AUTO كتاب الطهارة
AUTO باب المياه
AUTO ذكر بيان معنى الطهور، وأنه المطهر لغيره
عن يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة".
متفق عليه من حديث هشيم، عن يزيد، واللفظ للبخاري.
وفي رواية مسلم: "وجعلت لي الأرض طيبة [طهورا] ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان"
وأخرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت على الأنبياء بست ... " فذكر منهن: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
وأخرج مسلم أيضا حديث حذيفة، وسيأتي في التيمم إن شاء الله تعالى.
قرأت على الفقيه المفتي أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي رحمه الله تعالى، عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي - فيما قرئ عليه وهو يسمع -، أنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي، ثنا أبو [الحسين] علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا علي بن محمد المصري، ثنا سليمان بن شعيب، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا عمر بن ذر، أخبرني مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره -: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت، وإن لم أجد الماء تيممت بالصعيد ثم صليت، فكانت لي مسجدا وطهورا، ولم يفعل ذلك بأحد كان قبلي".
وقد أخرج الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي في "صحيحه" حديثا لعوف بن مالك في هذا، وفيه زيادة فائدة، فروى بسنده عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت أربعا لم يعطهن أحد كان قبلنا، وسألت ربي الخامسة فأعطانيها: كان النبي يبعث إلى قريته ولا يعدوها، وبعثت كافة إلى الناس، وأرهب منا عدونا مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومساجد، وأحل لنا الخمس ولم يحل لمن كان قبلنا، وسألت ربي الخامسة، سألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة، فأعطانيها ".
AUTO ذكر ما ينبه عليه في هذا الفضل
"يزيد الفقير" هو: يزيد بن صهيب، و"الفقير" لقب له، لا من جهة المسكنة، بل من جهة فقار الظهر، قيل: كان يشكوه.
"وحبان" - في نسب الحافظ أبي حاتم: بكسر الحاء المهملة، وبعدها الباء ثاني الحروف.
"والبستي" - في نسبه -: بضم الباء الموحدة، وبعدها السين المهملة الساكنة، ثم تاء ثالث الحروف.
"وعباس": بالباء الموحدة، والسين المهملة. و"ميناء" بكسر الميم، بعدها
الياء آخر الحروف، ثم نون.
واختلف أهل اللغة في "الطهور" و"الطهور" بالفتح والضم. والأشهر أن الفعول - بضم الفاء - للفعل، وبفتحها للمفعول به، وهو الآلة. فالطهور والوضوء - بفتح الطاء في الطهور والواو في الوضوء - للماء، وبضمها للفعل.
AUTO فصل في التطهر بالثلج والبرد
عن مجزأة بن زاهر قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "اللهم لك الحمد ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ". أخرجه مسلم.
و"مجزأة": بفتح الميم، وسكون الجيم، وبعدها زاي، ثم همزة مفتوحة.
و"زاهر" - والده -: أوله زاي، يشبه بداهر.
AUTO فصل في طهورية ماء البحر
روى مالك رحمه الله في "الموطأ" عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن
سلمة - من آل بني الأزرق -، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار -، أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". أخرجه الأربعة من حديث مالك.
وأخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في "صحيحه" من طريقين، أحدهما: عن يحيى بن حكيم، عن [بشر] بن عمر، عن مالك، وقال من هذا الطريق: "نركب البحر أرماثا".
ورواية [بشر] بن عمر عن مالك قد رواها الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود في "المنتقى" عن محمد بن يحيى، عن [بشر] بن عمر، لم يذكر هذه اللفظة.
وأخرج هذا الحديث أيضا الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في كتاب "الطهارة بالاتفاق والتفرد على رسم أهل المعرفة بالآثار وصحيح الأخبار"، ورجح صحته.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح".
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: "اختلف أهل العلم في هذا الإسناد".
وأقول: حاصل [ما يعتل] به على هذا الحديث أربعة أوجه:
أحدها: الجهالة بسعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وادعاء أنه لم يرو عن سعيد غير صفوان بن سليم، ولا عن المغيرة بن أبي بردة غير سعيد بن سلمة.
وجوابه: أنه قد روى عن سعيد غير صفوان بن سليم، وهو الجلاح أبو كثير، فروى هذا الحديث عن الجلاح يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث.
أما رواية عمرو: فمن طريق ابن وهب، وأما رواية يزيد: فمن طريق الليث بن سعد عنه، أخرجها الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في "سننه الكبير" من طريق يحيى بن بكير، عن الليث بسنده، ولفظه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فجاءه صياد فقال: يا رسول الله! إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل معه أحدنا الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا
ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا منه وتوضؤوا به، فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وأما المغيرة بن أبي بردة، فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد بن محمد القرشي، إلا أن يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه.
ورواية يزيد بن محمد: رواها أحمد بن عبيد الصفار صاحب "المسند"، ومن جهته أخرجها البيهقي.
قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: "فاتفاق صفوان والجلاح مما يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة مما يوجب شهرة المغيرة، فصار الإسناد مشهورا".
قلت: وقد زدنا فيما ذكرناه على ما قال الحافظ ابن منده: رواية يزيد بن محمد القرشي، فتلخص أن المغيرة بن أبي بردة روى عنه ثلاثة: يحيى بن سعيد، ويزيد بن محمد، وسعيد بن سلمة، وأن سعيد بن سلمة روى عنه صفوان بن سليم والجلاح، وبطلت دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة، وانفراد صفوان عن سعيد.
والوجه الثاني: [مما] يعتل به في هذا الحديث: ما ذكره البيهقي: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله
ابن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد.
وأقول: هذان الوجهان المخالفان لرواية مالك هما من رواية محمد بن إسحاق، على الاختلاف عنه، والترجيح لرواية مالك لعدم الاختلاف عليه، مع جلالته في الحفظ، مع وفاق من وافقه وتابعه. وقريب من هذا ما ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أن رواة الموطأ اختلفوا، فبعضهم يقول: "من آل بني الأزرق" كما قال يحيى، وبعضهم يقول: "من آل الأزرق"، وكذلك قال القعنبي، وبعضهم يقول: "من آل ابن الأزرق"، كذلك قال ابن القاسم، وابن بكير، قال أبو عمر: "وهذا كله متقارب غير [متضاد] ".
قلت: وقد وقع لنا من رواية القعنبي: "من آل ابن الأزرق".
