تهافت التهافت

دليل رابع

ج ١ · ص ١٠٠

دليل رابع

[183] وهو انهم قالوا كل حادث فالمادة التى فيه تسبقه اذ لا يستغنى الحادث عن مادة فلا تكون المادة حادثة وانما الحادث الصور والاعراض والكيفيات على المواد الى قوله فلم تكن المادة الاولى حادثة بحال الى قوله

[184] قلت حاصل هذا القول ان كل حادث فهو ممكن قبل حدوثه وان الامكان يستدعى شيئا يقوم به وهو المحل القابل للشىء الممكن وذلك ان الامكان الذى من قبل القابل ليس ينبغى ان يعتقد فيه انه الامكان الذى من قبل الفاعل وذلك ان قولنا فى

ج ١ · ص ١٠١

زيد انه يمكن ان يفعل كذا غير قولنا فى المفعول انه يمكن ولذلك يشترط فى امكان الفاعل امكان القابل اذ كان الفاعل لا يمكن ان يفعل ممتنعا واذا لم يمكن ان يكون الامكان المتقدم على الحادث فى غير موضوع اصلا ولا أمكن ان يكون الفاعل هو الموضوع ولا الممكن لان الممكن اذا حصل بالفعل ارتفع الامكان فلم يبق الا ان يكون الحامل للامكان هو الشىء القابل للممكن وهو المادة .

[185] والمادة لا تتكون بما هى مادة لانها كانت تحتاج الى مادة ويمر الامر الى غير نهاية بل ان كانت مادة متكونة فمن جهة ما هى مركبة من مادة وصورة وكل متكون فانما يتكون من شىء ما فاما ان يمر ذلك الى غير نهاية على استقامة فى مادة غير متناهية وذلك مستحيل وان قدرنا محركا ازليا لانه لا يوجد شىء بالفعل

ج ١ · ص ١٠٢

غير متناه واما ان تكون الصور تتعاقب على موضوع غير كائن ولا فاسد ويكون تعاقبها ازليا ودورا .

[186] فان كان ذلك كذلك وجب ان يكون ههنا حركة ازلية تفيد هذا التعاقب الذى فى الكائنات الفاسدات الازلية وذلك انه يظهر ان كون كل واحد من المتكونات هو فساد للآخر وفساده هو كون لغيره والا يتكون شىء من غير شىء فان معنى التكون هو انقلاب الشىء وتغيره مما بالقوة الى الفعل ولذلك فليس يمكن ان يكون عدم الشىء هو الذى يتحول وجودا ولا هو الشىء الذى يوصف بالكون أعنى الذى نقول فيه انه يتكون فبقى ان يكون ههنا شىء حامل للصور المتضادة وهى التى تتعاقب الصور عليها

[187] قال ابو حامد الاعتراض ان يقال الامكان الذى ذكروه يرجع الى قضاء العقل فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره سميناه ممكنا وان امتنع سميناه مستحيلا وان لم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا فهذه قضايا عقلية لا تحتاج الى موجود حتى تجعل وصفا له . بدليل ثلاثة امور أحدها ان الامكان لو استدعى شيئا موجودا يضاف اليه ويقال انه امكانه لاستدعى

ج ١ · ص ١٠٣

الامتناع شيئا موجودا يقال انه امتناعه وليس للممتنع وجود فى ذاته ولا مادة يطرى عليها المحال حتى يضاف الامتناع الى المادة

[188] قلت اما ان الامكان يستدعى مادة موجودة فذلك بين فان سائر المعقولات الصادقة لا بد ان تستدعى أمرا موجودا خارج النفس اذ كان الصادق كما قيل فى حده انه الذى يوجد فى النفس على ما هو عليه خارج النفس فلا بد فى قولنا فى الشىء انه ممكن ان يستدعى هذا الفهم شيئا يوجد فيه هذا الامكان .

