ابن محمد بن عرق الحمصي، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد، عن ابن أبي ذئب.
وكذلك رواية شعيب، عن الزهري، وقد ذكرناها من جهة النسائي.
وكذلك رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب، من رواية عبد الله بن صالح، عن الليث، عنه. أوردها الطبراني.
وكذلك رواية الليث عن يونس، عن ابن شهاب، ورواية عبد الله بن صالح عن الليث.
وقيل: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة أو زيد بن خالد. [أوردها الطبراني] عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة: أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان - أو عن زيد بن خالد الجهني -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
وأما مالك فالصحيح عنه ما ذكرناه: عن عبد الله بن أبي بكر [بن]
محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة.
وروي عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، رواها أبو علقمة الفروي - وهو بفتح الفاء، وسكون الراء -، وأخرجها الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال المكي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي - وهو بالحاء المهملة المكسورة، والزاي المعجمة -، عن أبي علقمة.
وروي عنه عن نافع، عن ابن عمر، عن بسرة، رواها [حفص]، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتوضأ من مس الذكر، ويقول: سمعت بسرة بنت صفوان تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوضوء من مس الذكر". أخرجه الحافظان أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" وأبو الحسن الدارقطني في "غرائب حديث مالك" - واللفظ لحديثه -، وقال: "وهذا الحديث معروف بحفص بن عمر العدني، ورواه عن مالك هكذا، وحفص ليس بقوي في الحديث، وهذا في "الموطأ" من فعل ابن عمر غير مرفوع إلى أحد، وهو الصواب. وقد روي عن أبي مصعب، عن مالك [كرواية] حفص بن عمر، ولا يصح عن أبي مصعب".
ثم قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم وعمر بن أحمد بن عثمان، قالا: حدثنا الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي، ثنا محمد بن علي بن المنذر أبو عبد الله، ثنا [أبو] مصعب المدني، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ".
قلت: وقال ابن عدي بعد إخراجه هذا الحديث: "وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر. وهذا الحديث في "الموطأ" عن نافع، عن ابن عمر موقوف، أنه كان يتوضأ من مس الذكر، وفي حديث ابن صاعد بيان ذلك. وأما قوله: "عن بسرة" فهو باطل".
قلت: ورواه عبد الباقي بن قانع عن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي، عن محمد بن مصفى، عن حفص بن عمر العدني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ". وهذا غير اللفظ الأول، رواه الدارقطني عن عبد الباقي.
وأما هشام بن عروة، فقد اختلف عنه على وجوه:
منها: عن أبيه، عن بسرة. ورواية يحيى بن سعيد أخرجها الترمذي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة،
أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
قال: "هكذا روى عنه غير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا هو الوجه الثاني.
وأخرجه كذلك ابن ماجة من جهة عبد الله بن إدريس عن هشام بالسند، ولفظه: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
وأخرجه الدارقطني من حديث يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن هشام كذلك، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة".
ووجه ثالث: رواية همام عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عروة، عن بسرة. أخرجها الطبراني عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن همام بن يحيى بسنده، ولفظه: "من مس فرجه فلا يصلين حتى يتوضأ".
ووجه رابع: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. من
جهة عبد الرحمن بن يحيى العمري، ويحيى بن أيوب.
ووجه خامس: عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة. رواية داود العطار.
ووجه سادس: عن هشام، عن أبيه، عن أروى. من جهة هشام بن زياد بن المقدام.
أجيب عن الوجه الأول: باشتهار صحبة بسرة، وقيل: "لا ينكر اشتهار بسرة بنت صفوان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتانة حديثها إلا من جهل مذاهب [أهل] الحديث، ولم يحط علمه بأحوال الرواة. وقال الشافعي: "قد روينا قولنا عن غير بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي [يعيب] علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد، وأم خداش، وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة، ويحتج بروايتهن، ويضعف بسرة مع سابقتها، وقديم
هجرتها وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار، وهم متوافرون، ولم [يدفعه منهم] أحد، بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها، منهم: عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، فلما علم أن بسرة روته قال به [وترك قوله]. وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات، وهذه طريقة الفقه والعلم".
وقال أحمد بن شعيب النسوي: حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك [المخرمي]، ثنا منصور بن سلمة الخزاعي، قال: قال لنا مالك بن أنس: "أتدرون من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، فاعرفوها".
قلت: قال أبو عمر في "الاستيعاب": "كانت بسرة بنت صفوان عند المغيرة بن أبي العاص، فولدت له معاوية وعائشة، وكانت عائشة تحت مروان بن الحكم، وهي أم عبد الملك بن مروان". قال: "وقال الزبير، وطائفة من أهل العلم بالنسب: إن بسرة بنت صفوان هي أم معاوية بن المغيرة بن أبي
العاص، وجدة عائشة بنت معاوية، وعائشة بنت معاوية هي أم عبد الملك بن مروان. وقال ابن البرقي: قد قيل: إن بسرة بنت صفوان من كنانة". قال أبو عمر: "ليس قول من قال: إنها من كنانة بشيء، والصواب: أنها من بني أسد بن عبد العزى، من قريش، وعمها ورقة بن نوفل".
وأما الوجه الثاني: في الكلام على مروان، فأجيب بوجهين:
أحدهما: ما قال البيهقي في "الخلافيات": "ومروان بن الحكم قد احتج به البخاري في "الصحيح" ... "، وذكر رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن عثمان بن عفان حين أصابه الرعاف، [ثم قال]: "اخرجه في فضل الزبير بن العوام. وروى مروان أيضا غير هذا الحديث" [ .... ].
وأما ما ذكره الحازمي في أثناء سياقته [لكلام] من ذهب إلى الإيجاز حيث قال: "قالوا: وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح، لم يحتجا بشيء من رواياته ولا بروايات [أكثر رواة] حديثه في غير هذا الحديث، وحديث بسرة وإن لم يخرجاه - لاختلاف وقع في سماع عروة [من بسرة]، أو هو عن مروان عن بسرة - فقد احتجا بسائر رواة حديثها: مروان فمن دونه". فهذا يقتضي أن الشيخين احتجا برواية مروان، وليس كذلك، فإنه مذكور فيمن انفرد به البخاري رحمه الله تعالى.
أما أمر الشرطي، نقل البيهقي في "المعرفة": "ومعروف عن عروة بن الزبير أنه صار إلى هذا الحديث، ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه". انتهى.
وقد تقدم على إخبار الشرطي إخبار مروان عن بسرة، هذا ما في الروايات المشهورة. وأقرب الروايات لفظا لأن يعتل به أمر الشرطي: على ما ذكره الطبراني من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن عمر، عن هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فسألني عن مس الذكر، فلم أر عليه إعادة الوضوء، فدعا مروان بعض شرطه فأرسله إلى بسرة بنت صفوان،
فسألها عن ذلك، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس أحدكم ذكره فليعد الوضوء". فليس في هذه الرواية ذكر إخبار مروان عن بسرة، لكن قد صح ذلك من غير هذا الوجه في هذه الرواية، كما ذكرناه من حديث مالك، والحديث إذا جمع بين طرقه تبين فيه صوابه.