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي القرشي، أنا عبد العزيز بن أحمد، أنا يحيى بن ثابت بن بندار، أنا أبي، أنا عثمان بن محمد بن يوسف، أخبرني أبو بكر هو ابن عبد الله الشافعي، حدثني إسحاق يعني ابن الحسن الحربي، ثنا [القعنبي]، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن أبي سلمة - من آل [ابن] الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار -
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
الوجه الثالث: التعليل بالإرسال، قال الحافظ أبو عمر النمري: "ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب [أرماثا] في البحر .... " وساق الحديث بمعنى حديث مالك. قال أبو عمر: "وهو مرسل لا [يصح] فيه الاتصال، ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم، وأثبت من سعيد بن سلمة، وليس إسناد هذا الحديث مما يقوم به عند أهل العلم بالنقل حجة، لأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم في رواية صفوان بن سليم، وفي رواية يحيى بن سعيد نحو ذلك في المغيرة بن أبي بردة". وأراد أبو عمر بالرجلين: سعيدا، والمغيرة. وقد يجاب عن بعض هذا - إذا لزم قبول رواية سعيد [عن] المغيرة .. بأنه مبني على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه، وهذه مسألة مشهورة في علم الأصول، قال الحافظ أبو القاسم
علي بن الحسن الدمشقي - بعد أن ذكر رواية من روى: "عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه"-: "وقد جوده عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن صفوان، سمع المغيرة أبا هريرة". وأيضا تقدم رواية مالك ومن تابعه - لعدم الاضطراب فيها - على رواية يحيى بن سعيد - للاختلاف عليه -.
الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب واختلاف الروايات.
فقد تقدم اتفاق رواية مالك ويزيد بن محمد القرشي والجلاح من جهة الليث وعمرو بن الحارث.
وأما محمد بن إسحاق، فروى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في "مسنده" كذلك بالسند المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا العذب لشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فخشينا أن لا يكون طهورا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [توضؤوا منه]، فإنه الطاهر ماؤه، الحل مييته".
وفي رواية عن ابن إسحاق: "سلمة بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة - حليف بني عبد الدار -، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". قال البخاري: "وحديث مالك أصح". وقال البيهقي: "الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق، وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك [عمرو] بن الحارث عن الجلاح، فهو أولى أن يكون صحيحا. وقد رواه يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة نحو رواية من رواه على الصحة". انتهى ما أردت نقله.
وأما رواية يحيى بن سعيد فقد اختلف عليه فيها كثيرا، فقيل: "عنه، عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". هذه رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن هشيم، عن يحيى. ورواه بعضهم عن هشيم، فقال فيه: "عن المغيرة بن أبي برزة"، وهو وهم، وحمل أبو عيسى الترمذي الوهم فيه على هشيم، فذكر أنه قال للبخاري: "إن هشيما يقول
فيه: المغيرة بن أبي برزة، فقال: وهم فيه، وإنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما وهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ".
وأقول: هذا الوهم إنما يلزم هشيما إذا اتفق عليه فيه، وأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب، فالوهم ممن رواه على ذلك الوجه عن هشيم.
ووجه آخر من الاختلاف على يحيى بن سعيد: رواية سفيان من جهة ابن المقرئ، فقال فيه: "عن المغيرة بن عبد الله بن عبد، أن رجلا من بني مدلج أتى النبي صلى الله عليه وسلم ".
ووجه آخر من رواية سليمان بن بلال عن يحيى من جهة القعنبي، وفيه: "عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، أن رجلا من بني مدلج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وآخر قيل فيه: "عبد الله بن المغيرة عن رجل من بني مدلج ". وفي رواية: "عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج".
وقيل: "عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج"، من جهة حماد بن زيد، باختلاف عنه.
وقيل: "عنه، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه".
قال البيهقي في كتاب "المعرفة"، هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي، وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم.
وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح، كلاهما عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، ثم يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار الحديث بذلك صحيحا كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه، والله عز وجل أعلم.
ووقع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه طريق أخرى من جهة الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء ماء البحر، فقال: "هو الحل ميتته، الطهور ماؤه".
ولما ذكر الترمذي حديث أبي هريرة هذا قال: "وفي الباب عن جابر والفراسي".
فأما حديث جابر: فرواه أحمد بن حنبل، عن أبي القاسم بن أبي الزناد،
عن إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" من جهة أحمد بن حنبل.
وبلغني عن الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن المصري أنه أخرج هذا الحديث في مصنفه من جهة أحمد بن حنبل، وقال: "حديث جابر أصح ما روي في هذا لباب".
وخالفه ابن منده في هذا، وقال: "وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم، عن جابر والأعرج، عن أبي هريرة، ولا يثبت".
وأقول: كان الواجب أن يقول: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن مقسم وعن الأعرج. وعندي أن قول أبي علي ابن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن منده، [وذلك أن عبيد الله بن مقسم مذكور في المتفق عليه بين الشيخين، وإسحاق المدني المذكور في الطريق الأولى] قال عثمان بن سعيد: "سألت يحيى بن معين عنه فقال: ثقة". وقال صالح بن أحمد عن أبيه: "هو ثقة". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث".
و"أبو القاسم بن أبي الزناد": [اسمه] كنيته.
ذكر ابن أبي حاتم عن الأثرم قال: "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر أبا القاسم بن أبي الزناد فأثنى عليه، وقال: كتبنا عنه وهو شاب ".
وذكر عن العباس بن محمد الدوري: "سئل يحيى بن معين عن أبي القاسم بن أبي الزناد فقال: ليس به بأس، قد سمع أحمد منه".
فهذا ترجيح لقول ابن السكن. ويمكن أن يكون ابن منده علل الحديث باختلاف في إسناده، فإن عبد العزيز بن عمران - وهو ابن أبي ثابت - رواه عن إسحاق بن حازم الزيات مولى آل نوفل، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني، وذكر أن عبد العزيز بن عمران - وهو ابن أبي ثابت - ليس بالقوي.
ورواه عن أبي الطفيل موقوفا على أبي بكر.
وروي حديث جابر هذا عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "إن البحر حلال ميتته، طهور ماؤه". أخرجه الدارقطني من جهة سهل بن تمام، عن مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير، ومن جهة عبد الباقي بن قانع،
عن محمد بن علي بن شعيب، عن [الحسن] بن بشر، عن المعافى بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما حديث الفراسي: فقد اختلف فيه، فقيل كما قال الترمذي: "الفراسي"، ومن حديثه رواه أبو عمر ابن عبد البر. وقيل: "ابن الفراسي"، ومن حديثه أخرجه ابن ماجه. وقال أبو عمر في كتاب "الاستذكار": "وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الفراسي - رجل من بني فراس في بني مدلج - بإسناد ليس بالقائم أيضا من حديث الليث بن سعد، وقد ذكرناه في "التمهيد". والفراسي رجل مجهول في الصحابة غير معروف".
وأقول: إن كان مراد أبي عمر: مجهول الحال، مع إثبات كونه من الصحابة، فقد اشتهر بين أرباب الأصول والحديث أن ذلك لا يضر، لعدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم. وإن أراد: مجهول الصحبة، فقد أثببت البخاري صحبته فيما حكاه أبو عيسى الترمذي، فيما ذكر عنه مضافا إلى كتاب "العلل".