[189] واما الاستدلال على انه لا يستدعى معقول الامكان موجودا يستند اليه بدليل ان الممتنع لا يستدعى موجودا يستند اليه فقول سفسطانى . وتلك ان الممتنع يستدعى موضوعا مثل ما يستدعى الامكان وذلك بين لان الممتنع هو مقابل الممكن والاضداد المتقابلة تقتضى ولا بد موضوعا فان الامتناع هو سلب الامكان فان كان الامكان يستدعى موضوعا فان الامتناع الذى هو سلب ذلك الامكان يقتضى موضوعا أيضا مثل قولنا ان وجود الخلاء ممتنع بان وجود الابعاد مفارقة ممتنع خارج الاجسام الطبيعية أو داخلها ونقول ان

ج ١ · ص ١٠٤

الضدين ممتنع وجودهما فى موضوع واحد . ونقول انه ممتنع ان يوجد الاثنان واحدا ومعنى ذلك فى الوجود وهذا كله بين بنفسه فلا معنى لاعتبار هذه المغالطة التى أتى بها ههنا

[190] قال ابو حامد والثانى ان السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكني فان كان هذا الامكان مضافا الى الجسم الذى يطريان عليه حتى يقال معناه ان هذا الجسم يمكن ان يسود وان يبيض، فاذا ليس البياض فى نفسه ممكنا ولا له نعت الامكان وانما الممكن الجسم والامكان مضاف اليه فنقول ما حكم نفس السواد فى ذاته أو هو ممكن او واجب أو ممتنع ولا بد من القول بانه ممكن فدل ان العقل فى القضية بالامكان لا يفتقر إلى وضع ذات موجودة يضيف اليها الامكان

[191] قلت هذه مغالطة فان الممكن يقال على القابل وعلى المقبول والذى يقال على الموضوع يقابله الممتنع والذى يقال على المقبول يقابله الضرورى .

[192] والذى يتصف بالامكان الذى يقابله الممتنع ليس هو الذى يخرج من الامكان الى الفعل من جهة ما يخرج الى الفعل لانه اذا خرج ارتفع عنه الامكان وانما يتصف بالامكان من جهة ما هو بالقوة والحامل لهذا الامكان هو الموضوع الذى ينتقل من

ج ١ · ص ١٠٥

الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل وذلك بين من حد الممكن فان الممكن هو المعدوم الذى يتهيأ ان يوجد والا يوجد وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم ولا من جهة ما هو موجود بالفعل وانما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة ولهذا قالت المعتزلة ان المعدوم هو ذات ما [ اعنى المعدوم فى نفسه . من جهة ما هو بالقوة اعنى انه من جهة القوة والامكان الذى له يلزم ان يكون ذاتا ما فى نفسه فان العدم ذات ما ] وذلك ان العدم يضاد الوجود وكل واحد منهما يخلف صاحبه فاذا ارتفع عدم شىء ما خلفه وجوده واذا ارتفع وجوده خلفه عدمه .

[193] ولما كان نفس العدم ليس يمكن فيه ان ينقلب وجودا ولا نفس الوجود ان ينقلب عدما وجب ان يكون القابل لهما شيئا ثالثا غيرهما وهو الذى يتصف بالامكان والتكون والانتقال من صفة العدم الى صفة الوجود فان العدم لا يتصف بالتكون والتغير ولا الشىء الكائن بالفعل ايضا يتصف بذلك لان الكائن اذا صار بالفعل ارتفع عنه وصف التكون والتغير والامكان فلا بد اذا ضرورة من شىء يتصف بالتكون والتغير والانتقال من العدم الى الوجود كالحال فى انتقال الاضداد بعضها الى بعض اعنى انه

ج ١ · ص ١٠٦

يجب ان يكون لها موضوع تتعاقب عليه الا انه فى التغير الذى فى سائر الاعراض بالفعل وهو فى الجوهر بالقوة .

[194] ولسنا نقدر أيضا ان نجعل هذا الموصوف بالامكان والتغير الشىء الذى بالفعل أعنى الذى منه الكون من جهة ما هو بالفعل لان ذلك ايضا يذهب والذى منه الكون يجب ان يكون جزءا من المتكون فاذا ههنا موضوع ضرورة هو القابل للامكان وهو الحامل للتغير والتكون وهو الذى يقال فيه انه تكون وتغير وانتقل من العدم الى الوجود .

