والزمان والحركة
[1] قال ابو حامد لتعلم ان هذه المسئلة فرع الاولى فان العالم عندهم كما انه أزلى لا بداية لوجوده فهو أبدى لا نهاية لآخره ولا يتصور فناؤه وفساده بل لم يزل كذلك ولا يزال أيضا كذلك وادلتهم الاربعة التى ذكرناها فى الازلية جارية فى الابدية والاعتراض كالاعتراض من غير فرق . فانهم يقولون ان العالم معلول وعلته أزلية ابدية فكذلك المعلول مع العلة وتقول اذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول وعليه بنوا منع الحدوث وهو بعينه جار فى الانقطاع وهذا مسلكهم الاول ومسلكهم الثانى ان العالم اذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده فيكون له بعد ففيه اثبات الزمان
ومسلكهم الثالث ان امكان الوجود لا ينقطع فكذلك الوجود الممكن يجوز ان يكون على وفق الامكان . الا ان هذا الدليل لا يقوى فانا نحيل ان يكون أزليا ولا نحيل أن يكون أبديا لو أبقاه الله تعالى أبدا اذ ليس من ضرورة الحادث ان يكون له آخر ومن ضرورة الفعل ان يكون حادثا وان يكون له أول . ولم يوجب ان يكون للعالم لا محالة آخر الا أبو الهذيل العلاف فانه قال كما يستحيل فى الماضى دورات لا نهاية لها فكذلك فى المستقبل وهو فاسد لان كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود لا متلاحقا ولا متساوقا والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقا وان لم يكن متساوقا . واذا تبين انا لا نبعد بقاء العالم أبدا من حيث العقل بل نجوز ابقاءه وافناءه فانما يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع فلا يتعلق النظر فيه بالمعقول
[2] قلت أما قوله انما يلزم عن دليلهم الاول من ازلية العالم فيما مضى يلزم عنه فيما يستقبل فصحيح وكذلك دليلهم الثانى .
[3] وأما قوله انه ليس يلزم فى الدليل الثالث فى المستقبل مثل ما يلزم فى الماضى على رأيهم فانا نحيل ان يكون العالم أزليا فيما مضى ولسنا نحيل ان يكون أزليا فيما يستقبل الا أبو الهذيل العلاف فانه يرى ان كون العالم أزليا من الطرفين محال فليس كما قال لانه اذا سلم لهم ان العالم لم يزل امكانه وان امكانه يلحقه حالة ممتدة معه يقدر بها ذلك الامكان كما يلحق الموجود الممكن اذا خرج الى الفعل تلك الحال
وكان يظهر من هذا الامتداد انه ليس له اول صح لهم ان الزمان ليس له أول اذ ليس هذا الامتداد شيئا الا الزمان وتسمية من سماه دهرا لا معنى له واذا كان الزمان مقارنا للامكان والامكان مقارنا للوجود المتحرك فالوجود المتحرك لا أول له .
[4] وأما قولهم ان كل ما وجد فى الماضى فله أول فقضية باطلة لان الاول يوجد فى الماضى أزليا كما يوجد فى المستقبل واما تفريقهم فى ذلك بين الاول وفعله فدعوى تحتاج الى برهان لكون وجود ما وقع فى الماضى مما ليس بازلى غير وجود ما وقع فى الماضى من الازلى وذلك ان ما يقع فى الماضى من غير الازلى هو متناه من الطرفين أعني ان له ابتداء وانقضاء وأما ما وقع فى الماضى من الازلى فليس له ابتداء ولا انقضاء ولذلك لما كانت الفلاسفة لا يضعون للحركة الدورية ابتداء فليس يلزمهم ان يكون لها انقضاء لانهم لا يضعون وجودها فى الماضى وجود الكائن الفاسد ومن سلم ذلك منهم فقد تناقض ولذلك كانت هذه القضية صحيحة ان كل ما له ابتداء فله انقضاء .