وقال أبو محمد عبد الحق صاحب "الأحكام": "حديث الفراسي لم يروه [عنه] فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي، ومسلم بن مخشي لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكر بن سوادة". قال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان الحافظ في كتاب "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام": "هذا نص ما ذكر، وأظنه خفي عليه انقطاع حديث الفراسي، وهو حديث لم يسمعه مسلم بن مخشي من الفراسي، وإنما يروي مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، عن الفراسي. والحديث المذكور هو هذا: [قال] أبو عمر ابن عبد الله ": " ثنا خلف بن القاسم، ثنا أحمد بن الحسن الرازي، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، أنه حدث: أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث، وكنت أحمل قربة لي فيها ماء، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي وبقيت لي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ذلك، فقال: "هو الطهور ماؤه،
الحل ميتته". وما أرى أبا محمد وقف عليه إلا عند ابن عبد البر، ولذلك ما نقل فيه ما قال في حديث: "إذا كنت سائلا فسل الصالحين"، حيث قال: "ابن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم بن [مخشي]، وذلك أنه لم ير في حديثه هنا لابن الفراسي ذكرا، ورآه في حديث:"سل الصالحين ". ومن هناك تبين أن مسلم بن [مخشي] لا يروي عن الفراسي إلا بواسطة ابنه. والحديث المذكور ذكره في الزكاة من حديث النسائي، من رواية مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي: أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله!؟ قال: "لا، وإن كنت لابد سائلا فسل الصالحين"، ثم قال: "ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي ". وقال الترمذي في علله: "سألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر؟ فقال هو حديث مرسل، لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسي له صحبة". فهذا كما ترى يعطي أن الحديث يروى أيضا عن ابن الفراسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه الفراسي. فمسلم بن مخشي لا يروي إلا عن الابن، وروايته عن الأب مرسلة، والله أعلم". انتهى.
وحديث السؤال رواه أبو نعيم الحافظ في "معرفة الصحابة" رضي الله عنهم من حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، أخبرني ابن الفراسي، أن الفراسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسأل يا نبي الله!؟ قال: "لا، وإن كنت سائلا لا بد فسل الصالحين".
رواه عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن عبد الله، عن عبد الله بن صالح، ثم اتبعه بروايته عن أبي عمرو - وهو ابن حمدان - عن الحسن - وهو ابن سفيان -، عن قتيبة، عن الليث، وقال: "مثله سواء". قال: "ورواه محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن بكر، [عن] مسلم عن رجل، عن أبيه، ولم يسمه".
قلت: وهذا ظاهره أن ابن الفراسي عن الفراسي، وكذلك فيما تقدم ذكره عن النسائي في حديث السؤال، وقد كان يمكن أن يعتقد أن الفراسي وابن الفراسي اختلاف في اسم رجل واحد فبعضهم يقول: الفراسي، وبعضهم يقول: ابن الفراسي.
ويؤيد هذا رواية الليث بن سعد عند ابن ماجه عن جعفر [بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". فإن ظاهرها أن ابن الفراسي هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه ذلك. فإذا ضمت إلى
ذلك رواية من روى: "الفراسي"، اقتضى أنهما واحد اختلف في اسمه].
وقد رواه من وجهين. وبشير بن مسلم الكندي أبو عبد الله. ورواه محمد بن الصباح، عن صالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن عبد الله. ورواه أبو حمزة السكري عن مطرف، عن
بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو. ورواه أحمد بن إبراهيم الموصلي عن صالح بن عمر، عن مطرف، [عن] بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر بينهما أحدا.
AUTO فصل في ماء البئر
روى أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: "هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، لم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعه
أحسن مما روى أبو أسلمة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم" انتهى.
قال شيخنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في "مختصر السنن": "وأخرجه الترمذي والنسائي، وتكلم فيه بعضهم، وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: "حديث بئر بضاعة صحيح". انتهى.
وهذا الذي ذكر الشيخ رواه الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر في كتاب "العلل" عن أبي الحارث، عن أحمد. وأما الحافظ أبو الحسن ابن القطان فإنه ضعف الحديث، فإنه قال: "وأمره إذا بين يبين منه ضعف الحديث لا حسنه، وذلك أن مداره على أبي أسامة، عن محمد بن كعب، ثم اختلف على أبي أسامة في الوسط الذي بين محمد بن كعب وأبي سعيد.
فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وقوم يقولون: عبد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج.
وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد. فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع. فتحصل في هذا الرجل - يعني الراوي له عن أبي سعيد - خمسة أقوال: عبد الله بن [عبيد الله] بن رافع،
وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيف ما كان فهو من [لا تعرف] له حال ولا عين، والأسانيد بما ذكرناه في كتب الحديث معروفة، وقد ذكر البخاري في "تاريخه" الخلاف المذكور مفسرا.
[ولحديث بئر] بضاعة [طريق] حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد ". انتهى ما أردت نقله هنا من كلامه.
وهذا الاختلاف الذي أشار إليه ذكره الحافظ أبو الحسن الدارقطني في كتاب "السنن"، وأخرج أبو داود بعضه.
ولما أخرج أبو عبد الله ابن منده هذا الحديث من رواية محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع قال: "وهذا إسناد مشهور، وأخرجه أبو داود والنسائي، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده، رواه ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد "، ثم ذكر رواية مطرف بن طريف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وقال بعد ذلك: "فإن كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي
روى عن جابر بن عبد الله، فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة. وعبد الله بن رافع بن خديج مشهور، [وعبيد الله] ابنه مجهول، فهذا حديث معلول برواية عبيد الله بن عبد الله بن رافع". انتهى ما أردت نقله.
وقد أخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري رواية مطرف بن عبد الله، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله! تتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟! فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء". أخرجه في "إيضاح الإشكال".
وفي رواية [ابن] إسحاق، عن سليط شيء [آخر] ذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ في كتاب "المراسيل" عن أبيه، قال: "محمد بن إسحاق بن يسار بينه وبين سليط رجل"، وكلامه محتمل لأن يكون بينهما رجل في حديث بئر بضاعه، وبين أن يكون بينهما رجل مطلقا،
والأقرب إلى وضع الكتاب المذكور هو الثاني. والإسناد في هذا الكتاب مخالف لما ذكرنا من الإسناد فيما وجدته.
وذكر أبوالحسن ابن القطان في باب آخر أن لهذا الحديث إسنادا صحيحا من رواية سهل بن سعد، فقال: "قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد ابن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد: قالوا: يا رسول الله! إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحائض والجنب؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء".
قال قاسم: "هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة".
وقال [محمد بن] عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح ... ، فذكره أيضا بإسناده ومتنه.
قال أبو محمد ابن حزم في كتاب "الإيصال": "عبد الصمد بن أبي سكينة
ثقة مشهور، وذكره [المنتجيلي] وقال: "إن ابن وضاح لقيه بحلب. ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها"". انتهى.
وقد أخرج هذا الحديث أبو عمر ابن عبد البر في "الاستذكار" عن عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم، ثم قال: "وهذا اللفظ غريب في حديث سهل بن سعد، ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ".