[195] ولسنا نقدر ايضا ان نجعل هذا من طبيعة الشىء الخارج الى الفعل أعنى من طبيعة الموجود بالفعل لانه لو كان ذلك كذلك لم يتكون الموجود وذلك ان التكون هو من معدوم لا من موجود .

[196] فهذه الطبيعة اتفق الفلاسفة والمعتزلة على اثباتها الا ان الفلاسفة ترى انها لا تتعرى من الصورة الموجودة بالفعل اعنى لا تتعرى من الوجود وانما تنتقل من وجود الى وجود كانتقال النطفة مثلا الى الدم وانتقال الدم الى الاعضاء التى للجنين وذلك انها لو تعرت من الوجود لكانت موجودة بذاتها ولو كانت موجودة بذاتها لما كان منها كون فهذه الطبيعة

ج ١ · ص ١٠٧

عندهم هى التى يسمونها بالهيولى وهى علة الكون والفساد وكل موجود يتعرى من هذه الطبيعة فهو عندهم غير كائن ولا فاسد

[197] قال ابو حامد والثالث ان نفوس الآدميين عندهم جواهر قائمة بانفسها ليس بجسم ومادة ولا منطبع فى مادة وهى حادثة على ما اختاره ابن سينا والمحققون منهم ولها امكان قبل حدوثها وليس لها ذات ولا مادة فامكانها وصف اضافى ولا يرجع الى قدرة القادر والى الفاعل فإلى ما ذا يرجع فينقلب عليهم هذا الاشكال

[198] قلت لا أعلم احدا من الحكماء قال ان النفس حادثة حدوثا حقيقيا ثم قال انها باقية الا ما حكاه عن ابن سينا وانما الجميع على ان حدوثها هو اضافى وهو اتصالها بالامكانات الجسمية القابلة لذلك الاتصال كالامكانات التى فى المرايا لاتصال شعاع الشمس بها وهذا الامكان عندهم ليس هو من طبيعة امكان الصور الحادثة الفاسدة بل هو امكان على نحو ما يزعمون ان البرهان ادى اليه وان الحامل لهذا الامكان طبيعة غير طبيعة الهيولى ولا يقف على مذهبهم فى هذه الاشياء إلا من نظر فى كتبهم على الشروط التى وضعوها مع

ج ١ · ص ١٠٨

فطرة فائقة ومعلم عارف .

[199] فتعرض أبى حامد الى مثل هذه الاشياء هذا النحو من التعرض لا يليق بمثله فانه لا يخلو من احد امرين اما أنه فهم هذه الاشياء على حقائقها فساقها ههنا على غير حقائقها وذلك من فعل الاشرار واما انه لم يفهمها على حقيقتها فتعرض الى القول فيما لم يحط به علما وذلك من فعل الجهال والرجل يجل عندنا عن هذين الوصفين ولكن لا بد للجواد من كبوة فكبوة أبى حامد هى وضعه هذا الكتاب ولعله اضطر الى ذلك من أجل زمانه ومكانه

[200] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل رد الامكان الى قضاء العقل محال اذ لا معنى لقضاء العقل الا العلم بالامكان فالامكان معلوم وهو غير العلم بل العلم يحيط به ويتبعه ويتعلق به على ما هو عليه والعلم لو قدر عدمه لم ينعدم المعلوم والمعلوم اذا قدر انتفاؤه انتفى العلم فالعلم والمعلوم امران اثنان احدهما تابع والآخر متبوع ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الامكان وغفلتهم عنه لكنا نقول لا يرتفع الامكان بل الممكنات فى انفسها ولكن العقول غفلت عنها او عدمت العقول والعقلاء فيبقى الامكان لا محالة

