوجود

[20] ثم قال فان قيل واجب الوجود المطلق هو الذى ليس له علة فاعلية ولا قابلية فاذا سلم ان له علة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التاويل

[21] يريد فان قالت الفلاسفة ان البرهان قد أدى الى ان واجب الوجود ليس له علة فاعلة فليس له قابلة واذا وضعتم ذاتا وصفات فقد وضعتم علة قابلة

ج ١ · ص ٣٢٢

[22] ثم قال مجيبا عن هذا (قلنا واذا سلم ان له علة قابلية فقد سلم كونه معلولا) قلنا تسمية الذات القابلية علة من اصطلاحكم والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم وانما دل على اثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات

[23] يريد ان الاشعرية ليس تسلم ان تلك الذات الحاملة للصفات علة قابلة فيلزمهم ان يكون لها علة فاعلة ولم يدل واجب الوجود بحسب ما أدى اليه برهانكم على موجود ليس له علة قابلية فضلا على ان يدل على ما ليس له ذات وصفات وانما دل على انه ليس له سبب فاعل

[24] قلت وهذا العناد لازم بحسب دليلهم ولو سلمت الاشعرية للفلاسفة ان ما ليس له علة فاعلية ليس له علة قابلية لما انكسر بذلك قولهم لان الذات التى وضعوا انما هى قابلة للصفات لا للاول اذ يضعون ان الصفات زائدة على الذات وليس يضعونها صفات ذاتية كما يضع ذلك النصارى

ج ١ · ص ٣٢٣

[25] ثم قال فان قيل كما يجب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يجب قطعه فى القابلية اذ لو افتقر كل موجود الى محل يقوم فيه وافتقر المحل أيضا الى محل للزم التسلسل وأفضى الامر الى موجود لا محل له كالحال فى العلة الفاعلية

[26] ثم قال مجاوبا لهم صدقتم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل وقلنا ان الصفة فى ذاته وليست ذاته قائمة بغيره كما ان علمنا فى ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتنا فى محل

[27] قلت هذا قول لا ارتباط له بهذه المسئلة لا على ما حكاه عن الفلاسفة ولا على ما قاله مجاوبا لهم فكانه قول سفسطانى وذلك ان القول فى وجوب تناهى العلل القابلية ولا تناهيها لا نسبة بينه وبين المسئلة المتكلم فيها وهى هل من شرط الفاعل الاول ان يكون له علة قابلية وذلك ان الفحص عن تناهى العلل القابلية غير الفحص عن تناهى العلل الفاعلية فان من سلم وجود العلل القابلية فيسلم ضرورة قطع تسلسلها بعلة قابلية أولى خارجة عن الفاعل الاول

ج ١ · ص ٣٢٤

[28] ضرورة كما يسلم وجود فاعل اول خارج عن المواد القابلية فالفاعل الاول ان كانت له مادة فليست تلك المادة معدودة لا فى القابلية الاولى ولا فيما دونها من القوابل لسائر الموجودات بل يلزم تلك المادة التى للفاعل الاول ان كانت له مادة ان تكون مادة خاصة به وبالجملة فتكون له وذلك اما بان تكون هى الاولى له أو بان ينتهى الى قابلية أولى وبالجملة فتكون هذه القابلية ليست من جنس القابلية المشروطة فى وجود سائر الموجودات الصادرة عن الفاعل الاول لكن ان كانت المادة شرطا فى وجود الفاعل الاول فسيلزم ضرورة ان تكون شرطا فى وجود كل الفاعلات للمفعولات فتكون المادة ليست شرطا فى وجود فعل الفاعل فقط اذ كان كل فاعل انما يفعل فى قابل بل وان تكون شرطا فى وجود الفاعل فيكون كل فاعل جسما وهذا كله لا تسلمه الاشعرية ولا تبطله فان قالوا ان هذه الذات الموصوفة بهذه الصفات يلزم ان تكون جسما قيل لهم النفس عندكم موصوفة بهذه الصفات وهى عندكم ليست بجسم وهذا هو غاية ما تنتهى اليه الاقاويل الجدلية فى هذه المسئلة .

ج ١ · ص ٣٢٥

[29] واما الاقاويل البرهانية ففى كتب القدماء التى كتبوا فى هذه الحكمة وبخاصة فى كتب الحكيم الاول لا ما أثبته فى ذلك ابن سينا وغيره ممن ينسب الى الاسلام ان الفى له شىء فى ذلك فان ما اثبتوا من هذا العلم هو من جنس الاقاويل الظنية لانها من مقدمات عامة لا خاصة أى خارجة من طبيعة المفحوص عنه

[30] وقوله قلنا فالصفة قد انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات اذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة فلا علة له ولا لصفته

[31] قلت هذا شىء لا يسلمه الخصوم بل يقولون ان من شرط الفاعل الاول الا يكون قابلا لصفة لان القبول يدل على هيولى وذلك انه ليس يمكن ان يقطع التسلسل بوضع فاعل باى صفة اتفق بل بفاعل لا يكون له فاعل اصلا ولا موصوف بصفة يلزم عنها ان يكون له فاعل وذلك ان وضع الصفة الفاعلية الاولى تقوم بعلة

ج ١ · ص ٣٢٦

قابلية هى شرط فى وجودها قد يظن انه مستحيل فان كل ما له شرط فى وجوده فاقترانه بالشرط هو من قبل علة غيره لان الشىء لا يمكن ان يكون علة لمقارنته لشرط وجوده كما لا يكون علة لوجود نفسه لان المشروط لا يخلو ان يكون قائما بذاته من دون اقترانه بالشرط فيحتاج الى علة فاعلة لتركيبه مع المشروط اذ لا يكون الشىء علة فى وجود شرط وجوده لكن هذه كلها امور عامة .

[32] وبالجملة فهذه المسئلة ليس يمكن ان يتصور فيها شىء يقرب من اليقين من هذه الطريقة وذلك لاشتراك الاسم الذى فى واجب الوجود بذاته وفى الممكن من ذاته الواجب من غيره وفى سائر المقدمات التى تزاد عليها