قلت: وعبد الصمد هذا الذي ذكر ابن حزم أنه "ثقة مشهور" تتبعت تراجم من اسمه عبد الصمد في "تاريخ الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي"، فلم أجد له في تلك التراجم ذكرا.
وروى الدارقطني وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة. وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه.
وروى الطبراني من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبيه، قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته، فقال: "لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله! سقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ".
رواه في "معجمه الكبير" عن موسى بن سهل أبي عمران الجوني، عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى.
AUTO ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل
قوله: "بئر بضاعة": المشهور فيها ضم الباء، وذكر الجوهري فيها الضم والكسر، وبعدها ضاد معجمه، وعينها مهملة.
وقوله: "الحيض" - بكسر الحاء وفتح الياء -: جمع حيضة - بكسر الحاء وسكون الياء-، وهي: الخرقة التي تحتشي بها المرأة، وقد [تطلق] الحيضة - بكسر الحاء - على الاسم من الحيضة - بفتح الحاء -.
وقوله: "ما ينجي الناس": بضم الياء، بعدها نون ساكنه، ثم جيم.
و"الناس" بالرفع في السين على الفاعلية، يقال أنجى الرجل: إذا أحدث، فيحتمل أن لا يكون فيه حذف، ويؤيده: رواية الدارقطني من جهة ابن إسحاق بسنده إلى أبي سعيد رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله! إنه يستقى لك من [بئر بضاعة، بئر بني ساعدة، وهي بئر يطرح فيها] محايض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
ويحتمل أن يكون فيه حذف على تقدير: ويلقى فيها خرق ما ينجي الناس كما قيل في المحايض.
AUTO فصل في ما ذكر في الماء المسخن
عن العلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقري، ثنا الهيثم بن [رزيق] المالكي - من بني مالك [بن] كعب [بن] [سعد]، عاش مائة وسبع عشرة سنة -، عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ورضفت أحجارا فأسخنت بها [ماء] فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم [وأصحابه، فقال: "يا أسلع! مالي أرى رحلتك تغيرت؟ " فقلت: يا رسول الله! [لم] أرحلها، رحلها رجل من الأنصار، قال: "ولم؟ " فقلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي، فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا، فأسخنت ماء فاغتسلت به. فأنزل الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
إلى: ﴿إن الله كان عفوا غفورا﴾
. أخرجه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في "معجمه الكبير".
ورواه الحافظ الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق، عن الهيثم بن رزيق بسنده، وفيه: "مالي أرى رحلتك تضطرب؟ ".
ومن جهة الحسن بن سفيان أخرجه البيهقي، إلا أنه أورده مختصر اللفظ.
ورواه عمرو بن خالد الحراني عن الربيع بن بدر، حدثني أبي، عن أبيه، عن رجل منا يقال له: الأسلع، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له ..... ، فذكر الحديث في التيمم، وليس فيه إسخان الماء، وليس من شرط الترجمة.
ورواه كذلك في أمر التيمم الحافظان أبو القاسم الطبراني، وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي، إلا أنه يفيد متابعة الرواية الأولى في الجملة.
AUTO ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل
"الربيع بن بدر" بن عمرو بن جراد أبو العلاء التميمي البصري: ضعيف، وقال النسائي والدارقطني: "متروك".
و"الهيثم بن رزيق": الراء المهملة فيه مقدمة على الزاي المعجمة، ذكره وأباه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولم يذكر فيهما تعريفا بجرح أو تعديل، ولم يذكر راويا عن الهيثم إلا واحدا.
ويقال: رحل الناقة يرحلها - بفتح الحاء في الماضي والمستقبل -.
والرحلة - بكسر الراء - هاهنا: الهيئة، والرحلة - بالكسر أيضا -: الارتحال، وأما الرحلة - بالضم -: فما يرتحل إليه، يقال: أنتم رحلتي.
وروى الدارقطني عن زيد بن أسلم، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أن عمر بن الخطاب] كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به.
رواه عن الحسين بن إسماعيل، عن إدريس بن الحكم، عن علي بن غراب، عن هشام بن سعد، عن زيد، وقال: "هذا إسناد صحيح".
وهذا من الدارقطني رحمه الله تعالى اختيار لتعديل علي بن غراب وهشام بن سعد.
AUTO فصل في ما ذكر في الماء المشمس
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس ليغتسل به، فقال: "يا حميراء! لا تفغلي هذا، فإنه يورث البرص".
رواه الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني في كتاب "الكامل" من حديث العلاء بن سلمة، عن خالد بن إسماعيل، عن هشام.
ورواه سعدان بن نصر عن خالد بن إسماعيل، عن هشام، ومن جهته أخرجه البيهقي، وقال: "هذا لا يصح". وقال الدارقطني: "خالد بن إسماعيل: متروك".
وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي: "خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي: يضع الحديث على ثقات المسلمين"، وقال: "وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة مع خالد: وهب بن وهب أبو البختري، وهو شر منه".
قلت: "وهب بن وهب بن كبير - بفتح الكاف، والباء الموحدة المكسورة -، أبو البختري" - بفتح الباء الموحدة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح التاء ثالث الحروف -: قاضي بغداد.
ورواية خالد هذه وقعت لنا عالية:
قرأت على الشيخ المفتي أبي الحسن علي بن هبة الله الشافعي، عن الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي - فيما قرئ عليه وهو يسمع - أنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، ثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي بها.
وقرأت عليه أيضا عن شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الإبري
-سماعا منه عليها -، قالت: أنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد، أنا عبد الله بن يحيى، قال: قرئ على إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر بن منصور، ثنا خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت له ماء في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلي يا حميراء! فإنه يورث البرص".
ورواه الدارقطني من حديث الهيثم بن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي والرازي في الهيثم: إنه "متروك".
ورواه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن محمد الأعسم - وهو بالعين والسين المهملتين -، عن فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمش أو
يغتسل به، وقال: "إنه يورث البرص".
وقال الدارقطني: "عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري".
قال البيهقي في "السنن": "وروي بإسناد آخر منكر عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، ولا يصح"، ولم يبين البيهقي هذا الإسناد.
وهو حديث رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب "أحاديث مالك الغرائب التي ليست في الموطأ" عن أبي نصر محمد بن أحمد بن عثمان بن العنبر، عن أبي أحمد الوركاني الإسفراييني، عن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن الجنيد، عن إسماعيل بن عمرو الكوفي، عن ابن وهب بسنده، ولفظه: سخنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس [يغتسل] فيه، فقال: "لا تفعلي يا حميراء! فإنه يورث البرص". قال: هذا باطل عن مالك، وعن ابن وهب أيضا، وإنما رواه خالد بن إسماعيل المخزومي - وهو متروك -، عن هشام، ومن دون ابن وهب ضعفاء ".
وروى الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي من حديث إسماعيل بن عبد الله [بن] زرارة الرقي، ثنا علي بن هاشم الكوفي، ثنا
سوادة، عن أنس رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس، فإنه يعدي من البرص". قال العقيلي في الترجمة: "سوادة عن أنس مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ".