الجواب الثاني: أخرج مروان والشرطي من البين. قال الحاكم: "ثم نظرنا فوجدنا جماعة من الحفاظ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ثم ذكروا في روايتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة، فحدثتني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني مروان عنها. فدل ذلك على صحة الحديث، وكونه على شرط "الصحيحين"، وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة [من] بسرة". ذكر هذا الكلام عن الحاكم أبو بكر البيهقي في "الخلافيات"، ثم شرع في روايات من بين سماع عروة من بسرة، فذكر شعيب بن إسحاق، وروى روايته. وقد أخرجها الدارقطني في "سننه" عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن الحكم بن موسى، عن شعيب، عن هشام بن عروة، عن
أبيه: أن مروان حدثه عن بسرة بنت صفوان - وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". قال: فأنكر ذلك عروة، فسألها، فصدقته بما قال. قال الدارقطني: " [هذا صحيح]. تابعه ربيعة بن عثمان، والمنذر بن عبد الله الحزامي، وعنبسة بن عبد الواحد، وحميد بن الأسود، فرووه عن هشام هكذا، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة قال عروة: فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته".
قلت: رواية ربيعة أخرجها الطبراني عن محمد بن شعيب الأصبهاني، عن يقعوب بن إسحاق [الدشتكي]، عن ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان.
ورواها الحاكم [عن] أبي الوليد حسان بن محمد الفقيه، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ".
قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.
وخرج الحاكم أيضا رواية المنذر، وفيها: فأنكر عروة فسأل بسرة فصدقته.
وروى أيضا عن جعفر الخواص، عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن عنبسة بن عبد الواحد بسنده، فيه: قال: فأتيت بسرة فحدثتني.
قال الحاكم: "ومنهم أبو الأسود حميد بن الأسود البصري الثقة المأمون".
ولتعلم أن رواية ربيعة بن عثمان وعنبسة ترجح في الدلالة على ما قصد من إثبات سماع عروة من بسرة على رواية شعيب والمنذر بن عبد الله. وقد ذكرنا لفظ رواية شعيب.
ورواية المنذر ذكرها الحاكم بسنده عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". فأنكر عروة فسأل بسرة فصدقته.
وأما الوجه الثالث: من هذا الاختلاف: فما كان دائرا بين ثقات، فقد عرف ما فيه، وأن من الناس من يقول: لا يضر الاختلاف على هذا الوجه، لأنه كيف ما كان يرجع الحديث إلى ثقة، وما كان من رواية ضعيف أو من يقال: إنه واهم تركوه وأخذ بالصحيح عندهم من يقول بذلك.
فأما روايات الزهري، فإن البيهقي ذكر رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، وقال بعد ذلك: "هكذا قال! والصواب رواية عقيل [ابن] خالد إسنادا ومتنا". يريد رواية عقيل، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة. [وقال أبو عمر: "وقد اختلف فيه عن الزهري: فروي
عنه عن عبد الله بن أبي بكر، وروي عنه عن أبي بكر، وروي عنه عن عروة]، ومن رواه عنه عن عروة فليس بشيء [عندهم] ". وقال أيضا: "والمحفوظ أيضا في هذا الحديث: أن الزهري رواه عن عبد الله بن أبي بكر، لا عن أبي بكر". قال أبو عمر: "وكذلك من روى هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، فهو خطأ [أيضا] لا شك فيه".
قلت: فهذه ثلاث روايات من الاختلاف على الزهري قيل فيها.
والرواية التي فيها: الزهري، عن عروة قد حكيناها من جهة معمر، وتابعه عليها عبد الرحمن بن نمر.
وأما الروايات عن مالك، فصحيحها عندهم ما في "الموطأ" عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن مروان، عن بسرة. وأما رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن عبد الله بن أبي بكر، عن
محمد بن عمرو بن حزم، فوهم وخطأ لا شك فيه كما ذكر أبو عمر، حيث جعل مكان: "ابن": "عن".
ورواه ابن وضاح على الصواب - وكأنه من إصلاحه -. ولا ينبغي أن يعتد بهذه الرواية في باب الاختلاف والتعليل.
وما روي عنه من حديثه عن نافع، عن ابن عمر، عن بسرة فمن رواية [حفص] بن عمر [العدني]، وقد تقدم كلام الدارقطني فيه.
وأما روايات هشام بن عروة، فالاختلاف في روايته عن أبيه، عن بسرة، أو: عن أبيه، عن مروان، عن بسرة قد تقدم ما قيل فيه، وأن عروة رواه عن مروان، عن بسرة، ثم لقيها وسمعه منها.
وأما رواية من أدخل بين هشام وبين أبيه رجلا آخر، فإن الطبراني روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: قال شعبة: "لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر". قال يحيى: "فسألت هشاما، فقال: أخبرني أبي".
ورواه الحاكم أيضا من جهة عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثني أبي. وقال الحاكم في أثناء كلام له: "وهشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة رواية داود العطار، وهو واهم فيه".
وقال الحاكم: "وهشام بن عروة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، فما روي من وجه غير معتمد عن هشام بن عروة".
قلت: هذا إبهام وعدم إيضاح لجهالة الرد. وهذه الرواية أخرجها الطبراني عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن همام بن يحيى، عن هشام، وهؤلاء كلهم موثقون في الرواية.
وقال الحاكم - في الرواية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها -: "فليعلم أن هذا وهم ظاهر من عبد الرحمن بن عبد الله العمري ويحيى بن أيوب ومن تابعهما، وكذلك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى، رواية هشام بن زياد أبي المقدام، وهو متروك الحديث".
AUTO ذكر ما تعلق به في أن حديث طلق متقدم على حديث بسرة
تقدم من رواية النسائي عن طلق: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى صلاته جاءه رجل .... ، الحديث، وفيه: أن هذا السؤال في وقت القدوم، ولكن لم يعين وقت القدوم.
وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن [أبي] إسرائيل، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة، فقلت: يا رسول الله! ألا ننقل كما ينقلون؟ قال: "لا، ولكن اخلط لهم بطين يا أخا اليمامة! فأنت أعلم به". قال: فجعلت أخلط [لهم] وينقلونه. في إسناده محمد بن جابر.
الحديث الثاني: روى الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". أخرجه ابن ماجة من حديث المعلى بن منصور ومروان بن محمد، عن الهيثم.
ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن المعلى بن منصور بسنده. أخرجه أبو عمر.
ورواه الطبراني عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن يوسف، عن الهيثم بسنده ولفظه كما ذكرناه.
ورواه عن أبي زرعة، عن أبي مسهر، عن الهيثم بسنده بلفظ: "من مس ذكره فليتوضأ".
واعتل على هذا الحديث بالانقطاع فيما بين مكحول وعنبسة. قال الترمذي: "قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن رجل، عن عنبسة [غير هذا الحديث]، وكأنه لم [ير] هذا الحديث صحيحا". انتهى.
وروى علي بن عبد الله بن الفضل البغدادي، ثنا إبراهيم بن محمد بن خالد
الحربي، ثنا مضر بن محمد، قال: "سألت يحيى بن معين عن مس الذكر، أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، فإنه يقول فيه: "سمعت، قال: سمعت"، لقلت: لا يصح فيه شيء. فقلت له: حديث جابر؟ قال: نعم، رواه ابن أبي ذئب، وليس بصحيح. قلت: وحديث أبي هريرة؟ قال: رواية يزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، وقد أدخلوا بينهما رجلا مجهولا. قلت: زيد بن خالد؟ قال: خطأ، أخطأ به ابن إسحاق. قلت: وحديث ابن عمر؟ قال: الصحيح منه غير مرفوع. قلت: فإن الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: "أصح حديث فيه حديث العلاء، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة؟ " قال: هذا أضعفها. قلت: وكيف؟ قال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا". نقلته من "الجزء الثاني من منتقى أبي الحسن الدارقطني على ابن الفضل"، وعليه سماع إبراهيم بن سعيد الحبال الحافظ.
