المرتجل

AUTO اعلم أن الكلمات ثلاث

ج ١ · ص ٤

AUTO اعلم أن الكلمات ثلاث

.

الكلمات جمع كلمة، جمع قلة، لأن الثلاث (¬6) أقل جمع، والكلمة هي

ج ١ · ص ٥

# اللفظة المفردة، وإن شئت قلت: الجزء المفرد. هذا الأصل (¬1)، وغير اتساع. وجميع ما يتخاطب به الناس (¬2) من الجمل المفيدة التي سماها جمهور النحويين كلاما ألفاظ مؤلفة. وكل مؤلف فله مفردات منها ألف، فالكلام مؤلف، مفرداته هذا الكلم الثلاث (¬3)، فهو ينتظمها (¬4)، ومنها ينتظم.

وهي: كلمة يصح الإخبار عنها وبها، وكلمة (¬5) يخبر بها ولا يصح الإخبار عنها، وكلمة (¬6) لا يخبر بها ولا عنها (¬7). الأولى تلقب اسما والثانية تلقب (¬8) فعلا، والثالثة تلقب حرفا.

ولكل منها حد (¬9) وعلامات واشتقاق. فالحد (¬10) يحصر ذات المحدود والعلامة (¬11) تعرفه، والاشتقاق يكشف عن وضع لفظه.

وانقسمت الكلم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، قسمة (¬12) ضرورية أو كالضرورية، لأن العبارات دوال على المعاني التي تحتها، والمعاني منقسمة إلى ثلاثة أقسام (¬13)، فوجب أن تكون الألفاظ الدالة عليها ثلاثة لا أقل ولا أكثر.

ج ١ · ص ٦

والمعاني ذات يخبر عنها وهي الاسم، وخبر عن تلك الذات (¬1) وهو الفعل، وواسطة بينهما، إما لإثبات الخبر للمخبر عنه، أو لنفيه عنه، أو لغير ذلك من المعاني وذلك هو الحرف (¬2).

فأما الاسم (¬3)، فاشتقاقه عند البصريين من سما يسمو إذا علا، كأن أصله سمو كقنو، أو سمو كعضو، بدلالة قولهم في جمعه: أسماء، فهذا كعدل واعدال، وقفل وأقفال، أو كقنو وأقناء، وعضو وأعضاء، ثم حذفوا لامه - وهي الواو - حذفا، وسكنوا أوله - وهو السين - ليعوضوه من الحذف الذي أجروه الذي أجروه عليه اعتباطا، فاجتلبوا له همزة الوصل ليقع الابتداء بها فصار اللفظ اسما كما ترى.

وذهب الكوفيون إلي أنه مشتق من السمة، فأصله على هذا عندهم وسم، لأن السمة العلامة، والاسم لدلالته على مسماه كالعلامة له. والذي ذهبوا إليه صحيح (¬4) من طريق المعنى، فاسد بمقاييس اللفظ، لأنه لو كان من الوسم، وهو أصل السمة لقيل في اشتقاق الفعل منه على فعلت: وسمت ولم يقل: سميت، ولقيل: أوسمت، إذا كان على أفعلت، ولم يقل أسميت، إلا أن يدعوا فيه القلب. وليس القلب بقياس (¬5)، ولقيل في جمعه: أوسام، ولم يقل: أسماء، ولقيل (¬6) في جمع الجمع: أواسم وأواسيم ولم تقل أسام، ولقيل في تصغيره: وسيم (¬7) لاسمي، ولما جاء فيه في بعض لفاته سمى كهدى (¬8) كما أنشدوا:

ج ١ · ص ٧

والله أسماك سمى مباركا (¬1)

وإن كان لا قاطع شاهد فيه.

وكل هذه التصاريف تشهد بصحة قول البصريين. وأيضا فالتعويض (¬2) ينبغي أن يكون مخالفا موضعه موضع المعوض منه (¬3) فهم إذا أوقعوا الحذف أولا وأرادوا التعويض عوضوا آخرا، وإذا (¬4) حذفوا آخرا وعوضوا عوضوا أولا، بدليل قولهم: عدة وصاة وبابهما، فاتهم لما حذفوا فاء الكلمة - وهي الواو من عدة - ألزموها تاء التأنيث في آخرها عوضا من حذف فائها، فلو كان المحذوف من اسم فاءه للزم التعويض لامه، وليس الأمر كذلك.

وأما حده فقد طال (¬5) الناس فيه وأكثروا، وأقرب ما حدوه به إلى الصحة عند تحقيق النظر قول من قال: الاسم لفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل.

فقولهم (¬6): "لفظ" هو جنس للاسم، قريب منه، وهكذا يجب أن يوضع في أول الحد جنس المحدود الأقرب، ثم يؤتى من بعده بالفصول التي تميز المحدود من الأنواع المشاركة له (¬7) في جنسه.

وقولهم: (¬8) "دال على معنى في نفسه" فصل يميز الاسم من الحرف، لأن الحرف يدل على معنى لكن في غيره.

ج ١ · ص ٨

وقولهم (¬1): "غير مقترن بزمان" فصل يميزه من الفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه، ولكن (¬2) مقترن بزمان ذلك المعنى.

وقولهم (¬3): "محصل" احتراز (¬4) من المصدر واسم الفاعل وما جرى مجراهما من الأسماء الدالة على معنى مقترن بزمان، أزمنة هذه مبهمة غير معينة ولا منحصلة.

وأما علاماته فتقسم قسمين: لفظية ومعنوية، فاللفظية إما أن تلحقه من أوله أو في حشوه أو في آخره.

فالتي تلحق من (¬5) أوله، كالألف واللام اللتين للتعريف، كقولك: رجل والرجل وغلام والغلام، وكحروف الجر وهي نحو من وإلى وعن وعلى، تقول: من زيد وإلى عمرو (¬6) وعن زيد وعلى زيد.

وأما العلامة التي تلحقه في حشوه فنحو ياء التصغير كقولك: رجل ورجيل ودرهم ودريهم.

والتصغير خاصة من خواص الاسم، وربما دخل (¬7) ضربا من الفعل، إلا أنه في الاسم يتناول لفظه، ولإيراد بتصغيره تصغير شيء غيره في معناه، وإذا لحقت الفعل تناولت لفظه، وكان المراد بتصغيره تصغير