قلت: ولحديث أنس طريق آخر:
أخبرنا أبو الفرج الحراني، ثنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي، أنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أنا أبو طالب محمد بن علي، أنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، ثنا عبد الصمد بن علي المكرمي، ثنا الفضل بن العباس الصواف، ثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، ثنا أيوب بن سليمان أبو اليسع، ثنا زكريا بن حكيم، عن الشعبي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه .... ، فذكر حديثا، ثم قال: وعن الشعبي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغسلوا صبيانكم بالماء الذي يسخن بالشمس، فإنه يورث البرص"، ثم ذكر حديثا آخر، ثم قال: "تفرد بهذه الأحاديث زكريا بن حكيم، عن الشعبي، ولم يروها عنه غير أبي اليسع أيوب بن سليمان".
وهذا الحديث في الجزء [النيف] والثمانين من "الأفراد" للحافظ أبي الحسن الدارقطني.
قال العقيلي: "وليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا، وإنما فيه شيء من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ".
وهذا الذي أشار إليه العقيلي من عمر رضي الله عنه رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد، أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: "إنه يورث البرص".
أخرجه البيهقي من جهة الشافعي.
و"إبراهيم بن محمد " هو: ابن أبي يحيى، وقد تقدم في المقدمة.
وروى ايضا - أعني البيهقي - من حديث إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تغتسلوا بالماء المشمس، فإنه يورث البرص".
AUTO فصل في الماء المستعمل ذكر ما يتعلق به في عدم التطهر به
روى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". أخرجه أبو داود.
و"محمد بن عجلان" وأبوه "عجلان" - بفتح العين -: أخرج لهما مسلم، واستشهد بهما البخاري.
وكذا رواه الليث عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة. ومن جهة الليث أخرجه البيهقي.
ورواه يحيى بن محمد - هو ابن قيس -، [عن ابن عجلان]، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يغتسل فيه من جنابة.
ورواه البخاري من جهة شعيب، عن أبي الزناد أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز يحدث، أنه سمع أبا هريرة يحدث، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه".
[وستأتي] بقية هذه الأحاديث في هذا المعنى إن شاء الله تعالى.
وروى مسلم من حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وأبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو عوانة في "مسنده ".
AUTO ذكر ما استدل به على طهارة الماء المستعمل
روى البخاري عن سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت مرضا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر - وهما ماشيان -، فوجداني أغمى علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
وفي رواية أبي داود من جهة سفيان: وقد أغمي علي، فتوضأ وصبه علي.
وفي رواية النسائي من هذه الطريق: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب علي وضوءه.
وروى رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الثقفي، عن قتيبة، عن رشدين.
قال أبو العباس - هو السراج -: "سمعت أبا رجاء يقول: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وكتبه"
قال البيهقي: "وإسناده ليس بالقوي"، يعني من جهة رشدين وعبد الرحمن بن زياد، والله أعلم.
و"رشدين" بكسر الراء والدال المهملتين، وبينهما شين معجمة ساكنة.
و"أنعم": بفتح الهمزة، وسكون النون، وضم العين المهملة. و"حميد": بضم الحاء، وفتح الميم.\ و"عبادة": بضم العين. و"نسي": بضم النون، وفتح السين المهملة، وتشديد الياء. و"غنم": بفتح الغين المعجمة، وسكون النون.
ومن هذا: ما أخرجه ابن ماجه في "السنن" عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه.
و"الوضين بن عطاء" - بفتح الواو، وكسر الضاد المعجمة - أبو كنانة: وثقه أحمد وقال: "ثقة ليس به بأس". وكذا قال ابن معين: "لا بأس به". وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر".
وأما ما استدل به في هذا من حديث أبي جحيفة: أن الناس جعلوا يتمسحون بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح، رواه البخاري أيضا من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة. وأخرجه مسلم من وجه آخر، إلا أنه يحتاج إلى لفظ يدل على أن ما يمسح به هو المتوضأ به، أي: المتساقط من الأعضاء.
وقد ورد في بعض رواياته الصحيحة: "فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فابتدره الناس، فنلت منه شيئا. ولهذا اخترت في حديث جابر إخراج الرواية التي ذكرتها من رواية سفيان، فإنها أدل على هذا المعنى من رواية من روى في ذلك الحديث: "من فضل وضوئه".
نعم رواية حجاج عن شعبة - في حديث أبي جحيفة - فيها:"وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبيض من الثلج، وأطيب رائحة من المسك".
AUTO فصل في ما استدل به على طهوريته
روى سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها - أو يغتسل -، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الماء لا يجنب" واللفظ لأبي داود.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه أبو عيسى
لتصحيحه لسماك بن حرب، ومسلم يخرج له، إلا أني رأيت في كتاب الأثرم: أن حديث سماك مضطرب عن عكرمة. وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: "وسماك مقبول عند مسلم - يعني وأبي داود والنسائي -، وعكرمة مقبول عند البخاري - يعني وأبي داود والنسائي -، وسفيان الثوري وإسرائيل وأبو الأحوص - يعني مقبولون عند الجماعة -". انتهى.
ورواه عن سماك غير واحد.
وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي الأحوص عنه، وفيه لفظة: "في"، وفيه: "إن الماء لا يجنب".
وقال الحافظ أبو حاتم ابن حبان: "لم يقل:"في جفنة" إلا أبو الأحوص، فإنه قال: "في جفنة"". كذا قال ابن حبان.
وقد روى أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ في "مسنده" عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في
جفنة من جنابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها يستحم، فقالت: إني قد اغتلست فيه قبلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس على الماء جنابة".
وقال: أخبرنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ولسفيان وشريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس لفظ في الحديث لا يدل على مقصود الترجمة، سيأتي في الفصل بعده إن شاء الله تعالى.
وقوله: "لا يجنب"، يقال: أجنب الرجل وجنب - بضم النون -. وحكى صاحب "السبب إلى حصر كلام العرب" في فعل [يفعل] - بفتح العين في الماضي، وضمها في المستقبل -: أجنب يجنب. وزاد القزاز في "جامعه" فقال: "يقال: أجنب الرجل: إذا أصابته الجنابة ويجنب واجتنب أيضا". قال: "وحكي: جنب الرجل، من الجنابة، وأجنب، وتجنب، وأفصحها: أجنب". انتهى.
وقولها: "إني كنت جنبا": قال القزاز: "وهو رجل جنب، وامرأة جنب، وكذا قوم جنب، ولا يثنى ولا يجمع". وقال الزبيدي: "وأجنب
الرجل فهو جنب، والجمع أجناب". وقال ابن سيده: "وقد قالوا: أجنبان وأجنبات". وروي في الصحيح: و"نحن جنبان".
وعن عبد الله بن داود، عن سفيان - هو الثوري -، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. أخرجه أبو داود، وقال البيهقي: "هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن داود وغيره، عن الثوري، وقال بعضهم: "ببلل يديه"".
قلت: وهذا لفظ أخرجه الدارقطني من حديث [عبد الله بن داود] بسنده، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح رأسه ببلل يديه.