ورأيت في كتاب"العلل" لابن أبي حاتم: "قلت لأبي: فحديث أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مس ذكره فليتوضأ؟ قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث، أي تدل روايته أن مكحول قد
دخل بينه وبين عنبسة رجل".
قلت: والحكاية التي قدمناها عن [مضر] بن محمد عن يحيى بن معين رواها أبو عمر في "التمهيد" عن خلف بن القاسم، عن محمد بن زكريا بن يحيى بن أعين المقدسي، عن مضر بن محمد بقريب [ما ذكر] أو كما قال: "قلت: فإن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصح حديث فيه: حديث الهيثم بن حميد، عن العلاء، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ". فسكت ".
كذا قال: فسكت! ونقلته من أصل أبي عمر ب"التمهيد"، وعليه علامة.
قال أبو عمر: "كان يحيى بن معين يقول: أصح حديث في مس الذكر حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول نحو ذلك أيضا، ويقول: في مس الذكر أيضا حديث حسن ثابت، وهو حديث أم حبيبة ". ثم قال أبو عمر:
"قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره".
وذكر البيهقي عن الحاكم قال: "هذا حديث حدث به الإمام أحمد بن حنبل، [وإسحاق بن راهويه]، ويحيى بن معين، وأئمة الحديث، عن أبي مسهر. وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح حديث في الباب". كذا قال: "يحيى بن معين"! وقد قدمنا في حكاية مضر من جهة ابن الفضل خلاف ذلك.
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو مشهور من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. رواه الشافعي رضي الله عنه عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله، عن يزيد، ولفظه بسنده: عن أبي هريرو رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ". و"محمد بن [عبد الله] هو: ابن دينار".
وهكذا إسناد هذا الحديث عند يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه من جهة [أبي] محمد ابن حيان - بالياء آخر الحروف - الحافظ. رواها البيهقي
من جهته في "الخلافيات".
وكذلك رواه سحنون بن سعيد و[سعيد بن] عيسى بن تليد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد، [عن] سعيد. ورواية [سعيد بن] عيسى أخرجها ابن شاهين.
وكذلك يحيى بن بكير عن [عبد الرحمن بن القاسم، عن] يزيد، [عن] سعيد.
وكذلك رواية الدارقطني من جهة عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن يزيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة".
ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن سعيد بن بحر القراطيسي، عن معن بن عيسى، عن يزيد، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ".
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك لين الحديث".
والذي يعتل به في هذا الحديث وجهان:
أحدهما: أمر يزيد بن عبد الملك. فأما البيهقي في "المعرفة"، والحازمي في "الناسخ والمنسوخ" فاقتصرا على قول أحمد: "شيخ من أهل المدينة، ليس به بأس".
قلت: ورواية عثمان عن يحيى قال: "ما كان به بأس". وقال معاوية عن يحيى: "يزيد بن عبد الملك بن المغيرة ليس حديثه [بذاك] ".
وقال البخاري - فيما حكاه أبو بشر -: "قال أحمد: عنده مناكير".
وقال الحافظ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القروي - بقاف، وراء مهملة مفتوحتين -: قال لي مالك بن عيسى: "يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف".
وقال النسائي: "يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل متروك الحديث".
وثانيها: الانقطاع. فرواه عبد الله بن نافع، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن سعيد بن أبي سعيد، رواه البيهقي في "الخلافيات" من جهة عبد العزيز بن مقلاص، عن الشافعي، عن عبد الله بن نافع. و"أبو موسى الحناط" - بالحاء المهملة والنون - هو الذي أشار يحيى بن معين في حكاية مضر عنه، حيث قال: "وقد أدخلوا بينهما رجلا مجهولا".
فإذا جرينا على الطريقة المشهورة عادت هذه الزيادة بالنقص، لأنها تدل على الانقطاع فيما بين يزيد بن عبد الملك وسعيد، والداخل بينهما مجهول، وهذا الحكم مشروط بثبوت الزيادة. و"عبد الله بن نافع" الصائغ أحد أكابر الفقهاء من أصحاب مالك، وثقه ابن معين، وقال ابن عدي: "روى عن مالك غرائب، ........ ، وهو في رواياته مستقيم الحديث، وإذا روى عنه مثل عبد الوهاب بن بخت يكون دليلا على جلالته". وقال محمد بن سعد: "كان قد لزم مالك بن أنس لزوما شديدا، وكان لا يقدم عليه أحدا". وقال الأثرم - فيما حكاه الحافظ أبو العرب [المغربي] -: "قلت لأبي عبد الله:
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري رجلا.
قال: من؟ قلت: أبو موسى الحناط. قال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن نافع. قال: الصائغ؟ قلت: نعم. قال: ذلك لم يكن يحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي. وأما أبو سعيد مولى بني هاشم فقال: عن يزيد بن عبد الملك فقال: سمعت سعيد المقبري، وقال: لا أبعد أن يكون هذا من هذا الشيخ: يزيد بن عبد الملك، فإنه يروي أحاديث مناكير. قلت له: يروي عن يزيد بن خصيفة أحاديث مناكير؟ قال: نعم". انتهى.
فأما الوجه الأول: فحاصل ما يجاب عنه طريقتان:
الأولى: ما قال الحازمي: "وقد روي عن نافع بن عمر الجمحي، عن سعيد المقبري كما رواه يزيد بن عبد الملك، وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ".
قلت: ليس يكفي مجرد كونه روي عن نافع في التقوية والاعتبار، حتى يعلم مخرج تلك الرواية وراويها ومرتبته، وهل هو ممن يعتبر به أم لا؟
الطريقة الثانية: وهي أجود من الأولى: أن الحافظ أبا عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى روى عن خلف بن قاسم، حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج قالا: ثنا علي بن أحمد البزار، ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، ثنا نافع [بن]
أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس [دونها] حجاب فقد وجب عليه الوضوء". "قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، لرواية ابن القاسم - صاحب مالك - له [عن نافع بن أبي نعيم. وأما يزيد فضعيف، والله أعلم ". قال أبو عمر: "كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا، حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم]، عن نافع [بن] أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي جميعا، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما ذكر ابن السكن. إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القارئ، وخالفه ابن معين، فقال: "هو ثقة". وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو ضعيف الحديث، منكر الحديث" ".
قلت: والرواية التي ذكرها أبو عمر من جهة ابن السكن رواها أيضا الحافظ أبو بكر البيهقي من جهة عمران بن موسى بن فضالة، عن أحمد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ونافع بن أبي نعيم.
وروى أبو حازم الحافظ عن إسماعيل بن أحمد الجرجاني، عن عمران بن موسى بن فضالة، عن أحمد بن سعيد الهمذاني، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع [بن] أبي نعيم لم يذكر يزيد بن عبد الملك.
ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ عن أبي الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ - هو الحجاجي -، عن علي بن أحمد بن سليمان - وهو المعروف بعلان الحافظ المذكور في إسناد أبي عمر بقوله: "علي بن أحمد البزار" -، عن محمد بن أصبغ بن الفرج، عن أبيه، وليس في هذه الرواية يزيد بن عبد الملك فيما رأيته. قال الحاكم: "وهذا حديث صحيح، وشاهده: الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه ".