ج ١ · ص ١٠٩

واما الامور الثلاثة فلا حجة فيها فان الامتناع ايضا وصف اضافى يستدعى موجودا يضاف اليه ومعنى الممتنع الجمع بين الضدين فاذا كان المحل أبيض كان ممتنعا عليه ان يسود مع وجود البياض فلا بد من موضوع يشار اليه موصوف بصفة فعند ذلك يقال ضده ممتنع عليه فيكون الامتناع وصفا اضافيا قائما بموضوع مضافا اليه . واما الوجوب فلا يخفى انه مضاف الى الوجود الواجب واما الثانى وهو كون السواد فى نفسه ممكنا فغلط فانه ان أخذ مجردا دون محل يحل كان ممتنعا لا ممكنا وانما يصير ممكنا اذا قدر هيئة فى جسم فالجسم مهيأ لتبدل هيئة والتبدل ممكن على الجسم والا فليس للسواد نفس مفردة حتى يوصف بامكان وأما الثالث وهو النفس فهى قديمة عند فريق ولكن ممكن لها التعلق بالابدان فلا يلزم على هذا ومن سلم حدوثه فقد اعتقد فريق منهم انه منطبع فى المادة تابع للمزاج على ما دل عليه كلام جالينوس فى بعض المواضع فتكون فى مادة وامكانها مضاف الى مادتها وعلى مذهب من سلم انها حادثة وليست منطبعة فمعناه ان المادة ممكن لها ان يدبرها نفس ناطقة فيكون الامكان السابق على الحدوث مضافا الى المادة فانها وان لم تنطبع فيها فلها علاقة معها اذ هى المدبرة والمستعملة لها فيكون الامكان راجعا اليها بهذا الطريق

[201] قلت ما أورده فى هذا الفصل هو كلام صحيح وانت تتبين ذلك مما ذكرنا من تفهيم طبيعة الممكن

[202] ثم قال ابو حامد معاندا للحكماء والجواب ان رد الامكان والوجوب والامتناع الى قضايا عقلية صحيح وما ذكر بان معنى قضايا العقل علمه والعلم يستدعى معلوما فيقال لهم كما ان اللونية والحيوانية وسائر

ج ١ · ص ١١٠

القضايا الكلية ثابتة فى العقل عندهم وهى علوم لا يقال لا معلوم لها ولكن لا وجود لمعلوماتها فى الاعيان حتى صرح الفلاسفة بان الكليات موجودة فى الاذهان لا فى الاعيان وانما الموجود فى الاعيان جزئيات شخصية وهى محسوسة غير معقولة ولكنها سبب لان ينتزع العقل منها قضية مجردة عن المادة عقلية فاذا اللونية قضية مفردة فى العقل سوى السوادية والبياضية ولا يتصور فى الوجود لون ليس بسواد ولا بياض ولا غيره من الالوان وثبت فى العقل صورة اللونية من غير تفصيل ويقال هى صورة وجودها فى الأذهان لا فى الاعيان فان لم يمتنع هذا لم يمتنع ما ذكرناه

[203] قلت هذا كلام سفسطانى لان الامكان هو كلى له جزئيات موجودة خارج الذهن كسائر الكليات وليس العلم علما للمعنى الكلى ولكنه علم للجزئيات بنحو كلى يفعله الذهن فى الجزئيات عند ما يجرد منها الطبيعة الواحدة المشتركة التى انقسمت فى المواد فالكلى ليست طبيعته طبيعة الاشياء التى هو لها كلى وهو فى هذا القول غالط فاخذ ان طبيعة الامكان هى طبيعة الكلى دون ان يكون هنالك جزئيات يستند اليها هذا الكلى أعنى الامكان الكلى .

[204] والكلى ليس بمعلوم بل به تعلم الاشياء وهو شىء موجود

ج ١ · ص ١١١

فى طبيعة الاشياء المعلومة بالقوة ولو لا ذلك لكان ادراكه للجزئيات من جهة ما هى كليات ادراكا كاذبا وانما كان يكون ذلك كذلك لو كانت الطبيعة المعلومة جزئية بالذات لا بالعرض والامر بالعكس أعنى انها جزئية بالعرض كلية بالذات ولذلك متى لم يدركها العقل من جهة ما هى كلية غلط فيها وحكم عليها باحكام كاذبة فاذا جرد تلك الطبائع التى فى الجزئيات من المواد وصيرها كلية أمكن ان يحكم عليها حكما صادقا والا اختلطت عليه الطبائع والممكن هو واحد من هذه الطبائع .

[205] وأيضا فان قول الفلاسفة الكليات موجودة فى الاذهان لا فى الاعيان انما يريدون انها موجودة بالفعل فى الاذهان لا فى الاعيان وليس يريدون انها ليست موجودة أصلا فى الاعيان بل يريدون انها موجودة بالقوة غير موجودة بالفعل ولو كانت غير موجودة اصلا لكانت كاذبة .