وفي رواية الدارقطني من جهة عبد الله بن داود بسنده: أن الربيع بنت معوذ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيتوضأ، فمسح رأسه بما فضل في يديه من الماء، ومسح هكذا - ووصف ابن داود: وقال بيده من مؤخر رأسه إلى مقدمه، ثم رد يديه من مقدم رأسه إلى مؤخره -.
قال البيهقي: "وعبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته".
قلت قد ذكر الترمذي [أن] محمد بن إسماعيل - هو البخاري - قال: "كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث".
وقال أبو محمد علي بن أحمد: "وقد صح عنه: مسح رأسه بفضل ماء مستعمل "، وكان قد أخرج حديث عبد الله بن محمد بن عقيل هذا، وكأنه يريده، وليس حسن منه الجزم إن أراد هذا الحديث، لأن بعضهم قد تأول بعض ألفاظه على خلاف مراد علي بن أحمد، وأما أن يتوهم أنه صح حديث مصرح بالمسح بالماء المستعمل منصوصا على كونه مستعملا فلا. وقد ذكر الأثرم في كتابه قال: "وروى سفيان عن [ابن] عقيل، [عن] الربيع: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بما بقي من ذراعيه"، وهذا لفظ أبعد عن التأويل من الأول.
وروى ابن ماجه في "سننه" من حديث المستلم بن سعيد، عن أبي
علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته، فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: "فعصر شعره عليها".
و"المستلم بن سعيد": واسطي وثقه أحمد. و"أبو علي الرحبي" اسمه: حسين بن قيس، يلقب بحنش - بفتح الحاء والنون وبالشين المعجمة -، قال أحمد والنسائي والدارقطني: "متروك". وقال أبو زرعة: "ضعيف".
وقال البيهقي في "السنن الكبير" بعد إخراج حديث ابن عقيل: "وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وروي عن علي وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل [شيء] في معناه، ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده، وقد بينته في "الخلافيات"".
قلت: والذي أشار إليه من رواية أبي الدرداء: من جهة تمام بن نجيح، عن الحسن، عن أبي الدرداء.
و"تمام بن نجيح": قال البيهقي: "غير محتج به".
والذي ذكر عن علي: من جهة محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحسن ابن سعد، عن أبيه، عن علي.
وقال البيهقي في العرزمي: "إنه متروك".
والذي أشار إليه من حديث ابن عباس: من جهة سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس.
قال النسائي والدارقطني في سليمان: "متروك".
وحسين بن قيس عن عكرمة، عن ابن عباس قد تقدم.
ورواية ابن مسعود: من جهة يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
و"يحيى بن عنبسة" كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: "هو مكشوف الأمر في ضعفه، لروايته عن الثقات الموضوعات".
وحديث عائشة: من جهة عطاء بن عجلان، عن [ابن] أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها.
و"عطاء بن عجلان" قال الرازي والنسائي: "متروك".
وحديث أنس: من جهة المتوكل بن فضيل، عن أبي ظلال، عن أنس.
وذكر الدارقطني أن المتوكل بن [فضيل] بصري ضعيف.
AUTO ذكر ما ينبه عليه في هذا الفصل سوى ما تقدم
"سماك": بكسر السين المهملة، مخفف الميم. و"عقيل" جد عبد الله - مفتوح العين، مكسور القاف -: هو عقيل بن أبي طالب، أخو علي رضي الله عنهما. و"الربيع": بضم الراء، وفتح الباء ثاني الحروف، وكسر الياء آخر الحروف، وتشديدها. و"معوذ": بالواو المشددة. و"أبو علي الرحبي": محرك الحاء بالفتح. و"العرزمي": بفتح العين المهملة، وبعدها راء ساكنة مهملة، ثم زاي معجمة مفتوحة. و"أبو ظلال": بالظاء المعجمة.
AUTO فصل في فضل طهور المرأة
عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. أخرجه مسلم، وهو لفظ فيه طرف من الشك.
ورواه [الطبراني] عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، ولم يذكر: "أكبر علمي".
ولما أورده أبو نعيم في "مستخرجه" هكذا على هذا اللفظ من جهة عبد الرزاق، أدرج عليه رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، ولم يذكر هنا: " [أكبر] علمي، والذي يخطر على بالي".
قال بعضهم: المشهور في البقية من الماء وغيره أن يقال: فضلة، ويحتمل الفضل هنا أن يكون الفضل هنا جمع فضلة كتوبة وتوب، قال الله تعالى: ﴿وقابل التوب﴾
.
وروى سفيان الثوري عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فتوضأ - أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها.
رواه النسائي من حديث سفيان، ولفظه: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكرت ذلك له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء".
ورواه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده من جهة جماعة عن سفيان الثوري بسنده، عن ابن عباس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من
بعض سؤر نسائه من جنابة، فقلت: يا رسول الله! أمن جنابة؟! فقال: "الماء لا ينجسه شيء - أو لا يجنبه"، وقال: "رواه وكيع وغيره عن الثوري، عن سماك بإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضلها".
ورواه أبو محمد ابن الجارود من جهة سفيان أيضا بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها - أو وضوئها -، فأراد أن يتوضأ به، فقالت: يا رسول الله! إني اغتسلت منه من جنابة! فقال: "إن الماء لا ينجس".
وأخرجه البيهقي أيضا.
وقوله: "وقد فضل": [فيه] ثلاث لغات: فضل يفضل، على مثال: قتل يقتل، وفضل يفضل، على مثال: جهل يجهل، وفضل يفضل - بكسر الضاد في الماضي، وضمها في المستقبل -، وهي لغة شاذة.
وقوله: "من غسلها": ذكر أبو محمد عبد الحق بن سليمان في كتاب "الاقتضاب في شرح غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب": أن الغسل - بالفتح -: المصدر، والغسل - بالضم -: اسم الماء، قال: "وقد أولع الفقهاء بإيقاع الغسل المضموم على فعل الغاسل، ولا وجه له". كذا قال!
وقال ابن سيده: "غسلت الشيء أغسله، غسلا وغسلا. وقيل:
الغسل: المصدر، والغسل: الاسم".
وروى هذا الحديث أبو بكر ابن خزيمة من حديث شعبة عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله! إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "الماء لا ينجسه شيء".
وروى هذا الحديث شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. ورواه الدارقطني بسنده، عن ابن عباس، أخبرتني ميمونة بنت الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وقال الرمادي: "توضأ من فضل وضوئها من الجنابة".
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل":"سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له، فتوضأ من فضلها وقال"الماء لا ينجسه شيء". ورواه شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة؟ قال: الصحيح: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة".
وهذا الكلام مع ما قدمناه من رواية سفيان من غير وجه سهل على النظر فيما قاله أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" حيث يقول: "وروى سفيان
وشريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: اغتسلت من الجنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: "ليس على الماء جنابة الماء لا ينجسه شيء". فحمل على رواية سفيان أن فيها: "عن ميمونة"، وإنما ذلك في رواية شريك، وقد صرح الدارقطني بذلك، فقال: "ولم يقل فيه:"عن ميمونة" غير شريك ".