وأما الوجه الثاني: وهو الانقطاع، فقد ذكرنا شيئا يمكن أن يجاب عنه، وفيه بحث، وقال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة: "وروى حديث يزيد بن عبد الملك عدد، منهم: سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله بن دينار، عن يزيد بن عبد الملك لا يذكرون فيه أبا موسى الحناط، وقد سمع يزيد بن عبد الملك من سعيد المقبري".
الحديث الرابع: روى ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء". أخرجه ابن ماجة من حديث معن بن عيسى وعبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب.
ورواه ابن شاهين عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، عن ابن أبي فديك وعبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب بسنده، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ". قال ابن شاهين: "وهذا حديث غريب، لا أعلم جوده إلا دحيم وأحمد بن صالح، وحدث به محمد بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن عوف، والحسن بن محمد الزعفراني، والعباس بن محمد، جميعا عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم".
ورواه أبو عمر في "التمهيد" عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن الخضر بن داود، عن أبي بكر الأثرم، عن دحيم وأحمد بن صالح، عن عبد الله [بن] نافع، عن ابن أبي ذئب بسنده، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ". قال أبو عمر: "وهذا إسناد صالح، كل مذكور فيه
ثقة معروف بالعلم، إلا عقبة بن عبد الرحمن، فإنه ليس بالمشهور بالعلم،
يقال: هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، ويقال: عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، ويقال: عقبة بن أبي عمرو".
وروى الشافعي هذا الحديث عن عبد الله بن نافع وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ". وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: "وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لم يذكروا فيه جابرا". قال البيهقي: "ورواه دحيم الدمشقي، عن عبد الله بن نافع كذلك موصولا".
الحديث [الخامس]: حديث زيد بن خالد الجهني. روى محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، وأخرجه ابن شاهين ثم البيهقي من جهته.
وفي رواية ابن شاهين، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري. أخرجه عن عبد الله بن محمد البغوي، عن ابن هانئ، عن الإمام أحمد بن حنبل، عن يقعوب.
ورواه عمرو بن أبي [سلمة] عن صدقة بن عبد الله، عن ابن إسحاق.
وأخرجه ابن شاهين من جهته.
ورواه البيهقي من جهة إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن إسحاق.
تقدم قول يحيى بن معين في حكاية مضر أنه خطأ. وقال أبو عمر: "إنه خطأ لا شك فيه"، وقد مر.
وقال يعقوب بن سفيان: "قال علي - يعني ابن المديني -: لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة"، والزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني: "إذا مس أحدكم فرجه" ".
واعتل الحافظ أبو جعفر الطحاوي في هذا بأمر آخر، وذهب إلى أنه غلط، لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم، وكان ذلك بعد موت [زيد] بن خالد، فكيف يجوز أن ينكر ما حدثه إياه زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟! فقال البيهقي مجيبا: "وأما ما قال من [تقدم] موت زيد بن خالد الجهني فهذا منه توهم، ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم، فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة ثمان وسبعين من الهجرة، ومات مروان سنة خمس وستين، [هكذا] ذكره أهل العلم بالتواريخ، فيجوز أن يكون عروة لم يسمع من أحد حين سأله مروان، ثم سمعه من بسرة، ثم سمعه بعد ذلك من زيد بن خالد الجهني، فرجع إلى روايتهما وقلد حديثهما، وبالله عز وجل التوفيق".
قلت: هذا الذي ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي في وفاة زيد بن خالد لم يتفق عليه، فقد قيل في ذلك أقوال، أقدمها: سنة خمسين، وقيل سنة اثنتين. وقيل ما حكاه البيهقي: سنة ثمان وسبعين. ومروان ولي المدينة لمعاوية مرتين، إحداهما: عزله عنها سنة ثمان وأربعين، وولاها سعيد بن العاص، فأقام عليها أميرا إلى سنة أربع وخمسين، ثم عزله. وولي مروان ثم عزله،
وقد تبين في بعض الروايات أن كلام عروة ومروان كان في ولايته، ويحتمل أن تكون الأولى، ويحتمل أن تكون الثانية. فإن ظهر بطريق ما أن تكون المناظرة في الولاية الثانية، وثبت أن وفاة زيد بن خالد كانت في سنة خمسين جاء ما قاله الطحاوي، ولكن ذلك بعيد الثبوت والظهور جدا، وإنما قصدت بيان احتمال لما قال، وذكر الخلاف الذي لم يذكره البيهقي رحمه الله تعالى.
وهاهنا طريق أخرى لحديث زيد من غير جهة ابن إسحاق: من حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، ثم اختلف فقيل: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، عن بسرة - أو زيد بن خالد - على الشك.
وهذه رواية محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة - ولم اسمع ذلك منه -: أنه كان يحدث عن بسرة - أو زيد بن خالد -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ".
وكذلك رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة - قال: ولم أسمع ذلك -: أنه كان يحدث عن بسرة - أو عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس [أحدكم] ذكره فليتوضأ".
وكذلك رواية إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج، فذكر بالإسناد والشك بين بسرة وزيد، وفيه: "ولم أسمع ذلك منه" - يعني الزهري -. أخرجها البيهقي في "الخلافيات" بالإجازة عن الحاكم وفيها الشك - أعني هذه الثلاث الروايات -.
قال البيهقي في "الخلافيات": "ورأيته في "مسند إسحاق [الحنظلي] بلا شك، ورواية محمد بن إسحاق بن يسار تدل على صحة رواية إسحاق، والله عز وجل أعلم". وقال قبل ذلك: "قد روى ابن جريج عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه إسحاق [الحنظلي]، عن محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج قال: حدثني الزهري ... ، فذكره". وقال: "هذا
إسناد صحيح ".
قلت: أورده رؤية لا رواية، وقد تقدم ثلاث روايات على الشك.
و"البرساني": بضم الباء ثاني الحروف، وسكون الراء المهملة، بعدها سين مهملة.
ورواه لحافظ ابن عدي من جهة أحمد بن هارون المصيصي، عن حجاج، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ".
وهذا لون آخر ذكر فيه عائشة ولم يتردد بين زيد وعائشة، إلا أن البيهقي قال: "أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال: عن عائشة، وإنما هو: عن بسرة".
قلت: ذكر ابن عدي أن أحمد بن هارون هذا "يروي مناكير عن قوم ثقات، لا يتابع عليه أحد".
الحديث [السادس]: ما يروى عن ابن عمر، وهو من طرق:
منها: رواية عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن هاشم بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من مس ذكره فليتوضأ". رواه ابن شاهين عن الحسن بن حبيب بن عبد الملك، عن أحمد بن عبد الرحيم البرقي، عن عمرو.
ومنها: رواية أبي بكر بن أبي العوام الرياحي، عن عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ" رواه الحاكم، قال: "تفرد به أبو بكر ابن أبي العوام، عن عبد العزيز بن أبان".
ومنها: رواية العلاء بن سليمان [الرقي]، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليعد الوضوء". رواه ابن شاهين من جهة يحيى بن صالح، عن العلاء.
ورواه البيهقي من جهة عمرو بن خالد، عن العلاء، وقال: "وهذا ضعيف، والحمل فيه على العلاء بن سليمان [الرقي] كما أظن".
ومنها: من جهة ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي، وقال: "وابن لهيعة لا يحتج به".
ومنها: رواية [أبي] أحمد بن عدي عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن سلام، عن عبد الواحد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
ورواه الشافعي في القديم عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الواحد بن قيس، عن ابن عمر، وهو منقطع.
وذكره الشافعي أيضا في القديم عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: سمع ابن عمر بسرة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر، فلم يدع الوضوء منه حتى مات. وهو أيضا منقطع.