[5] واما ان يكون شىء له ابتداء وليس له انقضاء فلا يصح الا لو انقلب الممكن أزليا لان كل ما له ابتداء فهو ممكن . وأما ان يكون شىء يمكن ان
يقبل الفساد ويقبل الازلية فشىء غير معروف وهو مما يجب ان يفحص عنه وقد فحص عنه الاوائل فابو الهذيل موافق للفلاسفة فى ان كل محدث فاسد واشد التزاما لاصل القول بالحدوث .
[6] واما من فرق بين الماضى والمستقبل بان ما كان فى الماضى قد دخل كله فى الوجود وما فى المستقبل فلا يدخل كله فى الوجود وانما يدخل منه شىء فشىء فكلام مموه وذلك ان ما فى الماضى بالحقيقة فقد دخل فى الزمان وما دخل فى الزمان فالزمان يفضل عليه بطرفيه وله كل وهو متناه ضرورة واما ما لم يدخل فى الماضى كدخول الحادث فلم يدخل فى الماضى الا باشتراك الاسم بل هو مع الماضى ممتد الى غير نهاية وليس له كل وانما الكل لاجزاءه .
[7] وذلك ان الزمان إن لم يوجد له مبدأ اول حادث فى الماضى لان كل مبدأ حادث هو حاضر وكل حاضر قبله ماض فما يوجد مساوقا للزمان والزمان مساوقا له فقد يلزم ان يكون غير متناه والا يدخل منه فى الوجود الماضى الا اجزاءه التى يحصرها الزمان من طرفيه كما لا يدخل فى الوجود
المتحرك من الزمان فى الحقيقة الا الآن ولا من الحركة الا كون المتحرك على العظم الذى يتحرك عليه فى الآن الذى هو سيال فانه كما ان الموجود الذى لم يزل فيما مضى لسنا نقول ان ما سلف من وجوده قد دخل الآن فى الوجود لانه لو كان ذلك لكان وجوده له مبدأ ولكان الزمان يحصره من طرفيه كذلك نقول فيما كان مع الزمان لا فيه فالدورات الماضية انما دخل منها فى الوجود الوهمى ما حصره منها الزمان واما التى هى مع الزمان فلم تدخل بعد فى الوجود الماضى كما لم يدخل فى الوجود الماضى ما لم يزل موجودا اذ كان لا يحصره الزمان .
[8] واذا تصور موجود أزلى افعاله غير متأخرة عنه على ما هو شأن كل موجود تم وجوده ان يكون بهذه الصفة فانه ان كان ازليا ولم يدخل فى الزمان الماضى فانه يلزم ضرورة الا تدخل افعاله فى الزمان الماضى لانها لو دخلت لكانت متناهية فكان ذلك الموجود الازلى لم يزل عادما الفعل وما لم يزل عادما الفعل فهو ضرورة ممتنع والاليق بالموجود الذى لا يدخل وجوده فى الزمان
ولا يحصره الزمان أن تكون أفعاله كذلك لانه لا فرق بين وجود الموجود وأفعاله فان كانت حركات الاجرام السماوية وما يلزم عنها افعالا لموجود ازلى غير داخل وجوده فى الزمان الماضى فواجب أن تكون افعاله غير داخلة فى الزمان الماضى .
[9] فليس كل ما نقول فيه انه لم يزل يجوز أن يقال فيه قد دخل فى الزمان الماضى ولا انه قد انقضى لان ما له نهاية فله مبدأ وايضا فان قولنا فيه لم يزل نفى لدخوله فى الزمان الماضى ولان كان له مبدأ والذى يضع انه قد دخل فى الزمان الماضى يضع له مبدأ فهو يصادر على المطلوب فاذا ليس بصحيح ان ما لم يزل مع الوجود الازلى فقد دخل فى الوجود الا لو دخل الموجود الازلى فى الوجود بدخوله فى الزمان الماضى .