[206] واذا كانت خارج الاذهان موجودة بالقوة وكان الممكن خارج النفس بالقوة فاذا من هذه الجهة تشبه طبيعتها طبيعة الممكن ومنها رام ان يغلط لانه شبه الامكان بالكليات لكونهما يجتمعان فى الوجود الذى بالقوة ثم وضع ان الفلاسفة يقولون انه ليس للكليات خارج النفس وجود اصلا فانتج ان الامكان ليس له وجود خارج النفس فما اقبح هذه المغالطة وأخبثها

ج ١ · ص ١١٢

[207] قال ابو حامد وأما قولهم لو قدر عدم العقلاء أو غفلتهم ما كان الامكان ينعدم فنقول ولو قدر عدمهم هل كانت القضايا الكلية وهى الاجناس والانواع تنعدم فاذا قالوا نعم اذ لا معنى لها الا قضية فى العقول فكذلك قولنا فى الامكان ولا فرق بين البابين وان زعموا انها تكون باقية فى علم الله تعالى فكذا القول فى الامكان فالالزام واقع والمقصود اظهار تناقض كلامهم

[208] قلت الذى يظهر من هذا القول سخافته وتناقضه وذلك ان اقنع ما امكن فيه ابتناء على مقدمتين احداهما انه بين ان الامكان منه جزئى خارج النفس وكلى وهو معقول تلك الجزئيات فهو قول غير صحيح وان قالوا ان طبيعة الجزئيات خارج النفس من الممكنات هى طبيعة الكلى الذى فى الذهن فليس له لا طبيعة الجزئى ولا الكلى او تكون طبيعة الجزئى هى طبيعة الكلى وهذا كله سخافات وكيف ما كان فان الكلى له وجود ما خارج النفس

[209] قال ابو حامد وأما العذر عن الامتناع فانه يضاف الى المادة الموصوفة بالشىء اذ يمتنع عليه ضده فليس كل محال كذلك فان وجود شريك الله تعالى محال وليس ثم مادة يضاف اليها

ج ١ · ص ١١٣

الامتناع . فان زعموا ان معنى استحالة الشريك انفراد الله تعالى بذاته وتوحده واجب والانفراد مضاف اليه فنقول ليس بواجب فان العالم موجود معه فليس منفردا . فان زعموا ان انفراده عن النظير واجب ونقيض الواجب ممتنع وهو اضافة اليه قلنا معنى انفراد الله تعالى عنها ليس كانفراده عن النظير فان انفراده عن النظير واجب وانفراده عن المخلوقات الممكنة غير واجب

[210] قلت هذا كله كلام ساقط فانه لا يشك ان قضايا العقل انما هى حكم له على طبائع الاشياء خارج النفس فلو لم يكن خارج النفس لا ممكن ولا ممتنع لكان قضاء العقل بذلك كلا قضاء ولم يكن فرق بين العقل والوهم . ووجود النظير الله سبحانه ممتنع الوجود فى الوجود كما انه وجوده واجب الوجود فى الوجود فلا معنى لتكثير الكلام فى هذه المسئلة

[211] قال ابو حامد ثم العذر باطل بالنفوس الحادثة فان لها ذواتا مفردة وامكانا سابقا على الحدوث وليس ثم ما يضاف اليه وقولهم ان المادة ممكن لها ان تدبرها النفوس فهذه اضافة بعيدة فان اكتفيتم بهذا فلا يبعد ان يقال معنى امكان الحادث ان القادر عليها يمكن فى حقه

ج ١ · ص ١١٤

ان يحدثها فيكون اضافة الى الفاعل مع انه ليس منطبعا فيه كما انه اضافة الى البدن المنفعل مع انه لا ينطبع فيه ولا فرق بين النسبة الى الفاعل والنسبة الى المنفعل اذا لم يكن انطباع فى الموضعين