الحديث السابع: ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ من جهة الضحاك بن حجوة، عن الهيثم، [ثنا أبو هلال]
الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: "الضحاك بن حجوة [هذا كل رواياته مناكير، إما متنا أو إسنادا] ".
الحديث الثامن: روى ابن ماجة من حديث إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه عن سفيان بن وكيع، عن عبد السلام بن حرب عنه.
رواه ابن شاهين عن عبد الله بن محمد البغوي، عن عبد الله بن عمر الكوفي، عن أبي غسان، عن عبد السلام بسنده بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يتوضأ من مس الذكر"، وربما قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
الحديث التاسع: ما يروى عن عائشة رضي الله عنها، وفيه وجهان:
أحدهما: من جهة الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
فروى ابن شاهين من جهة ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. رواه عن عبد الله بن محمد البغوي، عن سريج بن يونس،
عن ابن أبي فديك. وعن عبد الله بن محمد أيضا، عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبي القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني إبراهيم بن إسماعيل، عن عمر بن سعيد - قال ابن الأموي: عن عمر بن سريج -، عن الزهري، عن عروة، عن [عائشة] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ".
وثانيهما: من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه ابن شاهين عن سعيد بن نفيس الصواف، عن جامع بن سوادة، عن [زياد بن يونس] الحضرمي، عن يحيى بن أيوب، عن هشام.
وبلفظ آخر من رواية حسين المعلم، عن يحيى بن أبي [كثير]، عن المهاجر بن عكرمة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم [أعاد الوضوء في مجلس، فسألوه عن ذلك، فقال: "إني حككت ذكري"].
AUTO فصل في مس المرأة فرجها
روى الدارقطني رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، ثنا الزبيدي، عن [عمرو] بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
وروى ابن شاهين من جهة أبي تقي - هو هشام بن عبد الملك - وأحمد بن فرج، عن بقية وقال: "لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو". [ ...... ].
قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي - بعد أن روى هذا الحديث في كتاب "الناسخ والمنسوخ" من جهة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها [فلتتوضأ] " -: "هذا إسناد صحيح، لأن إسحاق بن إبراهيم
إمام غير مدافع، وقد خرجه في "مسنده". وبقية بن الوليد ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به. والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق، من ثقات الشاميين، محتج به في الصحاح كلها. وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به. وأما روايته عن أبيه، عن جده، فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع. وقد روى عنه خلق من التابعين. وذكر الترمذي في كتاب "العلل"، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب - في "باب مس الذكر" - هو عندي صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من غير وجه، فلا يظن ظان أنه من مفاريد بقية، فيحتمل أن يكون قد أخذه عن مجهول.
والغرض من تبين هذا الحديث: زجر من لم [يتقن] معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن مطالعة".
قلت: وروى الدارقطني من حديث سليمان بن عبد الرحمن، عن
إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها [فلتتوضأ] ".
رواية إسماعيل بن عياش [عن] عروة من روايته عن الحجازيين، وقد استضعفوها، وصححت روايته عن الشاميين.
وروى الدارقطني أيضا من حديث عتيق بن يعقوب، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتضؤون". قالت عائشة: بأبي وأمي! هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة". قال الدارقطني: "عبد الرحمن العمري ضعيف".
وروى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث عبد الله بن المؤمل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بسرة بنت صفوان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها، قال: "توضأ يا بسرة! ". أخرجه عن جعفر بن سليمان النوفلي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسى القزاز عن عبد الله بن المؤمل.
و"عبد الله بن المؤمل" بن وهب الله القرشي مذكور في المقدمة، قال ابن سعد: "وكان ثقة قليل الحديث". وقال ابن أبي مريم عن يحيى: "ليس به بأس"، وقال في رواية عثمان: "ضعيف". وقال النسائي: "ضعيف".
وروى الطبراني أيضا من جهة المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان الكنانية - وكانت خالة مروان -، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! هل على [إحدانا] الوضوء إذا مست فرجها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه من الرجال والنساء فعليه الوضوء". أخرجه عن بكر بن سهل، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن الهقل بن زياد، عن المثنى.
و"المثنى" مذكور في المقدمة.
ورأيت في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة،
عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك. فقال أبي: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما: أن الزهري يرويه، عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة".
AUTO فصل في مس الأنثيين
روى الدارقطني رحمه الله تعالى عن أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، عن علي بن مسلم، عن محمد بن بكر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره، أو أنثييه، أو رفغه، فليتوضأ".
ورواه الطبراني عن الحضرمي، عن علي بن مسلم بإسناده، وفيه: "فليتوضأ وضوءه للصلاة".
قال الدارقطني: "هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما".
قلت: روى الطبراني عن عبد الله بن أحمد، [عن] أبي كامل الجحدري، عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره، أو أنثييه، أو رفغه، فليتوضأ".
ثم روى الدارقطني من حديث أبي الأشعث وأحمد بن [عبيد الله] العنبري، عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ".
قال: وكان عروة يقول: "إذا مس رفغه، أو أنثييه، أو ذكره، فليتوضأ".
رواه عن إبراهيم بن حماد، عن أحمد بن [عبيد الله] العنبري، وعن علي بن عبد الله بن مبشر، والحسين بن إسماعيل، ومحمد بن محمود السراج، عن أبي الأشعث، كلاهما عن يزيد. قال: "واللفظ لأبي الأشعث".
وروى أيضا عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: "إذا مس رفغه، أو أنثييه، أو فرجه، فلا يصل حتى يتوضأ".
وكأن المقصود من ذكر هذا الموقوف على عروة: بيان ما ذكر من وهم عبد الحميد بن جعفر في ذكر: الأنثيين والرفغ.
وروى الدارقطني أيضا عن أحمد بن محمد بن أبي الرجال، حدثنا أبو حميد المصيصي، قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان - وقد كانت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مس أحدكم ذكره، أو أنثييه، فلا يصل حتى يتوضأ".
ولم يتكلم الدارقطني، وهي رواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفر.
ورواية ثالثة متابعة لذلك، رواها الطبراني عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي، عن زكريا بن يحيى كاتب العمري، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره، أو أنثييه، فليتوضأ".
فهذه رواية متابعة في ذكر الأنثيين، إلا أنه زاد "مروان" في الإسناد.
وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج، وإنما يقرب ذلك بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، فيدرجه الراوي ولا يفصل. وأما
أن ينقل قوله: وكان عروة يقول: "إذا مس رفغه، أو أنثييه، او ذكره فليتوضأ" إلى قوله: "من مس ذكره أو أنثييه" في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعيد من [متثبت]. وأبعد منه عن الغلط: ما أخرجه الطبراني عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن أحمد بن عبدة الضبي، عن محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس رفغه، أو أنثييه، أو ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ". فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين.
و"الرفغ" - بفتح الراء وضمها -: واحد الأرفاغ، وهي: المغابن والآباط وأصول الفخذين، والله عز وجل أعلم.
AUTO فصل في ما جاء [في] مس الإبط
روى يعقوب بن سفيان الحافظ: حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يسأل سفيان - يعني ابن عيينة - عن هذا الحديث: "تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب"، فقال سفيان "حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري، فقال: يا أبا بكر! إن الناس ينكرون عليك حديثين. قال:
وما هما؟ قال: "تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب". قال الزهري: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب.