[10] فاذا قولنا كل ما مضى فقد دخل فى الوجود يفهم منه معنيان احدهما ان كل ما دخل فى الزمان الماضى فقد دخل فى الوجود وهو صحيح واما ما مضى مقارنا للوجود الذى لم يزل أى لا ينفك عنه فليس يصح ان نقول قد دخل فى الوجود لان قولنا فيه قد دخل ضد لقولنا انه مقارن للوجود الازلى ولا فرق فى هذا بين الفعل والوجود اعنى
من سلم امكان وجود موجود لم يزل فيما مضى فقد ينبغى ان يسلم ان ههنا افعالا لم تزل قبل فيما مضى وانه ليس يلزم ان تكون افعاله ولا بد قد دخلت فى الوجود كما ليس يلزم فى استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل فى الوجود وهذا كله بين كما ترى .
[11] وبهذا الموجود الاول يمكن ان توجد افعال لم تزل ولا تزال ولو امتنع ذلك فى الفعل لامتنع فى الوجود اذ كل موجود ففعله مقارن له فى الوجود فهؤلاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه ازليا ووجوده أزليا وذلك غاية الخطأ .
[12] لكن اطلاق اسم الحدوث على العالم كما اطلقه الشرع أخص به من اطلاق الاشعرية لان الفعل بما هو فعل فهو محدث وانما يتصور القدم فيه لان هذا الاحداث والفعل المحدث ليس له اول ولا آخر . قلت ولذلك عسر على أهل الاسلام أن يسمى العالم قديما والله قديم وهم لا يفهمون من القديم الا ما لا علة له وقد رأيت بعض علماء الاسلام قد مال الى هذا الرأى
[13] قال ابو حامد واما مسلكهم الرابع فهو جار لانهم يقولون اذا عدم العالم بقى امكان وجوده اذ الممكن لا ينقلب مستحيلا وهو وصف اضافى فيفتقر كل حادث بزعمهم الى مادة
سابقة وكل منعدم فيفتقر الى مادة ينعدم عنها فالمواد والاصول لا تنعدم وانما تنعدم الصور والاعراض الحالة فيها
[14] قلت اما اذا وضع تعاقب الصور دورا على موضوع واحد ووضع ان الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل فليس يلزم عن وضع ذلك محال واما ان وضع هذا التعاقب على مواد لا نهاية لها أو صور لا نهاية لها فى النوع فهو محال وكذلك ان وضع ذلك من غير فاعل أزلى أو من فاعل غير ازلى لانه ان كانت هنالك مواد لا نهاية لها وجد ما لا نهاية له بالفعل وذلك مستحيل وأبعد من ذلك ان يكون هذا التعاقب عن فاعلات محدثة ولذلك لا يصح على هذه الجهة ان انسانا يكون ولا بد عن انسان ان لم يوضع ذلك متعاقبا على مادة واحدة حتى يكون فساد بعض الناس المتقدمين مادة للمتأخرين ووجود بعض المتقدمين أيضا يجرى مجرى الفاعل والآلة المتأخرين وذلك كله بالعرض لان كون هؤلاء كالآلة للفاعل الذى لم يزل يكون انسانا بوساطة انسان ومن مادة انسان .
[15] وهذا كله اذا لم يفصل هذا التفصيل لم ينفك الناظر فى هذه الاشياء من شكوك لا مخلص له منها فلعل الله أن يجعلك وايانا ممن بلغ درجة العلماء الذين
بلغوا منتهى الحقيقة فى الجائز من افعاله والواجب التى لا تتناهى وكلما قلته من هذا كله فليس يبين ههنا ويجب ان يفحص عنه بعناية على الشروط التى بينها القدماء واشترطوها فى الفحص ولا بد مع ذلك ان يسمع الانسان اقاويل المختلفين فى كل شىء يفحص عنه ان كان يجب ان يكون من أهل الحق
[16] قال ابو حامد والجواب عن الكل ما سبق - وانما أفردنا هذه المسئلة لان لهم فيها دليلين آخرين