وذكر الخلال رواية شريك من جهة أحمد بن حنبل، عن هاشم بن القاسم، عن شريك، وفي آخره: "إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء"، فاغتسل [منه]. "قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجىء بحديث سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعا. وقال أبو طالب: قال أحمد: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا [خلت] به فلا يتوضأ منه ". انتهى ما نقلته من مختصر كتاب الخلال.
وقد استدل في هذا المعنى بحديث مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.
ورواه أبو داود من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلي فيه أيدينا. وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني من حديث عبيد الله بن عمر، وقال: "تابعه أيوب، ومالك، وابن جريج، وغيرهم".
وروي من حديث أبي معشر عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يذهب هؤلاء ويجيء هؤلاء.
و"أبو معشر" اسمه: نجيح المدني، مذكور في المقدمة. قال النسائي: "له أحاديث مناكير".
ومن هذا القبيل: الاستدلال بالأحاديث التي فيها اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوؤه مع النسوة من إناء واحد، وذلك مروي من حديث عائشة، وميمونة، وأم سلمة، وأم صبية، وأم هانئ، وأنس، وجابر رضي الله عنهم.
فأما حديث عائشة رضي الله عنها: فجاء من رواية عروة، والقاسم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومعاذة، وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والأسود، وعطاء، وعكرمة.
فاتفق الشيخان على رواية عروة عن عائشة من جهة الزهري، ولفظ البخاري عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له: الفرق.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا".
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم [نغتسل] من إناء واحد، فيبدأ قبلي. أخرجه البيهقي.
ورواه أبو بكر ابن حفص عن عروة، وأخرجه البخاري من جهته.
[ورواية] القاسم أخرجها البخاري من جهة عبد الرحمن ابنه عنه، ومسلم من جهة أفلح بن حميد عنه.
وقد روي من حديث ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها: قرأت على الفقيه المفتى أبي الحسن علي بن هبة الله، عن الفقيه المفتي أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي - فيما قرئ عليه - أنا أبو الحسن حمد بن إسماعيل بن حمد الهمداني بمكة، أنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم، أنا
أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.
قال شيخنا المنذري: "أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن إسحاق بن منصور، عن إبراهيم بن سعد نحوه أتم منه".
قلت: وأخرجه الطبراني في "أوسط [معاجمه] من حديث [أبي عمر حفص بن عمر الحوضي]، عن إبراهيم بن سعد قال: سمعت ابن شهاب يحدث، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو الفرق. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري، عن القاسم إلا إبراهيم بن سعد".
ورواية أبي سلمة، ومعاذة، وحفصة خرجها مسلم.
[ورواية] الأسود رواها أبو داود بإسناد صحيح جليل، وفيه: "ونحن جنبان".
ورواية عطاء من جهة عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها، أنهما شرعا جميعا - وهما جنب - في إناء واحد.
ورواية عكرمة أخرجها ابن ماجه من حديث حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة.
وله طريق غريبة من حديث أبي أمامة، عن عائشة رضي الله عنها وقعت لنا عالية:
قرأت على أبي الحسن الفقيه، عن أبي طاهر الحافظ - قراءة عليه - أنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي - قراءة عليه - ثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن زياد القطان، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف أيدينا في الإناء الواحد في الغسل من الجنابة. "جعفر بن الزبير" متكلم فيه.
وحديث ميمونة أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن
ماجه من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما - واللفظ لمسلم - قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
ورواه البخاري عن أبي نعيم، عن ابن عيينة دون ذكر ميمونة رضي الله عنها.
قال البخاري: "كان ابن عيينة أخيرا يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم".
وحديث أم سلمة أخرجه مسلم من رواية زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
وأخرجه ابن ماجه.
وحديث أم صبية أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ، عنها قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
وأخرجه ابن ماجه من حديث سالم بن النعمان - وهو بن [سرج] - عن أم صبية الجهنية قالت: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قال ابن ماجه: "سمعت محمدا - يعني ابن يحيى - يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس، فذكرت ذلك لأبي زرعة، فقال: صدق". انتهى.
و"سرج" هذا: بالجيم المعجمة. و"أم صبية": بضم الصاد، على التصغير.
وحديث أم هانئ رواه ابن ماجه من حديث مجاهد عنها، وسيأتي في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة [من نسائه] يغتسلان من إناء واحد. أخرجه البخاري.
وحديث جابر رواه ابن ماجه من حديث شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله
[عنهن] يغتسلون من إناء واحد.
وروى أبو أحمد ابن عدي من حديث عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال: "لا بأس به".
قال ابن طاهر في "ذخيرة الحفاظ":"وعمر هذا حكى البخاري أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: "حيان": بفتح الحاء، وفتح الياء آخر الحروف مع التشديد.
AUTO فصل في من كره الوضوء بفضل المرأة
عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. وفي رواية: "وليغترفا جميعا". لفظ أبي داود.
وزاد النسائي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل ..... "، الحديث.
وقد اختلف في هذا الرجل المبهم في هذه الرواية، فقيل: إنه عبد الله بن سرجس. وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري. وقيل: عبد الله بن مغفل المزني.
قال أبو الحسن ابن القطان: وداود هذا - يعني الأودي - وثقه ابن معين والنسائي. قال "وغلط أبو محمد ابن حزم غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق إلى ذلك أبو بكر ابن مفوز، وذلك ان ابن حزم قال: "إن [كان] هذا هو عم عبد الله بن إدريس، فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه فهو مجهول"، وهو ليس بعم لابن إدريس، فإن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي، وأما هذا فهو داود بن عبد الله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم.
وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا؟ "
قلت: وداود هذا يقع غير منسوب في بعض الروايات، فيقع الوهم فيه، ولكن مبين في رواية زهير وأبي عوانة عنه، فقالا: داود بن عبد الله. أخرجهما جميعا أبو داود.
ولما ذكر البيهقي هذا الحديث قال: "وهذا الحديث رواته ثقات، إلا
أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى".
وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف. أما قوله: "إنه بمعنى المرسل"، فإن أراد به: يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي، فهذا صحيح، لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم. وإن أراد بأنه في معناه: أنه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه.
وقوله: "إنه مرسل جيد": غير جيد، بل هو مسند أو كالمسند.