فقال إسماعيل: وحديث عبيد الله في مس الإبط، [فكأن] الزهري كف عنه كالمنكر له - أو أنكره -. فأتيت عمرو بن دينار فأخبرته - وقد كنت سمعته يحدث به عن الزهري -، فقال عمرو: بل حدثني الزهري، عن عبيد الله: أن عمر أمر رجلا أن يتوضأ من مس الإبط ". أخرجه البيهقي من جهة يعقوب بن سفيان، قال: " [وحديث] مس الإبط مرسل، [عبيد الله] بن عبد الله [بن] عتبة لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد أنكره الزهري بعد ما حدث به، وقد يكون أمر أن تغسل اليد منه تنظيفا، والله عز وجل أعلم".
وروى الدارقطني من حديث الحسن بن عرفة، حدثنا خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء ".
قال: وحدثنا خلف بن خليفة، عن أبي سنان عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ليس عليه إعادة".
وروى البيهقي من حديث سعدان بن نصر، عن أبي معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: "رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة، ثم مضى في صلاته". وهذا عن ابن عمر مخالف للرواية الأولى.
وروى أيضا من حديث ابن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر [يحدث] عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ في الحر ويمد يديه على إبطيه، ولا ينقض ذلك وضوءه.
AUTO فصل في ما جاء في مس الصنم
عن يعلى بن [عبيد]، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريدة - وقد مس صنما -، فتوضأ.
رواه محمد بن الوليد، عن محمد بن عبيد، يحدث عن صالح بن حيان بسنده بلفظ آخر. وقد أخرجه البزار في "مسنده"، وأبو بكر أحمد بن علي
بن ثابت الخطيب من حديث محمد بن الوليد، وقال البزار: "وروايته عندي في موضعين: في موضع عن يعلى، وفي موضع عن محمد ".
قلت: وقع لنا من جهة ابن الحمامي، عن محمد بن عبيد. ورأيت في كتاب "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذا الحديث، رواه من جهة محمد بن الوليد البسري، عن محمد بن عبيد ..... ، إلى آخره، [ورأيته] بعد ذلك [قال]: "قال أبو حاتم الرازي: محمد بن [الوليد] ليس بصدوق. قال النسائي: وصالح بن حيان ليس بثقة".
فأما ما ذكر عن النسائي في صالح فقد قال فيه ما ذكر.
وأما ما رأيته حكاه [عن] أبي حاتم [في] محمد بن الوليد، فقد ذكر
ابن أبي حاتم في كتابه: "سئل أبي عنه فقال: صدوق". وقد أخرج له البخاري ومسلم، وقال النسائي: "هو ثقة لا بأس به". وقال يحيى بن معين في رواية عثمان - وسأله عن صالح بن حيان - فقال: "ضعيف".
وقال في رواية معاوية: "ليس بذاك".
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني - بسكون الهاء وفتحها، وسكونها أشهر -، عن أبي [عمرو] الشيباني: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استتاب المستورد العجلي، وأن عليا مس صلبا كانت في عنق المستورد، فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلا فذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه، ولكن مس هذه الأنجاس، فأحب أن يحدث وضوءا.
AUTO فصل في ما جاء في الوضوء من بعض الكلام
عن محمد بن المصفى، عن بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء".
قيل في تعليله: "إن بقية يدلس، فلعله سمعه من بعض الضعفاء". انتهى.
وهذا يروى عن ابن عباس موقوفا: "الحدث حدثان: حدث الفرج، وحدث اللسان، وأشدهما حدث اللسان".
ومن طريق داود بن المحبر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يتوضأ من الحدث، وأذى المسلم.
"داود بن المحبر" قال فيه علي بن المديني: "ذهب حديثه". وقال أبو حاتم: "غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث". و"المحبر": بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء ثاني الحروف مع فتحها.
وعن عائشة رضي الله عنها: "يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه!! ".
وعن إبراهيم النخعي: "إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، إلا أن أحدث أو أقول منكرا، الوضوء من الحدث ومن أذى المسلم".
وعن عبيدة السلماني: "الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم".
و"عبيدة" هذا: بفتح العين، وكسر الباء ثاني الحروف.
AUTO فصل فيما جاء في تفسير القرآن بالرأي
روى أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب "الترهيب" من حديث سعد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عثمان بن مطر، عن أبي عبيدة، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه" رواه عن محمد بن سعيد الشافعي، عن محمد بن عامر، عن سعد.
وقال النسائي: "وعثمان بن [مطر] [ضعيف"، و] ضعفه أبو حاتم وأبو داود". و"علي بن زيد" صدوق ضعف.
AUTO فصل في الخارج النجس من غير السبيلين
AUTO ذكر ما استدل به على الانتقاض
فيه أحاديث:
الحديث الأول: روى الترمذي عن هناد، عن وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله!
إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". قال أبو معاوية في حديثه: "وتوضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت". قال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
وأقرب منه فيما يراد من الاستدلال: رواية أبي داود والنسائي من جهة محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة.
قرأت على يحيى بن علي الحافظ، عن هبة الله بن علي - قراءة عليه -، أنا مرشد بن يحيى، أنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن عبد الله النيسابوري، ثنا أحمد - هو ابن شعيب النسائي -، أنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد - وهو ابن عمرو -، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن
فاطمة ابنة أبي حبيش: أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق". وقال محمد بن المثنى: "حدثني ابن أبي عدي هذا من كتابه". وكذلك رواية حماد عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
الحديث الثاني: روى الترمذي من حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن طلحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر [فتوضأ]، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. أخرجه من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين المعلم [وقال]: " [وقد جود حسين المعلم] هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا
الحديث عن يحيى بن أبي كثير، فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة". انتهى.
وروى هذا الحديث الحافظ أبو محمد ابن الجارود في "المنتقى" والحافظ أبو الحسن الدارقطني في "السنن" من جهة عبد الصمد بن عبد الوارث المذكور، وفيه [عند] ابن الجارود: أنا صببت له الوضوء.
ورواه الطبراني عن عثمان [بن] عمر الضبي، عن أبي معمر المقعد، عن عبد الوارث.
وكذلك الدارقطني أيضا من جهة أبي معمر عبد الله بن [عمرو بن أبي] الحجاج، عن عبد الوارث. ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده، وفي روايته: عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي: أن يعيش بن الوليد حدثه: أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء.
والرواية التي ذكر الترمذي أن معمرا أخطأ فيها، ينبه فيها على أمرين:
أحدهما: أن دلالتها أقوى من دلالة الرواية التي قدمناها، فإن فيها: "وأتي بماء فتوضأ".
الثاني: أن الطبراني ذكر رواية عن معمر مخالفا لما ذكر الترمذي، فروى عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، وأتي بماء فتوضأ".
والإسناد الذي ذكره الترمذي عن معمر رواه الدارقطني من جهة هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد: أن معدان بن أبي طلحة أخبره: أن أبا الدرداء أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. لم يزد على هذا.
والذي يعتل به على هذا الحديث من جهة الإسناد أمران:
أحدهما: قال ابن حزم في يعيش بن الوليد وأبيه: "ليسا بمشهورين".
الثاني: الاضطراب في السند، قال البيهقي في "السنن": "وإسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافا شديدا". وهذا الاختلاف قد ذكرنا فيه رواية حسين المعلم ورواية معمر - على ما حكاه الترمذي - وروايته - كما ذكر الطبراني -. وقيل: عن عبد الصمد، عن هشام، عن يحيى، عن رجل، عن يعيش. وفي رواية [عبد الوارث]: عن معدان بن طلحة، وكذا قال أبو معمر، عن
عبد الوارث. وقال [جرير]: عن يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان.