[212] قلت يريد انه يلزمهم ان وضعوا الامكان بحدوث النفس غير منطبع فى المادة ان يكون الامكان الذى فى القابل كالامكان الذى فى الفاعل لان يصدر عنه الفعل فيستوى الامكانان وذلك شىء شنيع وذلك ان على هذا الوضع تأتى النفس كانها تدير البدن من خارج كما يدبر الصانع المصنوع فلا تكون النفس هيئة فى البدن كما لا يكون الصانع هيئة فى المصنوع

[213] والجواب انه لا يمتنع ان يوجد من الكمالات التى تجرى مجرى الهيئات ما يفارق محله مثل الملاح فى السفينة والصانع مع الآلة التى يفعل بها فان كان البدن كالآلة للنفس فهى هيئة مفارقة وليس الامكان الذى فى الآلة كالامكان الذى فى الفاعل بل توجد الآلة فى الحالتين جميعا أعنى الامكان الذى فى المنفعل والامكان الذى فى الفاعل ولذلك كانت الآلات محركة ومتحركة فمن جهة انها محركة يوجد فيها الامكان الذى فى الفاعل ومن جهة انها متحركة

ج ١ · ص ١١٥

يوجد فيها الامكان الذى فى القابل فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة ان يوضع الامكان الذى فى القابل هو بعينه الامكان الذى فى الفاعل .

[214] وأيضا الامكان الذى فى الفاعل عند الفلاسفة ليس حكما عقليا فقط بل حكم على شىء خارج النفس، فلا منفعة للمعاندة بتشبيه احد الامكانين بالآخر

[215] ولما شعر أبو حامد ان هذه الاقاويل كلها انما تفيد شكوكا وحيرة عند من لا يقدر على حلها وهو من فعل الشرار السفسطانيين قال فان قيل فقد عولتم فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات بالإشكالات ولم يخل ما اوردتموه من الاشكال قلنا المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة وينحل وجه الاشكال فى تقدير المعارضة والمطالبة ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب الا تكدير مذهبهم والتغيير فى وجوه ادلتهم بما نبين تهافتهم ولم نتطرق للذب عن مذهب معين فلذلك لا نخرج عن مقصود الكتاب ولا

ج ١ · ص ١١٦

نستقصى القول فى الادلة الدالة على الحدث اذ غرضنا ابطال دعواهم معرفة القدم . واما اثبات المذهب الحق فسنضع فيه كتابا بعد الفراغ من هذا ان شاء الله ونسميه قواعد العقائد ونعتنى فيه بالاثبات كما اعتنينا فى هذا الكتاب بالهدم

[216] قلت اما مقابلة الاشكالات بالاشكالات فليس تقتضى هدما وانما تقتضى حيرة وشكوكا عند من عارض اشكالا باشكال ولم يبن عنده أحد الاشكالين وبطلان الاشكال الذى يقابله وأكثر الاقاويل التى عاندهم بها هذا الرجل هى شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض وتشبيه المختلفات منها بعضها ببعض وتلك معاندة غير تامة .

[217] والمعاندة التامة انما هى التى تقتضى ابطال مذهبهم بحسب الامر فى نفسه لا بحسب قول القائل به مثل انزاله انه يمكن لخصومهم ان يدعوا ان الامكان حكم ذهنى مثل دعواهم ذلك فى الكلى فانه لو سلم صحة الشبه بينهما لم يلزم عن ذلك ابطال كون الامكان قضية مستندة الى الوجود وانما كان يلزم عنه أحد الامرين اما ابطال كون الكلى فى الذهن فقط واما كون الامكان فى الذهن

ج ١ · ص ١١٧

فقط .

[218] وقد كان واجبا عليه أن يبتدى بتقرير الحق قبل ان يبتدئ بما يوجب حيرة الناظرين وتشككهم لئلا يموت الناظر قبل ان يقف على ذلك الكتاب او يموت هو قبل وضعه وهذا الكتاب لم يصل الينا بعد ولعله لم يؤلفه وقوله انه ليس يقصد فى هذا الكتاب نصرة مذهب مخصوص انما قاله لئلا يظن به انه يقصد نصرة مذهب الاشعرية .

[219] والظاهر من الكتب المنسوبة اليه انه راجع فى العلوم الالهية الى مذهب الفلاسفة ومن أبينها فى ذلك وأصحها ثبوتا له كتابه المسمى بمشكاة الانوار