وقوله: "لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله"، فالأحاديث التي قدمها في "باب فضل المحدث" على "باب ما جاء في النهي عن ذلك": هو حديث [ابن] عمر في وضوء الرجال والنساء جميعا من وجهين، وحديث أم صبية. ولعله أراد الأحاديث التي ذكرناها في الغسل مع النساء من إناء واحد أو بعضها، وخصومه يتأولون تلك الأحاديث.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم صاحب أحمد بن حنبل بعد ذكر الأحاديث من الطرفين: "فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها اختلافا بعيدا، والذي يعمل به منها: أنه لا بأس أن يتوضأ - أو يغتسلا - جميعا من إناء واحد يتنازعانه، على حديث عائشة، وميمونة، وأنس، وابن عمر، وأم هانئ، وأم سلمة، وأم صبية، وغيرهم رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعلى
أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، ولأن الأحاديث التي جاءت بعد في الكراهية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكن في شيء منها: أن الكراهية في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، ولتلك الأحاديث علل"، ثم شرع الأثرم في تعليلها، فسنذكر ما ذكره، وما علته في ذلك إن شاء الله تعالى. وليس المقصود هاهنا، ولا في هذا الكتاب إقامة الحجج على طريقة النظر، وإنما ذكرنا هذا، لأن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أراد ترجيح هذه الرويات على هذه الروايات، فذكرنا هنا تأويل خصمه وجمعه بين الحديثين، فله أن يقول: متى أمكن الجمع لا يرد أحد الحديثين بالآخر.
وقول البيهقي رحمه الله تعالى: "وداود بن عبد الله لم يحتج به الشيخان" غير ضار، ولا مانع من الاحتجاج، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضا توثيق داود عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في "الصحيح"، ولا التزما إخراج كل موثق، وعبر الحافظ البيهقي في "المعرفة" عن هذا المعنى الذي ذكره في إبهام اسم الصحابي - وأنه بمعنى المرسل - عبارة غير جيدة، فقال: "وأما حديث [داود بن عبد الله] الأودي، عن [حميد] بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منقطع، وداود بن عبد الله منفرد به". [فربما] يتوهم فيه انقطاع من غير جهة إبهام اسم الصحابي
، وليس كذلك فليعلم.
وأما قول الأثرم: "إنه لا بأس أن تتطهر المرأة بفضل الرجل "فضعيف جدا، لأن الحجة لا تنحصر في رواية معين، فإذا صحت الرواية من أي جهة كان عمن كان بزيادة، لم يكن سقوط الزيادة في رواية أخرى قادحا.
وأما العلل التي أشار إليها، فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
ولما انتهى إلى تعليل حديث الأودي هذا قال: "فهو أحسنها إسنادا، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو، وحديث الحكم أحسن منه"
فأما مخالفته له، فالمخالفة من الجانبين، وليس رد حديثه لحديث الحكم بأولى من العكس. وقوله: حديث الحكم أحسن منه" فيه نظر.
حديث آخر في المعنى: روى شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع -: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لفظ أبي داود.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية الترمذي: "بفضل طهور المرأة - أو قال: [بسؤرها]-". وفي رواية: "بفضل طهور المرأة"، ولم يشك.
ورواه الترمذي من حديث سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، فقال: عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة.
والذي يعتل به في هذا الحديث أمران: أحدهما: قول البخاري: "سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين، ويقال: الغفاري - ولا أراه يصح -، عن الحكم بن عمرو". وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح - يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -".
والثاني: التعليل بالوقف، قال الدارقطني: "أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن [حجير] السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
[والقائلون] بتقديم المرفوع على الموقوف يجعلون ذلك فتوى لا تعارض في الرواية. وممن صحح الحديث: أبو حاتم ابن حبان، وأخرجه في كتابه من حديث أبي داود، عن شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. رواه عن علي بن أحمد بن بسطام، عن عمرو بن علي بن بحر، عن أبي داود.
وفي "العلل": سئل الدارقطني عن حديث روي عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فقال: "يرويه سليمان التيمي، واختلف عنه: فرواه أبو كدينة عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري".
وقال الميموني: "قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول: "عن فضل سؤر المرأة"، وبعضهم يقول: "فضل وضوء المرأة"، ولا يتفقون عليه. قال: ورواه التيمي، إلا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى.
حديث آخر في المعنى: روى عبد العزيز بن المختار عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. أخرجه ابن ماجه والدارقطني والقاضي أبو بكر بن محمد بن بدر في كتاب " النهي ".
وحاصل ما يعتل به على هذا الحديث وجوه:
أحدها: الوقف، ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه. قال: "وفيه أيضا علة أخرى: أن الذين أوقفوه لم يذكروا الكراهية للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجال".
قال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في الباب: الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ".
وذكر أبو الحسن ابن القطان أن "حديث ابن سرجس هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وشعبة يخالفه فيرويه عن عاصم فيقفه". قال: "ولما ذكره الدارقطني أورد رواية شعبة، ثم قال: "وهو أولى بالصواب".
وذكر الترمذي في "علله" عن البخاري أنه قال: "الصحيح فيه موقوف".
قال: "وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة لا يضره [وقف] من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبد الله بن محمد بن سعيد [لا تعرف] حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال. وقد ذكره الخطيب [وعرف] برواته وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها، ولعله
سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار، فأما الآن فهو عندي غير صحيح، [وأصح] منه وأولى أن يكون في هذا الباب: حديث حميد بن عبد الرحمن". انتهى ما أردت نقله هنا.
وأقول: قد وجدنا الحديث من رواية غير ابن جمال، فأخرجه أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" عن محمد بن يحيى، عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز.
الوجه الثاني: أن يجعل حديث عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو حديثا واحدا اختلف في إسناده، ويعلل بذلك، فإن الطريقين اتفقا على الرواية عن عاصم، فإذا جعلا حديثا واحدا، قيل: رواه شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وقال عبد العزيز بن المختار: عن عبد الله بن سرجس. وهذا هو الذي يفهم من كلام أبي عبد الله ابن ماجه القزويني، فإنه أخرج أولا حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، ثم اتبعه بحديث عبد الله بن سرجس، وقال: "هو وهم". قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر - بعد ما حكى هذا اللفظ عنه -: "يعني أن الصواب حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو". وفي نسخة سماعنا نحن في "السنن" المذكورة: قال أبو عبد الله: "الصحيح هو الأول، والثاني وهم"، وهذا أصرح [بالمراد]. وكذا يشير كلام البيهقي إلى هذه الطريقة،
[فإنه] أخرج رواية عبد العزيز بن المختار من رواية إبراهيم بن الحجاج عنه، [ثم] قال: "وهكذا رواية معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم". فكلامه يدل على أنه حديث واحد اختلف فيه. ولخصومهم أن ينازعوا في ذلك ويجعلوهما حديثين مختلفين من رواية عاصم، أحدهما: عن أبي حاجب، عن الحكم، والثاني: عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس.
وقد روى هذا القاضي أبو بكر محمد بن بدر في كتاب "النهي" من جهة إبراهيم بن الحجاج، عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم قال: حدثني عبد الله بن سرجس، وهذه عبارة ثبتت، وهكذا فعل من صنف، يجعلها أحاديث.
قلت: ذكر أبو محمد عبد الحق صاحب "الأحكام" من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، ثم قال: "وخرجه النسائي". قال ابن القطان: "انتهى ما ذكر، وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك، وإنما أخرج النسائي [حديث] حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم [أربع سنين] كما صحبه أبو هريرة قال: نهى