وقال مرة: عن يعيش، عن أبيه، عن معدان. وقال شيبان: عن يحيى، حدث الوليد بن هشام، عن معدان. [وقال معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان]، عن أبي الدرداء. وقيل: عن يزيد بن زريع، عن هشام، عن يحيى، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء.
قلت: أما الوجه الأول فإن أحمد بن عبد الله [العجلي] الكوفي قال في يعيش: "هو شامي ثقة". وذكر الخلال في "علله" [ .... ].
وأخرج ابن منده هذا الحديث في كتابه من الوجه الذي ذكرناه، قال "وهذا إسناد متصل صحيح على رسم النسائي وأبي داود، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده". انتهى.
قلت: أما رواية من روى: "عن يحيى، عن رجل، عن يعيش" فغير: ضارة، لأن الرجل المبهم في هذه الرواية قد تبين في غيرها أنه الأوزاعي.
وكذلك من قال: عن يحيى، [حدث] الوليد بن هشام لا يضر أيضا، لأنها تتفق مع الأخرى، بأن يكون يحيى ذكرها مرسلة بترك من حدثه وهو الأوزاعي عن يعيش، ثم بين مرة أخرى من حدثه. وكذلك ما زعم من الاختلاف في "معدان بن طلحة". و"معدان بن أبي طلحة" غير ضار، لأن كلا منهما يقول: صحيح. وأما رواية: "خالد بن معدان" فقد حكم الترمذي أنها غلط، وحكينا قوله: "قد جود حسين ..... " إلى آخره، وعن الأثرم: "قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده".
الحديث الثالث: روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاء أحدكم، أو قلس، أو وجد مذيا وهو في الصلاة، فلينصرف، وليتوضأ، وليرجع، وليبن على صلاته ما لم يتكلم".
مرسل، أرسله عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك.
ورواه هكذا مرسلا عن ابن جريج غير واحد، منهم: عبد الوهاب - وهو ابن عطاء -، حدثنا ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد رعافا، أو قيئا، أو مذيا، أو قلسا، فليتوضأ، ثم ليتم على ما مضى ما بقي، وهو مع ذلك يتوقى أن يتكلم". أخرجه الدارقطني.
رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج فوصله. أخرجه ابن ماجة عن
محمد بن يحيى، عن الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابه قئ، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في [ذلك] لا يتكلم".
قال الدارقطني: "كذا رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، وتابعه سليمان بن أرقم - وهو متروك الحديث -، وأصحاب ابن جريج الحفاظ [عنه] يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا، والله عز وجل أعلم".
وحكى الدارقطني أيضا بعد ما روى الحديث من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج مرسلا قال: "قال لنا أبو بكر - يعني النيسابوري -: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا [هو] الصحيح: عن ابن جريج، وهو مرسل. وأما حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء".
ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه إسماعيل بن عياش .... ، وساقه - يعني هذا الحديث -، قال: "قال أبي: هذا خطأ، إنما [يروونه]
عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث هذا".
قلت: هذا لون آخر ينبغي أن [يتتبع] بالكشف.
وقد روى الدارقطني من جهة محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف، فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم". وقال ابن جريج: وحدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى الدارقطني أيضا: حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن عياش بهذين الإسنادين جميعا نحوه.
وممن رواه بالإسنادين جميعا عن إسماعيل بن عياش: الربيع بن نافع وداود بن رشيد، وهذه الروايات التي جمع فيها إسماعيل بن عياش بين الإسنادين جميعا - أعني المرسل والمسند في حالة واحدة - مما يبعد الخطأ على إسماعيل، فإنه لو اقتصر على رفع ما وقفه الناس لتطرق الوهم إلى خطئه تطرقا قريبا. فأما وقد وافق الناس في روايتهم المرسل وزاد عليهم بالمسند، فهذا يشعر بتحفظ وتثبت فيما زاده عليهم. وإسماعيل قد وثقه يحيى بن معين، وقال يزيد بن هارون: ["ما رأيت شاميا ولا عراقيا أحفظ من إسماعيل بن عياش"].
وقد تابع إسماعيل على المسند سليمان بن أرقم. فروى الدارقطني من جهة محمد بن حمير، حدثنا سليمان - يعني ابن أرقم -، عن ابن جريج، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رعف أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف، فليتوضأ، وليرجع وليتم صلاته على ما مضى منها ما لم يتكلم". قال: وحدثني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، [عن النبي صلى الله عليه وسلم] مثله.
وقبله حديث الربيع بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - يعني مثل حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه المرسل -.
وذكر أبو أحمد ابن عدي أن إسماعيل رواه [ ...... ].
الحديث الرابع: روى الطبراني، والدارقطني - واللفظ لحديث الدارقطني - من جهة هريم - وهو ابن سفيان -، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن [سلمان] قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال: "أحدث وضوءا". وفي رواية: "أحدث لما حدث وضوءا".
ثم رواه عقبه من جهة إسماعيل: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحدث لذلك وضوءا". قال الدارقطني: "عمرو القرشي هذا هو: عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، متروك الحديث، قال أحمد، ويحيى: عمرو بن خالد الواسطي كذاب". انتهى. و"أبو هاشم" الرماني: مضموم الراء المهملة، ومشدد الميم.
وفي هذا الحديث أمور ينبه عليها:
أحدها: "زاذان" أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، أوله زاي معجمة، وبعد الألف ذال معجمة أيضا، كوفي يقال له: الكندي، أخرج له مسلم والأربعة
معه. وقال يحيى: "ثقة". وسئل عن حميد بن هلال، فقال: "ثقة، لا يسأل عن مثل هؤلاء". وله ذكر بأتم من هذا في غير هذا الموضع.
الثاني: أن الدارقطني رواه كما قدمنا من جهة إسماعيل بن أبان، عن جعفر الأحمر، عن أبي خالد، عن أبي هاشم.
وكذلك رواه الطبراني من جهة أحمد بن عبدة، عن الحسين [بن الحسن]، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي هاشم.
وكذلك رواه أبو بكر البزار في "مسنده" بزيادة رجل بين جعفر وأبي هاشم، إلا أن تعيين اسم ذلك الرجل أحتاج فيه إلى مراجعة أصل آخر غير الذي رأيته فيه.
ورواه أبو أحمد ابن عدي بالطريق التي ذكرناها عن الطبراني، من جهة أحمد بن عبدة، عن حسين بن [حسن]، عن جعفر الأحمر، عن أبي هاشم.
وأورده البيهقي من جهة ابن عدي، وقال بعد إيراده: "لم يذكر في إسناده أبا خالد".
الثالث: أن البيهقي لما ذكر رواية إسماعيل بن أبان، عن جعفر، عن أبي خالد، عن أبي هاشم من جهة الدارقطني قال - أعني البيهقي -: "كذا قال: عن جعفر بن زياد، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم"، فحكم بأن أبا خالد هذا هو عمرو بن خالد، وقد ذكرنا أن الطبراني رواه من جهة الحسين، عن جعفر بن زياد، فقال: يزيد [بن] أبي خالد، عن أبي هاشم. وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه إسماعيل بن أبان الوراق، عن جعفر الأحمر، عن أبي خالد، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان، أنه رعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحدث لذلك وضوءا". "فقال أبي: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث، لا يشتغل بهذا الحديث. قلت لأبي: فإن [الرمادي] حدثنا عن إسحاق بن منصور، عن هريم، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم الرماني هذا الحديث، فقال: هو عمرو بن خالد ".
الرابع: أن البيهقي قال في "الخلافيات": "وجعفر وأبو خالد كلاهما
ضعيف، لا يصح الاحتجاج بخبرهما ". وأراد بجعفر: جعفر بن زياد، ثم عقبه بأن روى عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: "جعفر الأحمر مائل عن الطريق، وكذلك سلمة الأحمر". وبأن روى من جهة الدارمي: "وسئل يحيى بن معين عن جعفر الأحمر، فقال بيده، لم يثبته ولم يضعفه"، ولم يذكر في حال جعفر غير هذا. وقريب منه ما روي عن محمد بن عبد الله بن عمار، أنه قال في جعفر: "ليس عندهم بحجة، كان رجلا صالحا كوفيا".
قلت: لكن قد روى عباس، [عن] يحيى أنه قال فيه: "ثقة" وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: "صالح الحديث". وقال أبو زرعة: "صدوق".
وقال أبو داود: "صدوق شيعي، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ". وهذا
التشيع الذي ذكره أبو داود مذكور عن يحيى بن معين أنه نسبه إليه، وهو عندنا الذي أشار إليه الجوزجاني بقوله: "مائل عن الطريق". وقد قدمنا الكلام على المذاهب في المقدمة. ومذهب الشافعي قبول روايات المبتدعة إلا الخطابية. وأما ما ذكره الدارمي، عن يحيى بن معين، فليس فيه تضعيف، وقد قال عباس عنه: إنه "ثقة".
الحديث الخامس: روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من جهة سفيان بن زياد أبي سهل، حدثنا حجاج بن نصير، ثنا محمد بن الفضل بن عطية، ثنا أبي، عن ميمون [بن] مهران، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا".
قال الدارقطني: "محمد بن الفضل بن عطية ضعيف، وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان".
قلت: "نصير": بضم النون، وفتح الصاد المهملة.
وروى الدارقطني أيضا من جهة الحسن بن علي [الرزاز]، ثنا محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلا". وهذا اختلاف على محمد بن الفضل.
الحديث السادس: روى الدارقطني من حديث بقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن [عمر] بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء من كل دم سائل". قال الدارقطني: "عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان".
الحديث السابع: روى الدارقطني من حديث سوار بن مصعب، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القلس حدث".
قال الدارقطني: "سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره".
الحديث الثامن: روى الدارقطني من حديث محمد بن سلمة، عن ابن أرقم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم [ليعد] وضوءه وليستقبل صلاته".
قد تقدم عن الدارقطني أن سليمان بن أرقم متروك.
وروى الدارقطني أيضا من جهة [عمر] بن رياح، ثنا عبد الله بن
طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على [ما مضى] من صلاته. قال الدارقطني: " [عمر] بن رياح متروك".
قلت: "رياح": والده بكسر الراء المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف.
الحديث التاسع: روى البيهقي في "الخلافيات" من حديث سهل بن عفان السجزي، حدثنا الجارود بن [يزيد]، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يعاد الوضوء من سبع: [من] إقطار البول، والدم السائل، والقئ، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم". قال: "سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث ولا يصح هذا".
الحديث العاشر: حديث: "إنما الوضوء مما خرج" وقد تقدم.
الحديث الحادي عشر: روى الدارقطني من حديث أبي بكر الداهري، عن حجاج، [عن] الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رعف في صلاته، فليرجع فلتيوضأ، وليبن على صلاته".
وفي رواية: "إذا قاء أحدكم، أو رعف وهو في الصلاة، أو أحدث، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليجيء، وليبن على ما مضى".
"أبو بكر الداهري" - بالدال المهملة - قال أحد: "يروي أحاديث مناكير، ليس هو بشيء". وقال علي - هو ابن المديني -: "ليس بشيء".
وروى مالك في "الموطأ" عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي: أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
وذكر أبو عمر تأويل من تأوله على غسل الدم، وذكر قول المخالفين
لذلك، وقال في أثناء الكلام الذي حكاه عن أهل العراق: "مع أنه معروف من مذهب ابن عمر، ومذهب أبيه رضي الله عنهما إيجاب الوضوء من الرعاف، وأنه كان عندهما حدثا من الأحداث الناقضة للوضوء، إذا كان الرعاف ظاهرا سائلا، وكذلك كل دم سال من الجسد وظهر".
ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة".
وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا رعف الرجل في الصلاة، أو ذرعه القئ، أو وجد مذيا، فإنه ينصرف فيتوضأ".
ثم [عن نافع، عن ابن عمر قال: "من رعف في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ثم] يرجع، فيتم ما بقي على ما مضى، ما لم يتكلم ".
وقال الزهري: "الرعاف والقئ سواء، يتوضأ منهما، ويبني، ما لم
يتكلم".
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "إن رعفت في الصلاة فاشدد على منخريك وصل كما أنت، فإن خرج من الدم شيء فتوضأ، وأتم على ما مضى ما لم تتكلم" ".
قال أبو عمر: "ذكر ابن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء، مع القئ والرعاف يوضح لك مذهبه فيما ذكرنا".
قال البيهقي: "وروى حجاج بن أرطاة، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن الحارث: أن عمر رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه، فرعف، فقدم رجلا يصلي بالقوم، ثم ذهب فتوضأ، ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته ولم يتكلم". قال: "وهذا مرسل، فإن محمد بن الحارث بن أبي ضرار لم يدرك عمر رضي الله عنه، وحجاج بن أرطأة ضعيف".
وروى الدارقطني من حديث وكيع، عن علي بن صالح وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "إذا [وجد] أحدكم
في بطنه رزا، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
قال البيهقي في "الخلافيات": "ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة: ليس بالقوي، والحارث الأعور: ضعيف".
ثم أورد بسنده إلى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه: "أيما رجل دخل في الصلاة، فأصابه رز في بطنه، أو [قئ، أو] رعاف، فخشي أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليجعل يده على أنفه - إن كان يريد أن يعتد بما قد مضى - ولا يتكلم حتى يتوضأ، ثم يتم ما بقي، فإن تكلم فليستقبل، وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته".
قال البيهقي: "وروى أبو معشر عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا رعف ذهب فتوضأ، فأتم بقية صلاته". قال" وهذا مرسل، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ومرسلات إبراهيم ليست بشيء ".
قال: "وروى عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يعاد الوضوء من القئ والرعاف والنائم تبسطا". وعسل بن سفيان ليس
بالقوي، ذكره أبو حاتم في كتاب "المجروحين" ".
قال: "وروى عمران بن ظبيان، عن أبي تحيى حكيم بن سعد - وليسا بالقويين -، عن سلمان رضي الله عنه: "إذا وجد أحدكم في صلاته رزا، أو قيئا، أو رعافا فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته" ".
ثم ذكر [بسنده] إلى سفيان، عن عمران بلفظ آخر، وقال في آخره: "كذا ذكره الثوري، وليس فيه ذكر القئ".
قلت: "عمران بن ظبيان" كوفي روى عنه السفيانان وشريك وغيرهم، قال أبو حاتم: "يكتب حديثه"، [وقال] البخاري: "فيه نظر".
و"أبو تحيى" هذا: أوله تاء ثالث الحروف مكسورة. "حكيم": بضم الحاء، وفتح الكاف. وقوله: "رزا" - بكسر الراء المهملة، وبعدها زاي مشددة - قال الأصمعي - فيما أورده الجوهري -: "يقال: وجدت في بطني رزا ورزيزى